روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «ابهام در تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها»، نوشته است: بیش از یک سال پس از طرح «تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها» در مجلس شورای اسلامی، روز دوشنبه سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس نهم از «احتمال لغو تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها» خبر داده است.
روزنامه شرق یادآوری کرده است که «اواخر فروردین سال ۱۳۹۳ برای اولین‌بار موضوع تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها مطرح شد» و «این رویداد در پی انتشار اخباری مبنی بر درگیری در بند ۳۵۰ زندان اوین رخ داد.»
روزنامه مردمسالاری در تیتر یک خود از قول محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، نوشته است: «۴ میلیون نفر از آغاز سال جاری از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در تلاش برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی هستیم، تا تبعیضی به وجود نیاید.»
روزنامه خراسان رضوی اما نوشته است: «تعدادی از شهروندان [مشهد] در تماس با تحریریه خراسان رضوی به دلیل حذف از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی انتقاد کردند.» این روزنامه با اشاره به اظهارات مقام‌های دولتی درباره اینکه «حذف افراد غیر نیازمند به یارانه نقدی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است»، نوشته است: «معترضان در گفتوگو با روزنامه خراسان رضوی اعلام کردند که برخی از آنها خانواده‌هایی هستند که حتی به نان شبشان محتاج‌اند و گاه تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد» قرار دارند.
روزنامه اعتماد تیتر یک خود را به «سه گام تازه» برای «احیای اقتصاد» اشاره کرده و نوشته است: «قطع یارانه‌های برخی اقشار رسمیت یافت»، «احتمال کاهش بیشتر نرخ سود بانکی وجود دارد» و «خصوصی‌سازی انجام شده در مخابرات اصلاح می‌شود.»
روزنامه ایران ضمن انتشار اظهارات تازه اعضای تیم اقتصادی دولت یازدهم درباره موسسات مالی غیرمجاز، از «خیز دولت برای حذف موسسات مالی غیرمجاز» خبر داده است.
روزنامه اطلاعات از «استقرار گشت‌های امنیت اخلاقی دربزرگراه‌ها» خبر داده است. این روزنامه ضمن انتشار عکسی که در آن ماموران نیروی انتظامی خودرویی به رانندگی یک زن را به به خاطر پوشش متوقف کرده‌اند، گزارش داده است که «برخورد پلیس با بدپوششی و کشف حجاب در بزرگراه‌های تهران آغاز شده است.»
روزنامه قانون اظهارات وکیل «جیسون رضائیان» را درباره مطالعه پرونده خبرنگار بازداشت شده واشینگتن پست در ایران، مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، لیلا احسن وکیل مدافع جیسون رضائیان، خبرنگار روزنامه واشنگتن پست از «پایان مطالعه پرونده موکلش» خبر داده و گفته است: «مطالعه پرونده مدت‌هاست تمام شده و منتظر تعیین وقت از سوی دادگاه هستیم.»
روزنامه آفتاب یزد ضمن انتشار اظهارات رئیس پلیس آگاهی درباره «بازداشت شبیه‌ترین مظنون به متهم اصلی» اسیدپاشی‌های سریالی علیه زنان در اصفهان، گزارش داده که این مقام نیروی انتظامی همزمان گفته است: «امیدواریم این پرونده قطعا منجر به کشف شود.» این روزنامه تاکید کرده است که «شناسایی عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان به یک طلسم تبدیل شده است.»
روزنامه آرمان ضمن انتشار کاریکاتور محمد طحانی از «اکبر ترکان»، از قول مشاور ارشد حسن روحانی نوشته است: «تن دادن به مطالبات شخصی نمایندگان مجلس گناه کبیره است و وزرا نگران استیضاح نیستند» و «دوران استیضاح استیضاح تمام شد.»
روزنامه آفتاب یزد عکس یک خود را به تصاویری از «کودکان پروانه‌ای» اختصاص داده و با تیتر «آقای وزیر! بیماری EB در ایران وجود دارد»، نوشته است: «دل می‌خواد که بخوانی و اشک نریزی، بخوانی و به رگ غیرت ایرانی بودن و حتی انسان بودنت برنخورد که دور و برت کودکان و جوانانی هستند که زندگیشان خلاصه شده در خون و تاول و درد و درد و درد. بیمارانی که پروانه‌ای لقب گرفته‌اند و محکوم به پیله کردن زخم و درد دور انگشتان دست و پا و حتی اندام‌های داخلیشان هستند آن هم به جرم ازدواج فامیلی والدینشان.»
سارا علایی در گزارش روزنامه آفتاب یزد نوشته است: «کودکان پروانه‌ای نه واژه‌ای جدید است نه آدم‌هایی در قصه‌ها و افسانه‌‌ها. آنها همین‌جا هستند زیر آسمان شهر من، شهر تو و شهر مسئولانی که حتی وجود این کودکان و بیماران را کتمان می‌کنند چون معتقدند خرج دارند. راست هم می‌گویند اگر بودجه‌ای خرج این بیماران شود، پول همایش‌ها و سمینار‌ها و بریز و بپاش‌ها را چگونه باید تامین کرد؟!»
روزنامه‌های جوان و کیهان در صفحه یک خود از قول رهبر جمهوری اسلامی نوشته‌اند: «آمریکا در دشمنی با اسلام، شعیه و سنی نمی‌شناسد.»
روزنامه جوان همچنین در تیتر یک خود با عنوان «صبحانه کاری با نان بیکاری» نوشته است: «سال گذشته میزان واردات به ایران بیش از ۵۰ میلیارد دلار بوده است.» این روزنامه با اشاره به انتقادات وارد شده به دولت پیشین درباره واردات، نوشته است: «با روی کارآمدن دولت یازدهم اما قصه وارداتی تغییری نکرد که هیچ، اسفناک‌تر هم شد، به طوری که ورود کالاهای خارجی از سطح صنعتی تا سطح مصرفی تشدید شد و دلال‌ها همچنان در بهشت همیشگی خود باقی ماندند. این روند به طوری تشدید شده است که شرکت‌های ایرانی در حال ورشکستگی هستند و همه امید‌ها بایگانی شد.»
روزنامه قانون ضمن انتشار گفت‌و‌گویی با «امیر سبزی» از فعالان حمایت از حقوق حیوانات، نوشته است: «بعد از روی کار آمدن دولت روحانی و تکیه معصومه ابتکار بر مسند ریاست سازمان محیط زیست از سال گذشته صدور مجوز توریسم شکار ممنوع شد. هرچند اقدامی دیرهنگام بود و طعم شکار به خصوص پرندگان تیز پرواز ایرانی» زیر زبان اتباع کشورهای جنوب خلیج فارس «مزه کرده» است. این روزنامه با تاکید براینکه «شکار غیرقانونی این توریست‌ها در عین ناباوری ادامه دارد»، نوشته است: «شاید از شدت شکار‌ها کاسته شده اما متاسفانه نبود نظارت کافی حیات وحش را خطری جدی رو به رو کرده است.»
روزنامه‌های رسالت، خراسان و مردمسالاری عکس یک خود را به تیم ملی تکواندوی ایران و دست یابی این تیم به «قهرمانی جهان» اختصاص داده‌اند.
روزنامه‌های ایران و قدس عکس یک خود را به «نبرد تازه شبه‌نظامیان شیعه با داعش در الرمادی» اختصاص داده‌اند. روزنامه ایران نوشته است: «شهر الرمادی، مرکز استان الانبار در ۱۱۰ کیلومتری غرب بغداد و در حاشیه رود فرات، پس از ۴ روز درگیری پی در پی بین ارتش و شبه‌نظامیان داعش، سقوط کرد. شورای الانبار با سقوط این شهر از نیروهای مردمی موسوم به الحشد الشعبی درخواست کمک کرد. گفته می‌شود این نیرو‌ها حرکت خود را به سمت الرمادی آغاز کرده‌اند و گردان‌هایی از آنان وارد پایگاه الحبانیه در شرق این شهر شدند.»
یک سال پس از حوادث بند ۳۵۰ اوین؛ «تحقیق وتفحص از سازمان زندان‌ها در ابهام»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «ابهام در تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها»، نوشته است: بیش از یک سال پس از طرح «تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها» در مجلس، روز دوشنبه سخنگوی کمیسیون قضایی از «احتمال لغو تحقیق‌وتفحص از سازمان زندان‌ها» خبر داده است.
این روزنامه با اشاره به اینکه روز دوشنبه «اخبار ضد و نقیضی» درباره طرح تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها به گوش رسید، نوشته است: میرهادی قره‌سیدرومیانی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی از احتمال لغو بررسی تقاضای تحقیق تفحص از سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور خبر داد»، و با اشاره به جلسه بعد از ظهر یکشنبه این کمیسیون گفت: «در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شد، رئیس سازمان زندان‌ها به همراه معاونانشان و مسئولان دفتر امور هماهنگی حفاظت اطلاعات ستاد کل نیروهای مسلح، دادگاه ویژه روحانیت، وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی و سپاه پاسداران حضور داشتند.»
به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس «در این جلسه که در جهت رفع ابهامات موجود درباره وضعیت سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور برگزار شد، متقاضیان اجرای این تحقیق و تفحص خواستار تعالی وضعیت زندان‌های کشور بودند که توضیحات مفصلی از سوی مسئولان حاضر به این متقاضیان ارائه شد و با توجه به پاسخ‌هایی که به سئوالات مطرح‌شده داده شد، این احتمال وجود دارد که متقاضیان اجرای این تحقیق‌وتفحص از پیگیری آن منصرف شوند و این موضوع تا سه‌روز دیگر که وقت قانونی رسیدگی به طرح در کمیسیون است، مشخص می‌شود.»
محمدعلی موسوی، از اعضای کمیسیون قضایی مجلس، ضمن تایید برگزاری جلساتی در کمیسیون با حضور مسئولان سازمان زندان‌ها، به روزنامه شرق گفته است: «در این نشست‌ها، مسئولان مربوطه توضیحاتی به نمایندگان ارائه دادند که براساس آن، استنباط ما این بوده که طراحان طرح تحقیق و تفحص قانع شده‌اند و دلیلی برای مطرح‌شدن آن در صحن علنی مجلس وجود ندارد.»
این عضو کمیسیون قضایی با تاکید بر اینکه «اصولا تخلفی در زندان‌های کشور رخ نداده که بخواهند از آن تحقیق کنند»، گفته است: «نمایندگانی که درخواست تحقیق و تفحص از زندان‌ها را داشتند، مصداقی برای نقض قانون در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور ارائه ندادند تا بتوان روی آن بحث کرد.»
محمدعلی موسوی نماینده خدابنده در مجلس نهم در گفتوگو با روزنامه شرق همچنین «ارتباط این طرح با حوادث سال گذشته بند ۳۵۰ زندان اوین را تکذیب» کرده است.
این در حالی است که مجتبی رحماندوست، یکی از طراحان طرح تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران، در گفتوگو با روزنامه شرق تأکید کرده است که «این طرح به صحن علنی مجلس خواهد رفت.»
مجتبی رحماندوست با اشاره به انتشار «اخباری مبنی بر اقناع طراحان و در نتیجه منتفی شدن احتمالی طرح تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور» گفته است: «اصولا مسئولان سازمان زندان‌ها نتوانستند با توضیحاتشان بیش از ۱۵ نماینده را که درخواست این تحقیق و تفحص را داشتند، قانع کنند، در نتیجه صحبتی از منتفی شدن این طرح نیست و ما مصر هستیم تا این طرح در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گیرد.»
این نماینده اصولگرا همچنین گفته است: «هر نهاد و فرد و دستگاهی باید تحت نظارت‌های عالیه توسط دستگاه‌هایی که امر نظارت بر آنان وارد شده، قرار گیرد تا از هر نوع فسادی مصون بماند»، از جمله «سازمان زندان‌ها و بازداشتگاه‌های کشور باید امکان نظارت‌پذیری و پاسخ‌گویی پیدا کند و از طرفی مسئولان آن احساس کنند که تحت نظارت هستند و باید پاسخگو باشند البته ما هیچ‌کس را متهم به عمل خلافی نکرده و نمی‌کنیم.»
مجتبی رحماندوست ضمن ابراز تأسف از به تعویق افتادن طولانی‌مدت این طرح، به شرق گفته است: «امیدوارم با توجه به پیگیری مجدانه ما، این طرح به‌زودی به صحن علنی مجلس بیاید و به نتیجه نهایی منجر شود. من به‌عنوان نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی اطمینان می‌دهم که تا حصول نتیجه در این طرح به پیگیری خود ادامه خواهم داد.»
مسعود کاظمی گزارش‌نویس روزنامه شرق یادآوری کرده است که در مجلس نهم «اواخر فروردین سال ۱۳۹۳ برای اولین‌بار موضوع تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها مطرح شد» و «این رویداد در پی انتشار اخباری مبنی بر درگیری در بند ۳۵۰ زندان اوین رخ داد.»
روزنامه شرق با اشاره به اینکه «در همان مقطع برخی از نمایندگان مجلس مانند علی مطهری اقدام به تشکیل کمیته‌ای جهت پیگیری این حادثه کردند»، نوشته است: «از طرفی دولت هم با تشکیل کمیته حقیقت‌یاب به بررسی موضوع پرداخته و اعلام شد نتیجه بررسی‌های این کمیته به اطلاع عمومی خواهد رسید. گزارش دولت تا به امروز منتشر نشده است، اما از همان زمان موضوع تحقیق و تفحص از سازمان زندان‌ها بار‌ها تکرار شد تا اینکه در نهایت روز ۲۰ اردیبهشت سال ۹۴ به تصویب کمیسیون قضایی مجلس رسیده است.»
«حذف ۴ میلیون یارانه‌بگیر طی دو ماه»
روزنامه مردمسالاری در تیتر یک خود از قول محمدباقر نوبخت، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران، نوشته است: «۴ میلیون نفر از آغاز سال جاری از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در تلاش برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی هستیم، تا تبعیضی به وجود نیاید.»
به نوشته این روزنامه، محمدباقر نوبخت در بازدید از پارک علم و فناوری استان البرز همچنین گفته است: «در سال گذشته ۴۲ هزار میلیارد تومان بین خانواده‌ها تقسیم شد که ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان آن از خزانه برای یارانه بوده است.»
رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با اشاره به اینکه «بسیاری از خانواده‌ها زندگی را با یارانه تنظیم کرده‌اند»، گفته است: «۴ میلیون نفر از آغاز سال جاری از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند و در تلاش برای ایجاد بانک‌های اطلاعاتی قوی هستیم، تا تبعیضی به وجود نیاید» و «شناسایی‌ها در این زمینه صورت گرفته و این موضوع نیز از دیگر معضلاتی است که دولت با آن مواجه است.»
روزنامه آرمان هم تیتر یک شماره سه‌شنبه خود را به «حذف‌شدگان از یارانه نقدی» اختصاص داده و خبر داده که علی ربیعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشــاره به «اصلاح نظام یارانه‌ای»، از مردم خواســته است تا «اشتباهات احتمالی در هنگام اجرای طرح را با سعه صدر تحمل کنند.»
این روزنامه از قول علی ربیعی به راه‌اندازی سایتی برای ثبت اعتراض حذف‌شدگان از یارانه نقدی نیز اشاره کرده و از قول وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است: «ما خود را متعهد می‌دانیم که پس از ثبت اعتراض از پنج خرداد ماه حداکثر تا ۱۵ روز پاسخگوی شهروندان باشیم.»
روزنامه خراسان رضوی اما در شماره سه‌شنبه خود نوشته است: «تعدادی از شهروندان [مشهد] در تماس با تحریریه خراسان رضوی به دلیل حذف از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی انتقاد کردند.»
این روزنامه با اشاره به اظهارات مقام‌های دولتی درباره اینکه «حذف افراد غیر نیازمند به یارانه نقدی ضروری و اجتناب‌ناپذیر است»، نوشته است: «معترضان در گفتوگو با روزنامه خراسان رضوی اعلام کردند که برخی از آنها خانواده‌هایی هستند که حتی به نان شبشان محتاج‌اند و گاه تحت پوشش سازمان بهزیستی و کمیته امداد» قرار دارند.
یکی از شهروندان مشهدی که یارانه نقدی وی قطع شده به روزنامه خراسان رضوی گفته است: «من یک کارگر ساده هستم و به سختی اجاره‌بها و خرج خانواده‌ام را در می‌آورم و حدود یک سال است کارت خود‌پرداز یارانه من در دست صاحبخانه‌ام است ولی این بار کارت من را برگرداند و گفت که پولی بابت یارانه به حساب شما واریز نشده است.» این شهروند مشهدی به روزنامه خراسان رضوی گفته است: «مگر یک کارگر مستأجر جزو افراد متمول محسوب می‌شود؟»
روزنامه خراسان رضوی البته از قول معاون سیاسی-امنیتی مشهد از احتمال اشتباه در حذف یارانه برخی از شهروندان خبر داده و از قول وی نوشته است: «دولت اعلام کرده به زودی سایتی را راه‌اندازی می‌کند تا افرادی که مشکل دارند و به حذف یارانه خود معترض هستند بتوانند مراجعه کنند تا وضعیت آنها بررسی شود.»
خیز دولت برای حذف موسسات مالی غیرمجاز
روزنامه ایران ضمن انتشار اظهارات تازه اعضای تیم اقتصادی دولت درباره موسسات مالی غیرمجاز، از «خیز دولت برای حذف موسسات مالی غیرمجاز» خبر داده است.
به نوشته این روزنامه «گروه اقتصادی خط و نشان‌های دولت برای موسسات مالی غیرمجاز روز به روز بیشتر می‌شود. موسساتی که به اعتقاد وزیر اقتصاد و دارایی در نظم اقتصادی اخلال ایجاد کردند و با گرفتن سپرده‌های مردم به شیوه‌های مختلف در کسب و کار شخصی خود سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از آنکه به درآمد‌های قابل توجهی رسیدند از موسسه‌داری فاصله می‌گیرند و در نهایت دولت با حجم وسیعی از تعهدات آنها به مردم روبه‌رو می‌شود.»
روزنامه ایران از جمله به سخنان روز دوشنبه علی طیبنیا در همایش «همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال» اشاره کرده و از قول وزیر اقتصاد و دارایی نوشته است: «وقتی قرار است یک فروشگاه کوچک ایجاد شود باید به دنبال مجوز باشد اما چگونه موسسات مالی با این حجم وسیع شکل گرفت و هیچ برخوردی با آنها نشد، موسساتی که از مردم ۲۰ هزار میلیارد تومان پول گرفتند و اکنون که با مشکل مواجه شدند می‌گویند بانک مرکزی متعهد است؛ یا مؤسسه‌ای ۳ هزار میلیارد تومان بدهی به بار می‌آورد و ما مجبور هستیم آن را پرداخت کنیم. چرا باید به چنین وضعیتی دچار شویم.»
علی طیبنیا تاکید کرده است که «با جدیت می‌خواهیم این بخش را ساماندهی کنیم» و «دولت برنامه جدی برای حذف و تعطیلی مؤسسات اعتباری غیرمجاز در دست اجرا دارد.»
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه «حدود ۲ هزار مجوز در کشور وجود دارد که مردم باید در پروسه‌های مختلف آن را اخذ کنند و در همین راستا اقدامات لازم برای شناسایی مجوزهای زائد و حذف این مجوز‌ها را آغاز کرده‌ایم»، از «پلمب چند موسسه مالی و اعتباری غیرمجاز» خبر داده و گفته است: «برای این موسسات در قوه قضاییه پرونده تشکیل شده و تصور می‌شود با اقدامات موثری که در رابطه با ساماندهی این موسسات در حال اجرا است، تمامی موسسات مالی و اعتباری مجبور به تمکین از ضوابط بانک مرکزی و انحلال هستند.»
روزنامه ایران همچنین از قول علی طیبنیا نوشته است: «از مردم درخواست می‌شود برای کسب سود بیشتر به این موسسات مراجعه نکنند، چراکه اگر اتفاقی برای منابع مالیشان بیفتد، دولت و بانک مرکزی هیچ‌گونه تضمینی برای احیای منابع مالی آنها نخواهد داشت.»
همزمان محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهوری، هم به روزنامه ایران گفته است: «با تصمیم نهادهای ذیربط اختیار تام به بانک مرکزی داده شد که با برخورد با موسسات غیرمجاز به تمام بی‌انضباطی‌های پولی پایان دهد. البته این امر نخستین گام است و برای اجرا شدن کامل آن راه‌های دیگری هم اتخاذ شده است.»
محمد نهاوندیان با تاکید براینکه «باید به فعالیت موسسات مالی غیر مجاز پایان داد»، گفته است: «ما به دنبال انضباط مالی و جامع در کشور هستیم لذا وجود چنین موسساتی نمی‌تواند ما را به اهدافمان نزدیک کند» و «از این‌رو بانک مرکزی اختیار دارد موسسات مالی غیرمجاز را تعطیل کند.»
استقرار گشت‌های امنیت اخلاقی دربزرگراه‌های تهران
روزنامه اطلاعات از «استقرار گشت‌های امنیت اخلاقی در بزرگراه‌ها» خبر داده است.
این روزنامه ضمن انتشار عکسی که در آن ماموران نیروی انتظامی خودرویی به رانندگی یک زن را به خاطر پوشش متوقف کرده‌اند، گزارش داده است که «برخورد پلیس با بدپوششی و کشف حجاب در بزرگراه‌های تهران آغاز شده است.»
روزنامه اطلاعات تاکید کرده است که در جریان این طرح «گشت‌های امنیت اخلاقی پلیس تهران بزرگ با بدپوششی و کشف حجاب سرنشینان خودرو‌ها در بزرگراه‌های شهر تهران برخورد می‌کنند.»
به نوشته این روزنامه استقرار گشت‌های امنیت اخلاقی دربزرگراه‌ها از روز یکشنبه هفته جاری، بیست و هفتم اردیبهشت ماه، اجرایی شده و «بر اساس مشاهدات، ماموران با استقراردر بزرگراه‌ها با بدپوششان خودرو سوار برخورد جدی می‌کنند.»
طرح امنیت اجتماعی دردوره فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم و دولت محمود احمدی‌نژاد از بهارسال ۱۳۸۵ آغاز شده است و به ویژه در فصل گرما نیروی انتظامی فعالیت خود در این زمینه را تشدید می‌کند.
پیشتر روزنامه جوان در شماره هفدهم اردیبهشت ماه خود از قول حسین اشتری، فرمانده نیروی انتظامی، از ادامه اجرای «طرح امنیت اجتماعی» خبر داده بود.
به نوشته این روزنامه، حسین اشتری در مراسم صبحگاه نیروهای انتظامی در استان کهگیلویه و بویراحمد گفته بود: «اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی با تجهیزات مناسب در سراسر کشور جاری و ساری است و به هیچ‌وجه طرح‌های ارتقای امنیت و اجتماعی متوقف نخواهد شد و با اقتدار ادامه دارد.»
وکیل جیسون رضائیان: مطالعه پرونده مدت‌هاست تمام شده، منتظر تعیین وقت دادگاه هستیم»
روزنامه قانون اظهارات وکیل «جیسون رضائیان» را درباره مطالعه پرونده خبرنگار بازداشت شده واشینگتن پست در ایران، مورد توجه قرار داده است.
به نوشته این روزنامه، لیلا احسن وکیل مدافع جیسون رضائیان خبرنگار روزنامه واشینگتن پست از «پایان مطالعه پرونده موکلش» خبر داده و گفته است: «مطالعه پرونده مدت‌هاست تمام شده و منتظر تعیین وقت از سوی دادگاه هستیم.»
روزنامه قانون یادآوری کرده است که «جیسیون رضائیان خبرنگار واشینگتن‌پست به‌همراه همسرش [یگانه صالحی] و دو نفر دیگر، ۳۱ تیر ماه سال ۹۳ در تهران دستگیر شدند» و پس از آن در ۱۳ مرداد ماه سال ۹۳ غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه درباره «بازداشت خبرنگاران روزنامه واشینگتن‌پست»، گفت که «سه نفر در این رابطه بازداشت شدند که یکی از آنها در همان روزهای اول با قرار آزاد شد.»
این روزنامه ضمن مرور اظهارات مقام‌های قضایی درباره بازداشت جیسیون رضائیان، نوشته است: معاون اول قوه قضاییه همچنین در نشست خبری ۲۷ مرداد ماه ۹۳ خود نیز گفته بود که «به‌لحاظ قانونی از بیان جزئیات پرونده و اتهامات متهمان معذورم و مسلماً قاضی اتهامات را به خود متهم اعلام می‌کند» اما «سه نفر در رابطه با این موضوع بازداشت شده‌اند و مسائل آنها مالی نیست و امنیتی است و اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد.»
به نوشته روزنامه قانون پس از آنکه در ۱۴ مهرماه ۹۳ نیز گذشته برخی منابع خبری از آزادی یگانه صالحی همسر جیسون رضائیان خبر دادند «معاون اول قوه‌قضاییه همان روز در نشست خبری خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری در این خصوص گفت که در رابطه با خبر آزادی که شما می‌گویید اطلاعی ندارم اما از همان مجموعه‌ای که در روزهای اول بازداشت شدند ابتدا یک نفر و مدتی بعد نفر دیگری آزاد شد.»
روزنامه قانون نوشته است که ۲۴ دی ماه سال ۹۳ نیز عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران طی اظهاراتی که در «پایگاه اطلاع‌رسانی دادستانی» انتشار یافت، ضمن اشاره به «ملاقات مادر جیسون رضائیان با پسرش»، درباره این پرونده اعلام کرده بود که «پرونده جیسون رضائیان با صدور کیفرخواست جهت رسیدگی به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است.»
به نوشته این روزنامه، در ۲۴ فروردین ماه سال جاری و با گذشت نزدیک به ۹ ماه از بازداشت جیسون رضائیان، باردیگر غلامحسین محسنی‌اژه‌ای سخنگو و معاون اول قوه قضاییه درباره «آخرین وضعیت پرونده خبرنگار واشینگتن پست»، گفت: «پرونده در دست مطالعه وکلاست و زمانی که مطالعه وکلا تمام شود روز دادگاه مشخص خواهد شد. البته این پرونده صفحات زیادی دارد و در صحبتی که با قاضی داشتم از او خواستم به وکلا بگوید وقت بیشتری را برای مطالعه پرونده بگذارند تا مطالعه آن زود‌تر به اتمام برسد، به‌طور قطع پس از پایان مطالعه پرونده توسط وکلای دادگاه شروع می‌شود.»
روزنامه قانون نوشته است: «طبق کیفرخواستی که دادستانی تهران در این باره صادر کرده، اتهام خبرنگار واشینگتن پست، جاسوسی از طریق جمع‌آوری تصمیمات کشور در خصوص مسائل سیاست داخلی و خارجی است»، ضمن اینکه «پرونده جیسون رضائیان برای رسیدگی در اختیار شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به‌ریاست قاضی صلواتی قرار گرفته است.»
در ماه‌های نخست بازداشت جیسون رضائیان، خانواده او «مسعود شفیعی» را به عنوان وکیل فرزندشان تعیین کرده بودند اما «مری و علی رضاییان، مادر و برادر جیسون رضاییان، در اسفندماه ۹۳ اعلام کردند که پس از بی‌نتیجه ماندن تلاش‌های مسعود شفیعی، وکیل منتخب خانواده، برای به عهده گرفتن وکالت جیسون رضاییان، لیلا احسان را به عنوان وکیل اصلی این روزنامه‌نگار زندانی به دادگاه معرفی کرده‌اند.»
آفتاب یزد: شناسایی عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان طلسم شده است
روزنامه آفتاب یزد ضمن انتشار اظهارات رئیس پلیس آگاهی درباره «بازداشت شبیه‌ترین مظنون به متهم اصلی» اسیدپاشی‌های سریالی علیه زنان در اصفهان، گزارش داده که این مقام نیروی انتظامی همزمان گفته است: «امیدواریم این پرونده قطعا منجر به کشف شود.»
این روزنامه از قول محمدرضا مقیمی، رئیس پلیس آگاهی نیروی انتظامی، نوشته است: «اخیرا ما موفق به دستگیری یکی از مظنونان که شرایطش بسیار شبیه به متهم اصلی این پرونده بود، شدیم ولی وی در اعترافاتش به سرقت‌های سریالی منازل به‌شیوه‌ای که پس از سرقت اقدام به آتش زدن محل وقوع جرم می‌کرد اعتراف داشت و فرد دستگیر شده جرائم سریالی متعددی را در محدوده اصفهان مرتکب شده بود.»
رئیس پلیس آگاهی البته گفته است که «علی‌رغم تمامی اقدامات انجام شده باید فرد و یا مظنونین دیگر را نیز مورد بررسی قرار داد»، و همزمان درباره اینکه با «سپری شدن چندین ماه از اسیدپاشی‌های اصفهان آیا امکان دستگیری متهم این پرونده وجود دارد یا خیر»، گفته است: «این احتمال حتماً وجود دارد و امیدواریم این پرونده قطعاً منجر به کشف شود.»
روزنامه آفتاب یزد با تاکید براینکه «به نظر می‌رسد علی‌رغم تلاش‌های نیروی انتظامی و مسئولان مختلف شناسایی عامل یا عاملان اسیدپاشی اصفهان به یک طلسم تبدیل شده»، نوشته است: «مهرماه ۹۳ برای اصفهانی‌ها و بسیاری دیگر یادآور حادثه تلخ اسید پاشو امنیت مردم شهر مختل شد. این واقعه آنقدر در اصفهان بازتاب یافته بی است. حادثه‌ای که در جریان آن ۴ زن دچارآسیب جدی ود که زنان و دختران این شهر کمتر در معابر عمومی حضور پیدا می‌کردند و در این خصوص شایعات فراوانی دهن به دهن بین مردم شهر می‌چرخید» اما «تاکنون مشخص نشده چه کسانی و با چه انگیزه‌ای دست به چنین اقداماتی زده‌اند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «چندی پیش در این خصوص حسن روحانی، خواهان تسریع در پیگیری عاملان این اتفاق‌ها شد و از سه وزارتخانه کشور، اطلاعات و دادگستری خواست تا برای یافتن عاملان سریعاً اقدام کنند» اما «تاکنون خبری از دستگیری عامل یا عاملان این حادثه اعلام نشده است.»