مصوبه شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی، موضوع مورد توجه شماری از یادداشت‌نویسان و صاحب‌نظران اقتصادی بود که تحلیل‌های خود پیرامون این موضوع را به شکل یادداشت در صفحات اقتصادی روزنامه‌ها و نشریات ایران،بازتاب دادند.
در ادامه خلاصه‌ای از چند تحلیل منتشرشده با موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و آثار آن بر اقتصاد را هم‌خوان کرده‌ایم:
مصداق تبانی
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان که از او به عنوان اقتصاددانی معتقد به بازار آزاد یاد می‌شود در یادداشتی که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته، تاکید می‌کند که توافق شورای پول و اعتبار و کانون بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها از آن رو اتفاق افتاده که «با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، وضعیت مالی بانک‌ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده‌ها برآیند.»
این اقتصاددان، پس از آن با طرح پرسش‌هایی نخست پرسیده که «آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، مصداق بارز تبانی برای محو رقابت و علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟»
آقای غنی‌نژاد در ادامه از مسئولان بانک‌مرکزی پرسیده که «آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن، شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالیترین مقام مسئول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی و خصوصی پایین نمی‌آورد؟»
به نوشته این استاد اقتصاد دانشکده صنعت نفت، «اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی، واقعا ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن، این است که بانک‌ها، تنها با کم‌فروشی به زیان سپرده‌گذاران یعنی عامه مردم، می‌توانند سرِ پای خود بایستند.»
اما به نوشته این اقتصاددان «این ادعا، درخصوص همه بانک‌های ایران، به ویژه اکثر بانک‌های واقعا خصوصی صادق درست به نظر نمی‌رسد.»
موسی غنی‌نژاد در پایان یادداشت خود تاکید می‌کند که «اگر واقعا چنین مشکلی وجود داشته باشد، بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند.»
توضیح دهند تا مردم توجیه شوند
علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در یادداشتی که برای روزنامه «آرمان» نوشته، از دولت خواسته تا سپرده‌گذاران بانکی را در مورد کاهش نرخ سود بانکی توجیه کند.
آقای قنبری در ابتدای این یادداشت به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: «سیاستی که برای مبارزه و تقابل با این معضل اقتصادی باید انتخاب شود باید در برگیرنده سه مولفه باشد و آن مولفه‌ها عبارتند از مبارزه با تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی.»
با این مقدمه، این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تاکید می‌کند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با سیاست‌های مالی دولت، همسو و مکمل هم باشند.
آقای قنبری، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از سویی دیگر را سیاست‌هایی توصیف کرده که «همدلی و هماهنگی» نداشته و ادامه می‌دهد که بانک مرکزی «صرفا به خاطر کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را پایین آورده است.» حال آنکه به نوشته این اقتصاددان «با پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها سپرده‌گذار با توجه به بالا بودن نرخ تورم متضرر می‌شود.»
او در ادامه، به بانک مرکزی و دولت توصیه کرده که در مورد دلایل اتخاذ چنین سیاستی اطلاع‌رسانی کرده، مردم را توجیه کنند، مردم را محرم خود بدانند و مردم را همراه خود کنند و در صورت داشتن دلیل موجه مردم را راضی کنند.»
علی قنبری در عین حال اعتراف می‌کند که «کاهش نرخ سود، قطعا می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.»
در ادامه خلاصه‌ای از چند تحلیل منتشرشده با موضوع کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی و آثار آن بر اقتصاد را هم‌خوان کرده‌ایم:
مصداق تبانی
موسی غنی‌نژاد، اقتصاددان که از او به عنوان اقتصاددانی معتقد به بازار آزاد یاد می‌شود در یادداشتی که برای روزنامه «دنیای اقتصاد» نوشته، تاکید می‌کند که توافق شورای پول و اعتبار و کانون بانک‌های خصوصی در کاهش نرخ سود سپرده‌ها از آن رو اتفاق افتاده که «با توجه به روند کاهشی نرخ تورم، وضعیت مالی بانک‌ها طوری نیست که بتوانند در آینده از عهده پرداخت سودهای بالای این سپرده‌ها برآیند.»
این اقتصاددان، پس از آن با طرح پرسش‌هایی نخست پرسیده که «آیا آنچه شورای هماهنگی بانک‌های دولتی با همکاری کانون بانک‌های خصوصی انجام داده است، مصداق بارز تبانی برای محو رقابت و علیه منافع سپرده‌گذاران نیست؟»
آقای غنی‌نژاد در ادامه از مسئولان بانک‌مرکزی پرسیده که «آیا اعلام حمایت بانک مرکزی از تصمیم جمعی مدیران بانک‌های دولتی و خصوصی و تاکید بر نظارت بر حسن اجرای آن، شأن بانک مرکزی را از جایگاه عالیترین مقام مسئول پولی به کارگزار تعدادی بنگاه دولتی و خصوصی پایین نمی‌آورد؟»
به نوشته این استاد اقتصاد دانشکده صنعت نفت، «اگر پرداخت نرخ بهره حقیقی، واقعا ساختار مالی بانک‌ها را با مشکل مواجه کند، معنای آن، این است که بانک‌ها، تنها با کم‌فروشی به زیان سپرده‌گذاران یعنی عامه مردم، می‌توانند سرِ پای خود بایستند.»
اما به نوشته این اقتصاددان «این ادعا، درخصوص همه بانک‌های ایران، به ویژه اکثر بانک‌های واقعا خصوصی صادق درست به نظر نمی‌رسد.»
موسی غنی‌نژاد در پایان یادداشت خود تاکید می‌کند که «اگر واقعا چنین مشکلی وجود داشته باشد، بانک مرکزی وظیفه دارد ریشه این ناکارآمدی را بررسی کرده و برای آن چاره‌اندیشی کند.»
توضیح دهند تا مردم توجیه شوند
علی قنبری، اقتصاددان و استاد اقتصاد دانشگاه در یادداشتی که برای روزنامه «آرمان» نوشته، از دولت خواسته تا سپرده‌گذاران بانکی را در مورد کاهش نرخ سود بانکی توجیه کند.
آقای قنبری در ابتدای این یادداشت به شرایط رکود تورمی اقتصاد ایران اشاره کرده و نوشته است: «سیاستی که برای مبارزه و تقابل با این معضل اقتصادی باید انتخاب شود باید در برگیرنده سه مولفه باشد و آن مولفه‌ها عبارتند از مبارزه با تورم، بیکاری و کاهش رشد اقتصادی.»
با این مقدمه، این استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس، تاکید می‌کند که سیاست‌های پولی بانک مرکزی باید با سیاست‌های مالی دولت، همسو و مکمل هم باشند.
آقای قنبری، کاهش نرخ سود سپرده‌های بانکی از یک سو و افزایش نرخ سود اوراق مشارکت از سویی دیگر را سیاست‌هایی توصیف کرده که «همدلی و هماهنگی» نداشته و ادامه می‌دهد که بانک مرکزی «صرفا به خاطر کاهش نرخ تورم، نرخ سود بانکی را پایین آورده است.» حال آنکه به نوشته این اقتصاددان «با پایین آوردن نرخ سود سپرده‌ها سپرده‌گذار با توجه به بالا بودن نرخ تورم متضرر می‌شود.»
او در ادامه، به بانک مرکزی و دولت توصیه کرده که در مورد دلایل اتخاذ چنین سیاستی اطلاع‌رسانی کرده، مردم را توجیه کنند، مردم را محرم خود بدانند و مردم را همراه خود کنند و در صورت داشتن دلیل موجه مردم را راضی کنند.»
علی قنبری در عین حال اعتراف می‌کند که «کاهش نرخ سود، قطعا می‌تواند به رشد اقتصادی کمک کند.»