روزنامه خراسان در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از «توافق مهم سران خزر» گزارش داده و نوشته است: «سران خزر در نشست روز دوشنبه خود در آستاراخان توافقات مهمی درباره تحدید حدود سطح دریای خزر داشتند، که بر این اساس ۱۵ مایل دریایی به عنوان حوزه ملی هر کشور و بقیه سطح دریای خزر به عنوان "پهنه مشترک" تعیین شد.»
روزنامه کیهان نیز نوشته است که «کشورهای عضو یک بیانیه مشترک و سه موافقتنامه همکاری در بخش‌های حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، آب و هوا‌شناسی و پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار را به امضا رساندند»، اما اشارهٔ به جزئیات «بیانیه سران» که به امضای روسای جمهور پنج کشور حوزه خزر رسید، نکرده است.
یوسف مولایی کار‌شناس حقوق بینالملل در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره «رژیم حقوقی دریای خزر» و امضای تفاهم نامه مقدماتی روسای جمهور کشورهای حاشیه خزر از سوی حسن روحانی، گفته است: «اگر ما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، با توجه به رویه‌ای که آرای مختلف دیوان ایجاد کرده و ملاک قرار گرفتن انصاف، حقوق تاریخی، نیاز و جمعیت کشور، اکنون سهم بیشتری به ما واگذار می‌شد.»
پیروز مجتهدزاده، جغرافیدان، محقق و کار‌شناس مسایل سیاسی، نیز طی گفت‌و‌گو با روزنامه جهان صنعت درباره تفامنامه سران گفته است: «اکنون این موضوع به این شکل در حال سامان دادن است که نواری به عمق ۴۰ کیلومتر دور تا دور خزر جزو آب‌های ساحلی کشور‌ها محسوب شود. در مورد کشورهایی مثل ایران و آذربایجان نیز به این صورت است که مرزهای دریایی دو کشور در امتداد مرزهای خشکی تعیین شود.» پیروز مجتهدزاده با تاکید براینکه «این شیوه تقسیم به زیان ایران است»، گفته است: «متاسفانه ما همیشه خود را تسلیم روسیه کرده‌ایم تا در رقابت با غرب جایگاه بهتری به دست آوریم در حالی که در عالم رقابت‌های ژئوپلتیک هیچ دو کشوری خود را فدای هم نمی‌کنند همان طور که در روابط اجتماعی هیچ دو نفری همه منافع خود را فدای هم نمی‌کنند. با این حال این سیاست غلط از ابتدای انقلاب به کار گرفته شده است.
روزنامه تعادل در تیتر یک شماره هشتم مهر ماه خود «عزل کار‌شناسان مخالف پرواز آنتونف ۱۴۰» را بخشی از «پشت پرده سقوط مرگبار» یک فروند از این هواپیما در نوزدهم مرداد ماه توصیف کرده است.
روزنامه ایران در شماره سه‌شنبه خود خبر داده است کهروابط عمومی دفتر رئیس جمهوری طی اطلاعیه‌ای تیتر یک روزنامه کیهان را تکذیب کرده است.
روزنامه جوان در تیتر یک خود با عنوان «نیویورک پنهان مذاکرات»، تاکید کرده است که «پیشرفت‌های مذاکرات هسته‌ای ظاهراً فرا‌تر از مواضع اعلامی است.»
روزنامه شرق از انتشار اسناد تازه از تخلف سعید مرتضوى گزارش داده و نوشته است: پس از آنکه رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در مراسم ترحیم مادر محمود هاشمی شاهرودی اتهامات خود را انکار کرد، حسین دهدشتی نماینده مجلس اسناد یکی از تخلفات مرتضوی را منتشر کرده است.
توافق مهم سران خزر درباره «حوزه ملی ۱۵ مایلی»
روزنامه خراسان در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود از «توافق مهم سران خزر» گزارش داده و نوشته است: «سران خزر در نشست روز دوشنبه خود در آستاراخان توافقات مهمی درباره تحدید حدود سطح دریای خزر داشتند، که بر این اساس ۱۵ مایل دریایی به عنوان حوزه ملی هر کشور و بقیه سطح دریای خزر به عنوان «پهنه مشترک» تعیین شد.»
این روزنامه از قول پرویز اسماعیلی، معاون ارتباطات و اطلاع رسانی دفتر رئیس جمهوری، درباره جزئیات توافقات سران خزر در آستاراخان، نوشته است: «در این اجلاس عرض منطقه حاکمیت ملی ۱۵ مایل دریایی و عرض منطقه انحصاری ماهیگیری ۱۰ مایل در مجموع ۲۵ مایل تعیین شد و مابقی دریا به عنوان "پهنه مشترک" تعیین شد که بین ۵ کشور مشترک خواهد بود.»
به نوشته روزنامه خراسان «از دیگر موارد بسیار مهم این توافق، تصویب ممنوعیت حضور نیروهای نظامی کشورهای غیر ساحلی در دریای خزر است»، که به گفته، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر رئیس جمهوری ایران «رویه مرسوم در دنیا برای دریای سرزمینی یا منطقه حاکمیت ملی، ۱۲ مایل است اما دریای خزر با ۱۵ مایل، یگانه دریایی است که ۳ مایل بیشتر از پهنه‌های آبی دیگر، منطقه حاکمیت ملی خواهد داشت.»
این روزنامه همچنین از قول ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، از «توافق سران دریای خزر برای امضای توافق حقوقی در سال آینده میلادی» خبر داده و نوشته است: «این برای اولین بار است که پنج کشور حوزه دریای خزر درباره امضای یک توافق حقوقی که چالش برانگیز‌ترین موضوع سال‌های اخیر در این حوزه بوده است، به چنین پیشرفت‌هایی دست یافته‌اند.»
روزنامه خراسان همچنین گزارش داده که حسن روحانی نیز که عصر دوشنبه در چهارمین اجلاس سران خزر در آستاراخان حضور داشت، گفت: «امضای اعلامیه روسای جمهور، ما را به تدوین کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر نزدیک‌تر خواهد کرد.»
روزنامه ایران عکس یک خود را به دیدار «روحانی- پوتین» اختصاص داده و آن را «تجدید دوستی خزرنشینان» توصیف کرده و نوشته است: «در پایان چهارمین نشست سران کشورهای ساحلی دریای خزر، رؤسای جمهوری ایران، روسیه، قزاقستان، ترکمنستان و آذربایجان بیانیه مشترک همکاری کشورهای ساحلی خزر را امضا کردند.»
روزنامه کیهان نیز در شماره سه‌شنبه خود از «امضای سه توافقنامه در اجلاس کشورهای حاشیه دریای خزر» خبر داده و نوشته است: «حسن روحانی روز دوشنبه در چهارمین اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر که در شهر آستاراخان روسیه برگزار شد، خطاب به روسای جمهور کشورهای ساحلی دریای خزر گفت: «ما نباید اجازه دهیم امنیت این دریا و سواحل آن به متغیرهایی غیر از منافع جمعی و مشترک کشورهای ساحل آن وابسته» شود.
این روزنامه نوشته است که «کشورهای عضو یک بیانیه مشترک و سه موافقتنامه همکاری در بخش‌های حفاظت و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی، آب و هوا‌شناسی و پیشگیری و واکنش به وضعیت اضطرار را به امضا رساندند»، اما اشارهٔ به جزئیات «بیانیه سران» که به امضای روسای جمهور پنج کشور حوزه خزر رسید، نکرده است.
یوسف مولایی: به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، سهم ایران از خزر بیشتر می‌شد
یوسف مولایی کار‌شناس حقوق بینالملل در گفت‌و‌گو با روزنامه ایران درباره «رژیم حقوقی دریای خزر» و امضای تفاهم نامه مقدماتی روسای جمهور کشورهای حاشیه خزر از سوی حسن روحانی، گفته است: «اگر ما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، با توجه به رویه‌ای که آرای مختلف دیوان ایجاد کرده و ملاک قرار گرفتن انصاف، حقوق تاریخی، نیاز و جمعیت کشور، اکنون سهم بیشتری به ما واگذار می‌شد.»
این استاد دانشگاه تهران ضمن مروری بر تحولات بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، گفته است که تا سال ۱۹۹۴ میان کشورهای تازه استقلال‌یافته حاشیه دریای خزر ـاتفاق خاصی رخ نداد» و «امور دوستانه و بحث‌ها کلی و عمومی بود»، اما پس از آن ـکشورهایی مانند آذربایجان جنب و جوش‌هایی را برای استخراج بیشتر نفت و گاز آغاز کردند که با همکاری‌های کشورهای خارج از منطقه همراه بود. برخی از این تصمیمات مورد اعتراض ایران و روسیه قرار گرفت. این وضعیت تا سال ۱۹۹۸ ادامه داشت و در این مدت رفتارهای کشورهای حوزه دریای خزر یعنی قزاقستان و آذربایجان که مغایر با کنوانسیون ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بود، ۲۰ بار مورد اعتراض قرار گرفت.»
یوسف مولایی با اشاره به اینکه «از این زمان](از سال ۱۹۹۸ به بعد ) روس‌ها با قزاقستان بر سر تقسیم بستر دریای خزر به توافقاتی رسیدند که بر اساس آن نزدیک ۵۰ درصد دریای خزر در شمال تقسیم شد، این درحالی است که این امر با توافقات و مذاکراتی که قبلاً در جریان بود، کاملاً مغایر بود، زیرا تصمیم‌ها باید به اتفاق آرای همه کشور‌ها گرفته می‌شد.» و این توافقنامه «وضعیت دشواری را برای ایران ایجاد کرد، زیرا وقتی ۵۰ درصد شمال دریای خزر تقسیم شد، آذربایجان و ترکمنستان هم روی موارد جزیی اختلاف داشتند، ۴ کشور اصل و پایه تقسیم‌بندی روس‌ها و قزاق‌ها براساس موقعیت سواحل را پذیرفتند و به نوعی ایران در تصمیم‌گیری دریای خزر به حاشیه رانده شد. زیرا اگر همین فرمول مبنا قرار بگیرد، سهم ایران بسیار پایین می‌آید. به همین دلیل ایران در بیشتر مذاکرات تأکید می‌کرد که باید روش عادلانه‌ای برای تقسیم دریا یا مدیریت مشترک منابع آن پیدا شود و اگر این اتفاق نیفتد، ایران به عنوان حداقل حق خود اجازه نمی‌دهد در آن ۲۰ درصدی که از خط مبدأ ایران برای خود تعیین می‌کند، هیچ‌گونه عملیات اکتشافی و بهره‌برداری صورت بگیرد.»
این کار‌شناس حقوق بینالملل با تاکید براینکه «در وضعیت فعلی، یعنی ایران به عنوان معترض، اما ۴ کشور به عنوان موافق، با تقسیمی روبرو هستیم که از سال ۱۹۹۸ بین قزاقستان و روسیه، اما به ضرر ما به اجرا گذاشته شده است.»
یوسف مولایی در برابر این پرسش روزنامه ایران که «وضعیت مطلوب برای ایران چیست»، گفته است: «ما اکنون نمی‌توانیم از وضعیت مطلوب سخن بگوییم. ما از فرصت‌هایی که در سال‌های ۱۹۹۱ تا ۱۹۹۸ وجود داشت، هیچ استفاده‌ای نکرده‌ایم»، چرا که «وقتی در سال ۱۹۹۸ روس‌ها و قزاق‌ها شمال دریای خزر را با هم تقسیم کردند، دیگر برای ما وضعیت مطلوبی وجود ندارد که بخواهیم از آن صحبت کنیم. چهار کشور دیگر ساحلی خزر با اجرای این فرمول موافق هستند. حداکثر اینکه ما روی درصدهای کوچکی بحث کنیم و بگوییم که درصد‌ها باید تعدیل شود.»
روزنامه ایران همچنین از قول یوسف مولایی نوشته است: «تقسیم بندی فعلی که درحال انجام است، براساس مدل کنوانسیون ۱۹۸۰ حقوق دریاهاست که دو عامل را معیار قرار می‌دهد: یکی طول و دیگری محدب یا مقعر بودن سواحل. بر این اساس کشورهایی که همسایه هستند، نیم‌سازهایی از نقطه مشترک مرزی ترسیم می‌کنند که یک مثلث را تشکیل می‌دهد و در این مثلث سهم هر کشور مشخص می‌شود. به دلیل مقعر بودن سواحل ما، اگر بخواهیم براساس این فرمول هندسی عمل کنیم، سهم ایران در این مجموعه بسیار کمتر می‌شود. کشورهایی که ساحل بزرگ و هم محدبی دارند، مثلث تشکیل شده، نقطه دورتری را نشان می‌دهد. این کشور‌ها جغرافیا را ملاک قرار می‌دهند، آن هم برای حقی که بیشتر تاریخی است.»
یوسف مولایی با تاکید براینکه پیش از این «ایران همیشه روی این موضوع تأکید داشت که با توافق، فرمول عادلانه‌ای بر این دریا حاکم شود، یعنی کل دریای خزر اعم از محیط زیست تا ظرفیت ترانزیت و مسائل امنیتی، در یک مجموعه دیده شود و در این مجموعه منافعی هم برای ایران دیده شود»، گفته است: «مسأله آزاردهنده نحوه تصمیم گیری‌ها درباره دریای خزر است که یک بحث حاکمیتی است و تنها مسأله منافع هم نیست. زیرا تا پیش از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، این دو کشور( ایران و شوروری) با هم تصمیم می‌گرفتند و خروجی این رأی تصمیم حاکم بر دریای خزر می‌شد. اما بعد از فروپاشی شوروی، کشورهای حاشیه دارای ۴ رأی شدند و ما هنوز همان یک رأی را داریم و این به نوعی تضعیف حاکمیت ماست. باید فرمولی پیدا کنیم تا وزن و توان تصمیم‌های ما تحت تأثیر فروپاشی شوروی قرار نگیرد.»
این استاد دانشگاه تهران همچنین گفته است: «اگر ما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت می‌کردیم، با توجه به رویه‌ای که آرای مختلف دیوان ایجاد کرده و ملاک قرار گرفتن انصاف، حقوق تاریخی، نیاز و جمعیت کشور، اکنون سهم بیشتری به ما واگذار می‌شد.»
یوسف مولایی به روزنامه ایران گفته است: اکنون نیز «باید به گونه‌ای عمل کنیم تا از منابع و ظرفیت‌هایی که مانده است بیشتر استفاده کنیم، ظرفیت‌هایی مانند ترانزیت یا منابع ماهیان خاویاری. یعنی باید جایی برای جبران حقوق ما در نظر بگیرند. باید مجموعه‌ای از فعالیت‌ها و امکانات اقتصادی و تجاری را تعریف کنند و در آن چارچوب حق عادلانه‌ای برای ما در نظر گرفته شود. اگر درباره منابع نفت و گاز نتوانستیم به جایی برسیم، حداقل در ظرفیت‌های جدید سهم عادلانه‌ای ببریم.»
ارزیابی پیروز مجتهدزاده از تفاهمنامه سران خزر؛ «این شیوه تقسیم به زیان ایران است»
پیروز مجتهدزاده، جغرافیدان، محقق و کار‌شناس مسایل سیاسی، نیز طی گفت‌و‌گو با روزنامه جهان صنعت درباره تفاهمنامه سران خزر و امضای آن از سوی حسن روحانی و پیامدهای آن گفته است: «اکنون این موضوع به این شکل در حال سامان دادن است که نواری به عمق ۴۰ کیلومتر دور تا دور خزر جزو آب‌های ساحلی کشور‌ها محسوب شود. در مورد کشورهایی مثل ایران و آذربایجان نیز به این صورت است که مرزهای دریایی دو کشور در امتداد مرزهای خشکی تعیین شود.»
این روزنامه از قول پیروز مجتهدزاده بیانیه امضای شده از سوی روسای جمهور کشورهای حاشیه دریای خزر را «یک مفاهمه» توصیف کرده و گفته «هنوز توافقی رسما امضا نشده است»، اما «موضع ایران کاملا مشخص نیست زیرا پیش از این ایران همیشه از تقسیم بر اساس درصد صحبت می‌کرد که به اعتقاد من کاملا غلط بود اما اکنون این موضع تعدیل شده است و ما به سمت همسو شدن با دیگر کشور‌ها پیش می‌رویم اما در نهایت باید دید که ایران نیز با این نوار ۴۰ کیلومتری موافقت می‌کند یا خیر»، ضمن اینکه «توافق‌هایی که داشته‌اند بر این پایه است که سطح یا بدنه آب مشاع باشد و کف دریا تقسیم شود.»
پیروز مجتهدزاده در عین حال تاکید کرده است که «این شیوه تقسیم به زیان ایران است زیرا ماهی‌ها و منابع خاویاری که در سطح دریا هستند به طور عمده در جنوب خزر و سمت ما قرار دارند. در مقابل نفت و گاز که در کف دریاست بیشتر سمت آنهاست و به این ترتیب آنها صاحب منافع خود می‌مانند و در منافع ما شریک می‌شوند، ما نیز منفعت خود را با آنها تقسیم کرده و از منابع آنها بی‌نصیب خواهیم ماند.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، پیروز مجتهدزاده با تاکید براینکه «چاره این کار ادامه مذاکرات با کشورهای حاشیه خزر و به‌کار گرفتن بیشترین هنر در این مذاکرات است»، گفته «ایران از سال ۱۹۹۱ مشغول بحث‌های خزر است و طی این ۲۴ سال مدام حرف خودش را زده و تلاشی برای تعدیل مواضع و توافق با دیگران نداشته است. اکنون این فرصت مهیا شده و در دو سه سال اخیر تغییرات در سیاست‌های ایران مشاهده می‌شود که ما را در جهت توافق با دیگران پیش می‌برد.»
پیروز مجتهدزاده در عین حال گفته است: «متاسفانه ما همیشه خود را تسلیم روسیه کرده‌ایم تا در رقابت با غرب جایگاه بهتری به دست آوریم در حالی که در عالم رقابت‌های ژئوپلتیک هیچ دو کشوری خود را فدای هم نمی‌کنند همان طور که در روابط اجتماعی هیچ دو نفری همه منافع خود را فدای هم نمی‌کنند. با این حال این سیاست غلط از ابتدای انقلاب به کار گرفته شده است. در این مدت فرض ما این بوده است که آمریکا دشمن ماست و به همین خاطر روسیه دوست ماست در حالی که در عالم واقع این طور نبوده است.»
این محقق و کار‌شناس مسایل سیاسی به روزنامه جهان صنعت گفته است: «ما امتیازهای زیادی بر پایه این سیاست به روسیه داده‌ایم و از حقوق خود کوتاه آمده‌ایم اما روسیه بار‌ها در مورد تحریم‌های ایران کوتاه آمده است. روسیه در مورد تحریم‌ها اول از ما حمایت می‌کرد اما در نهایت به ضرر ما رای داده است. شما ببینید حتی در کش‌مکش‌های بین روسیه و غرب در خصوص انرژی که یکی از گزینه‌های غرب برای تامین سوخت ایران است، عدهای می‌گویند نباید با غرب همکاری کنیم چون به زیان روسیه است. لاجرم باید به کسانی که در داخل ایران هنوز به این سیاست اشتباه باور دارند، گفت که سخت در اشتباه هستند و دلیلی ندارد برای اینکه از حقوق خود کوتاه آییم.»
تکذیب تیتر یک کیهان از سوی دفتر حسن روحانی
روزنامه ایران در شماره سه‌شنبه خود خبر داده است که روابط عمومی دفتر رئیس جمهوری طی اطلاعیه‌ای تیتر یک روزنامه کیهان را تکذیب کرده است.
روزنامه ایران یادآوری کرده است که «کیهان در شماره روز یکشنبه ششم مهر ماه خود نقل از حسن روحانی در مصاحبه سی. ان. ان نوشته بود: هر گونه توافق با ۱+۵ باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.»
روزنامه ایران با تاکید بر «تکذیب» این تیتر «از سوی دفتر ریاست جمهوری»، نوشته است که روابط عمومی دفتر حسن روحانی طی اطلاعیه‌ای اعلام کرده است که «رئیس جمهوری در پاسخ به سؤال مجری شبکه سی. ان. ان در خصوص احتمال همراهی نکردن کنگره با رئیس جمهوری آمریکا در صورت حصول به توافق نهایی تأکید کرده بود که: دولت‌ها مسئول پیگیری و اجرای توافقات در داخل کشور خود هستند و چه بسا در ایران نیز وقتی به توافق رسیدیم لازم باشد احتمالاً مجلس شورای اسلامی اقداماتی را انجام دهد.»
به نوشته این روزنامه برخلاف تیتر یک شماره روز یکشنبه کیهان، تنها گفته است: «ما هم در صورتی که توافق حاصل شود باید اقداماتی به خصوص در حوزه مجلس شورای اسلامی انجام دهیم و با نمایندگان صحبت کنیم.»
پشت پرده سقوط مرگبار به روایت روزنامه تعادل؛ عزل کار‌شناسان مخالف پرواز آنتونف
روزنامه تعادل در تیتر یک شماره هشتم مهر ماه خود «عزل کار‌شناسان مخالف پرواز آنتونف ۱۴۰» را بخشی از «پشت پرده سقوط مرگبار» یک فروند از این هواپیما در نوزدهم مرداد ماه توصیف کرده است.
این روزنامه با تاکید بر اینکه «چند ماه پیش از سانحه، کار‌شناسان فنی سازمان هواپیمایی به دلیل اعلام ناایمن بودن آنتونف ۱۴۰ برکنار شدند»، نوشته است: «انتظار می‌رفت پس از وقوع سانحه به دلایل متعددی که مقامات وزارت راه به خوبی نسبت به آن آگاهی دارند، تغییراتی در سطح رئیس سازمان هواپیمایی و معاونت استاندارد پرواز این سازمان شکل بگیرد و شاید مهم‌ترین دلیل برای این تغییرات موضوع برکناری کارشناسانی بود که در سازمان هواپیمایی رای به ناایمن بودن آنتونف ۱۴۰ دادند و از کار روی این پروژه برکنار شدند.»
به نوشته این روزنامه با اشاره به واکنش‌ها شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به گزارش ارائه شده از سوی علیرضا جهانگیریان، رئیس سازمان هواپیمایی، درباره دلایل سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰ یا همان «ایران-۱۴۰»، نوشته است: حالا «عدهای مانند حامد قادرمرزی، سخنگوی کمیسیون عمران معتقدند علیرضا جهانگیریان باید برکنار شود و عدهای نیز مانند بهلول حسینی، دیگر نماینده کمیسیون عمران خواستار توضیح وزیر راه و شهرسازی شده‌اند.»
روزنامه تعادل با یادآوری برکناری کار‌شناسان مخالف پرواز آنتونف ۱۴۰ پیش از سقوط نوزدهم مرداد ماه، پرسیده است که حالا و پس از سقوط «چرا کسی عزل نمی‌شود؟»
حسین طلا، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، نیز در گفت‌و‌گو با روزنامه تعادل ضمن اشاره به «برکناری سئوال‌برانگیز کار‌شناسان سازمان هواپیمایی» به دلیل مخالفت با پرواز آنتونف-۱۴۰، گفته است: «با توجه به صورت جلسه‌‌ای که کار‌شناسان هواپیمایی در کمیسیون سازمان هواپیمایی امضا کرده بودند، این هواپیما در این شرایط خاص نباید پرواز می‌کرد. برخی از قسمت‌های موتور هواپیما مشکلات خوردگی داشت. پس از آن جلسه، کار‌شناسان مربوطه تغییر کردند» اما حالا در گزارش رئیس سازمان هواپیمایی «اعلام می‌شود که عامل سقوط هواپیما موتور آن بوده و شرکت سازنده موتور باید پاسخگو باشد.»
نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس نهم همچنین گفته است: «باید در حال حاضر بررسی شود چه کسی مجوز پرواز این هواپیما را صادر کرده که ما شاهد از بین رفتن ۴۰ نفر از هموطنان باشیم. به نظرم آقای جهانگیریان به این موضوع باید پاسخ بدهند. چراکه پس از جلسه مذکور که روشن شد، این هواپیما مشکل دارد، ایشان با چه استنادی و با چه اطمینان قلبی احساس کردند که این مشکل مرتفع شده و به این هواپیما اجازه پرواز دادند و متاسفانه این هواپیما سقوط کرد و تعدادی کشته شدند.»
مهدی هاشمی، رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم، نیز در ارزیابی گزارش رسانه‌ای رئیس سازمان هواپیمایی درباره سقوط هواپیمای آنتونف ۱۴۰، به روزنامه تعادل گفته است: «مساله‌‌ای که مطرح شده توسط آقای جهانگیریان به عنوان گزارش تلقی نمی‌شود. آنچه که از سوی وی مطرح شده، نتایج جلسه آخر کمیته فنی بررسی سانحه بوده و ما باید گزارش را در واقع از نظر وزیر راه و شهرسازی داشته باشیم که براساس آن، گزارش در کمیسیون خوانده خواهد شد و بخش‌های قابل انتشار، منتشر خواهد شد.»
این نماینده مجلس نهم با اشاره به اینکه «طی هفته آینده، وزیر راه وشهرسازی به جلسه کمیسیون عمران خواهد آمد و تا آن زمان موضوع گزارش هم جمع‌بندی خواهد شد»، گفته است: «به دلیل اینکه هنوز گزارش به مراجع رسمی نرسیده و برخی از اینها هنوز رسیدگی کامل نشده است، قابل استناد نیست.»
روزنامه تعادل همچنین از قول رئیس کمیسیون عمران مجلس نهم نوشته است: «اگر تخلفی صورت گرفته باشد که بالاخره غیرمحتمل نیست، انتظار می‌رود برخورد شایسته‌‌ای از سوی مجلس و دولت انجام بگیرد» و «برکناری رئیس سازمان هواپیمایی یکی از تصمیمات اتخاذی می‌تواند باشد. ممکن است این موضوع به تغییر یک مقام در رده بالا‌تر یا پایین‌تر ختم شود و این امر مستلزم بررسی است»، چرا که «به‌طور قطع در سازمان هواپیمایی کشور ضعف وجود دارد. حال آنکه این ضعف در کدام‌یک از بخش‌هاست قابل بررسی است.»
روایت روزنامه جوان از «پنهانکاری درباره تفاهم‌های به دست آمده در نیویوک»
روزنامه جوان در تیتر یک خود با عنوان «نیویورک پنهان مذاکرات»، تاکید کرده است که «پیشرفت‌های مذاکرات هسته‌ای ظاهراً فرا‌تر از مواضع اعلامی است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «عباس عراقچی با فاصله زمانی از تیم مذاکره‌کننده ایرانی به تهران بر می‌گردد»، به اظهار خوشبینی وزرای خارجه روسیه و آلمان درباره «نزدیک بودن به توافق»، نوشته است: «همه اینها نشانه‌هایی از این هستند که تفاهم‌های به دست آمده در نیویورک فرا‌تر از آن چیزی است که مقام‌های ایرانی و امریکایی در مواضع رسمی خود ابراز می‌کنند.»
روزنامه جوان تاکید کرده است که «این حس فزاینده در بین ناظرانی که از نزدیک مذاکرات هسته‌ای ایران و ۱+۵ را دنبال می‌کنند وجود دارد که تیم‌های مذاکره کننده ایرانی و آمریکایی بخش‌هایی از تفاهم‌های به دست آمده در نیویوک را از افکار عمومی در تهران و واشینگتن پنهان می‌کنند.»
این روزنامه در عین حال نوشته است: «هنوز جزئیاتی از اینکه در نیویورک چه گذشته و طی ۱۰ روز در چه سطوحی مذاکرات انجام شده، منتشر نشده ولی از لابه‌لای سخنان مقام‌های ایران و آمریکا می‌توان حدس زد که مذاکرات نیویورک، یک ماراتن مذاکراتی تمام‌عیار برای دستیابی به توافق هسته‌ای بوده است.»
روزنامه جوان با اشاره به اینکه «درباره اینکه مذاکرات ۱۰روزه نیویورک بخش‌های ناگفته‌ای دارد، هنوز اجماع نظر گسترده شکل نگرفته» است، اما «به نظر می‌رسد در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند قرار شده که جمع‌بندی تفاهمات به دست آمده به پایتخت‌ها برده شود.»
انتشار اسناد تخلف سعید مرتضوی از سوی نمایندگان مجلس
روزنامه شرق از انتشار اسناد تازه از تخلف سعید مرتضوى گزارش داده و نوشته است: پس از آنکه رئیس سابق سازمان تامین اجتماعی در مراسم ترحیم مادر محمود هاشمی شاهرودی اتهامات خود را انکار کرد، حسین دهدشتی نماینده مجلس اسناد یکی از تخلفات مرتضوی را منتشر کرده است.
این روزنامه گزارش داده است که «هنوز یکی، دوروز از اعتراض بهارستانی‌ها به روند کند رسیدگی به پرونده سعید مرتضوی نگذشته» بود، که «سعید مرتضوی در مجلس ترحیم مادر آیت‌الله محمود هاشمی شاهرودی حضور یافته و در جمع خبرنگاران نه تنها واگذاری ۱۳۷ شرکت به بابک زنجانی را زیر سوال برد که این بار ماجرای قرارداد ۱۵۰ میلیون تومانی تامین اجتماعی و صداوسیما برای پخش مراسم پنجاهمین سالگرد سازمان تامین‌اجتماعی را منکر شد» و حتی گفت: «در پرونده تامین اجتماعی حتی یک اپسیلون - ذره- خلاف قانون رخ نداده و حتی یک مورد هم از سوی مراجع مختلف گزارش نشده است.»
به نوشته این روزنامه، سعید مرتضوی همچنین گفت که اتهام «دادن ۱۵۰میلیون تومان به صداوسیماست در حالی که صداوسیما حساب و کتاب دارد و شماره حساب‌هایش مشخص است. بررسی این موضوعات نشان داد که همه این ادعا‌ها دروغ بود. حتی اگر یک مورد واگذاری یا پرداخت غیرقانونی پیدا کردند، اسناد آن را بیاورند تا ما پاسخ دهیم.»
روزنامه شرق در عین حال نوشته است که «پاسخ نمایندگان به سخنان سعید مرتضوی و دروغ خواندن بخش‌هایی از گزارش، روکردن مستنداتی است که بیش از هر چیز ادعای مرتضوی را رد می‌کند.»
این روزنامه ضمن انتشار تصویری از «قرارداد ۱۵۰میلیون تومانی میان سازمان تامین اجتماعی و صداوسیما برای پخش برنامه ۵۰ دقیقه‌ای از مراسم بزرگداشت شصتمین سال تاسیس سازمان تامین‌اجتماعی»، از قول حسین دهدشتی عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس در پاسخ به سعید مرتضوی نوشته است: «دیوار حاشا بلند است و مستندات ما هم زیاد. در متن اسناد ارایه شده از سوی تامین اجتماعی در نامه‌ای که در تاریخ ۹ مرداد ۹۲ نوشته شده، امضای ح. ظ مشاور مدیرعامل و مدیرکل روابط‌عمومی سازمان تامین اجتماعی درج شده و آمده که نظر به اینکه مجری قرارداد نسبت به اتمام بیش از ۵۰ درصد از موضوع قرارداد اقدام کرده، ضمن تایید حسن انجام کار دستور فرمایید نسبت به صدور چک مرحله اول، معادل ۵۰ درصد کل مبلغ قرارداده یاد شده، در وجه حساب جاری به نام م. ه. ا (محمد هاشمی اصل) اقدام شود.»
حسین دهدشتی در ادامه به متن قرارداد علی روحبخش، معاون اداری و مالی وقت سازمان تامین‌اجتماعی، و محمد هاشمی اصل به نمایندگی از «شبکه سه صداوسیما» اشاره کرده و گفته است: «در ماده ۳ این قرارداد تاکید شده که کارفرما در قبال انجام کامل موضوع ماده یک توسط مجری مبلغ ۱۵۰میلیون‌تومان» پرداخت می‌کند.
این عضو کمیته تحقیق‌وتفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی با انتقاد از «سخنان مرتضوی و توهین او به گزارش مجلس»، به روزنامه شرق گفته است: «گزارش مجلس، گزارش مستندی است و این مستندبودن را نه آقای مرتضوی که مراجع قضایی تایید خواهند کرد، گویا آقای مرتضوی زیادی ترسیده‌اند که اینطور منکر هرگونه فساد و تخلف در دوران مدیریتشان در سازمان تامین اجتماعی می‌شوند. اگر نه مدیر عادی و بدون خطا هم منکر "اپسیلون" خطا نمی‌شود چه رسد به ایشان که در دوره مدیریتش، سازمان تامین‌اجتماعی را تا مرز ورشکستگی پیش برد.»
حسین دهدشتی تاکید کرده است که «آقای مرتضوی بهتر است به جای این فرافکنی‌ها پیش وجدانش پاسخگو باشد. یک ریال از پول خانواده کارگر به هدر رود عین فاجعه است، چطور می‌شود در این بخش تخلف کرد و آسوده خوابید و بعد هم منکر همه چیز شد.»
علیرضا محجوب یک عضو دیگر کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی هم به روزنامه شرق گفته است: «اگر تا به امروز کیفرخواست پرونده سعید مرتضوی در ماجرای تامین‌اجتماعی صادر می‌شد، ماجرا جور دیگری بود. به‌هرحال ما کماکان منتظریم تا کیفرخواست برای مرتضوی صادر شود.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که علاوه‌بر پرونده تخلفات در سازمان تامین‌اجتماعی، «به همین زودی‌ها حکم نهایی دادگاه کهریزک برای مرتضوی صادر خواهد شد»، اما دادستان سابق تهران گفته است:» دیوانعالی کشور به‌عنوان بالا‌ترین مرجع قضایی هر تصمیمی بگیرد ما بر چشم می‌گذاریم و آن را اجرا می‌کنیم. اما قضات دیوانعالی کشور هنوز تصمیم نهایی را نگرفته‌اند.»
این روزنامه نوشته است: «کوله‌بار مرتضوی، سنگینتر از همیشه است، هنوز یکی از پرونده‌ها تمام نشده دیگری رو می‌شود. شاید به همین خاطر است که مرتضوی حالا نگران از حکم دادگاه‌های پیش رو، خود را از هرگونه خطای احتمالی مبرا دانسته و بر پاکدستی‌اش تاکید کرده است. ادعایی که صحت و سقم آن به زودی با احکام نهایی مقام‌های قضایی مشخص خواهد شد، تا نه‌تنها شخص مرتضوی از ابهام در بیاید که نتایج دادگاه‌ها پاسخی باشد بر انبوه سئوال‌هایی که این روز‌ها در افکار عمومی جامعه شکل گرفته است.»