روزنامه‌های جهان صنعت و دنيای اقتصاد از افزايش نرخ تورم بخش توليد خبر داده‌اند. روزنامه دنيای اقتصاد افزايش دوباره نرخ تورم بخش توليد را «زنگ خطری» برای افزايش دوباره نرخ تورم ماهانه توصيف کرده است.
روزنامه شرق درگزارشی با تيتر «زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها» نوشته است: «همايش‌هايی که يکی پس از ديگری لغو می‌شوند يا با اخلال‌ها و ممانعت‌هايی برای برگزاری روبهرو می‌شوند.» اين روزنامه عدم تغيير مديران ميانی و ادامه فعاليت مديران منصوب در دولت محمود احمدی‌نژاد به ويژه در وزارت کشور، استاندارهای و فرمانداری‌ها را از دلايل تداوم اين زنجيره توصيف کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه خود پرونده ويژه‌ای برای «۲۵ سال فعاليت گروه‌های فشار» در دولت های ششم تا يازدهم منتشر کرده است.
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «اکنون شاهد آن هستيم که دولت در عرصه سياست داخلی توفيق چندانی نداشته و اميد نمی‌رود که اين جريان‌های خاص اجازه بدهند تا دولت در عرصه سياست داخلی به توفيق چشمگيری هم دست پيدا کند» و « به نظر می‌رسد که با چنين مخالفانی و سياستی که دولت آقای روحانی در پيش گرفته، راه دشواری در انتظار دولت يازدهم باشد مگر اينکه دولت، با توجه بيشتر به مسائل داخلی، اعتماد مردم را افزايش و جامعه را به بهبود شرايط کشور اميدوارتر سازد.»
روزنامه جام جم از تحصيل دستکم ۷۰۰ هزار دانش آموز ايرانی در کلاس های چندپايه خبر داده است.
روزنامه‌شهروند گزارشی درباره «پيشتازی ايرانی‌ها در نابودی جنگل‌ها» منتشر کرده و نوشته است: «روزانه ۷۸۵ هکتار از جنگل‌های ايران تخريب می‌شود.»
روزنامه‌های اعتماد، شرق و آرمان نيز در شماره دوشنبه خود روايت اکبر هاشمی رفسنجانی از «ماجرای مک فارلين» را مورد توجه قرار داده‌اند و از قول رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته‌اند که آيت‌الله خمينی «از اول تا آخر در جريان» اين سفر و جزئيات آن بود.
روزنامه اعتماد و جوان توئيت محمدجواد ظريف درباره مذاکرات هسته ای وين را با دو تيتر متفاوت منتشر کرده‌اند. روزنامه اعتماد نوشته است: «توافق ممکن است» اما روزنامه جوان در تيتر يک خود آن را «هشدار ظريف درباره شکست مذاکرات با ۱+۵» توصيف کرده است.
نرخ تورم در بخش توليد افزايش يافت؛ زنگ خطر افزايش دوباره تورم ماهانه
روزنامه‌های جهان صنعت و دنيای اقتصاد از افزايش نرخ تورم بخش توليد خبر داده‌اند. روزنامه دنيای اقتصاد افزايش دوباره نرخ تورم بخش توليد را «زنگ خطری» برای افزايش دوباره نرخ تورم ماهانه توصيف کرده است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره دوشنبه خود نوشته است که براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای توليدکننده، تورم توليد از مرز ۳۰ درصد گذشته است.»
به نوشته اين روزنامه «تورم نقطه به نقطه توليد در فروردين‌ماه به ۱۹.۳ و تورم ۱۲ ماه با کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به اسفندماه به ۳۰.۱ درصد رسيد« و همچنين بنابر اعلام بانک مرکزی «شاخص کل بهای توليدکننده در فروردين‌ماه سال‌جاری به عدد ۵۲۴.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد بالا رفت که بيش از ۰.۸ (هشت دهم) درصد نسبت به اسفندماه سال گذشته افزايش نشان می‌دهد.»
روزنامه جهان صنعت همچنين به استناد به آمار بانک مرکزی نوشته است: «شاخص‌های بهای توليدکننده در ۱۲ ماه متتهی به فروردين ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردين ماه ۹۲ معادل ۳۰.۱ درصد افزايش يافته است و براين اساس شاخص بهای کل توليدکننده در اسفند ماه سال ۹۲ به عدد ۵۱۰.۲ رسيده بود که نسبت به اسفند ماه سال ۹۱ از رشد ۱۷.۸ درصدی برخوردار است.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در تيتر يک شماره دوشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه از ضمن بررسی «تغيير شتاب تورم پيش‌نگر»، نوشته است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ ماهانه تورم توليدکننده (تورم دوم) در فروردين‌ماه ۸.۲ درصد بوده است و اين نرخ بالاترين رشد ماهانه هزينه‌های توليد از مردادماه سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «تورم توليدکننده، شاخصی برای سنجش ميزان تغييرات هزينه‌های توليد کالاهای مصرفی است، نوشته است: «معمولا تغييرات در نرخ تورم توليدکننده، پس از يک وقفه زمانی در شاخص اصلی تورم (مصرف‌کننده) منعکس می‌شود و به همين دليل نرخ نسبتا بالای اين شاخص در فروردين، می‌تواند به منزله زنگ خطری برای افزايش تورم ماهانه در ماه‌های بعدی محسوب شود.»
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، افزايش نرخ تورم توليد درحالی رخ داده است که «در هفته‌های اخير، عوامل ديگر تحريک تورم نظير نرخ ارز نيز با نوسان افزايشی مواجه بوده است و رشد نقدينگی نيز همچنان در سطوح نسبتا بالايی قرار دارد.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که «علاوه بر اين، کاهش نرخ‌های سود بانکی نيز موجب نوسان در بازارهايی نظير مسکن شده و بيم آن می‌رود که تورم مصرف‌کننده را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد.»
روزنامه دنيای اقتصاد تاکيد کرده است که «اين وضعيت به سياست‌گذاران اقتصادی کشور هشدار می‌دهد که کنترل بيشتری روی مولفه‌های ايجاد تورم داشته باشند تا روند کاهشی تورم با اختلال مواجه نشود.»
تداوم «زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها»
روزنامه شرق درگزارشی با تيتر «زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها» نوشته است: «همايش‌هايی که يکی پس از ديگری لغو می‌شوند يا با اخلال‌ها و ممانعت‌هايی برای برگزاری روبهرو می‌شوند. اين نمايشی است از فعاليت‌های گروه‌های اصلاح‌طلب در شهرهای دور از پايتخت، در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها.»
شرق نوشته است که زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها « چشم‌انداز روشنی از فعاليت‌های اصلاح‌طلبان در آينده ترسيم نمی‌کند؛ چشم‌اندازی که هم گوشه چشمی به انتخابات مجلس دهم دارد که سال آينده برگزار خواهد شد و هم نگاهی دارد به فضای اميدبخشی که بنا بود روح تازه‌ای به کالبد فعاليت‌های اصلاح‌طلبان بدمد و ظاهرا اين مهم آنچنان که بايد و شايد عينيت نيافته است.»
اين روزنامه تاکيد کرده است که «جلوگيری از برگزاری يک همايش، تاخير در هماهنگی برای اجرای برنامه‌ها يا اصرار بر تغيير عناوين يا سخنرانان يک همايش يک روی ماجراست و روی ديگر اما اين است که دريغ کردن همين موارد يا تکرار آن، گويا حامل پيام پنهانی است که می‌خواهد اصرار کند که تغييری حاصل نشده است.»
به نوشته روزنامه شرق «اين پيام از سوی کسانی منتقل می‌شود که همچنان از دولت دهم تا به امروز بر پست‌های اجرايی تکيه زده‌اند و البته عزمی هم برای تغيير آنها ديده نمی‌شود. از فرمانداران گرفته تا مديران استانی. به عبارت ديگر يک بخش ماجرا که ناظر بر انتخابات آينده مجلس هم است، همين تداوم حضور نيروهايی است که وابستگی‌هايی به جريان حاکم بر دولت گذشته داشته‌اند.»
روزنامه شرق همچنين به بررسی برگزاری يا لغو همايش‌ها و جلسات سخنرانی در چند شهر و استان ايران پرداخته و از جمله به مواردی از لغو سخنرانی و همايش‌ها رابطه آن با تغييرات مديران ميانی از جمله استانداران و فرمانداران و ديگر مديران ميانی در مشهد، شيراز، اصفهان و استان های مازندران، هرمزگان، گلستان و بوشهر پرداخته است.
اين روزنامه برای نمونه نوشته است که پس از استقرار دولت حسن روحانی و تغيير استاندار مازندران «از ۲۲ فرمانداری، تنها ۱۰فرمانداری تغيير کرده‌اند و از اين تعداد تنها هفت تغيير به‌نفع اعتدالی‌ها بوده و سه تغيير هم از حاميان احمدی‌نژاد و ۱۲ فرماندار باقيمانده هم همان مديران دوره احمدی‌نژاد هستند که ابقا شده‌اند.»
شرق همچنين از قول فعالان اصلاح‌طلب در استان مازندران نوشته است: «فعالان و حاميان دولت احمدی‌نژاد از سال ۸۴ به اين سو، به راحتی و بدون ممانعت فعاليت‌های گروهی و رسانه‌ای خود را انجام می‌دهند و اين در حالی است که اصلاح‌طلبان استان مازندران، هنوز نتوانسته‌اند جلسه‌ای تشکيل بدهند و استاندار هم هنوز نشستی را با آنها نداشته است.»
اين روزنامه نوشته است که «عدم تغيير مديران ميانی در استان‌ها از دو زاويه مهم به نظر می‌رسد؛ اول اينکه آيا مديران دولت احمدی‌نژاد در ادامه کار همراهی لازم را با دولت روحانی برای اعمال تغييرات مورد نظر دولت دارند و نکته بعدی درپيش‌بودن انتخابات مجلس دهم است. اينکه آيا اين تغييرات اجازه فعاليت‌های انتخاباتی را به گروه‌های معتدل می‌دهند و اينکه تعامل شان برای برگزاری هرچه رقابتی‌تر شدن انتخابات چه ميزان خواهد بود. اينها پرسش‌هايی است که زمان احتمالا به آنها پاسخ خواهد داد.»
شرق همچنين درباره پيامد‌های لغو همايش‌ها و جلسات سخنرانی اصلاح‌طلبان و حتی حاميان دولت يازدهم در استان‌های مختلف ايران، نوشته است: «برگزاری همايش، جلسه و سخنرانی شايد تنها بخشی از نمود عينی فعاليت‌های سياسی و اجتماعی باشد که همين اندک هم گاه و بيگاه از جريان‌های اصلاح‌طلب دريغ می‌شود.»
روايت روزنامه اعتماد از ۲۵ سال فعاليت گروه‌های فشار در ايران
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه خود پرونده ويژه‌ای برای «۲۵ سال فعاليت گروه‌های فشار» در دولت‌های ششم تا يازدهم پرداخته و نوشته است: «شناسنامه‌دار بودن يا نبودن منتقدان مسئله‌ای است که بسياری منتقدان حسن روحانی از حسين شريعتمداری در روزنامه کيهان تا حميد رسايی را در مجلس وادار به واکنش کرده است» چرا که «حسن روحانی نخست در گفت‌وگوی تلويزيونی با مردم و سپس در جريان سخنرانی خود در مراسم گشايش نمايشگاه کتاب تهران از بی‌شناسنامه بودن برخی منتقدان خود سخن گفت.»
اين روزنامه نوشته است: «منتقدان بی‌شناسنامه، مخالفانی هستند که همه دولت‌های پس از جنگ تحميلی با آن روبهرو بودند و داستان تازه‌ای نيست. نه نام و نشان مشخصی دارند و نه تشکيلات و سازمانی شفاف و معلوم نيست از کجا تامين مالی می‌شوند. آنها روش‌های مختلفی دارند و از به کارگيری رفتارهای خيابانی و راديکال نيز نمی‌هراسند. گاهی دست به تندترين اقدامات می‌زدند از آتش زدن کتابفروشی‌ها تا حمله به برخی مسوولان دولتی و ضرب و شتم آنها اما با اين وجود هرگز تحت پيگرد قانونی قرار نمی‌گيرند.»
اعتماد نوشته است که گروه‌های فشار «برای هيچ يک از کارهای خود تا به امروز هزينه‌ای نپرداخته‌اند. عملکرد اين گروه بسته به ساخت دولتی که روی کار است و با توجه به برنامه‌هايی که در دستور کار دولت قرار دارد دارای تفاوت معناداری شده و نقاطی که مورد حمله قرار می‌دهند نيز در هر دولتی متفاوت بوده. نخستين حضور جدی‌شان در سال ۷۴ و در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که دفتر انتشاراتی مرغ آمين را در اعتراض به انتشار يک کتاب داستان به آتش کشيدند.»
اين روزنامه ضمن انتشار گاهشماری از فعاليت گروه‌های فشار از سال ۱۳۷۴ تاکنون نوشته است که فعاليت اين گروه‌ها از سال ۷۴ با حمله و برهمزدن سخنرانی عبدالکريم سروش در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شد و در مواردی چون ترور سعيد حجاريان و قتل‌های محفلی به قتل نيز منجر شد ضمن آنکه در سال‌های ۷۸ و ۸۸ اين گروه‌ها به کوی دانشگاه تهران و برخی از ديگر دانشگاه نيز حمله برده‌اند.
اعتماد نوشته است: «دولتمردان آن روز ايران اگر می‌دانستند کار اين گروه از آتش کشيدن بر سر مسائل فرهنگی روزی به ترور بر سر مسائل سياسی خواهد رسيد شايد همان ابتدای کار چاره‌‌آی می‌انديشيدند.»
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «اکنون شاهد آن هستيم که دولت در عرصه سياست داخلی توفيق چندانی نداشته و اميد نمی‌رود که اين جريان‌های خاص اجازه بدهند تا دولت در عرصه سياست داخلی به توفيق چشمگيری هم دست پيدا کند» و «در نهايت به نظر می‌رسد که با چنين مخالفانی و سياستی که دولت آقای روحانی در پيش گرفته، راه دشواری در انتظار دولت يازدهم باشد مگر اينکه دولت، با توجه بيشتر به مسائل داخلی، اعتماد مردم را افزايش و جامعه را به بهبود شرايط کشور اميدوارتر سازد.»
عبدالله ناصری نيز در يادداشتی با تيتر «گروه‌های فشار اوليه» نوشته است: «تجربه تاريخی نشان داده که کنترل اين گروه‌ها کار ساده‌ای نيست. يا دولت ملی با تمام قدرت بايد آن را از بين ببرد هم چنان که دولت مماليک مصر و شام موفق به حذف نزاريان پرفشار شدند يا آنچنان پرقدرت می‌شوند که همان نهاد پديدآورنده خود را تکفير و حذف کند.»
احمد شيرزاد نماينده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد درباره تفاوت نقد و تخريب نوشته است: «اگر جايی اتهام يا تهمتی به دولت زده می‌شود دولت بايد شکايت کند و شکايتش را جدی مورد پيگيری قرار دهد. شکايتی که به طور نيم‌بند باشد و پيگيری نشود، بی‌فايده و بی‌ارزش است.»
تحصيل دستکم ۷۰۰ هزار دانش آموز ايرانی در کلاس های چندپايه
روزنامه جام جم از تحصيل دستکم ۷۰۰ هزار دانش آموز ايرانی در کلاس‌های چندپايه خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه «روز يکشنبه، معاون ابتدايی آموزش و پرورش و دبيرکـل شورای عالی اين وزارتخانه دو آمار ارائه دادند»، نوشته است محمد ديمه ور معاون ابتدايی آموزش و پرورش «از وجود ۵۱ هزار کلاس چندپايه در کشور» خبر داد و مهدی نويد ادهم، دبير شورای عالی آموزش و پرورش نيز گفته که تعداد کلاس‌های چندپايه «۵۰ هزار کلاس» است اما هر دو مقام مسئول بر تحصيل ۷۰۰ هزار دانش آموز در اين کلاس ها و لزوم حل مشکلات آنها اذعان داشتند.
جام جم نوشته است: «تحصيل ۷۰۰ هزار دانش آموز در کلاس‌های چندپايه، يعنی کلاس‌هايی که دانش‌آموزانی با سنين مختلف و پايه‌های متفاوت در آن درس می‌خوانند، آن قدر بزرگ است که نمی‌شود به سادگی از کنارش گذشت.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « اين ۷۰۰ هزار دانش آموز طبق اعلام مسئولان آموزش و پرورش در ۵۰ هزار کلاس درس تحصيل می‌کنند» نوشته است که «آنها نيز در زمره دانش آموزانی قرار دارند که نياز به توجه ويژه دارند.»
جام جم با يادآوری اينکه «تاکنون بارها درباره دانش آموزانی که در مدارس فرسوده درس می‌خوانند صحبت شده و تا به حال به دفعات درباره ۱۵۰ هزار کلاس درس ناايمن در کشور که سيستم گرمايشی استاندارد ندارد سخن به ميان آمده و اين که ۶ هزار مدرسه نيمه‌تمام در کشور وجود دارد و روی زمين ماندن اين طرح‌ها باعث دونوبته و سه‌نوبته شدن مدارس در برخی مناطق شده نيز موضوعی است که مکرر درباره‌اش حرف زده شده بود، اما اين که قرار است آموزش و پرورش راهی برای حـل مشکلات کلاس‌های چندپايه ارائه دهد، موضوعی تازه است.»
اين روزنامه از قول برخی از معلمان «کلاس‌های چندپايه» نوشته است: «مشکل اين است که اين کلاس‌ها تراکم جمعيت دارد و چون سطح دانشی دانش آموزان نيز تفاوت زيادی با هم دارد، کار برای معلم سخت و فشرده می‌شود و اين فشردگی را دانش آموزان نيز احساس می‌کنند چون معلم فرصت لازم برای رسيدگی به همه نيازهای آموزشی دانش آموزان را ندارد.»
پيشتازی ايرانی‌ها در نابودی جنگل‌ها: روزانه ۷۸۵ هکتار از جنگل‌های ايران تخريب می‌شود
روزنامه شهروند گزارشی درباره «پيشتازی ايرانی‌ها در نابودی جنگل‌ها» منتشر کرده و نوشته است: «روزانه ۷۸۵ هکتار از جنگل های ايران تخريب می‌شود.»
به گزارش اين روزنامه «درخت‌ها يکی پس از ديگری روی خاک می‌افتند و نقش مرگ جنگل‌ها را بازی می‌کنند. آمارها هرچند هنوز هم رسمی نيستند، اما گواه واقعيتی تلخ شده‌اند از روزهايی که نقاط سبز از نقشه ايران خداحافظی می‌کند و بايد با مداد قهوه‌ای رنگشان کرد. سال‌هاست، خبرها از قطع درختان جنگل‌ها برای قاچاق يا باز شدن راه ساخت و ساز حکايت می‌کنند. خبرهايی که می‌گويند سالانه ۱۰۰هزار هکتار از جنگل‌های کشور تخريب می‌شوند و حتی اين رقم، با پنج صفری که دارد هم مورد تأييد کارشناسان محيط‌زيست قرار نمی‌گيرد. می‌گويند آمار درستی که اعلام نمی‌شود بسيار بيشتر از اين ميزان است.»
اسماعيل کهرم به روزنامه شهروند گفته است: «ناسا نتايج تحقيقاتش از وضع زمين را به کشورها گزارش می‌کند و در گزارش خود به ايران هم اعلام کرده است که هر سال ۱.۵ تا ۲ درصد از جنگل‌های کشور، از دست می‌رود.»
به نوشته اين روزنامه «روند تخريبی که فرستنده‌های ناسا از آسمان گزارش می‌کنند، حاکی از اين است که هر سال چهار برابر مساحت شهر تهران از سطح جنگل‌های ايران کم می‌شود» و طبق گزارش سازمان جنگل‌ها «هر سال ۲۱۵ تا ۲۸۵هزار هکتار از درختان جنگی کشور می‌ميرند.»
روزنامه شهروند نوشته است: «بزرگی آسيبی که به جنگل‌های کشور وارد می‌شود، زمانی به خوبی خود را نشان می‌دهد و برای همگان قابل لمس است که با مساحت بزرگترين شهر کشور يعنی پايتخت، مقايسه شود. مساحت شهر تهران ۷۳۰ کيلومتر مربع يا به عبارتی ۷۳ هزار هکتار است، يعنی هر فصل سطحی اندازه شهر تهران از جنگل‌های کشور از بين می‌رود.»
کمال‌الدين پيرموذن دبير فراکسيون محيط‌زيست مجلس هم با تأکيد بر اينکه آمارهايی در دست داريم که نشان می‌دهد در هر دقيقه ۲ هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تخريب می‌شود، به اين روزنامه گفته است: «با اين روند در پنج‌سال آينده يک‌ميليون هکتار از جنگل‌های کشور از بين خواهد رفت و اگر اين روند ادامه پيدا کند، در ۳۰ سال آينده جنگل طبيعی نخواهيم داشت.»
دبير فراکسيون محيط‌زيست مجلس به روزنامه شهروند» گفته است: «به نام احيای جنگل، در کنار قطع درختان کهنسال، درختان جوان را می‌برند. اين اتفاقی است که در جنگل‌های بهارستان آستارا افتاد. پيمانکاری که وظيفه احيای جنگل را برعهده دارد، درختان جوان را هم برای قطع نشانه‌گذاری کرده است.»
روزنامه شرق درگزارشی با تيتر «زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها» نوشته است: «همايش‌هايی که يکی پس از ديگری لغو می‌شوند يا با اخلال‌ها و ممانعت‌هايی برای برگزاری روبهرو می‌شوند.» اين روزنامه عدم تغيير مديران ميانی و ادامه فعاليت مديران منصوب در دولت محمود احمدی‌نژاد به ويژه در وزارت کشور، استاندارهای و فرمانداری‌ها را از دلايل تداوم اين زنجيره توصيف کرده است.
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه خود پرونده ويژه‌ای برای «۲۵ سال فعاليت گروه‌های فشار» در دولت های ششم تا يازدهم منتشر کرده است.
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «اکنون شاهد آن هستيم که دولت در عرصه سياست داخلی توفيق چندانی نداشته و اميد نمی‌رود که اين جريان‌های خاص اجازه بدهند تا دولت در عرصه سياست داخلی به توفيق چشمگيری هم دست پيدا کند» و « به نظر می‌رسد که با چنين مخالفانی و سياستی که دولت آقای روحانی در پيش گرفته، راه دشواری در انتظار دولت يازدهم باشد مگر اينکه دولت، با توجه بيشتر به مسائل داخلی، اعتماد مردم را افزايش و جامعه را به بهبود شرايط کشور اميدوارتر سازد.»
روزنامه جام جم از تحصيل دستکم ۷۰۰ هزار دانش آموز ايرانی در کلاس های چندپايه خبر داده است.
روزنامه‌شهروند گزارشی درباره «پيشتازی ايرانی‌ها در نابودی جنگل‌ها» منتشر کرده و نوشته است: «روزانه ۷۸۵ هکتار از جنگل‌های ايران تخريب می‌شود.»
روزنامه‌های اعتماد، شرق و آرمان نيز در شماره دوشنبه خود روايت اکبر هاشمی رفسنجانی از «ماجرای مک فارلين» را مورد توجه قرار داده‌اند و از قول رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام نوشته‌اند که آيت‌الله خمينی «از اول تا آخر در جريان» اين سفر و جزئيات آن بود.
روزنامه اعتماد و جوان توئيت محمدجواد ظريف درباره مذاکرات هسته ای وين را با دو تيتر متفاوت منتشر کرده‌اند. روزنامه اعتماد نوشته است: «توافق ممکن است» اما روزنامه جوان در تيتر يک خود آن را «هشدار ظريف درباره شکست مذاکرات با ۱+۵» توصيف کرده است.
نرخ تورم در بخش توليد افزايش يافت؛ زنگ خطر افزايش دوباره تورم ماهانه
روزنامه‌های جهان صنعت و دنيای اقتصاد از افزايش نرخ تورم بخش توليد خبر داده‌اند. روزنامه دنيای اقتصاد افزايش دوباره نرخ تورم بخش توليد را «زنگ خطری» برای افزايش دوباره نرخ تورم ماهانه توصيف کرده است.
روزنامه جهان صنعت در تيتر يک شماره دوشنبه خود نوشته است که براساس گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای توليدکننده، تورم توليد از مرز ۳۰ درصد گذشته است.»
به نوشته اين روزنامه «تورم نقطه به نقطه توليد در فروردين‌ماه به ۱۹.۳ و تورم ۱۲ ماه با کاهش ۱.۸ درصدی نسبت به اسفندماه به ۳۰.۱ درصد رسيد« و همچنين بنابر اعلام بانک مرکزی «شاخص کل بهای توليدکننده در فروردين‌ماه سال‌جاری به عدد ۵۲۴.۷ رسيد که نسبت به ماه قبل ۲.۸ درصد بالا رفت که بيش از ۰.۸ (هشت دهم) درصد نسبت به اسفندماه سال گذشته افزايش نشان می‌دهد.»
روزنامه جهان صنعت همچنين به استناد به آمار بانک مرکزی نوشته است: «شاخص‌های بهای توليدکننده در ۱۲ ماه متتهی به فروردين ماه ۹۳ نسبت به ۱۲ ماه منتهی به فروردين ماه ۹۲ معادل ۳۰.۱ درصد افزايش يافته است و براين اساس شاخص بهای کل توليدکننده در اسفند ماه سال ۹۲ به عدد ۵۱۰.۲ رسيده بود که نسبت به اسفند ماه سال ۹۱ از رشد ۱۷.۸ درصدی برخوردار است.»
روزنامه دنيای اقتصاد نيز در تيتر يک شماره دوشنبه بيست و نهم ارديبهشت ماه از ضمن بررسی «تغيير شتاب تورم پيش‌نگر»، نوشته است: «گزارش‌ها نشان می‌دهد نرخ ماهانه تورم توليدکننده (تورم دوم) در فروردين‌ماه ۸.۲ درصد بوده است و اين نرخ بالاترين رشد ماهانه هزينه‌های توليد از مردادماه سال گذشته تاکنون محسوب می‌شود.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه «تورم توليدکننده، شاخصی برای سنجش ميزان تغييرات هزينه‌های توليد کالاهای مصرفی است، نوشته است: «معمولا تغييرات در نرخ تورم توليدکننده، پس از يک وقفه زمانی در شاخص اصلی تورم (مصرف‌کننده) منعکس می‌شود و به همين دليل نرخ نسبتا بالای اين شاخص در فروردين، می‌تواند به منزله زنگ خطری برای افزايش تورم ماهانه در ماه‌های بعدی محسوب شود.»
به گزارش روزنامه دنيای اقتصاد، افزايش نرخ تورم توليد درحالی رخ داده است که «در هفته‌های اخير، عوامل ديگر تحريک تورم نظير نرخ ارز نيز با نوسان افزايشی مواجه بوده است و رشد نقدينگی نيز همچنان در سطوح نسبتا بالايی قرار دارد.»
اين روزنامه يادآوری کرده است که «علاوه بر اين، کاهش نرخ‌های سود بانکی نيز موجب نوسان در بازارهايی نظير مسکن شده و بيم آن می‌رود که تورم مصرف‌کننده را نيز تحت‌الشعاع قرار دهد.»
روزنامه دنيای اقتصاد تاکيد کرده است که «اين وضعيت به سياست‌گذاران اقتصادی کشور هشدار می‌دهد که کنترل بيشتری روی مولفه‌های ايجاد تورم داشته باشند تا روند کاهشی تورم با اختلال مواجه نشود.»
تداوم «زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها»
روزنامه شرق درگزارشی با تيتر «زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها» نوشته است: «همايش‌هايی که يکی پس از ديگری لغو می‌شوند يا با اخلال‌ها و ممانعت‌هايی برای برگزاری روبهرو می‌شوند. اين نمايشی است از فعاليت‌های گروه‌های اصلاح‌طلب در شهرهای دور از پايتخت، در شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها.»
شرق نوشته است که زنجيره لغو و اخلال در برگزاری مراسم‌ها « چشم‌انداز روشنی از فعاليت‌های اصلاح‌طلبان در آينده ترسيم نمی‌کند؛ چشم‌اندازی که هم گوشه چشمی به انتخابات مجلس دهم دارد که سال آينده برگزار خواهد شد و هم نگاهی دارد به فضای اميدبخشی که بنا بود روح تازه‌ای به کالبد فعاليت‌های اصلاح‌طلبان بدمد و ظاهرا اين مهم آنچنان که بايد و شايد عينيت نيافته است.»
اين روزنامه تاکيد کرده است که «جلوگيری از برگزاری يک همايش، تاخير در هماهنگی برای اجرای برنامه‌ها يا اصرار بر تغيير عناوين يا سخنرانان يک همايش يک روی ماجراست و روی ديگر اما اين است که دريغ کردن همين موارد يا تکرار آن، گويا حامل پيام پنهانی است که می‌خواهد اصرار کند که تغييری حاصل نشده است.»
به نوشته روزنامه شرق «اين پيام از سوی کسانی منتقل می‌شود که همچنان از دولت دهم تا به امروز بر پست‌های اجرايی تکيه زده‌اند و البته عزمی هم برای تغيير آنها ديده نمی‌شود. از فرمانداران گرفته تا مديران استانی. به عبارت ديگر يک بخش ماجرا که ناظر بر انتخابات آينده مجلس هم است، همين تداوم حضور نيروهايی است که وابستگی‌هايی به جريان حاکم بر دولت گذشته داشته‌اند.»
روزنامه شرق همچنين به بررسی برگزاری يا لغو همايش‌ها و جلسات سخنرانی در چند شهر و استان ايران پرداخته و از جمله به مواردی از لغو سخنرانی و همايش‌ها رابطه آن با تغييرات مديران ميانی از جمله استانداران و فرمانداران و ديگر مديران ميانی در مشهد، شيراز، اصفهان و استان های مازندران، هرمزگان، گلستان و بوشهر پرداخته است.
اين روزنامه برای نمونه نوشته است که پس از استقرار دولت حسن روحانی و تغيير استاندار مازندران «از ۲۲ فرمانداری، تنها ۱۰فرمانداری تغيير کرده‌اند و از اين تعداد تنها هفت تغيير به‌نفع اعتدالی‌ها بوده و سه تغيير هم از حاميان احمدی‌نژاد و ۱۲ فرماندار باقيمانده هم همان مديران دوره احمدی‌نژاد هستند که ابقا شده‌اند.»
شرق همچنين از قول فعالان اصلاح‌طلب در استان مازندران نوشته است: «فعالان و حاميان دولت احمدی‌نژاد از سال ۸۴ به اين سو، به راحتی و بدون ممانعت فعاليت‌های گروهی و رسانه‌ای خود را انجام می‌دهند و اين در حالی است که اصلاح‌طلبان استان مازندران، هنوز نتوانسته‌اند جلسه‌ای تشکيل بدهند و استاندار هم هنوز نشستی را با آنها نداشته است.»
اين روزنامه نوشته است که «عدم تغيير مديران ميانی در استان‌ها از دو زاويه مهم به نظر می‌رسد؛ اول اينکه آيا مديران دولت احمدی‌نژاد در ادامه کار همراهی لازم را با دولت روحانی برای اعمال تغييرات مورد نظر دولت دارند و نکته بعدی درپيش‌بودن انتخابات مجلس دهم است. اينکه آيا اين تغييرات اجازه فعاليت‌های انتخاباتی را به گروه‌های معتدل می‌دهند و اينکه تعامل شان برای برگزاری هرچه رقابتی‌تر شدن انتخابات چه ميزان خواهد بود. اينها پرسش‌هايی است که زمان احتمالا به آنها پاسخ خواهد داد.»
شرق همچنين درباره پيامد‌های لغو همايش‌ها و جلسات سخنرانی اصلاح‌طلبان و حتی حاميان دولت يازدهم در استان‌های مختلف ايران، نوشته است: «برگزاری همايش، جلسه و سخنرانی شايد تنها بخشی از نمود عينی فعاليت‌های سياسی و اجتماعی باشد که همين اندک هم گاه و بيگاه از جريان‌های اصلاح‌طلب دريغ می‌شود.»
روايت روزنامه اعتماد از ۲۵ سال فعاليت گروه‌های فشار در ايران
روزنامه اعتماد در شماره دوشنبه خود پرونده ويژه‌ای برای «۲۵ سال فعاليت گروه‌های فشار» در دولت‌های ششم تا يازدهم پرداخته و نوشته است: «شناسنامه‌دار بودن يا نبودن منتقدان مسئله‌ای است که بسياری منتقدان حسن روحانی از حسين شريعتمداری در روزنامه کيهان تا حميد رسايی را در مجلس وادار به واکنش کرده است» چرا که «حسن روحانی نخست در گفت‌وگوی تلويزيونی با مردم و سپس در جريان سخنرانی خود در مراسم گشايش نمايشگاه کتاب تهران از بی‌شناسنامه بودن برخی منتقدان خود سخن گفت.»
اين روزنامه نوشته است: «منتقدان بی‌شناسنامه، مخالفانی هستند که همه دولت‌های پس از جنگ تحميلی با آن روبهرو بودند و داستان تازه‌ای نيست. نه نام و نشان مشخصی دارند و نه تشکيلات و سازمانی شفاف و معلوم نيست از کجا تامين مالی می‌شوند. آنها روش‌های مختلفی دارند و از به کارگيری رفتارهای خيابانی و راديکال نيز نمی‌هراسند. گاهی دست به تندترين اقدامات می‌زدند از آتش زدن کتابفروشی‌ها تا حمله به برخی مسوولان دولتی و ضرب و شتم آنها اما با اين وجود هرگز تحت پيگرد قانونی قرار نمی‌گيرند.»
اعتماد نوشته است که گروه‌های فشار «برای هيچ يک از کارهای خود تا به امروز هزينه‌ای نپرداخته‌اند. عملکرد اين گروه بسته به ساخت دولتی که روی کار است و با توجه به برنامه‌هايی که در دستور کار دولت قرار دارد دارای تفاوت معناداری شده و نقاطی که مورد حمله قرار می‌دهند نيز در هر دولتی متفاوت بوده. نخستين حضور جدی‌شان در سال ۷۴ و در دوران رياست جمهوری هاشمی رفسنجانی بود که دفتر انتشاراتی مرغ آمين را در اعتراض به انتشار يک کتاب داستان به آتش کشيدند.»
اين روزنامه ضمن انتشار گاهشماری از فعاليت گروه‌های فشار از سال ۱۳۷۴ تاکنون نوشته است که فعاليت اين گروه‌ها از سال ۷۴ با حمله و برهمزدن سخنرانی عبدالکريم سروش در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز شد و در مواردی چون ترور سعيد حجاريان و قتل‌های محفلی به قتل نيز منجر شد ضمن آنکه در سال‌های ۷۸ و ۸۸ اين گروه‌ها به کوی دانشگاه تهران و برخی از ديگر دانشگاه نيز حمله برده‌اند.
اعتماد نوشته است: «دولتمردان آن روز ايران اگر می‌دانستند کار اين گروه از آتش کشيدن بر سر مسائل فرهنگی روزی به ترور بر سر مسائل سياسی خواهد رسيد شايد همان ابتدای کار چاره‌‌آی می‌انديشيدند.»
سعيد معيدفر، جامعه‌شناس، طی يادداشتی در روزنامه اعتماد نوشته است: «اکنون شاهد آن هستيم که دولت در عرصه سياست داخلی توفيق چندانی نداشته و اميد نمی‌رود که اين جريان‌های خاص اجازه بدهند تا دولت در عرصه سياست داخلی به توفيق چشمگيری هم دست پيدا کند» و «در نهايت به نظر می‌رسد که با چنين مخالفانی و سياستی که دولت آقای روحانی در پيش گرفته، راه دشواری در انتظار دولت يازدهم باشد مگر اينکه دولت، با توجه بيشتر به مسائل داخلی، اعتماد مردم را افزايش و جامعه را به بهبود شرايط کشور اميدوارتر سازد.»
عبدالله ناصری نيز در يادداشتی با تيتر «گروه‌های فشار اوليه» نوشته است: «تجربه تاريخی نشان داده که کنترل اين گروه‌ها کار ساده‌ای نيست. يا دولت ملی با تمام قدرت بايد آن را از بين ببرد هم چنان که دولت مماليک مصر و شام موفق به حذف نزاريان پرفشار شدند يا آنچنان پرقدرت می‌شوند که همان نهاد پديدآورنده خود را تکفير و حذف کند.»
احمد شيرزاد نماينده سابق مجلس شورای اسلامی در گفت‌و‌گو با روزنامه اعتماد درباره تفاوت نقد و تخريب نوشته است: «اگر جايی اتهام يا تهمتی به دولت زده می‌شود دولت بايد شکايت کند و شکايتش را جدی مورد پيگيری قرار دهد. شکايتی که به طور نيم‌بند باشد و پيگيری نشود، بی‌فايده و بی‌ارزش است.»
تحصيل دستکم ۷۰۰ هزار دانش آموز ايرانی در کلاس های چندپايه
روزنامه جام جم از تحصيل دستکم ۷۰۰ هزار دانش آموز ايرانی در کلاس‌های چندپايه خبر داده است.
به نوشته اين روزنامه «روز يکشنبه، معاون ابتدايی آموزش و پرورش و دبيرکـل شورای عالی اين وزارتخانه دو آمار ارائه دادند»، نوشته است محمد ديمه ور معاون ابتدايی آموزش و پرورش «از وجود ۵۱ هزار کلاس چندپايه در کشور» خبر داد و مهدی نويد ادهم، دبير شورای عالی آموزش و پرورش نيز گفته که تعداد کلاس‌های چندپايه «۵۰ هزار کلاس» است اما هر دو مقام مسئول بر تحصيل ۷۰۰ هزار دانش آموز در اين کلاس ها و لزوم حل مشکلات آنها اذعان داشتند.
جام جم نوشته است: «تحصيل ۷۰۰ هزار دانش آموز در کلاس‌های چندپايه، يعنی کلاس‌هايی که دانش‌آموزانی با سنين مختلف و پايه‌های متفاوت در آن درس می‌خوانند، آن قدر بزرگ است که نمی‌شود به سادگی از کنارش گذشت.»
اين روزنامه با اشاره به اينکه « اين ۷۰۰ هزار دانش آموز طبق اعلام مسئولان آموزش و پرورش در ۵۰ هزار کلاس درس تحصيل می‌کنند» نوشته است که «آنها نيز در زمره دانش آموزانی قرار دارند که نياز به توجه ويژه دارند.»
جام جم با يادآوری اينکه «تاکنون بارها درباره دانش آموزانی که در مدارس فرسوده درس می‌خوانند صحبت شده و تا به حال به دفعات درباره ۱۵۰ هزار کلاس درس ناايمن در کشور که سيستم گرمايشی استاندارد ندارد سخن به ميان آمده و اين که ۶ هزار مدرسه نيمه‌تمام در کشور وجود دارد و روی زمين ماندن اين طرح‌ها باعث دونوبته و سه‌نوبته شدن مدارس در برخی مناطق شده نيز موضوعی است که مکرر درباره‌اش حرف زده شده بود، اما اين که قرار است آموزش و پرورش راهی برای حـل مشکلات کلاس‌های چندپايه ارائه دهد، موضوعی تازه است.»
اين روزنامه از قول برخی از معلمان «کلاس‌های چندپايه» نوشته است: «مشکل اين است که اين کلاس‌ها تراکم جمعيت دارد و چون سطح دانشی دانش آموزان نيز تفاوت زيادی با هم دارد، کار برای معلم سخت و فشرده می‌شود و اين فشردگی را دانش آموزان نيز احساس می‌کنند چون معلم فرصت لازم برای رسيدگی به همه نيازهای آموزشی دانش آموزان را ندارد.»
پيشتازی ايرانی‌ها در نابودی جنگل‌ها: روزانه ۷۸۵ هکتار از جنگل‌های ايران تخريب می‌شود
روزنامه شهروند گزارشی درباره «پيشتازی ايرانی‌ها در نابودی جنگل‌ها» منتشر کرده و نوشته است: «روزانه ۷۸۵ هکتار از جنگل های ايران تخريب می‌شود.»
به گزارش اين روزنامه «درخت‌ها يکی پس از ديگری روی خاک می‌افتند و نقش مرگ جنگل‌ها را بازی می‌کنند. آمارها هرچند هنوز هم رسمی نيستند، اما گواه واقعيتی تلخ شده‌اند از روزهايی که نقاط سبز از نقشه ايران خداحافظی می‌کند و بايد با مداد قهوه‌ای رنگشان کرد. سال‌هاست، خبرها از قطع درختان جنگل‌ها برای قاچاق يا باز شدن راه ساخت و ساز حکايت می‌کنند. خبرهايی که می‌گويند سالانه ۱۰۰هزار هکتار از جنگل‌های کشور تخريب می‌شوند و حتی اين رقم، با پنج صفری که دارد هم مورد تأييد کارشناسان محيط‌زيست قرار نمی‌گيرد. می‌گويند آمار درستی که اعلام نمی‌شود بسيار بيشتر از اين ميزان است.»
اسماعيل کهرم به روزنامه شهروند گفته است: «ناسا نتايج تحقيقاتش از وضع زمين را به کشورها گزارش می‌کند و در گزارش خود به ايران هم اعلام کرده است که هر سال ۱.۵ تا ۲ درصد از جنگل‌های کشور، از دست می‌رود.»
به نوشته اين روزنامه «روند تخريبی که فرستنده‌های ناسا از آسمان گزارش می‌کنند، حاکی از اين است که هر سال چهار برابر مساحت شهر تهران از سطح جنگل‌های ايران کم می‌شود» و طبق گزارش سازمان جنگل‌ها «هر سال ۲۱۵ تا ۲۸۵هزار هکتار از درختان جنگی کشور می‌ميرند.»
روزنامه شهروند نوشته است: «بزرگی آسيبی که به جنگل‌های کشور وارد می‌شود، زمانی به خوبی خود را نشان می‌دهد و برای همگان قابل لمس است که با مساحت بزرگترين شهر کشور يعنی پايتخت، مقايسه شود. مساحت شهر تهران ۷۳۰ کيلومتر مربع يا به عبارتی ۷۳ هزار هکتار است، يعنی هر فصل سطحی اندازه شهر تهران از جنگل‌های کشور از بين می‌رود.»
کمال‌الدين پيرموذن دبير فراکسيون محيط‌زيست مجلس هم با تأکيد بر اينکه آمارهايی در دست داريم که نشان می‌دهد در هر دقيقه ۲ هکتار از جنگل‌ها و مراتع کشور تخريب می‌شود، به اين روزنامه گفته است: «با اين روند در پنج‌سال آينده يک‌ميليون هکتار از جنگل‌های کشور از بين خواهد رفت و اگر اين روند ادامه پيدا کند، در ۳۰ سال آينده جنگل طبيعی نخواهيم داشت.»
دبير فراکسيون محيط‌زيست مجلس به روزنامه شهروند» گفته است: «به نام احيای جنگل، در کنار قطع درختان کهنسال، درختان جوان را می‌برند. اين اتفاقی است که در جنگل‌های بهارستان آستارا افتاد. پيمانکاری که وظيفه احيای جنگل را برعهده دارد، درختان جوان را هم برای قطع نشانه‌گذاری کرده است.»