نتایج اولیه انتخابات پارلمانی اردن، پیروزی نامزدهای هوادار نظام حاکم این کشور را نشان می‌دهد. این در حالی است که گروه‌های اسلامگرا که انتخابات را تحریم کرده بودند، در میزان مشارکت اعلام شده تشکیک کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری دولتی اردن، هیات مستقل برگزاری انتخابات این کشور، پنجشنبه ۵ بهمن اعلام کرد که بیش از یک میلیون و دویست و هشتاد هزار نفر رای خود را در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه به صندوق‌ها انداختند.
بنابراین با توجه به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واجد شرایط شرکت در انتخابات، بیش از ۵۶ درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند.
بنا بر آمار اولیه رسمی اعلام شده، شخصیت‌های هوادار نظام حاکم که اکثر آنها از عشایر اردن هستند و همچنین شماری از بازرگانان مستقل، اکثر کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دادند.
دستکم سه تن از نامزهایی که قرار است به اتهام خرید رای محاکمه شوند، در این انتخابات پیروز شدند. در صورت محکومیت این سه در دادگاه، عضویت آنها در پارلمان باطل خواهد شد.
اهمیت این دور از انتخابات پارلمانی اردن در آنجا است که قرار است برای نخستین بار پارلمان در انتخاب نخست‌وزیر سهیم شود.
در انتخابات، ۱۳۲۵ نامزد از جمله ۱۹۱ زن و ۱۳۹ نماینده سابق، برای تصاحب ۱۵۰ کرسی پارلمان، با یکدیگر رقابت کردند.
اسلامگرایان که انتخابات را به دلیل «نا‌عادلانه بودن قانون» آن تحریم کرده بودند، به نتایج اعلام شده به شدت اعتراض دارند.
زکی بن ارشید معاون رهبر گروه اخوان‌المسلمین اردن در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «نسبت اعلام شده شرکت‌کنندگان معقول و منطقی نیست. می‌شد نمایش را به گونه‌ای کارگردانی کرد که به باور نزدیک‌تر باشد.»
او افزود: «مبالغه در بالا بردن میزان مشارکت‌کنندگان در انتخابات تاکیدی است بر اینکه میزان تقلب بسیار بالا بود.»
بنی ارشید ادامه داد: «اکثر حوزه‌های رای‌گیری را رصد می‌کردیم. تقلب به چند صورت از جمله خرید آشکار رای، توزیع برگه‌های جعلی و چند بار ریختن رای به صندوق توسط یک نفر صورت می‌گرفت.»
او افزود: «تحلیل اپوزیسیون از وضعیت و تحریم انتخابات، مصداقیت خود را نشان خواهد داد. آنهایی که می‌گفتند پارلمان ایده‌های جدیدی به همراه خواهد داشت، شکست خواهند خورد. این بار به شکلی بسیار سریع به بن‌بست خواهیم رسید.»
گروه اخوان‌المسلمین مصر همچنین با صدور بینیه‌ای اعلام کرد: «میزان رسمی اعلام شده برای شرکت‌کنندگان جعلی است و نسبت مشارکت از ۸. ۲۴ درصد تجاوز نکرده است.»
در مقابل، عبد الاله الخطیب رئیس هیات مستقل برگزاری انتخابات در کنفرانسی خبری گفت: «به طور حتم تخلف‌هایی روی داده است اما عمده نبود و به ما گزارشی از تخلف‌هایی که صحت انتخابات را زیر سئوال ببرد، نرسید.»
۷۰۲۰ ناظر اردنی و ۵۱۵ ناظر خارجی، وظیفه نظارت بر انتخابات پارلمانی اردن را که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود، بر عهده داشتند.
از سوی دیگر محمد ابو رمان، کار‌شناس مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «نسبت مشارکت خوب بود و تحریم‌ها اثری حقیقی بر انتخابات نگذاشت.»
او افزود که گروه‌های اسلامگرا به دلیل میزان مشارکت، متحمل ضربه سختی شدند.
وی در مقابل تکرار حضور بسیاری از چهره‌ها در پارلمان را زیان‌آور دانست و گفت بسیاری از بازرگانانی که برنامه سیاسی مشخصی ندارند، به خاطر ثروتشان، به پارلمان راه یافتند.
اردن در ماه‌های گذشته شاهد اعتراض‌های خیابانی علیه فساد بود. عمده معترضان را اسلامگرایان تشکیل می‌دادند. ملک عبدالله دوم در جریان این اعتراض‌ها مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت.در پی این اعتراض‌ها، دولت اردن وعده برگزاری انتخابات آزاد و سالم داد.
پادشاه اردن همچنین دست به اصلاحاتی در قانون اساسی کشور زد. او همچنین وعده داد که نخست‌وزیر را با مشورت پارلمان برگزیند و شخصی را در این سمت منصوب کند که فراکسیون‌های پارلمان بر سر او توافق کردند.
اما حسن ابو هنیه نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی به خبرگزاری رویترز گفته است: «پادشاه از دیدگاه خود سخن گفته اما این به معنی این نیست که از اختیاراتش کوتاه آمده است. قانون اساسی همچنان پادشاه را در راس همه قوا معرفی می‌کند.»
او خاطرنشان کرد: «پادشاه می‌خواست بگوید که زمان منصوب کردن یک طرفه نخست‌وزیر گذشته و انتخاب رئیس دولت با مشورت پارلمان صورت می‌گیرد، اما در نهایت هواداران نظام اکثریت پارلمان را در دست دارند و آنها تابع اراده پادشاه هستند.»
این تحلیلگر با تاکید بر اینکه اسامی پیروز شدگان در انتخابات نشانگر آن است که تغییری سیاسی به وجود نیامده، گفت: «تا اینجای کار اراده سیاسی برای اصلاحات بسیار ضعیف است.»
ابو هنیه همچنین روزهای بسیار دشوار و پرتنشی را برای اردن پیش‌بینی کرد که «شاید برخی از آنها نقطه عطفی باشند که بر شکل نظام سیاسی تاثیز بگذارند.» او گفت که به احتمال زیاد، اعتراض‌ها به خیابان‌های اردن، بازخواهد گشت.
به گزارش خبرگزاری دولتی اردن، هیات مستقل برگزاری انتخابات این کشور، پنجشنبه ۵ بهمن اعلام کرد که بیش از یک میلیون و دویست و هشتاد هزار نفر رای خود را در انتخابات پارلمانی روز چهارشنبه به صندوق‌ها انداختند.
بنابراین با توجه به حدود ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار واجد شرایط شرکت در انتخابات، بیش از ۵۶ درصد در انتخابات شرکت کرده‌اند.
بنا بر آمار اولیه رسمی اعلام شده، شخصیت‌های هوادار نظام حاکم که اکثر آنها از عشایر اردن هستند و همچنین شماری از بازرگانان مستقل، اکثر کرسی‌های پارلمان را به خود اختصاص دادند.
دستکم سه تن از نامزهایی که قرار است به اتهام خرید رای محاکمه شوند، در این انتخابات پیروز شدند. در صورت محکومیت این سه در دادگاه، عضویت آنها در پارلمان باطل خواهد شد.
اهمیت این دور از انتخابات پارلمانی اردن در آنجا است که قرار است برای نخستین بار پارلمان در انتخاب نخست‌وزیر سهیم شود.
در انتخابات، ۱۳۲۵ نامزد از جمله ۱۹۱ زن و ۱۳۹ نماینده سابق، برای تصاحب ۱۵۰ کرسی پارلمان، با یکدیگر رقابت کردند.
اسلامگرایان که انتخابات را به دلیل «نا‌عادلانه بودن قانون» آن تحریم کرده بودند، به نتایج اعلام شده به شدت اعتراض دارند.
زکی بن ارشید معاون رهبر گروه اخوان‌المسلمین اردن در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت: «نسبت اعلام شده شرکت‌کنندگان معقول و منطقی نیست. می‌شد نمایش را به گونه‌ای کارگردانی کرد که به باور نزدیک‌تر باشد.»
او افزود: «مبالغه در بالا بردن میزان مشارکت‌کنندگان در انتخابات تاکیدی است بر اینکه میزان تقلب بسیار بالا بود.»
بنی ارشید ادامه داد: «اکثر حوزه‌های رای‌گیری را رصد می‌کردیم. تقلب به چند صورت از جمله خرید آشکار رای، توزیع برگه‌های جعلی و چند بار ریختن رای به صندوق توسط یک نفر صورت می‌گرفت.»
او افزود: «تحلیل اپوزیسیون از وضعیت و تحریم انتخابات، مصداقیت خود را نشان خواهد داد. آنهایی که می‌گفتند پارلمان ایده‌های جدیدی به همراه خواهد داشت، شکست خواهند خورد. این بار به شکلی بسیار سریع به بن‌بست خواهیم رسید.»
گروه اخوان‌المسلمین مصر همچنین با صدور بینیه‌ای اعلام کرد: «میزان رسمی اعلام شده برای شرکت‌کنندگان جعلی است و نسبت مشارکت از ۸. ۲۴ درصد تجاوز نکرده است.»
در مقابل، عبد الاله الخطیب رئیس هیات مستقل برگزاری انتخابات در کنفرانسی خبری گفت: «به طور حتم تخلف‌هایی روی داده است اما عمده نبود و به ما گزارشی از تخلف‌هایی که صحت انتخابات را زیر سئوال ببرد، نرسید.»
۷۰۲۰ ناظر اردنی و ۵۱۵ ناظر خارجی، وظیفه نظارت بر انتخابات پارلمانی اردن را که تحت تدابیر شدید امنیتی برگزار شده بود، بر عهده داشتند.
از سوی دیگر محمد ابو رمان، کار‌شناس مرکز مطالعات استراتژیک دانشگاه اردن، به خبرگزاری فرانسه گفت: «نسبت مشارکت خوب بود و تحریم‌ها اثری حقیقی بر انتخابات نگذاشت.»
او افزود که گروه‌های اسلامگرا به دلیل میزان مشارکت، متحمل ضربه سختی شدند.
وی در مقابل تکرار حضور بسیاری از چهره‌ها در پارلمان را زیان‌آور دانست و گفت بسیاری از بازرگانانی که برنامه سیاسی مشخصی ندارند، به خاطر ثروتشان، به پارلمان راه یافتند.
اردن در ماه‌های گذشته شاهد اعتراض‌های خیابانی علیه فساد بود. عمده معترضان را اسلامگرایان تشکیل می‌دادند. ملک عبدالله دوم در جریان این اعتراض‌ها مورد انتقادهای فراوانی قرار گرفت.در پی این اعتراض‌ها، دولت اردن وعده برگزاری انتخابات آزاد و سالم داد.
پادشاه اردن همچنین دست به اصلاحاتی در قانون اساسی کشور زد. او همچنین وعده داد که نخست‌وزیر را با مشورت پارلمان برگزیند و شخصی را در این سمت منصوب کند که فراکسیون‌های پارلمان بر سر او توافق کردند.
اما حسن ابو هنیه نویسنده و تحلیلگر سیاسی اردنی به خبرگزاری رویترز گفته است: «پادشاه از دیدگاه خود سخن گفته اما این به معنی این نیست که از اختیاراتش کوتاه آمده است. قانون اساسی همچنان پادشاه را در راس همه قوا معرفی می‌کند.»
او خاطرنشان کرد: «پادشاه می‌خواست بگوید که زمان منصوب کردن یک طرفه نخست‌وزیر گذشته و انتخاب رئیس دولت با مشورت پارلمان صورت می‌گیرد، اما در نهایت هواداران نظام اکثریت پارلمان را در دست دارند و آنها تابع اراده پادشاه هستند.»
این تحلیلگر با تاکید بر اینکه اسامی پیروز شدگان در انتخابات نشانگر آن است که تغییری سیاسی به وجود نیامده، گفت: «تا اینجای کار اراده سیاسی برای اصلاحات بسیار ضعیف است.»
ابو هنیه همچنین روزهای بسیار دشوار و پرتنشی را برای اردن پیش‌بینی کرد که «شاید برخی از آنها نقطه عطفی باشند که بر شکل نظام سیاسی تاثیز بگذارند.» او گفت که به احتمال زیاد، اعتراض‌ها به خیابان‌های اردن، بازخواهد گشت.