باورها و رفتارها و تصميمات خمينی تاثيرات بلندمدتی در ايران داشته و خواهد داشت. فرد و قشری از مردم ايران نيست که به نحوی تحت تاثير رهبری وی - به نحو مثبت يا منفی- قرار نگرفته باشد. اما بيش از دانشگاهيان، کارگران، معلمان، زنان، هنرمندان، نويسندگان و نظاميان اين روحانيون هستند که سرنوشتشان در ايران به واسطه نهضتی که خمينی رهبر آن بود و ايده‌هايی که خمينی در «کشف الاسرار» و «حکومت اسلامی» ارائه داد تغيير کرده است. امروز پس از ۳۵ سال که از تجربه‌ی جمهوری اسلامی می‌گذرد به خوبی می توان به اين پرسش پاسخ داد که خمينی با روحانيت شيعه چه کرد.
آنچه خمينی به روحانيت شيعه داد
خمينی با نظريه ولايت فقيه و تاسيس جمهوری اسلامی چهار امکان را در اختيار روحانيت شيعه قرار داد:
۱. امتيازات ويژه در حکومت‌داری با قرار گرفتن در شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضاييه، عقيدتی-سياسی‌های نيروهای نظامی و انتظامی، نمايندگی در استان‌ها و دانشگاه‌ها و قوای نظامی، و حضور در همه سطوح قانونگذاری، سياستگذاری و تصميم‌گيری؛ اين امتيازات در قانون اساسی شکل قانونی پيدا کرده‌اند و در عالم واقع نيز با استفاده از اقتدار حکومت جنبه نهادی به خود گرفته‌اند؛
۲. تسلط روحانيون بر منابع ثروت جامعه از طريق مصادره‌ها، واگذاری بنيادها و شرکت‌های دولتی به آنها و اعضای خانواده‌شان، کسب بالاترين درآمدها در بخش‌های دولتی و عمومی، اخذ مجوزهای واردات و صادرات از طريق ارتباطات ويژه، کسب بخش قابل توجهی از ارز کشور از طريق رانت به شرکت‌هايی که تحت نظر روحانيون و اعضای خانواده آنهاست، و دريافت بخش قابل توجهی از بودجه‌های فرهنگی و آموزشی کشور؛
۳. امکان تحميل سبک زندگی خود به جامعه ايرانی با اتکا بر درآمدهای نفتی و قوای قهريه، خواسته‌ای که روحانيت شيعه دهه‌ها آرزويش را داشت؛ روحانيون امروز بلندترين صدا را در جامعه دارند و هرجا احساس می کنند صدايشان بلندترين صدا نيست با اتکا بر نيروهای شبه نظامی و نظامی گستره عمومی را به قرق خويش در می‌آورند؛
۴. رها شدن از رفتن به خانه‌های مردم برای روضه‌خوانی و گرفتن چند ريال يا چند تومان برای ارتزاق (روحانيون سطح پايين) در کنار رجوع مردم برای دادن خمس جهت پاک کردن اموالشان به هنگام سفر حج (روحانيون سطح بالا)؛ کسانی که بنا به باورهای دينی هر ساله خمس می‌پرداختند بسيار اندک بودند. بدين ترتيب روحانيت از لحاظ مالی مجبور بود چشم به دستان مردم داشته و در هر موضوعی بدان‌ها وابسته باشد. مرتضی مطهری اين امر را علت اصلی عوام‌زدگی آنها می‌دانست. قدرت و ثروت باد آورده حکومت آنها را نه تنها از مردم بی‌نياز کرد بلکه باعث شد مردم چشم به دستان آنها داشته و در سفرهای استانی به دنبال اتومبيل‌هايشان بدوند تا چند ده هزار تومانی به آنها داده شود.
آنچه خمينی از روحانيت شيعه گرفت
اما خمينی و نظريه ولايت فقيه‌اش در کنار چيزهايی که به روحانيت (همه روحانيون اعم از آنها که با خمينی بودند يا عليه او بودند، آنها که به ولايت فقيه باور داشتند يا نداشتند) داد چيزهايی را نيز از آنها گرفت:
۱. روحانيت شيعه به طور تاريخی نه نظام اخلاقی داشت و نه به نظام حقوق خاصی قائل بود. روحانيون شيعه شريعت را هم نظام حقوقی و هم نظام اخلاقی خود تصور می‌کردند و هنوز می‌کنند. قرار گرفتن قدرت مطلقه در دست گروهی که نه به حاکميت قانون باور داشتند و نه نظام اخلاقی خاصی را دنبال می‌کردند آنها را به سرعت فاسد ساخت. کمتر روحانی‌ای در حکومت می‌توان يافت که از قدرت سوء استفاده نکرده باشد (از رد کردن فرزندان از سد کنکور تا تفکيک اراضی شهری بر اساس ارتباط با مقامات شهرداری‌ها، از سفر خارجی بی‌ربط برای گرفتن ارز تا وام بانکی کم بهره، از خريد ارزان املاک مصادره‌ای تا مسافرت تفريحی با جيب مردم، از بالا رفتن از پله‌های قدرت با حذف رقبا تا استفاده از منابع عمومی برای امور شخصی) چون در شريعت هيچ مانعی بر سر اين کار وجود ندارد. در چارچوب شريعت ايدئولوژيک شده خمينی همه اموال عمومی در اختيار ولی فقيه و نمايندگان وی است و آنها می‌توانند آنها را چنان که می‌خواهند به مصرف برسانند. چون ثروت عامل در اختيار گرفتن قدرت است بنابر اين ثروت بايد در اختيار وفاداران به حکومت به هر قيمت و روش باشد.
۲. خمينی با مسلط کردن روحانيون بر کشور بدون آمادگی اخلاقی و حقوقی آنها اعتمادی را که سال‌ها بخشی از روحانيون در ميان مردم کسب کرده بودند به باد فنا داد. اکثريت روحانيون قبل از تاسيس جمهوری اسلامی با نظريه ولايب فقيه خمينی مخالف بودند چون می‌دانستند به اين ترتيب اعتماد مردم را از دست می‌دهند اما وقتی مزه قدرت را چشيدند اکثريت نزديک به اتفاق آنها از نظريه ولايت فقيه استقبال کردند. خمينی مزه قدرت را به روحانيت شيعه چشاند و در مقابل اعتماد عمومی را از آنها سلب کرد. جمهوری اسلامی رابطه روحانيون با شهروندان به عنوان واعظ و خطيب و مسئله‌گو و مشاور را مختل ساخت. قبل از انقلاب ۵۷ و تاسيس جمهوری اسلامی روحانيون در کنار دانشگاهيان و معلمان از اقشاری بودند که مردم بدان‌ها اعتماد بالايی داشتند و مورد رجوع آنها قرار می‌گرفتند (گروه مرجع بودند) اما پس از چند سال که از تاسيس جمهوری اسلامی گذشت انها چنين موقعيتی را از دست دادند. نظر سنجی‌هايی که توسط مراکز نيمه مستقل در اواخر دهه هفتاد خورشيدی در ايران انجام شد (قبل از قلع و قمع شدن آنها) نشان داد که محبويبت روحانيون تک‌رقمی شده است.
۳. خمينی روحانيت را که در دوران قاجار و پهلوی يک نهاد نيمه‌مدنی و تا حدودی مستقل بود(استقلال اداری و سازمانی داشت و منابع عمومی دولتی نيز بخش قابل توجه منابع مالی آن نبود) به بخشی لاينفک از حکومت تبديل کرد و بسترهای تبديل آن به زائده‌ای از حکومت را فراهم کرد. البته او در دوران خود کليد اين امر را زد اما آن را به پايان نرساند. علی خامنه‌ای پروژه‌ای را که خمينی آغاز کرده ولی نتوانسته بود در دوران جنگ به انجام برساند تکميل کرد. اين روند نيز برای حفظ قدرت ناگزير بود چون رهبر دوم و رهبران بعدی نمی‌توانستند بر کاريزمای دوران انقلاب اتکا داشته باشند و بايد ديوانسالاری دولتی دينی را بسط می‌دادند. در دوران خامنه‌ای روحانيت و ديگر نهادهای دينی از حيث اداری، مالی و سازمانی به بخشی جداناشدنی از حکومت تبديل شدند.
خامنه‌ای به دليل فقدان مشروعيت قانونی و سنتی و فرهمندانه از همان سال‌های آغازين رهبری خود سيل امکانات عمومی را به سوی نهادهای دينی سرازير کرد. او نخست همه روحانيون را تحت بيمه بهداشت و درمان قرار داد؛ بعد بيشترين شهريه را در ميان مراجع بدان‌ها پرداخت؛ بعد نقش ديگر مراجع در مديريت حوزه را به صفر رساند و با فشار وی نهادهای دينی رديف بودجه قابل توجهی در بودجه عمومی کشور يافتند. خامنه‌ای ديوانسالاری دينی را به بخشی از ديوانسالاری حکومتی تبديل کرد.
سبک و سنگين کردن ميراث خمينی برای نهادهای دينی
روحانيونی که امروز می‌خواهند به وارسی ميراث خمينی در حوزه نهادهای دينی بپردازند بايد آنچه را که روحانيت از قدرت و ثروت به دست آورده در کنار آنچه از اعتماد و منزلت اجتماعی و محبويت از دست داده بگذارند و ببينند آيا اين دستاوردها ارزش آن سرمايه‌های تلف شده را داشته است يا خير. بدون قدرت مطلقه و درآمد نفتی يک تريليونی در ۳۵ سال اخير روحانيت شيعه می‌توانست به نهادی ديرپا در ساختار اجتماعی ايران تبديل شود نهادی که هيچ تحول سياسی و اجتماعی نمی‌توانست آن را تکان دهد (مثل کليسای کاتوليک در اروپا و امريکای امروز) اما در شرايط امروز روحانيت در ايران سقوط جمهوری اسلامی چه با جنبش درونی و چه با حمله خارجی پايان نهادهای دينی شيعه در ايران خواهد بود چون اين نهادها به شير حکومت وابسته‌اند و روی کار آمدن يک حکومت سکولار به معنای مرگ تدريجی آنها خواهد بود.
روحانيت شيعه با نظريه ولايت فقيه منافع کوتاه‌مدت اين نهاد در حال اضمحلال در دوران جديد را با رويکرد به اسلامگرايی فراتر از منافع بلند مدت يک نهاد اصلاح شده قرار داد. روحانيت شيعه با به دست گرفتن قدرت همه اصلاحاتی را که در دهه‌های چهل و پنجاه برای تداوم اين نهاد به طور مستقل در نظر داشت به دريا ريخت. روحانيت شيعه تحت تاثير جذابيت قدرت مرکزی يک دولت- ملت قدرت ناشی از اعتماد عمومی را با قدرت ناشی از تشکيلات شبه نظامی (بسيج)، موشک‌های دوربرد و غنی‌سازی هسته‌ای طاق زد.
...................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.
آنچه خمينی به روحانيت شيعه داد
خمينی با نظريه ولايت فقيه و تاسيس جمهوری اسلامی چهار امکان را در اختيار روحانيت شيعه قرار داد:
۱. امتيازات ويژه در حکومت‌داری با قرار گرفتن در شورای نگهبان، مجلس خبرگان، قوه قضاييه، عقيدتی-سياسی‌های نيروهای نظامی و انتظامی، نمايندگی در استان‌ها و دانشگاه‌ها و قوای نظامی، و حضور در همه سطوح قانونگذاری، سياستگذاری و تصميم‌گيری؛ اين امتيازات در قانون اساسی شکل قانونی پيدا کرده‌اند و در عالم واقع نيز با استفاده از اقتدار حکومت جنبه نهادی به خود گرفته‌اند؛
۲. تسلط روحانيون بر منابع ثروت جامعه از طريق مصادره‌ها، واگذاری بنيادها و شرکت‌های دولتی به آنها و اعضای خانواده‌شان، کسب بالاترين درآمدها در بخش‌های دولتی و عمومی، اخذ مجوزهای واردات و صادرات از طريق ارتباطات ويژه، کسب بخش قابل توجهی از ارز کشور از طريق رانت به شرکت‌هايی که تحت نظر روحانيون و اعضای خانواده آنهاست، و دريافت بخش قابل توجهی از بودجه‌های فرهنگی و آموزشی کشور؛
۳. امکان تحميل سبک زندگی خود به جامعه ايرانی با اتکا بر درآمدهای نفتی و قوای قهريه، خواسته‌ای که روحانيت شيعه دهه‌ها آرزويش را داشت؛ روحانيون امروز بلندترين صدا را در جامعه دارند و هرجا احساس می کنند صدايشان بلندترين صدا نيست با اتکا بر نيروهای شبه نظامی و نظامی گستره عمومی را به قرق خويش در می‌آورند؛
۴. رها شدن از رفتن به خانه‌های مردم برای روضه‌خوانی و گرفتن چند ريال يا چند تومان برای ارتزاق (روحانيون سطح پايين) در کنار رجوع مردم برای دادن خمس جهت پاک کردن اموالشان به هنگام سفر حج (روحانيون سطح بالا)؛ کسانی که بنا به باورهای دينی هر ساله خمس می‌پرداختند بسيار اندک بودند. بدين ترتيب روحانيت از لحاظ مالی مجبور بود چشم به دستان مردم داشته و در هر موضوعی بدان‌ها وابسته باشد. مرتضی مطهری اين امر را علت اصلی عوام‌زدگی آنها می‌دانست. قدرت و ثروت باد آورده حکومت آنها را نه تنها از مردم بی‌نياز کرد بلکه باعث شد مردم چشم به دستان آنها داشته و در سفرهای استانی به دنبال اتومبيل‌هايشان بدوند تا چند ده هزار تومانی به آنها داده شود.
آنچه خمينی از روحانيت شيعه گرفت
اما خمينی و نظريه ولايت فقيه‌اش در کنار چيزهايی که به روحانيت (همه روحانيون اعم از آنها که با خمينی بودند يا عليه او بودند، آنها که به ولايت فقيه باور داشتند يا نداشتند) داد چيزهايی را نيز از آنها گرفت:
۱. روحانيت شيعه به طور تاريخی نه نظام اخلاقی داشت و نه به نظام حقوق خاصی قائل بود. روحانيون شيعه شريعت را هم نظام حقوقی و هم نظام اخلاقی خود تصور می‌کردند و هنوز می‌کنند. قرار گرفتن قدرت مطلقه در دست گروهی که نه به حاکميت قانون باور داشتند و نه نظام اخلاقی خاصی را دنبال می‌کردند آنها را به سرعت فاسد ساخت. کمتر روحانی‌ای در حکومت می‌توان يافت که از قدرت سوء استفاده نکرده باشد (از رد کردن فرزندان از سد کنکور تا تفکيک اراضی شهری بر اساس ارتباط با مقامات شهرداری‌ها، از سفر خارجی بی‌ربط برای گرفتن ارز تا وام بانکی کم بهره، از خريد ارزان املاک مصادره‌ای تا مسافرت تفريحی با جيب مردم، از بالا رفتن از پله‌های قدرت با حذف رقبا تا استفاده از منابع عمومی برای امور شخصی) چون در شريعت هيچ مانعی بر سر اين کار وجود ندارد. در چارچوب شريعت ايدئولوژيک شده خمينی همه اموال عمومی در اختيار ولی فقيه و نمايندگان وی است و آنها می‌توانند آنها را چنان که می‌خواهند به مصرف برسانند. چون ثروت عامل در اختيار گرفتن قدرت است بنابر اين ثروت بايد در اختيار وفاداران به حکومت به هر قيمت و روش باشد.
۲. خمينی با مسلط کردن روحانيون بر کشور بدون آمادگی اخلاقی و حقوقی آنها اعتمادی را که سال‌ها بخشی از روحانيون در ميان مردم کسب کرده بودند به باد فنا داد. اکثريت روحانيون قبل از تاسيس جمهوری اسلامی با نظريه ولايب فقيه خمينی مخالف بودند چون می‌دانستند به اين ترتيب اعتماد مردم را از دست می‌دهند اما وقتی مزه قدرت را چشيدند اکثريت نزديک به اتفاق آنها از نظريه ولايت فقيه استقبال کردند. خمينی مزه قدرت را به روحانيت شيعه چشاند و در مقابل اعتماد عمومی را از آنها سلب کرد. جمهوری اسلامی رابطه روحانيون با شهروندان به عنوان واعظ و خطيب و مسئله‌گو و مشاور را مختل ساخت. قبل از انقلاب ۵۷ و تاسيس جمهوری اسلامی روحانيون در کنار دانشگاهيان و معلمان از اقشاری بودند که مردم بدان‌ها اعتماد بالايی داشتند و مورد رجوع آنها قرار می‌گرفتند (گروه مرجع بودند) اما پس از چند سال که از تاسيس جمهوری اسلامی گذشت انها چنين موقعيتی را از دست دادند. نظر سنجی‌هايی که توسط مراکز نيمه مستقل در اواخر دهه هفتاد خورشيدی در ايران انجام شد (قبل از قلع و قمع شدن آنها) نشان داد که محبويبت روحانيون تک‌رقمی شده است.
۳. خمينی روحانيت را که در دوران قاجار و پهلوی يک نهاد نيمه‌مدنی و تا حدودی مستقل بود(استقلال اداری و سازمانی داشت و منابع عمومی دولتی نيز بخش قابل توجه منابع مالی آن نبود) به بخشی لاينفک از حکومت تبديل کرد و بسترهای تبديل آن به زائده‌ای از حکومت را فراهم کرد. البته او در دوران خود کليد اين امر را زد اما آن را به پايان نرساند. علی خامنه‌ای پروژه‌ای را که خمينی آغاز کرده ولی نتوانسته بود در دوران جنگ به انجام برساند تکميل کرد. اين روند نيز برای حفظ قدرت ناگزير بود چون رهبر دوم و رهبران بعدی نمی‌توانستند بر کاريزمای دوران انقلاب اتکا داشته باشند و بايد ديوانسالاری دولتی دينی را بسط می‌دادند. در دوران خامنه‌ای روحانيت و ديگر نهادهای دينی از حيث اداری، مالی و سازمانی به بخشی جداناشدنی از حکومت تبديل شدند.
خامنه‌ای به دليل فقدان مشروعيت قانونی و سنتی و فرهمندانه از همان سال‌های آغازين رهبری خود سيل امکانات عمومی را به سوی نهادهای دينی سرازير کرد. او نخست همه روحانيون را تحت بيمه بهداشت و درمان قرار داد؛ بعد بيشترين شهريه را در ميان مراجع بدان‌ها پرداخت؛ بعد نقش ديگر مراجع در مديريت حوزه را به صفر رساند و با فشار وی نهادهای دينی رديف بودجه قابل توجهی در بودجه عمومی کشور يافتند. خامنه‌ای ديوانسالاری دينی را به بخشی از ديوانسالاری حکومتی تبديل کرد.
سبک و سنگين کردن ميراث خمينی برای نهادهای دينی
روحانيونی که امروز می‌خواهند به وارسی ميراث خمينی در حوزه نهادهای دينی بپردازند بايد آنچه را که روحانيت از قدرت و ثروت به دست آورده در کنار آنچه از اعتماد و منزلت اجتماعی و محبويت از دست داده بگذارند و ببينند آيا اين دستاوردها ارزش آن سرمايه‌های تلف شده را داشته است يا خير. بدون قدرت مطلقه و درآمد نفتی يک تريليونی در ۳۵ سال اخير روحانيت شيعه می‌توانست به نهادی ديرپا در ساختار اجتماعی ايران تبديل شود نهادی که هيچ تحول سياسی و اجتماعی نمی‌توانست آن را تکان دهد (مثل کليسای کاتوليک در اروپا و امريکای امروز) اما در شرايط امروز روحانيت در ايران سقوط جمهوری اسلامی چه با جنبش درونی و چه با حمله خارجی پايان نهادهای دينی شيعه در ايران خواهد بود چون اين نهادها به شير حکومت وابسته‌اند و روی کار آمدن يک حکومت سکولار به معنای مرگ تدريجی آنها خواهد بود.
روحانيت شيعه با نظريه ولايت فقيه منافع کوتاه‌مدت اين نهاد در حال اضمحلال در دوران جديد را با رويکرد به اسلامگرايی فراتر از منافع بلند مدت يک نهاد اصلاح شده قرار داد. روحانيت شيعه با به دست گرفتن قدرت همه اصلاحاتی را که در دهه‌های چهل و پنجاه برای تداوم اين نهاد به طور مستقل در نظر داشت به دريا ريخت. روحانيت شيعه تحت تاثير جذابيت قدرت مرکزی يک دولت- ملت قدرت ناشی از اعتماد عمومی را با قدرت ناشی از تشکيلات شبه نظامی (بسيج)، موشک‌های دوربرد و غنی‌سازی هسته‌ای طاق زد.
...................................................................................................................
نظر نویسنده بازتاب دیدگاه رادیو فردا نیست.