آیت الله علی‌محمد دستغیب، عضو منتقد مجلس خبرگان رهبری، در نامه‌ای سرگشاده به اعضای خبرگان خواستار برچیده شدن حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی شد و بار دیگر به اعضای این مجلس یادآور شد که باید بر اعمال رهبری جمهوری اسلامی نظارت داشته باشند.
در این نامه سرگشاده، آیت الله دستغیب با اشاره با آرمان‌های مطرح شده در انقلاب ۱۳۵۷، از اینکه نهادهای انتخابی تحت سیطره شورای نگهبان قرار گرفته ابراز تاسف کرده و به حاکمان جمهوری اسلامی گوشزد کرده است که روش کنونی خود را تغییر دهند و در مقابل خواسته‌های مردم به خشونت متوسل نشوند.
این مرجع ساکن شیراز در نامه خود با بیان اینکه پس از انقلاب نهادهای انتصابی به تدریج در مقابل رای مردم قرار گرفتند، تصریح کرد: «به تدریج نظارت استصوابی پیش آمد و اصل بر عدم برائت، جای اصل برائت را گرفت، و شاهرگ مجلس شورای اسلامی خبرگان و قوه مجریه را به دست آورد، حاکمیت اکثریّت تبدیل شد به حاکمیّت اقلّیّت و خبرگان که باید منتخب مردم باشند، در واقع منتخب شورای نگهبان گردیدند.»
آیت الله دستغیب در آستانه نشست مجلس خبرگان، با اشاره به نقش شورای نگهبان در غربال نامزدهای این مجلس می‌نویسد، به جای آنکه این مجلس محور کار خود را «مواظبت دقیق بر رهبری در انجام وظایف قانونی‌اش» بداند و بر دستگاه‌های زیر مجموعه وی نیز نظارت کند به نهادی تبدیل شده است که به گفته او «بی‌چون و چرا» از رهبری «تبعیت می‌کند.»
به گفته آیت الله دستغیب مخالفت با «وضع موجود» در جمهوری اسلامی به «مخالفت با ولایت فقیه و نظام و در نهایت به اخراج و یا رای نیاوردن در دوره‌های بعد» تبدیل شده است.
آیت الله دستغیب با اشاره به حملاتی که از سوی نیروهای هوادار حاکمیت به وی و مسجدش در شیراز صورت گرفته، گفت: «در چند سخنرانی تهدید به اخراج و جنگ سرد گردیدم. قهرا بقیه اعضا نباید جرات انتقادی داشته باشند که چه بسا مبتلا به مثل حقیر شوند و حتی در شهر خویش هر کس به او وابسته باشد به وسیله نیروهای امنیتی دستور به اخراجش صادر گردد و یا برائت بجوید و یا اگر حوزه ای داشته باشد به شدت مراقبت شود و حتی‌المقدور در انزوای کامل به سر برد.»
این نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انتقاد را وظیفه خود می‌داند، تصریح می‌کند: «نظارت استصوابی لغو شود و آنچه باید باشد نظارت بر حفظ رای مردم در انتخابات است. به اعتراضات دو کاندیدای ریاست جمهوری آقایان موسوی و کروبی در نزد هیئتی که طرفین دعوی قبول داشته باشند گوش داده شود و بررسی شود و هرچه سریعتر حصر غیرقانونی و غیر شرعی این دو بزرگوار برداشته شود.»
آزادی زندانیان و برگزاری محاکمات بر اساس موازین «شرع اسلام و قانون اساسی»، رفع سانسور و آزادی روزنامه‌ها و خبررسانی، محاکمه شکنجه‌گران و مسببان حمله به کوی دانشگاه، دخالت نکردن نیروهای نظامی و انتظامی در امور مملکتی، اجرای تمام بندهای قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه، تغییر رفتار صدا و سیما و آگاهی مردم از دخل و خرج کشور، از دیگر خواسته‌های آیت الله دستغیب است که در این نامه بدان اشاره رفته است.
آیت الله علی‌محمد دستغیب خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «امروز حکومت در دست شما است و همه نوع امکانات دارید و میتوانید با مردم بدون سلاح مهربان باشید و آنها را ولی نعمت خود بدانید، و یا بر سر آنها بکوبید تا ساکت شوند، میتوانید مظلوم را ظالم و ظالم را مظلوم جلوه دهید، اما از «بأس» [خشم] خداوند باید ترسید. اینجانب و امثال حقیر نظری جز خیرخواهی و سعادت حاکمیت شما و غیر شما نداریم.»
این مرجع شیعه با اشاره به اتهاماتی که از سوی دستگاه حاکم به مقام‌های پیشین جمهوری زده می‌شود، می‌افزاید: «هنگامی که این سطور را می‌نوشتم با برخورد غیرمنطقی حاکمیت با افرادی که هر کدام هشت سال و بیشتر با رای مردم خدمت می‌کردند مواجه شدم و فکر می‌کردم آخر مردم دنیا چگونه قضاوت می‌کنند که کشور، مدت ۳۲ سال از انقلاب، در دست افرادی بود که به قول شعارهای شما دست نشانده آمریکا و اسرائیل بودند، چقدر زشت و زننده است! اینها دستور اسلام نیست، سیره ائمه اطهار نیست، تبلیغ اسلام و قرآن نیست.»
آیت الله دستغیب در ادامه به ۱۶ مورد اشاره می‌کند که به گفته وی عده‌ای از مراجع آن را تخلف حاکمیت دانسته‌اند.
این مرجع شیعه با تاکید بر حفظ جان و مال همه شهروندان و حفظ آبروی متهمان، تصریح می‌کند: «اثبات جرم باید با اقرار از روی اختیار و یا شاهد عادل و معتبر حاصل گردد، و اعتراف‌گیری در زندان‌ها با ارعاب و تهدید و تطمیع بالخصوص آن هم با شکنجه ابدا جایز نیست و ظلم صریح است و فاقد وجه شرعی و حقوقی بوده و اعتبار ندارد.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «دروغ‌ها و تهمت‌های» صدا و سیما خلاف شرع است، می‌گوید: «به بهانه حفظ نظام (که در حقیقت از نظر آنها حفظ هیئت حاکم است) حرام‌های خداوند و گناهان کبیره حلال نمی‌شود.»
وی در بخشی دیگری از نامه خود «ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپیمایی آرام دارند» را جایز ندانسته و کسانی که چنین اعمالی را انجام می‌دهند، «مجرم» خوانده است.
آیت الله دستغیب با تاکید بر ضرورت استقلال حوزه، تصریح کرده است، حتی بالاترین شخص کشور نیز نمی‌تواند نظر خود را به مجتهدین جامع‌الشرایط اعمال کند.
بیشتر بخوانید:
این مرجع ساکن شیراز در نامه خود با بیان اینکه پس از انقلاب نهادهای انتصابی به تدریج در مقابل رای مردم قرار گرفتند، تصریح کرد: «به تدریج نظارت استصوابی پیش آمد و اصل بر عدم برائت، جای اصل برائت را گرفت، و شاهرگ مجلس شورای اسلامی خبرگان و قوه مجریه را به دست آورد، حاکمیت اکثریّت تبدیل شد به حاکمیّت اقلّیّت و خبرگان که باید منتخب مردم باشند، در واقع منتخب شورای نگهبان گردیدند.»
آیت الله دستغیب در آستانه نشست مجلس خبرگان، با اشاره به نقش شورای نگهبان در غربال نامزدهای این مجلس می‌نویسد، به جای آنکه این مجلس محور کار خود را «مواظبت دقیق بر رهبری در انجام وظایف قانونی‌اش» بداند و بر دستگاه‌های زیر مجموعه وی نیز نظارت کند به نهادی تبدیل شده است که به گفته او «بی‌چون و چرا» از رهبری «تبعیت می‌کند.»
به گفته آیت الله دستغیب مخالفت با «وضع موجود» در جمهوری اسلامی به «مخالفت با ولایت فقیه و نظام و در نهایت به اخراج و یا رای نیاوردن در دوره‌های بعد» تبدیل شده است.
آیت الله دستغیب با اشاره به حملاتی که از سوی نیروهای هوادار حاکمیت به وی و مسجدش در شیراز صورت گرفته، گفت: «در چند سخنرانی تهدید به اخراج و جنگ سرد گردیدم. قهرا بقیه اعضا نباید جرات انتقادی داشته باشند که چه بسا مبتلا به مثل حقیر شوند و حتی در شهر خویش هر کس به او وابسته باشد به وسیله نیروهای امنیتی دستور به اخراجش صادر گردد و یا برائت بجوید و یا اگر حوزه ای داشته باشد به شدت مراقبت شود و حتی‌المقدور در انزوای کامل به سر برد.»
این نماینده مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه انتقاد را وظیفه خود می‌داند، تصریح می‌کند: «نظارت استصوابی لغو شود و آنچه باید باشد نظارت بر حفظ رای مردم در انتخابات است. به اعتراضات دو کاندیدای ریاست جمهوری آقایان موسوی و کروبی در نزد هیئتی که طرفین دعوی قبول داشته باشند گوش داده شود و بررسی شود و هرچه سریعتر حصر غیرقانونی و غیر شرعی این دو بزرگوار برداشته شود.»
آزادی زندانیان و برگزاری محاکمات بر اساس موازین «شرع اسلام و قانون اساسی»، رفع سانسور و آزادی روزنامه‌ها و خبررسانی، محاکمه شکنجه‌گران و مسببان حمله به کوی دانشگاه، دخالت نکردن نیروهای نظامی و انتظامی در امور مملکتی، اجرای تمام بندهای قانون اساسی، استقلال قوه قضاییه، تغییر رفتار صدا و سیما و آگاهی مردم از دخل و خرج کشور، از دیگر خواسته‌های آیت الله دستغیب است که در این نامه بدان اشاره رفته است.
آیت الله علی‌محمد دستغیب خطاب به حاکمان جمهوری اسلامی تصریح می‌کند: «امروز حکومت در دست شما است و همه نوع امکانات دارید و میتوانید با مردم بدون سلاح مهربان باشید و آنها را ولی نعمت خود بدانید، و یا بر سر آنها بکوبید تا ساکت شوند، میتوانید مظلوم را ظالم و ظالم را مظلوم جلوه دهید، اما از «بأس» [خشم] خداوند باید ترسید. اینجانب و امثال حقیر نظری جز خیرخواهی و سعادت حاکمیت شما و غیر شما نداریم.»
این مرجع شیعه با اشاره به اتهاماتی که از سوی دستگاه حاکم به مقام‌های پیشین جمهوری زده می‌شود، می‌افزاید: «هنگامی که این سطور را می‌نوشتم با برخورد غیرمنطقی حاکمیت با افرادی که هر کدام هشت سال و بیشتر با رای مردم خدمت می‌کردند مواجه شدم و فکر می‌کردم آخر مردم دنیا چگونه قضاوت می‌کنند که کشور، مدت ۳۲ سال از انقلاب، در دست افرادی بود که به قول شعارهای شما دست نشانده آمریکا و اسرائیل بودند، چقدر زشت و زننده است! اینها دستور اسلام نیست، سیره ائمه اطهار نیست، تبلیغ اسلام و قرآن نیست.»
آیت الله دستغیب در ادامه به ۱۶ مورد اشاره می‌کند که به گفته وی عده‌ای از مراجع آن را تخلف حاکمیت دانسته‌اند.
این مرجع شیعه با تاکید بر حفظ جان و مال همه شهروندان و حفظ آبروی متهمان، تصریح می‌کند: «اثبات جرم باید با اقرار از روی اختیار و یا شاهد عادل و معتبر حاصل گردد، و اعتراف‌گیری در زندان‌ها با ارعاب و تهدید و تطمیع بالخصوص آن هم با شکنجه ابدا جایز نیست و ظلم صریح است و فاقد وجه شرعی و حقوقی بوده و اعتبار ندارد.»
این عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه «دروغ‌ها و تهمت‌های» صدا و سیما خلاف شرع است، می‌گوید: «به بهانه حفظ نظام (که در حقیقت از نظر آنها حفظ هیئت حاکم است) حرام‌های خداوند و گناهان کبیره حلال نمی‌شود.»
وی در بخشی دیگری از نامه خود «ضرب و شتم افرادی که برای احقاق حق، راهپیمایی آرام دارند» را جایز ندانسته و کسانی که چنین اعمالی را انجام می‌دهند، «مجرم» خوانده است.
آیت الله دستغیب با تاکید بر ضرورت استقلال حوزه، تصریح کرده است، حتی بالاترین شخص کشور نیز نمی‌تواند نظر خود را به مجتهدین جامع‌الشرایط اعمال کند.