مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی در ادامه بررسی و تدوین سیاست‌های کلی انتخابات، «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» را تصویب کرده است. آیا نیروهای امنیتی ـ نظامی فعال در جمهوری اسلامی، دست از انتخابات می‌شویند و از دخالت در آن، کناره می‌گیرند؟
شواهد و دلایل متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد مشکل دخالت نظامی‌های امنیتی‌تبار در انتخابات و روندهای سیاسی کلان در جمهوری اسلامی، چندان منتظر مصوبه و قانون نیست؛ تصریح‌های قانونی و الزامات در این حوزه، چندان کم نبوده و درمان را باید علی‌الحساب در جایی دیگر جست‌وجو کرد.
قانون چه می‌گوید؟
مطابق قوانین موجود در جمهوری اسلامی، نیروهای نظامی و انتظامی از دخالت در انتخابات منع شده‌اند.
بر مبنای ماده ۲۴ قانون انتخابات ریاست جمهوری و ماده ۱۶ قانون انتخابات مجلس، نیروهای نظامی و انتظامی حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرایی و نظارت را ندارند.
نیز چنانکه در ماده ۴۰ قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب ۸۲/۱۰/۹ آمده، مداخله، شرکت یا فعالیت کارکنان نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌ها، مناقشه‌های سیاسی و تبلیغات انتخاباتی ممنوع و جرم تلقی و مرتکبین به شش ماه تا ۳ سال حبس محکوم می‌شوند.
همچنین مطابق تاکید تبصره ۴ ماده واحده قانون حضور نمایندگان نامزدهای ریاست جمهوری، نیروهای نظامی، انتظامی و اطلاعاتی نمی‌توانند از طرف هیچ نامزدی نمایندگی یا نظارت داشته باشند.
افزون بر اینها، اعضاء و کارکنان ارتش، سپاه پاسداران و نیروی انتظامی حق عضویت یا وابستگی به گروه‌های سیاسی را ندارند (ماده ۲۹ قانون ارتش، ماده ۱۶ قانون استخدامی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و ماده ۱۶ قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران).
در ماده ۴۷ اساسنامه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز تصریح شده که این نهاد «از کلیه احزاب و گروه‌های سیاسی مستقل است و خود نیز هرگز نباید در جامعه شخصیت حزبی پیدا کرده و به‌صورت یک حزب یا سازمان سیاسی عمل کند.»
با وجود این تاکید‌ها، واقعیت جاری در صحنهٔ سیاست ایران چیز دیگری است.
فاصلهٔ معنادار واقعیت از قانون
چنانکه آمد، شکاف محسوسی میان واقعیت‌های سیاسی و تاکیدات قانون و حتی ادعاهای مقام‌های ارشد نظام (ازجمله پاره‌ای تاکیدهای رهبر جمهوری اسلامی) وجود دارد.
به‌عنوان یک نمونهٔ مهم، پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۴، و پیروزی محمود احمدی‌نژاد، مهدی کروبی در نامه‌ای انتقادی به رهبری نظام، نوشت: «یقین دارم اکثریت نیروهای جان‌برکف سپاه نیز از برخی مسائل موجود ناراضی هستند... اینجانب از شما تقاضا می‌کنم با رهنمود دیگری بخشی از سپاه و بسیج را که در کارهای سیاسی وارد شده‌اند از این اقدام ـ که خطر آن به مراتب بیش از اقدامات اقتصادی است ـ برحذر دارید. من معتقدم که اگر قرار است عده‌ای از دوستان در سپاه و بسیج به مراکز قدرت دسترسی پیدا کنند بهترین کار آن است که این مسئولیت‌ها مستقیما به آنها محول شود نه آنکه اعتبار سپاه را خرج رساندن عده‌ای به قدرت نمایند و در این راه مرتکب اقدامات غیرقانونی شوند... من معتقدم بحران ناشی از دخالت‌های نابجا در انتخابات خطرناک‌ترین بحرانی است که امروز و آینده کشور را تهدید می‌کند.»
دخالت‌های سپاه و بسیج در انتخابات‌ها (مجلس، شورا‌ها، و ریاست‌جمهوری) اما نه تنها کم نشد بلکه روندی فزاینده یافت. طیفی از آنان در روندی صوری و با دور زدن قانون، ضمن بازنشسته کردن خود، در عمل وارد روند انتخابات می‌شدند. ده‌ها کرسی مجلس در انتخابات چند دورهٔ اخیر، اینگونه ـ و با استفاده از امکانات مالی و انسانی نهادهای نظامی ـ تصاحب شده است. و این مستقل از دخالت غیرمستقیم و مستقیم نظامیان امنیتی‌تبار به نفع نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری یا مجلس و شورا‌ها، و بی‌اعتنا به قوانین موجود است.
یکی از نقاط اوج این کردار غیرقانونی، انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۸۸ بود. آنجا که نه تنها پیش از انتخابات خیز محسوس رأس هرم امنیتی ـ نظامی سپاه و بسیج برای تداوم دولت احمدی‌نژاد مشهور شد، و نه فقط نیروهای وابسته به این مراکز، نقشی موثر در سرکوب خونین اعتراض‌های مدنی شهروندان معترض به نتایج رسمی ایفا کردند، بلکه فرماندهان و مقام‌های ارشد سپاه به‌صراحت دخالت مستقیم این نهاد در انتخابات را مورد تاکید قرار دادند. مستند‌ها در این خصوص کم نیست.
حکایت سردار مشفق
سخنان سردار مشفق، یکی از شواهد مشهور بود. مستندی که در پی انتشار نوار سخنرانی این مقام امنیتی ـ نظامی، شاهدی مهم دال بر مهندسی انتخابات ۱۳۸۸ بود. مشفق در سخنان خود اعتراف کرده بود که همراهان وی، برای جلوگیری از فعالیت قانونی ستاد انتخاباتی موسوی، شبکه پیام کوتاه را با استفاده از امکانات حکومتی در شب انتخابات مختل کرده‌اند. وی همچنین توضیح داده بود که همهٔ فعالیت‌های قانونی، طبیعی و ملاقات‌های موسوی در روند انتخابات کنترل می‌شده و نیروهای امنیتی در پاره‌ای موارد از دانسته‌های خود برای عملیات روانی علیه وی استفاده کرده‌اند.
این مقام نظامی ـ امنیتی همچنین در سخنرانی خود از کنترل و تعقیب منتقدان پرده برداشته و تصریح کرده بود که نیروهای اطلاعاتی و نظامی همهٔ آنها را برانداز می‌دانستند. سردار مشفق تاکید کرده بود که دخالت گروه نظامی ـ امنیتی در انتخابات در هماهنگی با رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است.
سخنان مشفق موجی از انتقاد و اعتراض را در میان نیروهای اصلاح‌طلب معترض به کودتای انتخاباتی موجب شد. در یکی از واکنش‌های مهم، میرحسین موسوی با اشاره به «نوار مشهور»، تاکید کرد که تمامیت‌خواهان «بیست سال برای یکدست کردن کشور طراحی و تلاش کرده بود و ظاهرا قرار بوده که این انتخابات آخرین پرده این تلاش باشد. مناظره در سایه این نگاه معنی دیگر پیدا می‌کند و همچنین تصفیه‌هایی که از مجلس چهارم شروع شد و بعد در دوره‌های انتخابات بعدی گسترش یافت بهتر فهمیده می‌شود. اقتدارگرایان به‌دنبال حذف کردن همه فضای ملی از منتقدین و معترضین بودند؛ فضایی شبیه کره شمالی با کمی بزک مردم‌سالاری.»
اعتراف جعفری و سعیدی
یکی دیگر از شواهد مهم و جدید دربارهٔ دخالت امنیتی‌های حاکم بر سپاه در انتخابات، سخنرانی مهم سردار عزیز جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران، در جمع فرماندهان سپاه است. مستندی که فیلم آن ـ توسط محمد نوری‌زاد ـ منتشر شد، و گواه مهم و دیگری بر تقلب معنادار و مهندسی در انتخابات ۸۸ محسوب می‌شود.
فرمانده کل سپاه در صحبت‌های خود با اشاره به «حساسیت» انتخابات ریاست جمهوری دهم (۱۳۸۸) از «نگرانی و دغدغه» و «خط قرمز»ی می‌گوید که برای وی و دیگر نیروهای همسو مطرح بوده؛ اینکه مبادا «نیروهای مخالف انقلاب و ارزش‌های انقلاب که در دوران دوم خرداد فرصتی پیدا کرده بودند و در حاکمیت نفوذ کرده بودند، مجددا روی کار بیایند.»
وی در سخنان خود مخالفت اصلاح‌طلبان با دخالت سپاه و بسیج در انتخابات را از همین زاویه، مورد انتقاد قرار می‌دهد. جعفری در سخنان خود به «شیب» انتخابات اشاره کرد، از نظر وی، روند به‌گونه‌ای بود که «انتخابات حتما دومرحله‌ای می‌شد و در مرحلهٔ دوم معلوم نبود نتیجه چه می‌شد.»
او همچنین به‌صراحت از دخالت سپاه و بسیج در سرکوب اعتراض‌های مدنی و برخورد با فعالان ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی سخن می‌گوید.
در مستند و فیلم مهم دیگری، علی سعیدی، نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران، به صراحت از دخالت این نهاد در انتخابات پرده برمی‌دارد. سعیدی با اشاره به نزدیکی مواضع احمدی‌نژاد به رهبر جمهوری اسلامی، از تلاش‌های سپاه در انتخابات تشکر می‌کند و می‌گوید: «هدف ما تحقق منویات رهبری است ... تکلیف ما این بود که منویات رهبری را در مجموعه سپاه با جان و دل پذیرا باشیم و محقق کنیم. این لطفی بود که خداوند نصیب ملت ما کرد و این تکلیف را همراه با نتیجه نصیب کرد، پیروزی همراهش بود؛ پیروزی بسیار شگفت‌آور که مورد رضایت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت.»
او تاکید می‌کند که «نزدیک‌ترین نهاد در نظام جمهوری اسلامی به مواضع ولی فقیه، سپاه پاسداران است. در این ماجراهای اخیر، فتنه‌های کور، برخی نهادهایی که در هدایت افکار عمومی سابقه طولانی داشتند، درجا زدند و نتوانستند تشخصی بدهند که راه و مسیر کجاست. اما سپاه سر سوزنی تردید نکرد. کوچک‌ترین زاویه‌ای نداشت.»
وی به صراحت طیف‌های گوناگون اصلاح‌طلبان را مورد انتقاد قرار می‌دهد و از زاویهٔ آنان با هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی سخن می‌گوید، و بر دخالت سپاه در روند انتخابات مهر تأیید می‌زند.
نظر رهبر؛ از حرف تا عمل
ربع قرن از رهبری آیت‌الله خامنه‌ای سپری می‌شود. دیری است که او در رابطه‌ای تنگاتنگ با جریان امنیتی ـ نظامی گرداگرد و همسو، تحقق چشم‌اندازهای مطلوب سیاسی ـ ایدئولوژیک خود را پی گرفته است. در این سال‌ها وی به ندرت در مقام نقد رویکردهای سیاسی سپاه برآمده است. در یکی از معدود اظهارنظر‌ها، وی چند ماه پیش و در اظهارنظری خفیف گفت: «ضرورتی ندارد سپاه در عرصه سیاسی فعالیت کند»؛ و البته افزود: «پاسداری از انقلاب نیازمند شناخت دقیق واقعیت‌هاست بنابراین نمی‌شود مجموعه‌ای که بازوی نگهبان انقلاب است درباره جریان‌های گوناگون انحرافی، غیرانحرافی وابسته و یا دیگر جریان‌های سیاسی، چشمی بسته و نابینا داشته باشد.»
آیت‌الله خامنه‌ای رابطه‌ای توام با اعتماد با سازمان اطلاعات سپاه دارد، و بخش مهمی از منویات امنیتی وی از این مجرا پیگیری می‌شود. نهادی که نقشی مهم در سرکوب و تهدید کنشگران سیاسی و مدنی و مطبوعاتی، و نیز در تحدید فضای سیاسی دارد. رهبر جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای آشکار، مواضع و ارزیابی‌های این نهاد را بر دیدگاه و داوری وزارت اطلاعات مرجح می‌داند. به‌عنوان یک نمونه، در ماجرای بازداشت فله‌ای نیروهای ملی ـ مذهبی در سال ۱۳۸۰، آیت‌الله خامنه‌ای ارزیابی وزارت اطلاعات دولت اصلاح‌طلب خاتمی را نپذیرفت و با اطلاعات سپاه (مجری بازداشت‌ها و بازجویی‌ها) همسو شد.
اینگونه، می‌توان با اطمینان مدعی شد که هرچند مصوبهٔ جدید مجمع تشخیص نظام به امضا و تایید رهبر جمهوری اسلامی برسد، اما واقعیت جاری در صحنهٔ سیاست ایران، چیز دیگری خواهد بود. نفر اول نظام، از منظری اقتدارگرایانه و مبتنی بر خودکامگی مستقر در حکومت، مطلوب‌های خود را با همسویی امنیتی ـ نظامی‌ها در دستور کار قرار می‌دهد. انتخابات از منویات رهبری و جریان مزبور که گرداگرد وی را فراگرفته‌اند، بی‌تأثیر نخواهد ماند.
اگر آیت‌الله خامنه‌ای در انتخابات ۱۳۹۲ از «حق الناس» گفت و مخالفان را هم به حضور پای صندوق‌های رأی، دعوت کرد، تجربهٔ قهر اکثریت جامعه با انتخابات مجلس ۱۳۹۰ را به یاد داشت، و از شکاف ملت ـ حکومت پس از انتخابات ۱۳۸۸ هرچند عملگرایانه، درس آموخته بود. نیز، اگر هسته اصلی قدرت در نهایت به پیروزی روحانی رضایت داد، بخشی به این دلیل بود که از نتیجهٔ مرحلهٔ دوم انتخابات و نیز واکنش اعتراضی و انفجاری میلیون‌ها شهروند، هراس داشت (و این صرف‌نظر از دیگر علل و دلایل است).
نیروی اجتماعی، ضمانت اجرایی قانون
این (دخالت امنیتی‌های حاکم بر نهادهای نظامی در انتخابات و نیز دستبرد اقتدارگرایان در روند و نتیجهٔ انتخابات) چنانکه تجربه نشان داده، تنها در صورت حضور نیروی اجتماعی یا اعتراض جامعه مدنی و افکار عمومی، به حاشیه خواهد رفت. در غیر این صورت، اقتدارگرایان و نظامیان، پروژه‌های سیاسی ـ امنیتی خود را با استفاده از امکان‌های حکومتی و در اختیار، و هرچند به شکلی غیرقانونی، تعقیب خواهند کرد.
ماجرا وقتی تأسف‌بار‌تر می‌شود که فراموش نکنیم در جمهوری اسلامی دستگاه قضایی مستقل و منصفی نیز در کار نیست؛ و این چنین، تعقیب قضایی اقتدارگرایان و نظامیان متخلف، در عمل منتفی است.
اگرچه آزادی و سلامت انتخابات در ایران از فقدان قوانین شفاف و قاطع در رنج است و در مواردی (چون نظارت استصوابی) نیازمند اصلاح، اما مشکل فعلی انتخابات در ایران، قانون نیست. مشکل، نظامیان اقتدارگرا و تمامیت‌طلبانی هستند که با استفاده از اهرم‌های حکومتی در اختیار، می‌کوشند ارادهٔ خود را با استفاده از روندهای شبه‌دموکراتیک، تعقیب و بر اکثریت جامعه تحمیل کنند.
امنیتی‌های حاکم بر سپاه و بسیج بر همان راهی می‌روند که شورای نگهبان با تکیه بر نظارت استصوابی و تفسیر وسیع آن طی می‌کند، و دستگاه قضایی با صدور احکام قضایی سنگین علیه فعالان سیاسی و تداوم حصر رهبران جنبش سبز و ممنوع‌التصویر کردن خاتمی ادامه می‌دهد.
......................................................................................................
نظر نویسنده الزاما بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.