روزنامه خراسان از قول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده است که «توافق ایران و روسیه برای تبادل کالا به زودی اجرایی می‌شود.»
همزمان روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود با عنوان «سپر تهران در دست مسکو»، نوشته است که «به نظر می‌رسد ایران با جدیت و اشتیاق بیشتری اتحاد راهبردی در حوزه اقتصادی را با همسایه شمالی خود پیگیری می‌کند.»
روزنامه شرق از «تصویب یک فوریت طرحی» در مجلس گزارش داده است که در صورت تصویب نهایی آن، شهردار هر شهر از سوی هیاتی مرکب از «نماینده یا نمایندگان مجلس، رئیس یا نماینده دادگستری، رئیس شورای شهر و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین» و در در تهران نیز از سوی هیاتی با عضویت «معاون اول رئیس‌جمهور، دادستان یا معاونش، رئیس دیوان محاسبات، سه نماینده از کمیسیون شورا‌ها و امنیت ملی مجلس، دو نفر از شورای عالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات» انتخاب و به شورای شهر پیشنهاد می‌شود.
روزنامه جهان صنعت از قول معصومه آباد، رئیس کمیته مدیریت بحران شورای شهر تهران، خبر داده است که در «بررسی میزان ایمنی و تصادفات رانندگی ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۸۹ به ایران رسیده است.»
جعفر توفیقی، سرپرست سابق وزارت علوم دولت یازدهم که «به‌رغم تمایل دانشجویان و قشر دانشگاهی برای وزیر شدنش، نه تنها وزیر نشد بلکه مشاور وزیر علوم بودنش نیز دستاویزی قرار گرفت تا رضا فرجی‌دانا وزیر علوم استیضاح و برکنار شود»، به روزنامه آرمان گفته است: «مخالفان(دولت) ابزار دیگری جز مسائل سال ۸۸ ندارند.»
روزنامه وطن امروز نزدیک به جبهه پایداری، در شماره چهارشنبه نیز به حملات خود علیه محمدجواد ظریف ادامه داده و در گزارشی با تیتر «ابعاد جدید ظریف گیت» نوشته است: «با انتشار فیلم درددل‌های انتخاباتی وزیر امورخارجه ایران در شورای روابط خارجی آمریکا، نگرانی‌ها پیرامون حفظ منافع ملی در مذاکرات بیشتر شده است.»
روزنامه شهروند عکس یک خود را به «افزایش مدت سربازی» اختصاص داده و از قول موسی کمالی رئیس سازمان نظام وظیفه نوشته است: «مدت خدمت سربازی از ابتدای سال۹۴ به ۲۴ ماه افزایش می‌یابد، اما از این مدت، سه‌ماه برای سربازان متأهل کاهش می‌یابد. همچنین خدمت سربازی به ازای هر فرزند به مدت سه‌ماه کاهش می‌یابد.»
روزنامه شهروند همچنین در تیتر یک خود با «سود ٧ هزار میلیاردی ٣ صراف»، نوشته است: «ارسلان فتحی‌پور رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس از تخلفی دیگر در دولت دهم رونمایی کرده است؛ تخلفی که در صورت اثبات رکورد بی‌نظیر ٣ هزار میلیارد تومان را با فاصله‌ای دست‌نیافتنی قوت خواهد بخشید.»
این روزنامه از قول ارسلان فتحی‌پور نوشته است: «سه صراف در سال ٩٠ با همکاری بانک مرکزی ٧ هزار میلیارد تومان سود کرده‌اند که اکنون این رانت نسبت به پرونده سوءاستفاده مالی سه هزار میلیارد تومانی اهمیت بیشتری دارد» و اکنون «کمیسیون اقتصادی با بررسی‌های صورت‌گرفته تمام اسناد و مدارک مربوط به این پرونده را تهیه کرده و گزارش آن در جلسه غیرعلنی مجلس به نمایندگان ارایه شد و هم‌اکنون نیز این پرونده به قوه قضائیه ارسال شده است.»
شرق نیز در تیتر یک گزارشی درباره «جابه‌جایی میلیاردی در حساب بابک زنجانی» منتشر کرده و از قول امیرعباس سلطانی عضو کمیته پیگیری پرونده زنجانی نوشته است: «با وجود ادعاهای موجود درباره بلوکه‌شدن حساب‌های زنجانی پول‌های زیادی در حساب‌های شخصی و مرتبط با زنجانی جابه‌جا می‌شود که این مساله به تنهایی نشان‌دهنده فعالیت اقتصادی تیم‌های مرتبط با بابک زنجانی در داخل کشور است.» امیرعباس سلطانی به روزنامه شرق گفته است: «مدعی‌اند که حساب‌های داخل کشور زنجانی بلوکه شده، اما این چه بلوکه شدنی است که به همین تازگی هزار میلیارد تومان به حساب یک خانم واریز شده است.»
روزنامه ایران عکس یک خود را به ورزشکاران ایرانی در بازی‌های آسیایی اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «یورش فرزندان ایران به سکوهای طلایی»، نوشته است: «ورزشکاران ایرانان روز سه شنبه موفق شدند در مبارزاتی تماشایی در سه رشته کشتی، پرتاب دیسک و تکواندو شمار مدال‌های طلای ایران را به عدد ۱۴ برسانند» اما «سعید عبد ولی در رشته کشتی با ناداوری از مدال طلا محروم ماند.»
روزنامه کیهان خبر داده است که علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی «پس از دیدار با حسن نصرالله و نخست وزیر لبنان»، گفته است: «ایران تصمیم دارد به ارتش لبنان یک هدیه نظامی تقدیم کند.»
روزنامه جوان از قول حمید فاضلی، قائم مقام سازمان فضایی ایران، نوشته است: «آسمان تا چهار سال دیگر در تسخیر فضانوردان ایران» قرار می‌گیرد.
«سپر تهران در دست مسکو»؛ اجرای توافق ایران و روسیه برای تبادل کالا به زودی
روزنامه خراسان از قول حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خبر داده است که «توافق ایران و روسیه برای تبادل کالا به زودی اجرایی می‌شود.» همزمان روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود با عنوان «سپر تهران در دست مسکو»، نوشته است که «به نظر می‌رسد ایران با جدیت و اشتیاق بیشتری اتحاد راهبردی در حوزه اقتصادی را با همسایه شمالی خود پیگیری می‌کند.»
روزنامه خراسان در تیتر یک شماره نهم مهر ماه خود خبر داده است که حسن روحانی طی مصاحبه‌ای با شبکه دوم تلویزیون روسیه گفته است: «ایران پیش از اعلام سیاست‌های تحریم علیه روسیه با مسکو در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالا به توافق‌هایی رسیده که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی در مصاحبه با این شبکه تلویزیونی روسیه و در پاسخ به سئوالی «پیرامون تحریم‌های اعمال شده از سوی واشنگتن علیه مسکو»، گفته است: «تحریم به ضرر همه کشورهاست، اما کشورهایی که مورد تحریم قرار می‌گیرند باید مقابله و دیگران نیز در این زمینه باید کمک کنند و ایران پیش از اعلام سیاست‌های تحریم علیه روسیه با مسکو در خصوص توسعه روابط و چگونگی تبادل کالا به توافق‌هایی رسیده است که به زودی به مرحله اجرا در خواهد آمد.»
روزنامه خراسان با اشاره به تاکید حسن روحانی به عنوان «رئیس شورای عالی امنیت ملی» بر «ضرورت همکاری همسایگان برای مقابله با تحریم‌ها»، از قول وی نوشته است: «در شرایط فعلی هر کمکی که بتوانیم به دولت و ملت روسیه خواهیم کرد و مردم روسیه با مهیا شدن تسهیلات تجاری لازم تا سال آینده شاهد حضور برندهای ایرانی در فروشگاه‌های خود خواهند بود.»
حسن روحانی همچنین با اشاره به «ضرورت همکاری مدیریت بازار انرژی با روسیه»، گفته است: «بهترین راه در زمینه انرژی و گاز، همفکری، تعامل و رقابت سالم کشورهای صادرکننده گاز است تا منافع همه صادرکنندگان تأمین شود.»
به نوشته روزنامه خراسان، رئیس جمهور ایران با بیان اینکه «ایران دارای یکی از بزرگ‌ترین منابع گاز در جهان است و در سیاست‌های خود، تأمین گاز کشور و فروش به همسایگان را دنبال می‌کند»، گفته است که «امروز شرایطی نیست که اگر روسیه فروش گاز به اروپا را قطع کند ایران بتواند جایگزینی برای گاز صادراتی روسیه به این کشور‌ها باشد.»
روزنامه خراسان همزمان از قول اسدالله عسگراولادی رئیس اتاق مشترک ایران و روسیه، نوشته است: «قرار است در مبادلات بین ایران و روسیه روبل و ریال جایگزین دلار و یورو شود و "میلیون بانک" روسیه در ایران شعبه‌ای ایجاد کند.»
اسدالله عسگراولادی در جلسه اتاق بازرگانی تهران گفته است: «بانک مرکزی به دنبال طرحی است که بر اساس آن روبل و ریال جایگزین دلار، یورو و پوند در تبادلات تجاری ایران و روسیه شود، و قرار بر این است که "میلیون بانک" روسیه در ایران شعبه‌ای ایجاد کرده و پول صادرات ایران را ظرف سه تا پنج روز با نرخ ارز آزاد به صادرکنندگان ایرانی در تهران تحویل دهد.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود «سپر تهران در دست روسیه» را برای گزارش افزایش روابط تجاری ایران و روسیه برگزیده است که به طور ضمنی یادآوری «اهدای سپر یک سرباز دوره صفویه از سوی ولادیمیر پویتین به حسن روحانی» در جریان دیدار دو روز پیش روسای جمهور ایران و روسیه و همچنین یادآور «عدم تحویل سپر موشکی اس-۳۰۰ به ایران» است.
این روزنامه افزایش تجارت میان ایران و روسیه را ناشی از «تحریم»های اعمال شده علیه هر دو کشور توصیف کرده ونوشته است: «ایران و روسیه در یک سال گذشته، با وجود اینکه گشایشی جدی در مذاکرات ایران و غرب رخ نداده است، به یکدیگر نزدیک شده‌اند. به نظر می‌رسد ایران با جدیت و اشتیاق بیشتری اتحاد راهبردی در حوزه اقتصادی را با همسایه شمالی خود پیگیری می‌کند؛ اتفاقی که از دید غربی‌ها پنهان نمانده، ولی رفتارشان نشان می‌دهد که به ظاهر هنوز نتوانسته‌اند تحلیل دقیقی از آن داشته باشند.»
به نوشته روزنامه اعتماد «کار‌شناسان اقتصادی در تهران بر این باورند که به میزانی که فشارهای غرب درمورد تحریم‌ها بر ایران بیشتر می‌شود، ایران و روسیه تلاش‌های بیشتری برای همگرایی و همکاری با یکدیگر از خود بروز می‌دهند. این همگرایی با روسیه در عین واگرایی با غرب شکل گرفته است. از روزی که روابط روسیه با ایالات متحده و اروپا برسر اوکراین رو به سردی گذاشت و تحریم‌های غرب علیه روسیه بالا گرفت، روسیه نیز اشتیاق بیشتری برای توسعه روابط با ایران از خود نشان داد و به جبهه ضد تحریم‌های غرب پیوست.»
این روزنامه تاکید کرده است که «توسعه روابط اقتصادی تهران با مسکو، تنها یک پیام مشخص برای اروپا و آمریکا دارد و آن اینکه گسترش همکاری ایران با همسایه شمالی، حاصل تشدید روابط منقبض با تهران است؛ مساله‌‌ای که در دولت قبل با وجود تمام فشارهای اقتصادی، هیچگاه به این صورت پرشتاب نمایان نبود.»
اعتماد همچنین نوشته است: «اگرچه تهران- مسکو هنوز به توافق‌های نهایی مورد نظرشان دست نیافته‌اند و وارد کانال همکاری‌های اقتصادی جدی نشده‌اند، اما روز به روز خبرهای دریافتی حکایت از جدیت در گسترش همکاری‌های اقتصادی بین دو همسایه خزر دارد؛ اتفاقی که شنیدن خبر فروش میوه‌های ایرانی در بازار روسیه، ایجاد خط هوایی تهران- مسکو، بررسی جایگزینی روبل و ریال به جای دلار و یورو و... این امر را قطعی‌تر نشان می‌دهد، و خبرهایی که ملاقات چند ساعته اخیر روحانی و پوتین را منطقی‌تر و البته اجرایی‌تر نشان می‌دهد.»
این روزنامه نیز اظهارات حسن روحانی در مصاحبه با شبکه دو تلویزیونی مسکو را حاکی از «جدیت دو کشور برای ایجاد کانال جدید همکاری‌های اقتصادی» عنوان کرده و نوشته است: «حسن روحانی به ظرافت به آن اشاره کرده و می‌گوید: تحریم به ضرر همه کشورهاست، اما کشورهایی که مورد تحریم قرار می‌گیرند، باید مقابله کنند و دیگران نیز در این زمینه باید کمک کنند.»
به نوشته اعتماد روز سه‌شنبه همزمان با انتشار گزارش مصاحبه حسن روحانی با شبکه دوم تلویزیون روسیه، «بخشی از چهار توافق برقی میان ایران و روسیه از سوی خبرگزاری تسنیم منتشر شد»، تفاهمنامه‌ای که به امضای روسای دو هیات مذاکره ایران و روسیه یعنی، بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران و الکساندر نواک وزیر انرژی روسیه رسیده است.
اختلاف دولت و مجلس درباره انتخاب شهرداران؛ با «رای مردم» یا «رای هیات حل اختلاف»
روزنامه شرق از «تصویب یک فوریت طرحی» در مجلس گزارش داده است که در صورت تصویب نهایی آن، شهردار هر شهر از سوی هیاتی مرکب از «نماینده یا نمایندگان مجلس، رئیس یا نماینده دادگستری، رئیس شورای شهر و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین» و در در تهران نیز از سوی هیاتی با عضویت «معاون اول رئیس‌جمهور، دادستان یا معاونش، رئیس دیوان محاسبات، سه نماینده از کمیسیون شورا‌ها و امنیت ملی مجلس، دو نفر از شورای‌عالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات» انتخاب و به شورای شهر پیشنهاد می‌شود.
فاطمه جمال‌پور گزارش‌نویس روزنامه شرق با اشاره به «اختلاف دولت و مجلس» بر سر چگونگی انتخاب شهرداران، نوشته است: روز سه‌شنبه «مجلس به یک فوریت طرحی رای داده است که در آن شهردار توسط هیات حل اختلاف به شورای شهر پیشنهاد می‌شود، حال آنکه دولت در حال نهایی کردن لایحه مدیریت شهری است که براساس آن شهردار در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود.»
قسیم عثمانی، نماینده بوکان در مجلس نهم و تدوین‌کننده طرح مجلس برای «معرفی شهردار پیشنهادی توسط هیات حل اختلاف»، به روزنامه شرق گفته است که براساس طرح مجلس هیاتی به نام «هیات حل اخلاف» وظیفه «بررسی صلاحیت و پیشنهاد شهردار به شورای شهر» و همچنین «نظارت بر شهرداری و شورای شهر» را بر عهده می‌گیرد، که این هیات «در شهرستان‌ها متشکل از نماینده مجلس، نماینده دادگستری، رئیس شورای شهر و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین» است و «در مراکز استان‌ها نیز استاندار، سه نماینده مجلس از مرکز استان، مدیرکل دادگستری و یک نفر به پیشنهاد شورای تامین، عضو هیات هستند.»
به گفته قسیم عثمانی براساس طرح مجلس، در تهران نیز انتخاب و پیشنهاد شهردار به شورای شهر از سوی شورایی انجام خواهد شد که «معاون اول رئیس‌جمهور ریاست آن را بر عهده دارد و شورا متشکل از دادستان یا معاونش، رییس دیوان محاسبات، سه نماینده از کمیسیون شورا‌ها و امنیت ملی مجلس، دو نفر از شورای‌عالی استان‌ها و یک نفر از وزارت اطلاعات است.»
این نماینده مجلس نهم در گفت‌و‌گو با روزنامه شرق درباره اینکه آیا «حضور نماینده شورای تامین، دادگستری و... امنیتی‌شدن این شورا را به ذهن متبادر» نمی‌کند، گفته است: «قبلا هم اینها عضو شورا بوده‌اند و موضوع جدیدی نیست»، و البته «پیشتر بحث براین بود که گزینه( شهردار) از طرف دولت پیشنهاد شود اما ما تصور کردیم که خیلی دولتی نشود بهتر است و برای همین به ترکیب موجود رسیدیم.»
قسیم عثمانی در پاسخ به این پرسش خبرنگار روزنامه شرق که آیا طرح مجلس «محدودکردن اختیارات قانونی نمایندگان مجلس در شورای شهر نیست؟»، گفته است: «خیر، چون طبق قانون نمایندگان مجلس وظیفه نظارتی دارند نه اجرا و در اصل ۱۰۰ قانون اساسی هم این موضوع ذکر شده است.»
این نماینده مجلس درباره دلیل تدوین و تصویب یک فوریت طرح انتخاب و پیشنهاد شهرداران از سوی «هیات حل اختلاف»، گفته ست: «معتقدیم نباید هیچ‌کس در انتخاب و عزل شهردار اختیار مطلق داشته باشد چون فساد می‌آورد. بنابراین فیلتری گذاشتیم تا قانونمند شود و صلاحیت افراد را تایید کند. در عزل شهردار هم این اتفاق می‌افتد و باید فیلتر داشته باشد تا اگر شهرداری تحت فشار و خواسته‌های فراقانونی شورای شهر قرار گرفت و خوب کار می‌کرد، نتوان به راحتی عزلش کرد و حکم عزل شهردار هم به هیات تجدیدنظر برود.»
محمد قسیم عثمانی در عین حال گفته است: «البته ما نمی‌خواهیم اختیارات نظارتی شورای شهر را محدود کنیم و هدف ما جلوگیری از دخالت شورای شهر در کارهای اجراست.»
علی نوذرپور، معاون شهرداری‌های سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور، درباره موازی کاری مجلس در تدوین و تصویب یک فوریت طرح انتخاب شهردار همزمان با تدوین «لایحه مدیریت شهری» در دولت، به روزنامه شرق گفته است: «من متوجه نشدم که چرا این موضوع مطرح شده است اما بالاخره مجلس با توجه به جایگاه قانونی‌اش از اختیارات قانونی خود استفاده کرده است. اما ای کاش مجلس اجازه دهد با توجه به تدوین شدن لایحه مدیریت شهری، این لایحه سرفرصت کارهای کارشناسی‌اش انجام و به مجلس برود تا تمام ابعاد مدیریت شهری بررسی شود.»
این مقام وزارت کشور همچنین خبر داده است که پیش‌نویس «لایحه مدیریت شهری» از سوی وزارت کشور «در اختیار دولت قرار گرفته و دولت آن را به کمیسیون خاص امور کلانشهر تهران و دیگر کلانشهر‌ها ارجاع داده است و این کمیسیون نیز «لایحه را برای نظرخواهی به تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های درگیر فرستاده تا طی جلساتی نظرات کار‌شناسی جمع‌آوری شوند که در صورت تایید در کمیسیون اصلی به ریاست وزیر کشور تصویب می‌شود و به مجلس می‌رود.»
معاون سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های وزارت کشور با اشاره به اینکه «لایحه مدیریت شهری ۲۹۸ ماده دارد»، گفته است: «مهمترینش عملی‌کردن مدیریت واحد شهری است، به این معنا که آن بخش از وظایف دولت که از جنس امور محلی‌اند همچون، توزیع آب، برق، گاز، احداث مدارس، درمانگاه‌ها، بیمارستان‌ها، میراث فرهنگی و گردشگری و... به شهرداری و شورا واگذار شود.»
علی نوذرپور همچنین گفته است: براساس «لایحه مدیریت شهری» تدوین شده از سوی دولت، انتخاب شهردار «در شهرهای بالای ۲۰۰هزار نفر با رای مردم انجام می‌شود البته این زمانی است که شورای شهر تقویت شود و دیگر شورای شهرداری نباشد و با اجرای لایحه به‌طور واقعی تبدیل به شورای شهر شود.»
در حالی که شهرداران در حال حاضر از سوی شورای شهر انتخاب می‌شوند، علی نوذرپور به روزنامه شرق گفته است: «انتخاب شهردار با رای مردم تنها زمانی تضعیف شورا را به‌دنبال دارد که اختیارات شورا همچون اکنون محدود باشد اما اگر شورا از وضعیت حداقلی به حداکثری تغییر ماهیت یابد و اختیاراتش گسترش پیدا کند دیگر این امر محدودشدن شورا را به‌دنبال ندارد. تجربه دنیا هم همین است و از کشورهای توسعه‌یافته تا همسایگانی همچون ترکیه و پاکستان به این سمت رفته‌اند.»
در بررسی میزان ایمنی و تصادفات رانندگی ۱۹۰ کشور؛ رتبه ۱۸۹ به ایران رسید
روزنامه جهان صنعت از قول معصومه آباد، رئیس کمیته مدیریت بحران شورای شهر تهران، خبر داده است که در «بررسی میزان ایمنی و تصادفات رانندگی ۱۹۰ کشور، رتبه ۱۸۹ به ایران رسیده است.»
به نوشته این روزنامه، معصومه آباد، رئیس کمیته مدیریت بحران شورای شهر تهران روز سه شنبه طی سخنانی در صحن شورای شهر گفت: «ایران در نیمه اول سال ۹۲ از میان ۱۹۰ کشور دنیا از نظر ایمنی و تصادفات رانندگی در رتبه ۱۸۹ قرار گرفته است و تنها کشور سیرالئون از این نظر وضعیت نامناسب‌تری نسبت به ایران دارد.»
معصومه آباد همچنین گفته است که «براساس آمارهای رسمی که از سوی سازمان بهداشت جهانی منتشر شده است، ایران به ازای هر صد هزار نفر جمعیت، پنجمین کشور دنیا از لحاظ مرگ‌و‌میر و تلفات رانندگی است و در مدیترانه شرقی نیز در جایگاه اول قرار گرفته است.»
این عضو شورای شهر تهران گفته است که رتبه ماقبل آخر ایران در ایمنی رانندگی «ذهن هر انسان بیدار را تکان می‌دهد. شاید باورش مشکل باشد اما اگر آمار مرگ‌و‌میر حوادث ترافیکی ایران را با تلفات زلزله‌های یکصد سال گذشته کشور یا کشته‌شدگان هشت سال جنگ ایران و عراق و کشته‌های حوادث هواپیمایی ایران مقایسه کنیم، متوجه می‌شویم که ناایمنی در معابر و خودرو‌های غیراستاندارد در کشور همچنان قربانیان بیشتری را به کام مرگ» برده است.
معصومه آباد با تاکید بر اینکه «ایمنی در معابر شهری از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است»، در صحن شورای شهر تهران گفته است: «همان‌طور که استفاده از وسایل نقلیه رو به افزایش است، حوادث راه نیز به‌عنوان عاملی در افزایش مرگ‌و‌میر و صدمات در حال گسترش است و براساس برآورد سازمان بهداشت جهانی در صورتی که اقدامات موثری برای ارتقای سطح ایمنی راه‌ها صورت نگیرد صدمات راه از رتبه نهم علل مرگ و میر در جهان در سال ۱۹۹۰ به رتبه سوم در سال ۲۰۲۰ صعود می‌کند.»
روزنامه جهان صنعت همچنین از قول این عضو شورای شهر تهران نوشته است: «در این میان کشور ایران در نیمه اول سال ۹۲ از میان ۱۹۰ کشور دنیا از نظر ایمنی و تصادفات رانندگی در رتبه ۱۸۹ قرار گرفته است و تنها سیرالئون از این نظر وضعیت نامناسب‌تری به نسبت ایران دارد.»
معصومه آباد، رئیس کمیته مدیریت بحران شورای شهر تهران، با بیان اینکه «می‌توان با تدوین و اجرای برنامه‌های پیشگیرانه میان‌مدت این تصادفات را به نصف و حتی یک سوم میزان فعلی رساند»، گفته است: «این قبیل برنامه‌ها در کشورهایی همچون ژاپن، آلمان و کشورهای اتحادیه اروپا که حتی میزان تلفاتشان در تصادفات از میزان جهانی پایین‌تر بوده است، اجرا شده و توانسته‌اند میزان خسارات را به نصف کاهش دهند.»