روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار گزارشی درباره آرایش سیاسی در مجلس خبرگان و گزینه‌های ریاست این مجلس، انتخاب رئیس جدید برای مجلس خبرگان را «گزینه اجتناب‌ناپذیر اجلاس اسفند» توصیف کرده است.
واکنش‌ها به گزارش دولت درباره «بورسیه‌های غیرقانونی» همچنان ادامه دارد و روزنامه‌های رسالت و کیهان در شماره یکشنبه خود به شدت دولت حسن روحانی را به خاطر انتشار این گزارش مورد انتقاد قرار داده‌اند. روزنامه آرمان اما این واکنش‌ها را «سرگیجه از موج بورسیه‌ها» و روزنامه آفتاب یزد نیز آن را «جیغ بنفش مخالفان دولت» توصیف کرده‌اند.
روزنامه ایران خبر داده است که «استاندار اصفهان که به دیدار یکی از زنان قربانی اسیدپاشی رفته بود از توقف اسیدپاشی» خبر داد و گفت: «با هرگونه شایعه‌سازی چه در فضای رسانه‌ای و چه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، یا هرگونه اقدامی که به هر شکل روند رسیدگی به پرونده اسیدپاشی را با مشکل مواجه سازد بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای برخورد خواهد شد.»
روزنامه حمایت خبر داده است که صادق لاریجانی، رئیس قوه قضاییه، طی حکمی غلامحسین محسنی اژه‌ای را به «مامور ویژه» رسیدگی به «حادثه اسیدپاشی اصفهان» منصوب کرده است.
روزنامه جوان نیز در شماره چهارم آبان ماه خواهان برخورد مدعی‌العموم با شماری از رسانه‌ها به دلیل انتشار اخبار و گزارش اسیدپاشی‌های اصفهان شده است.
خبر «اعدام ریحانه جباری» نیز مورد توجه شماری از روزنامه‌های یکشنبه قرار گرفته است. روزنامه اعتماد نوشته است: «ریحانه جباری دختری که هفت سال قبل به اتهام قتل مرد پنجاه و پنج سالهای دستگیر شده بود صبح دیروز در زندان رجایی شهر کرج به‌دار آویخته شد.»
روزنامه جوان نیز با تیتر «ریحانه قصاص شد»، نوشته است: «تلاش‌ها برای رضایت اولیای دم از ریحانه جباری، در پای چوبه‌دار هم سرانجامی نداشت و او سحرگاه شنبه در زندان رجایی‌شهر کرج قصاص شد.»
روزنامه ابتکار از ارسال «پیام اکبر هاشمی رفسنجانی به پادشاه عربستان سعودی» برای «جلوگیری از اعدام شیخ نمر» خبر داده است.
روزنامه اعتماد در تیتر یک خود از قول مجید تخت روانچی، نوشته است: «امکان دارد محدودیت‌های موقت در غنی‌سازی را به جهت اعتمادسازی بپذیریم.» مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران درباره احتمال رسیدن به توافق نهایی با کشورهای ۱+۵ گفته است: «این توافق شدنی است» و «راهکار عادلانه لغو تحریم‌ها، راه را برای توافق هموار میکند.»
روزنامه جوان اما در تیتر یک خود از قول عباس عراقچی نوشته است: «حتی یک تحریم را در توافق جامع نمی‌پذیریم.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود گزارشی درباره «حسین احمد نجادی یک تاجر ۷۵ ساله ایرانی- بحرینی در روز هفتم مرداد ۱۳۹۲» منتشر کرده و نوشته است: «ماجرای این قتل از روز ۲۶شهریور۱۳۹۳، ابعاد تازه‌ای یافت و علی شمس اردکانی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در مورد چگونگی ورود بابک زنجانی به پرونده‌های فروش نفت ایران در شرایط تحریم سخن گفت.» شرق ضمن گزارش جزئیات تازه درباره این تاجر ایرانی-بحرینی و ارتباط او با بابک زنجانی، از قول علی شمس اردکانی نوشته است: «بابک زنجانی تابلو گروه‌هایی است که آدم‌ها و موسسات برخوردار از این توانایی‌ها، مهارت‌ها و دانش‌ها را می‌گردانده‌اند. این گردانندگان احتمالا چند واسطه داخلی داشته‌اند و سررشته در گروه‌های مافیایی بوده است.»
روزنامه ایران در تیتر یک خود از «اعلام فهرست مؤسسات مالی غیرمجاز» خبر داده و نوشته است: «بانک مرکزی با انتشار فهرستی نام بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری مجاز را منتشر و اعلام کرد: بانک‌ها و مؤسسات اعتباری یا سایر نهادهایی که نام آنها در فهرست قرار ندارد، دارای مجوز از این بانک نبوده و مسئولیت ناشی از عملکرد ناصحیح آنها مستقیماً متوجه کسانی میشود که به این مؤسسات مراجعه داشته‌اند.»
این روزنامه عکس یک خود را به دریاچه ارومیه اختصاص داده و در گزارش کوتاهی با تیتر «باران امید در بسترخشکیده ارومیه»، نوشته است: آب دریاچه این دریاچه «در پی بارندگی‌های پاییزی ۲۳ سانتی‌متر افزایش پیدا کرد.»
روزنامه شهروند ضمن انتشار گزارشی درباره «دردسر کامیون‌های عراقی برای محیط زیست ایران»، نوشته است: «در ۷ماهی که از سال جاری گذشته، ۳۰ تانکر در لرستان واژگون شده و هزاران لیتر مواد نفتی را وارد آب و خاک استان کرده است.»
شهروند عکس یک خود را به «کاخ صاحبقرانیه» اختصاص داده و نوشته است: «ضلع شمالی تالار آیینه کاخ صاحبقرانیه که دارای آیینه‌کاری‌های ویژه‌ای است، از چند روز گذشته ترک‌های بزرگی برداشته است.»
انتخاب رئیس؛ «گزینه اجتناب‌ناپذیر» اجلاس اسفند مجلس خبرگان
روزنامه فرهیختگان ضمن انتشار گزارشی درباره آرایش سیاسی در مجلس خبرگان و گزینه‌های ریاست این مجلس، انتخاب رئیس جدید برای مجلس خبرگان را «گزینه اجتناب‌ناپذیر اجلاس اسفند» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: «رویدادی که سه‌شنبه ۲۹ مهر اتفاق افتاد و فقدان [مهدوی کنی] یکی دیگر از اعضای مجلس خبرگان را به همراه داشت، برای خبرگان عادی نیست؛ آنان این بار رئیس خود را از دست داده‌اند و در اجلاس بعدی این مجلس که به طور معمول هر شش ماه یک بار برگزار میشود و موعد بعدی آن اسفند سال جاری است، نمی‌توانند صرفا به گذاشتن قاب عکسی روی صندلی‌های ردیف جلوی این مجلس، چنانکه درباره دیگر اعضای متوفی مرسوم است، اکتفا کنند.»
روزنامه فرهیختگان یادآوری کرده است که محمدرضا مهدوی‌کنی از «چهاردهم خرداد سال جاری» پس از آنکه از مراسم سالگرد آیت‌الله خمینی به خانه بازگشت دچار عارضه قلبی شد و «به‌دنبال آن به کما رفت؛ با این حال خبرگان رهبری ترجیح دادند تا امیدی برای بهبود حال رئیسشان باقی است، جایگزینی برای او انتخاب نکنند و بر این اساس اجلاس شهریور خود را با مدیریت محمود هاشمی‌شاهرودی، نایب‌رئیس نخست این مجلس، برگزار کردند.»
به نوشته این روزنامه، اکنون و با درگذشت محمدرضا مهدوی کنی «مجلس خبرگان رهبری را در وضع جدیدی» قرار گرفته است چرا که «این نهاد مانند هر مجلس دیگری و البته براساس آیین‌نامه‌ای که مطابق اصل ۱۰۸ قانون اساسی، خود اعضا آن را تصویب می‌کنند، نیازمند رئیس است.»
فرهیختگان همچنین نوشته است که «بی‌گمان اگر قانون تجمیع انتخابات به تصویب نمی‌رسید و انتخابات‌های سراسری دوبه‌دو همزمان نمی‌شدند، امروز خبرگان نیازمند یافتن رئیسی جدید برای خود نبودند چراکه عمر هشت ساله دوره چهارم این مجلس در سال جاری به پایان می‌رسید و با انتخاب اعضایی جدید، روال معمول انتخاب هیات رئیسه که براساس آیین‌نامه داخلی این مجلس هر دو سال یک بار برگزار میشود، دنبال می‌شد، اما عمر دوره چهارم مجلس خبرگان رهبری یک سال افزایش یافت تا همزمان با انتخابات مجلس دهم در زمستان سال آینده برگزار شود و این یعنی خبرگان باید در اجلاس اسفند، تصمیم بگیرند که در پایان چهارمین دوره دو ساله هیات رئیسه، انتخابات این هیات را برگزار کنند یا اینکه به تمدید فعالیت هیات رئیسه فعلی رای دهند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «فارغ از اینکه خبرگان کدام گزینه را درباره هیات رئیسه انتخاب کنند، بی‌گمان چاره‌ای جز انتخاب رئیس جدید نخواهد بود»، نوشته است: «اعضای مجلس خبرگان رهبری در حالی باید خود را آماده انتخاب رئیس در اجلاس بعدی کنند که برای این انتخاب گزینه‌های چندانی در اختیار ندارند، زیرا گرچه از نظر حقوقی اعضای خبرگان در رتبه‌ای برابر قرار دارند و همه آنان بالقوه صلاحیت نامزدی برای ریاست این مجلس را دارند، جایگاه ریاست مجلس خبرگان در سلسله مراتب حاکمیتی به اندازه‌ای است که افکار عمومی انتظاری جز انتخاب یک روحانی بلندپایه را برای این سمت ندارد.»
روزنامه فرهیختگان از «جایگاه فقهی، سابقه مدیریت در سطوح عالی، مقبولیت در میان روحانیان، برخورداری از ویژگی شیخوخیت و ریش‌سفیدی و سرانجام حسن شهرت در جامعه» به عنوان «بایسته‌های ریاست مجلس خبرگان رهبری» یاد کرده و نوشته است: «شان مجلس خبرگان رهبری در افکار عمومی فرا‌تر از رقابت‌ها و کشمکش‌های روزمره سیاسی ارزیابی میشود؛ زیرا فرض بر این است که اعضای این مجلس براساس بالا‌ترین صلاحیت‌های علمی و اخلاقی برای نامزد شدن تایید صلاحیت می‌شوند و در انتخاب آنان با رای مردم نیز چنین معیارهایی مدنظر قرار می‌گیرد، نه گرایش‌های سیاسی.»
این روزنامه به طور ضمنی از اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رئیس پیشین مجلس خبرگان به عنوان یکی از گزینه‌های اصلی ریاست دوباره بر این مجلس یاد کرده و نوشته است: «رفتار رئیس پیشین مجلس خبرگان رهبری در تقدیم کرسی ریاست به مرحوم مهدوی کنی، نمونه‌ای است که این مجلس را از راستی‌آزمایی در این زمینه سربلند بیرون آورد»، چرا که «آیت‌الله اکبر هاشمی رفسنجانی که سال‌ها سمت نایب‌رئیسی اول مجلس خبرگان را برعهده داشت، پس از مرحوم علی مشکینی، رئیس این مجلس، برای یک دوره دو ساله در جایگاه ریاست خبرگان تکیه زد؛ اما پس از آنکه آیت‌الله مهدوی کنی آمادگی احراز این سمت را پیدا کرد، دیگر در انتخابات هیات‌رئیسه شرکت نکرد.»
کیهان: دریافت کنندگان بورسیه‌های غیرقانونی، وفاداران به نظام هستند
روزنامه رسالت سه روز پس از انتشار گزارش وزارت علوم دولت حسن روحانی درباره بورسیه‌های غیرقانونی دولت احمدی‌نژاد، عکس یک خود را به کامران دانشجو سابق اختصاص داده و نوشته است: کامران دانشجو وزیر علوم دولت دهم در واکنش به اطلاعیه وزارت علوم در مورد بورسیه‌ها گفت: دولت [روحانی] نمی‌تواند در بورسیه‌ها مدعی و قاضی باشد.»
به نوشته این روزنامه، کامران دانشجو دولت حسن روحانی را متهم کرده است که «همه کارهای خوب دولت دهم را انکار و حتی سیاه‌نمایی میکند» و گفته است: «بررسی بورسیه‌ها خوب است اما چرا از سال ۸۴ به قبل مورد بررسی قرار نمی‌گیرد. مجلس، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات و نهادهای نظارتی صلاحیت اظهار نظر در این مورد را دارند. در کجای دنیا رقیب میتواند یک گزارش‌دهنده بی‌طرف و قاضی منصف به کار رقیبش باشد؟»
روزنامه رسالت همچنین از قول کامران دانشجو نوشته است: «کار وزارت علوم [دولت روحانی] یک کار غیر اخلاقی» است و «قضیه بورسیه‌ها مرا به یاد "بگم بگم" زمان انتخابات سال ۸۸ می‌اندازد. این بگم بگم جدید خلاف اخلاق و حتی قانون است.»
اشاره ضمنی کامران دانشجو به «غیر اخلاقی» بودن «بگم بگم‌های» محمود احمدی‌نژاد در جریان مناظره با میرحسین موسوی درحالی صورت گرفته است که کامران دانشجو پس از انتخابات بحث برانگیز سال ۸۸ به عنوان «وزیر علوم دولت احمدی‌نژاد» منصوب و تا سال ۹۲ در همین سمت باقی بود. وزیر علوم سابق البته تاکید کرده است که «پیشرفت‌های علمی در دولت گذشته را نمی‌شود با این بگم‌بگم‌ها زیر سئوال برد.»
روزنامه رسالت همچنین از قول کامران دانشجو نوشته است: «انتشار لیست اسامی بورسیه‌ها جرم است و باید از طرف مراجع ذیصلاح پیگیری شود تا این سنگ بنای غلط تکرار نشود.»
وزیر پیشین علوم که براساس گزارش دولت روحانی به طور ضمنی متهم شده است در دوره وزارت خود ۳۷۷۲ نفر از جمله شماری از اعضای خانواده مقام‌های دولت احمدی‌نژاد و چند نماینده مجلس را «بدون آزمون بورسیه» کرده، دولت حسن روحانی را به دلیل انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی به «هتک حرمت سه هزار خانواده» متهم کرده و گفته است: «باید معلوم شود مسئول هتک حرمت سه هزار خانواده چه کسانی بوده‌اند.»
کامران دانشجو در عین حال گفته است که دو دوره وزارتش «ملاک شورای بورس در دوره ما معدل ۱۴ کار‌شناسی و ۱۶ ارشد نبود بلکه فرمول ۷۰=۲×معدل ارشد+۳× معدل کار‌شناسی بود»، و تاکید کرده است که «این فرمول به عدالت آموزشی نزدیک‌تر است» و تاکید کرده است که «قانون به وزارت علوم اجازه داده در هر مقطعی تعداد و شرایط بورسیه شدن را خود تعیین کند.»
روزنامه کیهان نیز تیتر یک خود را به انتقاد از دولت حسن روحانی به دلیل انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی دولت محمود احمدی‌نژاد اختصاص داده و آن را «برخورد دوگانه با یک مسئله علمی» توصیف کرده است.
این روزنامه نوشته است: محمدمهدی زاهدی و کامران دانشجو، وزرای اسبق و سابق وزارت علوم در دولت‌های محمود احمدی‌نژاد در مصاحبه‌های جداگانه نسبت به جنجال اخیر دولت [روحانی]درباره بورسیه‌ها واکنش نشان دادند و محمدمهدی زاهدی «اعلام کرد که بخش اعظمی از دانشجویان بورسیه در دولت اصلاحات به کشور بازنگشته‌اند و آقای خواجه سروی معاون فرهنگی و اجتماعی سابق وزارت علوم نیز این رقم را ۷۰ درصد اعلام کرد که در هر دو حالت فاجعه‌آمیز است و از بورسیه کردن فله‌ای و بدون حساب و کتاب در دولت اصلاحات حکایت میکند.»
کیهان همچنین نوشته است: «کامران دانشجو، آخرین وزیر علوم دولت گذشته، با اعلام اینکه انتشار اسامی بورسیه شدگان جرم محسوب میشود» و در قضیه انتشار اسامی بورس‌شدگان، جرم مشهود رخ داده است و در جرم مشهود اگر مدعی‌العموم صلاح بداند میتواند ورود پیدا کند و منتظر شکایت خصوصی هم نباشد.»
این روزنامه همچنین نامه‌ای از حسن مسلمی نائینی، مدیر کل بورس دانشجویان در محمود احمدی‌نژاد، را منتشر کرده است که این مقام دولت پیشین در واکنش به گزارش دولت حسن روحانی درباره بورسیه‌های غیرقانونی، دریافت‌کنندگان این بورسیه‌ها را «نیروهای علمی وفادار به نظام، خانواده‌های شهدا، ایثارگران و خانواده معظم آنها» معرفی کرده است.
به نوشته کیهان، محمد مسلمی نائینی در نامه خود نوشته است: «چندین ماه است که مدیران ارشد کشور با ادعای تخلف در فرآیند انتخاب بورسیه‌های زمان مسئولیت اینجانب، در کشور بحران ایجاد کرده‌اند و موجبات نگرانی مردم به‌ویژه بورسیه‌های عزیز را که مجموعه‌ای از نیروهای علمی و وفادار به نظام و انقلاب هستند فراهم آورده‌اند. میان این بورسیه‌ها بیش از ۱۰۰۰ نفر از اعضای هیئت علمی مربی شاغل در دانشگاه‌های مناطق محروم کشور، دانشگاه آزاد اسلامی، مؤسسات غیردولتی و غیرانتفاعی، سازمان‌ها و دستگاه‌های کشور مثل جهاد سازندگی، جهاد دانشگاهی، دانشگاه‌های نظامی کشور، بیش از ۱۳۰ نفر از فرزندان معظم شهدا، بیش از ۷۰۰ نفر از ایثارگران و خانواده معظم آنها و ۳۰ نفر از قهرمانان ملی و بین‌المللی کشور و اعضای برجسته و مؤثر فدراسیون‌های ورزشی و تعدادی از کارگردانان و هنرمندان کشور حضور دارند.»
این مقام وزارت علوم دوره محمود احمدی‌نژاد، همچنین نوشته است: «اکنون که در سفر کوتاه علمی در خارج از کشور به سر می‌‌برم، در ملاقاتی که با تعدادی از دانشجویان داشتم از نزدیک شاهد نگرانی و روحیه ناامیدانه آنها از این حرکت و رفتار ضداخلاقی نسبت به آنها هستم»، از حسن روحانی پرسیده است: «ریاست محترم جمهور که خود توصیه به احترام و اکرام به ایثارگران داشته و به ملاقات با خانواده آنها می‌‌روند، آیا برخورد با خانواده محترم شهدا و ایثارگران بورسیه را درست می‌‌دانند؟»
جعفرتوفیقی: فساد در وزارت علوم ۸ سال گذشته فقط در پرونده بورسیه‌ها نیست
روزنامه آرمان واکنش مقام‌های دولت سابق و نیز رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان به انتشار «گزارش بورسیه‌های غیرقانونی» را «سرگیجه از موج بورسیه‌ها» توصیف کرده و نوشته است: در اختصاص بورسیه‌ها طی دولت سابق «تخلف محرز بوقوع پیوسته و حقی ناحق شده است و افرادی به دور از شایستگی و توانایی‌های لازم و الزامات قانونی و اخلاقی بر کرسی‌هایی تکیه زده و بودجه‌هایی را دریافت داشته‌اند که از افراد شایسته و متخصص دریغ شده و حال به جای پاسخگویی، به جای پذیرش خطا و جبران مافات حتی اگر حق یک جوان ایرانی نیز در این میان ضایع شده باشد، زمین و زمان را به هم می‌دوزند و در سیاسی کاری محض و غیر قابل انکار می‌خواهند همطیفان و همقطاران دیروز خود را که در این میانه مسبب چنین تخلفات آشکار و عیانی بوده‌اند از اتهامات مبری دارند.»
این روزنامه با تاکید براینکه «تخلفات تا بدان حد عجیب و غریب است که هر فرد عامی و عادی نیز با یک مرور به عمق قضیه پی می‌برد. تعداد قابل توجهی بدون هر گونه توجیه عقلی در رشته‌های نامرتبط بورسیه شده‌اند از جمله فردی در استرالیا بورسیه شده و هزاران دلار از بودجه بیت‌المال صرف وی شده تا در رشته مطالعات اندونزی به کسب و علم و دانش بپردازد» و «صد‌ها نفر بدون شرایط مصوب سنی و معدلی جذب شده و بورسیه شده‌اند، تعداد قابل توجهی با دور زدن قانون در رشته‌های کاملا بی‌ربط و بلاموضوع بورسیه خارج شده‌اند و سپس با تبدیل وضعیت از بورسیه خارجی به بورسیه داخلی، در مقطع دکتری پذیرفته شده‌اند بدون آنکه آزمونی بدهند و شایستگی علمی خود را به اثبات برسانند و جملگی این افراد با بودجه بیت‌المال از این رانت‌های بی‌سابقه بهره‌مند شده»اند.
روزنامه آرمان همچنین نوشته است: «بنا بر مستندات اعلامی از سوی وزارت علوم، وزیر وقت [کامران دانشجو] به رغم انذار مسئول وقت بورسیه‌ها مبنی بر عدم وجاهت این روش و اصلاح آن در قالب عمل به مصوبه قانونی و شرکت در آزمون نیمه متمرکز دکتری»، گفته بود: «روش پذیرش از طریق تبدیل به داخل، نه تنها تبعیض‌آمیز نیست بلکه عین عدالت است. افرادی که وفاداری خود را در برهـه‌هـای حساس و صحنه‌های مختلف انقلاب نشان داده‌اند باید در اولویت باشند. تفاوت بر اساس عملکرد افراد است. اگر تفاوت قائل نشویم، تبعیض و ظلم آشکار است.»
این روزنامه نوشته است که اکنون و پس از آنکه دولت حسن روحانی گزارش بورسیه‌های غیرقانونی دولت سابق را منتشر کرده است، «رسانه‌های تندرو و حامیان دولت سابق» به جای «حرکت در مسیر قانونمداری و برخورد با روندهای تبعیض‌آمیز و غیرقانونی» در قالب «نگرش طیفی و جناحی همه چیز را به هم می‌بافند تا از زیر بار مسئولیت و پاسخگویی شانه خالی کنند.»
روزنامه افتاب یزد نیز در تیتر یک شماره یکشنبه خود واکنش مقام‌های دولت سابق و رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان به «انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی» را «جیغ بنفش مخالفان دولت حسن روحانی» توصیف کرده و نوشته است: «به محض انتشار گزارش کامل بورسیه‌های غیرقانونی، هجمه مخالفان دولت آغاز شد.»
این روزنامه تاکید کرده است که «از همان ابتدا و به محض جریان افتادن پرونده بورسیه‌های غیرقانونی با افشاگری رضا فرجی دانا، مخالفان خشت خود را کج نهادند چرا که به خیال آنکه با عزل وزیر افشاگر، پرونده بورسیه‌ها هم بسته می‌شد، اولین تیر خطای خود را به سمت استیضاح وی پرتاب کردند.»
روزنامه آفتاب یزد همچنین از قول داریوش قنبری، نماینده سابق مجلس شورای اسلامی، نوشته است: در دولت سابق دیدگاه و تفکری وجود داشت که «افراد وابسته به دسته و گروه خود را خودی و عمومی مردم را غیرخودی می‌داند»، و در دولت سابق برپایه همین تفکر تنگ‌نظرانه، عده‌ای که عموما وابستگی گروهی و قبلیه‌ای به دولت داشتند، تحت عنوان وفاداری به نظام و انقلاب از امتیازات ویژه‌ای برخوردار شدند.»
این روزنامه همچنین از تمجید احمد توکلی، از اقدام دولت حسن روحانی در انتشار گزارش بورسیه‌های غیرقانونی، خبر داده و از قول این نماینده اصولگرای مجلس نوشته است: «اقدام وزارت علوم، شجاعانه و با رعایت اخلاق بود» چرا که در این گزارش «اسمی اورده نشده و مسائل را شخصی نکرده‌اند.»
احمد توکلی گفته است: «حرکت وزارت علوم شجاعانه بود و باید با شجاعت بیشتر در این زمینه پیش برود، افزود: اما این موضوع که برخی عنوان کردند، بورسیه‌های غیرمجاز با پرداخت هزینه آموزشی خود می‌توانند به تحصیل ادامه دهند، با موضوع عدالت توزیع امکان‌های آموزشی مغایر است» و «وقتی افرادی که غیرمجاز بورسیه شده بودند، پس از لغو آن با ناعدالتی بیایند با پرداخت مبلغی دوباره ادامه تحصیل دهند، با مدارکشان در آتیه روی سایر سطوح کشور همچون آموزش و پرورش، آموزش عالی و... با سطح سواد نامناسب و ریشه ناعادلانه ورود[خود]به حوزه آموزش عالی اثر می‌گذارند.»
روزنامه آفتاب یزد همچنین از قول جعفر توفیقی، نوشته است: «فساد در وزارت علوم، فرا‌تر از بورسیه‌ها است» و «فساد در وزارت علوم ۸ سال گذشته فقط در پرونده بورسیه‌ها نیست. پرونده‌ها و موارد دیگری هم وجود دارد.»
این روزنامه از قول جعفر توفیقی نوشته است: «پرونده‌ها و موارد دیگری هم وجود دارد. اما تلاش برای درک حقیقت و روشن شدن آن موجب شد عده اندکی ناراحت شوند و منافع خود را در خطر ببینند» و «برخی منافعشان در این بود که روند کار متوقف شود اما با دستور حسن روحانی و پیگیری آقای نجفی پرونده بورسیه‌ها راه قانونی خود را ادامه می‌دهد و متوقف نشده است.»
جعفر توفیقی همچنین گفته است: «به زودی گزارش کاملی از پرونده بورسیه‌ها در اختیار نهادهای مرتبط مانند مجلس، ریاست جمهوری و شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار می‌گیرد تا آنها در جریان موارد تخلف که برخلاف آئیین نامه وزارت علوم است قرار بگیرند. رئیس جمهور پیگیر اصلی این پرونده است.»
افزایش فشار‌ها برای ایجاد محدودیت در انتشار اخبار درباره پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان
روزنامه ایران خبر داده است که «استاندار اصفهان که به دیدار یکی از زنان قربانی اسیدپاشی رفته بود از توقف اسیدپاشی» خبر داد و گفت: «با هرگونه شایعه‌سازی چه در فضای رسانه‌ای و چه در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، یا هرگونه اقدامی که به هر شکل روند رسیدگی به پرونده اسیدپاشی را با مشکل مواجه سازد بدون هیچ‌گونه مسامحه‌ای برخورد خواهد شد.»
به گزارش این روزنامه، رسول زرگرپور استاندار اصفهان روز شنبه «با حضور در بیمارستان سوانح سوختگی حضرت امام موسی کاظم از مرضیه ابراهیمی یکی از قربانیان اسیدپاشی عیادت کرد» و با اظهار تأسف و تأثر شدید از وقوع این حادثه گفت: «استانداری و همچنین نیروهای انتظامی و اطلاعاتی استان به صورت گسترده و شبانه‌روزی پیگیر شناسایی فرد یا افراد متخلف در این زمینه هستند.»
روزنامه ایران همچنین از قول استاندار اصفهان نوشته است: «برای دشمنان و ضدانقلاب‌ها بستری فراهم شده که با ایجاد شایعه در این خصوص به اهداف خود برای از بین بردن امنیت در جامعه دست یابند، و مدیریت استان، شورای تأمین و نیروهای امنیتی و انتظامی از هرگونه اقدامی برای دستگیری فرد مجرم فروگذار نخواهند کرد.»
به نوشته این روزنامه، رسول زرگرپور همچنین گفت که «هیچ‌گونه رابطه‌ای سازما‌ن‌یافته برای مقابله با بدحجابی وجود ندارد و شایعات در این رابطه که ساخته و پرداخته رسانه‌های معاند و ضد انقلاب است را قویاً تکذیب می‌کنیم.»
روزنامه ایران همزمان از قول رضا اکرمی، نماینده مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «اسیدپاشی‌های اخیر یا به دلیل بیکاری یا جهالت است و اقدامی خلاف شرع، قانون، عرف و اخلاق است و بهتر است در این زمینه زیادی قلم‌افزایی نکنیم چراکه مطرح کردن این‌گونه قضایا باعث دامن زدن به آن میشود.»
این عضو جامعه روحانیت مبارز، همچنین گفته است: «دامن زدن به این کار باعث میشود یک سری افراد سوءاستفاده کنند و از آن تحت عنوان مقوله امر به معروف و نهی از منکر یاد کنند درصورتی که این کار‌ها هرگز ربطی به اسلام ندارد.»
روزنامه جوان نیز در شماره چهارم آبان ماه خود خواهان برخورد مدعی العموم با شماری از رسانه‌ها به دلیل انتشار اخبار و گزارش اسیدپاشی‌های اصفهان شده است.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران ضمن انتشار تصاویر سایت‌های و خبرگزاری‌های ایسنا، ایلنا، خبرآنلاین، جماران، روزنامه شرق و هفته‌نامه «صدا»، با تاکید براینکه «یک جریان رسانه‌ای به طور گسترده در حال ایده‌پردازی و ایجاد تشویش در جامعه» و «القای وجود رابطه بین فریضه امر به معروف و نهی از منکر با جریان اسیدپاشی» است، از دادستانی به عنوان «مدعی العموم» خواسته تا از این رسانه‌ها «مستنداتشان را مطالبه کند.»
روزنامه جوان همچنین نوشته است: «مشخص است که نظام پیش‌داوری‌های‌گاه ناآگاهانه و‌گاه مغرضانه رسانه‌ای در کشورمان فعال قصد فروپاشی ندارد، آن هم بعد از تمام فجایع انسانی که در سالهای گذشته برای کشور به بار آورده و با این حال هنوز نمی‌خواهد بپذیرد که ادامه این راه به ناکجا آباد می‌رسد.»
این روزنامه نوشته است: «انتظار از مدعی العموم این است که با ورود به موقع خود جلوی این بازی رسانه‌ای را که هدفی جز تخریب عقاید دینی و باورهای مذهبی ندارد، بگیرد.»