دادستان تهران گزارش‌های منتشر شده به نقل از اکبر هاشمی رفسنجانی مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی مهدی هاشمی از سوی دیوان عالی کشور را «خلاف واقع» خواند و آن را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، عباس جعفری دولت‌آبادی روز چهار شنبه، ۵ مهر، گفت: «حسب پیگیری‌های صورت گرفته و اعلام رئیس دیوان عالی کشور، محکوم‌علیه درخواست اعاده دادرسی را به دیوان عالی کشور ارائه کرده، ولی تاکنون پذیرفته نشده است».
روز سه‌شنبه تعدادی از وب‌سایت‌های خبری از جمله وب‌سایت الف، نزدیک به احمد توکلی، اعلام کرده بودند که اکبر هاشمی رفسنجانی در روزهای گذشته در دیدار با برخی از روزنامه‌نگاران از اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی و بررسی دوباره آن در یک دادگاه دیگر خبر داده است.
همچنین به گزارش وب سایت «روز نو»، آقای هاشمی رفسنجانی گفته است:«خوشبختانه با اعاده دادرسی پرونده مهدی موافقت شد و در حال حاضر هم این پرونده روند خوبی را سپری می‌کند».
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی، سال گذشته خبر داده بود که درخواست اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی به دیوان عالی کشور داده شده است.
آقای علیزاده طباطبایی اما در مرداد ماه سال گذشته اعلام کرده بود که درخواست اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور پس گرفته شده است.
وی گفته بود: «دیوان عالی کشور بیش از ۴۰ شعبه دارد و متاسفانه یکی از سایت‌ها به دروغ نوشته بود که ما می‌خواهیم درخواستمان به شعبه خاصی برود؛ در حالیکه ما می‌خواستیم درخواست اعاده دادرسی به یک شعبه ویژه نرود، شعبه‌ای که اگر می‌رفت حکم تایید می‌شد به همین دلیل اعاده دادرسی را پس گرفتیم».
پس از آن گزارش جدیدی درباره درخواست دوباره برای اعاده دادرسی پرونده مهدی هاشمی منتشر نشده است.
مهدی هاشمی، فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران، ظهر روز یکشنبه ۱۸ مرداد، برای سپری کردن حکم ۱۰ سال زندان خود، وارد زندان اوین شد.
مهدی هاشمی دوم مهرماه سال ۹۱ پس از بازگشت به ایران در فرودگاه تفهیم اتهام شد و پس از معرفی خود به دادستانی، بازداشت شد. وی ۲۶ آذر ۹۱ پس از نزدیک به سه ماه حبس، با قرار وثیقه آزاد شد.
در نهایت پس از برگزاری چندین جلسه دادگاه حکم او صادر شد و غلامحسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضائیه، روز ۲۱ خرداد ۹۴ خبر داد که حکم مهدی هاشمی تأیید شده‌است و «بالاترین حکم مجازات که تحمل ۱۰ سال زندان است در مورد او اجرا خواهد شد.»
رسیدگی به پرونده مهدی هاشمی بارها در رسانه‌های ایران جنجال‌برانگیز شد و معاون اول قوه قضائیه روز ششم تیرماه ۹۴ در خطبه‌های نماز جمعه تلویحاً با اشاره به این پرونده گفته بود که یک فرد «صاحب قدرت» قوه قضائیه را تهديد می‌کند.
در حالیکه برخی از نمایندگان مجلس ایران و برخی از رسانه‌های اصولگرا، مهدی هاشمی را به دست داشتن در فسادهای اقتصادی در قراردادهای استات‌اویل و کرسنت متهم کرده‌اند، محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی گفته‌است که «موضوع اصلی» پروندهِ موکلش، خود اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، است، نه مهدی هاشمی.
در همین حال مصطفی تاجزاده، عضو زندانی جبهه مشارکت، روز چهارم شهریور ۹۳ در نامه‌ای به اکبر هاشمی رفسنجانی با اشاره به دادگاه مهدی هاشمی نوشته بود که «مشکل حضرات بیش و پیش از آقای مهدی هاشمی، خود شما هستید.»
عفت مرعشی، مادر مهدی هاشمی رفسنجانی، نیز روز یکشنبه ۳۱ خرداد ۹۴، حکم دادگاه جمهوری اسلامی علیه پسرش را «تقلب و پدرسوخته‌بازی» توصیف کرده بود.