روزنامه شرق در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود با عنوان «دفاع از متهمان امنیتی به شرط تأیید» از «الزامی شدن انتخاب وکلا از فهرست مورد قبول قوه قضاییه» خبر داده است.
روزنامه ایران در شماره سه‌شنبه خود نتایج یک نظرسنجی از شهروندان تهران را منتشر کرده که حاکی از اعتماد اکثریت پایتخت‌نشینان به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است.
این روزنامه همچنین با اشاره به «آغاز دور پایانی مذاکرات» نوشته است: «دور پایانی ماراتن مذاکره هسته‌ای آغاز شد» و مذاکره‌کنندگان که «باید طی ۱۰ روز آینده، فرجام چالشی ۱۲ ساله را رقم زنند، رایزنی‌های مقدماتی را از لوکزامبورگ استارت زدند تا با آمادگی بیشتر روانه ایستگاه پایانی وین شوند.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، با تاکید براینکه «اختلافات کلیدی ۱+۵ به میز وزرا منتقل می‌شود» نوشته است: «مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از ورود به مرحله نهایی مذاکرات ایران با ۱+۵ خبر داده و عباس عراقچی نفر دوم تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای هم می‌گوید طرفین طی روزهای آینده به یک متن واحد از پیش‌نویس توافق نهایی دست پیدا می‌کنند که هر چند در آن اختلافات کمتر شده ولی برخی مسائل جدی‌تر که به بررسی‌های بیشتری احتیاج دارد» باقی می‌ماند که ظاهراً باید در سطح وزرا حل و فصل شود.»
«وزرای خارجه در پی گره‌گشایی» تیتر یک روزنامه اعتماد است که به مذاکرات هسته‌ای اختصاص دارد. این روزنامه نوشته است: «دیدارهای روز دوشنبه محمدجواد ظریف با موگرینی، فابیوس و دیگر همتایان اروپایی‌اش با هدف ایجاد عزم سیاسی برای توافق هسته‌ای» برگزار شده است.
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی آماری از وضعیت کودکان کار و خیابان در شماره دوم تیر ماه خود به استناد گزارش سازمان بهزیستی در سال جاری نوشته است: «تعداد کودکان کار و خیابان ۵۰ تا ۷۰ هزار نفر است.»
روزنامه آفتاب یزد از آزادی «اخلالگران» در مراسم سالگرد آیت‌الله خمینی پس از «اخد تعهد» از آنها خبر داده است.
آفتاب یزد عکس یک خود را به شهیندخت مولاوردی اختصاص داده و در گزارشی با تیتر «تذکر به جای تشکر»، به واکنش «عجیب» فراکسیون زنان مجلس در قبال اقدامات معاون امور زنان رئیس جمهوری اشاره کرده است. این روزنامه نوشته است: «بعد از تلاش معاون امور زنان برای حضور بانوان در ورزشگاه‌ها و عدم توفیق در این زمینه و انتشار یادداشتی از سوی شهیندخت مولاوردی این بار فراکسیون زنان مجلس به این یادداشت واکنش نشان داده‌اند و حتی به رئیس جمهور درباره معاون امور زنان تذکر هم داده‌اند.»
روزنامه رسالت در تیتر یک خود اظهارات محمدباقر قالیباف شهردار تهران درباره مذاکرات هسته و تحریم‌ها را منتشر کرده و از قول وی نوشته است: «بیشتر از فشار دشمن از سوء مدیریت رنج می‌بریم.» وی که پیشتر از فرماندهان سپاه بوده و سال‌ها فرماندهی نیروی انتظامی را بر عهده داشته همچنین گفته است: «ارتفاعات تحریم را می‌توان مانند ارتفاعات الله اکبر فتح کرد.»
روزنامه شهروند عکس یک خود را به «حمله طالبان به پارلمان افغانستان» اختصاص داده و نوشته است: «حمله بی‌محابای شبه‌نظامیان به مرکز نمادین قدرت در افغانستان، در کنار دستاوردهای دیگر طالبان در گوشه و کنار افغانستان بار دیگر ابهاماتی را درخصوص چگونگی رویارویی نیروهای امنیتی افغانستان با خشونت‌های رو به افزایش در این کشور پدید آورد. نیروهایی که هرچند آموزش‌های ناتو را پشت سر گذاشته‌اند، اما با این حال هنوز از توان لازم برای رویارویی با خشونت‌های رو به افزایش طالبان در افغانستان برخوردار نیستند.»
در تیتر یک شماره سه‌شنبه هم روزنامه شهروند گزارش داده است که «همزمان با آغاز فصل گرم دو نوع بیماری آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان در شمال کشور و تب کریمه کنگو در شرق و استان خراسان‌شمالی باعث مرگ چند تن از اهالی این مناطق شده است.»
به نوشته این روزنامه «با وجودی که مسئولان ذی‌ربط ورود این بیماری‌ها را به پایتخت و شهرهای بزرگ دیگر تکذیب کرده‌اند، ولی این روزها بیش از پیش مردم در استفاده از فرآورده‌های گوشتی شامل گوشت مرغ و قرمز دقت می‌کنند. چراکه براساس اعلام سازمان دامپزشکی کشور آنفلوآنزای مرغی از طیور آلوده به این ویروس به انسان منتقل می‌شود و تب کریمه خونریزی‌دهنده کنگو نیز با لمس دام آلوده به راحتی به انسان منتقل می‌شود.»
محدود شدن «انتخاب وکیل» به «فهرست مورد تابید رئیس قوه قضاییه»
روزنامه شرق در تیتر یک شماره سه‌شنبه خود با عنوان «دفاع از متهمان امنیتی به شرط تأیید» از «الزامی شدن انتخاب وکلا از فهرست مورد قبول قوه قضاییه» خبر داده است.
این روزنامه نوشته است که در مصوبه روز ۲۷ خرداد کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است درباره حق برخورداری متهمان از وکیل آمده است: «در جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و همچنین جرایم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده ۳۰۲ این قانون است، در مرحله تحقیق مقدماتی، طرفین دعوی وکیل یا وکلای خود را از میان وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشند انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
شرق با اشاره به اینکه «طرح اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری که در یک فرایند پرسرعت در روزهای پایانی خردادماه بین مجلس و شورای نگهبان در رفت‌وبرگشت بود، سرانجام روز ۲۷ خرداد با اصلاحات انجام‌شده در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس به تأیید شورای نگهبان هم رسید و از روز اول تیرماه، لازم‌الاجرا شد»، یادآوری کرده است که این طرح «پیش از این هم در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی به تصویب رسیده بود و حالا نیاز به تمدید مهلت اجرا در چارچوب همان اصل ۸۵ قانون اساسی داشت، اما قوه قضاییه به همراه درخواست تمدید مهلت اجرا، درخواست اصلاح برخی از مواد را هم به مجلس فرستاده بود که یکی از چالش‌برانگیزترین موارد مطرح‌شده در این اصلاحیه، سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در مرحله بازجویی» است.
مهدی قدیمی در گزارش روزنامه شرق نوشته است: «یکی از مهم‌ترین نقدهای وارده به قانون جدید، مسئله سلب حق داشتن وکیل از متهمان امنیتی در دوران تحقیقات اولیه پرونده» است.
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، درباره تبصره ماده ۴۸ که به این موضوع اختصاص دارد، به روزنامه شرق گفته است: «ما در کمیسیون بر اساس طرح پیشنهادی قوه‌قضاییه، مصوب کرده بودیم که درباره جرایم امنیتی و جرایم سازمان‌یافته، متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی حق داشتن وکیل را ندارند»، اما این مصوبه از سوی شورای نگهبان مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی تشخیص داده شد، و «در نهایت با اصلاحی که در کمیسیون صورت گرفت، مصوب شد که مانند بعضی مواردی که در سازمان قضیی نیروهای مسلح مطرح می‌شود و فقط وکلای خاصی می‌توانند در این پرونده‌ها وکالت متهمان را به‌عهده بگیرند.»
متهمان در اصل ۳۵ قانون اساسی درباره حق «انتخاب وکیل» تاکید شده است که «در همه دادگاه‌ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب کنند و اگر توانایی انتخاب وکیل نداشته باشند باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد»، اما به گفته سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم با آغاز اجرای قانون جدید آئین دادرسی کیفری فقط «وکلای خاصی که به تأیید قوه قضاییه می‌رسند، می‌توانند وکالت متهمان را به‌عهده بگیرند» و تنها «پس از پایان تحقیقات مقدماتی مجاز به استفاده از وکلای دلخواه خود هستند و محدودیت انتخاب وکیل فقط مربوط به زمان تحقیقات اولیه است.»
محمدعلی اسفنانی تاکید کرده که اصلاحات آئین دادرسی کیفری با نظر صادق لاریجانی رئیس قوه‌قضائیه به مجلس ارائه شده بود.
به گفته ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه‌قضاییه، «در قانون آیین دادرسی کیفری[قبلی] پیش‌بینی شده بود که سلب حق همراه داشتن وکیل یا عدم تفهیم این حق به متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی موجب بی‌اعتباری تحقیقات می‌شود؛ اما در اصلاحیه پیش‌بینی شده است که این تخلف موجب مجازات انتظامی درجه چهار برای قاضی است.»
روزنامه شرق درباره دیگر تغییرات آئین دادرسی کیفری جدید نسبت به قانون قبلی از قول ذبیح‌الله خداییان، معاون حقوقی قوه‌قضاییه، نوشته است که «مأموران سازمان اطلاعات سپاه نیز، با رعایت ترتیبات بند موضوع این ماده (ماده اصلاحیه) به عنوان ضابط دادگستری شناخته شده‌اند» و همچنین «جلسات محاکم کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر، دادگاه انقلاب و شعب دیوان عالی کشور که به موجب قانون آیین دادرسی کیفری با حضور سه عضو رسمیت پیدا می‌کرد، با حضور دو عضو نیز رسمیت می‌یابد.»
از دیگر موارد تغییریافته در قانون جدید به گفته معاون حقوقی قوه قضاییه «مربوط به ماده ۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری است که مقرر می‌دارد در صورت کمبود بازپرس، دادستان در غیرجرایم موضوع ماده ۳۰۲، یعنی جرایمی که مجازات آنها سلب حیات، حبس ابد، قطع عضو و جنایات علیه تمامیت جسمانی با میزان نصف دیه کامل یا بیش از آن و جرایم موجب مجازات تعزیری درجه سه و بالاتر، دارای اختیارات بازپرس بوده و می‌تواند تحقیقات مقدماتی را خود انجام داده و یا به دادیاران ارجاع دهد.»
«آئین دادرسی کیفری» جدید و قبلی از جمله مصوبات اصل هشتاد و پنجی هستند. براساس اصل ۸۵ قانون اساسی «مجلس نمی‌تواند اختیار قانون‌گذاری را به شخص یا هیأتی واگذار کند، ولی در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل هفتادودوم به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود.»
قانون آیین دادرسی هم بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی «به‌صورت آزمایشی در حال اجراست و همچنان به‌جای تصویب نهایی در صحن، قوه‌قضاییه ترجیح می‌دهد با تمدید مهلت اجرای آن، کار تصویبش را به جای صحن علنی مجلس، به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس بسپارد.»
نظرسنجی تازه از تهرانی‌ها؛ اعتماد ۸۷٫۵ درصد پایتخت‌نشینان به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای
روزنامه ایران در شماره سه‌شنبه خود نتایج یک نظرسنجی از شهروندان تهران را منتشر کرده که حاکی از اعتماد اکثریت پایتخت‌نشینان به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای است.
به گزارش این روزنامه «بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی ۸۷٫۵ درصد پاسخگویان اعلام کردند به تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای اعتماد دارند» و «اکثریت قریب به اتفاق شهروندان تهرانی (۹۴٫۱ درصد) تیم مذاکره‌کننده را مطیع رهبری» می‌دانند.
بر اساس این نظرسنجی که توسط خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی، ایرنا، در ۲۲ منطقه تهران انجام شده است «وعده و اقدامات عملی ریاست جمهوری در نحوه تعامل با دنیا و شروع دوره جدید مذاکرات هسته‌ای از سوی ۸۴٫۵ درصد از پاسخگویان با انتخاب گزینه‌های موفق و تاحدی موفق، مثبت ارزیابی شده است.»
پاسخگویان در این سنجش میزان تسلط و حرفه‌ای بودن تیم مذاکره‌کننده را در «دفاع از منافع ملی» نیز مورد ارزیابی قرار داداند و «نتایج نشان می‌دهد ۸۷٫۲ درصد شهروندان تهرانی تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را در دفاع از منافع ملی ایران مسلط و حرفه‌ای می‌دانند. »
همچنین ۶۶٫۴ درصد شهروندان تهرانی خود را «حامی تیم مذاکره‌کننده» اعلام کردند و تنها ۱۱٫۱ درصد «منتقد تیم مذاکره‌کننده» هستند و ۲۲٫۵ درصد نیز اعلام کردند که «هم حامی تیم هستند و هم منتقد آن.»
بر پایه نظرسنجی خبرگزاری ایرنا «نزدیک به ۸۶ درصد شهروندان تهرانی با ادامه مذاکرات هسته‌ای موافق و فقط ۱۴ درصد با ادامه مذاکرات مخالف هستند.»
به نوشته روزنامه ایران میزان «انطباق نتایج مذاکرات با منافع ملی و نیازهای مردم» نیز در این نظر سنجی مورد ارزیابی قرار گرفته است و «بر اساس آمار به دست آمده ۷۱٫۴ درصد شهروندان تهرانی نتایج مذاکرات را منطبق با منافع ملی و نیازهای مردم دانستند و ۲۸٫۶ درصد آن را منطبق با منافع ملی نمی‌دانند.»
جامعه آماری این نظرسنجی خبرگزاری ایرنا ۸۱۳ تن است و ۵۰٫۸ درصد پاسخگویان این نظرسنجی مرد و ۴۹٫۲ درصد زن بوده‌اند و «از نظر سنی جوان‌ترین پاسخگو ۱۸ سال و پیرترین آن ۸۶ ساله و میانگین سنی پاسخگویان ۴۱ سال» بوده است.
آزادی «اخلالگران» در مراسم سالگرد آیت‌الله خمینی با «اخذ تعهد»
روزنامه آفتاب یزد از آزادی «اخلالگران» در مراسم سالگرد آیت‌الله خمینی پس از «اخذ تعهد» از آنها خبر داده است.
این روزنامه گزارش داده است که جواد زرین کلاه، مدیرکل امنیتی وزارت کشور، طی سخنانی در یک نشست خبری خود درباره اتفاقات مراسم سالگرد آیت‌الله خمینی و اخلال در سخنرانی حسن روحانی و حسن خمینی گفته است: «۱۱ نفر از افرادی که در مراسم ارتحال امام حاشیه ایجاد کردند، همان روز توسط سپاه دستگیر شدند و این افراد مورد بازجویی قرار گرفتند و بعد از آن که از آنها تعهد گرفته شد آزاد شدند.»
مدیرکل امنیتی وزارت کشور با اشاره به اینکه «پرونده این افراد تشکیل شده و در حال بررسی است»، گفته است: «مسئولیت اصلی برقراری نظم و امنیت حرم مطهر امام (ره) به عهده سپاه بود که البته نیروی انتظامی هم مسئولیت برقراری نظم» را داشت و به همین دلیل «این ۱۱ نفر را سپاه شناسایی و دستگیر کرد.»
جواد زرین کلاه همچنین گفته است: «این افراد سازماندهی نشده بودند و خودسر بودند، ما در بررسی‌ها به این مسئله نرسیدیم که این افراد توسط مسئولان یا گروه‌های خاصی سازماندهی شده باشند.»
روزنامه آفتاب یزد از قول مدیرکل امنیتی وزارت کشور نوشته است: «از سال ۸۸ در برخی از این مراسم حواشی ایجاد شده و افرادی شعار می‌دادند. شعارهایی که متناسب با مراسم بزرگداشت امام نیست، زیرا امام همواره بر وحدت، همدلی، انسجام، منافع ملی و امنیت ملی تاکید داشتند، بنابراین هر کس که در مراسم ارتحال امام شرکت می‌کند باید با هدف وحدت و همدلی در این مراسم حضور یابد و شعارهایی که در راستای اندیشه‌های امام نیست باید برچیده شود و تلاش می‌کنیم در سال‌های آینده اجاره ندهیم چنین اتفاقی رخ دهد.»
جواد زرین‌کلاه همچنین درباره حواشی مراسم تشییع پیکر غواصان ایرانی کشته شده در عملیات کربلای چهار گفته است: «ما در حال بررسی حواشی ایجاد شده در این مراسم و توهین به مقامات هستیم.»
مدیرکل امنیتی وزارت کشوردرباره «تجمعات علیه حضور زنان در ورزشگاه‌ها» نیز گفته است: «پیگیری این تجمعات در دستور کار وزارت کشور است. وزارت کشور قطعاً با خودسرها برخورد می‌کند و محکم می‌ایستد تا قانون اجرا شود» و در جریان حمله به علی مطهری در شیراز هم «همین‌گونه بود و وزارت کشور و شخص وزیر وارد موضوع» شدند و در حادثه شیراز هم «۱۱ نفر دستگیر شدند که اکنون پرونده آنها در حال پیگیری است. گزارش ۸۳ صفحه‌ای هم تهیه شد و کم‌کاری‌ها و نواقص در آن گزارش بیان شد، اما ما با خلاهایی مواجه هستیم که در حال رفع آنها هستیم.»
این مقام وزارت کشور البته درباره توهین به «مقامات کشور در مراسم مذهبی» از جمله اظهارات برخی از مداحان درباره حسن روحانی و اکبر هاشمی رفسنجانی، گفته است: «خود مسئولان باید ابتدا شکایت کنند و دستگاه‌های قضایی مسئله را پیگیری کند اما اگر این توهین‌ها به تنش منجر شود وزارت کشور به آن قضیه ورود پیدا می‌کند.»
روزنامه آفتاب یزد با اشاره به اینکه «این روزها هر از چندگاهی در گوشه و کنار ایران به بهانه‌های مختلف اتفاقاتی رخ می‌دهد که هر بار برای چند روز رسانه ای می‌شود تا اتفاق بعدی»، از «لغو برخی از سخنرانی های قانونی، برگزاری تجمعات غیرقانونی و جدیداً بهره‌گیری سیاسی از هر اجتماع مذهبی و دینی یا اجتماعی» به عنوان برخی از این «اتفاقات سریالی» یاد کرده و نوشته است: «شاید نمونه عینی این حوادث را بتوان در اتفاقات روز تشییع پیکر شهدا و بعد از آن در روزهای نخست ماه رمضان دید که در آن برخی از کسانی که با هر عنوانی میکروفون بردست دارند و مردمی برای شنیدن حرف هایشان، سخنانی اهانت‌آمیز علیه دولت مطرح کرده‌اند.»
وضعیت «کودکان کار و خیابان» به روایت آمار
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی آماری از وضعیت کودکان کار و خیابان در شماره دوم تیر ماه خود به استناد گزارش سازمان بهزیستی در سال جاری نوشته است: «تعداد کودکان کار و خیابان در کل ایران ۵۰ الی ۷۰ هزار نفر است.»
این روزنامه البته به آمارهای متفاوت درباره کودکان کار اشاره کرده و نوشته است براساس گزارش مرکز آمار در سال ۱۳۸۵ «یک میلیون و ۷۰۰ هزار کودک به صورت مستقیم در ایران درگیر کار» بوده‌اند اما سازمان بهزیستی در همان سال شمار کودکان کار را «حدود ۲۰ هزار» تن اعلام کرده بود و این در حالی است که گزارش سازمان بهزیستی در سال ۱۳۸۳ از آن حکایت داشت که «بیش از ۷۰۰ هزار کودک در سراسر کشور به طور ثابت یا فصلی کار» می‌کردند.
بنفشه سام‌گیس در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «کودک کار در ذهن اغلبمان، تصویری از یک کودک نحیف را تداعی می‌کند که می‌خواهد فال، گل، دستمال کاغذی یا ابرهای ظرفشویی‌اش را با قیمتی چند برابر به ما بفروشد»، نوشته است: «این تصویر، باور اغلب ما است. شاید وقت آن رسیده که به این تصویر کهنه، تصویر جدیدی منگنه کنیم تا یادمان نرود که کودکان کار، فقط آن گلفروش‌ها و فال‌فروش‌ها و شمع‌فروش‌های خیابانی نیستند که کلافه‌مان می‌کنند در سردترین و گرم‌ترین روز و شب سال که در زیرترین لایه‌های شهرهایمان، در همان عمقی که معمولاً از چشم ما و دیگرانی که مسئول هستند پنهان می‌ماند، در کارگاه‌های نمور و تاریک و دورافتاده و زیر زمین کیف‌دوزی‌ها و خیاطی‌ها و کفش‌دوزی‌ها و تعمیرگاه‌های اتومبیل و مانکن‌سازی‌ها و شیشه‌گری و کوره‌های آجرپزی؛ کودکانی هستند که کودکی خود را به ارزانی، به ازای نانی می‌فروشند که باید شکم‌های گرسنه‌ای را سیر کند.»
گزارش‌نویس اعتماد با تاکید بر اینکه کودکان کار «در کودکی، به جبر مرد می‌شوند و زن می‌شوند»، نوشته است: «دست‌های پینه‌بسته‌شان در بزرگسالی، بیش از آنکه مایه مباهاتشان باشد، خاطرات تلخ به بایگانی سپرده شدن لحظه‌های کودک بودنشان را برایشان بازخوانی می‌کند.»
روزنامه اعتماد به استناد تحقیق سازمان بهزیستی در مورد کودکان کار و خیابان طی سال‌های ۹۱ تا ۹۲، نوشته است: «۴٫۲ درصد از کودکان کار و خیابان کمتر از سن ورود به مدرسه هستند، ۳۴ درصد در حال تحصیل، ۴۰ درصد ترک تحصیل کرده‌اند و ۲۴ درصد اصلاً به مدرسه نرفته‌اند» و در میان کودکان کار «حدود ۵ درصد از پسران و حدود یک درصد دختران دارای سابقه مصرف مواد بوده‌اند.»
همچنین تحقیق مرکز تحقیقات ایدز وزارت بهداشت بر هزار کودک کار و خیابان در شهر تهران در سال ۱۳۹۰ نشان می‌دهد که «۴ الی ۵ درصد کودکان مورد مطالعه HIV مثبت بودند ۱۵ درصد کودکان مورد مطالعه مصرف کننده مواد مخدر بودند و شیوع ایدز در مصرف‌کنندگان مواد ۹ درصد بوده است.»
روزنامه اعتماد به «فقر، ازهم پاشیدگی خانواده، سوء مصرف مواد و الکل توسط والدین، کودک‌آزاری، نیاز به درآمد کار کودک، طرد کردن کودک، قحطی و بلایای طبیعی، مهاجرت، گرفتاری کودک در باندها و مافیای کودکان کار یا مواد مخدر، اعتیاد کودک، وجود آسیب اجتماعی در خانواده، بدسرپرستی، فوت والدین، جنگ، نقص و ناکارآمدی قوانین حمایت از کودکان، ناآگاهی و فقر فرهنگی والدین، بزهکاری خانواده، پرجمعیت بودن خانواده» به عنوان «دلایل کار کودکان در ایران» یاد کرده است.
به نوشته این روزنامه «واکس‌زنی، پاک کردن شیشه اتومبیل‌ها، فال‌فروشی، بادکنک‌فروشی، آدامس‌فروشی، جمع‌آوری نان خشک، جمع‌آوری ضایعات، جمع‌آوری زباله، دعافروشی، دستفروشی، باربری، فروش مواد مخدر، کار در کارگاه‌های کفاشی و کیف‌دوزی و خیاطی، پادویی در تعمیرگاه‌ها، کار در مزارع، کار در کوره‌های آجرپزی و شیشه‌گری، کارگری در ساختمان‌های در حال ساخت» از جمله مشاغل کودکان کار در ایران است.
