روزنامه شرق در شماره پنجشنبه خود گزارش داده است که «طرح شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماينده به هيات رئيسه مجلس ارائه شده است.
اين روزنامه با اشاره به محتوای «طرح دو فوريتی شنود اسلامی» نوشته است: «در صورت تصويب اين طرح، از اين پس در کميته شنود استان‌ها، حضور يک نماينده مجلس الزامی خواهد شد و اين طرح همچنان پيشنهاد کرده که در "تيم شنود" يک قاضی شنود، يک نماينده مجلس و دو کارشناس از شورای تامين استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهايی هم بر عهده قاضی شنود باشد.»
روزنامه‌های ايران، شهروند و شرق از تغييرات تازه در روند ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی گزارش داده‌اند.
روزنامه ايران خبر داده است که روز چهارشنبه و «در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها چند نفر از نمايندگان اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئيس‌جمهوری تأکيد کردند که بررسی حساب‌های بانکی افراد منع قانونی ندارد و به نفع اقتصاد کشور است.»
روزنامه شهروند نامه اين ۱۵ نماينده مجلس را «اقدام عجيب» توصيف کرده و نوشته است: «اين اقدام عجيب ۱۵ نماينده مجلس، در حالی اتفاق می‌افتد که پيش از اين نمايندگان ديگر مجلس اعلام کرده بودند که سرکشی دولت در حساب‌های بانکی مردم غيرقانونی است و دولت اجازه اين کار را ندارد.»
همزمان روزنامه شرق از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، خبر داده است که «يارانه‌بگيران نمی‌توانند وام‌های کلان بگيرند.»
روزنامه جام جم از «ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن» خبر داده و نوشته است: «بهای دلار در بازار ارز ايران ديروز رکورد زد و با عبور از مرز ۳۲۰۰ تومان، حدود ۳۲۱۰ تومان به فروش رسيد.»
روزنامه ايران از قول حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته است: توافق نهايی نزديک است.» همزمان روزنامه آرمان نيز در تيتر يک شماره پنجشنبه خود از قول محمد جواد ظريف وزير خارجه در دولت حسن روحانی نوشته است: «برخی هرگز از توافق راضی نخواهند شد» اما «در مذاکرات هسته‌ای ترسی از تندروها ندارم.»
روزنامه شهروند تيتر يک شماره بيست و هستم فروردين ماه خود را به «آلودگی ميکروبی آبزيان خزر» اختصاص داده و نوشته است: «سالانه پنج ميليون تن مواد آلاينده از استان‌های شمال ايران به دريای خزر می‌ريزد.»
روزنامه اعتماد عکس يک خود را به سخنرانی محمدرضا عارف در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص داده و از قول اين چهره اصلاح‌طلب نوشته است که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی «پيروزی جريان اصلاح‌طلب در مجلس آينده قطعی است اما به شرطی که جريان اصلاح‌طلبی و اعتدال با يکديگر به تفاهم برسند و با يک ليست در انتخابات مجلس شرکت کنند.»
روزنامه جوان از «اخراج سه هزار نفر از وزارت صنعت، معدن، تجارت» خبر داده اما نوشته است که مقام‌های اين وزارتخانه اين خبر را تائيد نکرده‌اند. اين روزنامه در عين حال نوشته است که اگر اين اخراج‌ها مربوط به «انتصابات اتوبوسی» در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد باشد، نشانه «شايسته‌سالاری» است درغير اين صورت بايد مورد پيگيرد قانونی قرار گيرد.
روزنامه کيهان نيز خبر داده است که پس از تحريم برخی از مقام‌های فعلی و پيشين جمهوری اسلامی به دليل نقض حقوق بشر در ايران از سوی انگليس، شماری از نمايندگان در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی «شعار مرگ بر انگليس سردادند.»
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که «مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری نرخ ديه در سال ۹۳ را ۱۵۰ ميليون تومان اعلام کرد.»
طرح دو‌فوريتی «شنود اسلامی»
روزنامه شرق در شماره پنجشنبه خود گزارش داده است که «طرح شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماينده به هيات رئيسه مجلس ارائه شده است.
به نوشته اين روزنامه پس از آنکه در دفتر علی مطهری دستگاه استراق‌سمع کار گذاشته شد، به يکباره موضوع شنود مانند آتش زير خاکستر بيرون زد و نقل محافل شد و حالا سعيد حيدری طيب نماينده کرمانشاه در مجلس نهم از ارايه طرح دو‌فوريتی نمايندگان مجلس به هيات رئيسه خبر داده تا آنطور که او می‌گويد: شنود به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود.»
آمنه شيرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق با اشاره به محتوای «طرح دو فوريتی شنود اسلامی» نوشته است: «در صورت تصويب اين طرح، از اين پس در کميته شنود استان‌ها، حضور يک نماينده مجلس الزامی خواهد شد و اين طرح همچنان پيشنهاد کرده که در "تيم شنود" يک قاضی شنود، يک نماينده مجلس و دو کارشناس از شورای تامين استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهايی هم بر عهده قاضی شنود باشد.»
نمايندگان امضاکننده اين طرح تاکيد کرده‌اند که « اين طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوين شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است.»
سعيد حيدری‌طيب از طراحان اصلی «شنود اسلامی» با اشاره به اينکه «يکشنبه گذشته اين طرح دو‌فوريتی را به هيات‌رئيسه مجلس تقديم کرده است»، به روزنامه شرق گفته است: «ضرورت اين طرح به اين خاطر است که تشکيلات امنيتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسير شنود، نمايندگان بر ماجرای شنودهای مورد نياز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»
اين نماينده مجلس نهم درباره اينکه آيا اين طرح محدوديت‌های جديدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، گفته است: «ما در اين طرح به دنبال تسهيل و قانونمندشدن امر شنود هستيم و هدف از حضور نماينده در کميته شنود به‌خاطر افزايش سطح نظارت‌هاست. يعنی بنا نداريم مساله را پيچيده‌تر کنيم اما می‌خواهيم بدانيم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماينده بر اشکال شنود اتفاق بيفتد.»
نماينده کرمانشاه درباره پسوند اسلامی در «طرح دو فوريتی شنود اسلامی» نيز تاکيد کرده است که «اين طرح به امضای ۸۲ نماينده رسيده و می‌خواهيم تا به غرب و کشورهای ديگر بفهمانيم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چيز را اسلامی برگزار می‌کنيم حتی ماجرای شنود را. به همين خاطر نبايد شنود در کشور بی‌دروپيکر باشد و بايد سيستم نظارتی دقيقی بر آن صورت گيرد. به اين ترتيب می‌خواهيم تا مساله شنود را قانونمند کرده و اين‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
سعيد حيدری‌طيب همچنين به «مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق سمع» اشاره کرده و به روزنامه شرق گفته است: «می‌دانيد که علمای اسلام با قطعيت، با هرگونه استراق سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنيتی. اما همين موارد امنيتی هم بايد تعريف دقيقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
همزمان اللهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی به روزنامه شرق گفته است: «ما قوانين کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق سمع غيرقانونی داريم و به همين خاطر نبايد باز هم نسبت به ايجاد قوانين تازه در اين مسير اقدام کرد بلکه بايد تاکيدمان روی اجرای قوانين کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
روزنامه شرق ضمن تاکيد براينکه «مساله شنود ماجرايی نيست که به اين سادگی‌ها قابل حل‌وفصل باشد و قوانين بازدارنده در اين حوزه هم کم نيست»، نوشته است: «بايد ديد طرح تازه نمايندگان مجلس، فضايی برای تشديد مساله شنود در کشور بوجود خواهد آورد يا آنطور که نماينده‌ها گفته‌اند، تلاشی است برای نظارت بيشتر و صيانت از حقوق شهروندی.»
خط و نشان مجلس و دولت برای متقاضيان يارانه نقدی؛ بررسی حساب بانکی و منع دريافت وام
روزنامه‌های ايران، شهروند و شرق از تغييرات تازه در روند ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی گزارش داده‌اند.
روزنامه ايران خبر داده است که روز چهارشنبه و «در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها چند نفر از نمايندگان اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئيس‌جمهوری اسلامی تأکيد کردند که بررسی حساب‌های بانکی افراد منع قانونی ندارد و به نفع اقتصاد کشور است.»
اين روزنامه نويسندگان اين نامه را «نمايندگان مجلس از طيف‌های مختلف سياسی» معرفی کرده و نوشته است که آنها در نامه خود «با اشاره به باور غلطی که از قبل درخصوص اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ايجاد شده و نمونه‌های موفق بررسی حساب‌های بانکی در کشورهای خارجی، تصريح کرده‌اند که چنين اقدامی به منزله دست بردن در حساب‌های شخصی افراد و ورود به حريم خصوصی آنها نيست.»
روزنامه ايران از «احمد توکلی، غلامرضا تاج گردون، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا پورابراهيمی، محمد حسين بحرينی، محمد رجايی، محمد مهدی مفتح، جعفر قادری، علی محمد احمدی، الياس نادران، هادی قوامی» به عنوان برخی از نمايندگانی نام برده است که نامه خود به حسن روحانی تاکيد کرده‌اند که «محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حيث محافظت مشتريان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در اين امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت است.»
اين نمايندگان همچنين در نامه خود آورده‌اند که دسترسی «مراجعی که برای اعمال قانون يا حفظ منافع عمومی يا منافع افراد ذيحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضايی و مراجع مالياتی» به حساب بانکی شهروندان مجاز است و تاکيد کرده‌اند که «اين حقيقت در احکام اسلام و قوانين و تجارب بشری، هر دو به روشنی وجود دارد.»
به نوشته روزنامه ايران، نمايندگان امضاکننده نامه به حسن روحانی دسترسی حکومت و دولت به حساب های مردم را اقدامی برای «اعتلای اسلام و ايران و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی» عنوان کرده و نوشته اند: «جناب آقای رئيس‌جمهوری! آن چه تقديم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است اما اگر بدان‌ها بی‌توجهی شود و باور غلطی شکل بگيرد، نخواهيد توانست اهداف خيرخواهانه خويش را در اعتلای اسلام و ايران، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شريف کشور محقق فرماييد.»
روزنامه شهروند نيز در گزارشی با تيتر «ورود دولت به حساب‌های مردم با مجوز مجلس»، نوشته است که از هنگام آغاز ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی در بيستم فروردين ماه «برخی بر اين باورند که دولت نسبت به بررسی حساب‌های فردی افراد اقدام خواهد کرد و با سرکشی به حساب‌های مردم بر اساس ميزان دارايی افراد درخصوص پرداخت يا عدم پرداخت يارانه تصميم‌گيری می‌کند، اما اين موضوع در همان ابتدا با تکذيب گسترده دولتی‌ها مواجه شد» و حتی «اين موضوع از سوی اسحاق جهانگيری، معاون اول دولت به کرات مورد تاکيد قرار گرفت که دولت به هيچ وجه قصد ندارد نسبت به سرکشی حساب‌های مردم اقدام کند و اين کار را غيرقانونی» است.
اين روزنامه درعين حال نوشته است: «اما روز چهارشنبه نامه‌ای از سوی ۱۵ نماينده اقتصاددان مجلس منتشر شد که از دولت می‌خواستند که حساب‌های بانکی مردم را جهت شناسايی افراد ثروتمند بررسی کند.»
جعفر قادری يکی از امضاکنندگان اين نامه و از مدافعان دسترسی دولت به حساب‌های شهروندان به روزنامه شهروند گفته است: «حساب‌های بانکی حريم شخصی نيست، دولت می‌تواند آن را بررسی کند» و از اين طريق «قدرت خريد افراد شناسايی و دسترسی به حساب‌های بانکی، ملاک تعيين قدرت خريد مردم» خواهد بود.
روزنامه شهروند نامه اين نمايندگان را «اقدام عجيب» توصيف کرده و نوشته است: «اين اقدام عجيب ۱۵ نماينده اقتصاددان مجلس، در حالی اتفاق می‌افتد که پيش از اين نمايندگان ديگر مجلس اعلام کرده بودند که سرکشی دولت در حساب‌های بانکی مردم غيرقانونی است و دولت اجازه اين کار را ندارد و بيشتر نمايندگان مجلس پيش از اين، دولت را از اين اقدام منع کرده‌اند و حتی برخی نمايندگان اعلام کرده‌اند که در صورت بروز چنين اتفاقی، مجلس با اقدام قاطع با دولت برخورد خواهد کرد.»
اين روزنامه درباره احتمال ورشکستگی بانک‌ها هشدار داده و نوشته است: «اگر دولت نسبت به سرکشی و بررسی حساب‌های بانکی مردم اقدام کند احتمال کم‌شدن ميزان سرمايه‌گذاری مردم در بانک‌ها زياد می‌شود و شايد بسياری از مشتريان مايل به سرمايه‌گذاری در بانک‌ها نبوده و ترجيح دهند سرمايه خود را به بازارهای ديگر که غالبا بازارهای غيرشفاف باشد، سوق دهند. در اين‌صورت شاهد رشد سرمايه‌گذاری در بازار ارز، سکه و طلا که بازارهای غيرقابل بررسی و غيرشفاف برای دولت خواهد بود، رشد خواهد کرد.»
همزمان روزنامه شرق از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، خبر داده است که «يارانه‌بگيران نمی‌توانند وام‌های کلان بگيرند.»
اين روزنامه نوشته است: «اگرچه دولت اعلام کرده است برای انصراف مردم از يارانه‌های نقدی، به صورت قهرآميز عمل نمی‌کند، اما سخنگوی دولت در آخرين اظهارات خود اعلام کرده است که يارانه‌بگيران نمی‌توانند از وام‌های کلان بهره‌مند شوند چون کسی که به يارانه نقدی نياز دارد، استطاعت پرداخت وام‌های کلان را ندارد.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «تنها سه‌روز ديگر تا پايان نام‌نويسی متقاضيان دريافت يارانه نقدی مانده است و بر اساس آمارهايی که بيانگر انصراف هفت تا ۱۰درصدی يارانه‌بگيران دور اول است، حدود هفت ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف داده‌اند.»
«ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن»
روزنامه جام جم از «ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن» خبر داده و نوشته است: «بهای دلار در بازار ارز ايران ديروز رکورد زد و با عبور از مرز ۳۲۰۰ تومان، حدود ۳۲۱۰ تومان به فروش رسيد.»
به گزارش اين روزنامه «در حالی که پس از برگزاری انتخابات يازدهم رياست جمهوری، علاوه بر کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز، خود قيمت‌ها نيز تا حدی کاهش يافت و به زير سه هزار تومان رسيد، ظاهرا اين کاهش به آرامی در حال جبران شدن است و نگاهی به روند قيمت‌ها نشان می‌دهد رشد آرام قيمت دلار از اوايل اسفند ماه ۹۲ آغاز شد به طوری که دهم اسفند ماه، دلار برای نخستين بار در مرز سه هزار تومان ايستاد و سپس به آرامی روند روبه افزايش خود را به سوی رقم ۳۰۵۰ تومان آغاز کرد و مدتی حول و حوش آن به نوسان پرداخت.»
جام جم با اشاره به اينکه «روز شانزدهم فروردين ماه در اولين روز کاری پس از تعطيلات نوروز در حالی آغاز شد که دلار روی رقم ۳۰۶۰ تومان ايستاده بود»، نوشته است: «از اين پس بود که روند افزايشی قيمت دلار شدت گرفت و اکنون با گذشت فقط ۱۲ روز، قيمت آن با ۱۵۰ تومان افزايش بر قله ۳۲۱۰ تومانی ايستاده است.»
به نوشته جام جم «افزايش قيمت دلار در حالی رخ داد که بانک مرکزی نيز به آرامی روند افزايش قيمت دلار رسمی را در پيش گرفته است به طوری که اين قيمت از دهم اسفند ۹۲ تا به روز چهارشنبه ۲۷ فروردين ماه حدود ۵۲ تومان افزايش يافته است و درحالی که در دهم اسفند ۹۲ قيمت دلار رسمی زير ۲۵۰۰ تومان بود اما ديروز اين نرخ از ۲۵۵۰ تومان نيز گذشت.»
اين روزنامه افزايش قيمت دلار آمريکا به ۳۲۱۰ تومان را «غير منتظره» توصيف کرده و نوشته است: «کارشناسان علت‌های مختلفی را برای اين افزايش ذکر می‌کنند که از خروج نقدينگی از بورس و حرکت به سمت بازار ارز تا افزايش مصرف ارز به دليل افزايش واردات و اثرات روانی گسترده شده است.»
علی معنوی راد، مدير پيشين ارزی بانک مرکزی، درباره دلايل افزايش قيمت دلار به روزنامه جام جم گفته است: «قيمت دلار در روزهای اخير تحت تاثير خروج نقدينگی از بورس بوده است؛ يعنی چون ديگر بازارهای کشور جذابيت چندانی ندارد، طلا، مسکن، خودرو و... خوابيده است و نقدينگی رها شده برای در انتظار ماندن راهی بهتر از بازار ارز پيدا نکرده است.»
مدير پيشين ارزی بانک مرکزی همچنين گفته است: «اگر بانک مرکزی بر تناسب نرخ سود بانکی با تورم پای می‌فشرد، اين نقدينگی راهی سيستم بانکی می‌شد که اين گونه نشده است.»
اين روزنامه با اشاره به محتوای «طرح دو فوريتی شنود اسلامی» نوشته است: «در صورت تصويب اين طرح، از اين پس در کميته شنود استان‌ها، حضور يک نماينده مجلس الزامی خواهد شد و اين طرح همچنان پيشنهاد کرده که در "تيم شنود" يک قاضی شنود، يک نماينده مجلس و دو کارشناس از شورای تامين استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهايی هم بر عهده قاضی شنود باشد.»
روزنامه‌های ايران، شهروند و شرق از تغييرات تازه در روند ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی گزارش داده‌اند.
روزنامه ايران خبر داده است که روز چهارشنبه و «در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها چند نفر از نمايندگان اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئيس‌جمهوری تأکيد کردند که بررسی حساب‌های بانکی افراد منع قانونی ندارد و به نفع اقتصاد کشور است.»
روزنامه شهروند نامه اين ۱۵ نماينده مجلس را «اقدام عجيب» توصيف کرده و نوشته است: «اين اقدام عجيب ۱۵ نماينده مجلس، در حالی اتفاق می‌افتد که پيش از اين نمايندگان ديگر مجلس اعلام کرده بودند که سرکشی دولت در حساب‌های بانکی مردم غيرقانونی است و دولت اجازه اين کار را ندارد.»
همزمان روزنامه شرق از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، خبر داده است که «يارانه‌بگيران نمی‌توانند وام‌های کلان بگيرند.»
روزنامه جام جم از «ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن» خبر داده و نوشته است: «بهای دلار در بازار ارز ايران ديروز رکورد زد و با عبور از مرز ۳۲۰۰ تومان، حدود ۳۲۱۰ تومان به فروش رسيد.»
روزنامه ايران از قول حسن روحانی رئيس جمهوری اسلامی درباره مذاکرات هسته‌ای نوشته است: توافق نهايی نزديک است.» همزمان روزنامه آرمان نيز در تيتر يک شماره پنجشنبه خود از قول محمد جواد ظريف وزير خارجه در دولت حسن روحانی نوشته است: «برخی هرگز از توافق راضی نخواهند شد» اما «در مذاکرات هسته‌ای ترسی از تندروها ندارم.»
روزنامه شهروند تيتر يک شماره بيست و هستم فروردين ماه خود را به «آلودگی ميکروبی آبزيان خزر» اختصاص داده و نوشته است: «سالانه پنج ميليون تن مواد آلاينده از استان‌های شمال ايران به دريای خزر می‌ريزد.»
روزنامه اعتماد عکس يک خود را به سخنرانی محمدرضا عارف در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه فردوسی مشهد اختصاص داده و از قول اين چهره اصلاح‌طلب نوشته است که در انتخابات دوره دهم مجلس شورای اسلامی «پيروزی جريان اصلاح‌طلب در مجلس آينده قطعی است اما به شرطی که جريان اصلاح‌طلبی و اعتدال با يکديگر به تفاهم برسند و با يک ليست در انتخابات مجلس شرکت کنند.»
روزنامه جوان از «اخراج سه هزار نفر از وزارت صنعت، معدن، تجارت» خبر داده اما نوشته است که مقام‌های اين وزارتخانه اين خبر را تائيد نکرده‌اند. اين روزنامه در عين حال نوشته است که اگر اين اخراج‌ها مربوط به «انتصابات اتوبوسی» در اواخر دولت محمود احمدی‌نژاد باشد، نشانه «شايسته‌سالاری» است درغير اين صورت بايد مورد پيگيرد قانونی قرار گيرد.
روزنامه کيهان نيز خبر داده است که پس از تحريم برخی از مقام‌های فعلی و پيشين جمهوری اسلامی به دليل نقض حقوق بشر در ايران از سوی انگليس، شماری از نمايندگان در جلسه روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی «شعار مرگ بر انگليس سردادند.»
روزنامه مردمسالاری خبر داده است که «مصطفی پورمحمدی وزير دادگستری نرخ ديه در سال ۹۳ را ۱۵۰ ميليون تومان اعلام کرد.»
طرح دو‌فوريتی «شنود اسلامی»
روزنامه شرق در شماره پنجشنبه خود گزارش داده است که «طرح شنود اسلامی» با امضای ۸۲ نماينده به هيات رئيسه مجلس ارائه شده است.
به نوشته اين روزنامه پس از آنکه در دفتر علی مطهری دستگاه استراق‌سمع کار گذاشته شد، به يکباره موضوع شنود مانند آتش زير خاکستر بيرون زد و نقل محافل شد و حالا سعيد حيدری طيب نماينده کرمانشاه در مجلس نهم از ارايه طرح دو‌فوريتی نمايندگان مجلس به هيات رئيسه خبر داده تا آنطور که او می‌گويد: شنود به‌صورت اسلامی در کشور انجام شود.»
آمنه شيرافکن خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق با اشاره به محتوای «طرح دو فوريتی شنود اسلامی» نوشته است: «در صورت تصويب اين طرح، از اين پس در کميته شنود استان‌ها، حضور يک نماينده مجلس الزامی خواهد شد و اين طرح همچنان پيشنهاد کرده که در "تيم شنود" يک قاضی شنود، يک نماينده مجلس و دو کارشناس از شورای تامين استان حضور داشته باشند و نظر و رای نهايی هم بر عهده قاضی شنود باشد.»
نمايندگان امضاکننده اين طرح تاکيد کرده‌اند که « اين طرح در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوين شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است.»
سعيد حيدری‌طيب از طراحان اصلی «شنود اسلامی» با اشاره به اينکه «يکشنبه گذشته اين طرح دو‌فوريتی را به هيات‌رئيسه مجلس تقديم کرده است»، به روزنامه شرق گفته است: «ضرورت اين طرح به اين خاطر است که تشکيلات امنيتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسير شنود، نمايندگان بر ماجرای شنودهای مورد نياز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»
اين نماينده مجلس نهم درباره اينکه آيا اين طرح محدوديت‌های جديدی در مساله شنود به وجود نخواهد آورد، گفته است: «ما در اين طرح به دنبال تسهيل و قانونمندشدن امر شنود هستيم و هدف از حضور نماينده در کميته شنود به‌خاطر افزايش سطح نظارت‌هاست. يعنی بنا نداريم مساله را پيچيده‌تر کنيم اما می‌خواهيم بدانيم که شنود چه ابعادی داشته و نظارت نماينده بر اشکال شنود اتفاق بيفتد.»
نماينده کرمانشاه درباره پسوند اسلامی در «طرح دو فوريتی شنود اسلامی» نيز تاکيد کرده است که «اين طرح به امضای ۸۲ نماينده رسيده و می‌خواهيم تا به غرب و کشورهای ديگر بفهمانيم که ما در دموکراسی اسلامی همه‌چيز را اسلامی برگزار می‌کنيم حتی ماجرای شنود را. به همين خاطر نبايد شنود در کشور بی‌دروپيکر باشد و بايد سيستم نظارتی دقيقی بر آن صورت گيرد. به اين ترتيب می‌خواهيم تا مساله شنود را قانونمند کرده و اين‌طور نباشد که مرجع شنود مشخص نباشد.»
سعيد حيدری‌طيب همچنين به «مخالفت علمای اسلام با هرگونه استراق سمع» اشاره کرده و به روزنامه شرق گفته است: «می‌دانيد که علمای اسلام با قطعيت، با هرگونه استراق سمع مخالفت کرده و آن را حرام دانسته‌اند، مگر در موارد امنيتی. اما همين موارد امنيتی هم بايد تعريف دقيقی داشته باشد و بهانهای برای دخالت در عرصه خصوصی افراد نباشد.»
همزمان اللهيار ملکشاهی، رئيس کميسيون قضايی مجلس شورای اسلامی به روزنامه شرق گفته است: «ما قوانين کافی در بخش نظارت بر شنود و منع استراق سمع غيرقانونی داريم و به همين خاطر نبايد باز هم نسبت به ايجاد قوانين تازه در اين مسير اقدام کرد بلکه بايد تاکيدمان روی اجرای قوانين کنونی و نظارت بر آن متمرکز باشد.»
روزنامه شرق ضمن تاکيد براينکه «مساله شنود ماجرايی نيست که به اين سادگی‌ها قابل حل‌وفصل باشد و قوانين بازدارنده در اين حوزه هم کم نيست»، نوشته است: «بايد ديد طرح تازه نمايندگان مجلس، فضايی برای تشديد مساله شنود در کشور بوجود خواهد آورد يا آنطور که نماينده‌ها گفته‌اند، تلاشی است برای نظارت بيشتر و صيانت از حقوق شهروندی.»
خط و نشان مجلس و دولت برای متقاضيان يارانه نقدی؛ بررسی حساب بانکی و منع دريافت وام
روزنامه‌های ايران، شهروند و شرق از تغييرات تازه در روند ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی گزارش داده‌اند.
روزنامه ايران خبر داده است که روز چهارشنبه و «در آستانه اجرای مرحله دوم هدفمندی يارانه‌ها چند نفر از نمايندگان اقتصادی مجلس در نامه‌ای به رئيس‌جمهوری اسلامی تأکيد کردند که بررسی حساب‌های بانکی افراد منع قانونی ندارد و به نفع اقتصاد کشور است.»
اين روزنامه نويسندگان اين نامه را «نمايندگان مجلس از طيف‌های مختلف سياسی» معرفی کرده و نوشته است که آنها در نامه خود «با اشاره به باور غلطی که از قبل درخصوص اجرای قانون هدفمندی يارانه‌ها ايجاد شده و نمونه‌های موفق بررسی حساب‌های بانکی در کشورهای خارجی، تصريح کرده‌اند که چنين اقدامی به منزله دست بردن در حساب‌های شخصی افراد و ورود به حريم خصوصی آنها نيست.»
روزنامه ايران از «احمد توکلی، غلامرضا تاج گردون، غلامرضا مصباحی مقدم، محمدرضا پورابراهيمی، محمد حسين بحرينی، محمد رجايی، محمد مهدی مفتح، جعفر قادری، علی محمد احمدی، الياس نادران، هادی قوامی» به عنوان برخی از نمايندگانی نام برده است که نامه خود به حسن روحانی تاکيد کرده‌اند که «محرمانه ماندن حساب افراد، چه از نظر اعتماد به نظام بانکی و چه از حيث محافظت مشتريان در برابر رقابت‌های مخرب رقبای احتمالی، ضرورت تام دارد. اما نامحرم بودن اشخاص عادی در اين امر، با نامحرم دانستن مراجع قانونی کاملاً متفاوت است.»
اين نمايندگان همچنين در نامه خود آورده‌اند که دسترسی «مراجعی که برای اعمال قانون يا حفظ منافع عمومی يا منافع افراد ذيحق، محتاج اطلاعات هستند؛ مانند مراجع قضايی و مراجع مالياتی» به حساب بانکی شهروندان مجاز است و تاکيد کرده‌اند که «اين حقيقت در احکام اسلام و قوانين و تجارب بشری، هر دو به روشنی وجود دارد.»
به نوشته روزنامه ايران، نمايندگان امضاکننده نامه به حسن روحانی دسترسی حکومت و دولت به حساب های مردم را اقدامی برای «اعتلای اسلام و ايران و مقاوم‌سازی اقتصاد ملی» عنوان کرده و نوشته اند: «جناب آقای رئيس‌جمهوری! آن چه تقديم شد از امور روشن در اقتصاد بخش عمومی است اما اگر بدان‌ها بی‌توجهی شود و باور غلطی شکل بگيرد، نخواهيد توانست اهداف خيرخواهانه خويش را در اعتلای اسلام و ايران، مقاوم‌سازی اقتصاد ملی و خدمت به مردم شريف کشور محقق فرماييد.»
روزنامه شهروند نيز در گزارشی با تيتر «ورود دولت به حساب‌های مردم با مجوز مجلس»، نوشته است که از هنگام آغاز ثبت نام متقاضيان دريافت يارانه نقدی در بيستم فروردين ماه «برخی بر اين باورند که دولت نسبت به بررسی حساب‌های فردی افراد اقدام خواهد کرد و با سرکشی به حساب‌های مردم بر اساس ميزان دارايی افراد درخصوص پرداخت يا عدم پرداخت يارانه تصميم‌گيری می‌کند، اما اين موضوع در همان ابتدا با تکذيب گسترده دولتی‌ها مواجه شد» و حتی «اين موضوع از سوی اسحاق جهانگيری، معاون اول دولت به کرات مورد تاکيد قرار گرفت که دولت به هيچ وجه قصد ندارد نسبت به سرکشی حساب‌های مردم اقدام کند و اين کار را غيرقانونی» است.
اين روزنامه درعين حال نوشته است: «اما روز چهارشنبه نامه‌ای از سوی ۱۵ نماينده اقتصاددان مجلس منتشر شد که از دولت می‌خواستند که حساب‌های بانکی مردم را جهت شناسايی افراد ثروتمند بررسی کند.»
جعفر قادری يکی از امضاکنندگان اين نامه و از مدافعان دسترسی دولت به حساب‌های شهروندان به روزنامه شهروند گفته است: «حساب‌های بانکی حريم شخصی نيست، دولت می‌تواند آن را بررسی کند» و از اين طريق «قدرت خريد افراد شناسايی و دسترسی به حساب‌های بانکی، ملاک تعيين قدرت خريد مردم» خواهد بود.
روزنامه شهروند نامه اين نمايندگان را «اقدام عجيب» توصيف کرده و نوشته است: «اين اقدام عجيب ۱۵ نماينده اقتصاددان مجلس، در حالی اتفاق می‌افتد که پيش از اين نمايندگان ديگر مجلس اعلام کرده بودند که سرکشی دولت در حساب‌های بانکی مردم غيرقانونی است و دولت اجازه اين کار را ندارد و بيشتر نمايندگان مجلس پيش از اين، دولت را از اين اقدام منع کرده‌اند و حتی برخی نمايندگان اعلام کرده‌اند که در صورت بروز چنين اتفاقی، مجلس با اقدام قاطع با دولت برخورد خواهد کرد.»
اين روزنامه درباره احتمال ورشکستگی بانک‌ها هشدار داده و نوشته است: «اگر دولت نسبت به سرکشی و بررسی حساب‌های بانکی مردم اقدام کند احتمال کم‌شدن ميزان سرمايه‌گذاری مردم در بانک‌ها زياد می‌شود و شايد بسياری از مشتريان مايل به سرمايه‌گذاری در بانک‌ها نبوده و ترجيح دهند سرمايه خود را به بازارهای ديگر که غالبا بازارهای غيرشفاف باشد، سوق دهند. در اين‌صورت شاهد رشد سرمايه‌گذاری در بازار ارز، سکه و طلا که بازارهای غيرقابل بررسی و غيرشفاف برای دولت خواهد بود، رشد خواهد کرد.»
همزمان روزنامه شرق از قول محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، خبر داده است که «يارانه‌بگيران نمی‌توانند وام‌های کلان بگيرند.»
اين روزنامه نوشته است: «اگرچه دولت اعلام کرده است برای انصراف مردم از يارانه‌های نقدی، به صورت قهرآميز عمل نمی‌کند، اما سخنگوی دولت در آخرين اظهارات خود اعلام کرده است که يارانه‌بگيران نمی‌توانند از وام‌های کلان بهره‌مند شوند چون کسی که به يارانه نقدی نياز دارد، استطاعت پرداخت وام‌های کلان را ندارد.»
روزنامه شرق يادآوری کرده است که «تنها سه‌روز ديگر تا پايان نام‌نويسی متقاضيان دريافت يارانه نقدی مانده است و بر اساس آمارهايی که بيانگر انصراف هفت تا ۱۰درصدی يارانه‌بگيران دور اول است، حدود هفت ميليون نفر از دريافت يارانه انصراف داده‌اند.»
«ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن»
روزنامه جام جم از «ﻋﺒﻮﺭ ﺩﻻﺭ ﺍﺯ ﻣﺮﺯ ۳۲۰۰ ﺗﻮﻣﺎن» خبر داده و نوشته است: «بهای دلار در بازار ارز ايران ديروز رکورد زد و با عبور از مرز ۳۲۰۰ تومان، حدود ۳۲۱۰ تومان به فروش رسيد.»
به گزارش اين روزنامه «در حالی که پس از برگزاری انتخابات يازدهم رياست جمهوری، علاوه بر کنترل دامنه نوسانات نرخ ارز، خود قيمت‌ها نيز تا حدی کاهش يافت و به زير سه هزار تومان رسيد، ظاهرا اين کاهش به آرامی در حال جبران شدن است و نگاهی به روند قيمت‌ها نشان می‌دهد رشد آرام قيمت دلار از اوايل اسفند ماه ۹۲ آغاز شد به طوری که دهم اسفند ماه، دلار برای نخستين بار در مرز سه هزار تومان ايستاد و سپس به آرامی روند روبه افزايش خود را به سوی رقم ۳۰۵۰ تومان آغاز کرد و مدتی حول و حوش آن به نوسان پرداخت.»
جام جم با اشاره به اينکه «روز شانزدهم فروردين ماه در اولين روز کاری پس از تعطيلات نوروز در حالی آغاز شد که دلار روی رقم ۳۰۶۰ تومان ايستاده بود»، نوشته است: «از اين پس بود که روند افزايشی قيمت دلار شدت گرفت و اکنون با گذشت فقط ۱۲ روز، قيمت آن با ۱۵۰ تومان افزايش بر قله ۳۲۱۰ تومانی ايستاده است.»
به نوشته جام جم «افزايش قيمت دلار در حالی رخ داد که بانک مرکزی نيز به آرامی روند افزايش قيمت دلار رسمی را در پيش گرفته است به طوری که اين قيمت از دهم اسفند ۹۲ تا به روز چهارشنبه ۲۷ فروردين ماه حدود ۵۲ تومان افزايش يافته است و درحالی که در دهم اسفند ۹۲ قيمت دلار رسمی زير ۲۵۰۰ تومان بود اما ديروز اين نرخ از ۲۵۵۰ تومان نيز گذشت.»
اين روزنامه افزايش قيمت دلار آمريکا به ۳۲۱۰ تومان را «غير منتظره» توصيف کرده و نوشته است: «کارشناسان علت‌های مختلفی را برای اين افزايش ذکر می‌کنند که از خروج نقدينگی از بورس و حرکت به سمت بازار ارز تا افزايش مصرف ارز به دليل افزايش واردات و اثرات روانی گسترده شده است.»
علی معنوی راد، مدير پيشين ارزی بانک مرکزی، درباره دلايل افزايش قيمت دلار به روزنامه جام جم گفته است: «قيمت دلار در روزهای اخير تحت تاثير خروج نقدينگی از بورس بوده است؛ يعنی چون ديگر بازارهای کشور جذابيت چندانی ندارد، طلا، مسکن، خودرو و... خوابيده است و نقدينگی رها شده برای در انتظار ماندن راهی بهتر از بازار ارز پيدا نکرده است.»
مدير پيشين ارزی بانک مرکزی همچنين گفته است: «اگر بانک مرکزی بر تناسب نرخ سود بانکی با تورم پای می‌فشرد، اين نقدينگی راهی سيستم بانکی می‌شد که اين گونه نشده است.»