انتخابات هفتم اسفند ۹۴ دارای پیامدهای زیادی است. یکی از پیامدهای آن این است که به طور تقریبی می‌تواند وزن اجتماعی گروه‌های مختلف را نشان دهد. اگر این حکم درباره گروه‌های داخلی رقیب شرکت‌کننده در انتخابات- به دلیل نظارت استصوابی، حذف گسترده چهره‌های شاخص رقیبان و بی‌رقیب کردن بسیاری از مناطق- صادق نباشد، درباره شرکت‌کنندگان و تحریم‌کنندگان انتخابات صادق است.
رسانه‌های مجازی-خصوصاٌ تلگرام- نقش اساسی در این انتخابات داشتند و تحریم‌کنندگان انتخابات نه تنها از این رسانه‌ها، بلکه از همه شبکه‌های ماهواره‌ای پربیننده تلویزیونی برای طرح دیدگاها و ارائه دلایلشان برای تحریم انتخابات استفاده کردند. نتایج انتخابات شاخصی برای داوری در این مورد است.
ناموسی کردن شرکت و تحریم
شرکت و یا تحریم انتخابات حق تک‌تک افراد و گروه‌هاست. شرکت و یا تحریم انتخابات رژیم غیردموکراتیک مسأله‌ای استراتژیک در پروسه گذار به دموکراسی نیست، بلکه تاکتیک و روشی است که بسته به موقعیت می‌توان از آن استفاده کرد.
اما برخی افراد و گروه‌ها آن را به موضوعی ناموسی و حیثیتی قلمداد کردند. برخی از رهبران سابق برخی از احزاب نوشتند که اصلاح‌طلبان با شرکت در انتخابات لکه ننگی برای همیشه در کارنامه سیاسی و اخلاقی و وجدان انسانی باقی گذاشتند و همیشه شرمنده خواهند بود.
این داوری‌های ناموجه فضا را به شدت تیره و تار ساخته و راه هر نوع همکاری بعدی را مسدود می‌سازد. آیا با صدور احکامی چنین سنگین می‌توان در آینده خواستار همکاری با اصلاح‌طلبان- یعنی همان شرمنده‌های همیشگی تاریخ که کارنامه سیاسی و اخلاقی و انسانی‌شان دارای لکه ننگین است- شد؟
فرض کنیم اصلاح‌طلبان هم به مقابله بر می‌خاستند و می‌گفتند، آنان که برای مرگ استالین مراسم ختم گرفتند و بعدها هم وی را «رهبر پولادین تمامی خلق‌های جهان» می‌نامیدند، چرا یک بام و دو هوایی داوری می‌کنند؟ مگر چپ‌ها در شیلی با ژنرال پینوشه- که با کودتا آلنده و هزاران تن را کشت- سازش نکردند؟ به او مصونیت دائمی، سناتوری مادام العمر،۱۰ سال فرماندهی کل قوا دادند تا گذار به دموکراسی ممکن شود. باید به تجربه‌های موفق گذار به دموکراسی نگریست و از آنها استفاده کرد.
یا در تعارض با همه واقعیت‌های تاریخی- برای توجیه تحریم انتخابات- ادعا کردند که اصلاح‌طلبان اعتبار خود را از تعامل خود با نیروهای مترقی و سکولار جامعه گرفته‌اند و با مشارکت این‌گونه‌ای، اعتبارشان را از دست می‌دهند. صدها شاهد تاریخی نشان می‌دهد که آنان اساساً وقتی دوم خرداد ۷۶ و پس از آن را آفریدند اصلاً هیچ‌گونه تعاملی با این گونه نیروها- خصوصاً نیروهای مقیم خارج- نداشتند که بتوانند از آن کسب اعتبار کنند. آیا موسوی و کروبی و رهنورد و خاتمی و تاج‌زاده اعتبارشان را از این‌گونه نیروهای مقیم خارج از ایران گرفته‌اند؟
برخی برای توجیه تحریم، شرکت‌کنندگان در انتخابات را به انواع حیوانات تشبیه کرده و رکیک‌ترین هتاکی‌ها را نثار رأی‌دهندگان و مدافعان شرکت در انتخابات کردند. آیا حدود ۶۲ درصد مردم ایران را این چنین به باد دشنام گرفتن موجه و راهگشا است؟
اگر مدافعان شرکت در انتخابات هم مسأله را ناموسی کرده و از همین شیوه‌های اخلاقاً ناموجه استفاده کرده باشند، باید به حال خودمان بگرییم که نه تنها دچار زوال اخلاقی شده‌ایم، بلکه راه به جایی هم نخواهیم برد.
تأثیر تحریم
تحریم وقتی موثر است که گروه‌های مخالف دارای پایگاه اجتماعی بر سر آن اجماع داشته باشند. اگر گروه‌های دارای پایگاه اجتماعی به این اجماع دست یابند که برای «نه» گفتن به رژیم و نشان دادن عدم مشروعیت آن- خصوصاًگذار به دموکراسی- باید انتخابات را تحریم کنند، استفاده از این تاکتیک نه تنها حق آنان است، بلکه می‌توانند وزن اجتماعی‌شان را به رخ کشند. ابتدأ به نمونه‌ای موفق از تحریم بنگریم و بعد به مورد ایران باز گردیم.
نمونه تحریم موفق مصر
پس از انقلاب ۲۰۱۱ مصر، انتخابات مجلس نمایندگان این کشور در آذر و دی ۱۳۹۰ برگزار شد. در اول بهمن ۱۳۹۰ نتیجهٔ نهایی انتخابات مجلس اعلام شد. اسلام‌گرایان بیش از ۷۰ درصد آرأ را به خود اختصاص دادند. از ۴۹۸ کرسی که با رأی مردم انتخاب می‌شد، حزب آزادی و عدالت( اخوان‌المسلمین) ۳۳۲ نماینده- ۴۷٫۱۸ درصد- و حزب سلفی نور ۹۶ کرسی حزبی- حدود ۲۳ درصد- را به دست آوردند.
از ۸۵ میلیون جمعیت مصر، حدود ۵۰ میلیون تن واجد حق رأی بودند و میزان مشارکت ۵۴ درصد رسید . ژنرال السیسی با کودتا دولت منتخب مرسی را سرنگون کرد و خود به جای او رئیس جمهور شد. کودتاگران کشتار وسیعی به راه انداختند- دیده‌بان حقوق بشر آن را «بزرگترین کشتار تاریخ معاصر مصر» نامید- و هزاران تن را بازداشت و به اعدام، حبس ابد و زندان‌های طولانی محکوم کردند.
ژنرال السیسی در سال جاری انتخابات پارلمانی مصر را برگزار کرد. انتخاباتی که گروه‌های مخالف را از آن حذف کرده بود. اخوانی‌ها، برخی گروه‌های لیبرال و سکولار این انتخابات را تحریم کردند.
در ۱۳ آذر ۱۳۹۴ ایمن عباس- رئیس کمیسیون عالی انتخابات مصر- نتایج نهایی انتخابات را اعلام کرد و گفت: «۲۸.۳ درصد از واجدین شرایط یعنی حدود ۱۵ میلیون نفر از ۵۳ میلیون نفری که واجد شرایط رای دادن بودند، در انتخابات پارلمانی اخیر شرکت کردند». فهرست حامیان سیسی تمامی ۱۲۰ کرسی اختصاص یافته به احزاب را از آنِ خود کرد. در پارلمان مصر که ۵۹۶ نماینده دارد ۴۴۸ نفر به صورت مستقل و ۱۲۰ نفر از طریق فهرست‌ها انتخاب می‌شوند و ۲۸ نماینده را نیز رئیس‌جمهور معرفی می‌کند. تحلیلگران اعلام کرده‌اند اکثریت قاطع یا حتی تقریبا همه ۵۹۶ نماینده جدید پارلمان مصر از السیسی حمایت می‌کنند.
تحریم انتخابات مصر نتیجه‌بخش بود و تحریم‌کنندگان توانستند میزان مشارکت را از ۵۴ درصد سال ۱۳۹۰ به ۲۸.۳ درصد سال ۱۳۹۴ کاهش دهند. یعنی آنان با آمارهای رسمی خود رژیم کودتا، می‌توانند نشان دهند که ما توانستیم از طریق تحریم، میزان مشارکت را ۲۶ درصد کاهش داده و وزن اجتماعی خودمان را اثبات کنیم .
اگر رابطه‌ای میان میزان مشارکت و مشروعیت وجود داشته باشد، پس باید گفت مجلسی که ۷۲ درصد مردم در انتخاب آن نقشی نداشته‌اند، فاقد مشروعیت است. اما کلیه دولت های جهان- به استثنای اردوغان- دولت فعلی مصر را به رسمیت شناخته و با آن کار می‌کنند.
مورد مجلس شورای اسلامی ایران
مطابق آمارهای رسمی وزارت کشور جمهوری اسلامی، میزان مشارکت مردم در ۹ دوره گذشته مجلس شورای اسلامی به شرح زیر بوده است: مجلس اول: ۵۲ درصد . مجلس دوم: ۶۴.۶ درصد . مجلس سوم: ۵۹.۷ درصد. مجلس چهارم: ۵۸ درصد. مجلس پنجم: ۷۱.۱ درصد. مجلس ششم: ۶۷ درصد. مجلس هفتم: ۵۱.۱۵ درصد. مجلس هشتم: ۵۱ درصد.
بدین ترتیب، کمترین میزان مشارکت ۵۱ درصد و بالاترین میزان مشارکت ۷۱ درصد بوده است.
انتخابات مجلس نهم
انتخابات نهم بسیار مهم بود. برای این که ۲ سال بعد از انتخابات ریاست جمهوری ۸۸ با مشارکت ۸۵ درصدی مردم و سرکوب جنبش سبز برگزار می‌شد. مخالفان انتخابات را تحریم کردند و رژیم می‌کوشید تا میزان مشارکت را بالا نشان دهد. آنها به دو روش می‌توانستند میزان مشارکت را بالا نشان دهند: الف- کاهش تعداد واجدین حق رأی. ب- افزایش تعداد آرای صندوق‌ها.
انتخابات در ۱۲ اسفند برگزار شد و محمد نجار- وزیر وقت کشور - در حالی که شمارش دستی آرأ ادامه داشت، در ۱۳/۱۲/۹۰ اعلام کرد: «تاکنون از ۴۶ هزار ۹۲۴ شعبه اخذ رای در کشور ۴۰ هزار و ۵۳۶ شعبه آرای آن شمارش شده و تا این لحظه کل آرای مأخوذه ۲۶ میلیون و ۴۷۲ هزار و ۷۶۰ رای است». او در ادامه گوشزد کرد که نتیجه نهایی پس از شمارش شعبه‌های باقی مانده اعلام خواهد. میزان مشارکت را هم بر اساس ارزیابی‌های اولیه ، ۶۴.۲ درصد برآورد کرد. در گزارش نهایی تعداد آرأ را ۲۹ میلیون نفر اعلام کردند. اگر آرای باطله را هم به رقم اعلام شده بیفزاییم، تعداد شرکت کنندگان به ۲۹.۵ میلیون نفر می‌رسد.
محمد نجار در ۳۰ بهمن ۱۳۹۰ تعداد واجدان شرایط رای دادن را ۴۸ میلیون و ۲۸۸ هزار و ۷۹۹ نفر اعلام کرده بود، که در این صورت میزان مشارکت حدود ۶۱ درصد می‌شد، نه ۶۴.۲ . بر اساس سرشماری نفوس سال ۱۳۹۰، که بعدها منتشر شد و اینک در دسترس همگان است، کل جمعیت کشور در آبان ماه آن سال ۷۵۱۴۹۶۶۹ بوده است. از این میان، ۵۲ میلیون و ۸۴۲ هزار و ۱۹ نفر بالای ۱۸ سال سن داشته و واجد حق رأی بوده‌اند. در این صورت اگر تغییرات جمعیتی سه ماه را نادیده بگیریم، میزان واقعی مشارکت ۵۵.۸ درصد بوده است.
انتخابات مجلس دهم
تحریم‌گران اگر می‌توانستند از طریق تحریم انتخابات میزان مشارکت ۵۵.۸ درصدی سال ۹۰ را مثلاً به مشارکت ۳۵ درصدی کاهش دهند، آن وقت می‌توانستد ادعا کنند که تحریم ما به کاهش ۲۰ درصدی مشارکت انجامید و ما دارای این میزان پایگاه اجتماعی بوده و این امر نشانگر وزن اجتماعی ماست.
اما از قبل روشن بود که آنان نمی‌توانند به این هدف دست یابند. برای این که نه تنها حامیان اصلی رژیم، بلکه کلیه گروه‌های اعتدالی، اصلاح طلب، رهبران جنبش سبز، و گروه‌های همراه آنان در داخل کشور گفته بودند که در انتخابات شرکت خواهند کرد. به همین دلیل میزان مشارکت از ۵۵.۸ سال ۹۰ به «حدود ۶۲ درصد» سال ۹۴ افزایش یافت. ۵۴ میلیون و ۹۱۵ هزار و ۲۴ نفر واجد شرایط رأی دادن در کل کشور بودند و بدین ترتیب ۳۴ میلیون تن رأی داده‌اند.
افزایش ۶ درصدی میزان مشارکت ۹۴ نسبت به ۹۰ چه معنایی دارد؟ معنای آن این است که پایگاه اجتماعی/ وزن اجتماعی و میزان تأثیر تحریم کنندگان در جامعه ایران صفر و منفی بوده است.
تحریم : عمل سیاسی یا سمبلیک؟
تحریم انتخابات به عمل سیاسی تبدیل نمی‌شود. اگر تحریم به عمل سیاسی منتهی می‌شد، پذیرش آن راحت‌تر می‌شد. تحریم‌گران فرمان می‌دادند در خانه‌ها بنشینید تا خیابان‌ها خلوت شوند و رژیم نتواند با نشان دادن حضورتان، کسب مشروعیت کند.
به تعبیر دیگر، تحریم وجهی سمبلیک(نمادین) داشت. اما روشن بود که حتی وجه نمادین تحریم هم قابل دسترسی نیست.
وجه نمادین تحریم را می‌توان از طریق رأی سلبی به نمادهای حاکمیت به نحو بهتری نشان داد و داده شد. رأی منفی مردم به نمادهای اصلی حکومت ولایی- «مثلث جیم»، و...- نه بزرگی به خامنه‌ای و فقیه‌سالاری بود.( دلایل موفقیت مشارکت اعتراضی در مقاله «چیزی جور درنمی‌آید! - لزوم بررسی سنجش‌گرانه آرای صادق لاریجانی، احمد خاتمی و علم الهدی» توضیح داده شده است).
تحریم‌گران و مسأله پذیرش مشروعیت رژیم
ماکس وبر از سه نوع مشروعیت سنتی، کاریزماتیک و عقلانی/دموکراتیک سخن گفته است. نهاد انتخابات- که در آن تک‌تک افراد جامعه(فارغ از جنسیت و نژاد و مذهب) از حق رأی دادن برخوردارند- متعلق به مشروعیت عقلایی/دموکراتیک است.
بسیاری از تحریم‌گران رابطه‌ای علی- و یا حداقل همبستگی- میان رأی دادن و مشروعیت برقرار کردند و مدعی شدند با رأی دادن نظام مشروعیت پیدا می‌کند. اکنون که مردم رأی داده‌اند، مطابق مدعای آنان رژیم جمهوری اسلامی دارای مشروعیت است.
اما مدافعان مشارکت اعتراضی از ابتدأ تأکید کرده و توضیح دادند تا با توجه به این که جمهوری اسلامی رژیمی غیردموکراتیک و ناقض حقوق بشر است، مشارکت بالای مردم در انتخابات برای نظام مشروعیت‌آور نیست. مدافعان مشارکت اعتراضی موفق شدند به خامنه‌ای و نمادهای نظام ولایی «نه» بگویند.
مخالفان جمهوری اسلامی چگونه می‌تواند موثر باشد؟
گروهی از مخالفان جمهوری اسلامی هیچ اهمیتی به واقعیت‌ها نداده و آرزوهای خود را واقعیت می‌پندارند. بسیار دشوار است افراد و گروه‌هایی که چند دهه واقعیت‌های معارض و مبطل را ندیده‌اند، تغییر کنند.
اما آن دسته از مخالفان مقیم خارج که هدفشان گذار از جمهوری اسلامی به نظامی دموکراتیک و ملتزم به آزادی و حقوق بشر است، باید این واقعیت را بپذیرند که نقش اصلی را مخالفان داخل کشور بازی می‌کنند و دموکراسی‌خواهان مقیم خارج اگر در تضاد با آنان قرار بگیرند، و این تضاد را ناموسی و حیثیتی کنند، تأثیر خود را به کلی از دست خواهند داد. وقتی رهبران جنبش سبز و اعضای اصلی این جنبش از درون زندان‌ها گفتند در انتخابات شرکت خواهیم کرد، هر چه بیشتر به آنان بتازیم، بیشتر و بیشتر خود را به حاشیه خواهیم راند.
......................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.