سازمان تجارت جهانی اعلام کرد که شکایت قطر از امارات متحده عربی در مورد محاصره این کشور رسیدگی می‌کند.
قطر نهم مرداد امسال خبر بود که از سه کشور عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین به سازمان تجارت جهانی شکایت کرده است. دلیل این شکایت نیز «نقض» قوانین و پیمان‌های تجاری بین‌المللی از سوی این کشورها عنوان شده بود.
این سه کشور همراه با مصر از روز ۱۵ خرداد مناسبات دیپلماتیک خود را با قطر قطع کردند و آن کشور را از زمین و هوا و دریا تحت تحریم قرار دادند.
قطر در شکایت‌نامه خود به سازمان تجارت جهانی درخواست انجام رایزنی‌های رسمی با عربستان سعودی، امارات متحده عربی و بحرین را ارائه کرده بود. بر اساس آیین‌نامه سازمان تجارت جهانی کشور شاکی باید ابتدا درخواست رایزنی با کشورهای مورد شکایت بدهد؛ سپس طرفین مناقشه ۶۰ روز فرصت دارند تا اختلافات خود را از طریق مذاکره حل کنند و در صورت شکست مذاکرات، کشور شاکی می‌تواند برای تشکیل هیات حل اختلاف درخواست بدهد.
قطر تاکنون دوبار تقاضای مذاکره با امارات را به «نهاد حل اختلاف» سازمان تجارت جهانی تسلیم کرده که با مخالفت ابوظبی مواجه شده است.
سازمان تجارت جهانی که مقر آن در ژنو است، روز چهارشنبه یکم آذر در بیانیه‌ای اعلام کرد: «نهاد حل اختلاف سازمان تجارت جهانی امروز ۲۲ نوامبر موافقت کرد تا هیاتی برای قضاوت در مورد شکایت قطر تشکیل دهد که مربوط به اقدامات مختلف امارات متحده عربی برای محدود کردن تجارت کالا و خدمات و حفظ حقوق معنوی قطر است.»
خبرگزاری فرانسه نوشته است قطر پیش از این شکایت مشترکی از عربستان سعودی، امارات و بحرین تنظیم کرده بود اما مشخص نیست که چرا اکنون دوحه از ابوظبی به طور جداگانه به سازمان تجارت جهانی شکایت برده است.
روند رسیدگی به شکایت در سازمان تجارت جهانی ممکن است ماه‌ها و در مواقعی چند سال به طور انجامد که قابل فرجام‌خواهی نیز است.
عربستان و متحدانش قطر را متهم می‌کنند که «از گروه‌های افراطی و تروریستی» حمایت می‌کند. قطر ضمن رد این اتهام‌ها می‌گوید که تحریم‌های اعمال‌شده «با انگیزه سیاسی» انجام شده است.
قطر پیش از این فهرستی از سیزده شرط سختگیرانه را که کشورهای تحریم‌کننده برای رفع تحریم‌ها گذاشته‌اند، رد کرده و از آن زمان هم تمامی میانجی‌گری‌ها بین طرف‌های دعوا بی‌نتیجه بوده است.
این شرایط شامل تعطیلی شبکه تلویزیونی الجزیره، قطع رابطه سیاسی با ایران، اخراج اعضای اخوان‌المسلمین و تعطیلی پایگاه نظامی ترکیه در قطر است؛ شرایطی که قطر آنها را مغایر با حق حاکمیت خود می‌داند.
عربستان و متحدانش می‌گویند آنها در چارچوب حاکمیت ملی خود و برای رفع تهدید از کشورهایشان قطر را تحریم کرده‌اند و اقدامات آنها نقض قوانین سازمان تجارت جهانی به‌شمار نمی‌آید.