به گزارش خبرگزاری تسنیم، حسین دهقان، وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، پنجشنبه ۶ خرداد گفت تقاضا برای خرید سلاح‌های ساخت ایران زیاد است و محصولات صنایع نظامی کشور دارای ظرفیت صادرات به بازارهای خارجی‌اند.
حسین دهقان که در مراسم رونمایی از خطوط تولید فیوزهای مختلف برای موشک، راکت و بمب‌های ۲۵۰ تا ۵۰۰ پوندی شرکت کرده بود، تصریح کرد ماشین‌آلات به‌کار رفته برای تولید قطعات این سلاح‌ها بومی‌اند و بهره‌گیری صنایع دفاعی از فناوری جدید برای تولید سلاح‌ها، کارایی آنها را به‌طور قابل ملاحظه‌ای افزایش داده است.
این سخنان و اظهارات متعدد و جور واجور فرماندهان، افسران بلند پایه و روسای سازمان‌های جهاد خودکفایی نیروهای ارتش و سپاه در سال‌های اخیر، به مناسبت‌های گوناگون مبنی بر بی نیازی به خارج و خودکفایی تسلیحاتی جمهوری اسلامی و یا خودکفایی در بسیاری از بخش‌های تسلیحاتی، پرسش‌هایی را مطرح می‌کند از جمله اینکه صنایع دفاعی جمهوری اسلامی در چه جایگاهی قرار دارد و میزان صادرات تسلیحاتی آن چقدر است و چه کشورها یا گروه‌هایی متقاضی سلاح‌های ساخت ایران‌اند؟
بیست و نهم بهمن ۱۳۸۵، نزدیک به ده سال پیش، سایت خبری- تحلیلی عصر ایران با کوچک شمردن صنایع دفاعی قبل از انقلاب ۱۳۵۷ و محدود بودن تولیدات آن به سلاح‌های سبک و انواع فشنگ‌ها، نوشت: «استفاده ترکیبی از فناوری‌های نوین الکترونیکی و سازه‌سازی و همسویی برنامه‌های نظامی جمهوری اسلامی ایران با دانش و تکنولوژی روز باعث شده تا ایران در زمینه نظامی و ساخت و تولید انبوه تسلیحات نظامی از جمله انواع موشک‌های دور برد، تانک و زره بتواند به قدرت اول نظامی منطقه تبدیل شود و به ۵۰ کشور جهان تسلیحات نظامی صادر کند.»
پیشینه صنایع دفاعی
صنایع دفاعی در زمان شاه تحت «سیاست جایگزینی واردات» پایه‌ریزی شد که هدف آن تولید، مونتاژ و تعمیر و نگهداری سلاح‌ها و در نهایت جایگزینی واردات با محصولات داخلی بود. صنایع نظامی قبل از انقلاب متشکل از چهار سازمان بود: سازمان صنایع نظامی؛ صنایع هواپیما سازی ایران؛ صنایع هلیکوپتر سازی ایران؛ و صنایع الکترونیک ایران که شش سال قبل از انقلاب ایجاد شد.
در سال ۱۳۴۱ سازمان صنایع نظامی (تحت نظارت وزارت جنگ وقت) مدیریت همه کارخانه‌های نظامی کشور را به عهده گرفت و با دیگر سازمان‌ها در عرض پانزده سال تا انقلاب ۱۳۵۷، با تولیداتی چند، برخی از نیازمندهای ارتش را تأمین کرد، از جمله سلاح‌های سبک و فشنگ‌های مربوطه، انواع باطری، لاستیک خودروهای مختلف، مواد منفجره، گونه‌های گلوله و فیوز برای خمپاره، مسلسل (تحت امتیاز آلمان). علاوه بر این، صنایع نظامی ایران مونتاژ هلیکوپتر، خودرو جیپ، کامیون و تریلر نظامی را نیز آغاز کرد و در آستانه تولید "آر پی جی -۷ "، راکت انداز "بی ام – ۲۱" موسوم به گراد، موشک دوش‌پرتاب" اِس آ – ۷" و انواع لوله‌های توپ بود که با انقلاب ۱۳۵۷ متوقف شد و در عرض کمتر از یکسال شیرازه سازمان صنایع نظامی از هم پاشید.
با شروع جنگ ایران و عراق و اعمال تحریم‌های اقتصادی و تسلیحاتی بین‌المللی به رهبری آمریکا علیه جمهوری اسلامی، به سپاه پاسداران مأموریت داده شد که صنایع نظامی ایران را باز سازماندهی کند تا برخی از نیازهای فزاینده نیروهای مسلح از جمله سلاح‌های سبک، مهمات و قطعات نظامی را تأمین کند.
این صنایع تحت مدیریت سپاه و سرمایه‌گذاری‌های چشمگیر وزارت دفاع توسعه یافت و در سال ۱۳۶۹، دو سال بعد از پایان جنگ، ۲۴۰ کارخانه و نزدیک به ۱۲۰۰۰ کارگاه خصوصی که ۴۵۰۰۰ نفر در آنها مشغول بکار بودند، بخش مهمی از نیازمندی‌های تسلیحاتی کشور را تأمین می‌کردند. در این زمان صنایع نظامی حدود ۱۵ درصد کل صنایع کشور بود.
جمهوری اسلامی در راستای دکترین دفاعی‌اش تلاش کرده است که سلاح‌های مورد نیاز نیروهای مسلح‌اش را تأمین کند و تلاش پیگیری را در جهت خودکفایی به خرج می‌دهد. این کشور بعد از پایان جنگ کوشید که با کمک گرفتن از کشورهای خارجی به توسعه فناوری موشکی خود بپردازد و در سال ۱۹۹۱ اولین موشک بالستیک خود را به نام "شهاب – ۱ " با برد ۳۰۰ کیلومتر از روی موشک" اسکاد بی " ساخت. دو سال بعد موشک "شهاب -۲" را با برد ۵۰۰ کیلومتر تولید کرد و اکنون گونه‌های مختلف موشک‌های بالیستیک و کروز را می‌سازد. گرچه جمهوری اسلامی خود را از نظر تکنولوژی موشکی خود کفا می‌داند ولی الگوبرداری و اثرات و استفاده از تکنولوژی روسی، چینی و کره شمالی را می‌توان به وضوح در موشک‌های تولید شده ایران مشاهده کرد.
نهادها و سازمان‌های تسلیحاتی فعلی
در پایان جنگ ایران و عراق و انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۶۸ اقداماتی چند برای تحکیم پایه‌های صنایع دفاعی کشور و ساختار مدیریتی آن صورت گرفت و با حذف وزارت سپاه، اداره و سیاستگذاری همه ارکان صنایع دفاعی کشور به وزارت دفاع واگذار گردید. همزمان فعالیت‌های صنایع مذکور با تمرکز بیشتر به انتقال تکنولوژی از خارج معطوف شد. در حال حاضر نهادها و سازمان‌های وابسته به وزارت دفاع در رابطه با تسلیحات عبارتند از: سازمان صنایع دفاع؛ سازمان صنایع هوافضا؛ سازمان صنایع هوایی؛ شرکت صنایع الکترونیک ایران؛ سازمان صنایع دریایی؛ دانشگاه صنعتی مالک اشتر؛ موسسه آموزشی و تحقیقاتی صنایع دفاعی؛ سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح و شرکت باطری سازی نیرو.
دامنه تولیدات صنایع نظامی
در مجموع مهم‌ترین گروه‌های سلاح و تجهیزات تولیدی، تکاملی و یا بهینه‌سازی شده جمهوری اسلامی به شرح زیر است:
هواپیما (مانند صائقه، نسل دوم آذرخش و الگوبرداری شده از اف -۵ آمریکایی)؛
هلیکوپتر (مانند شباویز بهینه سازی شده هلیکوپتر بِل- ۲۰۵ و ۲۰۶ آمریکایی، شاهد- ۲۷۸ و شاهد - ۲۸۵ تکامل یافته بِل - ۲۰۶، و بِل - ۲۱۴ ساخته شده با مهندسی معکوس)؛
پهپاد (گونه‌های مختلف مانند شاهد - ۱۲۹ و فُطرُس با برد ۲۰۰۰ کیلومتر، مداومت پروازی تا ۳۰ ساعت و سقف پروازی تا ۲۵ هزار پا)؛
قطعات هواپیما و بهینه‌سازی اف-۴، اف-۵ و اف -۱۴ آمریکایی؛
شبیه‌سازهای (سیمولاتور های) گوناگون و سامانه‌های راداری با بردهای مختلف؛
موشک‌های بالستیک میان‌برد (مانند شهاب - ۳، سجیل و عماد)، موشک‌های کوتاه‌برد (مانند شهاب - ۲، فاتح - ۱۱۰ و قیام - ۱) و موشک‌های کروز ( مانند نصر- ۱، زلزال و ضد کشتی قادر)؛
موشک‌های ضد تانک ( مانند طوفان الگو برداری شده موشک تاو آمریکایی و توسن و دهلاویه و تندر الگوبرداری شده از موشک‌های روسی)؛
گونه‌های تفنگ بدون عقب‌نشینی یا بدون لگد (الگوبرداری شده و یا مهندسی معکوس از تفنگ‌های روسی و آمریکایی)؛
سلاح‌های ضد هوایی (مانند صیاد - ۱ تکامل یافته سلاح چینی، مرصاد بر پایه سامانه دفاعی "اِم آی اِم ۲۳ هاگ" آمریکایی و باور- ۳۷۳ که بنا به ادعا تکامل یافته سامانه "اِس – ۳۰۰ " روسیه خواهد بود)؛
انواع بمب‌ها و موشک‌های هوا به زمین (مانند موشک‌های فاطر و فکور -۹۰ بر پایه "سایدوایندر" و "فینیکس" آمریکایی)؛
موشک‌های دریایی و ضد کشتی (مانند رعد، کوثر، نصر، نور، قادر و خلیج فارس که الگو برداری شده و یا تکامل یافته انواع موشک‌های چینی‌اند)، اژدر (مانند حوت که کپیه موشک اِشکوال روسی است)، انواع قایق‌ها و ناوچه‌ها، زیر دریایی های کوچک (میدجت) و ناو شکن؛
تانک‌ها، نفر برهای زرهی و خودروهای نظامی (مانند تانک ذوالفقار بر پایه تانک "اِم -۶۰ " امریکایی، تانک سفیر مدل اصلاح شده تانکهای "تی - ۵۴، ۵۵ و ۹۵" روسی و تانک مبارز که بهینه‌سازی شده تانک چیفتن انگلیسی است)؛
و گونه‌های مختلف راکت، خمپاره، توپ، مسلسل و سلاح‌های کوچک.
راه طولانی خودکفایی
نیازمندی‌های جنگ ایران و عراق، تحریم‌های بین‌المللی و انزوای سیاسی و اقتصادی و به تبع آن انزوای تکنولوژیکی، جمهوری اسلامی را بر آن داشت که به خودکفایی روی آورد و با سرمایه‌گذاری و تلاش فراوان توانسته است توانایی‌های صنایع نظامی‌اش را گسترش دهد. جمهوری اسلامی با ظرفیت‌های بومی‌اش در زمینه تولید سلاح‌هایی با فناوری ساده و ناپیچیده پیشرفت داشته است ولی کماکان برای فناوری پیشرفته و پیچیده نیازمند خارج است و برای رسیدن به توانایی بومی برای تولید اینگونه سلاح‌ها راه درازی را در پیش دارد. تولید موشک در ایران ارجحیت بالایی دارد ولی همچون گذشته برای تولید آنها نیازمند کمک برخی از کشورهای خارجی است و تاکنون بیشتر سلاح‌های خود را با الگوبرداری و یا تکامل سلاح‌های خارجی و یا تکیه به مهندسی معکوس تولید کرده است.
جایگاه صادرات، کاربران سلاح‌های ایران
مصطفی محمد نجار، وزیر دفاع وقت ایران، در ۱۳۵۸ با تاکید به اینکه کیفیت سلاح‌ها و تجهیزات ساخت ایران قابل رقابت با تولیدات کشورهای پیشرفته است، گفت: "صنایع دفاعی توان تولید هر نوع سلاح را بدون نیاز به کشورهای دیگر دارد و مقدار زیادی از آنها به ۵۷ کشور صادر می‌شود."
در همین رابطه، بر پایه گزارش "موسسه بین‌المللی مطالعات صلح استکهلم" موسوم به "سیپری"، ایران بین سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۴ دستکم ۲۰۰ میلیون دلار سلاح و تجهیزات صادر کرد که در تعارض با قطعنامه ۱۷۴۷ شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی بود.
با این همه، ارزش سلاح‌های صادراتی ایران در عرض چهار سال در مقایسه با کشورهای عمده صادرکننده بسیار ناچیز است و حتی به مراتب کمتر از ترکیه است. در پنج سال گذشته میلادی، ۵۸ کشور دنیا ساز و برگ نظامی صادر کردند و کل ارزش معاملات سالانه سلاح بیش از ۷۶ میلیارد دلار بود. در همین مدت رتبه‌های یکم تا ششم به ترتیب به کشورهای آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، آلمان و بریتانیا اختصاص داشت و این شش کشور نزدیک به ۷۹ در صد سهم بازار سلاح در جهان را در اختیار داشتند. ارزش سلاح‌های صادراتی این شش کشور در سال ۲۰۱۴ میلادی بیش از ۲۱٫۵ میلیارد دلار بود که بیش از نصف آن به آمریکا اختصاص داشت. در همین سال ترکیه که در رتبه چهاردهم قرار داشت ۲۷۴میلیون دلار سلاح و تجهیزات به دیگر کشورها فروخت و صادرات تسلیحاتی اسرائیل در سال مذکور به ۵٫۶۶ میلیار دلار رسید.
جمهوری اسلامی به دلایل معلوم نام خریداران سلاح‌هایش را افشا نکرده است ولی به نظر می‌رسد که برخی از کشورهای خاورمیانه، آفریقا و آمریکای لاتین از خریداران سلاح‌های ساخت ایران باشند. گروه‌ها ی نیابتی مانند حزب‌الله لبنان، حماس و شیعیان عراق از دریافت‌کنندگان سلاح‌های ایران در خاورمیانه‌اند. اضافه بر این، گزارش‌ها حکایت از آن دارد که برخی از گروه‌های غیردولتی (کنشگر نا دولت) از جمله گروه‌های مسلح اسلامگرا، شورشی و انقلابی و حتی گروه‌های در حال منازعه در برخی کشورها مانند جمهوری دموکراتیک کنگو، کنیا، نیجر، نیجریه، ساج عاج، گینه، سودان، سودان جنوبی و مسلمانان بوسنی (در زمان فروپاشی یوگسلاوی سابق) از سلاح‌ها و مهمات ساخت ایران استفاده کرده‌اند.
کلام آخر
سلاح‌های مناسب برای گروه‌های نیابتی سلاح‌های سبک، مهمات، موشک‌های ضد زره مجهز به کلاهک‌های انفجاری، دستگاه‌های مخابراتی، دوربین‌های دید در شب، تفنگ‌های ویژه تک تیر اندازان، خمپاره، موشک‌های دوش پرتاب، پهپاد و راکت‌های توپخانه‌ای اند و صنایع جمهوری اسلامی با توجه به دامنه تولید ساز و برگ نظامی‌اش می‌تواند این نیازمندی‌ها را تأمین کند.
با توجه به توافق بین‌المللی بر سر برنامه هسته‌ای ایران، برجام، و همچنین لغو تدریجی تحریم‌های بین‌المللی پیش بینی می‌شود که ایران صادرات تسلیحاتی‌اش را افزایش دهد. در ضمن برداشتن تحریم‌ها می‌تواند راه را برای دسترسی ایران به تکنولوژی پیشرفته هموار کند و به تبع آن کیفیت ساز و برگ‌های تولید شده در صنایع دفاعی را بالا ببرد. ایران تا خودکفایی تسلیحاتی و تولید سلاح‌های پیشرفته و قابل رقابت در سطح بین‌المللی راه طولانی در پیش دارد ولی می‌تواند به کشورهای جهان سوم، ساز و برگ نظامی با تکنولوژی ساده و ارزان صادر کند و نیازهای گروه‌های نیابتی و یا گروه‌هایی را که از سوی نهادهای بین‌المللی و یا کشورهای غربی تروریست محسوب می‌شوند، تأمین کند، به ویژه اینکه بسیاری از این سلاح‌ها در قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت منظور نشده‌اند و مشمول تحریم نیستند.
درسطح بین المللی تنها مکانیزم برای کنترل معاملات تسلیحاتی کشورهای جهان ، "پیمان معاملات تسلیحاتی" یا "اِی تی تی" است که پس از هفت سال بحث و بررسی در آوریل سال ۲۰۱۳ در سازمان ملل با ۱۵۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۲۳ رأی ممتنع به تصویب رسید. ایران، سوریه و کره شمالی با این پیمان مخالفت کردند و چین و روسیه، دو کشور عمده صادر کننده سلاح، به آن رأی ممتنع دادند. این پیمان در ۲۴ دسامبر ۲۰۱۴ به اجرا گذاشته شد و تاکنون ۸۵ کشور از جمله برخی از صادر کنندگان عمده سلاح مانند بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و اسپانیا آن را تصویب کرده‌اند و ۴۷ کشور از جمله آمریکا و اسرائیل آن را پذیرفته‌اند و امضا کرده‌اند ولی هنوز به تصویب مجالس قانونگذاری آنها نرسیده است.
"پیمان معاملات تسلیحاتی" که بر معاملات سلاح‌های متعارفی سبک و سنگین در سطح بین‌المللی نظارت دارد و خواهان همکاری، شفافیت و رفتار مسئولانه کشورهای عضو است، صادرات سلاح‌هایی را که از آنها برای نسل‌کشی، جنایات جنگی یا نقص فاحش حقوق بشر استفاده شود، منع کرده و غیرقانونی می‌داند و می‌کوشد که از ارسال تسلیحات به گروه‌های تروریستی جلوگیری کند.
.............................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.