سخنان روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا مورد توجه شماری از روزنامه‌های تهران قرار گرفته است و از جمله روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک خود از قول جان کری نوشته است: «به توافق نزدیک شدیم»، و روزنامه شهروند هم در تیتر یک خود از قول وی نوشته است: «همه به دنبال توافق عادلانه هستیم.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، بخش دیگری از اظهارات روز یکشنبه وزیر خارجه آمریکا را در تیتر یک خود مورد توجه قرار داده و از قول جان کری نوشته است: «توافق تا تصمیم‌های سخت دو طرف فاصله دارد.»
روزنامه ایران در تیتر یک خود با عنوان «ناگفته های وین به روایت عراقچی»، نوشته است: «عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران شنبه شب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک که از وین پخش می‌شد، به تشریح آخرین جزییات قابل انتشار مذاکرات وین پرداخت» و از جمله گفت: «برخی متون توافق ممکن است ظرف یکی دو روز آینده در سطح معاونان نهایی شود.»
به گزارش این روزنامه، عباس عراقچی با تاکید بر اینکه «ما خود را اسیر زمان نمی‌کنیم»، گفته است: «در روز توافق تمام تحریم‌های اقتصادی مالی اروپا و آمریکا لغو می‌شود و اقدامات ما هم از همان روز آغاز می‌شود.»
روزنامه ایران همچنین از قول عراقچی نوشته است: «امضای توافق همان قطعنامه شورای امنیت است زیرا این یک برنامه جامع اقدام مشترک است که امضای (مکتوب) ندارد.»
روزنامه شرق در تیتر یک خود از قول فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نوشته است: «زمان توافق همین الان است.»
روزنامه کیهان در تیتر یک شماره دوشنبه خود نوشته است: «هم توافق هم تحریم، آمریکا هر دو را می‌خواهد.»
این روزنامه دورنمای این مذاکرات و توافق احتمالی را «مبهم» توصیف کرده و نوشته است: «مذاکرات ایران و ۱+۵ در وین در حالی ادامه دارد که شواهد نشان می‌دهد تلاش همزمان و موازی آمریکا برای رسیدن به توافق نهایی و حفظ زیرساخت تحریم‌ها علیه ایران، دورنمای مبهمی را درباره سرنوشت این مذاکرات طولانی ایجاد کرده است.»
روزنامه اعتماد از تدوین «طرح بررسی اموال نمایندگان مجلس» خبر داده و نوشته است: مسئله از کجا آورده‌ای هرچند موضوعی نیست که مربوط به حال و هوای این روزها و فسادهای میلیاردی باشد، «اما زخمی است که با اتفاقات جدید سر باز کرده» است.
این روزنامه در تیتر یک خود بخش‌هایی از سخنان روز شنبه محمدرضا عارف را مورد توجه قرار داده و از قول وی درباره «شرط موفقیت اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس» نوشته است: «متحد باشیم پیروزیم.»
به نوشته اعتماد، محمدرضا عارف با تاکید براینکه «راهبرد اصلی اصلاح‌طلبان را کسب اکثریت مجلس» دهم است، بر این باور است که «اصلاح‌طلبان با در اختیار داشتن ٨٠ درصد مشترکات می‌توانند ٢٠ درصد اختلاف سلیقه را برای رسیدن به این مهم کنار بگذارند چرا که شرایط اصلاحات به‌گونه‌ای نیست که بخواهند گروه‌های این جریان وزن‌کشی کنند.»
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «روزه‌خواری علنی جرم است یا هنجارشکنی»، نوشته است: «هر چند که از منظر شرعی، روزه‌خواری بدون عذر شرعی حرام است، اما چنانچه یک فرد چه با عذر شرعی و چه بدون عذر شرعی، روزه نگیرد، هیچ‌گونه جرمی را از منظر قانون مجازات انجام نداده است.»
این روزنامه برخورد «ضابطان قضایی» با متهمان به «روزه‌خواری» نوشته است: ضابطان قضایی به استناد ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی با متهمان به «روزه‌خواری» برخورد می‌کنند که براساس آن «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دارکند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
روزنامه شهروند موضوع «استعفای ناگهانی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده تا پاسخ دهد که دلیل استعفای پیروز ارجمند «اختلاف درونی و کم‌کاری» بوده یا این مقام وزارت ارشاد «قربانی لغو کنسرت‌ها» شده است.
محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان در گفت‌وگو با روزنامه شرق خبر داده است که یکی از مدیران سابق شرکت خودروسازی سایپا که از «چندی پیش در زندان به سر می‌بُرد، حالا به قید وثیقه آزاد شده است.» نماینده کرمان همزمان از «بازداشت جمع دیگری از مدیران سابق شرکت ملی مس» خبر داده است.
روایت روزنامه‌ها از «توافق‌ها و شکاف‌ها» در وین
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک شماره دوشنبه خود ضمن نقل این جمله از وزیر خارجه آمریکا که «به توافق نزدیک شدیم»، نوشته است: «هرچند به زعم برخی زمان، با سرعت به شانزدهم تیرماه، تاریخی که بسیاری از آن به عنوان ضرب‌الاجلی دیگر یاد می‌کنند نزدیک می‌شود، اما هنوز هم گمانه‌زنی‌ها بر سر این که آیا این روز، همان روزی است که توافق جامع به دست می‌آید یا خیر ادامه دارد.»
به نوشته این روزنامه «بسیاری امیدوارانه به نتیجه مذاکرات می‌اندیشند و برخی هم معتقدند هنوز برای توافق زود است. از سویی برخی رسانه‌های غربی مدعی هستند که مذاکرات تمام شده و می‌گویند توافق به نتیجه رسیده است اما از طرفی دیگر مقامات رسمی آن را تکذیب می‌کنند.»
آفتاب یزد نوشته است: «تمامی این اخبار دوگانه در حالی مطرح می‌شود که در داخل وین و در بین مذاکره‌کنندگان همچنان گفت‌وگوهای سنگینی که تا نیمه‌شب به طول می‌انجامد ادامه دارد. هر دو طرف همچنان از وجود برخی اختلاف‌هایی می‌گویند که در آینده نزدیک سعی در حل شدن آن دارند اما گویی این بار کمتر صدای نارضایتی به گوش می‌رسد و طرفین بر لزوم ادامه مذاکرات تا حصول نتیجه قطعی اتفاق نظر دارند.»
روزنامه شهروند هم در تیتر یک خود از قول جان کری نوشته است: «همه به دنبال توافق عادلانه هستیم.»
آرمین منتظری خبرنگار این روزنامه از وین گزارش داده است که روز یکشنبه «جان کری، وزیر امورخارجه آمریکا، بلافاصله پس از دیدارش با جواد ظریف، وزیر امورخارجه ایران، عصازنان به میان خبرنگاران آمد» و در سخنانی کوتاه خطاب به خبرنگاران گفت: «من با آقای ظریف موافقم که ما هیچ وقت تا این حد به توافق نزدیک نبوده‌ایم اما هنوز به جایی که باید نرسیده‌ایم. هنوز موضوعاتی وجود دارد که باید حل شود و اگر این موضوعات حل نشود، توافقی در کار نخواهد بود.»
روزنامه شهروند نوشته است که جان کری «در سخنانش به طرزی زیرکانه پاسخی هم به پیام ویدیویی جواد ظریف» داد و گفت: «ما در سطح رسانه‌ای مذاکره نمی‌کنیم.»
به نوشته این روزنامه، وزیر خارجه آمریکا در بخش دیگری از سخنانش درباره زمان رسیدن به توافق گفت: «تا زمانیکه به توافق برسیم زمان ایستاده است اما هدف ما این است که تا ٧ جولای به توافق برسیم.»
روزنامه شهروند نوشته است که جان کری «البته این سخنان اوباما را تکرار کرد که ما آمادگی ترک مذاکرات را داریم اما به دنبال چنین کاری نیستیم»، اما همزمان در سخنانی که «حاکی از حساسیت مذاکرات در این روزها است»، گفت: «مسیر ما از هم‌اکنون به بعد می‌تواند به هر سمتی برود. رسیدن به توافق نیازمند تصمیم‌گیری سخت است.»
به گزارش این روزنامه، وزیر امور خارجه آمریکا، تاکید کرد که «از زمان ورود به مذاکرات همواره تاکید کرده‌ایم که خواستار دستیابی به یک توافق خوب هستیم و قرار نیست برای دستیابی به یک توافق به حاشیه برویم چراکه هم‌اکنون همه دنیا و متخصصان هسته‌ای در حال نظاره کردن این مذاکرات هستند و نمی‌خواهیم اقدامی را انجام دهیم که بعدها باعث شرمندگی ما شود.»
روزنامه شهروند نوشته است: «به رغم اینکه برخی خبرنگاران از سخنان کری به عنوان سخنانی که سطح انتظارات را پایین می‌آورد یاد کرده‌اند، اما در سخنان او هیچ نشانه‌ای مبنی بر وجود گره‌های جدی و لاینحل در مذاکرات دیده نمی‌شود.»
روزنامه جوان بخش دیگری از اظهارات وزیر خارجه آمریکا را در تیتر یک خود مورد توجه قرار داده و از قول جان کری نوشته است: «توافق تا تصمیم‌های سخت دوطرف فاصله دارد.»
این روزنامه با اشاره به این جمله وزیر خارچه آمریکا که گفت «مذاکرات را مقابل خبرنگاران مطبوعات انجام نمی‌دهیم»، نوشته است: «این حرف جان کری اشاره به «محرمانه بودن بیشتر مضامین مذاکرات» بود و «پرسش‌های زیادی را درباره کیفیت و چندوچون توافق احتمالی درذهن خبرنگاران ایجاد کرد.»
روزنامه ایران در تیتر یک خود با عنوان «ناگفته های وین به روایت عراقچی»، نوشته است: «عباس عراقچی، معاون وزیر امور خارجه و مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران شنبه‌شب با حضور در برنامه زنده تلویزیونی نگاه یک که از وین پخش می‌شد، به تشریح آخرین جزییات قابل انتشار مذاکرات وین پرداخت» و از جمله گفت: «برخی متون توافق ممکن است ظرف یکی دو روز آینده در سطح معاونان نهایی شود.»
به گزارش این روزنامه، عباس عراقچی با تاکید براینکه «ما خود را اسیر زمان نمی‌کنیم، ولی معتقدیم تمدید مذاکرات گزینه مطلوبی برای هیچ یک از طرفین نیست»، گفته است: «در روز توافق تمام تحریم‌های اقتصادی مالی اروپا و امریکا لغو می‌شود و اقدامات ما هم از همان روز آغاز می‌شود.»
روزنامه ایران همچنین از قول عباس عراقچی نوشته است: «امضای توافق همان قطعنامه شورای امنیت است زیرا این یک برنامه جامع اقدام مشترک است که امضای (مکتوب) ندارد.»
عضو تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران با تاکید براینکه «طولانی شدن مذاکرات را نیز به نفع مذاکرات نمی‌دانیم و تمام تلاشمان این است که در این فاصله زمانی مشخص شده به نتیجه برسیم»، گفته است: «توافق نهایی حدود ۲۰ صفحه است و در مجموع با ۵ ضمیمه مختلف دارای متنی ۷۰ الی ۸۰ صفحه‌ای خواهد بود، و ما به دنبال رسیدن به توافق جامع در یک مرحله هستیم که در این توافق تمام جزییات در متن اصلی و ضمیمه‌ها مشخص شود.»
تدوین طرحی برای «بررسی اموال نمایندگان مجلس»
روزنامه اعتماد از تدوین «طرح بررسی اموال نمایندگان مجلس» خبر داده و نوشته است: مسئله از کجا آورده‌ای هرچند موضوعی نیست که مربوط به حال و هوای این روزها و فسادهای میلیاردی باشد، «اما زخمی است که با اتفاقات جدید سر باز کرده» است.
به نوشته این روزنامه، با وجود مسکوت ماندن طرح رسیدگی به اموال مسئولان دولت که پس از کش و قوس‌های فراوان به مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیده است، خبرهایی از طرحی جدید به گوش می‌رسد که «نمایندگان مجلس شورای اسلامی پا پیش نهاده‌اند، اضافه کردن مسئولیتی جدید به اصل ۱۴۲ قانون اساسی است» و این بار «نمایندگان مجلس خود خواهان زیر ذره‌بین قرار گرفتن هستند و تلاش دارند تا نام خود را در کنار مقامات ذکر شده در قانون اساسی قرار دهند.»
روزنامه اعتماد از قول حسین دهدشتی نماینده آبادان نوشته است: «بر اساس این قانون، رئیس قوه قضاییه موظف است تمام اموال رئیس جمهور را قبل و بعد از دوران مسئولیتش بررسی کند تا مشخص شود به چه میزان اموال او افزایش یافته است و معتقدیم که اصل ۱۴۲ قانون اساسی باید در مورد نمایندگان مجلس نیز اجرایی شود لذا برای تحقق آن به دنبال تدوین طرحی برای بررسی اموال نمایندگان هستیم که با شفاف‌سازی مشخص شود افراد از کجا آورده‌اند.»
حسین دهدشتی درباره زمان احتمالی ارائه «طرح بررسی اموال نمایندگان»، به دستور کار مجلس اشاره کرده و گفته است: «با توجه به طرح‌های کلان مطرح شده در مجلس امیدواریم عمر این طرح به مجلس نهم برسد و ما بتوانیم روند شفافی را برای مجلس دهم اجرایی کنیم زیرا با توجه به برخی مصوبات بهارستان، ابهاماتی برای مردم ایجاد شده که بسیاری از مصوبات مجلس به نفع نمایندگان موجود است و امیدواریم با تصویب این طرح هم مسائل شفاف‌تر مطرح شود و هم علاوه بر روشن شدن تکلیف نمایندگان کنونی، شرایط نمایندگان دوره‌های آینده نیز مشخص‌تر شود.»
به گزارش روزنامه اعتماد، نماینده آبادان همچنین در آستانه انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی خبر از طرح دیگری در خصوص نگرانی از «هزینه‌های انتخاباتی هنگفت» خبر داده و گفته است: «این موضوع البته در گذشته هم مطرح بوده و بحث‌هایی شده اما با نادیده گرفتن آن، طبعاً به این موضوع بی‌توجهی شده است.»
حسین دهدشتی با اشاره به «ابهامات هزینه‌های تبلیغاتی کاندیداها»، ضمن تاکید براینکه «مگر یک نماینده در طول یک دوره نمایندگی چقدر حقوق می‌گیرد که به این میزان هزینه تبلیغات کند»، گفته است: «هزینه تبلیغاتی کاندیداهای مجلس، موضوع بسیار مهمی است که باید به آن توجه بیشتر و در قانون انتخابات مجلس نیز لحاظ شود و نماینده‌ای که با هزینه‌های گزاف وارد مجلس می‌شود، قاعدتاً نمی‌تواند یک روند منطقی، سالم و متعارفی را در طول دوران مسوولیتش داشته باشد.»
روزنامه اعتماد با اشاره به سابقه تصویب قانون مربوط به «رسیدگی دارایی وزرا و کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداری‌ها و مؤسسات وابسته به آنها»، نوشته است که نخستین قانون مصوب در این زمینه به تاریخ نوزدهم اسفندماه ١٣٣٧ رسید»، و پس از استقرار جمهوری اسلامی و تدوین قانون اساسی، در اصل ۱۴۲ این قانون نیز تاکید شده است که «دارایی رهبر، رئیس جمهور، معاونان رئیس جمهور، وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوه قضاییه رسیدگی می‌شود که برخلاف حق افزایش نیافته باشد.»
این روزنامه البته یادآوری کرده است که «طرح رسیدگی به اموال مسئولان که ۹ سال بین مجلس و شورای نگهبان سرگردان بود» در نهایت پس ایرادات شورای نگهبان در نهایت به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد «اما با وجود اینکه انتظار می‌رفت بعد از گذشت سال‌ها بلاتکلیف ماندن به سرانجامی برسد، این کار صورت نگرفت.»
اعتماد نوشته است که پس از تصویب کلیات طرح موسوم به «از کجا آورده‌ای» در صحن مجمع تشخیص مصلحت، «بررسی و تصویب جزییات این طرح نیز آغاز شد؛ اما تنها بعد از چند جلسه بررسی اعضای مجمع تصمیم گرفتند تا طرح مذکور را از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج و اعلام کنند: نتایج مباحث و نظرات در کمیته ویژه‌ای جمع‌بندی و نتیجه به صحن مجمع جهت تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.»
«روزه‌خواری علنی جرم است یا هنجارشکنی»
روزنامه قانون در گزارشی با تیتر «روزه‌خواری علنی جرم است یا هنجارشکنی»، نوشته است: «هر چند که از منظر شرعی، روزه‌خواری بدون عذر شرعی حرام است، اما چنانچه یک فرد، چه با عذر شرعی و چه بدون عذر شرعی، روزه نگیرد، هیچ‌گونه جرمی را از منظر قانون مجازات انجام نداده است.»
این روزنامه با اشاره به بازداشت های گسترده برخی از شهروندان به اتهام «روزه‌خواری» به بازداشت بیش از ۵۰۰ تن در شیراز به چنین اتهامی اشاره کرده و حتی نوشتاه است که با آغاز ماه رمضان «برخورد با روزه‌خواران و رسیدگی به اتهامات آنها در دادسراها به صورت جدی پیگیری شده است» و فقط در شهر شیراز تا قبل از به نیمه رسیدن ماه رمضان «۵۰۰ تن با برخورد ضابطان قضایی مواجه شده‌اند» و به گفته معاون دادستان شیراز «به ۲۶۹۹ مورد تذکر لسانی و ۲۶۱ مورد تذکر کتبی بسیج» قرار گرفته‌اند.
قانون نوشته است که استناد «ضابط قضایی» در برخورد و بازداشت شهروندان به اتهام «روزه خواری در ملاء عام» به ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است که طبق آن «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه‌دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
موسی قربانی، معاون قضایی امور شعب و استان‌ها دیوان عدالت اداری، به روزنامه قانون درباره برخوردهای انجام شده با شهروندان به اتهام «روزه‌خواری» نوشته است: «به طور کلی باید مطرح کرد که روزه خوردن جرم نیست اما روزه خوردن در ملأ عام جرم است. بحث ملأ عام را می‌توان برای موارد دیگر از قبیل حجاب یا شرب خمر مطرح کرد که شرب خمر به هر حال جرم است اما در ملأ عام خود، جرم مستقلی است»، چرا که «جامعه اسلامی و کشور اسلامی باید مقررات اسلام را عمل کند و یکی از مقررات محکم اسلام روزه است و آن چیزی که از منظر حکومت و قانون مهم است این است که در ملأ عام روزه‌خواری صورت نگیرد.»
این مقام دیوان عدالت اداری گفته است که «تظاهر به عمل حرام ۷۴ ضربه شلاق دارد»، گفته است: در قانون مجازات اسلامی برای تظاهر به عمل حرام «مجازاتی» پیش‌بینی شده است چراکه این قانون تاکید شده است که «هرکس علناً در انظار عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی کند، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم می‌شود و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نیست ولی عفت عمومی را جریحه دار کند فقط به حبس از ۱۰ روز تا دو ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
به گزارش روزنامه قانون، موسی قربانی با تاکید براینکه «مأمور نتیجه برخورد نیستیم»، درباره برخورد با شماری از شهروان به اتهام روزه‌خواری گفته است: «اثبات روزه خواری مانند اثبات کردن جرایم دیگر است. به طور کلی اگر بخواهیم تفکیک قائل شویم در این زمینه که آیا جلوی روزه‌خواری را می‌توان با حبس و مجازات گرفت، این مسئله بدجنسی است. باید در نظر گرفت که ما مأمور به این نیستیم که نتیجه را مشاهده کنیم بلکه مأمور به انجام وظیفه هستیم. مگر برای مواد مخدر که افراد زیادی اعدام شده‌اند این جرم در جامعه کمتر شده است.»
معاون دیوان عدالت اداری با تاکید براینکه «ظاهر جامعه باید اسلامی باشد»، گفته است: «باید در نظر گرفت که وظیفه حکومت است که ظاهر جامعه، جامعه اسلامی باشد. در کشور اسلامی نه مردم دوست دارند و نه چهره خوبی دارد که دیگران وقتی وارد جامعه می‌شوند روزه‌خواری در چنین جامعه‌ای را مشاهده کنند؛ این مسئله خوبی نیست و حکومت هم باید اقدام کند. به نظر بنده باید از جهت قانونی تکلیف روشن شود و ماموران و مردم موظف هستند امر به معروف و نهی از منکر کنند.»
موسی قربانی به روزنامه قانون گفته است: «اینکه با مجازات می‌شود مردم را وادار به روزه گرفتن کرد باید گفت حتماً نمی‌شود ولی باید در نظر گرفت که می‌توان ظاهر خیابان را درست کرد» اما «اینکه فردی در ماه مبارک رمضان گوشه لبش سیگار بگذارد و ماشین آخرین سیستم را سوار شود و بخندد، این در نظام جمهوری اسلامی پذیرفته شده نیست باید این سیگارها را خاموش کرد.»
محمدرضا گودرزی وکیل دادگستری و استاد دانشگاه، نیز درباره اتهام «روزه‌خواری» به روزنامه قانون گفته است: «در قانون، روزه‌خواری صراحتاً نیامده است اما در قانون آمده است تظاهر به عمل حرام جرم است» و «به نظر می‌رسد به استناد به این قانون با روزه‌خواری برخورد می‌شود.»
این وکیل دادگستری با تاکید براینکه «بازداشت افراد کار درستی نیست»، گفته است: «روزه‌خواری به این شکل که ما تعریف می‌کنیم برای اداره مملکت مشکل ایجاد می‌شود» و «ما باید در نظر بگیریم سایر کشورهای اسلامی در این رابطه چطور عمل کرده‌اند و از تجربیات آنها استفاده کنیم، این رویه که افراد را بازداشت کنیم کار درستی نیست.»
دلیل استعفای مدیرکل دفتر موسیفی وزارت ارشاد؛ اختلاف درونی یا قربانی لغو کنسرت‌ها
روزنامه شهروند موضوع «استعفای ناگهانی مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» را مورد بررسی قرار داده و تلاش کرده تا پاسخ دهد که دلیل استعفای پیروز ارجمند «اختلاف درونی و کم کاری» بوده یا این مقام وزارت ارشاد «قربانی لغو کنسرت‌ها» شده است.
این روزنامه نوشته است: «پیروز ارجمند، مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی روز یک شنبه درخالی از سمت خود استعفا داد که «چند ساعت پیش از آن به‌عنوان مدیرکل دفتر موسیقی در نشست موسیقایی بیداد به بیان علل مختلف لغو کنسرت‌های موسیقی چند وقت اخیر پرداخته بود.»
به نوشته روزنامه شهروند «به نظر نمی‌رسد که اظهار نظرهای اخیر پیروز ارجمند درباره لغو کنسرت‌ها علت قطعی استعفای ناگهانی ارجمند باشد، چرا که از مدت‌ها پیش در بین اهالی موسیقی شایعه اختلاف پیروز ارجمند با مدیر بالا دستی‌اش علی مراد خانی، معاون هنری ارشاد به گوش می‌رسید. اختلافی که حتی در گفت‌وگو با برخی چهره‌های رسانه‌ای این عرصه هم قابل ردیابی است.»
این روزنامه گزارش داده است که پیروز ارجمند درباره عملکرد ۲۰ ماه خود در مقام مدیرکل دفتر موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته است: «من هر جا که احساس کنم مفید فایده خواهم بود در آن حوزه مشغول به خدمت می‌شوم. در این مدت هم تمام تلاش خود را انجام دادم که در دفتر موسیقی با تمام مشکلات و فشارهایی که قرار گرفته بودم کارها را به صورت دقیق و مرتب انجام دهم. من در این مدت با اتومبیل شخصی خودم ۹۰ هزار کیلومتر رانندگی کردم و بسیاری از همکاران شاهد این ماجرا بودند که در این مدت از هیچ تلاشی برای اعتلای موسیقی دریغ نکردم.»
پیروز ارجمند همچنین دلیل استعفایش از دفتر موسیقی را «رسیدگی به کارهای شخصی ازجمله تألیف چند کتاب پژوهشی و تدریس در حوزه دانشگاه و بازگشت به آهنگسازی» عنوان و تاکید کرده است که «شرایط به‌گونه‌ای است که فکر می‌کنم حضور من در عرصه دانشگاه بهتر از مدیریت دفتر موسیقی است.»
روزنامه شهروند تاکید کرده است که «شاید این جمله‌ها به تنهایی نشان دهد که خیلی بعید است او خودخواسته استعفا داشته باشد.»
برخی «فعالان عرصه موسیقی» با تاکید بر «محفوظ ماندن نامشان» به روزنامه شهروند گفته‌اند: «پیروز ارجمند از مدت‌ها پیش اختلافی جدی با علی مرادخانی پیدا کرده بود و اصلاً مرادخانی تصمیم داشت چند ماه پیش مدیر جدیدی جایگزین کند اما مصلحت را در آن دیده که دو مدیر مرکز هنرهای نمایشی و دفتر موسیقی که هر دو با انتخاب خود مرادخانی در این پست‌ها گمارده شده بودند به فاصله کوتاهی از هم تعویض نشوند.»
این روزنامه همچنین از پیروز ارجمند به عنوان پررنگ‌ترین چهره» رسانه‌ای در جریان «لغو کنسرت‌ها» نامبرده و نوشته است: «اظهارنظرهای پیروز ارجمند درخصوص مسائل حاشیه‌ای موسیقی خصوصاً لغو کنسرت‌ها تا روز قبل از استعفای او هم ادامه داشت و ارجمند در نشست بیداد صحبت‌های جالبی درخصوص لغو کنسرت‌ها کرد» و حتی گفت که «بیشتر لغو کنسرت‌ها به‌دلیل وجود اختلافاتی میان برگزارکنندگان کنسرت، نرسیدن گروه موسیقی به پرواز، نبودن هماهنگی توسط مدیر برنامه در راستای برنامه‌ریزی برای یک خواننده و سرمایه‌گذارانی که به این عرصه وارد شدند، بوده است، یا مثلاً یک مدیر برنامه با برنامه‌ریزی غلطی که داشته برای یک خواننده در یک روز پنج کنسرت تدارک دیده بود.»
شهروند همچنین نوشته است: «از آن طرف ماجرا هم برخی صحبت‌ها نشان می‌دهد برخوردها و نحوه مدیریت ارجمند در دفتر موسیقی به گونه‌ای بوده که خیلی از هنرمندان موسیقی از عملکرد این مدیر ناراضی بوده‌اند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه علی مرادخانی معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که «خودش پای حکم ارجمند را امضا کرده بود» تاکنون واکنشی به این استعفای ناگهانی نشان نداده، نوشته است: «پس از شب‌های قدر باید منتظر واکنش احتمالی مرادخانی به این استعفا و انتخاب سرپرست یا مدیر جدید برای دفتر موسیقی ارشاد» بود، «انتخابی که قطعاً با توجه به شرایط کنونی وزارت ارشاد و بحث‌های داغ خانه موسیقی و کنسرت‌ها کار آسانی نخواهد بود و احتمالاً کمتر کسی حاضر خواهد بود در این شرایط این میز و صندلی را تحویل بگیرد.»
