در پایان نشست روز پنجشنبه ۲۱ فروردین «کمیسیون نظارت بر اجرای توافق اتمی ژنو»، حمید بعیدی‌نژاد رئیس هیات اعزامی جمهوری اسلامی به وین، ضمن تایید دریافت چهارمین بخش از دارایی‌های ایران تا پایان روز جمعه، اعلام داشت که پنجمین قسط پرداختی‌ها تا پیش از پایان ماه فروردین (۲۰آوریل) دریافت خواهد شد.
آنچه تاکنون مصرف کنندگان داخلی و مردم ایران از لمس آن محروم مانده‌اند نتایج اجرای توافق اتمی در زندگی روزمره آنها است. یکی از دلایل عمده این بی‌نصیبی، اندک بودن دریافتی‌ها نسبت به حجم نیازهای جامعه، و دیگری، منتقل نشدن مستقیم و یا غیرمستقیم اعتبارات دریافتی (خرید‌های خارجی) به داخل کشور است.
موضوع بی‌تاثیر ماندن بازار داخلی ایران از نتایج توافق موقت اتمی، که از آن به عنوان «طرح اجرایی مشترک» یاد می‌شود، در گفت‌وگوهای هفته اخیر کار‌شناسی و سیاسی در وین نیز مطرح شد و نمایندگان اعزامی تهران با انتقاد از طرف‌های دیگر مذاکره (آمریکا) آنها را به عدم اجرای کامل تعهدات پذیرفته شده متهم ساختند.
جمهوری اسلامی با وجود ادامه صدور روزانه تا یک میلیون بشکه نفت خام، همچنان از دریافت بخش بزرگی از وجوه حاصل از فروش و در نتیجه داشتن امکان مصرف آن محروم مانده است.
مطابق تازه‌ترین برآورد‌ها، میزان پول‌های بلوکه شده ایران نزد بانک‌ها و دولت‌های خارجی بیش از یکصد میلیارد دلار است. در صورت نهایی شدن قرارداد موقت اتمی، دلیل روشنی برای جلوگیری از نقل و انتقال این ذخیره بزرگ پولی باقی نخواهد ماند.
با در نظر گرفتن حجم پول‌های انباشته شده ایران در خارج، و میزان دریافتی جمهوری اسلامی بعد از اجرای توافق موقت اتمی ۴.۲ میلیارد دلار، اعتبار آزاد شده تنها در حدود ۲.۵درصد از دارایی‌های ارزی خارج از کشور خواهد بود.
اگر چه دولت ایران طی ده سال گذشته میزان دقیق ذخیره ارزی در اختیار خود را هرگز اعلام نداشته، و در فرصت‌هایی نمایندگان دولت‌های نهم و دهم حتی میزان ذخیره ارزی ایران را «محرمانه» اعلام کردند، بر اساس محاسبات تقریبی، حجم ذخیره پولی بلوکه شده ایران نزد بانک‌ها و کشورهای خارجی بدون شک از ذخیره صندوق ارزی کشور بزرگ‌تر است.
انباشته شدن ذخایر
ذخیره ارزی بلوکه شده متعلق به ایران از زمان اجرای تحریم‌های یکجانبه آمریکا و اروپا و به دلیل اعمال محدودیت‌های نقل و انتقالات بانکی گرد آمده‌اند.
از تاریخ اجرای توافق موقت اتمی (۲۰ ژانویه سال جاری مسیحی) تاکنون ۲ و نیم میلیارد دلار در اختیار جمهوری اسلامی قرار گرفته است. این رقم بیش از پنجاه درصد وجوهی است که قرار است تا ۲۰ ژوئن سال جاری (پایان تاریخ توافق موقت) آزاد شود.
از جمله دلایل محروم ماندن جمهوری اسلامی از نقل و انتقال و هزینه کردن پول‌های آزاد شده ایران، نگرانی بانک‌های جهانی در قبال امکان نهایی نشدن توافق موقت در انتهای شش ماه و در نتیجه نقض قوانین پولی آمریکا به دلیل نیمه کاره ماندن نقل و انتقالات پولی مرتبط با معاملات در دست اجرا است- موضوعی که در جریان جلسه دو روزه کمیسیون مشترک نظارت بر اجرای توافق اتمی نیز از سوی نمایندگان جمهوری اسلامی مطرح شد.
کندی دستگاه اداری جمهوری اسلامی و عدم آمادگی کافی نظام بانکی آن برای هماهنگی با تحول صورت گرفته، انجام خرید‌های تازه دولتی- از جمله سفارش چند میلیون تن گندم، مواد دارویی، تجهیزات پزشکی و همچنین نیاز به پرداخت هزینه خرید قطعات مورد نیاز ناوگان فرسوده حمل و نقل هوایی، از دیگر عواملی است که تاکنون نقل و انتقال پول‌های آزاد شده ایران را با دشواری روبرو ساخته است.
زمان نهایی شدن توافق اتمی
بر اساس گزارش اخیر آژانس، ایران به بخش اصلی تعهدات خود در اجرای طرح اجرایی مشترک عمل کرده است. با این وجود نهایی کردن توافق موقت همچنان در گرو دست یافتن به توافق قطعی و روشن پیرامون میزان و نحوه غنی‌سازی اورانیوم، تعیین تکلیف راکتور ۴۰ مگاواتی اراک و همچنین دامنه اجرای پروتکل الحاقی بمنظور انجام بازرسی‌های گسترده نمایندگان آژانس در ایران است.
با وجود قطعی بودن قصد ایران و آمریکا برای نهایی ساختن توافق موقت، ساده‌انگاری است که فاصله موجود مابین انتظارات دو طرف را ناچیز تلقی کرده و امضاء سند مشترک را پیش از انقضای زمان تعیین شده (۲۰ ژوئن سال جاری) قطعی بدانیم.
در صورت نهایی شدن توافق موقت، و اجرای آن حداقل برای سه سال بخش بزرگی از دارایی‌های بلوکه شده ایران در اختیار جمهوری اسلامی قرار خواهد گرفت.
با استفاده از ۱۰۰ میلیارد دلار پول‌های بلوکه شده می‌توان هزینه توسعه و بهره‌برداری فازهای ۱۲ تا ۲۴ پارس جنوبی را تامین و ظرفیت تولید گاز از بخش ایرانی این میدان را به سه برابر حجم کنونی افزایش داد. این میزان افزایش به تنهایی دو برابر مصرف گاز اروپا و ۱۵ برابر حجم کنونی صادرات گار به ترکیه است.
در صورت هزینه کردن این پول‌ها می‌توان ظرفیت تولید نفت خام ایران را بیش از ۲ میلیون بشکه در روز افزایش داد. با هزینه کردن مطالعه شده این اعتبار در بخش‌های صنعت، کشاورزی، خدمات و آموزش و تحقیق می‌توان بیش از ۲۰ میلیون فرصت شغلی پایدار ایجاد و به مشکل بیکاری در ایران پایان داد. دارایی‌های بلوکه شده متعلق به ایران در صورت قرار گرفتن در اختیار یک دولت کارآمد، عاری از فساد اداری و متکی بر نظارت واقعی مردم، می‌تواند اقتصاد بیمار ایران را بار دیگر در صف اقتصادهای پویا، مولد و برخوردار از رشد پایدار در جهان قرار دهد.
..........................................................................................................................
نظرات نویسنده دیدگاه رادیو فردا نیست.
