هزینه‌های نظامی جهان پس از چندین سال در سال ۲۰۱۵ افزایش چشمگیری داشت و به ۱٫۷ هزار میلیارد تریلیون دلار رسید. یکی از دلایل عمده آن جنگ‌های خاورمیانه از جمله مبارزه با گروه موسم به «خلافت اسلامی» و عملیات نظامی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در یمن است.
به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس موسسه بین‌المللی پژوهش صلح در استکهلم در گزارش جدید خود یادآوری می‌کند که توسعه‌طلبی نظامی چین در دریای جنوبی چین، الحاق کریمه به خاک روسیه و حمایت مسکو از جدایی‌طلبان شرق اوکراین از جمله دلایل دیگری هستند که هزینه‌های نظامی جهان در سال ۲۰۱۵ به نسبت سال قبل یک درصد افزایش یافته است.
روند بدون توقف حملات هوایی ائتلاف بین‌المللی به مواضع گروه «خلافت اسلامی» در عراق و سوریه و بمباران مواضع حوثی‌های یمن توسط ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی درآمد کارخانجات تسلیحاتی را افزایش داده است.
فعالان صلح از ادامه فروش تسلیحات آمریکایی به عربستان سعودی که در جنگ یمن به کار برده می‌شود و تلفات غیرنظامی زیادی داشته انتقاد می‌کنند. در عین حال به نظر می‌رسد که در سال گذشته فروش جنگنده‌های نظامی آمریکا به قطر و کویت به میزان سال‌های قبل ثابت مانده است.
براساس گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش صلح در سال ۲۰۱۵ آمریکا با بودجه نظامی ۵۹۶ میلیارد دلار در مقام اول و چین با بودجه تقریبی ۲۱۵ میلیارد دلار در رتبه دوم قرار دارند. عربستان سعودی با هزینه‌ای بالغ بر ۸۷ میلیارد دلار که دو برابر بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۰۶ است، در مقام سوم بوده است. به نظر می‌رسد هزینه‌های نظامی عربستان سعودی دلیل اصلی افزایش بودجه نظامی جهان از سال ۲۰۱۱ به این سو است.
طبق این گزارش عراق در سال ۲۰۱۵ بیش از ۱۳ میلیارد دلار صرف مصارف نظامی کرده که بیشتر از پنج برابر بودجه نظامی این کشور در سال ۲۰۰۶ است. به نظر می‌رسد این افزایش هزینه نتیجه خروج نظامیان آمریکایی و بازسازی ارتش عراق در سال‌های اخیر است.
علاوه بر عربستان سعودی، امارات متحده عربی نیز هم در ائتلاف بین‌المللی علیه گروه «خلافت اسلامی» شرکت دارد و هم در ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی که در یمن می‌جنگد. از افزایش هزینه‌های نظامی این کشور ارزیابی دقیقی وجود ندارد ولی پژوهشگران موسسه بین‌المللی صلح یادآوری می‌کنند که عربستان سعودی و امارات متحده عربی در سال ۲۰۱۱ نیز برای سرکوب اعتراض‌های بحرین به آن کشور نیروی نظامی اعزام کردند.
حملات هوایی ائتلاف نظامی به رهبری عربستان سعودی در خاک یمن از سوی نهادهای مدافع حقوق بشر به شدت مورد انتقاد قرار گرفته و به گفته سازمان ملل متحد بیش از ۶۰ درصد از ۳۲۰۰ نفر تلفات غیرنظامی یک سال اخیر در یمن محصول این حملات بوده‌اند که مراکز غیرنظامی مثل بازارها و درمانگاه‌ها را هدف می‌گیرند.
خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از گزارش موسسه بین‌المللی پژوهش صلح یادآوری می‌کند که با وجود این انتقادها معاملات تسلیحاتی و به‌خصوص فروش اسلحه از سوی آمریکا به عربستان سعودی و سایر دولت‌های عربی منطقه خلیج فارس ادامه داشته است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در واکنش به این شواهد گفت که این کشور در تماس‌های مکرر به عربستان سعودی و کشورهای دیگر این ائتلاف موضوع تلفات غیرنظامی در یمن را تذکر داده و از آنها خواسته است به هدف گیری دقیق توجه بیشتری بکنند.
او افزود: «ما از این کشورها دعوت کرده‌ایم که در مورد تمامی گزارش‌های مربوط به تلفات غیرنظامی تحقیق کنند و نتایج این تحقیقات را به‌طور علنی منتشر کنند.»
تداوم حملات به گروه «خلافت اسلامی» و جنگ در یمن باعث خواهد شد که فروش تسلیحات در سال جاری نیز افزایش یابد. مرکز پژوهش‌های امنیتی گوگنهایم در گزارشی که ۲۸ مارس منتشر شد نوشت شرکت‌های بزرگی نظیر بوئینگ، جنرال دینامیکس، لاکهید مارتین و رایتئون از فروش تسلیحات، هواپیما و تجهیزات نظامی درآمد بیشتری کسب خواهند کرد.
دولت باراک اوباما در اجلاس سال گدشته آمریکا و سران کشورهای عربی خلیج فارس بر تعهد واشینگتن به حمایت از متحدانش تاکید کرد. از آن زمان تاکنون آمریکا بیش از ۳۳ میلیارد دلار اسلحه و تجهیزات نظامی به کشورهای عربی خلیج فارس فروخته است. یکی از اجزا اصلی این قراردادها فروش کشتی‌های جنگی مدرن به عربستان سعودی به ارزش ۱۱ میلیارد دلار است.
ولی جان مک‌کین سناتور جمهوری‌خواه، دولت باراک اوباما را متهم کرده که به تعهدات خود در آن اجلاس وفادار نبوده است. او مدعی است که واشینگتن فروش جنگنده به کشورهای قطر و کویت را متوقف کرده است.
باراک اوباما برای ملاقات با رهبران دولت‌های منطقه روز ۲۱ آوریل در اجلاس سران شورای همکاری کشورهای خلیج فارس شرکت خواهد کرد. به احتمال فراوان فروش جنگنده‌های آمریکایی و ایران پس از توافق هسته‌ای آن کشور با قدرت‌های جهانی از موضوعات اصلی مذاکرات رییس جمهور آمریکا با کشورهای عربی خلیج فارس خواهند بود.
