روزنامه ایران در تیتر یک شماره یکشنبه خود از مصوبه «منع جانبداری نظامیان از نامزدهای انتخابات» خبر داده و نوشته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نیروهای مسلح به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات را ممنوع کرد.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با تیتر «ورود نظامیان ممنوع، فعالیت احزاب آزاد» نوشته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام بازهم سیاست‌های جدید برای انتخابات تصویب کرد. این بار بحث از نحوه ارتقای سطح احزاب است و ممنوع‌الورود‌ها به انتخابات؛ سیاست‌هایی که دارند یک به یک تصویب می‌شوند تا شاید یک بار برای همیشه تکلیف سیاست‌های انتخابات تعیین شود.»
روزنامه آرمان در تیتر یک خود از مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره «ممنوعیت فعالیت جناحی نظامیان در انتخابات» خبر داده است. ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، طی یادداشتی در روزنامه آرمان نوشته است: «از ابتدای انقلاب مسئله ورود نظامیان به بحث‌های انتخاباتی همواره مورد بحث بوده است» و «اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد ماده‌ای به تصویب رسیده است تاکید مجدد بر قانون کلی است و این مورد نمونه‌های زیادی در کشورهای مختلف دنیا دارد.»
روزنامه کیهان اما خبر مصوبات انتخاباتی مجمع تشخیص مصلحت نظام را با تیتر «تصویب سه بند دیگر از سیاست‌های کلی انتخابات در جلسه مجمع تشخیص مصلحت» منتشر کرده است. این روزنامه تنها در انتهای گزارش خود متن بند مورد تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام را درباره «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص»، منتشر کرده است.
روزنامه رسالت در تیتر یک شماره بیست و ششم بهمن ماه از قول نجات الله ابراهیمیان، سخنگوی شورای نگهبان، نوشته است: «کسانی که امنیت کشور را به خطر انداخته‌اند، تایید صالحیت نمی‌شوند.»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «رد پای مقام‌های دولت سابق در تخلفات»، از قول مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری نوشته است: از سال ۸۷ تا تاریخ سی دی ماه سال ۹۳ سازمان بازرسی کل کشور «۷۷۷ پرونده که هزار و ۶۰ نفر متهم دارد، به هیات[تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری]ارسال کرده است که بین آنها چند نفر از معاونان رئیس‌جمهور سابق، استانداران، سفرا، روسای سازمان‌ها و مدیران کل در دولت‌های نهم و دهم متهم هستند.»
روزنامه جهان صنعت از «افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی از نیم درصد در سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۹۲» خبر داده و نوشته است: «روزانه هشت نفر در اثر موادمخدر جان خود را از دست داده و ۷۰ نفر نیز معتاد می‌شوند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در تیتر یک شماره یکشنبه خود با عنوان «اسناد رشوه استات اویل در دست نمایندگان»، نوشته است: «احمد توکلی در نامه‌ای به نمایندگان مجلس جزئیات اتهامات مهدی هاشمی در استات اویل را تشریح کرد.»
به نوشته این روزنامه، احمد توکلی در بخشی از این نامه نوشته است: «در پایان مهلت سه‌ساله دادستان عمومی دادگاه منهتن نیویورک بیانیه‌ای در تاریخ ۱۹ نوامبر ۲۰۰۹ منتشر می‌کند، در این بیانیه تایید می‌شود استات‌اویل که به دلیل پرداخت رشوه به یک کارمند ایرانی، پسر رئیس‌جمهور اسبق ایران، به انجام اموری محکوم شده بود، تمامی تعهداتش را عمل کرده و به همین دلیل یکی از دو جریمه ۱۰.۵ میلیونی وی بخشیده می‌شود، از ثبت اطلاعات منفی معاف می‌گردد و سه‌میلیون‌دلار جریمه پرداختی به دولت نروژ از جریمه ۱۰.۵ میلیونی دیگر کسر شده و جریمه نهایی ۷.۵ میلیون می‌شود که پرداخت کرده است.»
روزنامه شرق نیز ضمن انتشار بخش‌هایی از نامه احمد توکلی، نوشته است: «احمد توکلی، روز شنبه به یادداشت غلامعلی رجایی درباره نطق اخیر خود پاسخ داد»، اما درحالی که «یادداشت مورد نظر در روزنامه شرق منتشر شده بود و توکلی نیز با تاکید بر این نکته، جوابیه خود را به جای روزنامه شرق در اختیار خبرگزاری فارس و برخی دیگر از سایت‌های خبری قرار داده است.»
صادق زیباکلام در گفت‌و‌گو با روزنامه آرمان گفته است: «یکبار ندیدم آقای توکلی مطرح کند چرا در جامعه ما مفاسد اقتصادی وجود دارد.»
فریبرز رئیس دانا نیز در گفت‌و‌گو با آرمان گفته است: «بابک زنجانی مهره‌ای در شبکه قدرت و ثروت بود.»
روزنامه فرهیختگان از قول نسرین نیکنام خبرنگار اعزامی خود به اهواز خبر داده است که با بحران ریزگرد‌ها بازار خرید و فروش ماسک در این شهر شکل گرفته و «قیمت هر بسته ۵۰ تایی ماسک ساده ۱۰ هزار تومان است» و هر ماسک به قیمت ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.
مسئولان بیمارستان امام خمینی اهواز به روزنامه فرهیختگان گفته‌اند که نمی‌توانند آمار بیمارانی که براثر عوارض ناشی از آلودگی هوا به این بیمارستان مراجعه می‌کنند را اعلان کنند و «ارائه این آمار‌ها منوط به دریافت نامه و معرفی‌نامه از حراست دانشگاه جندی‌شاپور» است.
درحالی که «پایین کشیدن مجسمه فردوسی از میدانی به همین نام در شهر سلماس استان آذربایجان غربی، واکنش‌های بسیاری از سوی شهروندان برانگیخته است»، مسعود حاجی‌علی‌لو فرماندار سلماس به روزنامه قانون گفته است: «مخالف حذف اسم فردوسی نیستم.»
بازتاب مصوبه مجمع تشخیص درباره «منع جانبداری نظامیان از نامزدهای انتخابات»
روزنامه ایران در تیتر یک شماره یکشنبه خود از مصوبه «منع جانبداری نظامیان از نامزدهای انتخابات» خبر داده و نوشته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام ورود نیروهای مسلح به دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی انتخابات را ممنوع کرد.»
به نوشته این روزنامه، روز شنبه اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بخش‌های دیگری از سیاست‌های کلی انتخابات را بررسی و تدوین کردند که بر اساس آن «ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص» تصویب شد.
روزنامه ایران با تاکید بر اینکه «منع نظامیان از ورود به فعالیت‌های حزبی و سیاسی، از اصول فکری» آیت‌الله خمینی بود، نوشته که بنیانگذار جمهوری اسلامی تأکید داشت که «اصل وارد شدن در حزب برای ارتش، برای سپاه پاسداران، برای قوای نظامی و انتظامی وارد شدنش جایز نیست، به فساد می‌کشد»، و حتی گفته بود که «کسانی که در رأس ارتش هستند و کسانی که در رأس سپاه پاسداران هستند، موظف هستند که ارتش را و سپاه را و سایر قوای مسلح را از احزاب کنار بزنند.»
روزنامه ایران با اشاره به اینکه «قانون اساسی نیز ورود نظامیان به گروه‌های سیاسی را ممنوع اعلام کرده است»، نوشته است: «به نظر می‌رسد مصوبه مجمع تشخیص مصلحت و مهر تأیید مجدد آن بر ممنوعیت ورود افراد نیروهای مسلح در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص، تلاشی است با هدف پایان دادن به تفسیرهای متفاوت از موضوع نسبت نظامیان با سیاست.»
روزنامه اعتماد نیز در گزارشی با تیتر «ورود نظامیان ممنوع، فعالیت احزاب آزاد» نوشته است: «مجمع تشخیص مصلحت نظام بازهم سیاست‌های جدید برای انتخابات تصویب کرد. این بار بحث از نحوه ارتقای سطح احزاب است و ممنوع‌الورود‌ها به انتخابات؛ سیاست‌هایی که دارند یک به یک تصویب می‌شوند تا شاید یک بار برای همیشه تکلیف سیاست‌های انتخابات تعیین شود.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف ممنوع‌الورود‌ها به انتخابات‌ها را نیز تعیین کرد»، اشاره کرده است که این موضوع پیش از این نیز در قوانین آمده بود اما روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت نظام ترجیح داد که آن را در سیاست‌های کلی انتخابات نیز بگنجاند و بر این اساس بنا شد که «ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص ممنوع» باشد.
اعتماد یادآوری کرده است که «پیش از این نیز در قوانین انتخاباتی این موضوع مورد توجه قرار گرفته بود اما این‌بار صراحتا مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام کرد که ورود نظامی‌ها به انتخابات و جانبداری آنان نیز ممنوع است.»
این روزنامه همچنین گزارش داده است که یکی دیگر از بندهای سیاست‌های کلی انتخابات که روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت به تصویب رسیده است «بحث تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی» است که براساس این مصوبه «سطح مشارکت احزاب و تشکل‌های سیاسی قانونی در انتخابات برای معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم، مسوولیت‌پذیری و قانونمداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات، حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب تسهیل و ارتقا یابد.»
همچنین بر این اساس «مقرر شد که حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قانونی مورد پذیرش قرار بگیرد» و «برای پشتیبانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقای شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت احزاب مسوولیت‌پذیری‌های لازم را انجام بدهند.»
به گزارش روزنامه اعتماد بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین «پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق‌الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بی‌طرفی در نظارت و اجرا باید صورت بگیرد»، و در بند دیگری از مصوبات روزشنبه نیز تاکید شده است که باید «بررسی دقیق و احراز شرایط لازم برای صلاحیت نامزد‌ها در چارچوب قانون هر انتخابات با پیش‌بینی زمان کافی از طریق استعلام از مراجع ذیصلاح و پاسخگویی مسوولانه و به موقع آنها صورت بگیرد و ترتیبات لازم برای به حداقل رساندن ممنوعیت حضور داوطلبان شاغل صورت بگیرد.»
اعتماد با اشاره به ادامه تصویب «سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام»، نوشته است: «ظاهرا عزم جدی برای این کار در مجمع تشخیص وجود دارد اما مشخص نیست که بالاخره ضمانت اجرایی این سیاست‌ها کجاست؟»
ناصر ایمانی، فعال سیاسی اصولگرا، نیز طی یادداشتی در روزنامه آرمان درباره «تصمیمات انتخاباتی مجمع» نوشته است: «یکی از بندهایی که روز شنبه در مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است در مورد ممنوعیت ورود نظامیان به جناح‌های انتخاباتی است»، چرا که «از ابتدای انقلاب مسئله ورود نظامیان به بحث‌های انتخاباتی همواره مورد بحث بوده است» و حتی بنیانگذار جمهوری اسلامی «به صراحت در کلامشان ورود نظامیان به بحث انتخابات را ممنوع اعلام کرد.»
روزنامه آرمان نوشته است: «اینکه در مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مورد ماده‌ای به تصویب رسیده است تاکید مجدد بر قانون کلی است و این مورد نمونه‌های زیادی در کشورهای مختلف دنیا دارد. البته در ایران این موضوع مقداری حساس‌تر است به این دلیل که تفاسیری وجود دارد در اینکه بخشی از افرادی که به نوعی ارتباط سازمانی با نیروهای نظامی دارند آیا جزو نظامیان محسوب می‌شوند.»
ناصر ایمانی در یادداشت روزنامه آرمان همچنین نوشته است: «شاید مجمع تشخیص مصلحت نظام به این دلیل قصد ورود به این بحث را داشته است که می‌خواهد به اینگونه سئوالات و ابهامات پاسخ دهد.»
یادداشت‌نویس روزنامه آرمان همزمان تاکید کرده است که «نکته مهم اینکه مجمع تشخیص مصلحت نظام تا به حال در مورد آن قانونی تصویب نکرده است و جا دارد نظر خود رادر این مورد نیز انشا کند. روند انتخابات فعلی بر اساس افراد است و احزاب نمی‌توانند در انتخابات شرکت رسمی داشته باشند و رای‌دهندگان در ایران نیز نمی‌توانند به یک حزب رای دهند. این مورد نکته مهمی است که مجمع تشخیص مصلحت نظام باید آن را مورد بررسی قرار دهد و امکان ورود احزاب را در انتخابات فراهم کند.»
ردپای مقامات دولت گذشته در تخلفات؛ ۷۷۷ پرونده با ۱۰۶۰ متهم
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «ردپای مقام‌های دولت سابق در تخلفات»، از قول مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری هشدار داده است که «هیچ حاشیه امنی برای متخلفان وجود نخواهد داشت و نباید کسی انتظار داشته باشد به دلیل نفوذ سیاسی، اقتصادی، هیاهو و غیره بتواند از چنگال قانون و عدالت بگریزد.»
به نوشته این روزنامه، محمدرضا جلیلیان مسئول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری، گفته است که از سال ۸۷ تا تاریخ سی دی ماه سال ۹۳ سازمان بازرسی کل کشور «۷۷۷ پرونده که هزارو ۶۰ نفر متهم دارد، به هیات[تخلفات اداری نهاد ریاست‌جمهوری] ارسال کرده است، که بین آنها چند نفر از معاونان رئیس‌جمهور سابق، استانداران، سفرا، روسای سازمان‌ها و مدیران کل در دولت‌های نهم و دهم متهم هستند.»
محمدرضا جلیلیان با اشاره به اینکه هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری «صلاحیت رسیدگی به تخلفات نمایندگان در دوره نمایندگیشان» را ندارند، اما گفته است: «اگر کسی در زمانی که مدیر یا مدیرکل تا سطح وزیر بوده و در آن مقطع تخلفی انجام داده، پرونده‌اش از طریق سازمان بازرسی مورد بررسی قرار گرفته و به ما ارسال شده باشد، آن را رسیدگی می‌کنیم، حتی اگر آن فرد اکنون هم نماینده باشد به تخلفی که قبل از شروع دوره نمایندگی مرتکب شده یا متهم به ارتکاب شده است، نه‌تن‌ها صلاحیت بلکه الزام به رسیدگی داریم.»
روزنامه شرق یادآوری کرده است که پیش از این محمد اشرفی اصفهانی، رئیس هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری در نهاد ریاست جمهوری گفته بود: «در تخلفات صورت‌گرفته پای دو نماینده مجلس نیز در میان است که هر دو از حوزه انتخابیه تهران وارد مجلس شده‌اند. او عنوان کرده بود که یکی مدیرکل و دیگری رئیس سازمان در دولت گذشته بوده و براساس حکم صادر‌شده ۱۰ سال انفصال از پست‌های حساس برای آنها صادر شده است.»
این روزنامه همچنین از قول محمدرضا جلیلیان، مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری، درباره پرونده محکومیت حمید رسایی، مدیرکل سابق فرهنگ و ارشاد اسلامی قم و نماینده فعلی مجلس نهم، گفته است: «آقای رسایی می‌گوید کار همه غیر از خودش غیرقانونی است؛ تکلیف دستگاه‌های نظارتی و رسیدگی‌کننده به این پرونده چیست؟ اگر هیات قبلی رسیدگی نکرده متهم به کم‌کاری شده و اکنون که رسیدگی می‌شود باز هم آقای رسایی می‌گوید این اقدام غیرقانونی است.»
شرق همزمان خبر داده است که حمید رسایی، عضو جبهه پایداری در مجلس نهم، اظهارات مسوول هماهنگی هیات‌های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری را بی‌پاسخ نگذاشته و روز شنبه طی جوابیه‌ای گفته است: «همه تخلفات مورد اشاره، مربوط به این است که مبالغی از یک حساب اداری ارشاد قم به دلیل کمبود اعتبار در یک حساب اداری دیگر همان اداره مصرف شده که این مبالغ هم بعد از دریافت اعتبارات، مجددا به حساب مربوطه برگشت داده شده است.»
روزنامه شرق در این گزارش نوشته است: «پس از روی‌کارآمدن حسن روحانی، هیات رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری به صورت جدی بر تخلفات در دولت گذشته متمرکز شده است. سال گذشته اسحاق جهانگیری، معاون‌اول رئیس‌جمهوری در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی این موضوع را کلید زد. هر چند پس از گذشت یک سال و اندی از دستور روحانی بر رسیدگی به تخلفات افرادی که به بهانه دورزدن تحریم‌ها به بیت‌المال دست‌اندازی کرده‌اند، هنوز آمار دقیق تخلفات رخ داده در دولت گذشته اعلام نشده است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه اکبر ترکان مشاور حسن روحانی رئیس جمهوری حجم و ابعاد فساد مالی در دولت گذشته را «فسادهای چند ده هزارمیلیاردی» توصیف کرده، نوشته است: «به نظر می‌رسد سریال تخلفات در دولت گذشته به بخش‌هایی تازه ختم شود. ماجرایی که با صدور حکم برای محمدرضا رحیمی، معاون‌اول محمود احمدی‌نژاد نشان داد برای یافتن حقیقت در سطوح پایین‌تر، قوای سه‌گانه کار سختی در پیش خواهند داشت.»
«مرگ روزانه ۸ نفر در اثر موادمخدر»
روزنامه جهان صنعت از «افزایش مصرف مواد مخدر صنعتی از نیم درصد در سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۹۲» خبر داده و نوشته است: «روزانه هشت نفر در اثر موادمخدر جان خود را از دست داده و ۷۰ نفر نیز معتاد می‌شوند.»
این روزنامه خبر داده است پژوهشی که «توسط معاونت رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با کمک کار‌شناسان این حوزه در سال‌جاری در مورد موادمخدر و جرایم در ارتباط با آن انجام شده، بیانگر این است که مصرف مواد صنعتی از نیم درصد در سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال گذشته رسیده است» و «سن اعتیاد نیز کاهش یافته و زنان در معرض آسیب بیشتری قرار گرفته‌اند و همچنین معضلات بهداشتی اعتیاد به ویژه ابتلا به ایدز نیز نگران‌کننده است.»
به گزارش روزنامه جهان صنعت، روزبه کردونی مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تحقیق انجام شده درباره اعتیاد به موادمخدر، گفته است: «در حال حاضر میانگین سن معتادان به حدود ۲۰ سال رسیده، یعنی از حدود ۲۳.۵ در سال‌های گذشته به ۲۰ سال کاهش یافته است «و «طبق آمار رسمی اعلام شده توسط ستاد مبارزه با موادمخدر، تعداد معتادان در سال ۸۶ یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر بوده این درحالی است که در دی‌ماه ۹۱ تعداد این افراد یک میلیون و ۳۲۵ هزار نفر اعلام شده است و چنانچه همین آمار مبنا قرار گیرد باید گفت که طی این سال‌ها به‌طور متوسط روزانه ۷۰ نفر به آمار معتادان کشور افزوده شده است.»
مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین درباره آمار مصرف موادمخدر در جامعه جهانی نیز گفته است: «طبق گزارش به دست آمده، آمارهای جهانی دفتر مبارزه با موادمخدر و جرم سازمان ملل نشان می‌دهد مصرف تریاک در ایران ۴۵۰ تُن معادل ۴۲ درصد مصرف جهانی است و ۱۳ درصد از مصرف‌کنندگان جهانی تریاک در ایران قرار دارند.»
جهان صنعت از قول روزبه کردونی «به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به عنوان یک چالش مهم» اشاره کرده و نوشته است: «یکی از اتفاقات مهمی که در مصرف مواد مخدر طی سالیان اخیر رخ داده تغییر الگوی مصرف بوده به‌طوری که گزارشات نشان می‌دهد آمار کشف کارگاه‌های تولید‌کننده شیشه نسبت به سال ۸۶ نزدیک به ۲۸۰ درصد رشد داشته است و مصرف نیم‌درصد مواد صنعتی نیز از سال ۸۴ به ۲۶ درصد در سال ۹۲ رسیده و همچنین براساس گزارش سازمان ملل ایران به عنوان یکی از پنج کشور اول مصرف‌کننده مخدر صنعتی شیشه شناخته شده است.»
این روزنامه از قول مدیرکل دفتر آسیب‌های اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: «در طول سال‌های ۸۴ و ۸۵ بیش از ۹۸ درصد مواد مخدر صنعتی وارداتی بوده اما اکنون اکثر موادمخدر صنعتی در ایران تولیدی است و توسط قاچاقچیان صادر می‌شود. همچنین در سال ۸۶ تریاک، کراک، هروئین، شیره تریاک، شیشه، حشیش و کوکائین مهم‌ترین مواد مصرفی معتادان بوده درحالی که در سال گذشته مصرف مواد به ترتیب به تریاک، شیشه، کراک، هروئین، حشیش و کوکائین تغییر یافته است.»
روزنامه جهان صنعت به استناد پژوهش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره مواد مخدر، تاکید کرده است که «بیش از ۶۰ درصد جرایم مرتبط با مواد مخدر و بیش از شش میلیون نفر در ایران تحت تاثیر موادمخدر قرار دارند»، ضمن اینکه «افزایش ۱۵ درصدی مرگ و میر زنان بر اثر سوءمصرف مواد [در سال ۹۲] نسبت به سال ۹۱ در آمار مشهود است و از سوی دیگر رشد بیش از ۲۵ درصدی مصرف شیشه نیز در سال ۹۲ مشاهده شده است.»
پیامد ریزگرد‌ها در اهواز؛ بازار فروش ماسک در میدان‌ها، ممنوعیت آماری در بیمارستان‌ها
روزنامه فرهیختگان از قول نسرین نیکنام خبرنگار اعزامی خود به اهواز خبر داده است که با بحران ریزگرد‌ها بازار خرید و فروش ماسک در این شهر شکل گرفته و «قیمت هر بسته ۵۰ تایی ماسک ساده ۱۰ هزار تومان است» و هر ماسک به قیمت ۵۰۰ تا ۲ هزار تومان به فروش می‌رسد.
به نوشته این روزنامه «میان همهمه شهر اهواز صدای افرادی که از هر گوشه میدان داد می‌زنند و مردم را به خریدن ماسک دعوت می‌کنند بیش از صداهای دیگر به گوش می‌رسد؛ یکی قیمت را پایین‌تر می‌گوید شاید مشتری بیشتری جلب کند و عده‌ای دیگر از قید سود آن گذشته‌اند و فقط می‌خواهند ماسک‌هایشان را بفروشند تا از دستش راحت شوند. اصرار ماسک‌فروشان و قیمت ماسک‌ها عده‌ای را مجاب می‌کند که ماسک بخرند و عده‌ای را نه؛ انگار با خاک اخت شده‌اند و دیگر اصراری برای بیرون کردنش ندارند.»
فرهیختگان با اشاره به اخبار منتشر شده درباره «توزیع ماسک‌های فیلتردار» از سوی استانداری خوزستان، از قول فروشندگان ماسک‌های ضد آلودگی هوا در اهواز نوشته است: «همان روزهای اول که توفان خاک شد، هلال‌احمر تعدادی از این ماسک‌ها را توزیع کرد، اما آنقدر جمعیت زیاد بود که می‌توان گفت به هیچ‌کس نرسید.»
خبرنگار فرهیختگان همچنین در گزارشی از بیمارستان امام خمینی اهواز نوشته است: «ورودی اورژانس بیمارستان امام خمینی مملو از جمعیت است. همه شتابزده از این‌سو به آن‌سو می‌روند. بیماران در تخت‌های مختلف در بیرون و داخل اورژانس بستری هستند. راهی از میان جمعیت پیدا می‌کنم و به سراغ بیماران می‌روم، هیچ‌کس توان صحبت کردن ندارد. به‌شدت سرفه می‌کنند و ماسک‌های اکسیژن به دهانشان است.»
همراهان یکی از بیماران به این روزنامه گفته است که بیمارش «دو روز است از شدت سرفه نمی‌تواند نفس بکشد. دیروز از اسپری استفاده کرد کمی بهتر شد اما روزشنبه از صبح اینجاییم و ماسک اکسیژن یک دقیقه هم از دهانش دور نشده اما وضعیتش بهتر نشده است.»
خبرنگار فرهینگان از بیماران پرسیده است که «پس از سفر وزیر بهداشت به تمام مراکز درمانی اعلام کرده‌اند که باید خدمات به افرادی که به دلیل گرد و خاک دچار مشکل شده‌اند رایگان باشد، حتی پس از ترخیص هم بیمار می‌تواند تا ۱۰ روز از خدمات رایگان استفاده کند، درست است؟، و همراهان یکی از بیماران گفته است: «من هم شنیده‌ام اما هنوز نمی‌دانم که هزینه‌ای باید پرداخت کنیم یا نه، زمان ترخیص معلوم می‌شود.»
خبرنگار روزنامه فرهیختگان با تاکید براینکه در بیمارستان امام خمینی اهواز «همه افراد بستری شرایطی مانند یکدیگر دارند»، نوشته است: «از مسئولان بیمارستان می‌خواهم که آماری از وضعیت بیماران و مشکلاتی که مردم با آن درگیر بودند و اینکه چه خدماتی دریافت کرده‌اند، ارائه دهند اما آنان ارائه این آمار‌ها را منوط به دریافت نامه و معرفی‌نامه از حراست دانشگاه جندی‌شاپور» می‌کنند.
مسئولان بیمارستان امام خمینی اهواز به روزنامه فرهیختگان گفته‌اند: «نمی‌توانیم این آمار‌ها را در اختیار خبرنگاران قرار دهیم.»
این روزنامه نوشته است: «مردم شهر منتظرند تا ببینند برنامه‌ها و اقداماتی که مسئولان برای مبارزه با پدیده گرد و خاک از آن سخن می‌گویند چه زمانی آنها را از این بحران نجات خواهد داد.»
فرماندار سلماس: «مخالف حذف اسم فردوسی نیستم»
درحالی که «پایین کشیدن مجسمه فردوسی از میدانی به همین نام در شهر سلماس استان آذربایجان غربی، واکنش‌های بسیاری از سوی شهروندان برانگیخته است»، مسعود حاجی‌علی‌لو فرماندار سلماس به روزنامه قانون گفته است: «مخالف حذف اسم فردوسی نیستم.»
مسعود حاجی‌علی‌لو فرماندار سلماس درباره دلایل پایین کشیدن مجسمه فرودسی و تغییر نام «میدان فردوسی» سلماس به «میدان انقلاب» به روزنامه قانون گفته است: «کلمه فردوسی از سلماس حذف نشده. اینجا در تقاطع «خیابان ۳۰ متری» و خیابان امام یک مجسمه بود به نام فردوسی. بنابراین حرف رسانه‌ها درباره حذف نام فردوسی درست نیست. مسئله دیگر این بود که مجسمه دو بخش؛ بخش بالایی مجسمه فردوسی بود، که شبیه او هم نبود و آسیب دیده بود و در این سال‌ها چند بار رنگ زده بودند. مکعب پایینی شعرای عزیز دیگری مثل حافظ و سعدی و مولوی و نظامی بودند. من قبلا هم که در شورای شهر بودم مردم معترض بودند که چرا فردوسی روی سر حکیم سعدی ایستاده است. یعنی به شکل مجسمه ایراد داشتند که فردوسی سوار بر سر حافظ و سعدی و مولوی بود. به این خاطر می‌خواستند این مجسمه را بردارند. اگر قرار باشد که مجسمه‌های این شاعران عزیز را جداگانه بسازند و در میدان بگذارند هیچ اشکالی ندارد، اما نام فردوسی حذف نشده است.»
فرماندار سلماس همچنین گفته است که «تقاطع خیابان فردوسی و خیابان امام به صورت یک میدان بود» و اسم این میدان «همان فردوسی بود» و «ما چون دو اسم فردوسی داشتیم این را عوض کردیم. مثلا وقتی که می‌خواهیم نام شهدا را برای خیابان‌ها انتخاب کنیم می‌آییم و نام‌هایی که دو تا داریم یکیشان را حذف می‌کنیم. ما در سلماس میدان انقلاب نداشتیم.»
مسعود حاجی‌علی‌لو فرماندار سلماس در خصوص اینکه «در روند نام‌گذاری فرمانداری می‌تواند جلوی تغییر نام میدان فرودسی به انقلاب» را بگیرد، به روزنامه قانون گفته است: «من با حذف اسم فردوسی از شهر مخالف نیستم که اما حذف هم نشده است. از منظر ما این اسم هنوز در شهر هست.»