روزنامه شرق از «تایید زنجیره‌ای بودن اسیدپاشى‌های اصفهان» خبر داده و نوشته است: «تحقیقات درباره اسیدپاشی‌های اصفهان در حالی ادامه دارد که نتایج به‌دست‌آمده زنجیره‌ای و سریالی بودن این حوادث را تایید می‌کند» و «آزمایش‌های تخصصی یکسانی اسید‌ها را مشخص کرده است.»
روزنامه ایران نیز ضمن انتشار گزارشی درباره واکنش‌ها به اسیدپاشی‌های اصفهان نوشته است: «برنامه‌ریزی شدن اسیدپاشی‌های اصفهان یک واقعیت است که نمی‌توان روی آن خط بطلان کشیده و تصور کرد که هیچ تأثیر منفی‌ای در کاهش امنیت بویژه در اصفهان نداشته است.»
روزنامه جوان خبر داده است که محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، با تاکید براینکه عاملان اسیدپاشی در اصفهان «به احتمال قوی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستند»، خواهان ایجاد محدودیت در انتشار اخبار مربوط به این اسدپاشی‌ها شده و گفته است: «وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات نباید بگذارند رسانه‌های فاسد و غرب‌زده این جنایت را با مقدسات و واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند و به این بهانه به تضعیف ارزش‌ها بپردازند.»
روزنامه‌های تعادل و جهان صنعت ضمن انتشار گزارش‌هایی درباره واکنش سخنگوی دولت و وزیر اقتصاد به «سقوط قیمت نفت»، از قول علی طیب‌نیا نوشته‌اند: «سقوط قیمت نفت را به فال نیک می‌گیریم.»
روزنامه اعتماد از «محدود شدن حریم خصوصی» در پی تصویب موادی از «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» گزارش داده و روزنامه آفتاب یزد نیز در تیتر یک خود نوشته با تصویب مجلس «وسایل نقلیه حریم خصوصی نیست.»
روزنامه اعتماد تاکید کرده است که برساس مصوبه مجلس «قسمت‌های مشاع ساختمان‌ها و جاهایی که در معرض دید عمومی است و همین‌طور وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آیند» و از این پس «آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند نسبت به رفتار افراد در این مکان‌ها هم واکنش نشان دهند.»
روزنامه ابتکار از قول رحمت‌الله پورموسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار، نوشته است: «در حال حاضر خط فقر به ۱۰۰۰ دلار رسیده که معادل بیش از ۳.۲ میلیون تومان در ماه است.»
این روزنامه نوشته است: رسیدن «خط فقر به ۱۰۰۰ دلار به معنای افت دوباره قدرت خرید کارگران» است و این در حالی است که «حداقل دستمزد ۶۰۹ هزارتومانی مشمولان قانون کار در سال جاری به دلار آزاد تنها ۱۸۸.۳ دلار و به نرخ دولتی نیز ۲۲۸.۱ دلار است.»
روزنامه اعتماد ضمن اختصاص عکس یک خود به محمدرضا مهدوی کنی، خبر درگذشت وی را با تیتر«وداع با روحانی مبارز» منتشر کرده و نوشته است: «دبیر جامعه روحانیت و رئیس دانشگاه امام صادق درگذشت.»
اعتماد همچنین از قول حسن روحانی نوشته است که رئیس جمهوری ایران «گزارش بورسیه‌ها را تا پایان هفته به آگاهی مردم» می‌رساند.
روزنامه‌های آرمان، آفتاب یزد، ابتکار، اعتماد، ایران، جام جم، جهان صنعت، جوان، حمایت، خراسان، دنیای اقتصاد، رسالت، همشهری، سیاست روز، شرق، فرهیختگان، قدس، کسب و کار، وطن امروز، و مردمسالاری عکس یک یا تیتر یک یا هر دو را به درگذشت محمدرضا مهدوی کنی اختصاص داده‌اند.
روزنامه‌های کیهان، جمهوری اسلامی و اطلاعات اما عکس یک و تیتر یک خود را به دیدار آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی با حیدرالعبادی نخست وزیر عراق اختصاص داده‌اند، و خبر درگذشت محمدرضا مهدوی کنی را در تیترهای دوم یا سوم خود منتشر کرده‌اند.
«تائید زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی‌های اصفهان»
روزنامه شرق از «تایید زنجیره‌اى بودن اسیدپاشى‌های اصفهان» خبر داده و نوشته است: «تحقیقات درباره اسیدپاشی‌های اصفهان در حالی ادامه دارد که نتایج به‌دست آمده زنجیره‌ای و سریالی بودن این حوادث را تایید می‌کند» و «آزمایش‌های تخصصی یکسانی اسید‌ها را مشخص کرده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «پیش از این درباره زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی به‌صورت چها رزن در اصفهان تردیدهایی وجود داشت»، نوشته است: «اما اکنون آزمایش‌های تخصصی ثابت کرده است حداقل سه‌مورد از این حوادث به‌هم مرتبط هستند.»
به گزارش این روزنامه «تشابه ظاهری این اسیدپاشی یکی از دلایل موجود است. در تمام این موارد متهم یا متهمانان از ساعت هفت تا ۷:۳۰ مرتکب جرم شده‌اند و در تمام موارد زنانی را که راننده خودرو بوده‌اند هدف قرار داده‌اند اما به‌غیر از شواهد ظاهری، مدارک دیگری نیز به‌دست آمده که زنجیره‌ای بودن این حوادث را تایید می‌کند.»
شرق مهم‌ترین و تازه‌ترین مدرک درباره «زنجیری بودن اسیدپاشی‌های اصفهان» را نتایج به دست آمده از آزمایش تخصصی بر نمونه اسیدهای مورد استفاده در حمله به زنان اصفهانی معرفی کرده و نوشته است: «بعد از وقوع اسیدپاشی‌ها نمونه اسید برجامانده روی لباس‌ها و خودرو قربانیان مورد آزمایش قرار گرفت و تایید شد اسید‌ها مشابه است. نوع و عمق جراحات ایجادشده روی زنان نیز این موضوع را تایید می‌کند.»
این روزنامه همزمان خبر داده است که به رغم «تایید زنجیره‌ای بودن اسیدپاشی‌ها»، نیروی انتظامی «فرضیه اسیدپاشی با انگیزه برخورد با بدحجابی را به‌طورکامل مردود می‌داند و تحقیقات خود را روی انتقام‌جویی از زنان و انگیزه‌های شخصی متمرکز کرده است.»
به گزارش این روزنامه «در این میان، از چهار مظنون بازداشت شده یکی از آنها بیش از دیگران در مظان قرار دارد اما هنوز بازجویی‌ها از او به نتیجه نرسیده و مشخص نشده است آیا عامل اسیدپاشی‌های اخیر همان فردی است که در سال۹۰ نیز روی صورت زنی به نام "الف" اسید پاشیده بود یا خیر؟»
روزنامه شرق با تاکید براینکه «یکی از گره‌های اصلی این است که هیچ‌کس چهره موتورسوار اسیدپاش را به‌طورکامل ندیده است»، استفاده از «کلاه‌کاسکت» را یکی از دلایل عدم شناسایی عامل یا عاملان این حملات عنوان کرده و نوشته است: «چون قربانیان را به‌طور ناگهانی مورد هجوم قرار می‌داد آنها از شناسایی این مرد ناتوان هستند. شاهدان عینی حوادث نیز چهره متهم را ندیده‌اند.»
این روزنامه نوشته است: «با وجود این، سرنخ‌هایی از این حوادث به‌دست آمده و پلیس امیدوار است به‌زودی متهم را به مردم معرفی کند. ضمن اینکه مناطق حساس و محدوده وقوع حملات تحت پوشش نیروی انتظامی درآمده است.»
روزنامه ایران نیز ضمن انتشار گزارشی درباره واکنش‌ها به اسیدپاشی‌های اصفهان نوشته است: «برنامه‌ریزی شدن اسیدپاشی‌های اصفهان یک واقعیت است که نمی‌توان روی آن خط بطلان کشیده و تصور کرد که هیچ تأثیر منفی‌ای در کاهش امنیت به ویژه در اصفهان نداشته است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «نقاط مشترک» قربانیان اسدپاشی‌های اصفهان «تنها بودن آنها پشت فرمان خودرو‌هایشان، شیشه‌های باز و جنسیت زن قربانیان است»، ضمن اینکه «از این زنان هیچ سرقتی رخ نداده بود و پلیس نیز به هیچ خصومت شخصی‌ای برنخورده و در همه آنها مشاهدات چهار زن و رهگذران مبنی بر این بود که عاملان اسیدپاشی با موتورسیکلت به زنان جوان، اسید پاشیده‌اند.»
روزنامه ایران از قول مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری، نوشته است: «اسیدپاشی اقدامی تروریستی است» و «پلیس و دستگاه‌های ذی‌ربط به دنبال شناسایی عاملان اسیدپاشی در اصفهان هستند.»
وزیر دادگستری همچنین گفته است: «این اقدامات بی‌قاعده‌ای است که با هزینه کم، غافلگیرانه و راحت می‌توان آن را انجام داد. ما خیلی نگران این موضوع هستیم و امیدواریم عاملان آن شناسایی شده و به مجازات برسند.»
به نوشته روزنامه ایران، همچنین خبر داده است که روز سه‌شنبه «جمعی از بانوان فعال در نهاد‌ها و دستگاه‌های اجرایی استان اصفهان به نمایندگی از بانوان در نشستی با رئیس کل دادگستری استان اصفهان خواستار رسیدگی هرچه سریع‌تر به پرونده اسیدپاشی و اشد مجازات برای مجرمان شدند.»
این روزنامه همچنین از قول احمد خسروی وفا، رئیس کل دادگستری استان اصفهان، نوشته است: «دادگستری اصفهان به محض اطلاع از وقوع این جرم کارگروهی را تشکیل داد که در آن نیروهای اطلاعاتی و انتظامی حضور جدی پیدا کردند و تا شناسایی همه متهمان و رسیدن به نتیجه نهایی به کار ادامه می‌دهند. وی ادامه داد: این کارگروه هر روز در ساعت معینی تشکیل جلسه می‌دهد و اقدامات نیروهای انتظامی و اطلاعاتی توسط دادستان بــررسی می‌شود. هر روز نیز دستور لازم از طرف دادستان به افسران پرونده ارائه می‌شود.»
رئیس دادگستری اصفهان همچنین گفته است: «بسیاری از رسانه‌های غربی به دنبال این هستند که فضای جامعه را ملتهب و احساسات زنان را تحریک کنند، اما هیچ کدام از اخباری که از سوی این شبکه‌ها و رسانه‌های بیگانه منتشر می‌شود، مورد تأیید دادگستری استان اصفهان نیست. من به عنوان رئیس دادگستری و با همکاری نیروهای امنیتی و انتظامی به وظیفه خود عمل می‌کنیم و ابداً احساس نگرانی و ناامنی وجود ندارد.»
روزنامه ایران همچنین خبر داده است که نیره اخوان، یکی از نمایندگان اصفهان در مجلس نهم، گفته است: «میان ماجرای اسیدپاشی و مقوله بدحجابی زنان هیچ ارتباطی وجود ندارد و این ماجرا کذب محض است» و «موضوعاتی که در جامعه در این خصوص مطرح شده تلاشی سازمان‌یافته برای تخریب وجهه حجاب و امر به معروف و نهی از منکر در جامعه است.»
فرمانده بسیج: اسیدپاشان به احتمال قوی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستند
روزنامه جوان خبر داده است که محمدرضا نقدی، فرمانده بسیج، با تاکید براینکه عاملان اسیدپاشی در اصفهان «به احتمال قوی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستند»، خواهان ایجاد محدودیت در انتشار اخبار مربوط به این اسدپاشی‌ها شده و گفته است: «وزارت ارشاد و هیأت نظارت بر مطبوعات نباید بگذارند رسانه‌های فاسد و غرب‌زده این جنایت را با مقدسات و واجباتی مثل امر به معروف و نهی از منکر مرتبط کنند و به این بهانه به تضعیف ارزش‌ها بپردازند.»
به نوشته این روزنامه، فرمانده بسیج «راه‌اندازی و هدایت گروه‌هایی با عملیات خشونت‌بار و نسبت دادن آن به مسلمین» را به آمریکا و اسرائیل نسبت داده و گفته است: «راه‌اندازی گروه‌های تروریستی و بمبگذار و نسبت دادن آن به مسلمانان اهل سنت، تحریک روحانی‌نماهای شیعه‌نما به توهین به اهل سنت و ترغیب به انتقام‌گیری از اهل سنت به جای تکفیری‌ها و تشویق به قمه‌زنی و راه‌اندازی جریان جنایت کاری مانند القاعده و داعش نمونه‌هایی برای خشن جلوه دادن مسلمانان است.»
روزنامه جوان از قول محمدرضا نقدی نوشته است: «امروز هم می‌بینیم وقتی یک عمل جنایکارانه انجام می‌گیرد و اسید می‌پاشند به صورت زنان مظلوم، فوراً شبکه رسانه‌ای بیگانه وارد عمل می‌شود و با تیترهای مشابه سعی می‌کنند این اسیدپاشی را به امر به معروف و نهی ازمنکر ربط بدهند.»
به نوشته این روزنامه، فرمانده بسیج همچنین گفته است: «اولاً کدام مسلمانی است که نداند این کار جنایت است و به خودش اجازه دهد چنین عمل فجیعی را انجام دهد؟ ثانیاً اگر این عمل زشت کار یک آدم متحجر با کج فهمی از مذهب است، پس چرا زنان هرزه خیابانی با آرایش‌های آنچنانی را رها کرده است و زنانی را که حجاب نسبتاً موجهی داشته‌اند را هدف قرار داده است؟ چرا این کار همزمان با طرح قانون امر به معروف و نهی از منکر در مجلس شورای اسلامی انجام شده است؟ چرا این کار در آستانه محرم و هفته امر به معروف و نهی ازمنکر انجام شده است؟»
روزنامه جوان از قول محمدرضا نقدی نوشته است: «همه اینها نشان می‌دهد حتی اگر سند و مدرک محکمی بر اینکه این اقدام شنیع با هدایت دشمن مستکبر صورت گرفته نداشته باشیم، ولی با قاطعیت می‌توانیم بگوییم مرتبط کردن این فعل حرام و شیطانی با نهی از منکر کار حساب شده عوامل رسانه‌ای بیگانه است.»
فرمانده بسیج همچنین گفته است: «با این جوسازی رسانه‌ای آنها چند هدف را دنبال می‌کنند: یک. امر به معروف و نهی از منکر را خشن و غیر قابل قبول جلوه دهند و مردم را از این واجب الهی منصرف کنند. دو. نمایندگان مردم در مجلس را در تصویب قانون امر به معروف و نهی از منکر متزلزل کنند. سه. چهره نیروهای ارزشی و انقلابی را مخدوش و برای غرب‌زدگان و بی‌بند و بار‌ها مظلوم نمایی کنند و اعتبار اجتماعی درست کنند. چهار. با خشن جلوه دادن نیروهای حزب‌الله زمینه را برای بازگشت تجدیدنظرطلبان به عرصه سیاسی و انتخابات فراهم کنند.»
به نوشته روزنامه جوان، محمدرضا نقدی با تاکید براینکه «رسانه‌های فاسد و روزنامه‌های زنجیره‌ای کور خوانده‌اند؛ ملت ایران بسیار هوشیار‌تر است که بازی این جریانات را بخورد»، گفته است: «از وزارت اطلاعات و نیروی انتظامی می‌خواهیم با سرعت عوامل این جنایت فجیع را که به احتمال قوی مرتبط با سرویس‌های اطلاعاتی غربی هستند، دستگیر کنند و با حکم قضایی، حداقل، قصاص و مقابله به مثل شوند. هرچند با این فضای ناامنی که ایجاد کرده‌اند چه بسا مفسد فی الارض تلقی شوند. حتی اگر آسیب‌دیدگان هم عامل جنایت را بخشیدند، دستگاه قضایی از حقوق و امنیت عمومی نباید بگذرد و قصاص حداقل انتظار است.»
وزیر اقتصاد: سقوط قیمت نفت را به فال نیک می‌گیرم
روزنامه‌های تعادل و جهان صنعت از واکنش سخنگوی دولت و وزیر امور اقتصادی و دارایی به «سقوط قیمت نفت» خبر داده‌اند.
روزنامه تعادل با اشاره به «کاهش قیمت جهانی نفت طی هفته‌های اخیر» نوشته است: «این وضعیت سبب شده است آن دسته از کشورهای نفتی که رقمی بیش از ۸۰ دلار برای هر بشکه نفت در بودجه دولت در نظر گرفته بودند به دلیل احتمال کسری بودجه نسبت به اصلاح بودجه اقدام کنند.»
به گزارش این روزنامه، در میان کشورهایی که نفت بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه دولت را تشکیل می‌دهد ایران بیشترین رقم را برای هر بشکه نفت و معادل ۱۰۰دلار برای بودجه ۱۳۹۳ در نظر گرفته بود و از همین رو روز گذشته علی طیب نیا وزیر اموراقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی «در دو مراسم جداگانه مطالبی را پیرامون نقش و تاثیر کاهش قیمت نفت بر بودجه سال جاری و بودجه ۹۴ ابراز کردند و اظهارات این دو مقام ارشد اقتصاد کشور حکایت از آن داشت که تغییر قیمت نفت تاثیر چندانی بر اقتصاد کشور نداشته و منجر به اجرای سریع‌تر برنامه اقتصاد مقاومتی می‌شود.»
محمدباقر نوبخت، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی حسن روحانی، در جریان برگزاری مراسمی که به مناسبت روز آمار در وزارت کشور، گفت: «باید خود را برای کاهش قیمت نفت در بودجه ۹۴ آماده کنیم.»
به نوشته روزنامه تعادل، سخنگوی دولت یازدهم با بیان اینکه «باید واقعیت کاهش قیمت نفت و درآمدهای آن را پیش‌بینی کنیم»، گفت: «در شرایطی که بودجه تقلیل می‌یابد به همان میزان هزینه ایجاد شود زیرا اقتصاد و منطق تخصیص بهینه اینگونه اقتضا می‌کند.»
روزنامه جهان صنعت نیز خبر داده است که علی طیب نیا، وزیر اقتصاد، روز سه‌شنبه با تاکید بر اینکه «کاهش قیمت نفت را به فال نیک می‌گیریم»، گفت: «همانطور که تحریم‌ها باعث شد به‌طور جدی به مشکلات خودمان فکر کنیم و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در چنین فضایی ابلاغ شد، کاهش قیمت نفت هم به ما می‌فهماند که حتما باید به فکر درمان این بیماری باشیم؛ هرچند درمان این بیماری ساده نیست و همراهی دولت و مردم را می‌طلبد.»
به گزارش این روزنامه، علی طیب‌نیا در حاشیه نشست هم‌اندیشی مسئولان هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی در پاسخ به خبرنگاران درباره پیامدهای کاهش قیمت نفت، گفت: «وقتی ما نفت را می‌فروشیم پول آن را چهار پنج ماه بعد وصول می‌کنیم و الان نیز در حال وصول پول نفتی هستیم که چهار پنج ماه قبل فروخته بودیم. آثار کاهش قیمت نفت در آینده ظاهر می‌شود که برای آن هم برنامه‌ریزی کرده‌ایم و سیاست‌هایی را طراحی می‌کنیم.»
این روزنامه از قول وزیر امور اقتصادی و دارایی نوشته است: «هم در هزینه‌ها باید صرفه‌جویی لازم را انجام دهیم و هم در حوزه درآمد‌ها باید به فکر وصول سایر درآمد‌ها باشیم. در این میان درآمد مالیاتی یکی از همین‌هاست که در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی هم جایگاه ویژه‌ای برای آن در نظر گرفته شده است.»
به نوشته روزنامه جهان صنعت، علی طیب نیا همچنین گفت که «نباید در موقعیتی قرار بگیریم که کاهش نفت بتواند تاثیر منفی در اقتصاد ما ایفا کند. من این وضعیت را به فال نیک می‌گیرم.»
با تصویب مجلس وسایل نقلیه و قسمت مشترک آپارتمان‌ها، دیگر «حریم خصوصی» نیستند
روزنامه اعتماد از «محدود شدن حریم خصوصی» در پی تصویب موادی از «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» گزارش داده و روزنامه آفتاب یزد نیز در تیتر یک خود نوشته با تصویب مجلس «وسایل نقلیه حریم خصوصی نیست.»
روزنامه آفتاب یزد نوشته است نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه با تصویب تبصره ماده ۵ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، مقرر کردند «اماکنی که بدون تجسس در معرض دید عموم قرار می‌گیرند مانند قسمت‌هایی مشترک آپارتمان‌ها، هتل‌ها، بیمارستان‌ها، و وسایل نقیله مشمول حریم خصوصی نیست و امر به معروف و نهی از منکر می‌تواند در آن صورت گیرد.»
روزنامه اعتماد نیز گزارش داده است که «بر اساس مصوبه جدید مجلس قسمت‌های مشاع ساختمان‌ها و جاهایی که در معرض دید عمومی است و همین‌طور وسایل نقلیه جزو حریم خصوصی به حساب نمی‌آیند.»
این روزنامه نوشته است: مصوبه مجلس «بدان معناست که آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌توانند نسبت به رفتار افراد در این مکان‌ها هم واکنش نشان دهند. به عبارت دیگر ورود به این مکان‌ها بر اساس مصوبه جدید مجلس نیازی به حکم قضایی ندارد. این موضوع در بند ۵ طرح حمایت از آمران به معروف آمده است.»
به گزارش این روزنامه، حمیدرضا طباطبایی نایینی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی از جمله مخالفان این ماده بود و اعتقاد داشت ماده ۵ مخالف اصل بیست و دوم قانون اساسی است چرا که این اصل تاکید می‌کند که «حیثیت، جان، مال و حقوق، مسکن و شغل افراد از تعرض مصون است، مگر در مواردی که قانون تجویز کند»، و به همین دلیل نایب‌رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در بیان مخالفت خود گفت: «قسمت‌های مشاع آپارتمان و ماشینی که قفل می‌شود و حرز دارد، فرقی با حریم خصوصی ندارد، بنابراین مامور یا افراد عادی نمی‌توانند بدون مجوز قضایی وارد این حرز شوند، حتی اگر جرمی در آن‌سوی چارچوب مسکن واقع شود، نیازمند اخذ مجوز قضایی است. وسیله نقلیه‌‌ای که قفل می‌شود نمی‌توان در آن تجسس کرد و برای آن حرزی تعریف شده است، از این‌رو فکر می‌کنم جز در مواردی که شورای امنیت ملی تشخیص دهد، نمی‌توان از وسایل نقلیه تجسس کرد.»
اعتماد نوشته است: محمدرضا باهنر که ریاست جلسه علنی را بر عهده داشت در واکنش به اخطار حمیدرضا طباطبایی نایینی این اخطار را وارد ندانست و گفت که «براساس قوانین جمهوری اسلامی اگر ماشینی در معرض دید عموم واقع است، مالک آن نمی‌تواند هر طور که خواست ظاهر شود، زیرا انجام برخی کار‌ها در اماکن عمومی که در معرض دید عموم است، در نظام جمهوری اسلامی ممنوع است.»
این روزنامه همچنین نوشته است که علاوه بر ماده ۵ «نمایندگان مجلس دیروز بند ۶ طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر را نیز به تصویب رساندند که مربوط به حدود رفتار و اقدامات آمران به معروف و ناهیان از منکر می‌شود» و براساس آن «هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت نماید. مرتکب طبق قانون مجازات اسلامی، مجازات می‌شود.»
به گزارش این روزنامه «تنها احمد سالک، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس و نماینده اصفهان «پیشنهاد الحاقی به ماده ۶ را مبنی بر حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر در مقابل اشخاصی که به این افراد تعرض و حمله می‌کنند، مطرح کرد که این پیشنهاد الحاقی مورد موافقت قرار نگرفت» و در نهایت «این ماده با ۱۵۵ رای موافق، ۱۳ رای مخالف و سه رای ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در صحن مورد موافقت قرار گرفت.»
روزنامه اعتماد یادآوری کرده است که «تا اینجای کار مجلسی‌ها یک‌چهارم از کل طرح حمایت از آمران به معروف را به تصویب رسانده‌اند و این روند در جلسات روزهای آتی مجلس و از جمله جلسه علنی چهارشنبه نیز ادامه خواهد داشت، آن هم در شرایطی که دولت همچنان در موضع مخالف این طرح قرار دارد.»
روزنامه شرق طی گزارشی درباره تصویب مواد ۵ و ۶ طرح حمایت از آمران در مجلس، نوشته است: «از این پس «اتومبیل و بخش مشاع در آپارتمان‌ها جزو حریم‌خصوصی به‌حساب نمی‌آید» اما «تناقض پنهانی در بندهای مختلف این طرح به‌چشم می‌خورد؛ چنانچه در بخش دیگری از طرح پیش‌بینی‌شده که در اجرای امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر نمی‌توان متعرض حیثیت، جان، مال، مسکن، شغل و حریم خصوصی و حقوق اشخاص شد، مگر به حکم مرجع قضایی یا به موجب قانون.»
به نوشته این روزنامه «نمایندگان مجلس همچنین در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان‌ازمنکر به تصویب ماده‌ای[ماده ۶] پرداختند که بر مبنای آن: هیچ شخص یا گروهی حق ندارد به عنوان امر به معروف و نهی از منکر به اعمال مجرمانه از قبیل توهین، افترا، ضرب، جرح و قتل مبادرت کند.»
آمنه شیرافکن، خبرنگار پارلمانی روزنامه شرق همچنین نوشته است: «نکته قابل تامل مخالفت ۱۳نماینده مجلس با این بند پیشنهادی بود» اما در نهایت با تصویب ماده ۶ «طرح حمایت از آمران به معروف شامل‌حمایت از رفتار توهین‌آمیز، افترا و ضرب و جرح از سوی آمر به معروف نخواهد شد.»