واکنش مقام‌های جمهوری اسلامی به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا بخشی از عناوین اصلی روزنامه‌های پنجشنبه ایران را به خود اختصاص داده است.
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، در تیتر یک خود با عنوان «ایران و جهان همصدا علیه نتانیاهو»، از قول حسن روحانی رئیس جمهوری نوشته است: «یک آدم متجاوز و خبیث در کنگره آمریکا ماهیت خود را افشا می‌کند و می‌گوید اگر آمریکا با آنها همراه نباشد، به تنهایی مقابل ایران می‌ایستد. این حرف‌ها خنده‌دار و مضحک است.»
به نوشته این روزنامه، حسن روحانی روز چهارشنبه در جلسه هیات دولت با تأکید بر اینکه «در مذاکرات به دنبال توافقی هستیم که به نفع ایران، منطقه و همه جهان باشد»، گفته است: «دنیا از پیشرفت در مذاکرات میان ایران و ۱+۵ خرسند است چرا که ثمره این پیشرفت و توافق به نفع منطقه، جهان و به نفع توسعه، تجارت، اقتصاد و فرهنگ و حل و فصل معضلات و تهدیداتی است که امروز افراطی‌گری در منطقه و جهان به وجود آورده است. اما در این میان تنها یک رژیم متجاوز و اشغالگر که بقای خود را در سایه جنگ و تجاوز می‌بیند، از این مذاکرات عصبانی و ناراحت است.»
روزنامه اعتماد هم در تیتر یک خود واکنش مقام‌های رسمی جمهوری اسلامی ب به سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را «پاسخ متحد تهران» توصیف کرده و نوشته است: «یک سخنرانی در واشینگتن چندین واکنش در تهران به دنبال داشت؛ هیچ‌کدام از مقامات ایرانی نتانیاهو را جدی نگرفته‌اند. این وجه مشترک همه واکنش‌ها بود، نه تنها در تهران که حتی در خود واشینگتن.» اعتماد نوشته است که علی لاریجانی رئیس مجلس نهم در نطق پیش از دستور خود درباره سخنرانی نخست‌وزیر اسرایل گفته است: «کل این ماجرا به صورت یک شوی سیاسی در کنگره اجرا شده که نشان داد استخدام کنگره کشور بزرگی که داعیه مدیریت جهانی دارد در دست رژیمی پوشالی است.»
این روزنامه ضمن اشاره به اینکه حسن روحانی هم سخنان بنیامین نتانیاهو را «مضحک و خنده‌دار» توصیف کرده، نوشته است: صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه نیز سخنرانی نخست وزیر اسرائیل را یک «نمایش تلویزیونی» توصیف کرد که «حاوی هیچ نکته جدیدی نبود.»
روزنامه جوان در تیتر یک خود از قول لاریجانی نوشته است: «مقایسه نگرانی نمایندگان با رفتار خصمانه اسرائیل غیر منصفانه است.» این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران تاکید کرده است که این اظهارات «پاسخ لاریجانی به اظهارات هاشمی رفسنجانی» است. دو روز پیش اکبر هاشمی رفسنجانی با انتقاد از کارشکنی‌هایی که از تریبون مجلس علیه تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای صورت می‌گیرد، گفته بود: «دلواپسان با نتانیاهو همنوا شده‌اند.»
روزنامه شرق از تعویق دوباره «تایید صاحیت ۳۰ سرپرست دانشگاه» در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داده و نوشته است: «شورای عالی انقلاب فرهنگی بازهم تایید روسای دانشگاه‌ها را به تعویق انداخت.»
این روزنامه نوشته است: «حالا بازی‌های سیاسی در حوزه وزارت علوم از مجلس شورای اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است.»
روزنامه شهروند از قول «عباس قائیدرحمت»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گزارش داده که نزدیک به «۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارند.»
روزنامه شهروند در شماره پنجشنبه خود ضمن انتشار گزارشی درباره «صف طولانی قصاص برای مجازات مجرمان اسیدپاشی»، نوشته است: «صبح روز سه‌شنبه که اولین متهم اسیدپاشی بعد از ۵۶ سال از تصویب قانون قصاص در این نوع جنایت‌ها مجازات شد واکنش‌ها متفاوت بود. اجرای این حکم حالا خیلی از قربانیان را مصمم‌تر کرده تا پای حق قصاص در پرونده‌شان بایستند.»
این روزنامه تاکید کرده است که «شاید سال ٩٣ اسیدی‌ترین سال باشد، یک قربانی در دهدشت، ۴ قربانی در اصفهان، ٢ قربانی در تهران و در مجموع ٧ قربانی. اینها تنها قربانیانی هستند که خبرشان رسانه‌ای شد و آمار دقیقی از اسیدپاشی‌های احتمالی در گوشه و کنار کشور در دست نیست.»
شهروند ضمن مرور نظرات شماری از قربانیان اسیدپاشی‌ها درباره اجرای «قصاص» در مورد متهمان به اسیدپاشی، از قول سهیلا جورکش نوشته که «مطمئن است که متهم فراری پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان دستگیر خواهد شد و حکم برای او هم اجرا می‌شود». این قربانی اسیدپاشی‌های سریالی علیه زنان در اصفهان گفته است: «سهیلا جورکش اسید را شکست می‌دهد و اجازه نخواهد داد اسیدپاشی دیگری رخ دهد. من نخواهم بخشید و رضایت نمی‌دهم.»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با تاکید براینکه «مزد ۹۴ معلق ماند»، گزارش داده که «نشست شورای عالی کار که قرار بود تکلیف افزایش حداقل مزد سال آینده را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت.»
تعویق بررسی صلاحیت سرپرستان ۳۰ دانشگاه
روزنامه شرق از تعویق دورباره «تایید صاحیت ۳۰ سرپرست دانشگاه» در شورای‌عالی انقلاب فرهنگی خبر داده و نوشته است: «شورای‌عالی انقلاب فرهنگی بازهم تایید روسای دانشگاه‌ها را به تعویق انداخت.»
به گزارش این روزنامه «در جلسه سه‌شنبه شب شورای عالی انقلاب فرهنگی مانند سه جلسه گذشته آن، بحث تایید روسای دانشگاه‌ها در اولویت قرار نگرفت و به‌جای آن «ادامه بررسی گزارش وضعیت طلاق و ازدواج در کشور» در دستورکار قرار گرفت. تا جایی که[عباس] مخبر دزفولی پس از پایان این جلسه عنوان کرد: با نظر رئیس و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی این موضوع در جلسات آینده نیز مورد بحث‌و‌بررسی قرار خواهد گرفت.»
محمدحسین نجاتی در گزارش روزنامه شرق اظهارات دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی را نشان دهنده «احتمال عدم بررسی صلاحیت روسای دانشگاه‌ها در جلسه آینده» توصیف کرده و نوشته است: «به‌نظر می‌رسد با این وضعیت بررسی صلاحیت بیش از ۳۰ سرپرست دانشگاه به سال آینده موکول می‌شود؛ چراکه طی شش ماه اخیر برگزاری جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی ریتم کندی به خود گرفته است.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «براساس عرف موجود در شورای عالی انقلاب فرهنگی، جلسات هر دو هفته یک بار برگزار می‌شود و در صورتی که رئیس‌جمهور در سفر یا برنامه‌ای از پیش تعیین‌شده حضور داشته باشد، رئیس قوه مقننه ریاست شورا را بر‌عهده می‌گیرد و جلسات برگزار می‌شود.»
شرق با اشاره به اینکه «اگر ریتم کند جلسات این شورا را در نظر نگیریم، سه‌شنبه ۲۶ اسفند این شورا می‌تواند تشکیل جلسه دهد و بازهم با توجه به عرف موجود در این نهاد، در بهترین حالت تنها صلاحیت هفت رئیس دانشگاه بررسی می‌شود»، تاکید کرده است که احتمالا «تایید صلاحیت ۳۰ سرپرست دانشگاه به سال آینده موکول شد» و «در این میان تایید صلاحیت سرپرست دانشگاه تهران به‌عنوان رئیس دانشگاه مادر کشور از سایر روسای دانشگاه‌ها نیز مستثنی نیست» درحالی که دانشگاه تهران از ماه‌های ابتدایی روی کار آمدن دولت یازدهم با سرپرست اداره می‌شود » و محمود نیلی احمدآبادی نیز بالغ بر شش ماه است که سرپرستی این دانشگاه را بر‌عهده دارد، بررسی این موضوع از اولویت‌ها به‌شمار می‌آمد.»
این روزنامه عدم تائید سرپرستان دانشگاه‌ها از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی را سبب «بی‌ثباتی ادامه‌دار در دانشگاه‌ها» توصیف کرده و نوشته است: «منتقدان و مخالفان دولت در برخی صندلی‌های بهارستان طی یک سال و نیم اخیر در بی‌ثباتی ستاد وزارت علوم نقش داشته‌اند. طیفی که با "پایداری" بر مواضع خود، راه مردان روحانی برای پیش‌بردن سیاست‌های مطلوب آموزش عالی در ایران را ناهموار کردند، اما حالا بازی‌های سیاسی در حوزه وزارت علوم از مجلس‌شورای‌اسلامی به شورای عالی انقلاب فرهنگی رسیده است؛ چراکه بیش از ۳۶ رئیس دانشگاه در صف تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته‌اند و ترکیب این شورا نشان می‌دهد، منتقدان دولت در حوزه وزارت علوم و آموزش عالی حرف‌های بیشتری برای به‌کرسی نشاندن دارند.»
«۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارند»
روزنامه شهروند از قول «عباس قائیدرحمت»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، گزارش داده که نزدیک به «۵۰ درصد فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکارند.»
به نوشته این روزنامه، «عباس قائیدرحمت»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نهم، روز چهارشنبه نسبت به انباشت تعداد بیکاران در کشور هشدار داد و گفت: «حدود ۵۰ درصد متقاضیان ورود به بازار کار، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هستند که این بدان معناست تناسبی میان نیاز بازار کار و تربیت نیروی انسانی وجود ندارد. بحث بیکاری و اشتغال در کشور به‌عنوان یک معضل جدی محسوب می‌شود که اگر چاره‌اندیشی برای آن نشود، می‌تواند در آینده کشور را با چالش جدی مواجه کند.»
به گفته این نماینده مجلس، آمار‌ها نشان می‌دهد که حدود ۳.۵ میلیون متقاضی اشتغال در جامعه وجود دارد و به‌زودی ۴.۵ میلیون دانشجو نیز بعد از پایان دوره تحصیلی خود وارد بازار کار می‌شوند و «لازم است در ۴ سال آینده برای حدود ۷ تا ۸ میلیون نفر فرصت شغلی ایجاد کنیم اما از آنجایی که برنامه جامعی در این زمینه وجود ندارد در سال‌های آینده با واقعیتی به نام بیکاری تلنبار شده مواجه خواهیم شد چراکه معضل بیکاری از دولت گذشته هر سال سیر صعودی به خود گرفته تا جایی که اکنون شاهد متقاضیان زیادی برای ورود به بازار کار هستیم.»
روزنامه شهروند به استناد گزارش سال جاری مرکز آمار ایران از وضع بیکاری نوشته است که این گزارش هم نشان‌‌دهنده افزایش آمار بیکاری در کشور است چرا که «به گزارش این مرکز ۱۰.۵ درصد جمعیت فعال در کشور بیکار هستند و البته منتقدان معتقدند آمار بیکاری در ایران بیش از آمارهایی است که سازمان‌های رسمی اعلام می‌کنند.»
این روزنامه نکته قابل توجه در گزارش مرکز آمار را «افزایش نرخ بیکاری در میان جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله» عنوان کرده و نوشته است که این آمار نشان می‌دهد افزایش نرخ بیکاری در «جمعیت فعال و جوان جامعه است که فارغ‌التحصیلان دانشگاهی هم در میان آنها قرار دارند» چراکه «نرخ بیکاری در این گروه ۲۱.۸ درصد ذکر شده است.»
عباس قائیدرحمت، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، با انتقاد از «نبود تناسب میان نیاز بازار کار و تربیت نیروی انسانی»، در اظهارات روز چهارشنبه خود گفته است: «به‌طور طبیعی باید به نیروی انسانی آموزش داد و آن را وارد بازار کار کرد تا بتوان از آن به‌عنوان سرمایه بهره برد ولی این اقدام صورت نگرفته است» و این در حالی است که «باید رئیس‌جمهوری، وزارتخانه‌های علوم، بهداشت و کار تصمیمی بر مبنای آموزش و اشتغال اتخاذ کنند» و «اگر تصمیم قاطعی برای رفع بحران بیکاری اتخاذ نشود در آینده نه‌چندان دور معضل بیکاری دوچندان شده و کشور را با چالش جدی مواجه می‌کند چراکه در سال‌های آتی تعداد فارغ‌التحصیلان بیکار به ۶۰ درصد افزایش می‌یابد.»
سعید معیدفر، جامعه‌شناس، در گفت‌و‌گو با روزنامه شهروند بر «ارتباط مستقیم بیکاری با افزایش آسیب‌های اجتماعی» تاکید کرده و گفته است: «بیکاری یکی از عوامل اصلی افزایش اعتیاد، طلاق و همچنین افزایش سن ازدواج در ایران است.»
این جمعه‌شناس تاکید کرده که «بیکاری در میان جوانان نگران‌کننده است چراکه می‌تواند زمینه‌ساز انواع آسیب‌های اجتماعی باشد. اگر افراد شغل داشته باشند به سمت تشکیل خانواده سوق پیدا می‌کنند و یک زندگی حداقلی را فراهم می‌کنند. شغل برای افراد مسئولیت و هویت می‌آورد و شخص بی‌مسئولیت و بی‌هویت طرد می‌شود و به سمت آسیب‌های اجتماعی به‌ویژه اعتیاد کشیده می‌شود.»
«مزد ۹۴ معلق ماند»
روزنامه جهان صنعت در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با تاکید براینکه «مزد ۹۴ معلق ماند»، گزارش داده که «نشست شورای عالی کار که قرار بود تکلیف افزایش حداقل مزد سال آینده را روشن کند، بدون نتیجه پایان یافت.»
به نوشته این روزنامه «در جلسه شورای عالی کار که عصر چهارشنبه با حضور نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت به همراه معاونین برخی وزرای اقتصادی به منظور تصویب میزان افزایش حداقل مزد سال بعد تشکیل شد، مباحث نهایی و سرنوشت‌ساز درباره چگونگی ارایه بسته مزد سال آینده کارگران مطرح شد اما همان‌طور که پیش‌بینی می‌شد باز هم نتیجه‌ای حاصل نشد» و این در حالی است که «طی روز‌های گذشته بعضی از منابع آگاه از احتمال عدم حصول توافق در این جلسه به دلیل اختلاف‌نظر‌ها و باقی ماندن مباحث فراوان درباره میزان افزایش حقوق‌ها خبر داده بودند.»
جهان صنعت با اشاره به اینکه «تاکنون شورای عالی کار تصمیماتی درباره افزایش ۲۰ هزار تومانی حق مسکن سال آینده مشمولان قانون کار و همچنین افزایش روزانه ۵۰۰ تومانی حق سنوات از ابتدای سال آینده اتخاذ کرده ولی مباحث درباره میزان افزایش حداقل دستمزد، حقوق سایر گروه‌های شغلی، حق بن نقدی و... باقی مانده است و شورای عالی کار تنها ۱۷ روز دیگر برای تعیین تکلیف بسته مزدی سال ۹۴ کارگران و مشمولان قانون کار فرصت دارد.»
در این گزارش آمده است که بررسی‌ها و پیگیری‌های نظرات کارگران و کارفرمایان نشان می‌دهد «افزایش‌ها در سال آینده به اندازه بسته مزدی سال جاری نخواهد بود و به مراتب ارقام کمتری» محل بحث و بررسی است و پیش‌بینی می‌شود که با توجه به اینکه دولت» میزان افزایش حقوق کارمندان را ۱۴ درصد تعیین کرده است، میزان افزایش حقوق کارگران «در بهترین شرایط بیشتر از ۱۸ درصد» نخواهد بود.
روزنامه جهان صنعت البته از قول فرامرز توفیقی، مشاور مجمع عالی نمایندگان کارگران، نوشته است: «دولت افزایش حقوق سال ۹۴ کارمندان را ۱۴ درصد در نظر گرفته است اما آنها مزایای دیگری نیز دارند که کارگران ندارند و حالا که نرخ تورم کاهش یافته، طبق روال شورای عالی کار باید بخشی از کسری افزایش حقوق کارگران در سال‌هایی که نرخ تورم خیلی بالا بوده در بسته مزدی ۹۴ جبران شود» چرا که «کارگران از سال‌های گذشته ۱۹ درصد افزایش حقوق و دستمزد طلبکار هستند.»
جهان صنعت نوشته است: «اکنون که افزایش ۱۸درصدی قوت گرفته است، اگر دستمزد کارگران به‌میزان ۱۸ درصد افزایش یابد حدود ۱۰۹هزار و ۶۰۲ تومان به ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان اضافه و دستمزد سال آینده کارگران ۷۱۸ هزار و ۵۰۲ تومان خواهد شد.»
به نوشته این روزنامه «در جلسه‌های قبلی شورای عالی کار، افزایش حق مسکن ماهانه از ۲۰ هزار تومان به ۴۰ هزار تومان برای اعمال در سال ۹۴ حتمی است و افزایش پایه سنوات روزانه از ۵۰۰ تومان به ۱۰۰۰ تومان به نتیجه رسیده است. به نظر می‌رسد افزایش بن خواربار از ۸۰ هزار تومان به ۱۰۰ هزار تومان برای سال آینده در جلسات بعدی این شورا به تصویب برسد.»