دیوان عالی قضایی بحرین، عالیترین مرجع قضایی در این کشور، روز دوشنبه ۱۸ دی، احکام صادره علیه ۱۳ تن از رهبران معترضان این کشور را تایید کرد.
زندانی شدن این فعالان سیاسی بحرینی و احکام اولیه صادره علیه آنها، انتقادهای گروه‌های حقوق بشری و همچنین برخی کشورهای غربی را برانگیخته بود.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم ارتش آمریکا در خلیج فارس است، از دو سال پیش با اعتراض‌های شیعیانی که اکثریت ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، روبرو است. شیعیان بحرینی، اقلیت حاکم سنی مذهب را به تعبیض مذهبی علیه خود متهم می‌کنند.
ابتدا دادگاه نظامی بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی، علیه ۲۰ تن از رهبران معترضان، حکم صادر کرد. پس از آن، دادگاه مدنی در سپتامبر گذشته این احکام از ۵ سال زندان تا حبس ابد را تایید کرد. اما تنها ۱۳ تن از محکومان، به احکام صادره اعتراض کردند چرا که ۷ تن از آنها یا خارج از کشور هستند یا پنهان شده‌اند؛ از این رو به صورت غیابی محاکمه شده‌اند.
محمد الجشی وکیل مدافع بحرینی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است: «حکم دیوان عالی قضایی بحرین، حکمی نهایی است چرا که این دیوان عالیترین مرجع قضایی است و امکان درخواست تجدید نظر دیگری وجود ندارد.»
جمعیت وفاق ملی اسلامی، بزرگترین گروه شیعه معترض بحرین، به این حکم اعتراض کرد. شیخ علی سلمان رهبر این گروه به خبرگزاری رویترز گفت: «این حکم تایید احکام دادگاه نظامی است که جهان آن را محکوم کرد. بهتر است بگوییم که این احکام سرکوب سیاسی است.»
برایان دولی مدیر برنامه مدافعان حقوق بشر در گروه «نخست حقوق بشر» که مرکز آن در آمریکا است، در این باره گفته است: «این احکام نشان‌دهنده آن است که نظام بحرین نمی‌خواهد از فرصت پیش رو برای اصلاحات استفاده کند. به نظر می‌رسد این احکام بحران حقوق بشری که بحرین با آن روبرو است را عمیق‌تر می‌کند.»
عبدالهادی الخواجه فعال حقوقی و حسن مشیمع که از او به عنوان رهبر معترضان یاد می‌شود، در میان کسانی هستند که به حبس ابد محکوم شده‌اند.
ابراهیم شریف، رهبر حزب اپوزیسیون الوعد که تنها سنی در میان رهبران معترضان است، به پنج سال زندان محکوم شده است.
الجشی خاطرنشان کرد که شماری از دیپلمات‌های خارجی، در جلسه صدور حکم توسط دیوان عالی قضایی بحرین حضور یافتند. این مساله نگرانی از تاثیر احکام بر نا‌آرامی‌ها در بحرین را نشان می‌دهد.
جمعیت الوفاق در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است که شماری از معترضان روز دوشنبه در حمایت از رهبران اعتراض‌ها، مقابل ساختمان دیوان عالی، تجمع کردند.
خاندان آل خلیفه حاکم در بحرین، دو سال پیش با پشتیبانی نیروهای نظامی عربستان سعودی و پلیس امارات، به حضور گسترده خیابانی معرضان پایان داده و وضعیت فوق العاده اعلام کردند. در دوره اجرای وضعیت فوق العاده، دادگاه‌ها نظامی برای معترضان برگزار شد.
دولت آمریکا از همپمان خود یعنی دولت بحرین خواست با معترضان وارد گفت‌و‌گو شود. با این وجود نا‌آرامی‌ها به شکلی تقریبا روزانه ادامه یافت. پلیس و معترضان یکدیگر به خشونت متهم می‌کنند.
«تاسیس گروهی تروریستی با هدف سرنگونی نظام» و «توطئه با همکاری یک کشور خارجی» عمده اتهام‌هایی است که به رهبران معترضان بحرین، نسبت داده شده است. متهمان این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند که برای اصلاحات تلاش می‌کنند.
زندانی شدن این فعالان سیاسی بحرینی و احکام اولیه صادره علیه آنها، انتقادهای گروه‌های حقوق بشری و همچنین برخی کشورهای غربی را برانگیخته بود.
بحرین که میزبان ناوگان پنجم ارتش آمریکا در خلیج فارس است، از دو سال پیش با اعتراض‌های شیعیانی که اکثریت ساکنان این کشور را تشکیل می‌دهند، روبرو است. شیعیان بحرینی، اقلیت حاکم سنی مذهب را به تعبیض مذهبی علیه خود متهم می‌کنند.
ابتدا دادگاه نظامی بحرین در سال ۲۰۱۱ میلادی، علیه ۲۰ تن از رهبران معترضان، حکم صادر کرد. پس از آن، دادگاه مدنی در سپتامبر گذشته این احکام از ۵ سال زندان تا حبس ابد را تایید کرد. اما تنها ۱۳ تن از محکومان، به احکام صادره اعتراض کردند چرا که ۷ تن از آنها یا خارج از کشور هستند یا پنهان شده‌اند؛ از این رو به صورت غیابی محاکمه شده‌اند.
محمد الجشی وکیل مدافع بحرینی در مصاحبه با خبرگزاری رویترز گفته است: «حکم دیوان عالی قضایی بحرین، حکمی نهایی است چرا که این دیوان عالیترین مرجع قضایی است و امکان درخواست تجدید نظر دیگری وجود ندارد.»
جمعیت وفاق ملی اسلامی، بزرگترین گروه شیعه معترض بحرین، به این حکم اعتراض کرد. شیخ علی سلمان رهبر این گروه به خبرگزاری رویترز گفت: «این حکم تایید احکام دادگاه نظامی است که جهان آن را محکوم کرد. بهتر است بگوییم که این احکام سرکوب سیاسی است.»
برایان دولی مدیر برنامه مدافعان حقوق بشر در گروه «نخست حقوق بشر» که مرکز آن در آمریکا است، در این باره گفته است: «این احکام نشان‌دهنده آن است که نظام بحرین نمی‌خواهد از فرصت پیش رو برای اصلاحات استفاده کند. به نظر می‌رسد این احکام بحران حقوق بشری که بحرین با آن روبرو است را عمیق‌تر می‌کند.»
عبدالهادی الخواجه فعال حقوقی و حسن مشیمع که از او به عنوان رهبر معترضان یاد می‌شود، در میان کسانی هستند که به حبس ابد محکوم شده‌اند.
ابراهیم شریف، رهبر حزب اپوزیسیون الوعد که تنها سنی در میان رهبران معترضان است، به پنج سال زندان محکوم شده است.
الجشی خاطرنشان کرد که شماری از دیپلمات‌های خارجی، در جلسه صدور حکم توسط دیوان عالی قضایی بحرین حضور یافتند. این مساله نگرانی از تاثیر احکام بر نا‌آرامی‌ها در بحرین را نشان می‌دهد.
جمعیت الوفاق در حساب کاربری خود در توئیتر نوشته است که شماری از معترضان روز دوشنبه در حمایت از رهبران اعتراض‌ها، مقابل ساختمان دیوان عالی، تجمع کردند.
خاندان آل خلیفه حاکم در بحرین، دو سال پیش با پشتیبانی نیروهای نظامی عربستان سعودی و پلیس امارات، به حضور گسترده خیابانی معرضان پایان داده و وضعیت فوق العاده اعلام کردند. در دوره اجرای وضعیت فوق العاده، دادگاه‌ها نظامی برای معترضان برگزار شد.
دولت آمریکا از همپمان خود یعنی دولت بحرین خواست با معترضان وارد گفت‌و‌گو شود. با این وجود نا‌آرامی‌ها به شکلی تقریبا روزانه ادامه یافت. پلیس و معترضان یکدیگر به خشونت متهم می‌کنند.
«تاسیس گروهی تروریستی با هدف سرنگونی نظام» و «توطئه با همکاری یک کشور خارجی» عمده اتهام‌هایی است که به رهبران معترضان بحرین، نسبت داده شده است. متهمان این اتهام‌ها را رد کرده و می‌گویند که برای اصلاحات تلاش می‌کنند.