خروج ۳۵ اثر از فهرست آثار تحت حمايت سازمان ميراث فرهنگی ايران با رای ديوان عدالت اداری، واکنش زيادی را در ميان حقوقدانان و کارشناسان میراث فرهنگی برانگيخته است.
روزنامه خراسان گزارشی دراين درباره منتشر کرده و نوشته است: «پس از حذف نام ۳۵ بنای تاريخی از فهرست آثار ملی ، نگرانی‌ها از حذف تدريجی بناهای تاريخی ثبت شده از فهرست آثار ملی کشور افزايش يافته است.»
بيژن روحانی، کارشناس ميراث فرهنگی در لندن، درباره چند و چون این موضوع به رادیو فردا می‌گوید:
بیژن روحانی: اين حکم بنا به درخواست مالکان اين آثار صادر شده است. در ايران يک فهرستی وجود دارد از زمانی که در حقيقت سازمان ميراث فرهنگی تشکيل شد، و يا حتی قبل از آن که سازمان‌های ديگر به امر حفاظت از آثار تاريخی در ايران می‌پرداختند. بر اساس اين فهرست، اين بناها ، محوطه‌ها و هر اثر در حقيقت منقول و غير منقولی که دارای ارزش فرهنگی- تاريخی و به طور کلی، ارزش ملی است در اين فهرست ثبت می‌شود. و وقتی که اثری در اين فهرست به ثبت رسيد چه مالک آن و چه افراد ديگر حق تخريب، دخل و يا تصرف و تغيير آن اثر را ندارند.
در ماجرای اخير تعدادی از مالکان رفته‌اند شکايت کرده‌اند که با ثبت ساختمان‌های آنها در آثار ميراث فرهنگی، بخشی از حقوقشان را از دست داده‌اند. ديوان عدالت اداری هم به نفع آنها رای صادر کرده است و معنی آن اين است که با خروج اين ساختمان‌ها از اين فهرست، می‌شود که به عنوان مثال از شهرداری مجوز تخريب و نوسازی اين ساختمان‌ها را گرفت.
ـ شما از يک طرف به وضعيت حقوق خصوصی افراد اشاره کرديد که در قانون به آن اشاره شده است اما از سوی ديگر ميراث ملی هم وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. اينجا قانون بين ميراث ملی و مالکيت شخصی، به کدام رای می‌دهد؟
طبق قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی ايران که به تصويب مجلس شورای اسلامی هم رسيده است و همچنين طبق قانون مجازات اسلامی، بخش تعزيرات، آثاری که در فهرست آثار ملی ايران ثبت می‌شوند همان طور که از اسمشان پيداست، آثار ملی هستند.
در حقيقت حقوق فرهنگی آنها به کل ملت ايران تعلق دارد. بنابر اين نمی‌بايست اين آثار تخريب شوند. قانون هم در ايران حق تشخيص اين امر را به سازمان ميراث فرهنگی و کارشناسان اين سازمان داده است.
بنابر اين کسانی که می‌توانند تشخيص دهند که چه اثری دارای اين شرايط است، کارشناسان ميراث فرهنگی هستند. و اين تشخيصا هم در همه جای کشور بايد رعايت شود.
شما ممکن است بگویید که اين مسئله با حقوق فردی من تعارض دارد. اما اين طور نيست. همان طور که شهرداری ممکن است اجازه ندهد در يک کوچه باريک، يک برج ۳۰ طبقه ساخته شود، آنهم در جايی که بايد يک ساختمان دو طبقه ساخته شود. طبيعی است که سازمان ميراث فرهنگی هم ممکن است به شما اجازه ندهد که يک ساختمان تاريخی صد ساله را تخريب کنيد و به جای آن يک ساختمان مدرن و جديد بسازيد.
اين امر نقض حقوق مالکانه و فردی شما نيست. شما می‌توانيد به عنوان مالک آن ساختمان، در آنجا باقی بمانيد. ولی آن را به نفع کل آحاد مردم حفظ کنيد.
الان حقوقدان‌های بخش حقوقی سازمان ميراث فرهنگی به اين اقدام معترض هستند، و می‌گويند که اگر اين روند ادامه پيدا کند ممکن است فردا مالکان ديگری هم مراجعه کنند و تعداد بيشتری از اين آثار از فهرست ملی خارج شود که اين به ضرر کل آثار ميراث فرهنگی ايران است.
ـ آيا شما از اين مجموعه ۳۵ آثاری که گفته شده که از فهرست آثار ملی خارج شده‌اند، اسم اثر يا مکانی را می‌شناسيد؟
سازمان ميراث فرهنگی اعلام کرده از آن جايی که اين رای ممکن است قطعی نباشد و جای اميدواری وجود داشته باشد که تجديد نظر شود به همين دليل هم نام اين آثار هنوز اعلام نشده است.
اما از شواهد امر که در برخی از خبرهای خبرگزاری‌های ايران هم منعکس شده اين طور برمی‌آيد که توانسته‌اند مجوز تخريب يک سرای قاجاری را بگيرند که بخشی از آن را هم تخريب کرده‌اند و می‌خواهند يک ساختمان جديد در آنجا بسازند.
همچنين آن طور که از شنيده‌ها بر می‌آيد گويا در اطراف ميدان فلسطين هم يکی از ساختمان‌های تاريخی توانسته است چنين رايی را بگيرد. به هر حال سازمان ميراث فرهنگی گفته است چون ممکن است هنوز هم جای تجديد نظر وجود داشته باشد، نام اين آثار را ذکر نخواهند کرد.
اما مهم اين است که هر بنايی در هر شهری و در هر گوشه از ايران وقتی وارد اين فهرست می‌شود، بايد حفظ شده و از تخريب آن جلوگيری شود.
روزنامه خراسان گزارشی دراين درباره منتشر کرده و نوشته است: «پس از حذف نام ۳۵ بنای تاريخی از فهرست آثار ملی ، نگرانی‌ها از حذف تدريجی بناهای تاريخی ثبت شده از فهرست آثار ملی کشور افزايش يافته است.»
بيژن روحانی، کارشناس ميراث فرهنگی در لندن، درباره چند و چون این موضوع به رادیو فردا می‌گوید:
بیژن روحانی: اين حکم بنا به درخواست مالکان اين آثار صادر شده است. در ايران يک فهرستی وجود دارد از زمانی که در حقيقت سازمان ميراث فرهنگی تشکيل شد، و يا حتی قبل از آن که سازمان‌های ديگر به امر حفاظت از آثار تاريخی در ايران می‌پرداختند. بر اساس اين فهرست، اين بناها ، محوطه‌ها و هر اثر در حقيقت منقول و غير منقولی که دارای ارزش فرهنگی- تاريخی و به طور کلی، ارزش ملی است در اين فهرست ثبت می‌شود. و وقتی که اثری در اين فهرست به ثبت رسيد چه مالک آن و چه افراد ديگر حق تخريب، دخل و يا تصرف و تغيير آن اثر را ندارند.
در ماجرای اخير تعدادی از مالکان رفته‌اند شکايت کرده‌اند که با ثبت ساختمان‌های آنها در آثار ميراث فرهنگی، بخشی از حقوقشان را از دست داده‌اند. ديوان عدالت اداری هم به نفع آنها رای صادر کرده است و معنی آن اين است که با خروج اين ساختمان‌ها از اين فهرست، می‌شود که به عنوان مثال از شهرداری مجوز تخريب و نوسازی اين ساختمان‌ها را گرفت.
ـ شما از يک طرف به وضعيت حقوق خصوصی افراد اشاره کرديد که در قانون به آن اشاره شده است اما از سوی ديگر ميراث ملی هم وجود دارد که بايد مورد توجه قرار گيرد. اينجا قانون بين ميراث ملی و مالکيت شخصی، به کدام رای می‌دهد؟
طبق قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگی ايران که به تصويب مجلس شورای اسلامی هم رسيده است و همچنين طبق قانون مجازات اسلامی، بخش تعزيرات، آثاری که در فهرست آثار ملی ايران ثبت می‌شوند همان طور که از اسمشان پيداست، آثار ملی هستند.
در حقيقت حقوق فرهنگی آنها به کل ملت ايران تعلق دارد. بنابر اين نمی‌بايست اين آثار تخريب شوند. قانون هم در ايران حق تشخيص اين امر را به سازمان ميراث فرهنگی و کارشناسان اين سازمان داده است.
بنابر اين کسانی که می‌توانند تشخيص دهند که چه اثری دارای اين شرايط است، کارشناسان ميراث فرهنگی هستند. و اين تشخيصا هم در همه جای کشور بايد رعايت شود.
شما ممکن است بگویید که اين مسئله با حقوق فردی من تعارض دارد. اما اين طور نيست. همان طور که شهرداری ممکن است اجازه ندهد در يک کوچه باريک، يک برج ۳۰ طبقه ساخته شود، آنهم در جايی که بايد يک ساختمان دو طبقه ساخته شود. طبيعی است که سازمان ميراث فرهنگی هم ممکن است به شما اجازه ندهد که يک ساختمان تاريخی صد ساله را تخريب کنيد و به جای آن يک ساختمان مدرن و جديد بسازيد.
اين امر نقض حقوق مالکانه و فردی شما نيست. شما می‌توانيد به عنوان مالک آن ساختمان، در آنجا باقی بمانيد. ولی آن را به نفع کل آحاد مردم حفظ کنيد.
الان حقوقدان‌های بخش حقوقی سازمان ميراث فرهنگی به اين اقدام معترض هستند، و می‌گويند که اگر اين روند ادامه پيدا کند ممکن است فردا مالکان ديگری هم مراجعه کنند و تعداد بيشتری از اين آثار از فهرست ملی خارج شود که اين به ضرر کل آثار ميراث فرهنگی ايران است.
ـ آيا شما از اين مجموعه ۳۵ آثاری که گفته شده که از فهرست آثار ملی خارج شده‌اند، اسم اثر يا مکانی را می‌شناسيد؟
سازمان ميراث فرهنگی اعلام کرده از آن جايی که اين رای ممکن است قطعی نباشد و جای اميدواری وجود داشته باشد که تجديد نظر شود به همين دليل هم نام اين آثار هنوز اعلام نشده است.
اما از شواهد امر که در برخی از خبرهای خبرگزاری‌های ايران هم منعکس شده اين طور برمی‌آيد که توانسته‌اند مجوز تخريب يک سرای قاجاری را بگيرند که بخشی از آن را هم تخريب کرده‌اند و می‌خواهند يک ساختمان جديد در آنجا بسازند.
همچنين آن طور که از شنيده‌ها بر می‌آيد گويا در اطراف ميدان فلسطين هم يکی از ساختمان‌های تاريخی توانسته است چنين رايی را بگيرد. به هر حال سازمان ميراث فرهنگی گفته است چون ممکن است هنوز هم جای تجديد نظر وجود داشته باشد، نام اين آثار را ذکر نخواهند کرد.
اما مهم اين است که هر بنايی در هر شهری و در هر گوشه از ايران وقتی وارد اين فهرست می‌شود، بايد حفظ شده و از تخريب آن جلوگيری شود.