تحول برق‌آسای چین، که در بخش نخست این مقاله به گوشه‌هایی از آن پرداختیم، از محدوده صرفا اقتصادی فراتر می‌رود و مسایلی را در عرصه‌های اجتماعی، سیاسی و روابط بینپ‌المللی پیش می‌آورد.
شاید مهم‌ترین و حساس‌ترین پرسش را، در رابطه با عروج مقاومت‌ناپذیر چین، بتوان به این صورت مطرح کرد: حال که یک دولت خودکامه متکی بر حزب واحد، فارغ از قید و بندهای برخاسته از منتظمات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و تشکل‌های سیاسی و انتخابات، توانسته است کشوری را با ابعادی چنین عظیم به جاده پیشرفت بکشاند، ایا تجربه آن را نمی‌توان – و نباید- به عنوان الگویی موفق به دیگر کشورهای «جهان سوم» عرضه کرد؟
همین پرسش می‌تواند شکل تحریک‌آمیزتری به خود بگیرد: آیا مردمسالاری و مقتضیات آن مانعی غیر قابل عبور بر سر راه توسعه نیست و انرژی و خلاقیت یک کشور را در راه آرمان‌هایی به هدر نمی‌دهد که بخش بسیار بزرگی از مردمان - دستکم در کشورهای در حال توسعه با آنها بیگانه‌اند؟
پرسش‌هایی از این دست چالشی است بزرگ برای «الگوی توسعه» متکی بر رشد همزمان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی که غرب، به ویژه بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی در سال‌های پایانی قرن بیستم میلادی، پرچم آن را در دست گرفت. الگوی پیشنهادی غرب بر آنچه «اجماع واشینگتن نامیده می‌شود، تکیه دارد.
امروز تجربه چین و «معجزه» اقتصادی آن الگوی پیشنهادی غرب را به چالش می‌کشد و بدیل آن را، که «اجماع پکن» نام گرفته است، به دنیا ارائه می‌دهد.
«اجماع واشینگتن»
در پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، زیر تاثیر اقتصاددانان «مکتب شیکاگو» و دگرگونی‌های ناشی از تحول سیاستگذاری‌های اقتصادی بریتانیا و آمریکا در راستای آزادسازی، موج تازه‌ای در عرصه اندیشه اقتصادی بپا خاست که طی مدت زمانی کوتاه بخش بسیار بزرگی از کشورهای پیشرفته را در بر گرفت.
همزمانی این رویداد با زایش و گسترش بحران بدهی‌های خارجی در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، روایت تازه «مکتب شیکاگو» را، در انطباق با مسایل «جهان سوم»، در سازمان های بین‌المللی اقتصادی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پراکنده ساخت و از آنجا به دنیای در حال توسعه رسید. بعدها، با فرو ریزی دیوار برلین و افول جاذبه مکاتب مارکسیستی، این تحول فکری اقتصادی با سرعت بیشتری به محافل تکنوکراتیک، کانون‌های دانشگاهی و حلقه‌های رهبری در شمار زیادی از کشور های آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا راه یافت.
در این رابطه، ادبیات بر آمده از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (که مقر هر دوی آنها در واشینگتن است) به تدریج «اجماع واشینگتن» نام گرفت، و اوجگیری آمریکا در صحنه جهانی نیز، که پیآمد محتوم فروپاشی شوروی بود، در این نامگذاری بی‌تاثیر نبود.
محورهای اصلی «اجماع واشینگتن» کم و بیش شناخته شده‌اند : کوچک کردن دولت، فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای کسب و کار و ابتکارهای فردی، روی آوردن به انضباط بودجه همراه با تخصیص بهینه هزینه‌های عمومی و انجام اصلاحات مالیاتی، تامین و تحکیم امنیت برای مالکیت خصوصی، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی، آزادسازی بازار سرمایه، تک‌نرخی کردن ارز، آزادسازی داد و ستدهای بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر ورود سرمایه‌های خارجی و غیره...
به تدریج، در کنار نسل اول رفورم‌های اقتصادی ملهم از «اجماع واشینگتن»، نسل دومی از اصلاحات مطرح شد که عمدتا حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. بر قراری «حکمرانی مطلوب»، از جمله به منظور مبارزه با فساد، نیازمند پایه‌ریزی نهادهایی است که بتوانند از راه تحکیم نظارت و ایجاد مسئولیت، زمینه یک توسعه واقعی را به وجود آورند.
در پیوند با این هدف، بعد سیاسی «اجماع واشینگتن» از اهمیتی روزافزون برخوردار شد و حکومت قانون، به عنوان بخش لایتجزای یک توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفت. استدلال این است که بدون پیشرفت جامعه مدنی و پیدایش نهاد های قانونی برخوردار از اعتماد و پشتیبانی عمومی، فرآیند رشد با دست‌اندازهای جدی روبرو خواهد شد.
«اجماع واشینگتن»، به ویژه آنگونه که در سیاست و عمل سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در قبال شماری از کشورهای فقیر جهان سوم به اجرا گذاشته شد، انتقاد و اعتراض بخشی از افکار عمومی را در کشورهای گوناگون جهان بر انگیخت. مهم‌ترین انتقاد آن بود که سازمان‌های مورد نظر در بعضی موارد، نسخه‌های واحدی را به کشورهای دارای شرایط متفاوت، عرضه کرده ند و به دلیل همین «دگماتیسم»، شماری از آنها را در شرایط دشوار قرار داده‌اند.
با این حال بسیاری از منتقدان سیاست‌های ملهم از «اجماع واشینگتن»، از جمله بعضی از گرایش‌های چپ یا دست راستی افراطی به ویژه در اروپا، بر جنبه‌های بسیار مثبت این سیاست‌ها چشم می‌بندند: آیا دستیابی به بودجه متعادل کار نادرستی است؟ در کجای دنیا حفظ یک بخش دولتی گسترده به توسعه واقعی کمک کرده است؟ آیا کشورهای موفقی مانند برزیل، ترکیه و شیلی، نشانه آن نیستند که محورهای موجود در «اجماع واشینگتن» در مجموع کارسازند؟
نکته جالب آنکه در ایران نیز ادبیات ملهم از «اجماع واشینگتن» در دوره بعد از جنگ با عراق بر بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت و کانون‌های فعال دانشگاهی ایران را نیز شیفته خود کرد. سیاست «تعدیل اقتصادی» در دوران هاشمی رفسنجانی، برنامه‌های پنجساله، اصلاحات سیاسی دوره محمد خاتمی در زمینه گسترش جامعه مدنی، «حکمرانی خوب» و حکومت قانون، در مقیاسی گسترده از ادبیات ملهم از «اجماع واشینگتن» منشا گرفتند، ولی در رویارویی با ساختار های ایدئولوژیک و حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری به خاک نشستند.
چینی‌ها نیز، از همان سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی، به اقتباس بعضی از محورهای اقتصادی «اجماع واشینگتن» پرداختند؛ از جمله تحکیم مالکیت خصوصی، مبارزه با تورم، راه گشودن بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده گسترده از اهرم بازرگانی خارجی در خدمت توسعه.
با این حال رهبران پکن شماری از رهنمودهای اقتصادی «اجماع واشینگتن» در عرصه آزادسازی و نیز ابعاد سیاسی آنرا قاطعانه به دور افکندند. بعدها، با پیروزی چین در دستیابی به رشد بسیار بالا، الگوی چینی مظهر سیاست اقتصادی تازه‌ای شد که شماری از نظریه‌پردازان، به ویژه در غرب، آنرا «اجماع پکن» نامیدند.
«اجماع پکن»
«اجماع پکن» اصطلاحی است که در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی یوشوآ کوپر رامو، دانشگاهی آمریکایی، در مقابله با «اجماع واشینگتن» بکار رفت.
اگر «اجماع واشینگتن» به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کند که یک حکمرانی دموکراتیک را در خدمت اقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی قرار دهند، جمهوری خلق چین به همان کشورها اندرز می‌گوید که در «گرداب» دموکراسی به سبک غربی سقوط نکنند تا به رشدی شتابان، که «امپراتوری میانه» را طی مدت زمانی کوتاه به جرگه قدرت‌های بزرگ اقتصادی در آورد، دست یابند.
شش سال بعد از کوپر رامو، استفان هالپر دیپلمات سابق و استاد کنونی دانشگاه کمبریج در کتاب خود (اجماع پکن : چگونه الگوی خودکامه چین بر قرن بیست و یکم تسلط خواهد یافت؟) تلاش کرد نشان دهد که رشد شگفت‌آور چین محصول در آمیختن اقتصاد آزاد با نظام تک حزبی است و الگوی این کشور می‌تواند بدیل الگویی باشد که آمریکا به جهان عرضه می‌کند.
به برکت پیشرفت‌های برق آسای اقتصادی خود، چین توانسته است بخشی از رهبران جهان سوم و حتی شماری از روشنفکران کشورهای فقیر را به سوی خود جلب کند. در واقع «اژدهای زرد»، که بعد از زوال مائوییسم بخش بزرگی از جاذبه خود را از دست داده بود، با تبدیل شدن به «کارخانه جهان» بار دیگر جذابیت یافت و توانست «قدرت نرم» دیگری را، در برابر «قدرت نرم» غرب و به ویژه آمریکا، به جهان عرضه کند.
انکار نمی‌توان کرد که چین بعد از مرگ مائو با شتابی باور کردنی مهم‌ترین دگم‌های کمونیستی در عرصه اقتصادی را به خاک سپرد. نیروی کار چین، با بر خورداری از حداقل حقوق اجتماعی و دستمزدهایی ناچیز، در خدمت شرکت‌های چند ملیتی غربی قرار گرفت. راه برای ابتکار خصوصی باز شد و هزاران شرکت کوچک به فعالیت پرداختند. ده‌ها هزار دانشجوی چینی، از جمله برای آموختن علوم اجتماعی، به دانشگاه‌های غربی روی آوردند. با ورود چین به «سازمان جهانی تجارت» در سال ۲۰۰۱ میلادی، بسیاری از موانع موجود بر سر راهیابی این کشور به بازارهای جهانی از میان رفت. موجی از اصلاحات عمیق عرصه‌های گوناگون اقتصادی و حقوقی چین را در بر گرفت، از نظام بانکداری گرفته تا مالکیت معنوی.
برای همه کسانی که دوران مائو را به یاد دارند، چین در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی به کشوری تازه بدل شده و میلیون‌ها نفر از شهروندانش را از فقر سیاه بیرون آورده است. از سوی دیگر سیصد تا چهار صد میلیون چینی (از جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری آن)، بر پایه ملاک‌های قابل قبول برای این کشور، در صف طبقه متوسط جای گرفته‌اند.
آیا همه این دستاوردها به آن معنی نیست که دیگر کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند با در آمیختن دیکتاتوری تک‌حزبی و اقتصاد آزاد، راه را برای یک رشد برق آسا باز کنند؟
در بخش پایانی این مقاله، که در سایت رادیو فردا انتشار خواهد یافت، به همین پرسش خواهیم پرداخت.
شاید مهم‌ترین و حساس‌ترین پرسش را، در رابطه با عروج مقاومت‌ناپذیر چین، بتوان به این صورت مطرح کرد: حال که یک دولت خودکامه متکی بر حزب واحد، فارغ از قید و بندهای برخاسته از منتظمات مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر از جمله آزادی بیان و تشکل‌های سیاسی و انتخابات، توانسته است کشوری را با ابعادی چنین عظیم به جاده پیشرفت بکشاند، ایا تجربه آن را نمی‌توان – و نباید- به عنوان الگویی موفق به دیگر کشورهای «جهان سوم» عرضه کرد؟
همین پرسش می‌تواند شکل تحریک‌آمیزتری به خود بگیرد: آیا مردمسالاری و مقتضیات آن مانعی غیر قابل عبور بر سر راه توسعه نیست و انرژی و خلاقیت یک کشور را در راه آرمان‌هایی به هدر نمی‌دهد که بخش بسیار بزرگی از مردمان - دستکم در کشورهای در حال توسعه با آنها بیگانه‌اند؟
پرسش‌هایی از این دست چالشی است بزرگ برای «الگوی توسعه» متکی بر رشد همزمان در عرصه‌های اقتصادی و سیاسی که غرب، به ویژه بعد از فروپاشی اردوگاه شوروی در سال‌های پایانی قرن بیستم میلادی، پرچم آن را در دست گرفت. الگوی پیشنهادی غرب بر آنچه «اجماع واشینگتن نامیده می‌شود، تکیه دارد.
امروز تجربه چین و «معجزه» اقتصادی آن الگوی پیشنهادی غرب را به چالش می‌کشد و بدیل آن را، که «اجماع پکن» نام گرفته است، به دنیا ارائه می‌دهد.
«اجماع واشینگتن»
در پایان دهه ۱۹۷۰ میلادی، زیر تاثیر اقتصاددانان «مکتب شیکاگو» و دگرگونی‌های ناشی از تحول سیاستگذاری‌های اقتصادی بریتانیا و آمریکا در راستای آزادسازی، موج تازه‌ای در عرصه اندیشه اقتصادی بپا خاست که طی مدت زمانی کوتاه بخش بسیار بزرگی از کشورهای پیشرفته را در بر گرفت.
همزمانی این رویداد با زایش و گسترش بحران بدهی‌های خارجی در شمار زیادی از کشورهای در حال توسعه، روایت تازه «مکتب شیکاگو» را، در انطباق با مسایل «جهان سوم»، در سازمان های بین‌المللی اقتصادی به ویژه صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی پراکنده ساخت و از آنجا به دنیای در حال توسعه رسید. بعدها، با فرو ریزی دیوار برلین و افول جاذبه مکاتب مارکسیستی، این تحول فکری اقتصادی با سرعت بیشتری به محافل تکنوکراتیک، کانون‌های دانشگاهی و حلقه‌های رهبری در شمار زیادی از کشور های آمریکای لاتین، آسیا و آفریقا راه یافت.
در این رابطه، ادبیات بر آمده از صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی (که مقر هر دوی آنها در واشینگتن است) به تدریج «اجماع واشینگتن» نام گرفت، و اوجگیری آمریکا در صحنه جهانی نیز، که پیآمد محتوم فروپاشی شوروی بود، در این نامگذاری بی‌تاثیر نبود.
محورهای اصلی «اجماع واشینگتن» کم و بیش شناخته شده‌اند : کوچک کردن دولت، فراهم آوردن زمینه‌های مساعد برای کسب و کار و ابتکارهای فردی، روی آوردن به انضباط بودجه همراه با تخصیص بهینه هزینه‌های عمومی و انجام اصلاحات مالیاتی، تامین و تحکیم امنیت برای مالکیت خصوصی، خصوصی‌سازی واحدهای تولیدی دولتی، آزادسازی بازار سرمایه، تک‌نرخی کردن ارز، آزادسازی داد و ستدهای بازرگانی، حذف موانع موجود بر سر ورود سرمایه‌های خارجی و غیره...
به تدریج، در کنار نسل اول رفورم‌های اقتصادی ملهم از «اجماع واشینگتن»، نسل دومی از اصلاحات مطرح شد که عمدتا حوزه‌های سیاسی و اجتماعی را در بر می‌گیرد. بر قراری «حکمرانی مطلوب»، از جمله به منظور مبارزه با فساد، نیازمند پایه‌ریزی نهادهایی است که بتوانند از راه تحکیم نظارت و ایجاد مسئولیت، زمینه یک توسعه واقعی را به وجود آورند.
در پیوند با این هدف، بعد سیاسی «اجماع واشینگتن» از اهمیتی روزافزون برخوردار شد و حکومت قانون، به عنوان بخش لایتجزای یک توسعه پایدار، مورد توجه قرار گرفت. استدلال این است که بدون پیشرفت جامعه مدنی و پیدایش نهاد های قانونی برخوردار از اعتماد و پشتیبانی عمومی، فرآیند رشد با دست‌اندازهای جدی روبرو خواهد شد.
«اجماع واشینگتن»، به ویژه آنگونه که در سیاست و عمل سازمان‌های بین‌المللی اقتصادی در قبال شماری از کشورهای فقیر جهان سوم به اجرا گذاشته شد، انتقاد و اعتراض بخشی از افکار عمومی را در کشورهای گوناگون جهان بر انگیخت. مهم‌ترین انتقاد آن بود که سازمان‌های مورد نظر در بعضی موارد، نسخه‌های واحدی را به کشورهای دارای شرایط متفاوت، عرضه کرده ند و به دلیل همین «دگماتیسم»، شماری از آنها را در شرایط دشوار قرار داده‌اند.
با این حال بسیاری از منتقدان سیاست‌های ملهم از «اجماع واشینگتن»، از جمله بعضی از گرایش‌های چپ یا دست راستی افراطی به ویژه در اروپا، بر جنبه‌های بسیار مثبت این سیاست‌ها چشم می‌بندند: آیا دستیابی به بودجه متعادل کار نادرستی است؟ در کجای دنیا حفظ یک بخش دولتی گسترده به توسعه واقعی کمک کرده است؟ آیا کشورهای موفقی مانند برزیل، ترکیه و شیلی، نشانه آن نیستند که محورهای موجود در «اجماع واشینگتن» در مجموع کارسازند؟
نکته جالب آنکه در ایران نیز ادبیات ملهم از «اجماع واشینگتن» در دوره بعد از جنگ با عراق بر بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسلامی تاثیر گذاشت و کانون‌های فعال دانشگاهی ایران را نیز شیفته خود کرد. سیاست «تعدیل اقتصادی» در دوران هاشمی رفسنجانی، برنامه‌های پنجساله، اصلاحات سیاسی دوره محمد خاتمی در زمینه گسترش جامعه مدنی، «حکمرانی خوب» و حکومت قانون، در مقیاسی گسترده از ادبیات ملهم از «اجماع واشینگتن» منشا گرفتند، ولی در رویارویی با ساختار های ایدئولوژیک و حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی یکی بعد از دیگری به خاک نشستند.
چینی‌ها نیز، از همان سال‌های پایانی دهه ۱۹۷۰ میلادی، به اقتباس بعضی از محورهای اقتصادی «اجماع واشینگتن» پرداختند؛ از جمله تحکیم مالکیت خصوصی، مبارزه با تورم، راه گشودن بر سرمایه‌گذاری‌های خارجی و استفاده گسترده از اهرم بازرگانی خارجی در خدمت توسعه.
با این حال رهبران پکن شماری از رهنمودهای اقتصادی «اجماع واشینگتن» در عرصه آزادسازی و نیز ابعاد سیاسی آنرا قاطعانه به دور افکندند. بعدها، با پیروزی چین در دستیابی به رشد بسیار بالا، الگوی چینی مظهر سیاست اقتصادی تازه‌ای شد که شماری از نظریه‌پردازان، به ویژه در غرب، آنرا «اجماع پکن» نامیدند.
«اجماع پکن»
«اجماع پکن» اصطلاحی است که در سال ۲۰۰۴ میلادی از سوی یوشوآ کوپر رامو، دانشگاهی آمریکایی، در مقابله با «اجماع واشینگتن» بکار رفت.
اگر «اجماع واشینگتن» به کشورهای جهان سوم پیشنهاد می‌کند که یک حکمرانی دموکراتیک را در خدمت اقتصاد آزاد و ادغام در نظام جهانی قرار دهند، جمهوری خلق چین به همان کشورها اندرز می‌گوید که در «گرداب» دموکراسی به سبک غربی سقوط نکنند تا به رشدی شتابان، که «امپراتوری میانه» را طی مدت زمانی کوتاه به جرگه قدرت‌های بزرگ اقتصادی در آورد، دست یابند.
شش سال بعد از کوپر رامو، استفان هالپر دیپلمات سابق و استاد کنونی دانشگاه کمبریج در کتاب خود (اجماع پکن : چگونه الگوی خودکامه چین بر قرن بیست و یکم تسلط خواهد یافت؟) تلاش کرد نشان دهد که رشد شگفت‌آور چین محصول در آمیختن اقتصاد آزاد با نظام تک حزبی است و الگوی این کشور می‌تواند بدیل الگویی باشد که آمریکا به جهان عرضه می‌کند.
به برکت پیشرفت‌های برق آسای اقتصادی خود، چین توانسته است بخشی از رهبران جهان سوم و حتی شماری از روشنفکران کشورهای فقیر را به سوی خود جلب کند. در واقع «اژدهای زرد»، که بعد از زوال مائوییسم بخش بزرگی از جاذبه خود را از دست داده بود، با تبدیل شدن به «کارخانه جهان» بار دیگر جذابیت یافت و توانست «قدرت نرم» دیگری را، در برابر «قدرت نرم» غرب و به ویژه آمریکا، به جهان عرضه کند.
انکار نمی‌توان کرد که چین بعد از مرگ مائو با شتابی باور کردنی مهم‌ترین دگم‌های کمونیستی در عرصه اقتصادی را به خاک سپرد. نیروی کار چین، با بر خورداری از حداقل حقوق اجتماعی و دستمزدهایی ناچیز، در خدمت شرکت‌های چند ملیتی غربی قرار گرفت. راه برای ابتکار خصوصی باز شد و هزاران شرکت کوچک به فعالیت پرداختند. ده‌ها هزار دانشجوی چینی، از جمله برای آموختن علوم اجتماعی، به دانشگاه‌های غربی روی آوردند. با ورود چین به «سازمان جهانی تجارت» در سال ۲۰۰۱ میلادی، بسیاری از موانع موجود بر سر راهیابی این کشور به بازارهای جهانی از میان رفت. موجی از اصلاحات عمیق عرصه‌های گوناگون اقتصادی و حقوقی چین را در بر گرفت، از نظام بانکداری گرفته تا مالکیت معنوی.
برای همه کسانی که دوران مائو را به یاد دارند، چین در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی به کشوری تازه بدل شده و میلیون‌ها نفر از شهروندانش را از فقر سیاه بیرون آورده است. از سوی دیگر سیصد تا چهار صد میلیون چینی (از جمعیت یک میلیارد و سیصد میلیون نفری آن)، بر پایه ملاک‌های قابل قبول برای این کشور، در صف طبقه متوسط جای گرفته‌اند.
آیا همه این دستاوردها به آن معنی نیست که دیگر کشورهای در حال توسعه نیز می‌توانند با در آمیختن دیکتاتوری تک‌حزبی و اقتصاد آزاد، راه را برای یک رشد برق آسا باز کنند؟
در بخش پایانی این مقاله، که در سایت رادیو فردا انتشار خواهد یافت، به همین پرسش خواهیم پرداخت.