رئیس دیوان محاسبات کشور می‌گوید محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور پیشین ایران، هفت حکم قطعی و در حال اجرا در این دیوان دارد.
فیاض شجاعی، رئیس دیوان محاسبات کشور، بازوی نظارتی مجلس در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد اظهار داشت محمود احمدی‌نژاد هفت پرونده قطعی و در حال اجرا دارد که پنج مورد آن نفتی است. رئیس دیوان محاسبات از اعلام موضوع دو پرونده دیگر خودداری کرد.
فیاض شجاعی درباره پرونده‌های محمود احمدی‌نژاد به روزنامه اعتماد گفت: «مجموعاً ٧ پرونده تشکیل شده است. ۵ پرونده نفتی و ٢ پرونده غیرنفتی بوده که همه آن‌ها منجر به حکم قطعی شده‌اند... به هر حال حجم این تخلفات خیلی زیاد است. هیچ‌وقت آقای احمدی‌نژاد به اندازه هفت هزار میلیارد تومان مالی به دست نخواهد آورد که بخواهیم آن را توقیف و به خزانه بازگردانیم. بنابراین شاید امکان اجرای حکم نباشد. به هر حال برخی موضوعات زمینه اجرا ندارد.»
به گفته او پرونده فروش نفت توسط نیروی انتظامی، پرونده خرید بنزین در قبال فروش نفت خام، پرونده بابک زنجانی، پرونده واریز ۱۶ میلیارد تومان به دانشگاه ایرانیان، پرونده ۱۵ میلیاردی سازمان هلال احمر از جمله پرونده‌های است که محمود احمدی‌نژاد و دولتش در این دیوان دارند.
پیشتر محمدرضا تابش، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، در روز ۱۴ تیر اعلام کرده بود بر اساس گزارش دیوان عالی محاسبات دولت محمود احمدی‌نژاد در طی سال‌های ۸۷ تا ۹۱ در مجموع ۲۶.۸ هزار میلیارد تومان تخلف از قانون یا تعلل در تسویه داشته است.
به گفته آقای تابش از این مقدار، ۲۳ هزار میلیارد تومان مربوط به واردات بنزین و نفت گاز بیش از مقدار مجوزهای قانونی از از طریق معاضه نفت خام با فرآورده‌های نفتی از سال ۸۷ تا ۸۹ بوده است.
تسویه نکردن ۶۰۰ میلیارد تومانی نیروی انتظامی با شرکت ملی نفت بابت صادرات نفت در سال ۹۱ از سوی این نیرو، پرونده دیگری است که حکم آن در دیوان محاسبات صادر شده است.
پرونده دیگر مربوط به بابک زنجانی است که به گفته فیاض شجاعی رئیس دیوان محاسبات دولت ۳.۲ میلیارد دلار بابت نفت خام، میعانات گازی و نفت کوره طلبکار است.
رئیس دیوان محاسبات همچنین اظهار داشت مجموع تخلفات نفتی و غیر نفتی دو دولت محمود احمدی‌نژاد ۴۸ هزار میلیارد تومان بوده که تنها ۵ هزار و صدمیلیارد تومان وصول شده است. او تأکید کرد که این رقم هیچگاه صفر نخواهد شد و محمود احمدی‌نژاد هم دارایی‌هایش تنها حدود دو میلیارد تومان است.
در همین حال سایت دولت بهار نزدیک به محمود احمدی‌نژاد در واکنش به اظهارات رئیس دیوان محاسبات، گفت حکم یکی از این پرونده‌ها نقض شده است.
دولت بهار نوشت: «حکم دیوان محاسبات درباره محکومیت دکتر احمدی‌نژاد درخصوص تأمین یارانه مردم از محل منابع میعانات گازی، نفت و مالیات، در مرحله تجدیدنظر نقض و اعلام شده که مبلغ هفت هزار میلیارد تومان، بدهی سازمان هدفمندی محسوب می‌شود که باید از محل منابع هدفمندی بازپرداخت شود و ربطی به دکتر احمدی‌نژاد ندارد.»
براساس آمار اوپک دو دولت محمود احمدی‌نژاد بیش از ۵۷۸ میلیارد دلار صادرات نفت داشته است.
از سوی دیگر روز یکشنبه هشتم مرداد غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به پرسش خبرنگاران درباره تعقیب قضایی مجدد حمید بقایی و محمود احمدی‌نژاد گفت: «حتم بدانید آن هم انجام می‌شود. هر کسی از این طایفه و غیر از این طایفه اقدامات خلاف داشته باشد، تحت تعقیب قرار می‌گیرد».
حمید بقایی که هفته پیش از زندان با تأمین وثیقه آزاد شد، با حمله شدید به قوه قضاییه، غلامحسین محسنی اژه‌ای را فردی دروغگو خواند و آروزی سرنگونی برای مخالفانش کرد. حمید بقایی معاون محمود احمدی‌نژاد بود که پرونده‌های مالی دارد. صلاحیت او در انتخابات ریاست جمهوری اخیر از سوی شورای نگهبان رد شده بود.
غلامحسین محسنی اژه‌ای با اشاره این اظهارات گفت: «اینکه افرادی که متهم به فساد مالی می‌شوند بخواهند با غوغاسالاری مسیر پرونده را تغییر دهند، هیچ بعید نیست. اینکه بخواهند احیاناً فشار بیاورند، بعید نیست. قوه قضائیه بر اساس قانون، هر اقدامی که لازم باشد انجام می‌دهد. اینها تصور می‌کنند موقعیتی در جامعه دارند و می‌خواهند با برخی حرف‌ها و کارها، تست بزنند. کما اینکه مدتی قبل در انتخابات یک تستی کردند و نباید خیلی بها داد».
حمید بقایی تهدید کرده که دست به افشاگری خواهد زد.