دادگاه عمومی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد کمیسیون اروپا قانون این اتحادیه را در مورد شناسایی مواد شیمیایی مضر در محصولات مورد مصرف روزانه نقض کرده است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، سوئد از کمیسیون اروپا – شاخه اجرایی اتحادیه اروپا –برای اینکه تا مهلت مقرر، یعنی دسامبر ۲۰۱۳، موفق به تعیین مواد شیمیایی مضر برای غدد دورن ریز نشده بود، شکایت کرد؛ این دادگاه در نهایت به نفع سوئد رای داد.
اینگونه مواد شیمیایی در هزاران نوع محصول – شامل مواد ضد عفونی‌کننده، حشره‌کش‌ها و مواد آرایشی – که در سرطان‌ها، عیوب مادرزادی و رشد در کودکان نقش دارند – دیده شده‌اند.
بنا به رای دادگاه «در نتیجه عدم موفقیت در مشخص کردن معیارهای علمی برای تعیین خواص مواد شیمیایی که در کار غدد درون ریز اخلال ایجاد می‌کنند، کمیسیون قانون اتحادیه اروپا را نقض کرده است.»
طبق اعلام دادگاه – که دومین دادگاه عالی اتحادیه اروپا به شمار می‌رود – وظیفه «روشن، قطعی، و بدون شرط» این کمیسیون بوده که معیارهایی تا دسامبر ۲۰۱۳ در این زمینه اتخاذ کند، در حالیکه موفق به اینکار نشده است.
با این حال، درخواست فرجام‌خواهی ممکن است ظرف دو ماه به دادگاه عالی قضایی برده شود.
دولت سوئد از رای دادگاه عمومی استقبال کرده و می‌گوید: «انجام وظیفه مهم شناسایی و حذف تدریجی این گونه مواد شیمیایی بایستی آغاز شود.»
سوئد و گروه‌های اروپایی طرفدار سلامت و محیط زیست اعتقاد دارند کمیسیون در برابر فشار صنایع شیمیایی تسلیم شده است. صنایع شیمیایی اصرار دارند پیش از تعیین معیار‌ها، مطالعات بیشتری باید انجام شود. در مقابل، شماری از دانشمندان و پارلمان اروپا درخواست کرده‌اند در این باره تصمیم فوری گرفته شود.
در ماه مه سال ۲۰۱۳، دانشمندان پیشرو در سلامت عمومی از سراسر دنیا در بیانیه‌ای از کمیسیون خواستند آزمایش‌های سختگیرانه‌ای بر روی مواد شیمیایی انجام دهد و سیاست اتحادیه اروپا را مبنی بر اینکه میزان کم اینگونه مواد شیمیایی تاثیر منفی بر سلامت ندارد، کنار بگذارد.
طبق مطالعه‌ای که در مجله غدد درون ریز و متابولیسم منتشر شده مواد شیمیایی که در کار غدد درون ریز اخلال ایجاد می‌کنند باعث کاهش هوش، اوتیسم، بیش‌فعالی، چاقی، سرطان بیضه، و ناباروری در مردان می‌شود.
صد‌ها نوع از این مواد شیمیایی در محصولات غذایی، منسوجات، محصولات بهداشتی، اسباب بازی‌ها، اقلام آرایشی، و بطری‌های پلاستیکی وجود دارند.
برخی از این مواد پیش از این در کشورهای عضو اتحادیه اروپا، شامل کشورهای اسکاندیناوی، ممنوع شده‌اند اما در برخی دیگر هنوز استفاده می‌شوند.