مخالفان نوری مالکی نخست وزیر عراق در رسیدن به حد نصاب لازم در پارلمان به منظور سلب اعتماد از او ناکام ماندند.
جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد شمار نمایندگانی که خواستار سلب اعتماد از نوری مالکی شدند، به حد نصاب نرسیده است.
در این بیانیه، طالبانی خاطرنشان کرده است که بر پایه قانون باید شمار نمایندگان امضاکننده طرح سلب اعتماد از نخست وزیر نصف به علاوه یک، ۱۶۳ نفر، باشد در حالی که تنها ۱۶۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.
او همچنین خواستار برگزاری نشست گفت‌و‌گوی ملی برای حل و فصل بحران سیاسی شد که عراق با آن روبرو است.
در بیانیه رئیس جمهور عراق آمده است که پس از دقت و بازنگری در امضاهایی که به منظور سلب اعتماد از نوری مالکی به دست او رسیده، مشخص شد که تنها ۱۶۰ نماینده خواستار این اقدام هستند. بنا بر این بیانیه، این نمایندگان از ائتلاف العراقیه، ائتلاف کردستان، فراکسیون آزادگان و شماری از مستقل‌ها بودند.
طالبانی خاطرنشان کرده است که ۱۱ تن از نمایندگانی که پیشتر طرح سلب اعتماد از نخست وزیر را امضا کرده بودند، به دفتر ریاست جمهوری اعلام کردند که امضا‌هایشان را پس می‌گیرند. همچنین دو تن از نمایندگان خواستار تعلیق امضا‌هایشان شدند.
او یادآور شده است با توجه به نرسیدن شمار امضا‌ها برای سلب اعتماد از مالکی به حد نصاب لازم، ابلاغیه دفتر ریاست جمهوری به پارلمان برای برگزاری جلسه سلب اعتماد، با وجود آماده بودن، ارسال نخواهد شد و نزد مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان خواهد ماند.
طالبانی خاطرنشان کرده که ظرف چند روز آینده برای سفری استعلاجی که به خاطر بحران سیاسی عراق به تاخیر افتاده، به خارج از کشور خواهد رفت.
از زمان خروج آخرین سرباز آمریکایی از عراق در دی ماه سال گذشته، تنش میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف عراقی شدت یافته است. رقبای مالکی او را متهم به دیکتاتوری و تلاش برای ایجاد حکومت مطلقه برای خود می‌کنند.
این تنش پس از آن شدت گرفت که دادگاهی در عراق طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق را با اتهام رهبری جوخه‌های مرگ، تخت تعقیب قرار داد. رقبای مالکی این اتهام را سیاسی می‌دانند. از سوی دیگر دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت اختلاف دارند. مقتدی صدر هم مخالفان مالکی پیوسته است.
گروه‌های مخالف مالکی روز یکشنبه پس از بیانیه مالکی تشکیل جلسه دادند تا بر سر استراتژی خود در مقابله با نخست وزیر عراق، تبادل نظر کنند.
ائتلاف ملی به رهبری مالکی، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق است. به نظر می‌رسد رقبای مالکی موفق نشدند جبهه‌ای واحد علیه او از راه ائتلاف تشکیل دهد.
نوری مالکی یکشنبه در بیانیه‌ای از طالبانی به دلیل موضعش در مساله سلب اعتماد تشکر کرد. او در این بیانیه طالبانی را «نگهبان قانون اساسی» توصیف کرد.
در بیانیه نخست وزیر عراق آمده است: «آنچه رئیس جمهور آنجام داد، اجرای کامل قانون اساسی است که از مسئولیت‌های او به عنوان نگهبان این قانون است. این تصمیم تاثیری بزرگ در استحکام تجربه دموکراسی در عراق دارد.»
جلال طالبانی رئیس جمهور عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد شمار نمایندگانی که خواستار سلب اعتماد از نوری مالکی شدند، به حد نصاب نرسیده است.
در این بیانیه، طالبانی خاطرنشان کرده است که بر پایه قانون باید شمار نمایندگان امضاکننده طرح سلب اعتماد از نخست وزیر نصف به علاوه یک، ۱۶۳ نفر، باشد در حالی که تنها ۱۶۰ نفر از نمایندگان این طرح را امضا کرده‌اند.
او همچنین خواستار برگزاری نشست گفت‌و‌گوی ملی برای حل و فصل بحران سیاسی شد که عراق با آن روبرو است.
در بیانیه رئیس جمهور عراق آمده است که پس از دقت و بازنگری در امضاهایی که به منظور سلب اعتماد از نوری مالکی به دست او رسیده، مشخص شد که تنها ۱۶۰ نماینده خواستار این اقدام هستند. بنا بر این بیانیه، این نمایندگان از ائتلاف العراقیه، ائتلاف کردستان، فراکسیون آزادگان و شماری از مستقل‌ها بودند.
طالبانی خاطرنشان کرده است که ۱۱ تن از نمایندگانی که پیشتر طرح سلب اعتماد از نخست وزیر را امضا کرده بودند، به دفتر ریاست جمهوری اعلام کردند که امضا‌هایشان را پس می‌گیرند. همچنین دو تن از نمایندگان خواستار تعلیق امضا‌هایشان شدند.
او یادآور شده است با توجه به نرسیدن شمار امضا‌ها برای سلب اعتماد از مالکی به حد نصاب لازم، ابلاغیه دفتر ریاست جمهوری به پارلمان برای برگزاری جلسه سلب اعتماد، با وجود آماده بودن، ارسال نخواهد شد و نزد مسعود بارزانی رئیس اقلیم کردستان خواهد ماند.
طالبانی خاطرنشان کرده که ظرف چند روز آینده برای سفری استعلاجی که به خاطر بحران سیاسی عراق به تاخیر افتاده، به خارج از کشور خواهد رفت.
از زمان خروج آخرین سرباز آمریکایی از عراق در دی ماه سال گذشته، تنش میان گروه‌ها و جریان‌های مختلف عراقی شدت یافته است. رقبای مالکی او را متهم به دیکتاتوری و تلاش برای ایجاد حکومت مطلقه برای خود می‌کنند.
این تنش پس از آن شدت گرفت که دادگاهی در عراق طارق الهاشمی معاون سنی مذهب رئیس جمهور عراق را با اتهام رهبری جوخه‌های مرگ، تخت تعقیب قرار داد. رقبای مالکی این اتهام را سیاسی می‌دانند. از سوی دیگر دولت مرکزی عراق با اقلیم کردستان بر سر صادرات نفت اختلاف دارند. مقتدی صدر هم مخالفان مالکی پیوسته است.
گروه‌های مخالف مالکی روز یکشنبه پس از بیانیه مالکی تشکیل جلسه دادند تا بر سر استراتژی خود در مقابله با نخست وزیر عراق، تبادل نظر کنند.
ائتلاف ملی به رهبری مالکی، بزرگ‌ترین فراکسیون پارلمان عراق است. به نظر می‌رسد رقبای مالکی موفق نشدند جبهه‌ای واحد علیه او از راه ائتلاف تشکیل دهد.
نوری مالکی یکشنبه در بیانیه‌ای از طالبانی به دلیل موضعش در مساله سلب اعتماد تشکر کرد. او در این بیانیه طالبانی را «نگهبان قانون اساسی» توصیف کرد.
در بیانیه نخست وزیر عراق آمده است: «آنچه رئیس جمهور آنجام داد، اجرای کامل قانون اساسی است که از مسئولیت‌های او به عنوان نگهبان این قانون است. این تصمیم تاثیری بزرگ در استحکام تجربه دموکراسی در عراق دارد.»