روزنامه شرق از حاشیه ساز شدن افطار حسن روحانی، با نمایندگان احزاب سیاسی گزارش داده و نوشته است که پس از درخواست غلامحسین کرباسچی برای «رفع حصر» از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شماری از چهره‌های اصولگرا این مراسم را ترک کرده‌اند.
روزنامه ایران هم در تیتر یک خود سخنان حسن روحانی در این مراسم افطار را منتشر کرده و از قول رئیس جمهوری ایران نوشته است: «باید انتخابات رقابتی برگزار کنیم.»
این روزنامه با اشاره به اینکه چهارشنبه شب در سلسله ضیافت‌های افطار ماه رمضان «فعالان سیاسی اصولگرا و اصلاح‌طلب، در سالن اجلاس سران میهمان رئیس جمهوری بودند»، به سخنان حسن روحانی در این مراسم اشاره کرده و از قول وی نوشته است: «انتخابات خوب، با نشاط سیاسی، رقابت سالم و حضور حداکثری مردم حاصل می‌شود» و «در موضوع مذاکرات هسته‌ای، حقوق ملت را از طریق گفتوگو و تعامل تثبیت می‌کنیم.»
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با عنوان «پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاحیه کیفری»، نظرخواهی از وکلا درباره قانون جدید آئین دادرسی کیفری و محدودیت‌های تازه درباره تعیین وکیل در این قانون را منتشر کرده است.
روزنامه آرمان عکس یک خود را به وزیر آموزش و پرورش اختصاص داده و نوشته است: «استیضاح فانی شکست خورد.» این روزنامه نوشته است که روز چهارشنبه و در پایان جلسه استیضاح وزیر آموزش و پرورش تنها ۷۶ نماینده با استیضاح علی‌اصغر فانی موافقت کردند و این طرح با مخالفت ۱۶۷ نماینده مجلس مواجه شد و با شکست «استیضاح»، فانی در مقام وزیر آموزش و پرورش ابقا شد.
روزنامه همشهری تیتر یک شماره پنجشنبه خود را به گزارشی درباره «سوءمدیریت یارانه‌ای» اختصاص داده و از قول دو نماینده مجلس بر لزوم حذف پردرآمدها از فهرست دریافت‌کنندگان یارانه نقدی تاکید کرده است.
روزنامه همشهری همچنین از بازداشت یک متهم به ترانزیت ۱۰۰ تن موادمخدر و اسلحه به کشورهای منطقه به همراه چک ۲۰۰ میلیارد تومانی خبر داده است. این روزنامه هویت این متهم را فاش نکرده است اما از قول علی مویدی، رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی خبر داده که وی هفته گذشته در کرج بازداشت شده است.
روزنامه رسالت، در تیتر یک خود از قول سخنگوی وزارت خارجه ایران نوشته است: «مصوبه [هسته‌ای] مجلس تبدیل به قانون شود، تابع هستیم»، و همزمان روزنامه جوان در تیتر یک خود به فهرست ۲۱ تحریمی اشاره کرده که به نوشته این روزنامه «باید در روز توافق، لغو شوند.»
واکنش اصولگرایان به درخواست کرباسچی برای «رفع حصر» در مراسم افطار روحانی
روزنامه شرق از حاشیه‌ساز شدن افطار حسن روحانی با نمایندگان احزاب سیاسی گزارش داده و نوشته است که پس از درخواست غلامحسین کرباسچی برای رفع حصر از میرحسین موسوی و مهدی کروبی، شماری از چهره‌های اصولگرا این مراسم را ترک کرده‌اند.
به نوشته این روزنامه یکی از سخنرانان مراسم افطار رئیس جمهوری با نمایندگان احزاب، غلامحسین کرباسچی بود اما سخنان دبیرکل حزب کارگزاران درباره لزوم رفع حصر «چندان به مذاق برخی میهمانان اصولگرا خوش نیامد و برخی از آنها ضیافت را ترک کردند.»
این روزنامه به استناد مصاحبه‌های برخی از اصولگرایان با خبرگزاری فارس، گزارش داده که از جمله محسن کوهکن نایب‌رئیس جبهه پیروان درباره ترک جلسه از سوی اصولگرایان گفته است: «آقای کرباسچی نیز در این دیدار ضمن تطهیر سران فتنه گفت که این سید مظلوم [میرحسین موسوی] کلان نظام را قبول دارد و نیت بدی نداشت.»
شرق همچنین از قول محمد پهلوان نوشته است که برخی فعالان اصولگرا در مراسم افطار حسن روحانی «پس از سخنان کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی در حمایت از سران فتنه و نام‌بردن از آنان و تقاضا برای رفع حصر، ضیافت افطاری حسن روحانی با شخصیت‌های سیاسی را ترک کردند.»
به نوشته این روزنامه، غلامرضا مصباحی‌مقدم سخنگوی جامعه روحانیت مبارز نیز با اشاره به ترک جلسه ضیافت افطاری رئیس‌جمهور از سوی برخی اصولگرایان، گفته است: «بنده ضیافت افطاری رئیس‌جمهور را به دلیل حمایت‌هایی که از سران فتنه در این جلسه مطرح شد، ترک کردم» چرا که «آقای کرباسچی، دبیرکل حزب کارگزاران، در این جلسه میرحسین موسوی را به سید مظلوم تعبیر کرد درحالی‌که اگر بناست او سید مظلوم باشد، لابد ظلم‌کننده به او نیز نظام است».
سخنگوی جامعه روحانیت تهران همچنین گفته است: «او [میرحسین موسوی] ظلم بزرگی نسبت به نظام مرتکب شده و از این رو به نظر بنده نشستن در فضای این جلسه مشروعیت ندارد.»
به گزارش روزنامه شرق، در مراسم افطار حسن روحانی با نمایندگان احزاب سیاسی، غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان، قدرت‌الله علیخانی مشاور رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران، کاظم جلالی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس، اسدالله بادامچیان عضو حزب مؤتلفه و الهه کولایی عضو مجمع زنان اصلاح‌طلب» صحبت کرده‌اند.
این روزنامه همچنین خبر داده است که «در این ضیافت چهره‌های اصلاح‌طلبی مانند محسن امین‌زاده و محسن آرمین نیز حضور داشتند.»
به گزارش روزنامه شرق، غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم نیز در این مراسم با بیان اینکه «با مبنا قراردادن قانون اساسی، رهبری و اصل نظام، اختلافات از بین می‌رود»، گفته است: «نباید نگاه قبیله‌ای داشت و اینکه حتماً باید مملکت دست قبیله ما باشد و بقیه کنار روند» و «اگر قانون اساسی، رهبری و اصل نظام را مبنا قرار دهیم اختلافات از بین می‌رود، با همدلی و هم‌زبانی در چارچوب قانون اساسی قطعاً می‌توانیم آینده بهتری را برای کشور رقم بزنیم.»
انتقاد وکلا به محدودیت‌های تازه برای تعیین وکیل
روزنامه اعتماد در تیتر یک شماره پنجشنبه خود با عنوان «پیشنهادهای اصلاحی برای اصلاحیه کیفری»، نظرخواهی از وکلا درباره قانون جدید آئین دادرسی کیفری و محدودیت‌های تازه درباره تعیین وکیل در این قانون را منتشر کرده است.
عبدالصمد خرمشاهی، نعمت احمدی، هوشنگ پوربابایی، صالح نیکبخت، بهمن کشاورز، مهران محمدلو، شیما قوشه و احمدی نیاز از جمله وکلایی هستند که در نظرخواهی روزنامه اعتماد درباره قانون جدید آئین دادرسی کیفری شرکت کرده‌اند.
فرزانه قبادی گزارش‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «وکلا و حقوقدان‌ها فضای کلی قانون آیین دادرسی کیفری جدید را مثبت ارزیابی می‌کنند»، نوشته است: «اما بعضی از مواد و تبصره‌های این قانون محل چالش و گفت‌وگوی آنها قرار گرفته است و کارشناسان حقوقی و وکلا نقدهایی را به ماده‌ها و تبصره‌های مختلف آن وارد می‌دانند»، از جمله این تبصره‌ها، تبصره ماده ۴۸ است که در اصلاحیه اخیر که به تأیید شورای نگهبان رسیده، آمده است که «در جرایم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرایم سازمان یافته که مجازات آنها مشمول ماده (۳۰۲) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضاییه باشد، انتخاب می‌نمایند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضاییه اعلام می‌گردد.»
اغلب وکلا در گفتوگو با روزنامه اعتماد به این تبصره انتقاد و تاکید کرده‌اند تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری ایجاد «محدودیت در انتخاب وکیل توسط فرد» و همچنین ایجاد «محدودیت فعالیت برای برخی از وکلای دادگستری مورد تأیید کانون وکلا است.»
شیما قوشه، وکیل، با اشاره به اینکه «تا به امروز این گونه بود که هر کسی حق داشت هر وکیلی که مایل است را انتخاب کند، و از آنجایی که وکیل موظف است مصلحت موکل را در نظر بگیرد، خود متهم تصمیم می‌گرفت که چه وکیلی را از میان وکلای کانون وکلا یا مرکز مشاوران انتخاب کند»، گفته است: «حق انتخاب وکیل یکی از اصول مسلم حقوق شهروندی است که در اصل ٣٥ قانون اساسی هم به آن اشاره شده» اما «تبصره ماده ۴۸ در جرائم امنیتی که تعریف مشخصی هم ندارد، و ما فقط می‌دانیم که مرجع رسیدگی به آنها دادگاه انقلاب است، محدودیتی ایجاد کرده، و این محدودیت هم خلاف اصل ٣٥ قانون اساسی است، هم خلاف اصول مسلم دادرسی عادلانه و تمام اصول بین‌المللی که شناخته شده‌اند.»
به گفته شیما قوشه تبصره ماده ۴۸ آئین جدید دادرسی کیفری، حق انتخاب وکیل را «محدود کرده به وکلایی که مورد تأیید قوه قضاییه هستند»، درحالی که «وکیل یک بال فرشته عدالت است و قاضی بال دیگر این فرشته، وکیل باید مستقل از سیستم قوه قضاییه باشد تا بتواند وظیفه‌اش را به درستی و با شجاعت و جسارت انجام دهد. اما وکیلی که قرار است توسط قوه قضاییه انتخاب شود، باید تحت نظارت سیستم قضایی باشد و قطعاً نمی‌تواند آن طور که باید و شاید از حقوق موکل خود دفاع کند.»
بهمن کشاورز از وکلای سرشناس به این روزنامه گفته است تبصره ماده ۴۸ «در زمانی که احتمالاً از یک ماه فراتر نمی‌رود، ظهور پیدا کرده و به ماده ٤٨ الحاق شده است و در متن اصلی مطلب کاملاً قابل انتقاد و غیر قابل قبولی آمده بود مبنی بر اینکه متهمان به جرائم خاص در مرحله تحقیقات مقدماتی به مدت یک هفته از حق دفاع و داشتن وکیل محرومند» اما «شورای محترم نگهبان این تبصره را با اطلاق اصل ۳۵ قانون اساسی متعارض دانست و تأیید نکرد» و پس از آن «واضعان قانون برای تأمین نظر شورای نگهبان تبصره را اینگونه تغییر دادند که طرفین در مرحله تحقیق در آن جرایم خاص باید وکلای خود را از میان کسانی که ریاست قوه قضاییه تاییدشان می‌کند، انتخاب کنند.»
این وکیل گفته است: «به این ترتیب وکلا که در موقع ورود به حرفه به انحای مختلف گزینش شده‌اند و این کنترل گزینش در طول مدت کار آنها نیز ادامه دارد، ظاهراً برای حضور در مرحله تحقیقات مقدماتی آن اتهامات خاص باید از صافی و فیلتر دیگری هم بگذرند» و در این میان «معلوم نیست جایگاه بند ٩ اصل ٣ و اصول ١٩ و ٢٠ قانون اساسی و قسمت اخیر اصل ٢٨ همان قانون که هر نوع تبعیض را منع کرده است، کجاست؟»
بهمن کشاورز همچنین با طرح این پرسش که «وجود عده خاصی که امکان حضور در مرحله خاصی از دادرسی را – که اتفاقاً نخستین مرحله هم هست- دارند، چگونه باید تعبیر کرد؟» گفته است: «در واقع این تبصره در صورت اجرا به شکل محدود نوعی رانت به نفع عده‌ای خاص ایجاد خواهد کرد. از هم‌اکنون صدا و بحث راجع به این تبصره در رسانه‌ها بالا گرفته است.»
کشاورز گفته است: «راه‌حلی که به نظر می‌رسد هم نظر مورد تأیید شورای محترم نگهبان را مخدوش نکند و هم باعث تحقق تبعاتی از آنگونه که گفتیم، نشود، این است که فهرست مورد بحث در این تبصره تمامی وکلا را از سراسر ایران در بر گیرد.»
مهران محمدلو، یکی دیگر از وکلا، با اشاره به اینکه «در اصلاحیه تبصره ماده ٤٨ نسبت به قانون قبلی اتفاق بدی نیفتاده است، چراکه در قانون قبلی در مرحله تحقیقات مقدماتی جرایم امنیتی اساساً وکیل نمی‌توانست وارد شود»، گفته است: «به همین دلیل فکر می‌کنم یک قدم رو به جلو برداشتیم، در قانون جدید در جرایم فوق، لیستی از وکلا می‌توانند ورود داشته باشند.»
این وکیل البته گفته است: «مساله‌ای که وجود دارد این است که اصل بر این است که وکلا حق دخالت دارند، نه اینکه قوه قضاییه لیستی را تهیه کند و به تعداد خاصی از وکلا اجازه ورود به پرونده‌ها را بدهد. این در واقع توهین به جامعه وکلاست. به نظرم بهتر بود اسامی وکلایی را که به دلیلی برای فعالیتشان معذوریت یا منعی دارند اعلام می‌کردند، نه اینکه اسامی وکلای مجاز را معرفی کنند.»
عبدالصمد خرمشاهی یکی دیگر از وکلای سرشناس با تاکید براینکه «برای برخی وکلا نباید امتیاز خاص قائل شد»، به روزنامه اعتماد گفته است: «در قانون جدید آیین دادرسی کیفری حقوق متهم لحاظ شده و نوآوری‌هایی در آن گنجانده شده که در این مدت بارها مورد بررسی قرار گرفته است. اما متاسفانه همزمان با اجرای این قانون موضوع تبصره ماده ٤٨ پیش آمدکه این تبصره، کل حقوقی را که لحاظ شده بود برای متهم زیر سئوال برد.»
وی با تاکید براینکه «قانون اساسی قانون مادر است و در اصل ٣٥ قانون اساسی به صراحت عنوان شده که طرفین دعوی حق دارند در هر دادگاه برای خود وکیل بگیرند»، گفته است: «از طرف دیگر وکلایی که پروانه وکالت دارند، تشریفات اداری کسب پروانه وکالت را طی کرده‌اند و سوگند یاد کرده‌اند، بنابراین اصل بر این است که تمام اینها صالح هستند و می‌توانند وکالت کنند، مگر اینکه مرتکب خلافی شده باشند یا ممنوع‌الکار شده باشند.»
عبدالصمد خرمشاهی با اشاره به اینکه «ما با دو چالش عمده روبه‌رو هستیم»، گفته است: «یکی اینکه این تبصره مثل شرایطی که برای دادگاه ویژه روحانیت وجود دارد و تعداد خاصی از وکلا حق حضور در دادگاه ویژه روحانیت را دارند.»
به گفته عبدالصمد خرمشاهی تبصره ماده ۴۸ قانون جدید آئین دادرسی کیفری ««دقیقاً با اصل ٣٥ قانون اساسی مغایر است، به این دلیل که در این اصل گفته شده که طرفین دعوی می‌توانند وکیل داشته باشند، اشاره به این نکرده که وکلای خاصی می‌توانند داشته باشند» ضمن اینکه «قابل توجیه نیست که ما بیاییم برای بعضی از وکلا امتیاز خاصی قائل شویم و بگوییم فقط تعدادی از وکلا می‌توانند در جرائم خاص در دادگاه حاضر باشند.»
هوشنگ پوربابایی، وکیل، نیز به اشاره به «اثر جبران‌ناپذیر تبصره ماده ٤٨ بر کیفرخواست متهم»، گفته است: «این امر شایبه نبود بی‌طرفی در قوه قضاییه ایجاد می‌کند. زمانی که رییس دادگاه و دادستان منسوب قوه قضاییه است، وکیل هم اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی منسوب قوه قضاییه باشد، پس اصل دادرسی منصفانه چه می‌شود؟»
وی گفته است: «شاید عده‌ای این را عنوان کنند که این مساله فقط در مرحله تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد، اما بهتر است به این مساله دقت کنیم که اگر وکیل در مرحله مقدماتی دفاع لازم را از متهم نکند و متهم نتواند شرایط دفاع کامل خود را برقرار کند، ممکن است، در کیفرخواست اثر جبران‌ناپذیری داشته باشد» و «این دقیقاً نقض حقوق متهم است» چرا که «اصلی‌ترین تحقیقات و اساسی‌ترین مسائل در تحقیقات مقدماتی اتفاق می‌افتد.»
احتمال افزایش فشار مجلس بر دولت برای «حذف یارانه پردرآمدها»
روزنامه همشهری تیتر یک خود را به گزارشی درباره «سوءمدیریت یارانه‌ای» اختصاص داده و از قول دو نماینده مجلس بر لزوم حذف پردرآمدها از فهرست دریافت کنندگان یارانه نقدی تاکید کرده است.
این روزنامه نوشته است: «مهلت دولت برای تدوین آیین‌نامه نحوه شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها در حالی به پایان رسیده است که شماری از شهروندان در تماس مستقیم با روزنامه همشهری از اینکه بدون اطلاع قبلی یارانه نقدی آنان حذف شده، شدیداً گله‌مند هستند.»
همشهری نوشته است که بررسی خبرنگارانش نشان می‌دهد «یارانه نقدی» این شهروندان «بین یک تا سه ماه گذشته قطع شده است و تعدادی از این افراد اعلام کردند که بازنشسته تأمین اجتماعی یا حقوق‌بگیر ساده هستند اما در عین حال بدون هیچ اطلاعی یارانه نقدی آنان حذف شده است.»
این روزنامه با انتقاد از «ابهام یارانه» نوشسته است: «عدم‌تمایل دولت به اعلام شاخص شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها باعث شده تا در این زمینه سئوالات جدی برقرار باشد. دولت طبق قانون بودجه سال ۹۴ ملزم شده است تا پایان خردادماه آیین‌نامه شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها را تصویب کند» و درحالی که «کلیات این آیین‌نامه به تصویب هیأت دولت رسیده اما مکانیسم شناسایی و حذف یارانه نقدی پردرآمدها در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته است.»
روزنامه همشهری با تاکید براینکه «تاکنون هیچ‌یک از مقامات وزارت رفاه حاضر به پاسخگویی» درباره چگونگی و مکانیزم شناسایی و حذف یارانه نقدی برخی از شهروندان نشده‌اند، از قول حسینعلی حاجی‌دلیگانی نماینده مجلس نهم نوشته است: «تعیین شرایط برای حذف یارانه پردرآمدها طبق قانون بودجه بر عهده دولت است اما با گذشت سه ماه از سال ۹۴ هنوز این موضوع جدی نشده است و طبیعی است که مجلس وظیفه نظارتی خود را انجام دهد و نسبت به موضوع عکس‌العمل داشته باشد.»
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه «کمیسیون برنامه و بودجه به‌زودی جلسات خود را برای نظارت بر عملکرد دولت در بودجه سال ۹۴ برگزار خواهد کرد»، گفته است: «آنچه در تبصره۲۰ و ماده مربوط به هدفمندی در قانون بودجه سال‌جاری آمده باید عملیاتی شود تا امکان تحقق قانون در مورد کاهش ۳ هزار میلیارد تومان در پرداخت یارانه نقدی، امکان‌پذیر باشد. دولت باید در این زمینه مورد سئوال قرار گیرد که چرا در این بخش تعلل کرده است.»
جعفر قادری یکی دیگر از نمایندگان مجلس نهم نیز به روزنامه همشهری گفته است: «به‌نظر می‌رسد دولت چندان تمایلی برای حذف یارانه اقشار پردرآمد نداشته باشد» و «به‌طور کلی کارهایی که از نظر سیاسی برای دولت هزینه داشته باشد، مغفول می‌ماند. هرچه به انتخابات مجلس نزدیک می‌شویم این ملاحظه بیشتر می‌شود و رفتارهای غیرتخصصی با این توجیه بروز پیدا می‌کند.»
همشهری از قول جعفر قادری به احتمال افزایش فشار مجلس بر دولت برای حذف پردرآمدها اشاره کرده و نوشته است: «طبق قانون باید در مدت سه ماه دولت ضوابط و شرایط حذف یارانه اقشار پردرآمد با آن معیارهایی که مجلس درقانون مورد تأکید قرار داده را مشخص می‌کرد اما هنوز خبری مبنی بر انجام این کار به ما نرسیده است. به همین دلیل مجلس این موضوع را پیگیری خواهد کرد.»
جعفر قادری گفته است: «انتظار داریم، دولت با نگاه تخصصی و اقتصادی به موضوع یارانه‌ها به اصلاح شیوه اجرا بپردازد و موضوع را از زاویه سیاسی مورد توجه قرار ندهد چرا که در این صورت ناهمخوانی منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها ادامه خواهد یافت و آثار زیانبار آن در اقتصاد پابرجا می‌ماند.»