بیش از دو ماه از اجرای توافق جامع هسته‌ای می‌گذرد. چشم‌انداز پیش رو نیز دستکم در کوتاه‌مدت تأیید کننده تداوم اجرای آن است. ولی این واقعیت باعث نشده است تا کشمکش‌ها در درون بلوک قدرت در خصوص برجام فرو بنشیند. البته این اختلافات بر سر خود برجام نیست بلکه پیامدهای آن در سیاست خارجی و داخلی محل نزاع را تشکیل می‌دهد. بخش مسلط قدرت و هر دو جناح اصل مصالحه اتمی و کشیدن ترمز ماجراجویی هسته‌ای را در ماه‌های پایانی ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد پذیرفته بودند.
این تصمیم باعث شد تا فرصتی برای ریاست جمهوری حسن روحانی فراهم شود و با استقبال افکار عمومی از کاندیدایی که وعده رفع تحریم‌ها و تنش‌زدایی در رابطه با غرب را می‌داد، راهی ساختمان خیابان پاستور شود. همچنین نظام مأموریت معامله هسته‌ای در چارچوب حفظ زیرساخت‌های اتمی را به وی سپرد.
اما از همان ابتدا معلوم بود که اجماع نظر بر سر اصل برجام با اختلاف نظرهای جدی در چگونگی برجام و پیامدهای آن همراه است. تشدید حملات به برجام از سوی رهبری و نیروهای نزدیک به وی و به‌ویژه ائمه جمعه در روزهای آغاز سال ۹۵ نشانگر جدا شدن مسیر دولت روحانی و مجموعه‌های تحت کنترل نهاد ولایت فقیه است. ماجرا از آنجا شروع شد که ائتلاف اصلاح‌طلبان، اعتدالی‌ها و حلقه یاران رفسنجانی خواهان تسری برجام در سیاست داخلی در تبلیغات انتخاباتی مجلس دهم شدند. حسن روحانی نیز به صراحت اعلام کرد که در پی تحقق برجام ۲ در حل و فصل مشکلات داخلی است. موضع گیری صریح رهبری در انتساب برجام های ۲ و ۳ و ۴ به توطئه غرب و برخورد انتقادی با برجام ۱ از همان ابتدا برجام ۲ مد نظر دولت اعتدال را در مسیری پر سنگلاخ قرار داده است.
در توافق جامع اتمی دولت کمابیش در مسیری هموار حرکت کرد و چراغ سبز خامنه‌ای را در اختیار داشت و تحت هدایت و نظارت کلان وی مسئولیت محوله را با موفقیت به پایان رساند. اما اینک دیگر نه تنها همسویی وجود ندارد بلکه واگرایی در درون بلوک قدرت تشدید شده است. این اتفاق باعث می‌شود تا در سال آخر فعالیت دولت یازدهم مسئله حاکمیت دوگانه برجسته‌تر گردد اگرچه هنوز در اندازه‌های دوران اصلاحات و ریاست جمهوری خاتمی نیست و فاصله زیاد با آن دارد.
آنچه محل نزاع و اختلافات را روشن می‌سازد جایگاه برجام در سیاست خارجی و همچنین تبعات آن در سیاست داخلی و شکاف دولت-ملت است. جریان مخالف و منتقد از ابتدا نگران بهره‌برداری اصلاح‌طلبان و رفسنجانی از برجام و قدرت گرفتن آنها در عرصه سیاسی بود. نتیجه انتخابات مجلس دهم بخصوص در تهران این نگرایی را تشدید کرده است. از این‌رو تشدید حملات تدبیری است تا این تهدید را کاهش دهند. تکیه‌گاه اصلی در سیاست مهار تبیین جایگاه برجام است.خط تبلیغی در ادامه برخوردهای گذشته راه افتاده است که از برجام ارزش‌زدایی کند و مدعی وجود نقاط سفید و سیاه در آن شود. در این خط تبلیغی استدلال می‌گردد که برجام فتح‌الفتوح نیست و در برخی حوزه‌ها کشور را نسبت به خطر نفوذ خارجی آسیب‌پذیر ساخته است. همچنین مانور داده می‌شود که دشمنی‌های آمریکا کمتر نشده و همچنین به وعده‌هایش در برجام عمل نکرده است. منتها این برخوردها فقط برای کوتاه کردن دست دولت و حامیان سیاسی‌اش از بهره‌برداری از برجام در عرصه داخلی است و نشانی از سیاست نظام در اخلال در اجرای برجام حداقل در کوتاه‌مدت ندارد.این برخورد تقلیل‌گرایانه و منفی می‌کوشد تا با مانور بر روی برخوردهای اغراق‌آمیز دولت روحانی در خصوص برجام بر افکار عمومی تاثیرگذاری نماید.
رهبری و بخش مسلط قدرت برجام را یک الگو مدل تلقی نمی‌کنند بلکه یک برخورد موردی و استثنایی بوده که ناگزیر به دلیل عدم توانایی در برابر فشار تحریم‌ها و تبعات خطرناک آن در داخل منجر به نرمش قهرمانانه شده است. منتها این برخورد از دید آنها یک بار مصرف بوده و قرار نیست در راهبردهای کلان سیاست خارجی نظام تغییری معنا دار حاصل شود. همچنین الگوی مشابهی در حل چالش‌های سیاست داخلی گردد. در واقع رهبری و اصولگرایان کماکان می‌خواهند مجاری مشارکت سیاسی در داخل تنگ باقی بماند و راهبرد سیاست خارجی ستزه‌جویانه با عقب‌نشینی های تاکتیکی و مصلحت‌جویانه ادامه یابد.
در این راستا بسته اقتصاد مقاومتی به عنوان بستر گفتمانی و راهبردی برای مهار برجام و محدود شدن آن به مصالحه هسته‌ای ابداع شده است. هدف از اقتصاد مقاومتی استفاده از فرصت‌های پسابرجام برای برطرف‌سازی نقاط ضعف و آسیب‌پذیر در برابر فشار خارجی است تا در موعد مقرر سیاست‌های تقابلی مجدداً شتاب گرفته و قابل مهار توسط اقدامات تنبیه‌گرانه خارجی نباشد. در این چارچوب خامنه‌ای انتظار دارد فرصت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و فرصت مبادلات تجاری و اقتصادی بدون محدودیت با خارج به گونه‌ای تنظیم شود که مقاومت کشور در برابر غرب تقویت گردد. از این‌رو او ضمن دفاع از تنش‌زدایی با اروپا اما بر تحکیم بیشتر روابط با شرق و تداوم خصومت با دولت آمریکا اصرار می‌ورزد. دیدگاه وی که رؤیاپردازانه و غیر‌واقع‌بینانه به نظر می‌رسد در نقطه مقابل رویکرد دولت در افزایش ارتباط و تعامل با غرب و در هم پیوستگی با شبکه جهانی تجارت قرار دارد.
اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبر سمت و سویی کاملاً متفاوت با حرکتی و نرمشی دارد که منجر به برجام شد. در واقع وی می‌پندارد افزایش اقتصادی که صرفاً به خود متکی باشد از طریق رشد شرکت‌های دانش بنیان و کاهش وابستگی به درآمد نفتی می‌تواند مسیری که منجر به شر اجتناب‌ناپذیر «نرمش قهرمانانه» شد را مسدود نماید و نوعی مصونیت برای نظام در برابر غرب ایجاد کند.
از این رو اقتصاد مقاومتی مد نظر رهبری با تفسیر روحانی از برجام قابل جمع شدن با هم نیست و تنش‌های درون حکومت را در مسیری جدید به راه می‌اندازد. روحانی به شیوه‌ای مالوفش می‌کوشد ضمن پذیرش اقتصاد مقاومتی و تاکید بر جنبه شکلی آن اما محتوی آن را به گونه‌ای سامان دهد که در تداوم برجام باشد. اما چنین تفسیری پذیرای اقتدارگرایان و نیرو های موسوم به ولایتمدار نیست. از آنجاییکه قوه مجریه در حوزه اقتصادی دست بالا را دارد، برای ولایت فقیه دشوار است تا مستقیماً در اجرای سیاست‌های اقتصادی دخالت کند. نقطه قوت آن در سیاستگذاری است. در این فضا چه بسا رهبری بیشتر به اخلال و زمین‌گیر کردن دولت در قرار دادن برجام به‌مثابه الگو در سامان‌دهی امور بیاندیشد و سعی کند مانع گسترش حضور غرب در ایران و بخصوص جلوگیری از عادی شدن روابط با آمریکا شود.
همچنین این جریان در سیاست داخلی نیز نه تنها باکاربست راهکار برد-برد در کاهش فضای پلیسی و افزایش مشارکت سیاسی همراهی نمی‌کند، بلکه به سمت حفظ سخت‌گیری بر جامعه و تضعیف دولت روحانی حرکت می‌کند.
البته شرایط خاص جامعه واگرایی فزاینده و ویژگی‌های ساختار در درون بلوک قدرت اجازه نمی‌دهد تا هیچیک از دو قطب حریف در موقعیتی قرار بگیرند که بتوانند همه خواسته‌های‌شان را محقق نمایند. اما دولت روحانی به طور نسبی ابزارهای محدودتری برای مقاومت و پیشروی در اختیار دارد و راهکار اعتدالی مد نظر ظرفیتی برای متوقف کردن حملات و تحقق وعده‌ها نشان نداده است. ماه‌های آینده نشان می‌دهد فرجام مصاف اقتصاد مقاومتی و برجام به کجا منجر خواهد شد؟ اگرچه رصد کردن تحولات این سناریو را قوت می‌بخشد که تا انتخابات ریاست جمهوری ۹۶ وضعیت سیاسی موجود کج دار و مریز ادامه پیدا می‌کند و بعید است اتفاق بزرگ سیاسی رخ بدهد.
.....................................................................................................
نظر نویسنده بیانگر دیدگاه رادیو فردا نیست.