در دیدار با شماری از مسئولان نهادهای آماری ایران، که سه‌شنبه بیست و سوم شهریور ماه انجام گرفت، آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر انقلاب اسلامی، اختلاف در داده‌های منتشر شده از سوی مراکز تولید آمار در کشور را «بلایی بزرگ» توصیف کرد و آن را موجب بی‌اعتمادی مردم دانست.
تیراندازی در تاریکی
توصیف به کار برده شده از سوی آقای خامنه‌ای درباره وضعیت نابهنجار آمار در ایران اغراق‌آمیز نیست. در اقتصاد مدرن، هر ابتکاری که بر آمار درست تکیه نداشته باشد، تیراندازی در تاریکی است و یا رانندگی در شب بدون چراغ در یک جاده پر پیچ و خم.
در جهان امروز، سکانداران اصلی در عرصه‌های بازرگانی و صنعتی و مالی و پولی، چه در مقیاس ملی و چه در سطح بین‌المللی، زیر تاثیر مراکز تولید آمار تصمیم می‌گیرند. در خود ایران، پس‌اندازکنندگان برای گزینش بازارهای گوناگون (پول، سهام، مسکن، طلا و یا ارز) بیش از بیش در می‌یابند که عدم توجه به آمارها و داده‌ها و تحلیل‌های قابل اطمینان، پایانی جز خانه‌خرابی ندارد. در کشورهای پیشرفته صنعتی، سرنوشت سیاستمداران در بسیاری موارد در گرو آمار منتشر شده در زمینه اقتصاد کلان است. شرکت‌های بزرگ چند ملیتی با بررسی آمار تصمیم می‌گیرند پایگاه‌های آتی خود را به جای کشور «الف»، در کشور «ب» ایجاد کنند. و نیز با تاثیرپذیری از آمارها است که هر روز میلیاردها دلار میان قطب‌های گوناگون مالی در دنیا جابه‌جا می‌شود، و ارزش دارایی‌ها در بازار های سهام جهان بالا و پایین می‌رود.
تولیدکنندگان آمار به نیاز متقاضیان گوناگونی پاسخ می‌دهند که گاه منافعی متفاوت و حتی متضاد دارند. در این شرایط تولیدکننده آمار باید چنان قابل اعتماد باشد که مصرف‌کنندگان، به رغم تفاوت یا تضاد منافعشان، نتوانند کیفیت آمار او را زیر پرسش بدهند. در ایالات متحده آمریکا و اروپای غربی کسی در درست بودن آمار منتشر شده از سوی منابع رسمی درباره نرخ رشد، نرخ تورم، کسری بودجه و یا افزایش و کاهش درآمد خانوارها تردید نمی‌کند، ولی استفاده‌کنندگان از این آمار طبعا آزادند آنها را براساس منافع و یا افکارشان تفسیر و تعبیر کنند. تحلیل‌ها ممکن است از زمین تا آسمان با هم تفاوت داشته باشند، ولی اصل آمار زیر پرسش نمی‌رود.
در عوض در کشورهای محروم از آزادی، تولیدکنندگان آمار به دلایل گوناگون درخور اعتماد نیستند و به همین علت کیفیت محصول آنها از بیخ و بن مورد تردید قرار می‌گیرد. مشکل اصلی در این گونه کشورها در آنجا است که تولید آمار همچون تاریخ‌نگاری یا جامعه‌شناسی رنگ و رویی به شدت سیاسی دارد، و تلاش برای بالا بردن کیفیت داده‌های آماری می‌تواند به عنوان اقدام علیه مشروعیت نظام حاکم تلقی بشود . سیاسی‌کاری در تولید آمار، با مخدوش کردن کیفیت آمار، اصولا علت وجودی آمار را نابود می‌کند.
طنز قضیه در آنجا است که یک نظام سیاسی تولیدکننده آمارهای نادرست، خود به نخستین قربانی این نادرستی بدل می‌شود. در این زمینه می‌توان به نمونه اتحاد شوروی سابق اشاره کرد که یک دستگاه عظیم تولید آمار را در خدمت توجیه ایدئولوژی مارکسیستی - لنینیستی به کار گرفت. همه آمار منتشر شده در شوروی می‌بایست ثابت کنند که مردم این کشور در ناز و نعمت به سر می‌برند، حال آنکه ساکنان کشورهای سرمایه‌داری در فقر و فاقه[نیازمندی] دست و پا می‌زنند. می‌دانیم که واژگون‌سازی واقعیت‌ها، در ابعادی چنین عظیم، خود به یکی از دلایل سقوط امپراتوری سرخ بدل شد.
گفتن این که در جمهوری اسلامی ایران تولید آمار به شوروی سابق شباهت دارد، منصفانه نیست. حجم بزرگی از داده‌های آماری در ایران فراهم می‌آید و بسیاری از آمارهای بین‌المللی درباره اقتصاد ایران نیز در درون کشور منتشر می‌شوند. در این زمینه می‌توان گفت که حاکمیت ایران در مقایسه با حاکمان پیشین کرملین با هشیاری بیشتری عمل می‌کند و می‌داند که داده‌های سراپا مخدوش می‌توانند بقای خودش را به خطر بیندازند. به علاوه در دنیای امروز، با توجه به سیال بودن اطلاعات، پنهانکاری مطلق در عرصه آماری و یا ساخت آمار به کلی نادرست عملا ناممکن شده است جز در معدود نظام‌های توتالیتر شبیه کره شمالی که تمامی راه‌های ورود و خروج را بر اطلاعات بسته‌اند.
بخش «خاکستری» اقتصاد
با این همه تولید آمار در ایران از کاستی های فراوان رنج می‌برد و دستکاری در آمار، که آیت‌الله خامنه‌ای آن را «گناه کبیره» ارزیابی می‌کند، معروف خاص و عام است. خود او می‌گوید که «متاسفانه کشور از لحاظ آمارگیری عقب است و حتی برخی مسئولان از حقایق و آمارهای واقعی در بعضی بخش‌ها مطلع نیستند».
کاستی‌های شدید دستگاه آماری کشور، که رهبر انقلاب اسلامی بر آن انگشت می‌گذارد، پدیده‌ای است شناخته شده و مهم‌ترین مراکز کارشناسی نظام از سال‌ها پیش به آن پرداخته‌اند. به عنوان نمونه در گزارشی زیر عنوان «بررسی وضعیت برخی متغیرهای اقتصاد کلان ایران»، که در شهریور ماه ۱۳۹۲ از سوی «مرکز پژوهش‌های مجلس» منتشر شد، ضمن انتقاد شدید علیه نظام آماری کشور، گفته می‌شود که متاسفانه «در ایران نظام اطلاعات یکپارچه‌ای وجود ندارد...، و اطلاعات تفصیلی در مورد بسیاری از متغیرها و شاخص‌ها در کشور ارائه نمی‌شود» در این شرایط، به گفته «مرکز پژوهش‌های مجلس»، دولت‌ها نمی‌توانند اولویت‌های سیاستگذاری خودشان را تعیین کنند و کارشناسان هم نمی‌توانند ارزیابی درستی از عملکرد اقتصاد کلان دولت‌ها به دست بدهند.
می‌بینیم که دستگاه تولید آمار نه تنها با ناباوری افکار عمومی روبرو است، بلکه مهم‌ترین مراکز کارشناسی نظام و حتی رهبر انقلاب اتهامات سنگینی را بر آن وارد می‌آورند. ولی این «بلای بزرگ» (به تعبیر آقای خامنه‌ای) از کجا منشا می‌گیرد؟
مهم‌ترین ریشه فقدان یک دستگاه آماری مقتدر و قابل اطمینان در کشور، نبود آزادی است. در عرصه اقتصادی، حوزه‌های بسیار گسترده‌ای از هرگونه نظارت برکنار مانده‌اند و هیچ آمارگری جرات ورود به آنها را ندارد. می‌دانیم که یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های اقتصاد ایران، وجود شمار زیادی از بنگاه‌های اقتصادی است که زیر پوشش انواع بنیادها و آستان‌ها و قرارگاه‌ها بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی را در اختیار دارند و تنها به مراجعی خاص، برکنار از هرگونه شفافیت، حساب پس می‌دهند. آیا دستگاه‌های آماری کشور تاکنون توانسته‌اند فهرست این بنگاه‌ها را، همراه با داده‌های آماری آنها، منتشر کنند؟ کدام نهاد آماری کشور تاکنون به وزنه واقعی سپاه در اقتصاد کشور پرداخته است؟ این بخش «خاکستری» در تولید ناخالص داخلی، پرداخت مالیات، اشتغال، صادرات و واردات چه نقشی دارد؟ کدام آمارگیر از جان‌گذشته‌ای است که جرات کند به کسب اطلاعات آماری از سرداران قرارگاه «خاتم الانبیا» بپردازد؟
فرمانبری مراکز تولید آمار از صاحبان قدرت در بسیاری دیگر از عرصه‌های اقتصادی کشور نیز دیده می‌شود. تولید ناخالص داخلی در صدر شاخص‌های کلیدی هر کشور قرار دارد و نوسان‌های آن در راستای افزایش (رشد اقتصادی) یا کاهش (رشد منفی) بر بسیاری دیگر از شاخص‌ها از جمله اشتغال تاثیری تعیین‌کننده دارد. این دردناک است که در دهه دوم قرن بیست و یکم میلادی، ایرانی‌ها حتی از دریافت آمار دقیق درباره وضعیت رشد اقتصادی در کشور خود محروم باشند.
توضیح این که در سال‌های آخر دولت محمود احمدی‌نژاد، با توجه به وخامت اوضاع اقتصادی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای پوشاندن این واقعیت انتشار آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی را متوقف کرد. با روی کار آمدن دولت یازدهم، بانک مرکزی آمار مربوط به این شاخص را منتشر کرد و معلوم شد که در سال های ۱۳۹۱ و ۹۲ در مجموع اقتصاد ایران حدود ده درصد کوچک‌تر شده است. در رابطه با این تجربه تلخ، مسئولان دولت حسن روحانی وعده دادند که ورق برگشته و بانک مرکزی از این پس فصل به فصل آمار مربوط به این شاخص را منتشر خواهد کرد. این وعده عملی نشد و بانک مرکزی، به دلیل تداوم رکود، همچون گذشته انتشار نرخ رشد را کنار گذاشته است. هم‌اکنون ما نیمه اول سال ۱۳۹۵ را پشت سر می‌گذاریم، ولی بانک مرکزی در اعلام نرخ رشد از سال ۱۳۹۳ جلوتر نیامده است.
در مورد نرخ رشد کشور در سال ۱۳۹۴، مرکز آمار ایران آن را یک درصد ارزیابی کرده، البته بدون داده‌هایی که بتوانند برای محافل کارشناسی کشور قانع‌کننده باشند. ولی «مرکز پژوهش های مجلس» چند روز پیش ارزیابی مرکز آمار را زیر پرسش برد و اعلام کرد که برپایه محاسبات کارشناسانش، رشد اقتصادی کشور در سال ۱۳۹۴ در واقع زیر صفر بوده و به منفی ۰.۴ در صد تنزل یافته است.
این نمونه‌ای از بلبشوی حاکم بر فضای آماری ایران است. به نمونه‌های دیگری هم می‌توان پرداخت: شمار واقعی بیکاران ایران چقدر است؟ «صندوق توسعه ملی» چه مقدار موجودی دارد؟ صندوق‌های بازنشستگی در چه وضعیتی هستند؟ و این پرسش‌ها را می‌توان ادامه داد. و در این میان این پرسش اساسی را نیز از یاد نبریم: مسئولیت انتشار آمار قابل استناد اقتصادی در جمهوری اسلامی اصولا بر عهده چه نهاد یا نهادهایی است؟
......................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.