روزنامه شرق گزارش داده که بانک جهانی اعلام کرد که «ریال» ایران بین ۲۷ پول ملی مقام دوم از نظر «افت ارزش» را در سال ۲۰۱۴ داشته است.
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، عکس یک خود را به کنفرانس خبری وزرای خارجه ایران و ایتالیا اختصاص داده و از قول محمدجواد ظریف خبر داده است که «رفع تحریم‌ها؛ هفته آینده روی میز مذاکره» قرار می‌گیرد.
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیم‌تای نخست شماره یکشنبه خود را به عکس‌های محمد جواد ظریف و وندی شرمن اختصاص داده و با اشاره به اظهارات وزیر خارجه ایران درباره «پیشرفت در مذاکرات و رسیدن به مرحله حساس مذاکرات»، نوشته است: «از این جنس سخنان امیدوارانه از زبان معاون وزیر امور خارجه روسیه هم شنیده شد» و این در حالی است که «رئیس هیات مذاکره‌کننده آمریکایی از پابرجایی تحریم‌ها به بهانه حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر سخن می‌گوید.»
با نزدیک شدن به ۱۹ اسفند ماه زمان برگزاری اجلاسیه مجلس خبرگان و انتشار گمانه‌زنی‌ها درباره احتمال حضور اکبر هاشمی رفسنجانی در انتخابات رئیس مجلس خبرگان، محی‌الدین حائری شیرازی در گفت‌و‌گو با روزنامه جوان، گفته است: «مجلس خبرگان کنونی، همان خبرگانی هستند که یا رهبری را انتخاب یا در طول سالیان متمادی، در حوادث و جریانات اجتماعی ۲۵سال اخیر، ایشان را حمایت کرد‌اند. مسلما در آینده هم همین حالت حفظ می‌شود.»
روزنامه آرمان عکس یک خود را به محمدرضا رحیمی اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «رحیمی از اوین به‌خانه رفت»، نوشته است: «مدت زیادی از حضور رحیمی در زندان نمی‌گذرد یعنی او ۲۶ بهمن ماه بود که به اوین برده شد تا حکم مبتنی بر ۵ سال حبسش اجرا شود. از آن تاریخ روزهای زیادی نگذشته است و کمتر کسی تصور داشت به این زودی‌ها او به مرخصی بیاید اما طبق آنچه دادسرای عمومی و انقلاب تهران اعلام کرده، دلیل مرخصی دادن به او بیماری همسرش است.»
این روزنامه ضمن اشاره به «بی‌تفاوتی رسانه‌های اصولگرا به مرخصی رحیمی»، نوشته است: «طبق ضوابط قوه قضاییه و سازمان امور زندان‌ها که در زندان اوین رعایت می‌شود، اولین مرخصی به هر زندانی، بعد از طی یک ششم میزان حبس اعطا می‌شود. یعنی بر اساس این قانون رحیمی باید حداقل ۱۰ماه بدون مرخصی را در زندان تحمل کند. البته این قانون تبصره‌هایی هم دارد.»
روزنامه اعتماد خبر داده است که براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت «تغییر قوانین انتخابات به مدت ده سال ممنوع» خواهد شد.
محسن روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند خبر داده است که «مرکز درمان کودکان معتاد سال آینده در تهران راه‌اندازی می‌شود.»
روزنامه شهروند تیتر یک خود را به «تخریب ۵ هزار هکتار از باغات تهران در ۲۰ سال گذشته» اختصاص داده و از قول محمد حقانی رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران نوشته است: «در دو دهه اخیر از ۱۴هزار هکتار باغات تهران ۵ هزار هکتار کسر شده است که در صورت تداوم این موضوع، شهر تهران غیرقابل زندگی خواهد بود. نفس برخی از درختان تهرانی نیز به شماره افتاده، شهرداری باید عزم و اراده جدی در حفظ باغات داشته باشد.»
۳۰ درصد افت «ارزش ریال» در سال ۲۰۱۴
روزنامه شرق گزارش داده که بانک جهانی اعلام کرد که «ریال» ایران بین ۲۷ پول ملی مقام دوم از نظر «افت ارزش» را در سال ۲۰۱۴ داشته است.
به نوشته این روزنامه، جدید‌ترین اطلاعات منتشرشده از سوی بانک جهانی نشان می‌دهد «ریال ایران پس از پزوی آرژانتین بیشترین میزان افت ارزش را در سال ۲۰۱۴ بین ۲۷ ارز مهم داشته است» و در حالی که «ارزش پزوی آرژانتین در برابر دلار در سال میلادی گذشته ۳۲.۷ درصد کاهش یافته است، ریال ایران با افت ۳۰ درصدی ارزش خود در رتبه دوم از این نظر قرار گرفته است.»
شرق نوشته است: «پول ملی ایران در حالی طی سال ۲۰۱۴ رتبه دوم افت ارزش را داشته است که در سال ۲۰۱۳ با افت ۳۲.۱ درصدی در جایگاه نخست از این نظر قرار گرفته بود»، و «ارزش ریال ایران در برابر دلار طی سال ۲۰۱۲ نیز ۱۳ درصد و در سال قبل از آن ۵.۱ درصد کاهش یافته بود.»
مهدی تقوی اقتصاددان درخصوص عوامل تاثیرگذار در نرخ برابری ارز در برابر دلار، به روزنامه شرق گفته است: طبق نظریه مالی بین‌المللی با عنوان «نظریه برابری قدرت خرید» هرگاه نرخ تورم در کشوری افزایش یابد، با افزایش نسبت تورم این کشور با کشور آمریکا، ارزش پول ملی این کشور و به تعبیری نرخ برابری آن با دلار کاهش می‌یابد. از طرفی نظریه‌ای با نام «نظریه پولی» مطرح است که براساس آن هرگاه سرعت افزایش حجم پول در برابر این سرعت در آمریکا پیشی بگیرد، ارزش واحد پول ملی آن کشور روبه کاهش می‌گذارد و ارزش آن نسبت به دلار کاهش می‌یابد.»
این کار‌شناس اقتصاد با اشاره به «افزایش افسارگسیخته تورم در سال‌های اخیر»، گفته است: «در دولت گذشته ارزش پول ملی در ایران به کمتر از یک‌سوم کاهش یافت. می‌توان دلیل اصلی این اتفاق را افزایش شدید تورم در این سال‌ها دانست، این در حالی بود که تورم در اقتصاد آمریکا با سرعتی ثابت رشد کرد و براساس نظریه برابری قدرت خرید همین موضوع منجر به کاهش ارزش ریال شد.»
شرق از قول مهدی تقوی نوشته است: «در دولت پیشین نرخ تورم به بیش از ۴۰ درصد رسید» و یکی از مهم‌ترین دلایل این اتفاق نیز «اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی بود. اجرای ناقص این طرح باعث شد حجم پول در کشور نیز افزایش بی‌رویه یابد و طبق نظریه پولی موجب کاهش دوباره ارزش پول ملی شد.»
مهدی تقوی همچنین گفته است: «دولت اصلاحات دلار را با نرخ ۹۰۰ تومان به دولت دهم تحویل داد، اما در این دولت و به دلیل سوءمدیریت‌ها نرخ دلار به بیش از چهارهزار‌و ۵۰۰ تومان رسید» و «باید توجه داشت که متغیرهای کلان اساسی مانند نرخ بیکاری، رشد اقتصادی، میزان تورم بر ارزش پول ملی اثرگذار است.»
حیدر مستخدمین حسینی، کار‌شناس بانکی، هم درباره «علل افت ارزش ریال در برابر دلار» به روزنامه شرق گفته است: «افت ارزش ریال از اواخر سال ۹۰ آغاز شد که نرخ برابری دلار را از ۱۰ هزار ریال (هزار تومان) به بالای ۳۵ هزار ریال (سه هزار و ۵۰۰ تومان) رساند و پس از آن کمی تعدیل شد و به کمی بیش از ۳۴ هزار ریال (سه هزار و ۴۰۰ تومان) رسیده است.»
این کار‌شناس بانکی با تاکید براینکه «علت این کاهش ارزش به متغیرهای اقتصادی و ضعیف‌بودن ساختار‌ها و بنیادهای اقتصاد کشور بازمی‌گردد»، گفته است: یکی از وظایف بانک مرکزی «حفظ ارزش پول» است و اما «وابستگی اداره کشور به درآمد حاصل از نفت و همچنین مالیات که خود به نوعی به درآمدهای نفت بازمی‌گردد، زیرا فعالیت واحدهای اقتصادی نیز به نوعی وابسته به درآمدهای حاصل از نفت است، ساختار به شدت وابسته به نفت و تاثیرگذار بر دیگر متغیرهای اقتصادی را برای کشور به ارمغان آورده است.»
روزنامه شرق همچنین از قول حیدر مستخدمین حسینی نوشته است: در دولت پیشین «تصمیم‌های نادرست در اقتصاد به لحاظ عدم توجه به تولید و گرایش به واردات بیشتر بود که سبب شد تا بخش مهمی از درآمدهای حاصل از فروش نفت به این بخش سرازیر شود. در کنار آن به دلیل تحریم‌ها نتوانستیم درآمدهای حاصل از فروش نفت را به اقتصاد کشور تزریق کنیم. این امر سبب شد تا تقاضا‌ها برای ارز خارجی برای بنگاه‌های اقتصادی و مردم عادی با کمبود مواجه شود که این امر باعث افزایش قیمت دلار شد.»
حیدر مستخدمین حسینی با تاکید براینکه «کاهش قیمت نفت نیز در این زمینه بی‌تاثیر نبوده است و روند کاهش ارزش پول ملی را تشدید کرد»، گفته است: «با وجودی که سیاست‌های دولت کنونی منطقی‌تر از دولت گذشته است، اما جهتی که این دولت در پیش گرفته تنها کنترل شاخص تورم است و دیگر شاخص‌ها مورد نظر دولت قرار نگرفته است که البته به نظر می‌رسد دولت در انتظار نتایج مذاکرات هسته‌ای به سر می‌برد، اما نادیده‌گرفتن دیگرشاخص‌ها وضعیت اقتصاد را وخیم‌تر خواهد کرد و در نهایت منتهی به کاهش بیشتر ارزش ریال در برابر دلار خواهد شد.»
«رفع تحریم‌ها؛ هفته آینده روی میز مذاکره»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، عکس یک خود را به کنفرانس خبری وزرای خارجه ایران و ایتالیا اختصاص داده و از قول محمدجواد ظریف خبر داده است که «رفع تحریم‌ها؛ هفته آینده روی میز مذاکره» قرار می‌گیرد.
به نوشته این روزنامه، محمد جواد ظریف که پس از دیدار با همتای ایتالیایی خود در نشست خبری مشترکی با پائولو جنتیلونی شرکت کرده بود، به خبرنگاران گفته است: «مذاکرات هسته‌ای به مراحل حساس خود نزدیک شده و در هفته اخیر گفت‌و‌گوهای خوب و دقیقی داشتیم. مسئولان فنی-هسته‌ای دو کشور در مذاکرات اخیر حضور داشتند و به طور کلی بحث‌های مفیدی در حوزه فنی و رسیدن به تفاهم فنی و حل مسائل صورت گرفت»، اما «در حوزه‌های دیگر هسته‌ای و تحریم‌ها اختلاف‌ها باقی است.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، نیم‌تای نخست شماره یکشنبه خود را به عکس‌های محمد جواد ظریف و وندی شرمن اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «مرحله حساس مذاکرات»، نوشته است: «وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای ایتالیایی‌اش سخنانی به زبان آورد که نشان می‌دهد ظاهراً مباحث فنی مذاکرات در مراحل نهایی است و آنچه باقی مانده و باید پیشرفتی در آن صورت پذیرد، موضوع رفع تحریم‌هاست.»
این روزنامه تاکید کرده است که «از این جنس سخنان امیدوارانه از زبان معاون وزیر امور خارجه روسیه هم شنیده شد» و این در حالی است که «رئیس هیات مذاکره‌کننده آمریکایی از پابرجایی تحریم‌ها به بهانه حمایت ایران از تروریسم و نقض حقوق بشر سخن می‌گوید.»
روزنامه جوان همچنین از قول معاون وزیر خارجه آمریکا نوشته است:«تحریم‌های ایران تا زمان بسیار بسیار طولانی باقی می‌ماند» و همزمان در صفحه یک خود نوشته است: «تعدادی از سناتورهای آمریکا در اقدامی جدید لایحه‌ای را آماده کرده‌اند که براساس آن هر‌گونه توافق احتمالی میان ایران و گروه ۱+۵ باید پیش از اجرا در کنگره ایالات‌متحده مورد بازبینی قرار‌بگیرد.»
«تغییر قوانین انتخابات به مدت ده سال ممنوع»
روزنامه اعتماد خبر داده است که براساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت «تغییر قوانین انتخابات به مدت ده سال ممنوع» خواهد شد.
این روزنامه در تیتر یک شماره دهم اسفند ماه خود نوشته است: «تغییر در قوانین این بار ممنوع. این تابلویی است که مجمع در حال نصب آن است. عزم جدی مجمع تشخیص برای ایجاد ثبات در قوانین. این بار هدف "قوانین انتخاباتی" هستند تا حداقل برای یک دهه ثابت بمانند، هر چند وقت یک‌بار تغییر نکنند و دستخوش حال و هوای انتخاباتی نشوند.»
به گزارش روزنامه اعتماد، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، روز شنبه بندهای مهم دیگری از «سیاست‌های کلی انتخابات» را تصویب کردند و بر این اساس بنا شد که «تنظیم تاریخ و همزمانی برگزاری انتخابات‌های عمومی به گونه‌ای که فاصله برگزاری آنها حدود دو سال باشد و مراحل و ساز و کار اجرایی آن تا حدّ امکان یکسان و متحد صورت پذیرد» و همچنین با مصوبه روز شنبه مجمع «قوانین جامع انتخاباتی در چارچوب سیاست‌های کلی و عدم تغییر آن برای مدت حداقل ۱۰ سال، مگر به ضرورت و با نصاب دوسوم آرا در مورد کمتر از ۱۰ سال تصویب خواهد شد.»
روزنامه اعتماد این اقدام مجمع تشخیص مصلحت را «مثبت» ارزیابی کرده و نوشته است: مجمع تشخیص مصلحت نظام «تلاش دارد در کنار تحولی که قرار است در قوانین انتخاباتی کشور ایجاد کند یک کار مثبت دیگر هم انجام دهد و آن هم ایجاد یک «تحول پایدار است؛ تحول پایداری حداقل برای یک دهه.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «نزدیک به هر انتخاباتی، زمزمه تغییر در قوانین انتخاباتی بلند شود. به موعد هر انتخاباتی که نزدیک شویم قانونگذاران در مورد بندهای قوانین حساس می‌شوند. به دنبال خلأ می‌گردند و در برخی مواقع به سراغ نکاتی می‌روند که بسته به شرایط کشور از نظر آنان یک ایراد محسوب می‌شود»، اما این بار اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌گویند که «در کنار اصلاحاتی که در قوانین انتخاباتی انجام می‌دهند قصد دارند کاری کنند تا این قوانین ثبات داشته باشند. نخستین راه برای رسیدن به این ثبات مورد نظر را هم در این امر دیده‌اند که جلوی تغییرات ناگهانی در قوانین انتخاباتی را بگیرند. بر این اساس قوانینی که قانونگذاران از چند وقت دیگر برای انتخابات‌های کشور تصویب می‌کنند تا ۱۰ سال اجازه تغییر نخواهند داشت.»
اعتماد همچنین از قول محمود محمدی عراقی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، نوشته است: «قانون انتخابات در شرف اتمام و فقط دو الی سه بند از آن باقی مانده است»، و «آن چیزی که در مورد قانون انتخابات اعلام شد استخوان‌بندی سیاست‌ها را تامین کرد اما باید در نظر داشت که این سیاست است و باید براساس این سیاست‌ها مجلس قانون تصویب کند.»
این روزنامه یک دیگر از مصوبات روز شنبه مجمع تشخیص مصلحت را «تعیین ترکیب هیات مرکزی انتخابات و معتمدان محلی» عنوان کرده و نوشته است: «با مصوبه روز شنبه این مجمع «اجرای انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری و شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط وزارت کشور و زیرنظر هیات اجرایی مرکزی انتخابات با ترکیب وزیر کشور به عنوان رئیس هیات، وزیر اطلاعات، دادستان کل کشور، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، رئیس دیوان محاسبات و یک نماینده از طرف قوه مقننه به انتخاب مجلس شورای اسلامی و هفت نفر از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی به عنوان معتمدین» انجام می‌شود.»
اعتماد با اشاره به اینکه «وظایف این هیات و نیز ترکیب وظایف هیات‌های اجرایی استانی و شهرستانی را قانون مشخص می‌کند» نوشته است: براساس مصوبه مجمع تشخیص «وزارت کشور، ۳۰ نفر از معتمدین اصناف، نخبگان و اقشار مختلف اجتماعی را که شرایط آنها را قانون تعیین می‌کند، با هماهنگی شورای نگهبان دعوت و آنها از میان خود، ۷ نفر را به عنوان معتمدین مردم برای عضویت در هیات مرکزی انتخاب می‌کنند.»
معاون سازمان بهزیستی: مرکز درمان کودکان معتاد سال آینده در تهران راه‌اندازی می‌شود
محسن روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند خبر داده است که «مرکز درمان کودکان معتاد سال آینده در تهران راه اندازی می‌شود.»
الناز محمدی در مقدمه گفت‌و‌گو با معاون سازمان بهزیستی ضمن اشاره به اینکه «چند سالی می‌شود که از گوشه و کنار ایران، از افزایش تعداد کودکان و نوجوانان معتاد خبرهایی به گوش می‌رسد»، یادآوری کرده است که «دو هفته پیش بود که نتایج یک تحقیق از ۱۱۶ کودک معتاد نشان داد، ۵۱ درصد کودکان معتاد، تریاک و ۳۳ درصد هرویین مصرف می‌کنند و ۵۴ درصد کودکان، اجباری معتاد می‌شوند.»
محسن روشن‌پژوه، معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی، در پاسخ به این پرسش روزنامه شهروند که چرا به رغم آنکه «زنگ خطر برای کودکان و نوجوانان و دانش‌آموزان به صدا درآمده و هنوز سازمان‌های مسئول حوزه اعتیاد و موادمخدر دچار سردرگمی در این باره‌اند»، گفته است: «این موضوع پیچیدگی‌های خاص خودش را دارد. موضوع اینجاست که ما برای راه‌اندازی کمپ و کلا رسیدگی به بزرگسالان معتاد، دست و بال بازتری داریم و راحت‌تر می‌توانیم مداخله کنیم تا کودکان معتاد؛ چون درباره کودکان بحث حضانت، حمایت‌های اجتماعی و وضع خانوادگی آنها پیش می‌آید و ما حتما به یک مجموعه مداخلات احتیاج داریم و این موضوع نیاز به مدیریت یکپارچه دارد. ما حتما باید یک برنامه جامع دراین‌باره در نظر بگیریم تا بتوانیم واقعا شاهد کاهش آسیب باشیم.»
معاون سازمان بهزیستی همچنین گفته است که «ما الان در استان سیستان و بلوچستان مرکزی را برای این موضوع راه‌اندازی کرده‌ایم. کودکان و نوجوانانی که به طرق مختلف شناسایی می‌شوند، به این مرکز می‌آیند و بحث درمانشان پیگیری می‌شود. البته همه کودکان معتاد در این استان اول به بیمارستان کودکان ارجاع داده می‌شوند و وقتی به وضع تقریبا عادی برگشتند، به مراکز حمایتی بهزیستی برمی‌گردند و نگهداری می‌شوند. در آنجا مداخله روانکاوی و مددکاری صورت می‌گیرد و همزمان مددکار وظیفه دارد که ببیند وضع خانوادگی کودک به چه شکل است، آیا سرپرست او معتاد است یا سالم و آیا کودک می‌تواند به خانواده‌اش برگردد یا نه.»
روزنامه شهروند همچنین از قول محسن روشن‌پژوه نوشته است: «در سال ٩٠ و اوایل ٩١ یک راهنمای اولیه برای رسیدگی به وضع اعتیاد کودکان و نوجوانان نوشتیم و چند جلسه هم با ستاد مبارزه با مواد مخدر و ذیل کمیته درمان این ستاد تشکیل شد. بعد از آن هم ذیل این کمیته، کمیته دیگری برای رسیدگی به وضع کودکان معتاد تشکیل شد» و توافقاتی در این برنامه انجام شد چون «بخشی از وظایف آمده در این برنامه، مربوط به وزارت بهداشت بود و بخشی مربوط به وزارت آموزش و پرورش ولی می‌بینیم که این وظایف همچنان مغفول مانده است.»
معاون پیشگیری و درمان اعتیاد سازمان بهزیستی با اشاره به برخی «ملاحظات و چالش‌ها» در خصوص راه‌اندازی «مرکز درمان کودکان معتاد»، گفته است: «ما احتیاج به راهنما و پروتکل اختصاصی درمان داریم که این اتفاق باید در گروه‌های مختلف بیفتد. از طرف دیگر ما نیاز به فضای بیمارستانی، یارانه درمان و نظام ارجاع در این باره داریم که مثلا اگر کودکی به بهزیستی آمد و احتیاج به بیمارستان داشت، با بیمارستان‌ها هماهنگ شود که آنها را بپذیرند و بعد از آن مهم است که این کودکان چطور ارجاع داده شوند.»
محسن روشن‌پژوه با تاکید براینکه سازمان بهزیستی فعالیت خود را «در قالب مرکز ویژه کودکان معتاد در سیستان و بلوچستان» شروع کرده، گفته است: «حتما در سال آینده می‌توانیم براساس الگویی که در سیستان و بلوچستان داریم، مرکزی را هم در تهران داشته باشیم» اما «الان نمی‌توانم تعداد دقیق این مراکز را اعلام کنم چون باید برآورد کنیم و ببینیم که نیازمند چه تعداد از این مراکز در تهران هستیم ولی راه‌اندازی یک مرکز در تهران برای درمان کودکان معتاد قطعی است.»
معاون سازمان بهزیستی البته تاکید کرده است راه‌اندازی «مرکز ترک اعتیاد به الکل برای کودکان» خارج از مسئولیت‌های این سازمان است چرا که «در مورد درمان الکل سندی وجود دارد به نام کنترل الکل که توسط وزارت کشور ابلاغ شده و در آن وظایفی دیده شده از جمله درمان که عمدتا به عهده وزارت بهداشت است و ما بیشتر وظیفه حمایتی از این کودکان را به عهده داریم.»