روزنامه اعتماد از «خیز سعید جلیلی برای صندلی ریاست علی لاریجانی» گزارش داده و نوشته است: طیف تندروی جناح اصولگر «رقیب‌سازی برای لاریجانی در انتخابات مجلس دهم» را آغاز کرده است.
روزنامه‌های کیهان و جوان ضمن انتشار اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره انتخابات آینده مجلس، به دولت درباره «نفوذ اصلاح‌طلبان» و برنامه آنها برای انتخابات آینده مجلس هشدار داده‌اند.
روزنامه ابتکار در تیتر یک خود با تاکید بر اینکه «طرح آمران برگشت خورد»، از «طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به عنوان «مصوبه بحث‌برانگیز مجلس» نام برده و نوشته است: این مصوبه در شورای نگهبان مورد تایید قرار نگرفت و این شورا «۱۴ ایراد از آن گرفته است که اغلب به مغایرت بندهای مختلف آن با اصول قانون اساسی اشاره دارند.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود از «تکذیب شایعه هسته‌ای» خبر داده و نوشته است: «جمعه‌شب، خبرگزاری آسوشیتدپرس به‌نقل از دو دیپلمات گزارش کرد ایران و آمریکا به‌طور موقت توافق کرده‌اند تا ایران بخش قابل توجهی از اورانیوم غنی‌سازی‌شده خود را که می‌تواند در ساخت تسلیحات هسته‌ای به کار برود، به روسیه منتقل کند.»
این روزنامه تاکید کرده است که «این خبر در همان ساعات اولیه توسط عباس عراقچی، عضو ارشد تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای ایران تکذیب شد» اما «اثرش را بر بازار ارز گذاشت و قیمت دلار را که در کانال سه‌هزارو ۵۰۰ تومان جا خوش کرده بود، به زیر این کانال قیمتی هدایت کرد» و قیمت دلار در بازار تهران را به سه هزار و ۴۸۰ تومان» رساند.
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد است که «اثر اولیه یارانه نقدی» در کاهش فاصله طبقاتی خنثی شده است و با «ظهور اثر ثانویه هدفمندی یارانه‌ها» شکاف طبقاتی در ایران در حال افزایش است.
روزنامه ایران از «عزم دولت برای مقابله با شنود غیرقانونی» گزارش داده و نوشته است: «حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی" خواهان فراهم شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزار‌ها و تجهیزات فنی با کاربرد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد.»
روزنامه قانون در شماره یکشنبه خود ضمن انتشار یادداشتی درباره «فحش‌هایی که دهان سیاستمداران ایران را معطر کرد»، عکس‌هایی از محمود احمدی‌نژاد، احمد خاتمی، احمد علم الهدی، و حمید روحانی چهار چهره نزدیک به اصولگرایان را در کنار برخی از موارد «فحاشی و ناسزاگویی» آنها منتشر کرده است.
روزنامه شهروند از «عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی» خبر داده و نوشته است: «عصر شنبه، حمید تهرانفر معاون نظارتی بانک مرکزی از عزل چند مدیر بانکی از فعالیت‌های پولی خبر داد» اما «با کمترین توضیحی» اعلام کرد که «در توافقنامه‌ای میان بانک مرکزی با بانک‌های کشور، همه بانک‌ها متعهد شده‌اند در صورت تخلف نام بانک متخلف رسانه‌ای شود.»
روزنامه شرق عکس یک خود را به «فریماه فرجامی» بازیگر سینما و بازگشت او به سینما خبر داده است. فرانک آرتا در روزنامه شرق نوشته است: «فریماه فرجامی، بازیگر توانمند سینما و تلویزیون ایران، بعد از ۱۱ سال دوری از سینما مقابل دوربین یک کارگردان جوان قرار گرفت» و «این‌روز‌ها "تاول" به کارگردانی بهمن کامیار بازیگری به نام فریماه فرجامی دارد.»
روزنامه کسب و کار در گزارشی با تیتر «ماساژهای میلیونی با طعم شکلات» درباره «سالن‌های ماساژ با قیمت‌های گزاف» نوشته است: «این روز‌ها پای انواع ماساژ‌ها به پایتخت هم رسیده است. انواع سالن‌های ماساژ که تبلیغات جذابی دارند، با قیمت‌های گزاف شما را دعوت به رفع خستگی می‌کنند.»
سارا غضنفری در گزارش روزنامه کسب و کار نوشته است: «اگر مجموع هزینه ماساژهای پیشنهادی را محاسبه کنید قیمتی در حدود ۱۲ تا ۱۳ میلیون تومان آب می‌خورد اما در کشورهایی مانند مالزی یا تایلند که سرچشمه این موضوع هستند، هزینه انجام ماساژ نصف قیمت‌های داخل کشور است.»
کسب و کار به انواع ماساژ رایج در سالن‌های تازه تاسیس تهران اشاره کرده و از جمله درباره «ماساژ با طعم شکلات» که ۶۰ دقیقه آن ۲۰۰ تا ۲۲۰ هزار تومان هزینه دارد،، نوشته است: «این نوع ماساژ از خدمات لوکس و خاص سالن‌های ماساژ پایتخت است که با استفاده از شکلات‌های مخصوص صورت می‌گیرد. ماساژور شکلات مایع را به صورت حرکات دورانی روی ماهیچه ماساژ می‌دهد تا علاوه بر شفافیت و تغذیه پوست با کافئین موجود در شکلات، سلولیت‌های اضافی را شکسته و فرآیند چربی‌سوزی به سرعت انجام شود.»
روزنامه شهروند عکس یک خود را به موضوع «زنگ خطر اعتیاد در میان زنان» و گزارشی در همین زمینه اختصاص داده و از قول یک نماینده مجلس نوشته است: «نمی‌توانیم پایین آمدن سن اعتیاد بین دختران را کتمان کنیم.»
سالار مرادی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، به این روزنامه گفته است: «یکی از مهم‌ترین و اصلیترین دلایل گرایش به سمت مصرف مواد مخدر، مشکلات اقتصادی و بیکاری است. تحقیقات نشان می‌دهد که دختران و زنان ما که گرفتار معضلات اقتصادی به ویژه بیکاری هستند، بیش از مردان و پسران منزوی شده‌اند و همین انزوا آنها را به‌سمت پاتوق‌ها و جمع‌هایی هدایت می‌کند که خودشان گرفتار ناهنجاری‌های بسیار اجتماعی ازجمله مصرف موادمخدر هستند.»
«رقیب تراشی» جبهه پایداری برای رئیس مجلس؛ «خیز جلیلی برای صندلی لاریجانی»
روزنامه اعتماد از خیز سعید جلیلی برای صندلی ریاست علی لاریجانی در مجلس شورای اسلامی گزارش داده و نوشته است: طیف تندروی جناح اصولگر «رقیب‌سازی برای لاریجانی در انتخابات مجلس دهم» را آغاز کرده است.
این روزنامه با اشاره به انتشار خبر کاندیداتوری احتمالی سعید جلیلی از قم برای رقابت با علی لاریجانی در سایت‌های خبری و شبکه‌های مجازی، نوشته است: سایت انتخاب نیز روز شنبه خبر داد که «جبهه پایداری درصدد است سعید جلیلی را برای کاندیداتوری در انتخابات مجلس از شهرستان قم، قانع کند»، چرا که «جبهه پایداری، علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی را یکی از موانع مهم و اصلی خود در مجلس دانسته و معتقد است حذف وی از مجلس، پیروزی مهمی برای آنان محسوب می‌شود.»
به نوشته روزنامه اعتماد، جبهه پایداری به این نتیجه رسیده که «نیاز است رقیبی قابل توجه برای علی لاریجانی در قم بتراشد تا مانع پیروزی وی در انتخابات و حضور مجددش بر صندلی ریاست مجلس شورای اسلامی شود» و به همین دلیل «اعضای ارشد جبهه پایداری در جلسات متعدد انتخاباتی خود، به این جمع‌بندی رسیده‌اند که سعید جلیلی را برای کاندیداتوری در قم آماده کنند، هرچند وی تا این لحظه به این درخواست پایداری پاسخ منفی داده، اما موثرین این جبهه درصددند با پادرمیانی آیت‌الله مصباح، ورود وی به انتخابات مجلس از شهرستان قم را تضمین کنند.»
مجتبی حسینی گزارش‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «سعید جلیلی، دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی، در انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۲ با حمایت آیت‌الله مصباح و جبهه پایداری کاندیدا شده بود»، نوشته است: «خبر کاندیداتوری سعید جلیلی از قم برای رقابت با علی لاریجانی اگرچه دارای قید "احتمالی" است اما به دلیل فعل و انفعالات موجود اصولگرایان پر اهمیت است چرا که موقعیت گروه‌های سیاسی‌ای همچون پایداری، ایثارگران، رهپویان و احمدی‌نژادی‌ها در میان توده‌های اجتماعی و حتی هواداران خودشان ضعیف‌تر از هر زمان دیگری است و اینان می‌خواهند که در قالب یک ائتلاف سیاسی به رقابت با منتقدان و مخالفان خود بپردازند.»
روزنامه اعتماد با تاکید بر اینکه علی لاریجانی «در این سال‌ها همواره از موانع پیش روی برنامه‌های سیاسی اینان بوده و برهمین اساس عبور از لاریجانی یکی دیگر از اضلاع راهبرد جدید این جریان سیاسی است»، نوشته طیف تندروی جناح اصولگرا «یک بار با برهم زدن سخنرانی علی لاریجانی در قم، عمق اختلاف خود را با او نشان داده و میزان قدرت و محبوبیت رئیس اصولگرای مجلس را در میان افکار عمومی، نخبگان سیاسی و مقامات نظام محک زدند، محکی که گرچه ظاهرش، اغتشاش در سخنرانی رئیس مجلس بود، اما باطنش خبر از یک بازی ادامه‌دار داشت.»
گزارش‌نویس روزنامه اعتماد ضمن مقایسه موقعیت علی لاریجانی و سعید جلیلی در قم، نوشته است: «علی لاریجانی در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی ۲۷۰ هزار و ۳۸۲ رای کسب کرد و نفر اول شد. این در حالی است که رای سعید جلیلی از استان قم در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۲۱هزار رای بود. ۱۵۰ هزار رای اختلافی نشان می‌دهد که علی لاریجانی در قم محبوب‌تر از سعید جلیلی است. از سوی دیگر با نیم نگاهی به دیدار‌ها و حمایت‌های مراجع تقلید از علی لاریجانی، او موقعیت بهتری را نسبت به سعید جلیلی دارد.»
این روزنامه تاکید کرده است که «سابقه اجرایی سعید جلیلی با علی لاریجانی قابل مقایسه نیست چنانچه حضور چند ساله در وزارت خارجه و نهایتا دبیری شورای عالی امنیت ملی و حالا حضور در مجمع تشخیص مصلحت نظام، جدی‌ترین سمت‌هایی است که جلیلی مدیریت آن را بر عهده داشته است و این سوابق به هیچ عنوان از لحاظ کمیت با مجموعه‌هایی که علی لاریجانی در آنها حضور داشته و مدیریت کرده قابل قیاس نیست. البته ساده‌زیستی و نبود تصور منفی نیز از نقاط قوت سعید جلیلی به شمار می‌آید.»
اعتماد در عین حال نوشته است: «با توجه به موقعیت فعلی علی لاریجانی در مجلس، رویکرد نسبتا مثبت اصلاح‌طلبان به وی، و محبوبیتش در قم به نظر می‌آید که شاید تلاش‌هایی از سوی پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها برای حضور جلیلی جهت رقابت با لاریجانی صورت بگیرد اما بی‌تردید سعید جلیلی نشان داده که با وجود احترامی که برای این گروه‌های سیاسی و آیت‌الله مصباح دارد، حرف شنوی مطلقی» از آنها ندارد و به رغم اینکه سعید جلیلی «می‌داند که پایداری‌ها و احمدی‌نژادی‌ها برای ادامه حیات سیاسی خود به او نیاز دارند اما بی‌تردید این را هم می‌داند که دلیلی ندارد تا ماموریت جنگ تسویه با علی لاریجانی به او محول شود.»
هشدار کیهان و جوان درباره نقش اصلاح‌طلبان در دولت و انتخابات آینده مجلس
روزنامه‌های کیهان و جوان ضمن انتشار اظهارات سخنگوی شورای نگهبان درباره انتخابات آینده مجلس، به دولت درباره «نفوذ اصلاح‌طلبان» و برنامه آنها برای انتخابات آینده مجلس هشدار داده‌اند.
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره چهاردهم دی ماه خود از قول سخنگوی شورای نگهبان نشته است: «عوامل فتنه ۸۸ اجازه حضور در انتخابات را ندارند.»
به نوشته این روزنامه، نجات‌الله ابراهیمیان سخنگوی شورای نگهبان، در نشست خبری خود گفته است: «کسانی که در فتنه از حدود قانونی پافرا‌تر گذاشتند و امنیت کشور را به خطر انداختند با مانع برای حضور در انتخابات روبرو خواهند شد» و «نهادهای مسئول برخی شرایط ایجابی را درمورد داوطلبان احراز کنند و از حیث حقوقی و فقهی به اصل برائت اکتفا کنند.»
کیهان همچنین از قول سخنگوی شورای نگهبان نوشته است: «افرادی که در ستادهای انتخاباتی کاندیداهای سال ۸۸ فعالیت داشتند و محکومیت خود را سپری کردند امکان حضور در انتخابات آینده را به دلیل وجود سابقه کیفری نخواهند داشت.»
حسین شریعتمداری، نماینده رهبر جمهوری اسلامی در کیهان، نیز در سرمقاله‌ای با عنوان «زین سوی ره قافله باز است»، به حسن روحانی درباره تاثیرپذیری از اصلاح‌طلبان هشدار داده و نوشته است: اصلاح‌طلبان با سایت‌ها و روزنامه‌هایی که در اختیار دارند نیز برای ایجاد فاصله و زاویه میان ایشان و واقعیت‌های مورد قبول و باور توده‌های عظیم مردم به شگرد "مارپیچ سکوت" متوسل شده و می‌شوند و از این طریق، نظر و دیدگاه اقلیت اندک و کم‌شمار خود را با عنوان و در پوشش نظر و دیدگاه اکثریت قریب به اتفاق مردم جا می‌زنند.»
روزنامه جوان هم ضمن انتشار گزارشی از اظهارات سخنگوی شورای نگهبان از قول نجات‌الله ابراهیمان نوشته است: «از ورود کسانی که امنیت کشور را به خطر انداختند در مبارزات انتخاباتی ممانعت به عمل خواهد آمد.»
این روزنامه در یادداشتی با تیتر «این هشدار را جدی بگیرید» نوشته است: «با شکل‌گیری دولت یازدهم بسیاری از دلسوزان و وفاداران انقلاب اسلامی با ادله‌ای عقلایی و اثبات‌گرایانه هشدارهای فراوانی را نسبت به تحرکات جریان موسوم به اصلاحات به دولتمردان یازدهم اعلان داشتند» و از جمله «در همان ماه‌های ابتدایی هم روزنامه جوان در قالب مطالب متنوع، نظیر خیز تجدیدنظرطلبان برای فتح مجلس دهم، پدرخوانده‌های اصلاحات دولت دهم را سکوی پرش خود می‌دانند، تجدیدنظرطلبان در اندیشه بازتولید فتنه جدید هستند، عنوان کرد که جریان تجدیدنظرطلب طرح پله‌پله نفوذ تا براندازی حاکمیت» را تئوریزه کرده است.
روزنامه جوان با تاکید براینکه اصلاح‌طلبان پس از اعتراضات سال ۸۸ «با حرکتی نامحسوس و زیرپوستی ضمن اتخاذ ادبیات و رفتار نرم و همسو با جامعه و گفتمان انقلاب، چهره رادیکالی و ضدحاکمیتی خود را ترمیم و تطهیر کرده»اند، نوشته است که آنها «هدف نهایی خود» یعنی مسیر «بازگشت به حاکمیت» را هموار می‌کنند.
این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران هشدار خود را به اظهارات دو روز پیش کاظم صدیقی پیوند داده و از قول امام جمعه موقت تهران نوشته است: «برخی فتنه‌گران در مجاری اجرایی کشور نفوذ یافته‌اند و از حالا برای خبرگان و مجلس برنامه‌ریزی کرده‌اند و از امکاناتی که حقشان نیست استفاده می‌کنند تا مجلس را برای خودشان زمینه‌سازی کنند و در خبرگان نیز دست داشته باشند تا بتوانند برای متزلزل کردن نظام برنامه‌ریزی کنند.»
محمد اسماعیلی در یادداشت روزنامه جوان ضمن هشدار درباره آنچه «تحرکات زیرپوستی جریان هوا‌خواه لیبرالیسم در داخل» توصیف کرده، نوشته است: «جریان مخالف گفتمان انقلاب اسلامی در تدارک غائله‌ای نو آن هم به واسطه نفوذ روزافزون در دولت کنونی هست و ساده‌انگاری نسبت به فعالیت‌های این جماعت خسارت‌های فراوانی را برای انقلاب و نظام به همراه خواهد داشت.»
افزایش شکاف طبقاتی با «ظهور اثر ثانویه هدفمندی یارانه‌ها»
روزنامه دنیای اقتصاد گزارش داد است که «اثر اولیه یارانه نقدی» در کاهش فاصله طبقاتی خنثی شده است و با «ظهور اثر ثانویه هدفمندی یارانه‌ها» شکاف طبقاتی در ایران درحال افزایش است.
این روزنامه در شماره یکشنبه خود نوشته است: «گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد اثر اولیه هدفمندی در کاهش فاصله طبقاتی که در سال ۱۳۹۰ رخ داد به‌دلیل افزایش نرخ تورم در دو سال بعد، خنثی شده است.»
دنیای اقتصاد به استناد گزارش بانک مرکزی نوشته است: «سال ۱۳۸۹ با اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و در اثر سیاست‌های کنترل قیمتی، الگوی توزیع درآمد بهبودی نسبی را تجربه کرد و فاصله طبقاتی در سال ۱۳۹۰ به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر رسید، اتفاقی که تحت‌تاثیر پرداخت یارانه نقدی رخ داد، اما عیان شدن با وقفه سیاست‌های ناصحیح پولی و مالی همراه و عوامل برون‌زا به ویژه تحریم‌ها و پیامدهای آن بهبود نسبی ضریب جینی را خنثی کرد، و به همین دلیل از سال ۱۳۹۱ به بعد الگوی توزیع درآمدی بد‌تر شده و به تبع آن شکاف طبقاتی نیز افزایش یافته است.»
این روزنامه تاکید کرده است که «آنچه موجب شد اثر ثانویه هدفمندی این‌گونه ظهور کند، روند افزایشی نرخ تورم در سال ۱۳۹۱ و تشدید آن در سال ۱۳۹۲ بوده است»، ضمن اینکه درگزارش بانک مرکزی «افزایش ضریب جینی در سال گذشته را یکی از پیامدهای رکود عمیق، تورم بالا، انتظارات تورمی شدید و افزایش نرخ ارز در پی سیاست‌های نامناسب اقتصادی و ارزی ناشی از تحریم‌ها» عنوان شده است.
همایون فطرس در گزارش روزنامه دنیای اقتصاد نوشته است که بر اساس تحلیل تازه منتشر شده بانک مرکزی «یکی از مهم‌ترین آثار سوء تورم، بد‌تر شدن الگوی توزیع درآمد در جامعه و افزایش شکاف طبقاتی به نفع گروه‌های پردرآمد است؛ بنابراین تورم بالای سال‌های اخیر ایران همسو با نتایج جهانی، تاثیر نامطلوبی بر توزیع درآمد داشته است.»
تحلیل ارائه شده از سوی بانک مرکزی، با اشاره به «اولویت کنترل تورم در دولت یازدهم و رویکردهای انضباط‌گرایانه این دولت»، ابراز امیدواری کرده است که «با اتخاذ سیاست‌های پولی، مالی، تجاری و اعتباری مناسب و متناسب با اقتضائات، نه تنها تورم کنترل شود؛ بلکه این متغیر کلیدی اقتصاد کلان کاهش بیشتری نیز پیدا کند.»
بانک مرکزی همچنین با ابراز امیدواری نسبت به کاهش بیشتر نرخ تورم تا سال ۱۳۹۵، پیش‌بینی کرده است که کاهش نرخ تورم به «بهبود شرایط توزیع درآمد در ایران» منجر شود.
«فحش‌هایی که دهان سیاستمداران ایران را معطر کرد»
روزنامه قانون در شماره یکشنبه خود ضمن انتشار یادداشتی درباره «فحش‌هایی که دهان سیاستمداران ایران را معطر کرد»، عکس‌هایی از محمود احمدی‌نژاد، احمد خاتمی، احمد علم الهدی، و حمید روحانی چهار چهره نزدیک به اصولگرایان را در کنار برخی از موارد «فحاشی و ناسزا گویی» آنها منتشر کرده است.
این روزنامه نوشته است: «فحاشی، ناسزا گفتن و دشنام دادن نه تنها در فرهنگ اسلامی و ایرانی بلکه در غالب فرهنگ‌های ملل مختلف جهان امری مذموم و ناپسند است»، به انتشار گزارشی در سایت پارسینه درباره «چند مورد از فحش و ناسزاگویی چهره‌های مطرح سیاسی کشور» پرداخته و نوشته است: «حمید روحانی، مؤسس و رئیس بنیاد تاریخ پژوهی و دانشنامه انقلاب اسلامی» چندی پیش «در نامه‌ای خطاب به [علی] مطهری، او را به الاغ تشبیه کرد» و احمد علم الهدی، امام جمعه مشهد هم که اظهارات جنجال برانگیز او در بسیاری از سخنرانی‌هایش چیز تازه‌ای نیست، به عنوان سخنران راهپیمایی ۹ دی در سال ۸۸ گفته بود: «مردم ولایت فقیه را حاکم کردند آن وقت یک مشت گوساله بزغاله بیایند مقابل چشم مردم به اصل ولایت فقیه توهین کنند.»
روزنامه قانون همچنین نوشته است: «محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت‌های نهم و دهم در سومین سفر استانی خود به اصفهان از آمریکا به عنوان یک "چهارپای در گل گیر کرده در باتلاق منطقه" یاد کرده و گفته بود: ریگان و وزیر خارجه آمریکا بی‌شعورهای عالم‌اند. همچنین در سال ۹۱ فیلمی با کیفیت پایین از احمدی‌نژاد در سفر نیویورک منتشر شد. در این فیلم او در پاسخ به سئوال خبرنگار بی‌بی‌سی که گفت در مجلس پرسیدند چرا برای ۱۶۰ نفر ویزا گرفتید، لفظی نامشخص به کار برد که برخی گفتند فحش به مجلس بوده و برخی هم گفتند گفته اوه اوه.»
این روزنامه به استفاده احمد خاتمی، امام جمعه موقت تهران و عضو مجلس خبرگان، از «فحش و ناسزا» نیز اشاره کرده و نوشته است: «احمد خاتمی هم در خطبه‌های نماز جمعه تهران یک بار عربستان را «عقده‌ای» و بار دیگر آمریکا را «گاو بی‌عقل» خوانده بود»، و «منصور ارضی از مداحان سر‌شناس هم که به کرات در خلال مجالس مختلف روضه از ادبیات خاصی استفاده می‌کند در سخنرانی‌های جداگانه‌ای قالیباف را به عمر سعد تشبیه کرده بود، به هاشم آقاجری گفته بود حرام‌زاده، مشایی را با سلمان رشدی مقایسه کرده و به هاشمی رفسنجانی گفته بود "پیر کفتار" و برایش "آرزوی مرگ" کرده بود.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «فحاشی، ناسزا گفتن و دشنام دادن» در فرهنگ‌های ملل مختلف جهان امری مذموم و ناپسند است، نوشته است: «در همه خانواده‌ها هم مرسوم است وقتی کودکی فحش یا حرف زشتی بر زبان می‌آورد آن را تقبیح و حتی کودک را تنبیه می‌کنند یا به هر روشی سعی می‌کنند او را از تکرار آن حرف بازبدارند و قبح آن را به او بفهمانند.»
این روزنامه ابراز امیدواری کرده است که برخی از چهره‌های سیاسی «ملاحظه و مراقبه بیشتری در کلام و گفتارشان به خرج دهند تا عرصه سیاسی ایران را از این امر مذموم و ناپسند مبرا شود.»
لایحه شنود؛ مقابله با «ابزار»های شنود
روزنامه ایران از «عزم دولت برای مقابله با شنود غیرقانونی» گزارش داده و نوشته است: «حسن روحانی، رئیس جمهوری اسلامی ایران با تقدیم لایحه‌ای به مجلس شورای اسلامی تحت عنوان "الحاق فصل سی‌ویکم به کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی" خواهان فراهم شدن بستری قانونی برای برخورد با سوءاستفاده‌کنندگان از ابزار‌ها و تجهیزات فنی با کار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر در کشور شد.»
این روزنامه همچنین نوشته است که «تنظیم این لایحه» نشان می‌دهد که حسن روحانی «به لحاظ عواقب سوء و منفی استفاده از این ابزار‌ها از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی بدون صلاحیت و مجوز قانونی لازم که موجب اختلال در امنیت روانی و اخلاقی مردم می‌شود احساس نگرانی کرده و لزوم نظارت بر این مقوله را امری واجب و ضروری دانسته است.»
میرهادی قره سیدی سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس شورای اسلامی، در این باره این لایحه به روزنامه ایران گفته است: لایحه‌ای که رئیس جمهوری درباره شنود به مجلس تقدیم کرده «به امضای مشترک وزرای کشور، اطلاعات، دادگستری و دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح» رسیده است.
سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس نهم در عین حال گفته است: «وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح و مجموعه‌های نظامی کشور که وظیفه ذاتی آنها حفظ امنیت کشور است برای ایجاد و حفظ امنیت نیازمند ابزار و تجهیزات لازم هستند. اما اگر این ابزار‌ها و کالا‌ها از سوی اشخاص، بدون رعایت قانون و خارج از اصول اساسی نظام اشاعه پیدا کند و مورد استفاده قرار گیرد موجب بداخلاقی و تعرض به حقوق شهروندی و حریم خصوصی شده و در قالب فلسفه شریعت اسلامی و حکومت اجتماعی اسلامی نمی‌گنجد.»
روزنامه ایران از قول سخنگوی کمیسیون حقوقی- قضایی مجلس نهم نوشته است: «طبق مواد این لایحه نصب، جاسازی و استفاده از این کالا‌ها به طور مطلق ممنوع است و شامل مجازات می‌شود و دارندگان و متصرفان غیر مجاز کالا‌ها و تجهیزات مورد نظر اعم از حقیقی و حقوقی نیز باید طی سه ماه از تاریخ انتشار فهرست این کالا‌ها موارد مذکور را به نیروی انتظامی تحویل دهند تا از مجازات مقرر در این قانون معاف شوند.»
محمدعلی اردبیلی استاد حقوق دانشگاه بهشتی هم به این روزنامه گفته است: در تضمین اصل ۲۵ قانون اساسی، آیین دادرسی کیفری که «هم‌اکنون نافذ است در ماده ۱۰۴ کنترل تلفن افراد را ممنوع دانسته مگر اینکه مخل امنیت کشور باشد یا برای احقاق حقوق افراد لازم باشد که به‌نظر قاضی ضروری تشخیص داده شود.»
روزنامه ایران از قول محمدعلی اردبیلی نوشته است که در «مقدمه توجیهی» لایحه دولت «قید شده که ابزار و تجهیزات فنی با کار برد جمع‌آوری پنهان صوت و تصویر که در بازار خرید و فروش می‌شود یا تبلیغ، تولید و توزیع می‌گردد باید تحت نظارت قرار گیرد تا استفاده نامشروع و غیر قانونی از آنها به عمل نیاید. همچنین با تأکید قید کرده‌اند که استفاده از این ابزار غیر قانونی است و در امنیت روانی و اجتماعی مردم اختلال ایجاد می‌کند پس باید وضعیت آن سروسامان پیدا کند اما می‌بینیم که تأکید بر ابزار است. حال آنکه با توجه به پیشرفت علم و تکنولوژی این ابزار یک شمشیر دو لبه است که هم می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و هم سوءاستفاده.»
کامبیز نوروزی، حقوقدان، هم گفته است «به عقیده من این لایحه تجهیزاتی را در نظر دارد که به شکل حرفه‌ای و برای کارهای سیستماتیک شنود به کار می‌رود و این خیلی خوب است.»
وی همچنین گفته است: «در حال حاضر دستگاه‌های قضایی و اطلاعاتی سختگیری مناسبی در رابطه با حفظ اطلاعات شخصی افراد دارند و به عنوان مثال برای گرفتن پرینت متن پیامک‌های یک نفر تشریفات مفصلی وجود دارد و این بسیار خوب است. اما متأسفانه در حوزه‌های سیاسی به این شکل نیست.»