جمهوریخواهان مجلس نمایندگان به مصوبه تحریم ایران و روسیه ایراد قانون اساسی گرفتند

مجلس نمایندگان آمریکا

رهبران حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان می‌گویند طرح تحریم‌‌های روسیه و ایران که در سنا به‌ تصویب رسیده است با قانون اساسی آمریکا مغایرت دارد و به‌همین دلیل رای‌گیری درباره آن احتمالا به تاخیر خواهد افتاد.

به گزارش خبرگزاری رویترز، قانون تحریم‌های ایران که متممی هم برای تحریم‌های روسیه در بر داشت، هفته گذشته با ۹۸ رای موافق و دو رای مخالف در سنای آمریکا به‌ تصویب رسید. شمار موافقان این مصوبه طوری بود که گفته می‌شد امکان وتوی آن برای دونالد ترامپ دشوار است. رئیس‌جمهوری آمریکا مخالف تیره شدن روابط با روسیه است.

این قانون اما پیش از اینکه برای امضای رئیس‌جمهوری به کاخ سفید فرستاده شود باید در مجلس نمایندگان هم به تصویب برسد.

اکنون رهبران جمهوریخواه در مجلس نمایندگان می‌گویند مصوبه سنا دارای ایراد قانونی است؛ چراکه به گفته آنها هر قانونی که به درآمد و تجارت و بازرگانی مربوط است طبق قانون اساسی آمریکا باید نخست در مجلس نمایندگان به تصویب برسد و سپس برای تایید به مجلس سنا برود.

شماری از دمکرات‌ها در سنا اما این ایراد را حربه‌ جمهوریخواهان طرفدار دونالد ترامپ برای متوقف کردن تحریم‌های روسیه می‌دانند.

کوین بردی، رئیس جمهوریخواه کمیته‌ راه و روش‌های مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا، که مسئولیت وضع قوانین مربوط به مالیات را بر عهده دارد، به خبرنگاران گفت: «قانون نهایی و زبان مصوبه سنا، با "بند درآمد‌های" قانون اساسی مغایرت دارد».

دمکرات‌ها می‌گویند در مواردی مشابه جمهوری‌خواهان با تصویب قانونی که دقیقا مانند قانون سنا بود، این ایراد قانون اساسی را مرتفع می‌کردند.

الیوت انجل، نماینده دمکرات و عضو کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان در این باره گفت: «این چیزی نیست جز تاکتیک تاخیری و مردم نباید با این آیین‌نامه‌های پارلمانی به ظاهر پیچیده فریب بخورند».

کوین بردی با رد این اتهامات گفت: «من قویا از تحریم‌های ایران و روسیه برای پاسخگو کردن آنها حمایت‌ می‌کنم».

جمهوریخواهان ۵۲ کرسی از ۱۰۰ کرسی سنا و ۲۳۸ کرسی از ۴۳۵ کرسی مجلس نمایندگان را در اختیار دارند.

در صورت تصویب نهایی مصوبه تحریم‌های ایران،‌ این قانون اجازه تحریم افراد مرتبط با برنامه موشکی ایران و هر شخصی را می‌دهد که با آنها وارد تجارت شود.

همچنین در این قانون محدودیت مالی و غیر مالی‌ برای سپاه پاسداران و ممنوعیت فروش اسلحه در نظر گرفته شده است. تحریم‌های مرتبط با موارد حقوق بشری نیز جزء این قانون است.