زنان ایرانی این روزها را با بحث بر سر خشونت خانگی آغاز کرده‌اند، خشونتی که براساس تحقیق سال ۱۳۸۳ دفتر امور اجتماعی وزارت کشور که با مشارکت مرکز امور زنان ریاست جمهوری و وزارت علوم در ۲۸ استان ایران انجام شده، ۶۶ درصد زنان ایرانی از ابتدای زندگی مشترکشان حداقل یک بار آن را تجربه کرده‌اند.
Your browser doesn’t support HTML5
مجله صدایی دیگر از رویا کریمی مجد؛ خشونت خانگی و قوانین ایران
آنگونه که شیرین فامیلی همکار رادیو فردا در برلین می‌گوید، با این که خشونت خانگی مختص ایران نیست اما آمار آن تفاوت معناداری با سایر کشورها از جمله آلمان دارد: «یک آژانس با نمایندگی اتحادیه اروپا در حقوق اساسی، جدیدترین آمارخشونت خانگی در آلمان را در سال ۲۰۱۴ اعلام کرد. در این گزارش آمده است که ۳۳ درصد زنان بالای ۱۵ سال ساکن آلمان از جانب زوج یا همسر یا افراد دیگر از خانواده خشونت را تجربه کرده‌اند. در این گزارش آمده که ۲۰ درصد از سوی زوج یا همسرشان خشونت دیده‌اند، هشت درصد خشونت‌ها خشونت جنسی است که ۵۰ درصد آن از همسر فعلی یا قبلی است. از این میان فقط ۱۱ درصد این خشونت‌ها که به شدت آزاردهنده بوده و آثار فیزیکی یا روانی داشته به پلیس اطلاع داده شده است.»
به نظر می‌رسد آمار خشونت علیه زوج یا همسر در آلمان یک سوم این آمار در ایران است. به این ترتیب آیا خشونت خانگی در آلمان جرم محسوب می‌شود؟
به طور مشخص از سال ۲۰۱۳ سازمان بهداشت جهانی دستورالعملی صادر کرد که بر اساس آن کشورها باید به مسئله خشونت خانگی به طور جدی رسیدگی کنند و قوانینی را وضع کنند. در آلمان هم قبلا‌ً از طریق سازمان‌ها، انجمن‌های مستقل دفاع از حقوق زنان، دفترهای مشاوره شماره تلفن‌هایی اعلام کرده بودند یا حتی گفته شده بود که اگر در خانواده مورد خشونت واقع شدند، با پلیس تماس بگیرند.
ولی حالا به طور مشخص در سراسر آلمان یک تلفن مخصوص برای خشونت علیه زنان گذاشته شده که می‌توانند با آن شماره تماس بگیرند. قوانین آلمان هم طوری تنظیم شده که دولت و قوانین از زنان در برابر خشونت علیه زنان دفاع می‌کنند.
به طور مثال هر کس که خشونت دیده، چه خشونت جنسی، چه خشونت روانی و چه فیزیکی ظرف سه ماه می‌تواند به پلیس شکایت کند. وقتی که پلیس وارد قضیه شود به طور مشخص پرونده تشکیل می‌شود، وکیل در اختیار قربانی خشونت گذاشته می‌شود و اگر مورد خشونت خیلی شدید باشد، زن را جایی- مانند خانه زنان- می‌برند که به هیچ وجه در دسترس همسر فعلی یا قبلی که او را مورد خشونت قرار داده نباشد.
در ایران جرمی با عنوان خشونت خانگی وجود ندارد
اما در ایران، آنگونه که محمد مصطفایی حقوقدان ساکن نروژ می‌گوید هیچ مصداقی از خشونت خانگی ذکر نشده است: «در قوانین ایران هیچ کجا مصادیق خشونت خانگی ذکر نشده است. ولی در قوانین جزایی ضرب و جرح و آزار و اذیت‌های جسمی مورد توجه قرار گرفته که به صورت غیرمستقیم می‌توانیم بگوییم که خشونت خانگی را هم شامل می‌شود. در واقع، هر عملی که به صورت فیزیکی نسبت به یک نفر صورت بگیرد در قانون برایش مجازات تعیین شده ولی برای فشارهای روحی که به زن وارد می‌شود به هیچ عنوان به عنوان مجازات تعیین نشده. در قانون مسئولیت‌های مدنی عنوان شده که اگر فردی آسیب روحی یا جسمی به کسی بزند مسئولیت دارد، ولی هیچ مجازاتی برای اینگونه موارد تعیین نشده است. اما در قوانین خانواده، خشونت‌های خانوادگی از مصادیق سوء رفتار مرد بحساب می‌آید و از جمله دلایلی است که باعث می‌شود که زن بتواند از حق طلاق استفاده کند.»
آقای مصطفایی در قوانین بسیاری از کشورها خشونت جنسی هم جرم تلقی می‌شود حتی اگر از سوی همسر صورت بگیرد. در قوانین ایران چطور به این موضوع توجه شده است؟ «قضات دادگستری در ایران به دلیل تفکرات سنتی، حتی بر این باور نیستند که اگر زنی نخواهد تمکین کند، نخواهد ارتباط جنسی با حتی همسرش داشته باشد، از جمله مصادیق آزار و اذیت جنسی و خشونت جنسی محسوب می‌شود، باور این عمل هم برای قضات دادگستری سخت است.»
خشونت خانگی، امری خانوادگی نیست
حسین قاضیان، جامعه‌شناس ساکن آمریکا نیزمعتقد است قوه قضاییه در رواج و پنهان ماندن خشونت خانگی موثر است: «بی‌تردید دستگاه قضایی ما در این زمینه نقش دارد. هم در قوانین، هم در رویه‌های قضایی. به این معنی که هم در قوانین اثبات خشونت خانگی خیلی سخت است و به علاوه در رویه‌های معمول هم دادگاه‌ها عملا‌ً زوجین را به ادامه زندگی تشویق می‌کنند تا بخواهند نسبت به این اقدامات تمهیدی قایل شوند. ولی فقط این نیست. مجموعه اوضاع و احوال اجتماعی هم برای رسیدگی به موضوع خشونت اجتماعی آماده نیست. یعنی نه فقط افراد دیگر آن را یک مسئله شخصی و داخلی می‌دانند که در داخل خانواده باید حل شود بلکه حتی فکر می‌کنند نباید عیان شود و بیرون از خانواده مطرح شود. مهمتر از آن، تمهیدات و ترتیبات اجتماعی برای کسانی که در جریان خشونت خانوادگی آسیب می‌بینند وجود ندارد. همین باعث می‌شود افراد ناچار به پنهان‌کاری شوند. یعنی نه در دستگاه قضایی مرجع و مامنی پیدا می‌کنند و نه ترتیبات اجتماعی پناهگاهی برای فرار از خشونت خانگی در یک منطقه محصوری به نام خانه و خانواده فراهم می‌کند. بنابراین گاهی اوقات ناگزیر می‌شوند افراد از شیوه‌های دیگری استفاده کنند.»
آیا حبس در خانه جرم است؟
هفته گذشته در وب سایت رادیو فردا مطلبی در مورد خشونت خانگی منتشر شد که در کامنت‌های آن دو پرسش مطرح شده بود. یکی از مخاطبان این پرسش را مطرح کرد که حبس در خانه چگونه می‌تواند از مصادیق خشونت باشد وقتی در قانون مدنی زن موظف به تمکین از شوهر است و در مسایل عمومی مثل خروج از خانه باید اجازه شوهر را داشته باشد؟
لیلا علی کرمی حقوقدان ساکن لندن در پاسخ به این سوال می‌گوید: «این قطعا‌ً از مصادیق خشونت خانگی است. قانون‌گذار مسئولیتش فقط این نیست که قوانین را وضع کند بلکه اگر کوتاهی در وضع قوانین رخ می‌دهد نیز مسئولیتش متوجه حکومت است. حبس خانگی قطعا‌ً خشونت علیه زنان است و متاسفانه قانون ما در این مورد ساکت است ولیاین دلیل این نمی‌شود که ما هم سکوت کنیم و حرف نزنیم. مورد دیگر این است که فرهنگ‌سازی برای مبارزه با خشونت خانگی نشده است. مسئولیت این امر هم مستقیما به حکومت و قانون‌گذاران برمی‌گردد که باید فرهنگ‌سازی کنند. مسئولیت حکومت است که فرهنگ شکایت از خشونت خانگی را ترویج کند. نباید زنی که مورد خشونت قرار می‌گیرد از گزارش دادن خشونت بترسد و قوانین جلوی تغییر شرایط او را بگیرد. البته این امر وظیفه جامعه مدنی و وظیفه فعالان حقوق زن هم هست. یک نکته را هم اشاره کنم. خشونت فقط خشونت فیزیکی نیست. متاسفانه خشونت کلامی و خشونت روانی خیلی گسترده است و چون فرهنگ‌سازی نشده ترس از آبرو و مسائل اجتماعی هم وجود دارد. همین سبب می‌شود تا به خاطر حفظ ظاهر هم که شده خیلی از زن‌ها سکوت کنند و حرفی در این مورد نزنند.»
مخاطب دیگری این مساله را مطرح کرده که شوهرش طوری او می‌زند که جایش نماند تا شکایت کنم، لیلی علی کرمی در این باره می‌گوید:«در کشورهای پیشرفته و در کشورهایی که با مسئله خشونت علیه زنان خیلی جدی برخورد می‌کنند اصلا‌ً نیازی به وجود آثار بدنی نیست. بلکه همینقدر که وجود شوهر یا پارتنر در منزل باعث آزار آن زن باشد، می‌تواند به پلیس زنگ بزند و آنها فورا‌ً مراجعه می‌کنند و از شوهر می‌خواهند که منزل را ترک کند و به او اخطار می‌دهند که مدتی در محل حضور پیدا نکند. در قانون مدنی ایران هم به این نکته اشاره شده که اگر وجود زن و شوهر در یک منزل باعث بیم است که هم به مسئله جسمی اشاره کرده و هم روحی روانی و هم حیثیتی، زن می‌تواند تقاضای منزل جداگانه کند و حتی اگر هم نمی‌خواهد، طلاق بگیرد. بنابراین راه حل‌های قانونی همچنان در ایران وجود دارد که می‌شود از آنها استفاده کرد. این خانم می‌تواند به روانشناس مراجعه کند و بحث آثار روانی این مسئله را مطرح کند و می‌تواند به دادگاه مراجعه کند و تقاضای مسکن جداگانه کند. در هر حال، راه‌حل‌های قانونی دارد که می‌توان از آنها استفاده کنند.»