علی دینی ترکمانی، اقتصاددان، در یادداشتی که برای سالنامه روزنامه شرق نوشته، به فهرستی از اقدامات مثبت دولت یازدهم در فضای اقتصاد اشاره کرده و نوشته است که «دولت یازدهم از زمان آغاز به کار تلاش کرده محیط اقتصاد کلان را با ثبات و فضای کسب‌وکار را بهتر کند و پرهیز از تصمیم‌گیری‌های شتابزده را در دستور کار قرار داده است.»
این استاد اقتصاد بهبود برخی شاخص‌های کلان اقتصادی را ناشی از امیدواری‌های ایجادشده پس از مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده و می‌نویسد: «فرض تیم اقتصادی دولت این است که با جابه‌جایی مهره‌های اقتصادی در عرصه شطرنج اقتصاد ایران بهره‌وری ارتقا و فضای کسب‌وکار بهتر خواهد شد.»
اما دینی ترکمانی براین باور است که ریشه این دو مشکل، در «ظرفیت جذب» ضعیف و «تودرتویی نهادی» است که غلبه بر آنها مستلزم اصلاحات نهادی است.
به نوشته این اقتصاددان نهادگرا، کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت معادلات و حساب و کتاب‌های دولت را به‌هم زده است.
او در نقد فضای اقتصادی ایران، «اختلاس و فساد مالی» را وجه مشخصه ثابت اقتصاد سیاسی در ایران توصیف کرده و معتقد است انتشار اخباری درباره پرونده‌های فساد، «غیرمترقبه» نخواهدبود.
*****
پویا جبل عاملی، کارشناس اقتصادی، در یادداشتی که برای سالنامه روزنامه دنیای اقتصاد نوشته، با بهره‌گیری از آمارهای مربوط به تورم و رشد اقتصادی، معتقد است که شاخص‌های کلان اقتصادی، حکایت از وضعیتی بهتر از قبل دارند.
او در ادامه این پرسش را مطرح کرده‌است که تا چه اندازه سیاست‌های اقتصادی دولت در کاهش نرخ تورم و رسیدن آن به کمتر از ۱۵ درصد و رسیدن نرخ رشد اقتصادی به ۳ درصد در سال ۹۳، موثر بوده‌است؟
به نوشته پویا جبل عاملی، دولت یازدهم از همان ابتدای کار خود، کنترل و کاهش نرخ تورم را به عنوان اولویت کاری خود برگزید و بر همین اساس تاکید کرده است که «تداوم کاهش تورم» می‌تواند یکی از شواهد کارآیی سیاست‌های اقتصادی دولت باشد.
این کارشناس اقتصادی، «اولین گام ملموس دولت» در فضای واقعی اقتصاد را «ساختاربندی خروج غیرتورمی از رکود» می‌داند که به باور آقای جبل عاملی، نه‌تنها دیدی کلان به اقتصاد ایران داشت، بلکه وظیفه هر یک از بخش‌های دولت را در راستای هدف خروج از رکود تعیین می‌کرد.
به نوشته یادداشت‌نویس روزنامه دنیای اقتصاد، اما این طرح خیلی زود از کانون تمرکز دولت خارج شد، که او علت ساده این کنارگذاشته شدن را «افت بهای نفت» می‌داند.
این کارشناس اقتصادی در پایان‌بندی تحلیل خود «ضمن پذیرش موفقیت‌هایی که در آمار اقتصادی مشهود است،» اذعان دارد که «این موفقیت‌ها بیشتر نتیجه رویکرد دولت در کاهش تنش و افزایش ثبات در سطح کلان اقتصاد سیاسی رخ داده تا سیاست‌گذاری اقتصادی.»
به نوشته پویا جبل عاملی، «ظرفیت اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی به‌خصوص در سال آتی و توافق احتمالی در پرونده هسته‌ای بسی بیش از این است.»