صندوق بین‌المللی پول طی تازه‌ترین گزارش خود از چشم‌انداز اقتصادی جهان پیش‌بینی کرده است که میانگین نرخ رشد اقتصادی جهان برای سال جاری ۲٫۹ درصد و برای سال آینده ۳٫۶ درصد باشد. در هر دو مورد، پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول ۰٫۲ درصد کمتر از رقمی است که در ژوئیه سال جاری منتشر کرده بود.
این گزارش که سه‌شنبه ۱۶ مهرماه منتشر شد می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری برای اقتصادهای در حال ظهور حدود ۴٫۵ درصد خواهد بود که نیم درصد کمتر از پیش‌بینی سه ماه قبل این نهاد بین‌المللی است و علت امر کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی چین، هند، روسیه و مکزیک عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری ۷.۶ باشد که ۰٫۲ درصد کمتر از پیش بینی قبلی است. برای سال آینده چین نیز نرخ رشد اقتصادی ۷٫۳ درصدی پیش بینی می شود که ۰٫۴ درصد کمتر از رقمی است که در ماه ژوئیه تصور می شد.
این گزارش به ویژه بر امکان عدم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آمریکا و تصویب نشدن لایحه پیشنهادی کاخ سفید در کنگره آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد که تبعات تعطیلی بخشی از دولت آمریکا در کوتاه مدت می‌تواند محدود باشد، اما در دراز مدت «بسیار مضر» است؛ عدم افزایش سقف استقراض دولتی و ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود می‌تواند «بر اقتصاد جهان ضربه جدی وارد کند».
بخش‌هایی از دولت آمریکا که از هفته گذشته، به‌دلیل تصویب نشدن بودجه در کنگره آن کشور تعطیل شده‌اند، همچنان در دومین هفته مالی در تعطیلی باقی مانده‌اند.
همه این‌ها در حالی‌ست که تنها چند روز تا بررسی لایحه «افزایش سقف استقراض دولتی» باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادي آمريكا در سال جاری و آینده را به ترتیب ۱.۶ و ۲.۶ درصد برآورد کرده است که نسبت به برآورد قبلی به ترتيب، هر دو مورد يک دهم درصد كاهش نشان می‌دهد.
البته این نهاد بین المللی می‌گوید که چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا نسبت به پیش‌بینی قبلی امیدوار کننده‌تر است. گزارش ماه ژوئیه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ۱۷ کشور حوزه یورو مجموعا منفی ۰٫۶ درصد باشد، اما گزارش جدید این رقم را منفی ۰٫۴ درصد عنوان کرده است.
این گزارش همچنین به رشد اقتصادی ایران نیز اشاره کرده و می‌نویسد که انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته ۱٫۵ درصد کوچکتر شود، به عبارتی رشد اقتصادی ایران منفی یک و نیم درصد شود. برای سال آینده نیز انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد ایران ۱٫۳ درصد افزایش یابد.
این گزارش که سه‌شنبه ۱۶ مهرماه منتشر شد می‌گوید که نرخ رشد اقتصادی در سال جاری برای اقتصادهای در حال ظهور حدود ۴٫۵ درصد خواهد بود که نیم درصد کمتر از پیش‌بینی سه ماه قبل این نهاد بین‌المللی است و علت امر کاهش چشم‌انداز رشد اقتصادی چین، هند، روسیه و مکزیک عنوان شده است.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصادی چین برای سال جاری ۷.۶ باشد که ۰٫۲ درصد کمتر از پیش بینی قبلی است. برای سال آینده چین نیز نرخ رشد اقتصادی ۷٫۳ درصدی پیش بینی می شود که ۰٫۴ درصد کمتر از رقمی است که در ماه ژوئیه تصور می شد.
این گزارش به ویژه بر امکان عدم بازپرداخت بدهی‌های دولتی آمریکا و تصویب نشدن لایحه پیشنهادی کاخ سفید در کنگره آمریکا اشاره کرده و می‌نویسد که تبعات تعطیلی بخشی از دولت آمریکا در کوتاه مدت می‌تواند محدود باشد، اما در دراز مدت «بسیار مضر» است؛ عدم افزایش سقف استقراض دولتی و ناتوانی دولت در بازپرداخت بدهی‌های خود می‌تواند «بر اقتصاد جهان ضربه جدی وارد کند».
بخش‌هایی از دولت آمریکا که از هفته گذشته، به‌دلیل تصویب نشدن بودجه در کنگره آن کشور تعطیل شده‌اند، همچنان در دومین هفته مالی در تعطیلی باقی مانده‌اند.
همه این‌ها در حالی‌ست که تنها چند روز تا بررسی لایحه «افزایش سقف استقراض دولتی» باقی مانده است.
صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادي آمريكا در سال جاری و آینده را به ترتیب ۱.۶ و ۲.۶ درصد برآورد کرده است که نسبت به برآورد قبلی به ترتيب، هر دو مورد يک دهم درصد كاهش نشان می‌دهد.
البته این نهاد بین المللی می‌گوید که چشم‌انداز رشد اقتصادی اروپا نسبت به پیش‌بینی قبلی امیدوار کننده‌تر است. گزارش ماه ژوئیه صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده بود که رشد اقتصادی ۱۷ کشور حوزه یورو مجموعا منفی ۰٫۶ درصد باشد، اما گزارش جدید این رقم را منفی ۰٫۴ درصد عنوان کرده است.
این گزارش همچنین به رشد اقتصادی ایران نیز اشاره کرده و می‌نویسد که انتظار می‌رود اقتصاد ایران در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته ۱٫۵ درصد کوچکتر شود، به عبارتی رشد اقتصادی ایران منفی یک و نیم درصد شود. برای سال آینده نیز انتظار می‌رود نرخ رشد اقتصاد ایران ۱٫۳ درصد افزایش یابد.