نرخ تورم ايران در ۱۲ ماه منتهی به دی ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد اعلام شد. در سه ماه گذشته شتاب نرخ تورم در ایران کاهش داشته اشت.
مرکز آمار ايران طی گزارشی که دوشنبه ۷ بهمن ماه در سايت رسمی خود منتشر کرده، می‌گويد که نرخ تورم دی ماه نسبت به آذرماه حدود نيم درصد کاهش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته) نيز ۲۷.۵ درصد اعلام شده است.
اين گزارش در ادامه می‌افزاید که ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی۱۳۹۰=۱۰۰) در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻋﺪد ۱۷۸.۴را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۱.۲(یک و دو) درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ( ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ) ۲۷.۵ درﺻﺪ است ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آمار در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ( ۲۸.۲) ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
نرخ تورم در سال اول رياست جمهوری احمدی‌نژاد ۱۰.۴ درصد بود، اما با اوج گرفتن نقدينگی، تحريم‌های بين‌المللی و افت ارزش ريال نرخ تورم به صورت چشمگيری افزايش يافت. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در پايان رياست جمهوری احمدی‌نژاد در مرداد ماه به ۳۵.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۸.۴ درصد رسيده بود.
دولت روحانی از زمانی که سکان اجرايی کشور را در اختيار گرفته، توانسته است جلوی رشد لجام گسيخته نرخ تورم را بگيرد.
دولت روحانی قول داده است که نرخ تورم را در سال آينده به ۲۵ درصد کاهش دهد.
هم‌اکنون کارشناسان صندوق بين‌المللی پول بعد از دو سال غيبت، دوباره به تهران رفته‌اند که از نزديک شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار دهند.
گزارش‌های قبلی اين نهاد بين‌المللی بنا به عواملی که هرگز منتشر نشد، با واقعيت‌های اقتصادی ايران اختلاف فاحش داشت. اين نهاد نظارت دقيقی بر اقتصاد کشورها ندارد، اما بر اساس آماری که از کشورهای عضو می‌گيرد، درباره اقتصاد آنها ارزيابی خود را منتشر می‌کند.
برای نمونه بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رشد اقتصادی ايران توسط بانک مرکزی و مرکز آمار برای سال گذشته منفی ۵.۸ (منفی پنج و هشت) درصد اعلام شد، در حالی که اين رقم با آمار صندوق بين‌المللی پول اختلاف فاحش دارد.
بانک جهانی نيز در چند سال گذشته، از ارزيابی رشد اقتصادی ايران خودداری کرده است. دولت احمدی‌نژاد، خصوصا در دور دوم رياست جمهوری وی شاخص‌های اقتصادی کشور را به صورت منظم منتشر نکرد. برای نمونه رشد اقتصادی ايران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ چند ماه پيش منتشر شد.
مرکز آمار ايران طی گزارشی که دوشنبه ۷ بهمن ماه در سايت رسمی خود منتشر کرده، می‌گويد که نرخ تورم دی ماه نسبت به آذرماه حدود نيم درصد کاهش نشان می‌دهد.
نرخ تورم نقطه به نقطه (تورم دی ماه نسبت به دی ماه سال گذشته) نيز ۲۷.۵ درصد اعلام شده است.
اين گزارش در ادامه می‌افزاید که ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ (ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎی۱۳۹۰=۱۰۰) در دی ﻣﺎه ﺳﺎل ۱۳۹۲ ﻋﺪد ۱۷۸.۴را ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ۱.۲(یک و دو) درﺻﺪ اﻓﺰاﯾﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
اﻓﺰاﯾﺶ ﺷﺎﺧﺺ ﮐﻞ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎه ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺳﺎل ﻗﺒﻞ ( ﺗﻮرم ﻧﻘﻄﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﻄﻪ ) ۲۷.۵ درﺻﺪ است ﮐﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ آمار در ﻣﺎه ﻗﺒﻞ ( ۲۸.۲) ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
نرخ تورم در سال اول رياست جمهوری احمدی‌نژاد ۱۰.۴ درصد بود، اما با اوج گرفتن نقدينگی، تحريم‌های بين‌المللی و افت ارزش ريال نرخ تورم به صورت چشمگيری افزايش يافت. بر اساس گزارش مرکز آمار، نرخ تورم در پايان رياست جمهوری احمدی‌نژاد در مرداد ماه به ۳۵.۱ درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه به ۳۸.۴ درصد رسيده بود.
دولت روحانی از زمانی که سکان اجرايی کشور را در اختيار گرفته، توانسته است جلوی رشد لجام گسيخته نرخ تورم را بگيرد.
دولت روحانی قول داده است که نرخ تورم را در سال آينده به ۲۵ درصد کاهش دهد.
هم‌اکنون کارشناسان صندوق بين‌المللی پول بعد از دو سال غيبت، دوباره به تهران رفته‌اند که از نزديک شاخص‌های اقتصادی از جمله نرخ تورم و رشد اقتصادی کشور مورد ارزیابی قرار دهند.
گزارش‌های قبلی اين نهاد بين‌المللی بنا به عواملی که هرگز منتشر نشد، با واقعيت‌های اقتصادی ايران اختلاف فاحش داشت. اين نهاد نظارت دقيقی بر اقتصاد کشورها ندارد، اما بر اساس آماری که از کشورهای عضو می‌گيرد، درباره اقتصاد آنها ارزيابی خود را منتشر می‌کند.
برای نمونه بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی، رشد اقتصادی ايران توسط بانک مرکزی و مرکز آمار برای سال گذشته منفی ۵.۸ (منفی پنج و هشت) درصد اعلام شد، در حالی که اين رقم با آمار صندوق بين‌المللی پول اختلاف فاحش دارد.
بانک جهانی نيز در چند سال گذشته، از ارزيابی رشد اقتصادی ايران خودداری کرده است. دولت احمدی‌نژاد، خصوصا در دور دوم رياست جمهوری وی شاخص‌های اقتصادی کشور را به صورت منظم منتشر نکرد. برای نمونه رشد اقتصادی ايران در سال‌های ۹۱ و ۹۲ چند ماه پيش منتشر شد.