بستگان و وکلای مدافع شماری از فعالان سکولار بازداشت شده در مراسم سالگرد انقلاب سه سال پیش مصر می‌گویند که این بازداشت‌شدگان، در معرض شکنجه نیروهای امنیتی قرار گرفتند. وزارت کشور مصر، بد رفتاری با بازداشت شدگان را تکذیب می‌کند.
اما خبرگزاری رویترز به نقل از «یک منبع مستقل» نوشته است که این اتهام‌ها درست است و نشان می‌دهد نیروهای پلیس مصر، به اجرای برخی از سیاست‌ها و روش‌ها که عامل انقلاب سه سال پیش علیه نظام حسنی مبارک بود، بازگشتند.
بازداشت فعالان سکولار به افزایش انتقاد‌ها از مقام‌های کنونی مصری منجر شد که از سوی ارتش و همچنین فعالان لیبرال و چپ‌گرا، حمایت می‌شوند. این فعالان برکناری شش ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر توسط ارتش را، تایید کرده‌اند.
شماری از حقوقدانان می‌گویند که نیروهای پلیس در روز ۱۵ دی در جریان تظاهرات سالروز انقلاب سه سال پیش مصر، حدود هزار نفر را بازداشت کردند که برخی از آنها زیر ۱۸ سال هستند. در همان روز حدود ۴۹ نفر کشته شدند که اکثر آنها از اسلامگرایان هوادار مرسی هستند. در آن روز هزاران نفر برای اعلام حمایت از دولت موقت و ارتش، در خیابان‌های مناطق مختلف مصر حاضر شدند.
برخی از وکلای مدافع و بستگان بازداشت‌شدگان می‌گویند که شکنجه از پاسگاه‌های پلیس آغاز شد و تا برخی از بد‌ترین زندان‌ها بازداشتگاه‌های بدنام، ادامه یافت.
هدی المحمودی همسر یکی از بازداشت‌شدگان گفته است: «به من گفت او را با بستن بازو‌هایش به سقف آویزان کردند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین او به یک صندلی بستند و برای چند ساعت کتکش زدند.»
او افزود: «مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفت. او را کاملا برهنه کردند و آب سرد رویش آب سرد ریختند.»
هنگامی که عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، برکناری نخستین رئیس جمهور انتخاب شده در انتخابات آزاد در این کشور را اعلام کرد، وعده باز گرداندن دموکراسی به مصر را داد.
برخی منتقدان دولت موقت می‌گویند که حاکمیت جدید، برای سرکوب همه نوع اعتراض گام بر می‌دارد؛ از بازداشت اسلامگرایان آغاز کرد و هم اکنون به بازداشت فعالان سکولار رسید.
دستگاه‌های امنیتی مصر بسیاری از هزاران اسلامگرای بازداشت شده را به خشونت متهم کرده است. برخی از سکولارهای بازداشت شده هم به جرایمی همچون نقض قانون جدید تظاهرات متهم شده‌اند. برپایه قانون جدید تظاهرات باید مجوز دولت را داشته باشد.
هانی صلاح سخنگوی شورای وزیران مصر در پاسخ به سوالی درباره شکنجه بازداشت‌شدگان گفت: «دولت به صیانت از حقوق انسان و حاکمیت قانون پایبند است. شکنجه زندانیان با هر اتهامی که باشد، از سیاست‌های دولت مصر نیست.»
احمد حلمی از مسئولان وزارت کشور مصر هم هرگونه نقض حقوق زندانیان را رد کرد و گفت مسئولان دستگاه قضایی و دادستانی، به طور مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند.
اما خبرگزاری رویترز به نقل از «یک منبع مستقل» نوشته است که این اتهام‌ها درست است و نشان می‌دهد نیروهای پلیس مصر، به اجرای برخی از سیاست‌ها و روش‌ها که عامل انقلاب سه سال پیش علیه نظام حسنی مبارک بود، بازگشتند.
بازداشت فعالان سکولار به افزایش انتقاد‌ها از مقام‌های کنونی مصری منجر شد که از سوی ارتش و همچنین فعالان لیبرال و چپ‌گرا، حمایت می‌شوند. این فعالان برکناری شش ماه پیش محمد مرسی رئیس جمهوری اسلامگرای مصر توسط ارتش را، تایید کرده‌اند.
شماری از حقوقدانان می‌گویند که نیروهای پلیس در روز ۱۵ دی در جریان تظاهرات سالروز انقلاب سه سال پیش مصر، حدود هزار نفر را بازداشت کردند که برخی از آنها زیر ۱۸ سال هستند. در همان روز حدود ۴۹ نفر کشته شدند که اکثر آنها از اسلامگرایان هوادار مرسی هستند. در آن روز هزاران نفر برای اعلام حمایت از دولت موقت و ارتش، در خیابان‌های مناطق مختلف مصر حاضر شدند.
برخی از وکلای مدافع و بستگان بازداشت‌شدگان می‌گویند که شکنجه از پاسگاه‌های پلیس آغاز شد و تا برخی از بد‌ترین زندان‌ها بازداشتگاه‌های بدنام، ادامه یافت.
هدی المحمودی همسر یکی از بازداشت‌شدگان گفته است: «به من گفت او را با بستن بازو‌هایش به سقف آویزان کردند و به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادند. همچنین او به یک صندلی بستند و برای چند ساعت کتکش زدند.»
او افزود: «مورد آزار و اذیت جنسی هم قرار گرفت. او را کاملا برهنه کردند و آب سرد رویش آب سرد ریختند.»
هنگامی که عبدالفتاح السیسی فرمانده کل نیروهای مسلح مصر، برکناری نخستین رئیس جمهور انتخاب شده در انتخابات آزاد در این کشور را اعلام کرد، وعده باز گرداندن دموکراسی به مصر را داد.
برخی منتقدان دولت موقت می‌گویند که حاکمیت جدید، برای سرکوب همه نوع اعتراض گام بر می‌دارد؛ از بازداشت اسلامگرایان آغاز کرد و هم اکنون به بازداشت فعالان سکولار رسید.
دستگاه‌های امنیتی مصر بسیاری از هزاران اسلامگرای بازداشت شده را به خشونت متهم کرده است. برخی از سکولارهای بازداشت شده هم به جرایمی همچون نقض قانون جدید تظاهرات متهم شده‌اند. برپایه قانون جدید تظاهرات باید مجوز دولت را داشته باشد.
هانی صلاح سخنگوی شورای وزیران مصر در پاسخ به سوالی درباره شکنجه بازداشت‌شدگان گفت: «دولت به صیانت از حقوق انسان و حاکمیت قانون پایبند است. شکنجه زندانیان با هر اتهامی که باشد، از سیاست‌های دولت مصر نیست.»
احمد حلمی از مسئولان وزارت کشور مصر هم هرگونه نقض حقوق زندانیان را رد کرد و گفت مسئولان دستگاه قضایی و دادستانی، به طور مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند.