روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «بازداشت و آزادی گروهی از معلمان» در جریان تجمع مقابل مجلس، نوشته است: «روز چهارشنبه گروهی از معلمان قصد داشتند تجمعی اعتراض‌آمیز و صنفی برگزار کنند، اما تعدادی از معلمان در مسیر رسیدن به محل تجمع بازداشت شدند» و «خبرهای نهایی نشان از آن دارد که اکثر آنها چهارشنبه‌شب آزاد شده‌اند.»
روزنامه آرمان هم با اشاره به «پایان تجمع روز چهارشنبه معلمان با دخالت نیروی انتظامی»، نوشته است: «جمعی از فرهنگیان صبح دیروز در اعتراض به بازداشت یکی از مقامات سندیکای معلمان [اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان] در مقابل مجلس تجمع کردند.»
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان طی یادداشتی در روزنامه قانون با تیتر «ما همه به معلم‌ها مدیونیم»، تجمع معلمان را اقدامی «مدنی» ارزیابی کرده و نوشته است: «مدنی‌ترین کار هم از نظر زمان و هم از نظر مکان و هم از نظر شیوه بیان همین اتفاقی است که روز چهارشنبه رخ داده است.»
روزنامه اعتماد از طرح شماری از نمایندگان مجلس نهم برای اعطای تابعیت ایران به «رزمندگان غیرایرانی» و همکاران اطلاعاتی غیرایرانی خبر داده و از قول احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، نوشته است: «اصل این طرح برای حمایت از مجاهدانی است که علاقه‌مند به حفاظت از منافع شیعه هستند.»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، اظهارات عباس عراقچی درباره «احتمال مذاکرات غیرهسته‌ای میان ایران و آمریکا» را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «بعد از توافق اگر طرف‌های مقابل تعهدات خود را عملی کنند زمینه برای مذاکره در ارتباط با مسائل مورد علاقه نیز فراهم می‌شود و این احتمال به صورت بالقوه وجود دارد.»
روزنامه رسالت، نزدیک به اصولگرایان، اما بخش دیگری از سخنان عباس عراقچی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «سیاست‌های ما نسبت به آمریکا تغییری نکرده است.»
روزنامه همشهری در تیتر یک شماره اول مرداد ماه خود خبر داده است که به درخواست برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس «پرونده دلارهای خارجی روی میز دیوان محاسبات» قرار می‌گیرد.
روزنامه جهان صنعت ضمن انتشار گزارشی از ابعاد تلفات و خسارت سیل در سولقان، و با تاکید براینکه «هرچه می‌گذرد، ابعاد فاجعه سیل و توفان عیان‌تر می‌شود»، خطاب به مقام های مسئول نوشته است: «حداقل عذرخواهی کنید.»
این روزنامه در گزارش خود از قول یکی از شاهدان عینی سیل سولقان نوشته است: «من بر اساس چیزهایی که در اینجا دیدم و اتفاقاتی که اینجا افتاد، می‌توانم بگویم حداقل ۱۰۰ نفر را آب برد. چند رستوران وسط رودخانه را هم آب برد و خرابی‌های زیادی به بار آورد.»
جهان صنعت با اشاره به اینکه روز یکشنبه در جریان وقوع سیل «ماموران راهداری و امداد و نجات و راهنمایی و رانندگی حضور نداشتند»، از قول یکی از رستوران‌داران در سولقان نوشته است: «سر یک نقاشی ساده دیوارهای حیاط رستوران برای من پرونده‌سازی کردند و کلی تذکر دادند. یکی از ماموران قوی‌هیکل رفع سد معبرشان برای کمک به مردم در اینجا حضور نداشت.»
روزنامه آفتاب یزد ضمن اختصاص عکس یک خود به حسن روحانی، از قول رئیس جمهوری، نوشته است: «در یک مسابقه و بازی فوتبال وقتی می‌گوییم برنده یا موفق شدیم، معنایش این است که سه گل زده و دو گل خورده‌ایم، حالا عده‌ای بگویند که می‌شد از فلان فرصت هم استفاده کرد و گل‌های بیشتری زد. باید دید که در مقابل چه تیمی بازی کرده‌ایم و الا اگر در کنار گود نشسته و تماشاچی باشیم، می‌توانیم درخواست‌های بیشتری هم مطرح کنیم.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، در خصوص «عطش عجیب غربی‌ها به مواهب اقتصاد ایران» و «رقص تحریم‌کنندگان در بازار پساتحریم» هشدار داده و نوشته است: «تحریم‌کنندگان دیروز که کشورها را از همکاری با ایران منع کرده بودند، اکنون به همپیمانانشان هم فرصت نمی‌دهند و با پشت سر گذاشتن آنها می‌خواهند بازار پرظرفیت ایران را انحصاری در اختیار بگیرند.»
بازتاب برخورد نیروی انتظامی با تجمع معلمان در مقابل «خانه ملت»
روزنامه شرق ضمن انتشار گزارشی درباره «بازداشت و آزادی گروهی از معلمان» در جریان تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی، نوشته است: «روز چهارشنبه گروهی از معلمان قصد داشتند تجمعی اعتراض‌آمیز و صنفی برگزار کنند، اما تعدادی از معلمان در مسیر رسیدن به محل تجمع بازداشت شدند» و «خبرهای نهایی نشان از آن دارد که اکثر آنها همان چهارشنبه شب آزاد شده‌اند.»
به نوشته این روزنامه، سخنگوی وزارت کشور، ضمن تایید خبر بازداشت معلمان «به پذیرایی نیروی انتظامی و دادن ناهار به معلمان بازداشتی اشاره کرده و هرگونه ضرب‌وشتم معلم‌ها را تکذیب کرده است.»
روزنامه شرق البته تاکید کرده است که «نکته مهم» تجمع چهارشنبه معلمان، انعکاس خبر برهم‌خوردن این گردهمایی در صحن علنی مجلس بود و حسین دهدشتی، نماینده آبادان و جواد هروی نماینده قائن از جمله نمایندگانی که برای پیگیری وضعیت این تجمع مقابل مجلس آمده بودند، نامه‌ای را به ابوالحسن ابوترابی‌فرد، نائب‌رئیس اول مجلس شورای اسلامی، رساندند و همین شد که صدای اعتراض معلم‌ها در صحن علنی مجلس پیچید و ابوترابی‌فرد از وزیر کشور خواست موضوع آموزگاران تجمع‌کننده را بررسی کند» و حتی «خانه ملت را ملجأ و پناهگاه مردم دانست و از تشکیل کمیته مشترکی با همکاری مجلس و دولت برای پیگیری مسائل مهم فرهنگیان خبر داد.»
کارن خانلری، نماینده حوزه انتخابیه ارامنه تهران و شمال کشور نیز به روزنامه شرق گفته است: «هیات رئیسه پیگیر برخورد با معلم‌ها شده و امیدوارم حقوق صنفی معلمان برای برگزاری تجمع مقابل مجلس به رسمیت شناخته شود.»
به نوشته روزنامه شرق، علی مطهری نماینده تهران، نیز در واکنش به حواشی تجمع معلمان، گفته است: «ضروری و معقول نیست که نسبت به این تجمع‌ها حساسیت زیادی نشان داده شود؛ خصوصاً درباره فرهنگیان. حداکثر این است که اینها می‌آیند و حرفشان را می‌زنند و می‌روند.»
علی مطهری با تاکید براینکه «هر تجمعی مادامی که منجر به آشوب، بی‌نظمی و تخریب نشود باید آزاد باشد و اصل ٢٧ قانون اساسی نیز می‌گوید راهپیمایی اگر مخل مبانی اسلام نباشد، آزاد است»، گفته است: «اگر صرفاً هدف از تجمع، اظهارنظر باشد، برخورد با آن کار درستی نیست. مجلس باید وارد این موضوعات شود اما متاسفانه کمتر وارد می‌شود، البته تذکر آقای ابوترابی تذکر خوبی بود که شاید باعث پیگیری موضوع شود.»
روزنامه شرق همزمان از واکنش متفاوت سخنگوی وزارت کشور به تجمع معلمان خبر داده و نوشته است: در پی درخواست نایب‌رئیس مجلس از وزیر کشور برای بررسی تجمع معلمان در مقابل مجلس و نوع مواجهه با آن»، حسینعلی امیری سخنگوی وزارت کشور درباره دلایل این بازداشت‌ها گفته است: ««تجمع معلمان صنفی بوده، نه سیاسی و نیروی انتظامی آنها را متفرق کرده است. نیروی انتظامی تعدادی از افراد را دستگیر کرد، اما آنها چند ساعتی مهمان نیروی انتظامی بوده‌اند و با ناهار از آنها پذیرایی شده و آزاد شده‌اند. البته سه، چهار نفر را که می‌خواستند سمت‌وسوی امنیتی به این تجمع صنفی بدهند، برای بررسی بیشتر نگه داشتند.»
به نوشته این روزنامه، سخنگوی وزارت کشور درحالی که «انتشار برخی اخبار دال بر ضرب‌وشتم تجمع‌کنندگان» را تکذیب کرده، گفته است: «باید بررسی شود چه کسی دستور برخورد با معلمان را داده و چطور عمل شده» است.»
روزنامه آرمان هم با اشاره به «پایان تجمع روز چهارشنبه معلمان با دخالت نیروی انتظامی»، نوشته است: «جمعی از فرهنگیان صبح دیروز در اعتراض به بازداشت یکی از مقامات سندیکای معلمان [اسماعیل عبدی، دبیرکل کانون صنفی معلمان]در مقابل مجلس تجمع کردند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه، تجمع معلمان «بر اساس فراخوانی در روزهای گذشته و طبق روال معمول تجمع‌های مقابل مجلس، بدون مجوز برگزار شد»، واکنش سخنگوی وزارت کشور به انتقاد ابوالحسن ابوترابی فرد نایب‌رئیس مجلس به برخورد با معلمان را مورد توجه قرار داده و از قول حسینعلی امیری نوشته است: «ملاحظات آقای ابوترابی درباره نحوه برخورد توام با تساهل با تجمع‌کنندگان، حرف کاملاً به‌جا و درستی است.»
نعمت احمدی، وکیل و حقوقدان، طی یادداشتی در روزنامه قانون با تیتر «ما همه به معلم‌ها مدیونیم»، تجمع معلمان را اقدامی «مدنی» ارزیابی کرده و نوشته است: «مدنی‌ترین کار هم از نظر زمان و هم از نظر مکان و هم از نظر شیوه بیان همین اتفاقی است که روز چهارشنبه رخ داده است.»
این حقوقدان با اشاره به «نحوه بیان معلم‌ها»، نوشته است که «اسلحه معلم یا قلم است یا زبان. معلم‌ها با بیانشان جلوی مجلس آمده‌اند. آموزش و پرورش شاکله پرورش و پیشرفت کشور است. اگر شاکله درستی داشته باشید، می‌توانید ادعا کنید که جامعه‌ای را به سلامت به سرمنزل مقصود می‌رسانید. قانون اساسی هم اجازه داده اجتماعات آزاد باشند به شرطی که اسلحه‌ای وجود نداشته باشد.»
یادداشت‌نویس روزنامه قانون همچنین نوشته است: «باید کف احتیاجات یک زندگی متعارف برآورده شود. یادمان نرودمعلم؛ پدر معنوی همه ماست وای کاش شرایطی فراهم شود که با میانجیگری و حکمیتنهاد دولت اختلافات در این میان مرتفع» شود.
طرح اعطای تابعیت ایرانی به «مجاهدان شیعه» و «منابع اطلاعاتی» غیرایرانی
روزنامه اعتماد از طرح شماری از نمایندگان مجلس نهم برای اعطای تابعیت ایران به «رزمندگان غیرایرانی» خبر داده و از قول احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم، نوشته است: «اصل این طرح برای حمایت از مجاهدانی است که علاقه‌مند به حفاظت از منافع شیعه هستند.»
زهرا چوپانکاره در گزارش روزنامه اعتماد نوشته است: «دورخیزی که برخی از نمایندگان خانه ملت برای ایجاد تغییر در موضوع تابعیت کرده بودند حالا کمی بیشتر به مطرح شدن در صحن علنی مجلس نزدیک شده است» و از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس ارزیابی خود درباره «طرح اصلاح ماده ٩٨٠ قانون مدنی جهت تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و نخبگان غیرایرانی» را منتشر کرده است.
به نوشته روزنامه اعتماد، وقتی در فروردین ماه سال جاری بحث اعطای تابعیت ایرانی به «رزمندگان غیرایرانی» در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس مطرح شد، این سئوال را با خود به همراه آورد که «آیا قرار است قوانین تابعیت کشور با طرح مجلس تغییر پیدا کند یا نه» و حالا «با انتشار متن مرکز پژوهش‌ها این سئوال پررنگ‌تر می‌شود آیا نخستین گام عبور از قانون فعلی تابعیت ایرانی از قانون تابعیت براساس خون و ورود به دایره تابعیت از طریق خاک در نخستین مرحله قرار است به مبارزان غیرایرانی که درراستای اهداف جمهوری اسلامی ایران در خارج از مرزها می‌جنگند، خوشامد بگوید.»
این روزنامه به نقل از اظهار نظر مرکز پژوهش های مجلس نوشته است: «این طرح درصدد تسهیل اعطای تابعیت به رزمندگان و مجاهدان غیرایرانی است که در مسیر نبرد حق علیه باطل شرکت نموده یا نخبگانی که درصدد خدمت به جمهوری اسلامی هستند.»
مرکز پژوهش‌های مجلس ضمن تأیید کلیات این طرح، نکاتی را به آن افزوده از جمله دسته‌بندی گروه‌های هدفی که قرار است از این امتیاز برخوردار شوند. این دسته‌بندی‌ها شامل رزمندگان و مجاهدین غیرایرانی - خانواده شهدای غیرایرانی، جانبازان غیرایرانی، همکاران ویژه با نهادهای انقلابی، نخبگان غیرایرانی که طبق متن منتشرشده منظور کسانی هستند که در زمینه‌های اطلاعاتی یا تدارکاتی همکاری‌های لازم را با نهادهای انقلابی داشته‌اند هرچند رزمنده نبوده و در میدان‌های جنگ حضور نداشته‌اند.
احمد بخشایش اردستانی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نهم و از مدافعان این طرح به روزنامه اعتماد گفته است: «ما رهبر جنبش مقاومت در منطقه هستیم. مثلاً در سوریه نبرد با داعش در جریان است اما ما مایل نیستیم که نیروی ایرانی در آنجا داشته باشیم اما برخی شیعیان پاکستانی، افغانستانی و ترکمنستانی هستند که مثلاً برای حفاظت از حرم حضرت زینب داوطلب هستند، ما از مجاهدت این نیروها استفاده می‌کنیم. همان‌گونه که آمریکا و اروپا برای برخورد با داعش نیروی ائتلاف تشکیل داده‌اند که مبادا روزی حادثه ١١ سپتامبر دوباره برایشان تکرار شود ما هم نیروی زمینی داریم که در راستای منافع ما تلاش می‌کنند و دادن تابعیت به این افراد کار بدی نیست.»
این نماینده مجلس به اعتماد گفته است که «اعطای تابعیت سختگیرانه خواهد بود و به افراد کمی تعلق می‌گیرد تا ترکیب جمعیتی کشور را تحت‌الشعاع قرار ندهد.»
احمد بخشایش اردستانی درباره بخشی از این طرح که در خصوص اعطای تابعیت به گروه «نخبگان» است، نوشته «این بحث نخبگان بحث حاشیه‌ای است ما همین حالا هم به اندازه کافی نخبه داریم و برای دکترهای خودمان هم کار نداریم، چه برسد به اینکه بخواهیم به نخبه‌های دیگر تابعیت بدهیم. بحث بر سر همان حمایت از نیروهای شیعه و مبارزان در منطقه است.»
این نماینده مجلس درباره واکنش دولت به این طرح، گفته است: «دولت در گام اول احتمالاً مخالفت خواهد کرد چون همین جمعیت ٧٥ میلیون نفری خودش را نمی‌تواند سیر کند اما از آنجایی که بحث ایدئولوژیک مطرح است، فکر می‌کنم نهایتاً سکوت می‌کند و این طرح اجرایی می‌شود.»
محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نهم، اما از «مخالفان» این طرح است و به روزنامه اعتماد گفته است: «توجیه مطرح‌کنندگان طرح این است که این افراد اگر تابعیت ایرانی بگیرند در آینده منافع قابل توجهی برای ما خواهند داشت اما قانون ما در مورد تابعیت تا آنجا سختگیر است که حتی به فرزند مادر ایرانی و پدر غیرایرانی هم تابعیت ایرانی نمی‌دهد، برای همین تصویب چنین طرحی به این راحتی نیست، از طرفی چون در قالب طرح آماده شده و برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند حتماً با اشکال مغایرت با اصل ۷۵ قانون اساسی مواجه می‌شود.»
روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه با انتشار ارزیابی مرکز پژوهش‌های مجلس، طرح «اعطای تابعیت به رزمندگان، ایثارگران و خانواده شهدای غیرایرانی حالا کمی واضح‌تر بیان شده»، نوشته است: «اینکه دولت و هیات وزیران چه زمانی قرار است وارد این معادله بشوند بحث دیگری است که حالا قابل طرح نیست. تنها همین اندازه می‌توان گفت که جنگ با نیروهای تکفیری یا فراهم آوردن اطلاعات برای حفظ مصالح جمهوری اسلامی ایران با این طرح می‌تواند همتراز با قانون تابعیت از طریق خون با خود تابعیت ایرانی به همراه آورد.»
«احتمال مذاکرات غیرهسته‌ای میان ایران و آمریکا»
روزنامه ایران، نزدیک به دولت، اظهارات عباس عراقچی درباره «احتمال مذاکرات غیرهسته‌ای میان ایران و آمریکا» را مورد توجه قرار داده است.
به نوشته این روزنامه، عباس عراقچی، عضو تیم هسته‌ای، روز چهارشنبه ضمن حضور در نشست هفتگی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، در پاسخ به این سئوال که آیا امکان دارد که «توافق هسته‌ای وین منجر به همکاری‌های دیگر ایران با کشورهای ۱+۵ به‌خصوص امریکا در زمینه‌های دیگر شود؟»، گفته است: «بعد از توافق اگر طرف‌های مقابل تعهدات خود را عملی کنند زمینه برای مذاکره در ارتباط با مسائل مورد علاقه نیز فراهم می‌شود و این احتمال به صورت بالقوه وجود دارد.»
معاون وزیر خارجه ایران گفته است: «همانطور که مقامات عالی‌رتبه ایران قبلاً نیز مطرح کرده‌اند بنابر این این احتمال وجود دارد که به صورت موضوعی و موردی براساس تصمیم مقامات عالی‌رتبه گفت‌وگوهایی صورت بگیرد و ما وارد مذاکره شویم، البته این موضوع مربوط به آینده و منافع ملی کشورمان است و اکنون نمی‌توانیم اظهار نظر دقیقی در این ارتباط داشته باشیم.»
روزنامه ایران همچنین خبر داده که عباس عراقچی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه «آیا در جریان مذاکرات هسته‌ای بین ایران و آمریکا، مقامات دو کشور در ارتباط با موضوعات غیرهسته‌ای مانند سوریه نیز گفت‌وگو داشتند؟»، گفته است: «در طول مذاکرات هسته‌ای و در دو سال اخیر غیر از موضوع هسته‌ای موضوع دیگری مورد مذاکره قرار نگرفت. البته یک بحثی در مورد هموطنان ایرانی‌مان در آمریکا یا آمریکایی‌هایی که در ایران هستند به عنوان موضوع انسان‌دوستانه مطرح شد و ما تلاش کردیم که از نظر انسانی مشکلات هموطنان‌مان را حل کنیم.»
روزنامه رسالت، نزدیک به اصولگرایان، اما بخش دیگری از سخنان عباس عراقچی را مورد توجه قرار داده و از قول وی نوشته است: «سیاست‌های ما نسبت به آمریکا تغییری نکرده است.»
این روزنامه همچنین در تیتر یک شماره پنجشنبه خود از قول عباس عراقچی نوشته است: «محدودیتی برای حمایت تسلیحاتی از متحدین خود نداریم.»
بررسی پرونده دلارهای خارجی در دیوان محاسبات
روزنامه همشهری در تیتر یک شماره اول مرداد ماه خود خبر داده است که به درخواست برخی از نمایندگان اصولگرای مجلس «پرونده دلارهای خارجی روی میز دیوان محاسبات» قرار می‌گیرد.
احمد توکلی، نماینده مجلس، به روزنامه همشهری گفته است: «روز یکشنبه هفته آینده به دیوان محاسبات نامه‌ای خواهم نوشت و خواستار محاسبه دلارهای خارجی ایران می‌شویم.»
این نماینده مجلس نهم البته درباره مبلغ واقعی پول‌های بوکه شده ایران در خارج از کشور گفته است: «رقم‌های بالایی که اصحاب بانک مرکزی مانند آقای کمیجانی در مورد ۱۵۰ ميليارد دلار دارایی بلوکه‌شده ایران در خارج از کشور اعلام می‌کردند، یا جمع این اعداد زیاد درست نبوده یا خدای ناخواسته این بزرگنمایی برای مقاصد سیاسی بوده تا تشویق به تفاهم را بالا ببرند.»
احمد توکلی با تاکید براینکه «اختلاف معنادار از ۳۰ تا ۱۸۰ ميليارد دلاری میزان این دارایی‌ها موضوعی نیست که بتوان به سادگی از کنار آن گذشت»، گفته است: «از آنجا که علت این اختلافات در مورد میزان دارایی‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور برای اینجانب به‌عنوان نماینده مردم در مجلس نیز مبهم است براساس ماده ۲۰۷ آیین‌نامه داخلی مجلس، یکشنبه هفته آینده حتماً از دیوان محاسبات می‌خواهم تا به این موضوع ورود پیدا کند. چراکه براساس این ماده هر نماینده‌ای می‌تواند از دیوان محاسبات اطلاعات بخواهد و دیوان نیز طبق قانون موظف به تهیه و ارائه این اطلاعات است. به همین دلیل از دیوان محاسبات خواهم خواست تا رقم دقیق این دارایی‌ها را مشخص کند تا بتوانم به مردم گزارش دهم.»
روزنامه همشهری همچنین از قول این نماینده مجلس نوشته است: «دولت ارز بلوکه شده‌ای در خارج از کشور ندارد و هرچه ارز در اختیار داشته است را به بانک مرکزی فروخته و ریال آن را دریافت و هزینه کرده است. از این ارزها سهمی به دولت نمی‌رسد اما از آنجا که این دارایی‌ها در اختیار بانک مرکزی قرار می‌گیرد، موجب تسهیل در امر واردات می‌شود چرا که مجبور نیستند مراجعه به صرافی‌ها و پس از ۵ دست چرخیدن پول را به‌دست صادرکننده خارجی برسانند.»
این روزنامه یادآوری کرده است که «چند روز پس از بالا گرفتن بحث درباره دارایی‌های خارجی ایران، وزیر اقتصاد هم وارد گود شده و میزان این دارایی‌ها را ۱۰۰ میلیارد دلار اعلام کرده اما گفته است کمتر از ۳۰ میلیارد دلار آن قابل استفاده است.»
همشهری با تاکید براینکه «توضیحات علی طیب‌نیا باعث شده تا ابهامات درباره میزان دارایی‌های خارجی ایران بیشتر شده و این سئوال پیش آید که چرا دارایی‌های خارجی ایران حدود ۱۰۰ ميليارد دلار است اما کمتر از یک‌سوم آن قابل استفاده است.»
به نوشته این روزنامه، روز چهارشنبه خبرگزاری‌های داخلی و خارجی نقل قولی را از علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد که در وین به سر می‌برد، منتشر کردند که نشان می‌دهد سخنان برخی نمایندگان و کارشناسان مبنی بر ۱۰۰ ميليارد دلاری بودن دارایی‌های خارجی ایران درست است، چراکه وزیر اقتصاد درباره پول‌های بلوکه شده ایران در خارج و «مطرح شدن رقم‌های مختلف در این خصوص از ۲۵ تا ۱۷۵ ميليارد دلار» گفته است: «علت اصلی تفاوت در ارقام و اعداد به تعاریف مختلف افراد از این پول‌هاست. ذخایر ما در خارج از کشور ممکن است نزدیک به ۱۰۰ ميليارد دلار باشد اما آنچه قابل استفاده و دسترسی است، رقم اعلام شده از سوی رئیس‌کل بانک مرکزی است.»
علی طیب‌نیا با تاکید براینکه «حدود ۳۵ ميليارد دلار از منابع ارزی بانک مرکزی نزد شرکت نیکو وابسته به شرکت ملی نفت ایران در گذشته سپرده‌گذاری شده و این پول در پروژه‌ها و یا هزینه‌های شرکت نفت و یا سایر موارد اختصاص یافته و اکنون نیز قابل استفاده نیست»، گفته است: «همچنین حدود ۲۲ ميليارد دلار از این منابع نزد شرکت بیمه کشور چین به‌صورت وثیقه برای طرح‌های تأمین مالی ایران مورد استفاده قرار گرفته و این نیز قابل استفاده نیست لذا رقم قابل استفاده کمتر از ۳۰ ميليارد دلار و جزء منابع مالی بانک مرکزی است.»
همشهری نوشته است که توضیحات وزیر اقتصاد در حالی بیان شده است که چند روز پیش عزت‌الله یوسفیان ملأ یکی از نمایندگان مجلس از نامه ولی‌الله سیف، رئیس‌کل بانک مرکزی به رئیس‌جمهور خبر داد، و گفت که رئیس کل بانک مرکزی در این نامه نوشته است: «رقم دارایی‌های خارجی ایران ۲۶ ميليارد دلار است.»
این روزنامه با اشاره به اینکه خود ولی‌الله سیف این رقم را «۲۹ میلیارد دلار» اعلام کرده و محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، هم روز سه‌شنبه پول‌های خارجی ایران را به چند بخش تقسیم کرد و گفت: «بخشی برای بانک مرکزی و بخشی برای دولت و بخشی از این منابع متعلق به بانک مرکزی نیست و به دولت هم تعلق ندارد بلکه به صندوق توسعه ملی تعلق دارد و بخشی هم متعلق به بانک‌ها و شرکت‌های دولتی است.»