کانون مدافعان حقوق بشر در گزارش اردیبهشت خود با اشاره به زندانیان بیمار در ایران که نیاز به درمان در مراکز درمانی مجهز دارند، اعلام کرد که مسئولیت جان و سلامت زندانیان، از جمله زندانیان سیاسی و عقیدتی بیمار بر عهده دستگاه قضایی و به‌خصوص رییس قوه قضاییه است.
این کانون که ریاست آن با شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل است، اشاره کرد که رئیس قوه قضاییه مسئولیت نظارت بر عملکرد سازمان زندان‌ها را برعهده دارد؛ کانون مدافعان حقوق بشر با تاکید بر مسئولیت‌های قانونی رئیس قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها در مورد جان زندانیان نوشت که این مسئولیت‌ها در قبال زندانیان سیاسی سنگین‌تر است. زیرا به گفته این نهاد حقوق بشری زندانیان سیاسی منتقدان و مخالفان روش‌های حکومت هستند.
Your browser doesn’t support HTML5
گفت‌وگوی بهروز کارونی با شیرین عبادی و تقی رحمانی درباره زندانیان بیمار
این کانون هشدار داده است که هر نوع کوتاهی در درمان زندانیان مسئولیت سنگینی را برای مسئولان ایجاد خواهد کرد. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل و رییس کانون مدافعان حقوق بشر در این باره می‌گوید:
«طبق آیین‌نامه اداری زندان‌ها رئیس زندان مسئول رسیدگی به بهداشت و سلامت وضعیت زندانیان است. چه سیاسی و چه غیرسیاسی. همچنین طبق قانون ساختار تشکیلات قوه قضاییه زندان‌ها زیر نظر رئیس قوه قضاییه انجام وظیفه می‌کنند. بنابراین مسئول نهایی کلیه اعمال خلاف قانون که در زندان‌ها اتفاق می‌‌افتد با شخص رئیس قوه قضاییه است.»
در گزارش ماهانه کانون مدافعان حقوق بشر گفته شده است که بیم آن می‌رود که در پی احکام ناعادلانه قضات جریان‌های افراطی با سهل‌انگاری‌های عامدانه در اعزام بیماران زندانی به درمانگاه‌ها با بیمارستان‌ها بخواهند سیاست حذف زندانیان سیاسی را پی‌گیرند.
این کانون به مرگ تعدادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی از جمله هدا صابر و محسن تکمه‌چی بر اثر تاخیر در درمان اشاره کرد و افزود در حال حاضر تعدادی از زندانیان مانند سعید رضوی فقیه، مسعود باستانی، محمد سیف‌زاده و حسین رونقی ملکی بیمار و نیازمند درمان هستند.
پیش از این نیز کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری اعلام کرده بود که یوسف آب خرابات عضو این تشکل در کردستان در حالی چهاردهمین ماه از دو سال زندان خود را می‌گذراند که به علت عدم دسترسی به امکانات پزشکی دچار کم‌بینایی شدید شده و در معرض نابینایی قرار دارد.
گزارش کانون مدافعان حقوق بشر در شرایطی انتشار یافت که شیرین عبادی چندی پیش در نامه‌ای برای احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر ایران، نسبت به شرایط جسمانی نرگس محمدی ابراز نگرانی کرده بود.
خانم عبادی با اشاره به بیمار شدن نرگس محمدی در زمانی که در اردیبهشت سال ۹۱ به زندان زنجان انتقال یافت می‌افزاید که او در آن زندان مبتلا به فلج عضلانی شد. شیرین عبادی می‌گوید:
«این یک نوع بیماری است که حتی می‌تواند به عضلات ریه برسد و باعث خفگی و مرگ شخص شود. به همین دلیل پزشک زندان زنجان و پزشک قانونی زنجان گواهی کرد که این باعث مرگ خواهد شد و با ۶۰۰ میلیون تومان وثیقه ایشان را برای درمان آزاد کردند. اما در حالتی که هنوز پروسه درمان کامل نشده بود، بار دیگر او را برای اجرای حکم به زندان برگرداندند. طبق قانون مرخصی استعلاجی که طبق نظر گواهی پزشک داده می‌شود جزء ایام حبس به حساب می‌آید. با این ترتیب قانونا‌ً ایشان بیش از یک‌سوم حبس خود را کشیده و می‌تواند از آزادی مشروط استفاده کند. ادامه زندان باعث عود بیماری می‌شود. چنانکه تا الان چند نمونه هم دیده شده و حالش بدتر شده.»
تقی رحمانی همسر خانم محمدی، درباره بیماری همسرش اشاره می‌کند که در حال حاضر داروهای مورد نیاز او در بند نسوان زندان اوین تامین می‌شود و می‌افزاید با این همه امکان بازگشت بیماری فلج عضلانی برای این فعال حقوق بشر وجود دارد.تقی رحمانی می‌گوید:
«یک برخورد تهدیدآمیز با ایشان قبلا‌ً شده بود که شما اگر زیاد سروصدا کنید دادگاه آینده شما حکم سنگین‌تری به شما خواهد داد.»
آقای رحمانی همچنین می‌گوید همسرش و تعداد دیگری از زندانیان بند نسوان زندان اوین امکان تماس تلفنی با فرزندان‌شان را ندارند.
«تا آنجا که من خبر دارم هشت مادر در این بند وجود دارند که این هشت مادر... یعنی این بند متاسفانه فاقد تماس تلفنی با خارج است. در صورتی که زندانیان دیگر که اتهام سیاسی یا عقیدتی نیستند حق تلفن کردن به بچه‌هایشان را دارند و نرگس و هشت مادر دیگر در این بند فاقد این حق هستند.»
خانم محمدی روز ۱۵ اردیبهشت سال جاری در منزل خود در تهران بازداشت شد. این بازداشت در حالی صورت گرفت که قرار بود دادگاه نرگس محمدی روز سیزده اردیبهشت در محل دادگاه انقلاب تهران برگزار شود. اما پس از درخواست وکلای او برای خواندن پرونده این جلسه به تعویق افتاد. این فعال حقوق بشر پیشتر در مصاحبه با رادیو فردا اتهام‌های خود را اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و تاسیس گروه لگام که برای لغو مجازات اعدام فعالیت می‌کند، عنوان کرده بود.