سخنگوی قوه قضاییه ایران با اشاره به مفتوح بودن پرونده‌های سابق محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی اعلام کرد که شکایتی از سوی آقای احمدی‌نژاد علیه دادستان کل کشور و یا شکایتی از سوی دادستانی علیه رئیس جمهوری سابق ثبت نشده است.
به گزارش خبرگزاری ایسنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای، روز یکشنبه، در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران، درباره احتمال شکایت دادستان از آقای احمدی‌نژاد به دلیل سخنانش در اهواز گفت: «این موضوع که آیا این سخنان می‌تواند مصداق عمل مجرمانه باشد یا خیر را باید در آینده گفت و بنده علم غیب ندارم».
وی درباره شکایت محمود احمدی‌نژاد از دادستان کل کشور یا شکایت از آقای احمدی‌نژاد به دلیل «توهین به مقامات» نیز خبر داد که «نه شکایتی علیه احمدی‌نژاد و نه شکایتی از سوی وی علیه دادستان ثبت نشده است».
آقای اژه‌ای همچنین درباره نامزدی محمود احمدی‌نژاد بر خلاف «توصیه» رهبر جمهوری اسلامی گفت که «این موضوع در مورد بحث صلاحیت‌ها مطرح است و شورای نگهبان باید اظهار نظر کند».
علی‌اصغر حسینی، وکیل محمود احمدی‌نژاد، اعلام کرده که رییس‌جمهوری پیشین ایران علیه سخنان اخیر دادستان کل کشور به دادگاه ویژه روحانیت شکایت می‌کند.
محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، در واکنشی تلویحی به اعتراض‌ها به سخنرانی محمود احمدی‌نژاد در اهواز وعده داده بود که «نوبت» رسیدگی به این سخنان هم خواهد رسید و «باید این دُمل (نقطه چرکین) برسد، تا به آنها هم رسیدگی کنیم».
عبدالرضا داوری، از نزدیکان محمود احمدی‌نژاد، این سخنان را «موهن» و«تهمت و افترا» خوانده و حمید بقایی نیز سخنان آقای منتظری را ناشی از انتخاب نشدن وی به سمت وزارت دادگستری در دولت دهم دانسته است.
محمود احمدی‌نژاد روز دوم فروردین در یک سخنرانی گفته بود: «کسانی که فکر می‌کنند ملت نمی‌فهمند، نفهم‌ترین افراد روی زمین هستند. این چه سلطنتی است که در وجود بعضی‌ها پیدا شده،... بسیج شدید تا به ملت بگویید یارانه‌ها بد است و انجام ندهید؟ ۹۷ درصد چیزی را می‌خواهند، تو چرا خلاف ملتی؟ ۸۰ میلیون نفر نمی‌فهمند، تو می‌فهمی، همین ملت تو را بالا آورد».
در حالی که برخی از نزدیکان رئیس جمهوری سابق ایران از جمله علی‌اکبر جوانفکر مخاطب این سخنان را حسن روحانی دانسته‌اند، برخی از چهره‌های اصولگرا از جمله محسن رضایی، مخاطب این سخنان را رهبر جمهوری اسلامی می‌دانند.
پس از این اظهارنظرها، آقای احمدی‌نژاد در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری «افه» اسپانیا نیز از ارائه پاسخ صریح در مورد برداشت‌ها از سخنرانی اخیرش در اهواز خودداری کرد.
سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه همچنین گفت که پرونده حمید بقایی نیز مفتوح است، از او عذرخواهی نشده و هنوز بیگناهی یا جرم او ثابت نشده است.
غلامحسین محسنی اژه‌ای اعلام کرد که پرونده محمود احمدی‌نژاد نیز هنوز منجر به صدور حکم نشده و تا زمانی که برای آن «تعیین وقت نشود»، نمی‌توان گفت که چه زمانی دادگاه تشکیل خواهد شد.
حمید بقایی که به عنوان یکی از نزدیک‌ترین یاران محمود احمدی‌نژاد مشهور است، خرداد۹۴ به اتهام «اختلاس» بازداشت و در دی‌ماه همان سال آزاد شد.
پرونده محمود احمدی‌نژاد در دادگاه کیفری استان تهران از چند سال گذشته همچنان مفتوح است و روزنامه «شرق» پیش از این از وجود «۲۳ شکایت از محمود احمدی‌نژاد در قوه قضاییه»، از جمله شکایت‌های مجلس، خبر داده بود.
نخستین جلسه دادگاه محمود احمدی‌نژاد پنجم آذر ۹۲ در شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران، بدون حضور او یا وکیلش برگزار شد که در نهایت قاضی دستور به تجدید جلسه داد.
به فاصله کوتاهی پس از پیروزی حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری ۹۲، محمود احمدی‌نژاد به دادگاه احضار شده بود اما سخنگوی قوه قضائییه احضار او را «کج‌سلیقگی» خوانده و گفته بود که مقامات قوه قضاییه از این موضوع اطلاع نداشتند.
محمود احمدی‌نژاد و حمید بقایی، معاون اجرایی او در دوره ریاست جمهوری، روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، نامزد انتخابات ریاست جمهوری شدند و نامزدی محمود احمدی‌نژاد برخلاف «توصیه» سابق رهبر جمهوری اسلامی، واکنش منفی اکثر اصولگرایان را به دنبال داشته است.
واکنش به سخنان روحانی درباره مدیران کانال‌های تلگرامی
سخنگوی قوه قضاییه روز یکشنبه همچنین گفته‌های حسن روحانی مبنی بر بی‌گناه بودن مدیران کانال‌های تلگرامی دستگیر شده را «ناصحیح» خواند.
وی گفت که جرم مدیران کانال‌های تلگرامی بازداشت شده «اجمالاً امنیتی است و برخی از آنها علاوه بر امنیتی بودن اتهام انتشار تصاویر مستهجن و خلاف عفت عمومی دارند».
وی خبر داد که شش نفر از مدیران کانال‌های تلگرامی همچنان در بازداشت هستند، یک نفر آزاد شده و یک نفر روز یکپشنبه آزاد می‌شود.
آقای اژه‌ای همچنین در واکنش به سخنان حسن روحانی مبنی بر بازداشت عمدی افراد در روز پنجشنبه گفت که این اظهارات «برازنده» مسئولان نیست.
حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، روز دوشنبه، ۲۱ فروردین، ضمن انتقاد از بازداشت مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی نزدیک به دولت تهدید کرده بود که گزارش وزارت اطلاعات در این باره را منتشر خواهد کرد.
حسن روحانی همچنین با بیان اینکه نباید افراد به دلیل طرفداری از احزاب زندان شوند، تاکید کرده بود: «یکی از شیوه‌هایی که برخی‌ها به کار می‌برند … این است که اگر کسی را شنبه بخواهند احضار کنند، پنجشنبه می‌برند که دو شبی به قول برخی‌ها آب خنک مستحبی زندان را بخورد».
محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، نیز اعلام کرده که دولت با بازداشت مدیران کانال‌های تلگرامی مخالف است.
محسنی اژه‌ای روز چهارشنبه هفته گذشته نیز در واکنش به این سخنان گفته بود که در این پرونده «مطالبی در مورد خود وزیر اطلاعات مطرح است» و او نمی تواند درباره این پرونده گزارش تهیه کند.
همان روز محمود علوی، وزیر اطلاعات، به این گفته این طور پاسخ داد: «برای ادمین‌ها جرمی نمی‌شناسم که شریک آنها باشم، گویا آنها شریک جرم بنده هستند. دفاع از دولت، جرم کوچکی نیست».
دفتر سخنگوی دولت حسن روحانی نیز اعلام کرده که آقای محسنی اژه‌ای به دلیل «خستگی و فشار تعهدات» این حرف‌ها را مطرح کرده است.
در اسفند سال گذشته، مدیران تعدادی از کانال‌های تلگرامی و شماری از روزنامه‌نگاران از جمله هنگامه شهیدی، مراد ثقفی، احسان مازندرانی و همچنین رامین کریمیان، پژوهشگر و مترجم، بازداشت شدند.
محمود صادقی نماینده تهران در مجلس، حسام‌الدین آشنا، مشاور حسن روحانی، و تعدادی از اعضای فراکسیون امید مجلس به این بازداشت‌ها واکنش نشان داده و آن را با موضوع انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ مرتبط دانسته‌اند.
دادستان کل کشور روز چهارشنبه، ۲۳ فروردین، درباره اعتراض‌ها به بازداشت این مدیران کانال‌های تلگرامی گفته بود که «ما مدارک و شواهدی داریم که اینها برای انتخابات برنامه‌ریزی داشته اند».
ارسال فهرست «۵۳ مدیر دو تابعیتی» به وزارت اطلاعات
سخنگوی قوه قضاییه همچنین گفت که دادستان کل کشور بار دیگر نامه‌ای را همراه با فهرست ۵۳ نفر از مدیران دو تابعیتی به وزارت اطلاعات ارسال کرده و «اگر دو تابعیتی بودن آنها اثبات شد طبق قانون برخورد می‌شود».
او در عین حال گفت: «ممکن است دارندگان گرین کارت هم از لحاظ صلاحیت اشکالاتی داشته باشند که آن بحث دیگری است و آنچه که قانون منع کرده و ترتیباتی برای برخورد با آنها داده است دو تابعیتی‌ها هستند».
پیش از این نیز مقام‌های قوه قضاییه بارها از وجود مدیران دوتابعیتی در دولت خبر داده‌اند،اما وزیر اطلاعات، روز چهارشنبه،۲۴ اسفند ۹۵،گفته بود که قوه قضاییه در پاسخ به درخواست‌های پیشین این وزارتخانه «حتی یک مورد» مدیر دوتابعیتی به این وزارتخانه معرفی نکرده است.
به گفته آقای علوی، داماد یکی از شخصیت‌های سیاسی در ایران که خود سمت دولتی داشته، دو تابعیتی بوده که استعفا داده است.
اشاره وزیر اطلاعات به «داماد یکی از شخصیت‌های سیاسی» می‌تواند به روح‌الله رحمانی، داماد غلامعلی حداد عادل، رئیس مجلس هفتم، باشد.
روح‌الله رحمانی که متولد و شهروند آمریکا است در مردادماه به سمت ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺩﻓﺘﺮ ﻧﻮﺁﻭﺭﯼ ﻭ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﺍﺯ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬﺍﺭﯼ، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات منصوب شد، اما در آبان‌ماه و پس از مطرح شدن موضوع مدیران دوتابعیتی استعفا داد.
مقام‌های دولت یازدهم می‌گویند داشتن گرین کارت آمریکا یا اجازه اقامت در کشورهای دیگر به معنای دوتابعیتی بودن نیست.
بانک مرکزی ایران روز دوشنبه هفتم فروردین در ويرايش جديد «دستورالعمل نحوه احراز و سلب صلاحيت حرفه‌ای مديران موسسات اعتباری» استفاده از اشخاص دوتابعیتی به عنوان مدیر در بانک‌های ایران را ممنوع کرد.