رودلف جولیانی شهردار سابق نیویورک و مشاور حقوقی رضا ضراب می‌گوید مقام‌های ارشد دولت آمریکا حاضرند در ازای منافع امنیتی ایالات متحده، در این پرونده به نفع موکلش اقدام کنند.
به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای جولیانی به یک دادگاه فدرال در نیویورک گفت با توجه به ماهیت جرایمی که به آقای ضراب نسبت داده شده و با توجه به اهمیت مناسبات سیاسی دو کشور، مقامات ترکیه و آمریکا برای راه حل دیپلماتیک این مسئله «آماده» هستند.
آقای جولیانی گفت: «اگر در نظر بگیریم که هیچ یک از معاملات آقای ضراب مربوط به فناوری هسته‌ای، تسلیحات یا موارد ممنوع و قاچاق نبوده و فقط کالاهای مصرفی را شامل می‌شده و ترکیه نیز در یک منطقه استراتژیک بسیار مهم واقع شده است، این آمادگی مقامات دو کشور جای تعجب ندارد».
↯برای دریافت تازه‌ترین خبرها به تلگــــرام رادیو فردا بپیوندید
این استشهاد چند روز قبل از جلسه دادرسی روز دوشنبه تسلیم دادگاه می‌شود که در آن به آقای ضراب تفهیم خواهد شد که استخدام رودلف جولیانی مشاور دونالد ترامپ و مایکل موکاسی دادستان کل سابق آمریکا ممکن است در روند بررسی پرونده او تضاد منافع ایجاد کند.
دادستانی در مورد احتمال بروز این تضاد منافع هشدار داده است چون هشت بانک دخیل در این پرونده، از مشتریان دفتر حقوقی آقای جولیانی یا موکاسی بوده‌اند.
دادستانی درعین حال یادآوری می‌کند که دفتر حقوقی آقای جولیانی به نام گوینبرگ تراورینگ به عنوان نماینده شناخته شده دولت ترکیه فعالیت می‌کند.
رضا ضراب به نقل و انتقال غیرقانونی ارز در شبکه مالی و بانک‌های آمریکا به نیابت از سوی ایران و نقض تحریم‌های آمریکا علیه آن کشور متهم شده است.
دادستانی آمریکا به خاطر اتهامات مشابه، علیه محمد هاکان آتیلا یکی از مدیران ارشد هالک بانک، یک بانک دولتی ترکیه، نیز اعلام جرم کرده است. هر دو نفر تا این مرحله از دادرسی اتهامات را رد کرده‌اند.
این پرونده در سطوح عالی قدرت ترکیه نگرانی‌هایی ایجاد کرده است. ماه گذشته مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه آن کشور بازداشت محمد هاکان آتیلا را «سیاسی» دانست و رجب طیب اردوغان رییس‌جمهوری ترکیه نیز نهادهای مسئول در آمریکا را متهم کرد که برای محاکمه محمد ضراب «انگیزه‌های پنهانی» دارند.
هم آقای جولیانی و هم مایکل موکاسی که او نیز استشهادی را تسلیم مقامات قضایی کرده است می‌گویند هیچ تضاد منافعی بین سایر فعالیت‌های خود و دفاع حقوقی از رضا ضراب نمی‌بینند ولی متعهد شدند مادامی‌که وکالت از رضا ضراب را برعهده دارند برای هیچ یک از بانک‌های دخیل در این پرونده کار نکنند.
هر دو تاکید کردند که آقای ضراب شخصا هزینه‌های دفاع حقوقی خود را پرداخت می‌کند.