تصويب «کليات طرح افزايش جمعيت» و همچنين «کارت زرد مجلس به وزير کشور» بازتاب گستردهای در شماره چهارشنبه روزنامههای ايران داشته است.
روزنامه شرق در تيتر يک شماره چهارشنبه خود با اشاره به تصويب کليات «طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور» در مجلس شورای اسلامی، از قول مهدی دواتگری نماينده مخالف اين طرح نوشته است: «با زور و زندان و شلاق نمیتوانيم مردم را بچهدار کنيم.»
روزنامه اعتماد در تيتر يک خود با «مجلس نگران بدحجابی و جمعيت»، نوشته است: «روز سهشنبه در مجلس عکس ساپورتپوشان به نمايش در آمد و کليات طرحی تصويب شد که براساس آن روشهای پيشگيری از بارداری جرم شناخته میشود.» اين روزنامه همچنين با اختصاص عکس يک خود به علی مطهری روز سهشنبه را «روز مطهری در مجلس» توصيف کرده و نوشته است: که در جلسه روز سهشنبه مجلس شورای اسلامی «علی مطهری به سبب طرح سوال از وزير کشور و حمايت جدی از طرح افزايش نرخ باروری نقش اول بهارستان را ايفا کرد.»
روزنامه جوان به طور ضمنی از کارت زرد مجلس به عبدالرضا رحمانی فضلی استقبال کرده و نوشته است: «مجلس به خطای دولت روی حجاب کارت زرد داد.» اين روزنامه همچنين در تيتر يک خود از قول علی مطهری نوشته است: «دولت بايد ساپورتپوشی را ممنوع کند.»
غلامعباس توسلی، جامعهشناس، در سرمقاله روزنامه آرمان، نوشته است: «نحوه پوشش بانوان در جامعه ايرانی بيش از آنکه يک مساله انتظامی باشد يک مساله فرهنگی و بيش از آن يک چالش اجتماعی است.» سرمقالهنویس روزنامه آرمان تاکيد کرده است که «بیترديد خارج شدن مساله حجاب زنان از دايره مسائل سياسی میتواند مجريان را در فرهنگسازی بر اساس عرف جامعه هدايت کند.»
روزنامه فرهيختگان که طی دو روز گذشته نيز گزارشهايی درباره طرح وزارت کشور برای «تقسيم استانهای ايران به پنج منطقه» منتشر کرده بود، در شماره چهارشنبه نوشته است: «وزارت کشور از تقسيمبندی استانهای ايران به پنج منطقه عقبنشينی کرد و اين طرح را پس گرفت.»
روزنامه آفتاب يزد از پيشنهاد معصومه آباد، غلامرضا انصاری دو عضو شورای شهر تهران برای دفن اموات در پارکها خبر داده و نوشته است که مهدی چمران نيز گفته است که «میتوان با ايجاد فضاهای سبز و تفرجگاه، فضايی ايجاد کرد که در کنار آن نيز اموات دفن شوند.»
روزنامه خراسان خبر داده است که نيروی انتظامی به پرداخت ۶ ميليارد تومان ديه به کشاورزان شرق اصفهان محکوم شده است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک خود از «سقوط ۱۰ پلهای ايران در ردهبندی جهانی» برای جذب سرمايهگذاری خارجی خبر داده و نوشته است: «کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل» در جديدترين گزارش خود اعلام کرد ايران در سال ميلادی گذشته سه ميليارد و ۵۰ ميليون دلار سرمايهگذاری مستقيم خارجی جذب کرده است که اين رقم با افت ۳۵ درصدی نسبت به سال قبل از آن مواجه شده است.»
يدالله جوانی، رئيس پيشين دفتر سياسی سپاه پاسداران و مشاور فعلی نماينده رهبر جمهوری اسلامی در اين نيرو طی يادداشت در روزنامه جوان نوشته است: «آمريکايیها به جای حمايت از شکلگيری دولت جديد عراق طبق قانون اساسی و روندهای طبيعی سياسی، اکنون تلاش میکنند تحت عنوان ضرورت تشکيل دولت آشتی ملی، خواست و اراده خود را بر عراقیها تحميل کنند.» يادداشتنويس روزنامه جوان تاکيد کرده است که مقامهای آمريکايی «در هنگام سخن گفتن از ضرورت همکاری ايران برای حل بحران عراق، مساعدت جمهوری اسلامی را برای تحقق چنين هدفی مدنظر دارند.» و به همين دليل «دولت جمهوری اسلامی ايران، هرگز بر خلاف مصالح و منافع ملت عراق با ايالات متحده همکاری نخواهد کرد و با هر نوع اقدام آمريکايیها نيز به همين دليل مخالف است.»
روزنامه شهرند خبر داده است که يحيی سخنگويی، معاون توانبخشی بهزيستی روز سهشنبه هشدار داد که «شمار مبتلايان به اوتيسم» در ايران «هر روز بالاتر میرود بدون اينکه کسی بداند چه اتفاقی درحال رخ دادن است.»
اين روزنامه همچنين از قول محمدجواد ظريف، وزير امور خارجه، دولت حسن روحانی، نوشته است: «بايد جلوی دروغهای حقوق بشری را بگيريم.»
يک نماينده مجلس: با زور و زندان و شلاق نمیتوانيم مردم را بچهدار کنيم
روزنامه شرق در تيتر يک شماره چهارشنبه خود با اشاره به تصويب کليات «طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور» در مجلس شورای اسلامی، از قول مهدی دواتگری نماينده مخالف اين طرح نوشته است: «با زور و زندان و شلاق نمیتوانيم مردم را بچهدار کنيم.»
اين روزنامه تاکيد کرده است که «ﻣﻨﻊ ﺳﻘﻂ ﺟﻨﻴﻦ، ﻋﻘﻴﻢﺳﺎﺯﻯ، ﻭﺍﺯﻛﺘﻮﻣﻰ ﻭ ﺗﻮﺑﻜﺘﻮﻣﻰ» و تعيين مجازات «۲ ﺗﺎ ۵ ﺳﺎﻝ ﺣﺒﺲ ﺑﺮﺍﻯ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮﻯ ﺍﺯ ﺑﺎﺭﺩﺍﺭﻯ» بخشهايی از طرحی است که «کليات» آن روز سهشنبه به تصويب مجلس نهم رسيد.
محمدحسين نجاتی در گزارش روزنامه شرق نوشته است: «مجلس بهدنبال قانونی کردن روشهای محدودکننده بارداری است» و به همين دليل «نمايندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی قوه مقننه، به کليات طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور» رای دادند، در حالی که «تاکنون کليات و جزييات آن با مخالفتهايی از سوی پزشکان و مراکز پژوهشی مواجه شده است.»
به نوشته اين روزنامه در جلسه علنی روز سهشنبه مجلس، حميدرضا طباطبايی و نادر قاضیپور، مهدی دواتگری در مخالفت با اين طرح نطق کردند و از جمله مهدی دواتگری گفت که «ما با زور و زندان و شلاق نمیتوانيم مردم را بچهدار کنيم؛ ما بايد اقدامات فرهنگی انجام دهيم و بايد از طريق فرهنگسازی و تشويق اين کار را انجام دهيم.»
اين روزنامه از قول عابد فتاحی، نماينده اروميه نيز «طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور» را طرحی قرون وسطايی توصيف کرد و به عنوان يکی ديگر از مخالفان آن گفت: «حقوق شهروندی مغاير اين است که بخواهند برای همه امور مردم حتی امور شخصی و روابط شخصی آدمها تصميمگيری کنند، آيا کسی فکر کرده که با قدغنشدن روشهای پيشگيری قرار است با کودکان مبتلا به ايدز چه کرد؟ آيا مسايل حقوقی در اين طرح پيشنهادی به خوبی ديده شده يا صرفا طرحی احساسی برای گذراندن وضعيت امروز است، مساله کاهش جمعيت در ايران درست اما بايد به روشهايی رو بياوريم که نمايانگر رفتار دولتها در قرون وسطی بوده و بخواهيم در ابتدايیترين حقوق افراد دخالت کنيم، مگر میشود برای مسايل شخصی و باروری تا به اين ميزان امر و نهی در نظر گرفت.»
روزنامه شرق گزارش داده است که «علی مطهری، محمدصالح جوکار و داوود محمدی» نيز بهعنوان موافق «کليات طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور» اظهارنظر کردند و از جمله علی مطهری گفت: «اساس اين مساله ممانعت از عقيمکردن است که از سال ۱۳۶۸ برای کل جمعيت رايج شد و بهدنبال طرح کاهش جمعيت، به درستی انجام نشد» و اکنون اين طرح برای رفع موانع موجود بوده و میتواند مشکل کاهش جمعيت کشور را برطرف کند.»
اين روزنامه از قول علی مطهری نوشته است که بر اساس فتوای آيت الله خمينی «اگر عقيم کردن مرد و زن بهگونهای باشد که عامل بازگشت بتواند ايجاد شود، جايز است اما اگر راه بازگشتی نباشد حرام است؛ اکنون اکثر متخصصان پزشکی معتقدند که به طور حتم نمیتوان اعلام کرد که اين موضوع قطعا قابل بازگشت خواهد بود.»
روزنامه شرق همچنين به مخالفت مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی با «طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور» اشاره کرده و نوشته است که اين مرکز چند روز پيش با انتشار گزارشی تاکيد کرد که «مواد ۱ و ۲ اين طرح بهگونهای تدوين شده است که اگر اصلاح نشود در اجرا میتواند منجر به تهديد سلامت مادر و کودک و افت شاخص سلامت مادران و کودکان» در ايران خواهد شد.
اين روزنامه نوشته است که به رغم اين مخالفتها اما در نهايت روز سهشنبه نمايندگان مجلس نهم «با ۱۰۶رای موافق، ۷۲رای مخالف و هشت رای ممتنع از مجموع ۲۰۷نماينده حاضر به "کليات" طرح افزايش نرخ باروری و پيشگيری از کاهش رشد جمعيت کشور رای دادند.»
گزارش وزير کشور از برخورد با «۲۲۰ هزار زن» به اتهام بدحجابی، مجلس را قانع نکرد
روزنامه اعتماد در تيتر يک خود با «مجلس نگران بدحجابی و جمعيت»، نوشته است: «روز سهشنبه در مجلس عکس ساپورتپوشان به نمايش در آمد و کليات طرحی تصويب شد که براساس آن روشهای پيشگيری از بارداری جرم شناخته میشود.»
اين روزنامه همچنين با اختصاص عکس يک خود به علی مطهری روز سهشنبه را «روز مطهری در مجلس» توصيف کرده و نوشته است: «نمايندگان مجلس شورای اسلامی روز پرکاری را پشت سر گذاشتند. از يک طرف بررسی کليات طرح پيشگيری از کاهش جمعيت و افزايش نرخ باروری و از سوی ديگر طرح سوال موسوی لارگانی و علی مطهری از وزير کشور درباره وضعيت حجاب در کشور و همچنين بررسی فوريت طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منکر، بيشتر وقت نمايندگان را منحصر به رایگيری کرد. روزی پر فراز و نشيب که علی مطهری به سبب طرح سوال از وزير کشور و حمايت جدی از طرح افزايش نرخ باروری نقش اول بهارستان را ايفا کرد.»
به گزارش اعتماد در علی مطهری در جريان طرح سئوال از وزير کشور در صحن علنی مجلس «از اتاق کنترل خواست تا تصاويری را که از برخی دختران بدحجاب و با ساپورت تهيه کرده است از مانيتورهای مجلس پخش شود» و اين اتفاق در حالی صورت گرفت که به محض پخش تصاوير هياهو در مجلس ايجاد شد تا مطهری در واکنش به رفتار اين نمايندگان به مزاح بگويد: به نظر میرسد دوستان با ديدن اين تصاوير به وجد آمده باشند.»
به نوشته اين روزنامه، پس از پخش تصاوير عبدالرضا رحمانی فضلی، وزير کشور، طی نطقی در مجلس گفت: «بايد از وضعيت پوششهای بانوان تحليل درستی ارائه شود. نبايد با پخش چند خانم بدحجاب که ساپورت هم در پا دارند اينگونه عفت و ارزشهای عمومی جامعه را زير سوال ببريم. بر اساس نظرسنجی که بسيج سازندگی در اين خصوص انجام داده است ۹۵ درصد بانوان کشور به اخلاق، اعتقادات و حفظ حجاب معتقدند و سازمان تبليغات اسلامی نيز اين نظرسنجی را تاييد کرده است.»
فرشاد اعظمی در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است که عبدالرضا رحمانیفضلی در بخش ديگری از جلسه طرح سئوال از خود، با تاکيد بر اينکه «شهادت میدهم شخص رئيسجمهور و دولت نسبت به مساله حجاب و عفاف حساسيت خاصی دارند»، گفت: «رئيسجمهوری خواستار فعالتر شدن دستگاههای مسئول هستند.
به نوشته اين روزنامه، وزير کشور با تاکيد بر اينکه «بايد بانوان کشور را به چند دسته تقسيم کرد»، گفت: «افراد عامل و معتقد که اکثريت بانوان کشور را تشکيل میدهند، افرادی که به عفاف و حجاب معتقد ولی اهل تساهل و تسامح هستند، افرادی که به حجاب و عفاف معتقد نيستند ولی ادب اجتماعی را رعايت میکنند و دسته آخر بانوانی که اعتقادی به عفاف و حجاب نداشته و در عين حال به ادب اجتماعی نيز پايبند نيستند.»
اعتماد همچنين به گزارش وزير کشور دولت حسن روحانی از برخوردهای انجام شده با زنان به اتهام «بدحجابی» اشاره کرده و از قول عبدالرضا رحمانی فضلی نوشته است: «تاکنون ۲۲۰ هزار نفر به نيروی انتظامی برده شده و از آنها تعهد گرفته شده است. اين اقدام باعث باز شدن پای ۹۰۰ هزار نفر به کلانتریها و دادسراها شده است. تاثير اين حضور در آينده اين خواهد بود که حسن سابقه برای اشتغال و تحصيل اين افراد صادر نخواهد شد.»
به گزارش اين روزنامه، وزير کشور همچنين گفت: «گزارش نيروی انتظامی که طی سه ماه گذشته آماده شده است حکايت از دريافت ۱۸۷۸۵ تذکر به خانم بدحجاب، بازداشت ۸۶۲۹ خانم، ۱۵۷ خانم توجيه، تعويض لباس و اخذ تعهد، معرفی ۴۵ نفر به دادسرا، تذکر به ۳۷۷۰ مالک ماشين و برخورد با ۵۶۷۲ خودرو ناهی عفاف و حجاب است.»
پيشنهاد سه عضو شورای شهر تهران برای دفن اموات در تبديل پارکها و تفرجگاهها
روزنامه آفتاب يزد از پيشنهاد معصومه آباد، غلامرضا انصاری دو عضو شورای شهر تهران برای دفن اموات در پارکها خبر داده و نوشته است که مهدی چمران نيز گفته است که «میتوان با ايجاد فضاهای سبز و تفرجگاه، فضايی ايجاد کرد که در کنار آن نيز اموات دفن شوند.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه جلسه روز سهشنبه شورای شهر تهران به «جانمايی، تملک و ساماندهی گورستان های جديد» اختصاص داشت، نوشته است در اين جلسه «معصومه آباد و غلامرضا انصاری دو عضو شورای شهر تهران صحبتهای جالبی درخصوص ايجاد گورستان در پارکها و اماکن تفريحی مطرح کردند» اما «برخی از اعضا به گونهای نسبت به اين موضوع اعتراض داشتند.»
به نوشته روزنامه آفتاب يزد، معصومه آباد در جلسه شورای شهر تهران با اشاره به اينکه «در محلههايی که بافت مسکونی و فرهنگی، اجتماعی تغيير کرده است، و مردم علاقهای به ايجاد گورستان در آن نشان نمیدهند»، گفت: «میتوانيم در اين زمينه با احداث گورستان در محل پارکها و اماکن تفريحی اقدام کنيم و میتوان به طور مثال به بوستان نهجالبلاغه اشاره کرد تا با توجه به نيازهای ما رفتگان ما نيز در کنارمان باشند.»
اين روزنامه همچنين خبر داده است که غلامرضا انصاری عضو کميسيون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران نيز با اشاره به اينکه «طبقاتی کردن گورها میتواند به عنوان بحث کوتاه مدت برای افزايش ظرفيت گورستانها مدنظر قرار گيرد»، گفت که «در بحث دراز مدت نيز میتوانيم در بعضی از فازها و اماکن عمومی با حفظ شرايط عمومی اقدام کنيم و به طور مثال پارکهايی همچون ولايت میتواند مدنظر قرار گيرد تا دوستانی که تمکن مالی بيشتری دارند در اين زمينه اقدام کنند.»
روزنامه آفتاب يزد همچنين گزارش داده است که مجتبی شاکری ديگر عضو شورای شهر تهران نيز با اشاره به«قبرهای ۷۰۰ ميليون تومانی» در برخی گورستانهای تهران، در جلسه اين شورا گفت که «در سالهای ۸۳ تا ۸۵ مصوبات بسياری در خصوص وضعيت بهشت زهرا و آينده اين مجموعه وجود داشت اما از سال ۸۳ تا ۹۳ هيچ اقدام مناسبی در جهت مکانيابی و جانمايی برای گورستان جديد در شهر تهران صورت نگرفته است» و به همين دليل اکنون «در امام زاده صالح قبر به رقم قابل توجه ۷۰۰ ميليون تومانی رسيده است.»
اين روزنامه همچنين از پيشنهاد مهدی چمران رئيس پيشین و عضو فعلی شورای شهر تهران برای استفاده دوباره از گورستانها و آرامستان های قديمی خبر داده است.
به نوشته آفتاب يزد، مهدی چمران گفته است: «می توانيم از ظرفيت گورستانهای فعلی متروکه يا امامزاده های داخل شهر تهران استفاده بهتری ببريم و با برنامهريزی صحيح و دقيق میتوان فضای مناسبی برای دفن اموات در گورستانهای داخل شهر فراهم کرد.»
مهدی چمران نيز به استفاده از امکان تفريحی به عنوان گورستان اشاره کرده و گفته است: «میتوان با ايجاد فضاهای سبز و تفرجگاه، فضايی ايجاد کرد که در کنار آن نيز اموات دفن شوند.»
محکوميت نيروی انتظامی به پرداخت «۶ ميليارد تومان ديه» به کشاورزان اصفهانی
روزنامه خراسان خبر داده است که نيروی انتظامی به پرداخت ۶ ميليارد تومان ديه به کشاورزان شرق اصفهان محکوم شده است.
به نوشته اين روزنامه، ابراهيم مهرانفر، رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح استان اصفهان، روز سهشنبه در نشست خبری «از محکوم شدن نيروی انتظامی در يک پرونده مورد شکايت از سوی برخی شاکيان خصوصی به ۶ ميليارد تومان ديه» خبر داد و گفت: «بر اين اساس بيش از ۱۲۴ نفر از کشاورزان شرق اصفهان از نيروی انتظامی شکايت کرده و بر اساس قانون نيروی انتظامی ملزم به پرداخت ديه به اين افراد شد.»
رئيس سازمان قضايی نيروهای مسلح استان اصفهان با اشاره به بررسی پرونده کشاورزان شرق اصفهان در سازمان قضايی نيروهای مسلح استان اصفهان گفت: «در اين پرونده نيروی انتظامی از جنبه جزايی منع پيگرد دريافت کرده است، اما اين نيرو بايد به کشاورزان آسيب ديده بدنی بيش از ۶ ميليارد تومان ديه پرداخت کند.»
روزنامه خراسان از قول ابراهيم مهرانفر نوشته است که حکم پرونده شکايت کشاورزان شرق اصفهان اسفند ماه سال ۹۲ صادر شده است اما پس از «اعتراض نيروی انتظامی استان اصفهان نسبت به رای صادر شده پرونده به ديوان عالی کشور ارسال شده است.»
روزنامه خراسان به جزئيات بيشتری از پرونده شکايت ۱۲۴ نفر از کشاورزان شرق اصفهان از نيروی انتظامی اشاره نکرده است اما در اسفند ماه سال ۹۱ روزنامه جام جم از اعتراضات چند هفتهای کشاورزان شرق اصفهان درباره «حقآبه» گزارش داده بود که در پايان چند هفته اعتراض منجر به تخريب شبکه انتقال آب از اصفهان به يزد و سرکوب آن اعتراضات از سوی نيروی انتظامی شده بود.
عقبنشينی وزارت کشور از طرح «تقسيمبندی استانهای ايران به پنج منطقه«روزنامه فرهيختگان که طی دو روز گذشته نيز گزارش هايی درباره طرح وزارت کشور برای «تقسيم استانهای ايران به پنج منطقه» منتشر کرده بود، در شماره چهارشنبه نوشته است: «وزارت کشور از تقسيمبندی استانهای ايران به پنج منطقه عقبنشينی کرد و اين طرح را پس گرفت.»
اين روزنامه با اشاره به «واکنش منفی بهارستان به منطقهبندی کشور»، نوشته است: «به فاصله دو روز پس از رسانهای شدن خبر منطقهبندی استانهای ايران، بيش از ۶۰ نماينده در جلسه علنی ديروز مجلس، در تذکری کتبی به وزير کشور خواستار منتفی شدن طرح تقسيم کشور به پنج منطقه شدند و درباره آنچه «جلوگيری از التهاب در کشور» خواندند، هشدار دادند و همزمان محمدحسن ابوترابیفرد، نايبرئيس اول مجلس ميز اعلام کرد که «عبدالرضا رحمانیفضلی، وزير کشور، خبرهای اخير درباره تقسيمات کشوری را تکذيب کرده است.»
روزنامه فرهيختگان از قول جعفر قادری نماينده شيراز در مجلس نوشته است: «تقسيم کشور به پنج منطقه بدون جايگاه قانونی و بدون در نظر گرفتن ملاحظات سياسی، اجتماعی و اقتصادی، التهاباتی در جامعه ايجاد کرده و مشکلاتی را به همراه داشته است.»
نماينده شيراز در مجلس نهم همچنين گفته است: «از آنجا که اعلام چنين طرحهايی بدون توجه به جايگاه قانونی و ايجاد اجماع حداقلی، تنشهای ملی و محلی را به دنبال خواهد داشت، انتظار میرود در اسرع وقت اين طرح منتفی شود و بيش از اين در جامعه ايجاد التهاب نکند.»
مرجان طباطبايی در گزارش روزنامه فرهيختگان نوشته است: «نمايندگان منتقد طرح منطقهبندی استانهای کشور معتقدند اين طرح استقلال تازه به دستآمده استانها را مخدوش و مناطق واسطهای فرآيند تصميمگيری استانها را کند میکند» و علاوه براين «طرح منطقهای کردن استانهای کشور در ميان مديران پيشين وزارت کشور هم منتقدانی دارد.»