۱۳۵ تن از روزنامه‌نگاران ایرانی، در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری منتخب خواستار «پایان یافتن بازداشت‌های غیر قانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده‌های آنها»، «تامین امنیت حرفه‌ای رسانه‌ها»، «رفع توقیف رسانه‌های توقیف شده» و «بازگشایی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران» شدند.
حسن روحانی که نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود، موفق شد با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، پیروز شود.
روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود و در مناظره‌های تلوزیونی، بارها از وضعیت حاکم بر کشور از جمله از بعد امنیتی، انتقاد کرد.
اکنون که حدود یک ماه و نیم مانده روحانی زمام قوه اجرایی ایران را در دست بگیرد، ۱۳۵ تن از روزنامه‌نگاران، با امضای نامه‌ای، ضمن انتقاد از وضعیت موجود، خواسته‌های خود را مطرح کردند.
در این نامه، مشارکت ۷۲ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری «نشانه اعتماد آنها به قانون اساسی» دانسته شده که «در اصل یکصد و سیزدهم» آن، «مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور» قرار گرفته است.
این روزنامه‌نگاران تاکید کرده‌اند که «فروگذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی، به این اعتماد عمومی، که بزرگترین سرمایه امروز ایران است، خدشه وارد می‌کند.»
این ۱۳۵ روزنامه‌نگار، با اشاره به آن چه «فضای امنیتی حاکم بر کشور در سال‌های گذشته» خوانده‌اند، تاکید می‌کنند که این فضا «امکان بهره‌گیری از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی را، که زمین ساز مردم‌سالاری پایدار است، محدود کرده است.»
امضاکنندگام این نامه می‌نویسند: «ما، جمعی از روزنامه‌نگاران ایرانی، معتقدیم محدود کردن دامنه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها و اهالی رسانه از آسیب‌های جدی مردم‌سالاری و نقض آشکار اصل بیست و چهارم قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات - که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد - تاکید دارد.»
در ادامه این نامه به «توقیف بسیازی از رسانه‌ها»، «زندانی شدن اهالی رسانه» یا «خانه‌نشین یا مجبور به ترک» کشور کردن آنها، اشاره کرده و افزوده «نقد دلسوزانه، جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم.»
این روزنامه‌نگاران همچنین به فشار بر خانواده‌های‌شان و اهالی رسانه پرداخته و آن را «نقض آشکار اصول بیست وسوم و بیست و پنجم قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد – بدون داشتن حکم قانونی- تصریح می‌کند» دانسته‌اند.
در این نامه، به تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ اشاره شده و با تاکید بر این که «اصل بیست و ششم قانون اساسی فعالیت انجمن‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزاد می‌داند»، آمده است: «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که خانه روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی‌های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی۴ سال است که از فعالیت بازمانده است.»
در این نامه این خواسته مطرح شده که «بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها پایان یابد» و تاکید شده «بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی که در آن اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»
حسن روحانی که نامزد اصلاح طلبان در انتخابات ریاست جمهوری اخیر بود، موفق شد با کسب بیش از ۵۰ درصد آرا، پیروز شود.
روحانی در تبلیغات انتخاباتی خود و در مناظره‌های تلوزیونی، بارها از وضعیت حاکم بر کشور از جمله از بعد امنیتی، انتقاد کرد.
اکنون که حدود یک ماه و نیم مانده روحانی زمام قوه اجرایی ایران را در دست بگیرد، ۱۳۵ تن از روزنامه‌نگاران، با امضای نامه‌ای، ضمن انتقاد از وضعیت موجود، خواسته‌های خود را مطرح کردند.
در این نامه، مشارکت ۷۲ درصدی مردم در انتخابات ریاست جمهوری «نشانه اعتماد آنها به قانون اساسی» دانسته شده که «در اصل یکصد و سیزدهم» آن، «مسوولیت اجرای قانون اساسی را بر عهده رئیس جمهور» قرار گرفته است.
این روزنامه‌نگاران تاکید کرده‌اند که «فروگذاشتن یا اجرای ناتمام هر یک از اصول قانون اساسی، به این اعتماد عمومی، که بزرگترین سرمایه امروز ایران است، خدشه وارد می‌کند.»
این ۱۳۵ روزنامه‌نگار، با اشاره به آن چه «فضای امنیتی حاکم بر کشور در سال‌های گذشته» خوانده‌اند، تاکید می‌کنند که این فضا «امکان بهره‌گیری از مترقی‌ترین اصول قانون اساسی را، که زمین ساز مردم‌سالاری پایدار است، محدود کرده است.»
امضاکنندگام این نامه می‌نویسند: «ما، جمعی از روزنامه‌نگاران ایرانی، معتقدیم محدود کردن دامنه فعالیت حرفه‌ای رسانه‌ها و اهالی رسانه از آسیب‌های جدی مردم‌سالاری و نقض آشکار اصل بیست و چهارم قانون اساسی است که بر آزادی نشریات و مطبوعات - که مخل به مبانی اسلام و حقوق عمومی نباشد - تاکید دارد.»
در ادامه این نامه به «توقیف بسیازی از رسانه‌ها»، «زندانی شدن اهالی رسانه» یا «خانه‌نشین یا مجبور به ترک» کشور کردن آنها، اشاره کرده و افزوده «نقد دلسوزانه، جرم انگاشته شده است و اهالی قلم و بیان متهم و مجرم.»
این روزنامه‌نگاران همچنین به فشار بر خانواده‌های‌شان و اهالی رسانه پرداخته و آن را «نقض آشکار اصول بیست وسوم و بیست و پنجم قانون اساسی است که بر آزادی اندیشه و تجسس نکردن در مکاتبات و مکالمات افراد – بدون داشتن حکم قانونی- تصریح می‌کند» دانسته‌اند.
در این نامه، به تعطیلی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در سال ۸۸ اشاره شده و با تاکید بر این که «اصل بیست و ششم قانون اساسی فعالیت انجمن‌های صنفی را مشروط به نقض نکردن اصول استقلال، آزادی، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوری اسلامی، آزاد می‌داند»، آمده است: «انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران که خانه روزنامه‌نگاران و مدافع حقوق صنفی ما بوده است، پس از کارشکنی‌های بسیار و سرانجام بدون توجیه حقوقی و قانونی۴ سال است که از فعالیت بازمانده است.»
در این نامه این خواسته مطرح شده که «بازداشت‌های غیرقانونی روزنامه‌نگاران و فشار بر خانواده آنها پایان یابد» و تاکید شده «بر اساس اصل سی و هفتم قانون اساسی که در آن اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.»