روزنامه‌های اعتماد، شرق، شهروند، رسالت و ابتکار در يکی از تيترهای اصلی شماره چهارشنبه خود اظهارات علی طيب‌نيا وزير اقتصاد درباره «شناسايی ۱۰ ميليون نفر پرآمد و حذف آنها از فهرست دريافت‌کنندگان يارانه نقدی» اختصاص داده‌اند.
روزنامه شرق ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد درباره شناسايی و حذف ۱۰ ميلیون نفر از فهرست يارانه‌بگيران، نوشته است: «با اين سخن وزير اقتصاد، تعداد يارانه‌بگيران در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به ۶۷.۵ ميليون نفر کاهش می‌يابد و بر اين اساس دولت از حذف ۱۰ ميليون پردرآمد، ماهانه ۴۵۵ ميلياردتومان و سالانه پنج‌هزار و ۴۶۰ ميلياردتومان صرفه‌جويی خواهد کرد.»
روزنامه‌های شرق، اعتماد، شهروند و ابتکار در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارش‌هايی درباره سفر حسن روحانی به استان سيستان و بلوچستان، عکس‌هايی از حضور مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان را در کنار رئيس جمهوری اسلامی چاپ کرده‌اند.
جلال جلالی‌زاده نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «اين نگاه رئيس‌جمهور که گفتند "شهروند درجه دو نداريم و همه افراد با هم برابرند"، يقينا در وحدت اقوام ايرانی بسيار تاثيرگذار است اما به شرطی که وزرا و استانداران و مسئولان کشوری نيز با ايشان هماهنگ باشند.»
روزنامه کيهان نيز پيشنهاد کرده است که از محمدرضا نقدی فرمانده بسيج برای اجرای پروژه‌ها و مقابله با ناامنی‌های استان سيستان و بلوچستان استفاده شود و نوشته است: «مديريت و درايت پيرانی همچون سردار نقدی که سرد و گرم ايام مبارزه را چشيده‌اند نوشداروی معرکه سيستان است.»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که کميسيون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرده است که جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دو تشکل روحانی نزديک به اصولگرايان، بايد برای ادامه فعاليت‌های سياسی خود از اين کميسيون مجوز دريافت کنند.
روزنامه کيهان از قول جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی از «تشکيل قرارگاه مبارزه با سرقت» خبر داده است. اين روزنامه از قول محمدرضا مقيمی نوشته است: «عواملی همچون اعتياد، سطح پايين درآمد و بيکاری از جمله عوامل تاثيرگذار در بروز افزايش سرقت در کشور هستند.»
روزنامه ابتکار خبر داده است که روز سه‌شنبه «عبدالغنی حسين‌زاده از فوتباليست‌های قديمی استان مازندران در حالی که طناب دار به گردن قاتل پسرش آويخته شده بود، اعلام گذشت کرد.» اين روزنامه همچنين از قول رئيس دادگستی شهرستان نور نوشته است: «در زمان اجرای حکم، اوليای دم آمدند و مادر مقتول گفت اگرچه من يک پسرم را در حادثه تصادف و پسر ديگرم را اينگونه از دست داده‌ام و سفره من خالی است، اما انتظار ندارم سفره کسی خالی شود.»
يارانه ۵ هزار ميليارد تومانی دولت به خودش با حذف قطعی ۱۰ ميليون نفر
روزنامه‌های اعتماد، شرق، شهروند، رسالت و ابتکار در يکی از تيترهای اصلی شماره چهارشنبه خود اظهارات علی طيب‌نيا وزير اقتصاد درباره «شناسايی ۱۰ ميليون نفر پرآمد و حذف آنها از فهرست دريافت‌کنندگان يارانه نقدی» اختصاص داده‌اند.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر «حذف ۱۰ ميليونی»، از قول علی طيب‌نيا وزير اقتصاد نوشته است: «پردرآمدها برای يارانه ثبت نام کنند، حذف می‌شوند.»
روزنامه شهروند نينز در تيتر يک شماره بيست و هفتم فروردين ماه خود اظهارات وزير اقتصاد درباره «شناسايی و حذف ۱۰ ميليون پردرآمد از فهرست يارانه‌بگيران» منتشر کرده و نوشته است: «وزير اقتصاد از حذف بدون تنش، افراد با درآمد بالا در فاز دوم هدفمندی خبر داد.»
به گزارش اين روزنامه، صبح سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی، «محلی برای بحث‌های اقتصادی روز و اقتصاد مقاومتی بود اما موضوع هدفمندی يارانه‌ها و سياست‌های دولت و وزارت اقتصاد از جمله بحث‌هايی بود که با گزارش طيب‌نيا و سخنان برخی نمايندگان مجلس به محور جلسه تبديل شد.»
اين روزنامه نوشته است که علی طيب‌نيا در خصوص ثبت‌نام‌های فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها که اين روزها بحث اصلی اقتصاد شده است، گفت: «دولت حدود ۱۰ ميليون نفر افراد پردرآمد جامعه را شناسايی کرده و در صورت ثبت‌نام اين خانوارها زمينه حذف آنها از اين فرآيند موجود است. و حذف دهک‌های پردرآمد شناسايی شده با شناخت دقيقی از دارايی‌های آنها صورت می‌گيرد و به اين ترتيب حذف افراد شناسايی شده با درآمدهای بالا با کمترين تنش صورت می‌گيرد که در اين صورت اهداف مجلس شورای اسلامی نيز محقق می‌شود.»
شهروند همچنين نوشته است که علی طيب‌نيا وزير اقتصاد به نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت بنا دارد براساس مصوبه مجلس به صورت کامل اين محورها را اجرا کند و درباره ثبت‌نام نيازمندان و متقاضيان دولت سعی کرد اقداماتی را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به طوری‌که در مرحله اول بنا را به اعتماد به مردم گذاشته و نيازمندان ثبت‌نام می‌کنند اما اين را هم بايد گفت که تعداد قابل توجهی از مردم در فاز دوم ثبت نام نکردند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته است: «موضوع انصراف يارانه‌ای اين روزها حاشيه‌ساز بوده و به نظر می‌رسد با گفته‌های وزير درجلسه سه‌شنبه، بخشی مبهم از زوايای اين قانون باز شد» و همچنين «محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس که رياست جلسه را در دست داشت در مورد هدفمندی يارانه‌ها، خطاب به وزير اقتصاد گفت که تقسيم فضای کشور به دو گروه فقير و غنی کار درستی نبود و با وجود اين که ظرف دو سه روز اخير اصلاح شد اما بايد در مورد آن دقت شود.»
روزنامه شرق نيز ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد درباره شناسايی و حذف ۱۰ ميلون نفر از فهرست يارانه‌بگيران، نوشته است: «بر اساس آخرين آمار، در فروردين سال‌جاری ۷۷.۵ ميليون نفر يارانه می‌گرفتند که با اين سخن وزير اقتصاد، تعداد يارانه‌بگيران در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به ۶۷.۵ ميليون نفر کاهش می‌يابد و بر اين اساس دولت از حذف ۱۰ ميليون پردرآمد، ماهانه ۴۵۵ ميلياردتومان و سالانه پنج‌هزار و ۴۶۰ ميلياردتومان صرفه‌جويی خواهد کرد.»
اين روزنامه همچنين به آمارهای مختلف از شمار انصراف‌دهندگان از دريافت يارانه نقدی اشاره کرده و نوشته است: «در اين بين مهر هم گزارش داده ۱۰ درصد مردم تا پايان روز ششم از دريافت يارانه انصراف داده‌اند و در مقابل تا پايان روز ششم ۴۰ ميليون ايرانی تاکنون برای دريافت يارانه ثبت‌نام کرده‌اند. يعنی به‌طور ميانگين شش ميليون و ۶۶۶ هزارنفر در اين شش‌روز ثبت‌نام کرده‌اند و همين رويه تا چهار روز ديگر هم تکرار شود، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به ۶۶ ميليون‌نفر خواهد رسيد.»
روزنامه شرق نوشته است: «در صورتی که افراد پردرآمد مورد اشاره وزير اقتصاد را در اين آمار مشترک ندانيم، حدود ۷.۵ ميليون نفر هم از فهرست يارانه‌بگيران ۷۷.۵ ميليون نفری حذف می‌شوند و علاوه بر اين بر اساس تصميم دولت در فاز دوم، سايت رفاهی بر خارج‌نشينان بسته شده تا امکان ثبت‌نام از آنها گرفته شود و در صورتی که اينها نيز ثبت‌نام نکنند حدود پنج‌ميليون‌نفر يارانه‌بگير خودبه‌خود از فهرست يارانه‌بگيران حذف می‌شوند.»
بازتاب سفر روحانی به سيستان و بلوچستان
روزنامه‌های شرق، اعتماد، شهروند و ابتکار در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارش‌هايی درباره سفر حسن روحانی به استان سيستان و بلوچستان، عکس‌هايی از حضور مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان را در کنار رئيس جمهوری اسلامی چاپ کرده‌اند.
روزنامه ابتکار از «قدردانی روحانی از اقدامات وحدت‌آفرين علمای شيعه و سنی سيستان و بلوچستان» خبر داده و گزارش داده است که حسن روحانی روز سه‌شنبه طی سخنانی در جمع مردم زاهدان با تاکيد براينکه «ما در اين کشور شهروند درجه دو نداريم»، گفت: «برخی فکر می‌کنند استان سيستان و بلوچستان يعنی محروميت، طوفان‌های شن و ناامنی. اين چهره، چهره واقعی اين استان بزرگ نيست و بايد اين استان از نو شناخته شود. سيستان و بلوچستان پاره تن ايران است.»
روزنامه شرق نيز نوشته است: «حسن روحانی هنگام ورود به زاهدان مورد استقبال گرم نماينده ولی فقيه در استان سيستان و بلوچستان، ائمه جمعه اهل تشيع و تسنن از جمله مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی، علی اوسط هاشمی استاندار و ديگر مقامات استانی قرار گرفت.»
اين روزنامه خبر داده است که حين مراسم سخنرانی حسن روحانی در ورزشگاه ۱۷ شهريور زاهدان برخی حاضران، پلاکاردهايی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: »تکليف مرزبان دانايی‌فر چه می‌شود؟» يا «روحانی به ديدار مولانا عبدالحميد آمده است.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «حسن روحانی در انتخابات رياست‌جمهوری ۹۲ بيش از ۷۲درصد آرای مردم سيستان و بلوچستان را به خود اختصاص داد و در بهمن سال ۹۲ نيز در جمع نمايندگان سيستان و بلوچستان اين استان را پيشانی امنيت ملی کشور خواند» و اکنون »به نظر می‌رسد او سعی دارد با اولويت‌دادن به سيستان و بلوچستان در سفرهای استانی خود، بر اين موضوع تاکيد کند.»
علی اوسط هاشمی استاندار سيستان و بلوچستان نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ»، نوشته است: «در جريان انتخابات رياست‌جمهوری، بيش از ۷۰ درصد مردم استان سيستان و بلوچستان به دولت تدبير و اميد رای دادند و حالا با آمدن منتخب خودشان به استان از وی استقبال پرشوری به عمل آوردند.»
استاندار سيستان و بلوچستان درعين حال «حضور رئيس‌جمهور در اين استان را فرصتی مغتنم برای توسعه شرق کشور» توصيف کرده و نوشته است: «وجود مشکلات اقتصادی، بيکاری، امنيت، مسائل زيست محيطی، بهداشتی و آموزشی در استان کاملا مشهود است و بی‌ترديد خواسته اغلب مردم از دکتر روحانی اين است که با تدبير و درايت خود جهت رفع اين مشکلات برنامه‌های مشخصی را در پيش بگيرد. عده ديگری از مردم استان رفع مشکلات تالاب هامون و حقابه ايران را خواستار شدند، چراکه با خشکسالی تالاب هامون و رودخانه هيرمند بخش کشاورزی منطقه دچار مشکلات زيادی شده است. بنابراين برای توسعه استان نيازمند اقدامات متعددی هستيم.»
جلال جلالی زاده نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی نيز طی ياددداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان حسن روحانی در زاهدان، نوشته است: «سخنانی که رئيس‌جمهور در بين مردم زاهدان بيان کرده‌اند نشان‌دهنده يک نوع واکنش مثبت به مطالبات مردم و ايجاد دلگرمی ميان آنها برای حل مشکلاتی است که در اين استان وجود دارد. يقينا آقای روحانی می‌توانند با بررسی مسائل و مشکلاتی که در استان سيستان و بلوچستان يا ديگر استان‌های قومی وجود دارد، موجبات هرچه بيشتر تقريب مذاهب اسلامی و وحدت اسلامی با به کارگيری علمای اهل سنت و ايجاد عدالت اجتماعی در بين همه اقشار به‌وجود آورد.»
جلال جلالی زاده که خود از نمايندگان کرد و اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بود در يادداشت روزنامه اعتماد نوشته است: «اين نگاه رئيس‌جمهور که گفتند "شهروند درجه دو نداريم و همه افراد با هم برابرند"، يقينا در وحدت اقوام ايرانی بسيار تاثيرگذار است اما به شرطی که وزرا و استانداران و مسئولان کشوری نيز با ايشان هماهنگ باشند» و «اين پيام مهم می‌تواند به عنوان يک فصل‌الخطاب باشد تا اقوام احساس کنند که در اين دولت با ديد حقارت يا تبعيض به آنها نگاه نمی‌شود.»
همزمان روزنامه کيهان در يادداشتی با تيتر «پرونده سيستان؛ چه کنيم؟ چه نکنيم؟»، به دولت پيشنهاد داده است تا با پرداخت «يارانه مضاعف به سيستانی‌ها» از «افزايش ناامنی مرزی منطقه‌ای و نفوذ اشراری که از جيب دشمنان ايران و ايرانی ارتزاق می‌کنند»، پيشگيری کند.
روزنامه کيهان همچنين پيشنهاد کرده است که از محمدرضا نقدی فرمانده بسيج برای اجرای پروژه‌ها و مقابله با ناامنی‌های استان سيستان و بلوچستان استفاده شود و نوشته است: «مديريت و درايت پيرانی همچون سردار نقدی که سرد و گرم ايام مبارزه را چشيده‌اند نوشداروی معرکه سيستان است.»
کميسيون ماده ۱۰ احزاب: «جامعتين» هم بايد از وزارت کشور مجوز بگيرد
روزنامه اعتماد گزارش داده است که کميسيون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرده است که جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دو تشکل روحانی نزديک به اصولگرايان، بايد برای ادامه فعاليت‌های سياسی خود از اين کميسيون مجوز دريافت کنند.
به نوشته اين روزنامه «همان کميسيونی که چهار سال پيش از احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به قوه قضاييه شکايت کرد و رای به انحلال اين دو حزب داد روز سه‌شنبه اعلام کرد که جامعتين يعنی جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين طی سال‌های اخير هيچگاه مجوز فعاليت کسب نکرده‌اند و به همين دليل بايد برای ادامه فعاليت‌شان مجوز بگيرند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «اعضای جامعه روحانيت مبارز که خود بارها تصميمات کميسيون ماده ۱۰ احزاب را البته در مورد انحلال مشارکت و مجاهدين قانونی دانسته بودند»، اکنون در واکنش به تاکيد کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای دريافت مجوز، «می‌گويند نيازی به گرفتن مجوز ندارند و تمايلی هم ندارند که در کنار احزاب قرار بگيرند و شأن‌شان بالاتر از آن است که به دنبال مجوز قانونی بيفتند، می‌گويند نمی‌خواهند در اتاق احزاب باشند و اقدامی هم در اين راستا نمی‌کنند.»
اين روزنامه درعين حال تاکيد کرده است که «کميسيون ماده ۱۰ احزاب اما اين روزها خيال کوتاه آمدن ندارد. جبهه پايداری را که با هزار راه فراقانونی از گرفتن مجوز در دو سال اخير قصر در رفته بود حالا برای گرفتن مجوز اقدام کرده است و يکی از تندترين جناح‌های اصولگرا هم زير بار نظر وزارت کشور رفته است.»
اعتماد از قول احمد بخشايش عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب نوشته است: «جامعتين برای صدور مجوز قانونی تقاضا نکرده و از اين رو از نظر کميسيون ماده ۱۰ فعاليت آنها غيرقانونی است چراکه آنها می‌گويند ما صنف هستيم اما کار سياسی می‌کنند لذا بهتر است تقاضای مجوز کنند.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «نظر کميسيون ماده ۱۰ احزاب در مورد غيرقانونی بودن جامعه روحانيت مبارزه و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دو تشکل قديمی اصولگرا، بی‌پاسخ نماند و جعفر شجونی يکی از اعضای جامعه روحانيت مبارز به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: اين بحث‌ها بيش از ۳۰ سال مطرح است، آقای مهدوی کنی می‌گويد روحانيت در رأس امور است و نمی‌خواهيم آن را در کنار يک حزب مجهول‌الهويه قرار دهيم.»
به نوشته اين روزنامه، جعفر شجونی عضو جامعه روحانيت مبارز که اکنون کميسيون ماده ۱۰ احزاب فعاليت سياسی آن را بدون اخذ مجوز، «غيرقانونی» توصيف کرده، گفته است «احزاب فعلی با جمع شدن دو، سه نفر که خواهر و برادرند يا نسبت‌های فاميلی ديگری دارند در کنار هم تشکيل شده‌اند» و «مجمع روحانيون کيست؟ آقای مجيد انصاری و کروبی يک حزب تشکيل دادند، ما اصلا اينها را قبول نداريم» اما «روحانيت پدر ملت و پدر مردم است لذا نيازی به اين مسائل ندارد و جعفر شجونی همچنين گفته است: «جامعه روحانيت به همين دليل مجوز حزب نمی‌گيرد چون در شان خودش نمی‌داند که در کنار احزاب ديگر قرار بگيرد. ما نمی‌خواهيم مجوز بگيريم، کسی که اين حرف را زده يکی از اين اصلاح‌طلب‌های چپ تندرو است و ما آنها را قبول نداريم. اينها چطور می‌خواهند جامعه روحانيت مبارز که سال‌ها برای انقلاب زندان رفتند و مبارزه کردند و امام آنها را قبول داشته را در اتاق احزاب و اين جور چيز‌ها جمع کنند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم که اين روزها «بحث مجوز نداشتن‌شان مطرح شده است در سال‌های اخير نقش مهمی را در تصميم‌گيری‌های جريان اصولگرا به ويژه در زمان انتخابات‌ها بازی کرده‌اند»، نوشته است: «بايد ديد که اين بار اصولگرايان نظر کميسيون ماده ۱۰ احزاب را که روزی از آرايش در مورد جريان‌های اصلاح‌طلب دفاع می‌کردند، تمکين می‌کنند يا خير؟»
عنوان «جامعتين» که عنوانی است اصولگرايان از آن برای ناميدن دو تشکل روحانی نزديک به خود يعنی جامعه روحانيت مبارزه تهران به رياست محمدرضا مهدوی کنی و جامعه مدرسين حوزه قم به رياست محمد يزدی استفاده می کنند.
«تشکيل قرارگاه مبارزه با سرقت» از سوی نيروی انتظامی
روزنامه کيهان از قول جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی از «تشکيل قرارگاه مبارزه با سرقت» خبر داده است.
اين روزنامه خبر داده است که محمدرضا مقيمی جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی روز سه‌شنبه ضمن تشريح «برنامه‌های اين پليس برای برخورد گسترده با سارقان»، گفت: «عواملی همچون اعتياد، سطح پايين درآمد و بيکاری از جمله عوامل تاثيرگذار در بروز افزايش سرقت در کشور هستند.»
به نوشته کيهان، محمدرضا مقيمی همچنين از «راه‌اندازی قرارگاه مشترک پليس آگاهی و پليس پيشگيری برای برخورد جدی با پديده سرقت» خبر داد و گفت: «بر اساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده قرارگاهی مشترک پيش‌بينی شده است که نيروهای تجسس و کلانتری مورد آموزش قرار خواهند گرفت و با تحليل جرم و اطلاعات مجرمان، پيشگيری و پيش‌بينی از وقوع سرقت را در دستور کار خود قرار می‌دهند.»
اين فرمانده ارشد نيروی انتظامی با اشاره به «مد نظر قرار دادن جغرافيای جرم در برخورد با سارقان»، گفت: «در برخورد با سارقان، جغرافيا و مهندسی شهری بسيار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ساير سازمان‌های دخيل که در امر کاهش وقوع سرقت نقش دارند بايد وارد ميدان شوند در اين ميان می‌توان به شهرداری‌ها اشاره کرد که جلساتی نيز با آنان برگزار شده است.»
محمدرضا مقيمی با تاکيد بر اينکه «تقويت و توسعه پليس با تکيه بر تکنولوژی‌های نوين» يکی ديگر از اهداف پليس آگاهی برای برخورد با سرقت است، گفت: «وضعيت اعتباری و تعداد پرسنل در چند سال گذشته ثابت بوده اما ميزان جرايم افزايش داشته است که ما سعی کرده‌ايم با مديريت و استفاده از تکنولوژی‌های روز ميزان آن را کاهش دهيم» و علاوه براين «هدفمند کردن گشت‌های انتظامی، مشارکت و آموزش همگانی، ايجاد امنيت روانی، تامين مال قربانيان و ايجاد سامانه و سايت اموال مکشوفه از ديگر اهداف پليس آگاهی نيروی انتظامی در سال جاری است.»
روزنامه کيهان همچنين از قول جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی نوشته است: «در طرح کلی ۹۳ برخورد با مالخران و دستگيری آنها نيز پيش‌بينی شده است چرا که با افزايش سرعت کشف و برخورد با مالخران، مال عينا به مالباخته بازخواهد گشت.»
روزنامه شرق ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد درباره شناسايی و حذف ۱۰ ميلیون نفر از فهرست يارانه‌بگيران، نوشته است: «با اين سخن وزير اقتصاد، تعداد يارانه‌بگيران در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به ۶۷.۵ ميليون نفر کاهش می‌يابد و بر اين اساس دولت از حذف ۱۰ ميليون پردرآمد، ماهانه ۴۵۵ ميلياردتومان و سالانه پنج‌هزار و ۴۶۰ ميلياردتومان صرفه‌جويی خواهد کرد.»
روزنامه‌های شرق، اعتماد، شهروند و ابتکار در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارش‌هايی درباره سفر حسن روحانی به استان سيستان و بلوچستان، عکس‌هايی از حضور مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان را در کنار رئيس جمهوری اسلامی چاپ کرده‌اند.
جلال جلالی‌زاده نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «اين نگاه رئيس‌جمهور که گفتند "شهروند درجه دو نداريم و همه افراد با هم برابرند"، يقينا در وحدت اقوام ايرانی بسيار تاثيرگذار است اما به شرطی که وزرا و استانداران و مسئولان کشوری نيز با ايشان هماهنگ باشند.»
روزنامه کيهان نيز پيشنهاد کرده است که از محمدرضا نقدی فرمانده بسيج برای اجرای پروژه‌ها و مقابله با ناامنی‌های استان سيستان و بلوچستان استفاده شود و نوشته است: «مديريت و درايت پيرانی همچون سردار نقدی که سرد و گرم ايام مبارزه را چشيده‌اند نوشداروی معرکه سيستان است.»
روزنامه اعتماد گزارش داده است که کميسيون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرده است که جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دو تشکل روحانی نزديک به اصولگرايان، بايد برای ادامه فعاليت‌های سياسی خود از اين کميسيون مجوز دريافت کنند.
روزنامه کيهان از قول جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی از «تشکيل قرارگاه مبارزه با سرقت» خبر داده است. اين روزنامه از قول محمدرضا مقيمی نوشته است: «عواملی همچون اعتياد، سطح پايين درآمد و بيکاری از جمله عوامل تاثيرگذار در بروز افزايش سرقت در کشور هستند.»
روزنامه ابتکار خبر داده است که روز سه‌شنبه «عبدالغنی حسين‌زاده از فوتباليست‌های قديمی استان مازندران در حالی که طناب دار به گردن قاتل پسرش آويخته شده بود، اعلام گذشت کرد.» اين روزنامه همچنين از قول رئيس دادگستی شهرستان نور نوشته است: «در زمان اجرای حکم، اوليای دم آمدند و مادر مقتول گفت اگرچه من يک پسرم را در حادثه تصادف و پسر ديگرم را اينگونه از دست داده‌ام و سفره من خالی است، اما انتظار ندارم سفره کسی خالی شود.»
يارانه ۵ هزار ميليارد تومانی دولت به خودش با حذف قطعی ۱۰ ميليون نفر
روزنامه‌های اعتماد، شرق، شهروند، رسالت و ابتکار در يکی از تيترهای اصلی شماره چهارشنبه خود اظهارات علی طيب‌نيا وزير اقتصاد درباره «شناسايی ۱۰ ميليون نفر پرآمد و حذف آنها از فهرست دريافت‌کنندگان يارانه نقدی» اختصاص داده‌اند.
روزنامه اعتماد در گزارشی با تيتر «حذف ۱۰ ميليونی»، از قول علی طيب‌نيا وزير اقتصاد نوشته است: «پردرآمدها برای يارانه ثبت نام کنند، حذف می‌شوند.»
روزنامه شهروند نينز در تيتر يک شماره بيست و هفتم فروردين ماه خود اظهارات وزير اقتصاد درباره «شناسايی و حذف ۱۰ ميليون پردرآمد از فهرست يارانه‌بگيران» منتشر کرده و نوشته است: «وزير اقتصاد از حذف بدون تنش، افراد با درآمد بالا در فاز دوم هدفمندی خبر داد.»
به گزارش اين روزنامه، صبح سه‌شنبه صحن علنی مجلس شورای اسلامی با حضور علی طيب‌نيا، وزير امور اقتصادی و دارايی، «محلی برای بحث‌های اقتصادی روز و اقتصاد مقاومتی بود اما موضوع هدفمندی يارانه‌ها و سياست‌های دولت و وزارت اقتصاد از جمله بحث‌هايی بود که با گزارش طيب‌نيا و سخنان برخی نمايندگان مجلس به محور جلسه تبديل شد.»
اين روزنامه نوشته است که علی طيب‌نيا در خصوص ثبت‌نام‌های فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها که اين روزها بحث اصلی اقتصاد شده است، گفت: «دولت حدود ۱۰ ميليون نفر افراد پردرآمد جامعه را شناسايی کرده و در صورت ثبت‌نام اين خانوارها زمينه حذف آنها از اين فرآيند موجود است. و حذف دهک‌های پردرآمد شناسايی شده با شناخت دقيقی از دارايی‌های آنها صورت می‌گيرد و به اين ترتيب حذف افراد شناسايی شده با درآمدهای بالا با کمترين تنش صورت می‌گيرد که در اين صورت اهداف مجلس شورای اسلامی نيز محقق می‌شود.»
شهروند همچنين نوشته است که علی طيب‌نيا وزير اقتصاد به نمايندگان مجلس شورای اسلامی گفت: «دولت بنا دارد براساس مصوبه مجلس به صورت کامل اين محورها را اجرا کند و درباره ثبت‌نام نيازمندان و متقاضيان دولت سعی کرد اقداماتی را به صورت مرحله‌بندی انجام دهد به طوری‌که در مرحله اول بنا را به اعتماد به مردم گذاشته و نيازمندان ثبت‌نام می‌کنند اما اين را هم بايد گفت که تعداد قابل توجهی از مردم در فاز دوم ثبت نام نکردند.»
اين روزنامه درعين حال نوشته است: «موضوع انصراف يارانه‌ای اين روزها حاشيه‌ساز بوده و به نظر می‌رسد با گفته‌های وزير درجلسه سه‌شنبه، بخشی مبهم از زوايای اين قانون باز شد» و همچنين «محمدرضا باهنر، نايب‌رئيس مجلس که رياست جلسه را در دست داشت در مورد هدفمندی يارانه‌ها، خطاب به وزير اقتصاد گفت که تقسيم فضای کشور به دو گروه فقير و غنی کار درستی نبود و با وجود اين که ظرف دو سه روز اخير اصلاح شد اما بايد در مورد آن دقت شود.»
روزنامه شرق نيز ضمن انتشار اظهارات وزير اقتصاد درباره شناسايی و حذف ۱۰ ميلون نفر از فهرست يارانه‌بگيران، نوشته است: «بر اساس آخرين آمار، در فروردين سال‌جاری ۷۷.۵ ميليون نفر يارانه می‌گرفتند که با اين سخن وزير اقتصاد، تعداد يارانه‌بگيران در فاز دوم هدفمندی يارانه‌ها به ۶۷.۵ ميليون نفر کاهش می‌يابد و بر اين اساس دولت از حذف ۱۰ ميليون پردرآمد، ماهانه ۴۵۵ ميلياردتومان و سالانه پنج‌هزار و ۴۶۰ ميلياردتومان صرفه‌جويی خواهد کرد.»
اين روزنامه همچنين به آمارهای مختلف از شمار انصراف‌دهندگان از دريافت يارانه نقدی اشاره کرده و نوشته است: «در اين بين مهر هم گزارش داده ۱۰ درصد مردم تا پايان روز ششم از دريافت يارانه انصراف داده‌اند و در مقابل تا پايان روز ششم ۴۰ ميليون ايرانی تاکنون برای دريافت يارانه ثبت‌نام کرده‌اند. يعنی به‌طور ميانگين شش ميليون و ۶۶۶ هزارنفر در اين شش‌روز ثبت‌نام کرده‌اند و همين رويه تا چهار روز ديگر هم تکرار شود، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به ۶۶ ميليون‌نفر خواهد رسيد.»
روزنامه شرق نوشته است: «در صورتی که افراد پردرآمد مورد اشاره وزير اقتصاد را در اين آمار مشترک ندانيم، حدود ۷.۵ ميليون نفر هم از فهرست يارانه‌بگيران ۷۷.۵ ميليون نفری حذف می‌شوند و علاوه بر اين بر اساس تصميم دولت در فاز دوم، سايت رفاهی بر خارج‌نشينان بسته شده تا امکان ثبت‌نام از آنها گرفته شود و در صورتی که اينها نيز ثبت‌نام نکنند حدود پنج‌ميليون‌نفر يارانه‌بگير خودبه‌خود از فهرست يارانه‌بگيران حذف می‌شوند.»
بازتاب سفر روحانی به سيستان و بلوچستان
روزنامه‌های شرق، اعتماد، شهروند و ابتکار در شماره چهارشنبه خود ضمن انتشار گزارش‌هايی درباره سفر حسن روحانی به استان سيستان و بلوچستان، عکس‌هايی از حضور مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی امام جمعه اهل سنت زاهدان را در کنار رئيس جمهوری اسلامی چاپ کرده‌اند.
روزنامه ابتکار از «قدردانی روحانی از اقدامات وحدت‌آفرين علمای شيعه و سنی سيستان و بلوچستان» خبر داده و گزارش داده است که حسن روحانی روز سه‌شنبه طی سخنانی در جمع مردم زاهدان با تاکيد براينکه «ما در اين کشور شهروند درجه دو نداريم»، گفت: «برخی فکر می‌کنند استان سيستان و بلوچستان يعنی محروميت، طوفان‌های شن و ناامنی. اين چهره، چهره واقعی اين استان بزرگ نيست و بايد اين استان از نو شناخته شود. سيستان و بلوچستان پاره تن ايران است.»
روزنامه شرق نيز نوشته است: «حسن روحانی هنگام ورود به زاهدان مورد استقبال گرم نماينده ولی فقيه در استان سيستان و بلوچستان، ائمه جمعه اهل تشيع و تسنن از جمله مولوی عبدالحميد اسماعيل زهی، علی اوسط هاشمی استاندار و ديگر مقامات استانی قرار گرفت.»
اين روزنامه خبر داده است که حين مراسم سخنرانی حسن روحانی در ورزشگاه ۱۷ شهريور زاهدان برخی حاضران، پلاکاردهايی در دست داشتند که روی آنها نوشته شده بود: »تکليف مرزبان دانايی‌فر چه می‌شود؟» يا «روحانی به ديدار مولانا عبدالحميد آمده است.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «حسن روحانی در انتخابات رياست‌جمهوری ۹۲ بيش از ۷۲درصد آرای مردم سيستان و بلوچستان را به خود اختصاص داد و در بهمن سال ۹۲ نيز در جمع نمايندگان سيستان و بلوچستان اين استان را پيشانی امنيت ملی کشور خواند» و اکنون »به نظر می‌رسد او سعی دارد با اولويت‌دادن به سيستان و بلوچستان در سفرهای استانی خود، بر اين موضوع تاکيد کند.»
علی اوسط هاشمی استاندار سيستان و بلوچستان نيز طی يادداشتی در روزنامه آرمان با عنوان «ﺭﻭﺣﺎﻧﻲ ﺟﻮﺍﺏ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻣﺮﺩﻡ ﺭﺍ ﺩﺍﺩ»، نوشته است: «در جريان انتخابات رياست‌جمهوری، بيش از ۷۰ درصد مردم استان سيستان و بلوچستان به دولت تدبير و اميد رای دادند و حالا با آمدن منتخب خودشان به استان از وی استقبال پرشوری به عمل آوردند.»
استاندار سيستان و بلوچستان درعين حال «حضور رئيس‌جمهور در اين استان را فرصتی مغتنم برای توسعه شرق کشور» توصيف کرده و نوشته است: «وجود مشکلات اقتصادی، بيکاری، امنيت، مسائل زيست محيطی، بهداشتی و آموزشی در استان کاملا مشهود است و بی‌ترديد خواسته اغلب مردم از دکتر روحانی اين است که با تدبير و درايت خود جهت رفع اين مشکلات برنامه‌های مشخصی را در پيش بگيرد. عده ديگری از مردم استان رفع مشکلات تالاب هامون و حقابه ايران را خواستار شدند، چراکه با خشکسالی تالاب هامون و رودخانه هيرمند بخش کشاورزی منطقه دچار مشکلات زيادی شده است. بنابراين برای توسعه استان نيازمند اقدامات متعددی هستيم.»
جلال جلالی زاده نماينده پيشين مجلس شورای اسلامی نيز طی ياددداشتی در روزنامه اعتماد با اشاره به سخنان حسن روحانی در زاهدان، نوشته است: «سخنانی که رئيس‌جمهور در بين مردم زاهدان بيان کرده‌اند نشان‌دهنده يک نوع واکنش مثبت به مطالبات مردم و ايجاد دلگرمی ميان آنها برای حل مشکلاتی است که در اين استان وجود دارد. يقينا آقای روحانی می‌توانند با بررسی مسائل و مشکلاتی که در استان سيستان و بلوچستان يا ديگر استان‌های قومی وجود دارد، موجبات هرچه بيشتر تقريب مذاهب اسلامی و وحدت اسلامی با به کارگيری علمای اهل سنت و ايجاد عدالت اجتماعی در بين همه اقشار به‌وجود آورد.»
جلال جلالی زاده که خود از نمايندگان کرد و اهل سنت دوره هشتم مجلس شورای اسلامی بود در يادداشت روزنامه اعتماد نوشته است: «اين نگاه رئيس‌جمهور که گفتند "شهروند درجه دو نداريم و همه افراد با هم برابرند"، يقينا در وحدت اقوام ايرانی بسيار تاثيرگذار است اما به شرطی که وزرا و استانداران و مسئولان کشوری نيز با ايشان هماهنگ باشند» و «اين پيام مهم می‌تواند به عنوان يک فصل‌الخطاب باشد تا اقوام احساس کنند که در اين دولت با ديد حقارت يا تبعيض به آنها نگاه نمی‌شود.»
همزمان روزنامه کيهان در يادداشتی با تيتر «پرونده سيستان؛ چه کنيم؟ چه نکنيم؟»، به دولت پيشنهاد داده است تا با پرداخت «يارانه مضاعف به سيستانی‌ها» از «افزايش ناامنی مرزی منطقه‌ای و نفوذ اشراری که از جيب دشمنان ايران و ايرانی ارتزاق می‌کنند»، پيشگيری کند.
روزنامه کيهان همچنين پيشنهاد کرده است که از محمدرضا نقدی فرمانده بسيج برای اجرای پروژه‌ها و مقابله با ناامنی‌های استان سيستان و بلوچستان استفاده شود و نوشته است: «مديريت و درايت پيرانی همچون سردار نقدی که سرد و گرم ايام مبارزه را چشيده‌اند نوشداروی معرکه سيستان است.»
کميسيون ماده ۱۰ احزاب: «جامعتين» هم بايد از وزارت کشور مجوز بگيرد
روزنامه اعتماد گزارش داده است که کميسيون ماده ۱۰ احزاب اعلام کرده است که جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دو تشکل روحانی نزديک به اصولگرايان، بايد برای ادامه فعاليت‌های سياسی خود از اين کميسيون مجوز دريافت کنند.
به نوشته اين روزنامه «همان کميسيونی که چهار سال پيش از احزاب مشارکت و سازمان مجاهدين انقلاب اسلامی به قوه قضاييه شکايت کرد و رای به انحلال اين دو حزب داد روز سه‌شنبه اعلام کرد که جامعتين يعنی جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين طی سال‌های اخير هيچگاه مجوز فعاليت کسب نکرده‌اند و به همين دليل بايد برای ادامه فعاليت‌شان مجوز بگيرند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه «اعضای جامعه روحانيت مبارز که خود بارها تصميمات کميسيون ماده ۱۰ احزاب را البته در مورد انحلال مشارکت و مجاهدين قانونی دانسته بودند»، اکنون در واکنش به تاکيد کميسيون ماده ۱۰ احزاب برای دريافت مجوز، «می‌گويند نيازی به گرفتن مجوز ندارند و تمايلی هم ندارند که در کنار احزاب قرار بگيرند و شأن‌شان بالاتر از آن است که به دنبال مجوز قانونی بيفتند، می‌گويند نمی‌خواهند در اتاق احزاب باشند و اقدامی هم در اين راستا نمی‌کنند.»
اين روزنامه درعين حال تاکيد کرده است که «کميسيون ماده ۱۰ احزاب اما اين روزها خيال کوتاه آمدن ندارد. جبهه پايداری را که با هزار راه فراقانونی از گرفتن مجوز در دو سال اخير قصر در رفته بود حالا برای گرفتن مجوز اقدام کرده است و يکی از تندترين جناح‌های اصولگرا هم زير بار نظر وزارت کشور رفته است.»
اعتماد از قول احمد بخشايش عضو کميسيون ماده ۱۰ احزاب نوشته است: «جامعتين برای صدور مجوز قانونی تقاضا نکرده و از اين رو از نظر کميسيون ماده ۱۰ فعاليت آنها غيرقانونی است چراکه آنها می‌گويند ما صنف هستيم اما کار سياسی می‌کنند لذا بهتر است تقاضای مجوز کنند.»
اين روزنامه در عين حال نوشته است: «نظر کميسيون ماده ۱۰ احزاب در مورد غيرقانونی بودن جامعه روحانيت مبارزه و جامعه مدرسين حوزه علميه قم، دو تشکل قديمی اصولگرا، بی‌پاسخ نماند و جعفر شجونی يکی از اعضای جامعه روحانيت مبارز به اين موضوع واکنش نشان داد و گفت: اين بحث‌ها بيش از ۳۰ سال مطرح است، آقای مهدوی کنی می‌گويد روحانيت در رأس امور است و نمی‌خواهيم آن را در کنار يک حزب مجهول‌الهويه قرار دهيم.»
به نوشته اين روزنامه، جعفر شجونی عضو جامعه روحانيت مبارز که اکنون کميسيون ماده ۱۰ احزاب فعاليت سياسی آن را بدون اخذ مجوز، «غيرقانونی» توصيف کرده، گفته است «احزاب فعلی با جمع شدن دو، سه نفر که خواهر و برادرند يا نسبت‌های فاميلی ديگری دارند در کنار هم تشکيل شده‌اند» و «مجمع روحانيون کيست؟ آقای مجيد انصاری و کروبی يک حزب تشکيل دادند، ما اصلا اينها را قبول نداريم» اما «روحانيت پدر ملت و پدر مردم است لذا نيازی به اين مسائل ندارد و جعفر شجونی همچنين گفته است: «جامعه روحانيت به همين دليل مجوز حزب نمی‌گيرد چون در شان خودش نمی‌داند که در کنار احزاب ديگر قرار بگيرد. ما نمی‌خواهيم مجوز بگيريم، کسی که اين حرف را زده يکی از اين اصلاح‌طلب‌های چپ تندرو است و ما آنها را قبول نداريم. اينها چطور می‌خواهند جامعه روحانيت مبارز که سال‌ها برای انقلاب زندان رفتند و مبارزه کردند و امام آنها را قبول داشته را در اتاق احزاب و اين جور چيز‌ها جمع کنند.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اينکه جامعه روحانيت مبارز و جامعه مدرسين حوزه علميه قم که اين روزها «بحث مجوز نداشتن‌شان مطرح شده است در سال‌های اخير نقش مهمی را در تصميم‌گيری‌های جريان اصولگرا به ويژه در زمان انتخابات‌ها بازی کرده‌اند»، نوشته است: «بايد ديد که اين بار اصولگرايان نظر کميسيون ماده ۱۰ احزاب را که روزی از آرايش در مورد جريان‌های اصلاح‌طلب دفاع می‌کردند، تمکين می‌کنند يا خير؟»
عنوان «جامعتين» که عنوانی است اصولگرايان از آن برای ناميدن دو تشکل روحانی نزديک به خود يعنی جامعه روحانيت مبارزه تهران به رياست محمدرضا مهدوی کنی و جامعه مدرسين حوزه قم به رياست محمد يزدی استفاده می کنند.
«تشکيل قرارگاه مبارزه با سرقت» از سوی نيروی انتظامی
روزنامه کيهان از قول جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی از «تشکيل قرارگاه مبارزه با سرقت» خبر داده است.
اين روزنامه خبر داده است که محمدرضا مقيمی جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی روز سه‌شنبه ضمن تشريح «برنامه‌های اين پليس برای برخورد گسترده با سارقان»، گفت: «عواملی همچون اعتياد، سطح پايين درآمد و بيکاری از جمله عوامل تاثيرگذار در بروز افزايش سرقت در کشور هستند.»
به نوشته کيهان، محمدرضا مقيمی همچنين از «راه‌اندازی قرارگاه مشترک پليس آگاهی و پليس پيشگيری برای برخورد جدی با پديده سرقت» خبر داد و گفت: «بر اساس برنامه‌ريزی‌های انجام شده قرارگاهی مشترک پيش‌بينی شده است که نيروهای تجسس و کلانتری مورد آموزش قرار خواهند گرفت و با تحليل جرم و اطلاعات مجرمان، پيشگيری و پيش‌بينی از وقوع سرقت را در دستور کار خود قرار می‌دهند.»
اين فرمانده ارشد نيروی انتظامی با اشاره به «مد نظر قرار دادن جغرافيای جرم در برخورد با سارقان»، گفت: «در برخورد با سارقان، جغرافيا و مهندسی شهری بسيار مورد توجه قرار گرفته است، گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد ساير سازمان‌های دخيل که در امر کاهش وقوع سرقت نقش دارند بايد وارد ميدان شوند در اين ميان می‌توان به شهرداری‌ها اشاره کرد که جلساتی نيز با آنان برگزار شده است.»
محمدرضا مقيمی با تاکيد بر اينکه «تقويت و توسعه پليس با تکيه بر تکنولوژی‌های نوين» يکی ديگر از اهداف پليس آگاهی برای برخورد با سرقت است، گفت: «وضعيت اعتباری و تعداد پرسنل در چند سال گذشته ثابت بوده اما ميزان جرايم افزايش داشته است که ما سعی کرده‌ايم با مديريت و استفاده از تکنولوژی‌های روز ميزان آن را کاهش دهيم» و علاوه براين «هدفمند کردن گشت‌های انتظامی، مشارکت و آموزش همگانی، ايجاد امنيت روانی، تامين مال قربانيان و ايجاد سامانه و سايت اموال مکشوفه از ديگر اهداف پليس آگاهی نيروی انتظامی در سال جاری است.»
روزنامه کيهان همچنين از قول جانشين رئيس پليس آگاهی نيروی انتظامی نوشته است: «در طرح کلی ۹۳ برخورد با مالخران و دستگيری آنها نيز پيش‌بينی شده است چرا که با افزايش سرعت کشف و برخورد با مالخران، مال عينا به مالباخته بازخواهد گشت.»