روزنامه آرمان در شماره دوشنبه خود از قول جواد ناصريان، معاون وزارت کشور، از طرح اين وزارتخانه برای «تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه» و آغاز طرح «مديريت منطقه‌ای به جای مديريت استانی» خبر داده و نوشته است: «اجرای اين طرح قطعی است.»
روزنامه شهروند از تجمع اعتراض‌آميز روز يکشنبه پرستاران در تهران خبر داده و نوشته است: «پرستاران به بازنشستگی پيش از موعد دبيرکل خانه پرستار واکنش نشان دادند.»
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه خود با عنوان «ورود زنان ممنوع»، نوشته است: «درهای سالن ۱۲هزار نفری ورزشگاه آزادی حالا نه تنها برای تماشاگران زن بلکه روی زنان خبرنگار هم بسته شده است.» به گزارش اين روزنامه، روز يکشنبه اول تيرماه «خبرگزاری دولت، ايرنا» به طور رسمی خبر «از ممنوعيت ورود خبرنگاران زن در سه ديدار آينده تيم واليبال ايران به سالن ۱۲ هزارنفری آزادی خبر داده است تا بلاتکليفی‌ها در زمينه حضور زنان به ورزشگاه تبديل به نااميدی شود.»
همزمان روزنامه کيهان از قول اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، نوشته است: «در شرايطی نيستيم که اختلاط زن و مرد در ورزشگاه‌ها مصلحت باشد» و «نمی‌توانيم چنين اجازه‌ای به بانوان در ورزشگاه‌ها بدهيم.»
روزنامه مردمسالاری از اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور نوشته است: «در دولت گذشته بيش از ۲۰ ميليارد دلار به عنوان مداخله در بازار با خريد کالا با ارز ۱۲۲۶ تومانی هدر رفت.»
روزنامه افکار از تصويب دو فوريت طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان منکر» با ۱۴۲ رای از ۲۰۹ نماينده حاضر در جلسه اخير مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، مجتبی رحماندوست، از نمايندگان اصولگرا و از طراحان «دو فوريت حمايت از آمران به معروف و ناهيان منکر»، با اشاره به رو در رويی برخی از شهروندان با «آمران به معروف و ناهيان از منکر»، گفته است: «بايد قانون امر به معروف و مجازات کسانی که به آمران معروف تجاوز می‌کنند را مشخص کنيم.»
روزنامه جهان صنعت از «افزايش ۳۰ درصدی قيمت شير خام» خبر داده است. اين روزنامه از قول حسن رکنی، معاون وزير جهاد کشاورزی، نوشته است: «تاکنون هرکيلوگرم شير خام ۱۱۱۰ تومان از دامدار خريد می‌شد اما بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، کارخانه‌های لبنی بايد هر کيلوگرم شيرخام را ۱۴۴۰ تومان از دامدار بخرند.»
«يوزها و نشاط ملی» تيتر سرمقاله روزنامه شرق است که در آن تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، تاکيد کرده است که يکی از دلايل سه‌گانه شادی شبانه مردم پس از بازی ايران- آرژانيتن اين است که «جامعه ايران، دنبال نشاط سالم و عبور از رفتارهای خشونت‌گرا» است.»
روزنامه شهروند نيز با انتشار گزارشی درباره «دلايل شادی مردم در خيابان‌ها بعد از باخت تيم‌ملی فوتبال ايران در برابر آرژانتين»، از قول جامعه‌شناسان نوشته است: «شادی جمعی کم داريم.»
روزنامه ايران به نقل از محمدحسن طالبيان، معاون سازمان ميراث فرهنگی، «از ثبت شهر سوخته به عنوان «ميراث جهانی» در سی و هشتمين کميته اجلاس ميراث جهانی» خبرداده است.
روزنامه رسالت در سرمقاله شماره دوشنبه خود با عنوان «بازخوانی فتنه ۸۸»، به کسانی که به نوشته اين روزنامه «دنبال رفع حصر» از ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هستند، هشدار داده است. اين روزنامه همچنين حصر رهبران اعتراضات سال ۸۸ را «يک اقدام تامينی» توصيف کرده است.
تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه؛ آغاز تغيير نظام مديريت استانی به مديريت منطقه‌ای
روزنامه آرمان در شماره دوشنبه خود از قول جواد ناصريان، معاون وزارت کشور، از طرح اين وزارتخانه برای «تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه» خبر داده و نوشته است: «اجرای اين طرح قطعی است.»
اين روزنامه ضمن يادآوری سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی در جريان کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی درباره «نظام مديريت منطقه‌ای»، نوشته است: شايد بتوان نظام مديريت منطقه‌ای را گام نخست، وزير کشور برای تحقق وعده او يعنی دستيابی به طرح جامع تقسيمات کشوری دانست.»
به نوشته روزنامه آرمان، جواد ناصريان، معاون توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت روز يکشنبه از تقسيم‌بندی استان‌های کشور به پنج منطقه خبر داد و گفت: «استان‌هايی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم‌افزايی و تبادل تجربه در يک منطقه قرار گرفته‌اند و جلسات مشترکی را برگزار می‌کنند.»
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت کشور هدف از «تقسيم‌بندی استان‌ها» به پنج منطقه را «ايجاد هم‌افزايی، انتقال تجربه‌ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه‌ای» عنوان کرده و گفته است: «يکی از مهم‌ترين اهداف اين بود که به‌جای توسعه خود استان‌ها، منطقه‌ها را توسعه دهيم و اين مهم يکی از اولويت‌ها به حساب می‌آيد و تشکيل پنج منطقه باعث شد تا به‌جای آنکه استان‌ها مسير طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران بيايند، موضوعات مشترک خود را با استان‌های همجوار مطرح کنند و راه‌حل مناسب را بينديشند.»
جواد ناصريان همچنين از برگزاری «جلسات مرتب بررسی استان‌های» هر منطقه با هم خبر داده و گفته است: «اين جلسات هر دو ماه يک بار و به صورت چرخشی در استان‌های زيرمجموعه هر منطقه برگزار می‌شود و در هر جلسه استاندار استان ميزبان رياست جلسه را برعهده دارد.»
روزنامه آرمان همچنين تاکيد کرده است که طرح تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه مخالفانی هم دارد که معتقدند اين طرح به موقعيت‌های قومی و زبانی توجهی ندارد.
براساس جدول منتشر شده از سوی روزنامه آرمان منطقه يک شامل استان‌های «ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻗﺰﻭﻳﻦ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، ﺳﻤﻨﺎﻥ، ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ ﻗﻢ» به دبيری استان تهران، منطقه دو شامل استان‌های «اﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻓﺎﺭﺱ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﯼ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ» به دبيری استان اصفهان، و منطفه سه شامل «ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ، ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ، ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ، ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﮔﻴﻼﻥ ﻭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ» به دبيری استان آذربايجان شرقی است.
در نظام مديريت منطقه‌ای که وزارت کشور در صدد اجرای آن است منطقه چهار شامل استان‌های «ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ، ﺍﻳﻼﻡ، ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ» به دبيری استان کرمانشاه، و منطقه پنج نيز شامل استان‌های «ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺮﻣﺎﻥ، ﻳﺰﺩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ» به دبيری استان خراسان رضوی است.
سعيد سيف گزارش‌نويس روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «آنچه امروزه شکل قانون به خود گرفته و نحوه ارتباط مناطق مختلف ايران به يکديگر را نظم می‌دهد، مربوط به انقلاب مشروطه و تحولات پس از آن طی يک قرن گذشته است»، يادآوری کرده است ک در نخستين تقسيمات کشوری پس مشروطه، ايران از چهار ايالت و ۲۳ ولايت تشکيل شده بود و شامل ايالت آذربايجان، ايالت خراسان و سيستان، ايالت فارس و ايالت کرمان و بلوچستان می‌شد.
گزارش‌نويس روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «سه دهه بعد از تصويب اولين قانون تقسيمات کشوری، در سال ۱۳۱۶ دومين قانون، واحد تقسيمات را به‌جای "ايالت" به "استان" تغيير داد»، نوشته است که اين استان‌های شش‌گانه «شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران» بود اما تعداد اين استان‌ها دو ماه بعد به ۱۰ عدد رسيد و پس آن نيز «روند تغييرات استان‌ها و مرزهای آن ادامه يافت تا در سال ۱۳۶۲ سومين قانون تقسيمات کشوری به تصويب رسيد.»
تجمع پرستاران در اعتراض به بازنشستگی اجباری دبيرکل خانه پرستار
روزنامه شهروند از تجمع اعتراض‌آميز روز يکشنبه پرستاران در تهران خبر داده و نوشته است: «پرستاران به بازنشستگی پيش از موعد دبيرکل خانه پرستار واکنش نشان دادند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «پرستاران بيمارستان امام خمينی و چند بيمارستان همجوار صبح روز يک شنبه در اعتراض به صدور حکم برای دبيرکل خانه پرستار تجمع کردند»، نوشته است که «در اين تجمع اعتراض‌آميز حدود ۳۰۰ نفر از پرستاران شرکت کرده بودند که با ۳ نفر از آنها برخورد شد.»
به گزارش روزنامه شهروند، تجمع پرستاران «در پی صدور رای هیات بدوی رسيدگی به تخلفات اداره کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که محمد شريفی‌مقدم، دبيرکل خانه پرستار و سوپروايزر بيمارستان امام خمينی را به اتهام شرکت در تجمع‌های اعتراضی پرستاران، محکوم به بازنشستگی پيش از موعد» کرده است.
اين روزنامه تاکيد کرده است که اعتراض روز يکشنبه پرستاران در حمايت از محمد شريفی مقدم، دبيرکل خانه پرستار و اعتراض دوباره به اجرا نشدن قوانين صنفی‌شان درحالی صورت گرفت که کمتر از دو هفته از زمانی‌که خانه پرستار به رياست‌جمهوری نامه سرگشاده‌ای فرستاد، می‌گذرد.»
به نوشته روزنامه شهروند در بخشی از نامه خانه پرستار به حسن روحانی آمده بود که «بار اصلی برنامه تحول نظام سلامت بر دوش پرستاران است اما هيچ‌گونه زيرساخت و پيش‌بينی لازم در اين حوزه صورت نگرفته و بايد اذعان داشت که در حوزه پرستاری کيفيت خدمات نسبت به قبل به‌شدت افت کرده و مردم و بيماران دچار خسارات بيش از پيش شده‌‌اند و در نتيجه کمبود پرستار باعث شده که مردم از حداقل مراقبت‌های پرستاری که حق بديهی آنان است محروم شوند» و اکنون «با افزايش مراجعات ناشی از طرح تحول نظام سلامت و با وجود تلاش‌های همه‌جانبه پرستاران متاسفانه خدمات پرستاری در شأن مردم که هيچ بلکه بيماران از حداقل خدمات پرستاری محروم و دچار آسيب و خسارات می‌شوند.»
دبيرکل خانه پرستار در آن نامه از رئيس‌جمهوری خواسته بود که «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از هفت سال اجرا شود تا خسارت‌های جبران‌ناپذير ناشی از اجرا نشدن آن ازجمله ترک شغل، مهاجرت‌ها، خانه نشستن‌ها، تغيير شغل‌های پرستاری متوقف شود.»
محمد شريفی‌مقدم، دبيرکل خانه پرستار، درباره شرايطی که منجر به تجمع روز يکشنبه شد، به روزنامه شهروند گفته است: «اواخر سال گذشته نيز پرستاران در همين بيمارستان تجمع کرده بودند و مطالباتشان را اعلام کردند، من همان زمان به عنوان نماينده صنفی‌شان در تجمع شرکت کرده بودم، اما بلافاصله بعد از آن هیات رسيدگی به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی تهران مرا به‌عنوان سوپروايزر بيمارستان امام خمينی احضار کرد، درحالی که من در آن تجمع به‌عنوان دبيرکل خانه پرستار که نماينده صنفی پرستاران است، شرکت کرده بودم.»
دبيرکل خانه پرستار همچنين گفته است: «دوشنبه هفته گذشته از سوی همين هیأت رايی صادر شد که در آن مرا به بازنشستگی پيش از موعد محکوم کرده بود، البته اين رأی بدوی است و در صورت اعتراض من، نزديک به يک‌سال طول می‌کشد تا رأی قطعی صادر شود، اين در حالی است که در مجموع ۲۰ ماه به بازنشستگی من مانده و تا زمانی‌که روال قضايی طی شود، من خود به خود بازنشسته می‌شوم، بنابراين به نظر نمی‌رسد که صدور اين حکم ضرورتی داشت.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «در چند‌سال گذشته حياط بيمارستان امام‌خمينی به‌عنوان سردمدار پرستاری کشور، بارها شاهد تجمع‌های اعتراض‌آميز پرستاران نسبت به اجرا نشدن قوانين صنفی‌شان بوده»، نوشته است اين تجمع‌ها «اغلب با برخورد حراست بيمارستان همراه بوده است» درحالی که «مهم‌ترين خواسته پرستاران اجرا شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که ششم تيرماه سال جاری، وارد هفتمين سال تصويب می‌شود بدون اينکه برای يک روز اجرا شده باشد.»
تداوم ممنوعيت زنان برای تماشای سه ديدار آينده واليبال ايران؛ ورود زنان ممنوع
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه خود با عنوان «ورود زنان ممنوع»، نوشته است: «درهای سالن ۱۲هزارنفری ورزشگاه آزادی حالا نه تنها برای تماشاگران زن بلکه روی زنان خبرنگار هم بسته شده است.»
به گزارش اين روزنامه، روز يکشنبه اول تيرماه «خبرگزاری دولت،ايرنا» به طور رسمی خبر «از ممنوعيت ورود خبرنگاران زن در سه ديدار آينده تيم واليبال ايران به سالن ۱۲ هزارنفری آزادی خبر داده است تا بلاتکليفی‌ها در زمينه حضور زنان به ورزشگاه تبديل به نااميدی شود.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «زنان خبرنگار روز جمعه سی خرداد ماه کمی پس از آغاز بازی ايران- ايتاليا با "آی‌دی کارت" در گردن از سالن به بيرون هدايت شدند»، نوشته است: «هرچند ورزشکاران، مربيان و کارشناسان زن اين رشته ورزشی نيز اجازه حضور در سالن ۱۲هزارنفری آزادی را نداشتند اما تا اکنون خبرنگاران زن طبق مصوبه شورای تامين استان تهران مجاز به ورود به سالن بودند، البته تعداد آنان نبايد از ۵۰ نفر بيشتر می‌شد.»
فاطمه جمال پور، خبرنگار روزنامه شرق، که خود نيز روز جمعه در جريان برخورد نيروی انتظامی با تماشاگران و خبرنگاران زن در جريان مسابقه تيم‌های ملی واليبال ايران و ايتاليا ساعتی بازداشت شده بود، در گزارش روز دوشنبه اين روزنامه تاکيد کرده است: «با ممانعت جديد، شش روز پس از دستور رئيس‌جمهور به معاون امور زنان و وزير ورزش و جوانان برای فراهم‌کردن زمينه‌های حضور زنان در ورزشگاه مساله بيش از پيش پيچيده شده است.»
روزنامه شرق در توصيف « پيچيده»تر شدن ماجرای ممنوعيت ورود زنان به برای تماشای مسابقات واليبال نوشته است: از يک‌سو کمال‌الدين پيرموذن سخنگوی هيات رئيسه مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داده است که «بانوان ايرانی مانند برزيلی‌ها بايد از تماشای بازی واليبال بهره‌مند شوند»، و از سوی ديگر فاطمه آليا، نماينده مجلس، عنوان کرده است که «کار زن شوهرداری و تربيت فرزند است؛ نه واليبال‌ديدن.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «با ورود ايران به ليگ جهانی واليبال در سال ۲۰۱۳ ورود تماشاگران زن به ورزشگاه ممنوع شد»، نوشته است: «سال گذشته و در نخستين بازی انتخابی ليگ جهانی واليبال و ميزبانی ايران از ژاپن، حدود دو هزار صندلی سالن ورزشگاه آزادی به تماشاگران زن اختصاص يافت» اما از «بازی دوم ديگر ورود تماشاگران زن ممنوع شد و با آغاز دور جديد رقابت‌ها در خردادماهی که گذشت زنان ايرانی در زمان برگزاری بازی‌های ايران- برزيل و همچنين ايران و ايتاليا خواستار حضور در ورزشگاه بودن اما چنين اجازه ای صادر نشد.
سعيد درخشنده، مسئول رويدادهای بين‌المللی فدراسيون واليبال، به روزنامه شرق گفته است: «صحبت‌کردن درخصوص راه‌ندادن تماشاگران خانم به سالن در حد توانايی من نيست. آقای(محمدرضا)داورزنی، رئيس فدراسيون بايد پاسخگوی اين موضوع باشد و آن را به جايی برساند که البته من فکر می‌کنم قضيه را هم به جايی نرساند.»
مسئول رويدادهای بين‌المللی فدراسيون واليبال، درباره گزارش های ناظران فدراسيون جهانی واليبال درباره ممنوعيت ورود زنان و امتياز منفی آن برای فدراسيون واليبال ايران نيز گفته است: «ممانعت حضور بانوان تماشاگر برای ديدن بازی‌های ليگ جهانی اتفاق تازه‌ای نيست و ما سال قبل هم نمره منفی گرفتيم.»
فرمانده نيروی انتظامی؛ اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها را نمی‌دهيم
روزنامه کيهان خبر داده است که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی روز يکشنبه درباره رويکرد اين نيرو در ارتباط با حضور بانوان در استاديوم‌های ورزشی، گفت: «در ابتدای دولت نهم مجوزی برای حضور بانوان صادر شد که با اعتراض علما و مراجع رو به‌رو شد.»
به نوشته اين روزنامه ، اسماعيل احمدی مقدم با تاکيد براينکه «نيروی انتظامی قانون را اجرا می‌کند»، گفت که با توجه به موضع‌گيری علما و روحانيون و رهبر جمهوری اسلامی در مساله حضور زنان در استاديوم‌های ورزشی «هنوز پا برجاست و ما به عنوان مجری قانون، نمی‌توانيم چنين اجازه‌ای به بانوان در ورزشگاه‌ها بدهيم.»
کيهان همچنين از قول فرمانده نيروی انتظامی نوشته است: «در شرايطی نيستيم که اختلاط زن و مرد در ورزشگاه‌ها مصلحت باشد.»
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم با تاکی برآنجه «رويکرد نيروی انتظامی در برخورد با مخلان امنيت اجتماعی» توصيف کرد، گفت که «نيروی انتظامی در هر موردی که احساس کند ناامنی ايجاد می‌شود، با بسيج تمامی امکانات و اجرای طرح‌های مختلف وارد ميدان خواهد شد.»
«خسارت ۲۰ ميليارد دلاری دولت احمدی‌نژاد در بازار ارز»
روزنامه مردمسالاری از اسحاق جهانگيری معاون اول حسن روحانی نوشته است: «در دولت گذشته بيش از ۲۰ ميليارد دلار به عنوان مداخله در بازار با خريد کالا با ارز ۱۲۲۶ تومانی هدر رفت.»
اين روزنامه خبر داده است که معاون اول حسن روحانی روز يکشنبه اول تير ماه در مراسم روز ملی اصناف گفت که «تا به حال به مردم نگفته‌ايم که در طول سال‌های ۸۹ و ۹۰ بيش از ۲۰ ميليارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصيص داده شد تا قيمت ارز را پايين بياورند و افرادی دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اينکه کالاهايشان قيمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قيمت آزاد عرضه کردند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، اسحاق جهانگيری با تاکيد براينکه «به اين رانت‌ها رسيدگی خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رويکرد شعاری و حرکت سياسی مقابله کند»، گفت: «بدتر از رانت در اقتصاد رانت اطلاعاتی است» چرا که «هستند افرادی که در ارتباط با مسئولان می‌دانند که در آينده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد به طور مثال مکان ايجاد شهرک‌های صنعتی و تغيير کاربری‌های زمين‌ها و يا کاهش و افزايش تعرفه‌ها را مطلع هستند، و به همين خاطر دولت مصمم است سياست‌های اقتصادی خود را به دور از شعار شفاف‌سازی کند.»
اسحاق جهانگيری همچنين با اشاره به خالی شدن حساب ذخيره ارزی براثر استفاده «استفاده بی‌رويه دولت‌های گذشته» گفت که «در غير اين صورت می‌بايست ۳۰۰ يا ۴۰۰ ميليارد دلار موجودی فعلی حساب ذخيره ارزی باشد»، اما پس خالی شدن حساب ذخيره ارزی «صندوق توسعه ملی ايجاد و مقرر شد ۲۹ درصد از منابع ارزی کشور ساليانه به اين صندوق واريز شود.»
روزنامه مردمسالاری از قول معاون اول حسن روحانی نوشته است: « در سال ۹۰ حدود ۸۰ يا ۹۰ ميليارد دلار دولت منابع ارزی داشت» که اين ميزان «در سال ۹۳ به نصف کاهش يافته است اما دولت با اين وجود ۲۹ درصد اين مبلغ را به صندوق توسعه ملی واريز کرده است.»
به نوشته اين روزنامه اسحاق جهانگيری با تاکيد براينکه «تا زمانی که اقتصاد دولتی و وابسته به نفت است، رانت بر اقتصاد بسيار مشاهده می‌شود»، گفت که «هر چه ميزان اقتدار دولت در اقتصاد کاهش يابد به همان ميزان رانت در اقتصاد کم می‌شود.»
«يوزها و نشاط ملی»؛ ريشه های شادی مردم در خيابان‌ها پس از بازی ايران-آرژانتين
«يوزها و نشاط ملی» تيتر سرمقاله روزنامه شرق است که در آن تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، با اشاره به اينکه «نوع واکنش جامعه به ديدار تيم‌ملی فوتبال در مقابل تيم‌ملی آرژانتين در جام‌جهانی ۲۰۱۴، تعجب بسياری از ناظران را برانگيخت»، نوشته است: اينکه «با وجود باخت در نتيجه، جامعه به گونه‌ای ديگر با اين پديده مواجه شد و ريشه حضور شادی‌آفرين مردم در خيابان‌ها در بامداد روز يکشنبه را بايد در سه نکته جست‌وجو کرد.»
اين جامعه‌شناس درباره ريشه‌های شادی شبانه پس از بازی ايران- آرژانيتن نوشته است: «نخست اينکه جامعه ايران، دنبال "نشاط سالم" است و بحث‌هايی که اين روزها برای عبور از رفتارهای خشونت‌گرا شنيده می‌شود، اشاره به همين وجه بارز رفتاری ايرانيان دارد» و «ظهور بداخلاقی در نتيجه رفتارهای تقابلی، ميل "گذر از خشونت" را در جامعه پديد آورده و اهميت عفو و مدارا و سازش و تفاهم، بيش از هر زمانی درک شده است» و به همين دليل «فوتبال، بهانه‌ای بود برای بروز اين شادی و رساندن پيام حضور در کنار يکديگر در خيابان، آن هم بدون بداخلاقی و خشونت.»
به نوشته تقی آزاد ارمکی «نکته دوم» اين است که «مردم از ديدن يک بازی خوب و نتيجه دور از ذهن آن، واقعا به وجد آمده بودند. سخن از اختلاف سنگين - مثلا پنج‌گل - در اين بازی بود و تلاش غرورآفرين و بازی باتعصب ملی‌پوشان، جامعه را به نگاه تقديرآميز از آنان و بروز شادی و نشاط کشاند.»
سرمقاله‌نويس روزنامه شرق هجنين نوشته است: «نکته سوم اين است که طی هشت سال سپری‌شده، مردم احساس مثبتی نسبت به جايگاه جهانی ايران و نوع تعامل ايران با ديگر کشورها نداشتند. نگرانی از تنزل اعتبار جهانی ايران، موضوعی جدی برای هم‌ميهنان‌مان بود. جامعه با انتخابات داغ سال گذشته، صعود ايران به جام‌جهانی و اکنون، حضور درخشان در رقابت با غول‌های فوتبال جهان، در پی اثبات شايستگی و توانمندی خويش به جهانيان است.»
روزنامه شهروند نيز با انتشار گزارشی درباره «دلايل شادی مردم در خيابان‌ها بعد از باخت تيم‌ملی فوتبال ايران در برابر آرژانتين»، از قول جامعه‌شناسان نوشته است: «شادی جمعی کم داريم.»
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، به اين روزنامه گفته است: «از نظر مخاطبان اين بازی، ايران برنده اين بازی بود، چراکه در يک مسابقه تنها نتيجه بازی مطرح نيست» و در عين حال «در ايران امکان شادی جمعی کمتر يا محدود است، بنابراين فوتبال بهانه خوبی است برای اينکه افراد را دور هم جمع کند.»
محمدمهدی رحمتی، جامعه‌شناس ورزش، نيز در گفت و گو با روزنامه شهروند «سه عامل» را «برای دليل شادی و پايکوبی ايرانی‌ها در خيابان‌ها پس از باخت مقابل آرژانتين» عنوان کرده و گفته است: «يکی از دلايل اين اتفاق، کمبود فرصت‌های اجتماعی برای ابراز نشاط و شادی است. اين يک واقعيت است که فضای عمومی ما هم به صورت کمّی و هم کيفی برای ابراز شادی برنامه‌های مدونی ندارد. نکته ديگر، فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ما است که در آن مولفه‌های پرخاش بيش از حد متوسط در آن رواج دارد.»
اين جامعه‌شناس با اشاره به اينکه «نکته سوم در اين باره اين است که مردم با توجه به جايگاهی که آرژانتين در فوتبال دنيا دارد، مردم انتظار شکست بزرگی داشتند، ولی نتيجه از آن انتظار بد، خيلی خيلی پايين‌تر شد؛ بنابراين اين موقعيت باعث شد که برای مردم ايجاد شادی کند.»
محمدمهدی رحمتی به روزنامه شهروند گفته است: «برآيند اين موضوع نشان می‌دهد که کمبود فرصت‌های شادی اجتماعی، تاثيرش در چنين موقعيت‌هايی بيشتر است.»
روزنامه شهروند از تجمع اعتراض‌آميز روز يکشنبه پرستاران در تهران خبر داده و نوشته است: «پرستاران به بازنشستگی پيش از موعد دبيرکل خانه پرستار واکنش نشان دادند.»
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه خود با عنوان «ورود زنان ممنوع»، نوشته است: «درهای سالن ۱۲هزار نفری ورزشگاه آزادی حالا نه تنها برای تماشاگران زن بلکه روی زنان خبرنگار هم بسته شده است.» به گزارش اين روزنامه، روز يکشنبه اول تيرماه «خبرگزاری دولت، ايرنا» به طور رسمی خبر «از ممنوعيت ورود خبرنگاران زن در سه ديدار آينده تيم واليبال ايران به سالن ۱۲ هزارنفری آزادی خبر داده است تا بلاتکليفی‌ها در زمينه حضور زنان به ورزشگاه تبديل به نااميدی شود.»
همزمان روزنامه کيهان از قول اسماعيل احمدی مقدم، فرمانده نيروی انتظامی، نوشته است: «در شرايطی نيستيم که اختلاط زن و مرد در ورزشگاه‌ها مصلحت باشد» و «نمی‌توانيم چنين اجازه‌ای به بانوان در ورزشگاه‌ها بدهيم.»
روزنامه مردمسالاری از اسحاق جهانگيری معاون اول رئيس جمهور نوشته است: «در دولت گذشته بيش از ۲۰ ميليارد دلار به عنوان مداخله در بازار با خريد کالا با ارز ۱۲۲۶ تومانی هدر رفت.»
روزنامه افکار از تصويب دو فوريت طرح «حمايت از آمران به معروف و ناهيان منکر» با ۱۴۲ رای از ۲۰۹ نماينده حاضر در جلسه اخير مجلس شورای اسلامی خبر داده است. به نوشته اين روزنامه، مجتبی رحماندوست، از نمايندگان اصولگرا و از طراحان «دو فوريت حمايت از آمران به معروف و ناهيان منکر»، با اشاره به رو در رويی برخی از شهروندان با «آمران به معروف و ناهيان از منکر»، گفته است: «بايد قانون امر به معروف و مجازات کسانی که به آمران معروف تجاوز می‌کنند را مشخص کنيم.»
روزنامه جهان صنعت از «افزايش ۳۰ درصدی قيمت شير خام» خبر داده است. اين روزنامه از قول حسن رکنی، معاون وزير جهاد کشاورزی، نوشته است: «تاکنون هرکيلوگرم شير خام ۱۱۱۰ تومان از دامدار خريد می‌شد اما بر اساس مصوبه ستاد تنظيم بازار، کارخانه‌های لبنی بايد هر کيلوگرم شيرخام را ۱۴۴۰ تومان از دامدار بخرند.»
«يوزها و نشاط ملی» تيتر سرمقاله روزنامه شرق است که در آن تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، تاکيد کرده است که يکی از دلايل سه‌گانه شادی شبانه مردم پس از بازی ايران- آرژانيتن اين است که «جامعه ايران، دنبال نشاط سالم و عبور از رفتارهای خشونت‌گرا» است.»
روزنامه شهروند نيز با انتشار گزارشی درباره «دلايل شادی مردم در خيابان‌ها بعد از باخت تيم‌ملی فوتبال ايران در برابر آرژانتين»، از قول جامعه‌شناسان نوشته است: «شادی جمعی کم داريم.»
روزنامه ايران به نقل از محمدحسن طالبيان، معاون سازمان ميراث فرهنگی، «از ثبت شهر سوخته به عنوان «ميراث جهانی» در سی و هشتمين کميته اجلاس ميراث جهانی» خبرداده است.
روزنامه رسالت در سرمقاله شماره دوشنبه خود با عنوان «بازخوانی فتنه ۸۸»، به کسانی که به نوشته اين روزنامه «دنبال رفع حصر» از ميرحسين موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد هستند، هشدار داده است. اين روزنامه همچنين حصر رهبران اعتراضات سال ۸۸ را «يک اقدام تامينی» توصيف کرده است.
تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه؛ آغاز تغيير نظام مديريت استانی به مديريت منطقه‌ای
روزنامه آرمان در شماره دوشنبه خود از قول جواد ناصريان، معاون وزارت کشور، از طرح اين وزارتخانه برای «تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه» خبر داده و نوشته است: «اجرای اين طرح قطعی است.»
اين روزنامه ضمن يادآوری سخنان عبدالرضا رحمانی فضلی در جريان کسب رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی درباره «نظام مديريت منطقه‌ای»، نوشته است: شايد بتوان نظام مديريت منطقه‌ای را گام نخست، وزير کشور برای تحقق وعده او يعنی دستيابی به طرح جامع تقسيمات کشوری دانست.»
به نوشته روزنامه آرمان، جواد ناصريان، معاون توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت روز يکشنبه از تقسيم‌بندی استان‌های کشور به پنج منطقه خبر داد و گفت: «استان‌هايی که دارای اشتراکات و همجواری هستند به منظور هم‌افزايی و تبادل تجربه در يک منطقه قرار گرفته‌اند و جلسات مشترکی را برگزار می‌کنند.»
معاون توسعه مديريت و منابع انسانی وزارت کشور هدف از «تقسيم‌بندی استان‌ها» به پنج منطقه را «ايجاد هم‌افزايی، انتقال تجربه‌ها، تبادل اطلاعات و توسعه منطقه‌ای» عنوان کرده و گفته است: «يکی از مهم‌ترين اهداف اين بود که به‌جای توسعه خود استان‌ها، منطقه‌ها را توسعه دهيم و اين مهم يکی از اولويت‌ها به حساب می‌آيد و تشکيل پنج منطقه باعث شد تا به‌جای آنکه استان‌ها مسير طولانی را طی کرده و برای رفع مشکلات به تهران بيايند، موضوعات مشترک خود را با استان‌های همجوار مطرح کنند و راه‌حل مناسب را بينديشند.»
جواد ناصريان همچنين از برگزاری «جلسات مرتب بررسی استان‌های» هر منطقه با هم خبر داده و گفته است: «اين جلسات هر دو ماه يک بار و به صورت چرخشی در استان‌های زيرمجموعه هر منطقه برگزار می‌شود و در هر جلسه استاندار استان ميزبان رياست جلسه را برعهده دارد.»
روزنامه آرمان همچنين تاکيد کرده است که طرح تقسيم استان‌های ايران به پنج منطقه مخالفانی هم دارد که معتقدند اين طرح به موقعيت‌های قومی و زبانی توجهی ندارد.
براساس جدول منتشر شده از سوی روزنامه آرمان منطقه يک شامل استان‌های «ﺗﻬﺮﺍﻥ، ﻗﺰﻭﻳﻦ، ﻣﺎﺯﻧﺪﺭﺍﻥ، ﺳﻤﻨﺎﻥ، ﮔﻠﺴﺘﺎﻥ، ﺍﻟﺒﺮﺯ ﻭ ﻗﻢ» به دبيری استان تهران، منطقه دو شامل استان‌های «اﺻﻔﻬﺎﻥ، ﻓﺎﺭﺱ، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﭼﻬﺎﺭﻣﺤﺎﻝ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﯼ، ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﻭ ﮐﻬﮕﻴﻠﻮﻳﻪ ﻭ ﺑﻮﻳﺮﺍﺣﻤﺪ» به دبيری استان اصفهان، و منطفه سه شامل «ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﺷﺮﻗﯽ، ﺁﺫﺭﺑﺎﻳﺠﺎﻥ ﻏﺮﺑﯽ، ﺍﺭﺩﺑﻴﻞ، ﺯﻧﺠﺎﻥ، ﮔﻴﻼﻥ ﻭ ﮐﺮﺩﺳﺘﺎﻥ» به دبيری استان آذربايجان شرقی است.
در نظام مديريت منطقه‌ای که وزارت کشور در صدد اجرای آن است منطقه چهار شامل استان‌های «ﮐﺮﻣﺎﻧﺸﺎﻩ، ﺍﻳﻼﻡ، ﻟﺮﺳﺘﺎﻥ، ﻫﻤﺪﺍﻥ، ﻣﺮﮐﺰﯼ ﻭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ» به دبيری استان کرمانشاه، و منطقه پنج نيز شامل استان‌های «ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺟﻨﻮﺑﯽ، ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺷﻤﺎﻟﯽ، ﮐﺮﻣﺎﻥ، ﻳﺰﺩ ﻭ ﺳﻴﺴﺘﺎﻥ ﻭﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ» به دبيری استان خراسان رضوی است.
سعيد سيف گزارش‌نويس روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «آنچه امروزه شکل قانون به خود گرفته و نحوه ارتباط مناطق مختلف ايران به يکديگر را نظم می‌دهد، مربوط به انقلاب مشروطه و تحولات پس از آن طی يک قرن گذشته است»، يادآوری کرده است ک در نخستين تقسيمات کشوری پس مشروطه، ايران از چهار ايالت و ۲۳ ولايت تشکيل شده بود و شامل ايالت آذربايجان، ايالت خراسان و سيستان، ايالت فارس و ايالت کرمان و بلوچستان می‌شد.
گزارش‌نويس روزنامه آرمان با اشاره به اينکه «سه دهه بعد از تصويب اولين قانون تقسيمات کشوری، در سال ۱۳۱۶ دومين قانون، واحد تقسيمات را به‌جای "ايالت" به "استان" تغيير داد»، نوشته است که اين استان‌های شش‌گانه «شامل استان شمال غرب، استان شمال، استان غرب، استان جنوب، استان شمال‌شرق و استان مکران» بود اما تعداد اين استان‌ها دو ماه بعد به ۱۰ عدد رسيد و پس آن نيز «روند تغييرات استان‌ها و مرزهای آن ادامه يافت تا در سال ۱۳۶۲ سومين قانون تقسيمات کشوری به تصويب رسيد.»
تجمع پرستاران در اعتراض به بازنشستگی اجباری دبيرکل خانه پرستار
روزنامه شهروند از تجمع اعتراض‌آميز روز يکشنبه پرستاران در تهران خبر داده و نوشته است: «پرستاران به بازنشستگی پيش از موعد دبيرکل خانه پرستار واکنش نشان دادند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «پرستاران بيمارستان امام خمينی و چند بيمارستان همجوار صبح روز يک شنبه در اعتراض به صدور حکم برای دبيرکل خانه پرستار تجمع کردند»، نوشته است که «در اين تجمع اعتراض‌آميز حدود ۳۰۰ نفر از پرستاران شرکت کرده بودند که با ۳ نفر از آنها برخورد شد.»
به گزارش روزنامه شهروند، تجمع پرستاران «در پی صدور رای هیات بدوی رسيدگی به تخلفات اداره کارمندان دانشگاه علوم پزشکی تهران بود که محمد شريفی‌مقدم، دبيرکل خانه پرستار و سوپروايزر بيمارستان امام خمينی را به اتهام شرکت در تجمع‌های اعتراضی پرستاران، محکوم به بازنشستگی پيش از موعد» کرده است.
اين روزنامه تاکيد کرده است که اعتراض روز يکشنبه پرستاران در حمايت از محمد شريفی مقدم، دبيرکل خانه پرستار و اعتراض دوباره به اجرا نشدن قوانين صنفی‌شان درحالی صورت گرفت که کمتر از دو هفته از زمانی‌که خانه پرستار به رياست‌جمهوری نامه سرگشاده‌ای فرستاد، می‌گذرد.»
به نوشته روزنامه شهروند در بخشی از نامه خانه پرستار به حسن روحانی آمده بود که «بار اصلی برنامه تحول نظام سلامت بر دوش پرستاران است اما هيچ‌گونه زيرساخت و پيش‌بينی لازم در اين حوزه صورت نگرفته و بايد اذعان داشت که در حوزه پرستاری کيفيت خدمات نسبت به قبل به‌شدت افت کرده و مردم و بيماران دچار خسارات بيش از پيش شده‌‌اند و در نتيجه کمبود پرستار باعث شده که مردم از حداقل مراقبت‌های پرستاری که حق بديهی آنان است محروم شوند» و اکنون «با افزايش مراجعات ناشی از طرح تحول نظام سلامت و با وجود تلاش‌های همه‌جانبه پرستاران متاسفانه خدمات پرستاری در شأن مردم که هيچ بلکه بيماران از حداقل خدمات پرستاری محروم و دچار آسيب و خسارات می‌شوند.»
دبيرکل خانه پرستار در آن نامه از رئيس‌جمهوری خواسته بود که «قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری پس از هفت سال اجرا شود تا خسارت‌های جبران‌ناپذير ناشی از اجرا نشدن آن ازجمله ترک شغل، مهاجرت‌ها، خانه نشستن‌ها، تغيير شغل‌های پرستاری متوقف شود.»
محمد شريفی‌مقدم، دبيرکل خانه پرستار، درباره شرايطی که منجر به تجمع روز يکشنبه شد، به روزنامه شهروند گفته است: «اواخر سال گذشته نيز پرستاران در همين بيمارستان تجمع کرده بودند و مطالباتشان را اعلام کردند، من همان زمان به عنوان نماينده صنفی‌شان در تجمع شرکت کرده بودم، اما بلافاصله بعد از آن هیات رسيدگی به تخلفات دانشگاه علوم پزشکی تهران مرا به‌عنوان سوپروايزر بيمارستان امام خمينی احضار کرد، درحالی که من در آن تجمع به‌عنوان دبيرکل خانه پرستار که نماينده صنفی پرستاران است، شرکت کرده بودم.»
دبيرکل خانه پرستار همچنين گفته است: «دوشنبه هفته گذشته از سوی همين هیأت رايی صادر شد که در آن مرا به بازنشستگی پيش از موعد محکوم کرده بود، البته اين رأی بدوی است و در صورت اعتراض من، نزديک به يک‌سال طول می‌کشد تا رأی قطعی صادر شود، اين در حالی است که در مجموع ۲۰ ماه به بازنشستگی من مانده و تا زمانی‌که روال قضايی طی شود، من خود به خود بازنشسته می‌شوم، بنابراين به نظر نمی‌رسد که صدور اين حکم ضرورتی داشت.»
روزنامه شهروند با اشاره به اينکه «در چند‌سال گذشته حياط بيمارستان امام‌خمينی به‌عنوان سردمدار پرستاری کشور، بارها شاهد تجمع‌های اعتراض‌آميز پرستاران نسبت به اجرا نشدن قوانين صنفی‌شان بوده»، نوشته است اين تجمع‌ها «اغلب با برخورد حراست بيمارستان همراه بوده است» درحالی که «مهم‌ترين خواسته پرستاران اجرا شدن قانون تعرفه‌گذاری خدمات پرستاری است که ششم تيرماه سال جاری، وارد هفتمين سال تصويب می‌شود بدون اينکه برای يک روز اجرا شده باشد.»
تداوم ممنوعيت زنان برای تماشای سه ديدار آينده واليبال ايران؛ ورود زنان ممنوع
روزنامه شرق در تيتر يک شماره دوشنبه خود با عنوان «ورود زنان ممنوع»، نوشته است: «درهای سالن ۱۲هزارنفری ورزشگاه آزادی حالا نه تنها برای تماشاگران زن بلکه روی زنان خبرنگار هم بسته شده است.»
به گزارش اين روزنامه، روز يکشنبه اول تيرماه «خبرگزاری دولت،ايرنا» به طور رسمی خبر «از ممنوعيت ورود خبرنگاران زن در سه ديدار آينده تيم واليبال ايران به سالن ۱۲ هزارنفری آزادی خبر داده است تا بلاتکليفی‌ها در زمينه حضور زنان به ورزشگاه تبديل به نااميدی شود.»
روزنامه شرق با اشاره به اينکه «زنان خبرنگار روز جمعه سی خرداد ماه کمی پس از آغاز بازی ايران- ايتاليا با "آی‌دی کارت" در گردن از سالن به بيرون هدايت شدند»، نوشته است: «هرچند ورزشکاران، مربيان و کارشناسان زن اين رشته ورزشی نيز اجازه حضور در سالن ۱۲هزارنفری آزادی را نداشتند اما تا اکنون خبرنگاران زن طبق مصوبه شورای تامين استان تهران مجاز به ورود به سالن بودند، البته تعداد آنان نبايد از ۵۰ نفر بيشتر می‌شد.»
فاطمه جمال پور، خبرنگار روزنامه شرق، که خود نيز روز جمعه در جريان برخورد نيروی انتظامی با تماشاگران و خبرنگاران زن در جريان مسابقه تيم‌های ملی واليبال ايران و ايتاليا ساعتی بازداشت شده بود، در گزارش روز دوشنبه اين روزنامه تاکيد کرده است: «با ممانعت جديد، شش روز پس از دستور رئيس‌جمهور به معاون امور زنان و وزير ورزش و جوانان برای فراهم‌کردن زمينه‌های حضور زنان در ورزشگاه مساله بيش از پيش پيچيده شده است.»
روزنامه شرق در توصيف « پيچيده»تر شدن ماجرای ممنوعيت ورود زنان به برای تماشای مسابقات واليبال نوشته است: از يک‌سو کمال‌الدين پيرموذن سخنگوی هيات رئيسه مجلس در صحن علنی اخطار قانون اساسی داده است که «بانوان ايرانی مانند برزيلی‌ها بايد از تماشای بازی واليبال بهره‌مند شوند»، و از سوی ديگر فاطمه آليا، نماينده مجلس، عنوان کرده است که «کار زن شوهرداری و تربيت فرزند است؛ نه واليبال‌ديدن.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «با ورود ايران به ليگ جهانی واليبال در سال ۲۰۱۳ ورود تماشاگران زن به ورزشگاه ممنوع شد»، نوشته است: «سال گذشته و در نخستين بازی انتخابی ليگ جهانی واليبال و ميزبانی ايران از ژاپن، حدود دو هزار صندلی سالن ورزشگاه آزادی به تماشاگران زن اختصاص يافت» اما از «بازی دوم ديگر ورود تماشاگران زن ممنوع شد و با آغاز دور جديد رقابت‌ها در خردادماهی که گذشت زنان ايرانی در زمان برگزاری بازی‌های ايران- برزيل و همچنين ايران و ايتاليا خواستار حضور در ورزشگاه بودن اما چنين اجازه ای صادر نشد.
سعيد درخشنده، مسئول رويدادهای بين‌المللی فدراسيون واليبال، به روزنامه شرق گفته است: «صحبت‌کردن درخصوص راه‌ندادن تماشاگران خانم به سالن در حد توانايی من نيست. آقای(محمدرضا)داورزنی، رئيس فدراسيون بايد پاسخگوی اين موضوع باشد و آن را به جايی برساند که البته من فکر می‌کنم قضيه را هم به جايی نرساند.»
مسئول رويدادهای بين‌المللی فدراسيون واليبال، درباره گزارش های ناظران فدراسيون جهانی واليبال درباره ممنوعيت ورود زنان و امتياز منفی آن برای فدراسيون واليبال ايران نيز گفته است: «ممانعت حضور بانوان تماشاگر برای ديدن بازی‌های ليگ جهانی اتفاق تازه‌ای نيست و ما سال قبل هم نمره منفی گرفتيم.»
فرمانده نيروی انتظامی؛ اجازه ورود زنان به ورزشگاه ها را نمی‌دهيم
روزنامه کيهان خبر داده است که اسماعيل احمدی مقدم فرمانده نيروی انتظامی روز يکشنبه درباره رويکرد اين نيرو در ارتباط با حضور بانوان در استاديوم‌های ورزشی، گفت: «در ابتدای دولت نهم مجوزی برای حضور بانوان صادر شد که با اعتراض علما و مراجع رو به‌رو شد.»
به نوشته اين روزنامه ، اسماعيل احمدی مقدم با تاکيد براينکه «نيروی انتظامی قانون را اجرا می‌کند»، گفت که با توجه به موضع‌گيری علما و روحانيون و رهبر جمهوری اسلامی در مساله حضور زنان در استاديوم‌های ورزشی «هنوز پا برجاست و ما به عنوان مجری قانون، نمی‌توانيم چنين اجازه‌ای به بانوان در ورزشگاه‌ها بدهيم.»
کيهان همچنين از قول فرمانده نيروی انتظامی نوشته است: «در شرايطی نيستيم که اختلاط زن و مرد در ورزشگاه‌ها مصلحت باشد.»
به نوشته اين روزنامه، اسماعيل احمدی مقدم با تاکی برآنجه «رويکرد نيروی انتظامی در برخورد با مخلان امنيت اجتماعی» توصيف کرد، گفت که «نيروی انتظامی در هر موردی که احساس کند ناامنی ايجاد می‌شود، با بسيج تمامی امکانات و اجرای طرح‌های مختلف وارد ميدان خواهد شد.»
«خسارت ۲۰ ميليارد دلاری دولت احمدی‌نژاد در بازار ارز»
روزنامه مردمسالاری از اسحاق جهانگيری معاون اول حسن روحانی نوشته است: «در دولت گذشته بيش از ۲۰ ميليارد دلار به عنوان مداخله در بازار با خريد کالا با ارز ۱۲۲۶ تومانی هدر رفت.»
اين روزنامه خبر داده است که معاون اول حسن روحانی روز يکشنبه اول تير ماه در مراسم روز ملی اصناف گفت که «تا به حال به مردم نگفته‌ايم که در طول سال‌های ۸۹ و ۹۰ بيش از ۲۰ ميليارد دلار از پول‌های کشور برای مداخله در بازار ارز تخصيص داده شد تا قيمت ارز را پايين بياورند و افرادی دلار ۱۲۲۶ تومانی از دولت گرفتند، کالا وارد کردند و علی رغم اينکه کالاهايشان قيمت‌گذاری شده بود اما کالا را با قيمت آزاد عرضه کردند.»
به نوشته روزنامه مردمسالاری، اسحاق جهانگيری با تاکيد براينکه «به اين رانت‌ها رسيدگی خواهد شد و دولت مصمم است که با فساد نه با رويکرد شعاری و حرکت سياسی مقابله کند»، گفت: «بدتر از رانت در اقتصاد رانت اطلاعاتی است» چرا که «هستند افرادی که در ارتباط با مسئولان می‌دانند که در آينده چه اتفاقی در اقتصاد رخ خواهد داد به طور مثال مکان ايجاد شهرک‌های صنعتی و تغيير کاربری‌های زمين‌ها و يا کاهش و افزايش تعرفه‌ها را مطلع هستند، و به همين خاطر دولت مصمم است سياست‌های اقتصادی خود را به دور از شعار شفاف‌سازی کند.»
اسحاق جهانگيری همچنين با اشاره به خالی شدن حساب ذخيره ارزی براثر استفاده «استفاده بی‌رويه دولت‌های گذشته» گفت که «در غير اين صورت می‌بايست ۳۰۰ يا ۴۰۰ ميليارد دلار موجودی فعلی حساب ذخيره ارزی باشد»، اما پس خالی شدن حساب ذخيره ارزی «صندوق توسعه ملی ايجاد و مقرر شد ۲۹ درصد از منابع ارزی کشور ساليانه به اين صندوق واريز شود.»
روزنامه مردمسالاری از قول معاون اول حسن روحانی نوشته است: « در سال ۹۰ حدود ۸۰ يا ۹۰ ميليارد دلار دولت منابع ارزی داشت» که اين ميزان «در سال ۹۳ به نصف کاهش يافته است اما دولت با اين وجود ۲۹ درصد اين مبلغ را به صندوق توسعه ملی واريز کرده است.»
به نوشته اين روزنامه اسحاق جهانگيری با تاکيد براينکه «تا زمانی که اقتصاد دولتی و وابسته به نفت است، رانت بر اقتصاد بسيار مشاهده می‌شود»، گفت که «هر چه ميزان اقتدار دولت در اقتصاد کاهش يابد به همان ميزان رانت در اقتصاد کم می‌شود.»
«يوزها و نشاط ملی»؛ ريشه های شادی مردم در خيابان‌ها پس از بازی ايران-آرژانتين
«يوزها و نشاط ملی» تيتر سرمقاله روزنامه شرق است که در آن تقی آزاد ارمکی، جامعه‌شناس، با اشاره به اينکه «نوع واکنش جامعه به ديدار تيم‌ملی فوتبال در مقابل تيم‌ملی آرژانتين در جام‌جهانی ۲۰۱۴، تعجب بسياری از ناظران را برانگيخت»، نوشته است: اينکه «با وجود باخت در نتيجه، جامعه به گونه‌ای ديگر با اين پديده مواجه شد و ريشه حضور شادی‌آفرين مردم در خيابان‌ها در بامداد روز يکشنبه را بايد در سه نکته جست‌وجو کرد.»
اين جامعه‌شناس درباره ريشه‌های شادی شبانه پس از بازی ايران- آرژانيتن نوشته است: «نخست اينکه جامعه ايران، دنبال "نشاط سالم" است و بحث‌هايی که اين روزها برای عبور از رفتارهای خشونت‌گرا شنيده می‌شود، اشاره به همين وجه بارز رفتاری ايرانيان دارد» و «ظهور بداخلاقی در نتيجه رفتارهای تقابلی، ميل "گذر از خشونت" را در جامعه پديد آورده و اهميت عفو و مدارا و سازش و تفاهم، بيش از هر زمانی درک شده است» و به همين دليل «فوتبال، بهانه‌ای بود برای بروز اين شادی و رساندن پيام حضور در کنار يکديگر در خيابان، آن هم بدون بداخلاقی و خشونت.»
به نوشته تقی آزاد ارمکی «نکته دوم» اين است که «مردم از ديدن يک بازی خوب و نتيجه دور از ذهن آن، واقعا به وجد آمده بودند. سخن از اختلاف سنگين - مثلا پنج‌گل - در اين بازی بود و تلاش غرورآفرين و بازی باتعصب ملی‌پوشان، جامعه را به نگاه تقديرآميز از آنان و بروز شادی و نشاط کشاند.»
سرمقاله‌نويس روزنامه شرق هجنين نوشته است: «نکته سوم اين است که طی هشت سال سپری‌شده، مردم احساس مثبتی نسبت به جايگاه جهانی ايران و نوع تعامل ايران با ديگر کشورها نداشتند. نگرانی از تنزل اعتبار جهانی ايران، موضوعی جدی برای هم‌ميهنان‌مان بود. جامعه با انتخابات داغ سال گذشته، صعود ايران به جام‌جهانی و اکنون، حضور درخشان در رقابت با غول‌های فوتبال جهان، در پی اثبات شايستگی و توانمندی خويش به جهانيان است.»
روزنامه شهروند نيز با انتشار گزارشی درباره «دلايل شادی مردم در خيابان‌ها بعد از باخت تيم‌ملی فوتبال ايران در برابر آرژانتين»، از قول جامعه‌شناسان نوشته است: «شادی جمعی کم داريم.»
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، به اين روزنامه گفته است: «از نظر مخاطبان اين بازی، ايران برنده اين بازی بود، چراکه در يک مسابقه تنها نتيجه بازی مطرح نيست» و در عين حال «در ايران امکان شادی جمعی کمتر يا محدود است، بنابراين فوتبال بهانه خوبی است برای اينکه افراد را دور هم جمع کند.»
محمدمهدی رحمتی، جامعه‌شناس ورزش، نيز در گفت و گو با روزنامه شهروند «سه عامل» را «برای دليل شادی و پايکوبی ايرانی‌ها در خيابان‌ها پس از باخت مقابل آرژانتين» عنوان کرده و گفته است: «يکی از دلايل اين اتفاق، کمبود فرصت‌های اجتماعی برای ابراز نشاط و شادی است. اين يک واقعيت است که فضای عمومی ما هم به صورت کمّی و هم کيفی برای ابراز شادی برنامه‌های مدونی ندارد. نکته ديگر، فضای فرهنگی و اجتماعی جامعه ما است که در آن مولفه‌های پرخاش بيش از حد متوسط در آن رواج دارد.»
اين جامعه‌شناس با اشاره به اينکه «نکته سوم در اين باره اين است که مردم با توجه به جايگاهی که آرژانتين در فوتبال دنيا دارد، مردم انتظار شکست بزرگی داشتند، ولی نتيجه از آن انتظار بد، خيلی خيلی پايين‌تر شد؛ بنابراين اين موقعيت باعث شد که برای مردم ايجاد شادی کند.»
محمدمهدی رحمتی به روزنامه شهروند گفته است: «برآيند اين موضوع نشان می‌دهد که کمبود فرصت‌های شادی اجتماعی، تاثيرش در چنين موقعيت‌هايی بيشتر است.»