انتخابات رياست جمهوری سال ۸۸ و مقابله با اعتراضات ميليونی بعد از آن نقطه‌ی عطفی برای قوای قهريه‌جمهوری اسلامی بود. پس از اين انتخابات مقامات بالای نظام که اکنون همه در دستگاه‌های سرکوب مشغول به کار بودند يا سابقه کار در اين دستگاه‌ها را داشتند بايد به گونه‌ای دستگاه‌های انتظامی، نظامی، امنيتی، اطلاعاتی و قضايی را دوباره سازما‌ندهی و تجهيز می‌کردند که نه تنها غافلگير نشوند بلکه همه مخالفان بالقوه و بالفعل را به گونه‌ای زير نظر داشته باشند يا محدود سازند که به آنها امکان پيش‌بينی حرکات بعدی و سرکوب به موقع را بدهد.
همچنين قوای قهريه بايد چنان درسی به مخالفان و منتقدان می‌دادند که آنها ديگر جرات به چالش کشيدن حکومت را نداشته باشند (در پديده‌هايی مثل کهريزک، حمله به کوی دانشگاه و کوی سبحان يا دادگاه‌های نمايشی و بعد از آن اعدام‌ها).
سال ۱۳۸۹ برای قوای قهريه جمهوری اسلامی سال رشد سرطانی، تداوم ناهماهنگی‌ها، گسترش ماموريت‌های سازمان‌های مرتبط با سرکوب و تداخل کارکردهای آنها، افزايش بی سابقه اعدام‌ها و زندانيان سياسی، و تداوم و تشديد پرونده‌سازی برای دگر باشان و دگرباوران و دگرانديشان بوده است.
رشد سرطانی
نياز جمهوری اسلامی به آمادگی هميشگی برای سرکوب موجب رشد سرطانی قوای قهريه در جمهوری اسلامی شده است. در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ بودجه دستگاه‌های امنيتی، انتظامی، نظامی و اطلاعاتی به طور بی‌سابقه‌ای افزايش يافت. بودجه پايگاه‌های بسيج ميان دو تا هفت برابر (محمد رضا نقدی، رئيس سازمان بسيج، فارس، ۷ مرداد ۱۳۸۹)، مجموع بودجه نهادهای نظامی از ١١ هزار ميليارد تومان در سال ٨٨ به حدود ١۵ هزار ميليارد تومان در سال ٨٩، و بودجه دستگاه قضايی از ۱۰۳۵ ميليارد تومان در سال ۸۸ به ۱۶۰۰ ميليارد تومان (بودجه درخواستی اين قوه برای سال ۹۰، ۲۸۰۰ ميليارد تومان است) افزايش يافت.
بودجه سازمان‌های پشتيبانی کننده سرکوب مثل سازمان صدا و سيما نيز رشدی قابل توجه داشته است و در لايحه بودجه سال۹۰ اين سازمان به عنوان يک شرکت دولتی و بخش رسانه‌ای سازمان اطلاعاتی کشور با بودجه‌ای معادل ۱۱۲۰ ميليارد تومان اداره خواهد شد. (الف، ۱۴ اسفند ۱۳۸۹)
تداوم ناهماهنگی ميان قوای قهريه
در سال ۸۹ همچنان قوای قهريه جمهوری اسلامی با يکديگر به طور ناهماهنگ عمل کرده‌اند. به همين دليل دادستان کل کشور از همراهی برخی از کارکنان دستگاه قضايی با «جريان فتنه» شکايت می‌کند. (خبر آنلاين، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) از منظر رئيسی، معاون اول قوه قضاييه، بسياری از بازداشت‌ها غير ضروری و برای رو کم‌کنی صورت گرفته‌اند. (تابناک، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) اين بازداشت‌ها نمايانگر ناهماهنگی ميان دستگاه قضايی با نيروهای اطلاعاتی و نظامی و بسيج است.
خامنه‌ای و بيت وی تا حدی اين ناهماهنگی را ضروری تشخيص می‌دهند تا در شرايط بحران بازوهای متفاوتی داشته باشند اما اين امر در همان شرايط بحران موجب برخورد نيروها و کاهش قدرت عمل آنها می‌شود. ميان اطلاعات و نيروهای نظامی و انتظامی از يک سو و ميان قوه قضاييه و نيروهای نظامی و اطلاعاتی از سوی ديگر همواره ناهماهنگی‌هايی وجود داشته است.
انباشتن زندانها و اعدام‌های گسترده
سياست قوه قضاييه در سال ۱۳۸۹ نيز همانند سال قبل از آن، زندانی کردن دهها هزار تن از مخالفان و اعدام‌های گسترده برای ارعاب عمومی بوده است. در دوره بعد از ۲۲ خرداد ۸۸، ۵۵ هزار نفر به آمار زندانيان سراسر کشور اضافه شده در حالی که نه جمعيت کشور و نه آمار جرائم جهشی غير عادی را نشان می‌دهند.
اين رقم عمدتا به بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات سياسی راجع است. «اين ميزان افزايش حتی با ۵۵ متر اضافه شدن به فضای زندانها همراه نشده است. در حال حاضر با ظرفيت اسمی ۸۵ هزار نفری زندان‌های سراسر کشور، بيش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی وجود دارد» (اين رقم پيش از خرداد ۸۸ حدود ۱۶۵ هزار بود) (خبر آنلاين، غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندانها، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹).
اعدام‌ها نيز در سال ۸۹ شتاب گرفت. تنها در ماه‌های دی و بهمن ۸۹ حدود ۱۵۰ نفر اعدام شدند که در يک دوره‌ی شش هفته‌ای تعداد اعدام‌ها به يک اعدام در هر هشت ساعت رسيد.
خبرچين پروری
دستگاه اطلاعاتی کشور به کار تخصصی باوری ندارد. اين دستگاه در سال ۸۹ در پی آن بود که جمع‌آوری اطلاعات را به ماموريت‌های سازمان بسيج اضافه کند.
فرمانده بسيج از اين سياست با عنوان «مردمی کردن اطلاعات» (فارس، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) و حسين طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، از آن با عنوان «اطلاعات ۳۶ ميليونی» (فارس، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹؛ اين تعبير مربوط به دوران ایت‌الله خمينی برای اشاره به کل جمعيت کشور بود) ياد می‌کند. دستگاه‌های اطلاعاتی از پرونده‌سازی برای ميليون‌ها نفر در آن واحد عاجز است و از همين جهت بسيج به اين صحنه اضافه شده است.
سيستم‌های متکثر اطلاعاتی
مقامات جمهوری اسلامی همانند ديگر نظام‌های استبدادی و تماميت‌طلب نمی‌توانند به يک دستگاه اطلاعاتی با ماموريت‌های مشخص اکتفا کنند. همه دستگاه‌های نظامی و انتظامی و حتی قضايی کشور دارای حفاظت اطلاعات هستند که در واقع کار اطلاعاتی و امنيتی می‌کنند. غير از وزارت اطلاعات، سپاه نيز دارای يک سازمان اطلاعات است که حتی گسترده‌تر از وزارت اطلاعات وارد عمل شده و ابتکار را به دست گرفته است. حسين طائب از اين شرايط با عنوان «سيستم‌های متکثر اطلاعاتی» ياد می‌کند. (فارس، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) با افزوده شدن بسيج به اين مجموعه همه نهادهای قوای قهريه در کشور کار اطلاعاتی و امنيتی می‌کنند. حتی رسانه‌های دولتی و بخش‌هايی در وزارتخانه‌ها (حراست) در مجمع‌الجزاير سازمان کنترل و سرکوب قرار گرفته‌اند.
دگرباوری و دگرانديشی: تهديد امنيتی
از منظر مقامات جمهوری اسلامی همه دگرباوران اعم از سنيان، بهاييان، حلقات عرفانی و دراويش، مسيحيان تبشيری، و شيعيان غير باورمند به ولايت فقيه و رهبری تهديد امنيتی هستند.
از اين جهت اين گروه‌ها مدام تحت کنترل، نظارت و فشار نيروهای امنيتی هستند و برای آنها پرونده‌سازی می‌شود. اين روند در سال ۱۳۸۹ با توجه به تداوم جنبش اعتراضی و فاصله‌گيری بسياری از معترضان از مذهب رسمی دولتی شدت گرفت.
همه دستگاه‌های امنيتی از جمله بسيج در اين عمليات درگير هستند: «نشست‌های زيادی در رابطه با مقابله با گروه‌های شيطان‌پرستی و عرفان‌های کاذب در مساجد و پايگاه‌های بسيج برگزار شده است و همچنين جزوات و لوح‌های فشرده‌ای هم در قالب بسته‌های فرهنگی پخش شده است.» (محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج، مهر، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹)
چشم‌اندازهای سال ۱۳۹۰
بر اساس سخنان و مواضع رهبری و مقامات دستگاه‌های مرتبط با قوای قهريه، سه ماموريت عاجل برای اين مجموعه در سال پيش رو نظر گرفته شده است:
۱. پيشگيری از غافل‌گيری، يعنی آنچه در دهه آخر خرداد ۱۳۸۸ يا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ برای دستگاه‌های امنيتی رخ داد. در دهه آخر خرداد ۱۳۸۸ دستگاه‌های امنيتی انتظار نداشتند که اصلاح‌طلبان در برابر انتخابات تقلبی بايستند. آنها بيشتر به نظام رفتاری اصلاح‌طلبان با الگوی خاتمی و حزب مشارکت می‌انديشيدند تا ايستادگی کسانی مثل کروبی و موسوی. در اواخر سال ۱۳۸۹ نيز دستگاه امنيتی و اطلاعاتی بر اين باور بود که جنبش اعتراضی پس از بازداشت دهها هزار نفر و کشتن دهها نفر مرده است و کسی به خيابان‌ها نخواهد آمد.
واکنش مجلس به تظاهرات ۲۵ بهمن مشخصا ناشی از پيش‌بينی‌ناپذيری اين حرکت برای مقامات امنيتی بود. ديدار خامنه‌ای در ۱۳ اسفند و ديدار احمدی‌نژاد در ۲۱ اسفند از وزارت اطلاعات نيز برای دادن روحيه به اين وزارت برای مقابله با تهديدات ديگر در ماه‌های آينده بود. برای پيشگيری از غافل‌گيری، دستگاه‌های اطلاعاتی همانند سال ۸۹ بر ميزان بازداشت‌ها، شنودها، دوربين‌های مدار بسته، و نظارت مداخله‌جويانه و تماميت‌طلبانه بر همه مجاری اطلاعاتی خواهند افزود.
۲. برنامه تهاجمی (حيدر مصلحی، انتخاب، ۱۴ اسفند ۱۳۸۹)، برای خفه کردن اعتراض‌ها در نطفه. اين برنامه همه دستگاه‌های قضايی، نظامی، انتظامی و شبه‌نظامی را در بر می‌گيرد. همه قوای قهريه جمهوری اسلامی به طور يکپارچه بايد معترضان را از هر جهت مورد هجوم قرار دهند: از هجوم فيزيکی در خيابان‌ها (بسيج و نيروی انتظامی) و خانه‌ها (اطلاعات و سپاه) تا هجوم تبليغاتی (رسانه‌های دولتی) و از هجوم اطلاعاتی (شنودها و فيلمبرداری‌های هم دستگاه‌های دولتی) و سايبری (سپاه و بسيج به سايت‌های مخالفان: سردار فضلی، تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹) تا برخورد قضايی (پرونده‌سازی و اتهام‌زنی و صدور احکام قضايی). در اين برنامه تهاجمی، سپاه و اطلاعات سپاه مرکز اصلی عمليات است و دستگاه قضايی و انتظامی و بسيج به صورت مامور و عامل آن عمل می کنند.
۳. يکدست‌سازی فکری و رفتاری جامعه. همه‌قوای قهريه برای حذف کامل دگرانديشی و دگرباوری در جامعه بسيج شده‌اند و فشار بر غير خودی‌ها برای سکوت يا مهاجرت افزايش خواهد يافت. مقابله با اديان و مذاهب و باورها همواره جزیی از ماموريت‌های قوای قهريه در ايران بوده‌اند. اين برنامه يکدست‌سازی، بيش از همه بر دانشگاه‌ها، حوزه‌های علميه و مراکز فرهنگی و مذهبی تمرکز خواهد داشت.
همچنين قوای قهريه بايد چنان درسی به مخالفان و منتقدان می‌دادند که آنها ديگر جرات به چالش کشيدن حکومت را نداشته باشند (در پديده‌هايی مثل کهريزک، حمله به کوی دانشگاه و کوی سبحان يا دادگاه‌های نمايشی و بعد از آن اعدام‌ها).
سال ۱۳۸۹ برای قوای قهريه جمهوری اسلامی سال رشد سرطانی، تداوم ناهماهنگی‌ها، گسترش ماموريت‌های سازمان‌های مرتبط با سرکوب و تداخل کارکردهای آنها، افزايش بی سابقه اعدام‌ها و زندانيان سياسی، و تداوم و تشديد پرونده‌سازی برای دگر باشان و دگرباوران و دگرانديشان بوده است.
رشد سرطانی
نياز جمهوری اسلامی به آمادگی هميشگی برای سرکوب موجب رشد سرطانی قوای قهريه در جمهوری اسلامی شده است. در سال ۱۳۸۹ نسبت به سال ۱۳۸۸ بودجه دستگاه‌های امنيتی، انتظامی، نظامی و اطلاعاتی به طور بی‌سابقه‌ای افزايش يافت. بودجه پايگاه‌های بسيج ميان دو تا هفت برابر (محمد رضا نقدی، رئيس سازمان بسيج، فارس، ۷ مرداد ۱۳۸۹)، مجموع بودجه نهادهای نظامی از ١١ هزار ميليارد تومان در سال ٨٨ به حدود ١۵ هزار ميليارد تومان در سال ٨٩، و بودجه دستگاه قضايی از ۱۰۳۵ ميليارد تومان در سال ۸۸ به ۱۶۰۰ ميليارد تومان (بودجه درخواستی اين قوه برای سال ۹۰، ۲۸۰۰ ميليارد تومان است) افزايش يافت.
بودجه سازمان‌های پشتيبانی کننده سرکوب مثل سازمان صدا و سيما نيز رشدی قابل توجه داشته است و در لايحه بودجه سال۹۰ اين سازمان به عنوان يک شرکت دولتی و بخش رسانه‌ای سازمان اطلاعاتی کشور با بودجه‌ای معادل ۱۱۲۰ ميليارد تومان اداره خواهد شد. (الف، ۱۴ اسفند ۱۳۸۹)
تداوم ناهماهنگی ميان قوای قهريه
در سال ۸۹ همچنان قوای قهريه جمهوری اسلامی با يکديگر به طور ناهماهنگ عمل کرده‌اند. به همين دليل دادستان کل کشور از همراهی برخی از کارکنان دستگاه قضايی با «جريان فتنه» شکايت می‌کند. (خبر آنلاين، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) از منظر رئيسی، معاون اول قوه قضاييه، بسياری از بازداشت‌ها غير ضروری و برای رو کم‌کنی صورت گرفته‌اند. (تابناک، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) اين بازداشت‌ها نمايانگر ناهماهنگی ميان دستگاه قضايی با نيروهای اطلاعاتی و نظامی و بسيج است.
خامنه‌ای و بيت وی تا حدی اين ناهماهنگی را ضروری تشخيص می‌دهند تا در شرايط بحران بازوهای متفاوتی داشته باشند اما اين امر در همان شرايط بحران موجب برخورد نيروها و کاهش قدرت عمل آنها می‌شود. ميان اطلاعات و نيروهای نظامی و انتظامی از يک سو و ميان قوه قضاييه و نيروهای نظامی و اطلاعاتی از سوی ديگر همواره ناهماهنگی‌هايی وجود داشته است.
انباشتن زندانها و اعدام‌های گسترده
سياست قوه قضاييه در سال ۱۳۸۹ نيز همانند سال قبل از آن، زندانی کردن دهها هزار تن از مخالفان و اعدام‌های گسترده برای ارعاب عمومی بوده است. در دوره بعد از ۲۲ خرداد ۸۸، ۵۵ هزار نفر به آمار زندانيان سراسر کشور اضافه شده در حالی که نه جمعيت کشور و نه آمار جرائم جهشی غير عادی را نشان می‌دهند.
اين رقم عمدتا به بازداشت‌های مرتبط با اعتراضات سياسی راجع است. «اين ميزان افزايش حتی با ۵۵ متر اضافه شدن به فضای زندانها همراه نشده است. در حال حاضر با ظرفيت اسمی ۸۵ هزار نفری زندان‌های سراسر کشور، بيش از ۲۲۰ هزار نفر زندانی وجود دارد» (اين رقم پيش از خرداد ۸۸ حدود ۱۶۵ هزار بود) (خبر آنلاين، غلامحسين اسماعيلی، رئيس سازمان زندانها، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹).
اعدام‌ها نيز در سال ۸۹ شتاب گرفت. تنها در ماه‌های دی و بهمن ۸۹ حدود ۱۵۰ نفر اعدام شدند که در يک دوره‌ی شش هفته‌ای تعداد اعدام‌ها به يک اعدام در هر هشت ساعت رسيد.
خبرچين پروری
دستگاه اطلاعاتی کشور به کار تخصصی باوری ندارد. اين دستگاه در سال ۸۹ در پی آن بود که جمع‌آوری اطلاعات را به ماموريت‌های سازمان بسيج اضافه کند.
فرمانده بسيج از اين سياست با عنوان «مردمی کردن اطلاعات» (فارس، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) و حسين طائب، رئيس سازمان اطلاعات سپاه، از آن با عنوان «اطلاعات ۳۶ ميليونی» (فارس، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹؛ اين تعبير مربوط به دوران ایت‌الله خمينی برای اشاره به کل جمعيت کشور بود) ياد می‌کند. دستگاه‌های اطلاعاتی از پرونده‌سازی برای ميليون‌ها نفر در آن واحد عاجز است و از همين جهت بسيج به اين صحنه اضافه شده است.
سيستم‌های متکثر اطلاعاتی
مقامات جمهوری اسلامی همانند ديگر نظام‌های استبدادی و تماميت‌طلب نمی‌توانند به يک دستگاه اطلاعاتی با ماموريت‌های مشخص اکتفا کنند. همه دستگاه‌های نظامی و انتظامی و حتی قضايی کشور دارای حفاظت اطلاعات هستند که در واقع کار اطلاعاتی و امنيتی می‌کنند. غير از وزارت اطلاعات، سپاه نيز دارای يک سازمان اطلاعات است که حتی گسترده‌تر از وزارت اطلاعات وارد عمل شده و ابتکار را به دست گرفته است. حسين طائب از اين شرايط با عنوان «سيستم‌های متکثر اطلاعاتی» ياد می‌کند. (فارس، ۱۲ اسفند ۱۳۸۹) با افزوده شدن بسيج به اين مجموعه همه نهادهای قوای قهريه در کشور کار اطلاعاتی و امنيتی می‌کنند. حتی رسانه‌های دولتی و بخش‌هايی در وزارتخانه‌ها (حراست) در مجمع‌الجزاير سازمان کنترل و سرکوب قرار گرفته‌اند.
دگرباوری و دگرانديشی: تهديد امنيتی
از منظر مقامات جمهوری اسلامی همه دگرباوران اعم از سنيان، بهاييان، حلقات عرفانی و دراويش، مسيحيان تبشيری، و شيعيان غير باورمند به ولايت فقيه و رهبری تهديد امنيتی هستند.
از اين جهت اين گروه‌ها مدام تحت کنترل، نظارت و فشار نيروهای امنيتی هستند و برای آنها پرونده‌سازی می‌شود. اين روند در سال ۱۳۸۹ با توجه به تداوم جنبش اعتراضی و فاصله‌گيری بسياری از معترضان از مذهب رسمی دولتی شدت گرفت.
همه دستگاه‌های امنيتی از جمله بسيج در اين عمليات درگير هستند: «نشست‌های زيادی در رابطه با مقابله با گروه‌های شيطان‌پرستی و عرفان‌های کاذب در مساجد و پايگاه‌های بسيج برگزار شده است و همچنين جزوات و لوح‌های فشرده‌ای هم در قالب بسته‌های فرهنگی پخش شده است.» (محمدرضا نقدی، فرمانده سازمان بسيج، مهر، ۱۵ اسفند ۱۳۸۹)
چشم‌اندازهای سال ۱۳۹۰
بر اساس سخنان و مواضع رهبری و مقامات دستگاه‌های مرتبط با قوای قهريه، سه ماموريت عاجل برای اين مجموعه در سال پيش رو نظر گرفته شده است:
۱. پيشگيری از غافل‌گيری، يعنی آنچه در دهه آخر خرداد ۱۳۸۸ يا ۲۵ بهمن ۱۳۸۹ برای دستگاه‌های امنيتی رخ داد. در دهه آخر خرداد ۱۳۸۸ دستگاه‌های امنيتی انتظار نداشتند که اصلاح‌طلبان در برابر انتخابات تقلبی بايستند. آنها بيشتر به نظام رفتاری اصلاح‌طلبان با الگوی خاتمی و حزب مشارکت می‌انديشيدند تا ايستادگی کسانی مثل کروبی و موسوی. در اواخر سال ۱۳۸۹ نيز دستگاه امنيتی و اطلاعاتی بر اين باور بود که جنبش اعتراضی پس از بازداشت دهها هزار نفر و کشتن دهها نفر مرده است و کسی به خيابان‌ها نخواهد آمد.
واکنش مجلس به تظاهرات ۲۵ بهمن مشخصا ناشی از پيش‌بينی‌ناپذيری اين حرکت برای مقامات امنيتی بود. ديدار خامنه‌ای در ۱۳ اسفند و ديدار احمدی‌نژاد در ۲۱ اسفند از وزارت اطلاعات نيز برای دادن روحيه به اين وزارت برای مقابله با تهديدات ديگر در ماه‌های آينده بود. برای پيشگيری از غافل‌گيری، دستگاه‌های اطلاعاتی همانند سال ۸۹ بر ميزان بازداشت‌ها، شنودها، دوربين‌های مدار بسته، و نظارت مداخله‌جويانه و تماميت‌طلبانه بر همه مجاری اطلاعاتی خواهند افزود.
۲. برنامه تهاجمی (حيدر مصلحی، انتخاب، ۱۴ اسفند ۱۳۸۹)، برای خفه کردن اعتراض‌ها در نطفه. اين برنامه همه دستگاه‌های قضايی، نظامی، انتظامی و شبه‌نظامی را در بر می‌گيرد. همه قوای قهريه جمهوری اسلامی به طور يکپارچه بايد معترضان را از هر جهت مورد هجوم قرار دهند: از هجوم فيزيکی در خيابان‌ها (بسيج و نيروی انتظامی) و خانه‌ها (اطلاعات و سپاه) تا هجوم تبليغاتی (رسانه‌های دولتی) و از هجوم اطلاعاتی (شنودها و فيلمبرداری‌های هم دستگاه‌های دولتی) و سايبری (سپاه و بسيج به سايت‌های مخالفان: سردار فضلی، تابناک، ۲۱ اسفند ۱۳۸۹) تا برخورد قضايی (پرونده‌سازی و اتهام‌زنی و صدور احکام قضايی). در اين برنامه تهاجمی، سپاه و اطلاعات سپاه مرکز اصلی عمليات است و دستگاه قضايی و انتظامی و بسيج به صورت مامور و عامل آن عمل می کنند.
۳. يکدست‌سازی فکری و رفتاری جامعه. همه‌قوای قهريه برای حذف کامل دگرانديشی و دگرباوری در جامعه بسيج شده‌اند و فشار بر غير خودی‌ها برای سکوت يا مهاجرت افزايش خواهد يافت. مقابله با اديان و مذاهب و باورها همواره جزیی از ماموريت‌های قوای قهريه در ايران بوده‌اند. اين برنامه يکدست‌سازی، بيش از همه بر دانشگاه‌ها، حوزه‌های علميه و مراکز فرهنگی و مذهبی تمرکز خواهد داشت.