روزنامه خراسان ضمن انتشار گزارشی درباره تصویب «کلیات طرح جدید مجلس برای تغییر قانون انتخابات»، از قول محمدجواد کولیوند نماینده کرج در مجلس یکی از اهداف این طرح را «اصلاح سن رأی‌دهندگان» در انتخابات مجلس خبرگان را عنوان کرده است.
روزنامه ایران از قول قائم‌مقام وزیر کشور از «توافق وزارت کشور و شورای نگهبان» بر سر «صندوق‌های رأی شفاف» خبر داده و نوشته است
به نوشته این روزنامه، حسینعلی امیری گفته است: «اخیراً به همراه وزیر کشور در جلسه رسمی شورای نگهبان که با حضور تمامی اعضای شورا همراه بود حضور داشتیم و در این جلسه آخرین وضعیت انتخابات اسفندماه سال جاری مورد بحث و بررسی قرار گرفت» و «یکی از بحث‌هایی که در این جلسه تبادل نظر شد، بحث مربوط به انتخاب صندوق‌های اخذ رأی و شفاف بودن آنها بود و اکثر اعضای حاضر در جلسه بر انتخاب صندوق‌های شفاف که داخل آن مشخص باشد، اتفاق‌نظر داشتند.»
قائم‌مقام وزیر کشور با بیان اینکه «قانونگذار، اصل را بر مخفی ماندن آرای مردم» گذاشته، گفته است: «بنابراین این صندوق‌ها به‌گونه‌ای تعبیه می‌شوند که در عین اینکه داخل آن شفاف و قابل رویت باشد ولی رأی مردم نیز قابل خواندن نباشد.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار نتیجه نظرخواهی از ۱۰۰ نماینده مجلس درباره سرنوشت حقوقی «برجام»، بر آینده این نظرخواهی را «بله قاطع در برابر نه تلویحی» توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه ۶۷ درصد از یک صد نماینده شرکت‌کننده در این نظرخواهی در پاسخ به این پرسش که اگر «برجام به صورت لایحه تقدیم مجلس شود پیش‌بینی شما از نظر نهایی نمایندگان در موافقت یا مخالفت با آن چیست؟»، گفته‌اند که این لایحه «در مجلس تصویب خواهد شد»، و در مقابل ۳۳ درصد گفته‌اند که تصویب این لایحه «هنوز معلوم نیست.»
صادق خرازی دبیرکل حزب ندای ایرانیان در گفت‌وگو با روزنامه اعتماد ضمن تاکید براینکه «منتقد برخی رفتارها به نام اصلاح‌طلبی هستم»، در توضیح اظهارات منتشر شده‌اش در گفت‌وگو با هفته‌نامه مثلث، نزدیک به اصولگرایان، گفته «عین عبارت من در گفت‌وگو با مثلث این است: كسانی را یادم است که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن گرا می‌دادند؛ من آنها را به عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم» و «از این جمله صریح نه نسبتی به اصلاح‌طلبان بر می‌آید و نه اتهامی درباره آنان مطرح شده است.»
روزنامه اعتماد از قول صادق خرازی نوشته است که «برخی رسانه‌های اصولگرا مدتی است درصدد اعمال آن هستند تا در جبهه اصلاحات رخنه بیفکنند. بار اولشان نیست و بار آخرشان هم نخواهد بود.»
این روزنامه البته یادآوری کرده است که هفته‌نامه مثلث پیشتر عبارت دیگری را به نقل از صادق خرازی منتشر کرده و از قول وی نوشته بود: «کسانی را یادم هست که در دورانی که سفیر بودم با خارجی‌ها مذاکره می‌کردند و به دشمن گرا می‌دادند، من آنها را به عنوان اصلاح‌طلب قبول ندارم، لیستشان را هم دارم و اگر قرار باشد، روزی به مردم ارائه خواهم داد.»
روزنامه ایران از احتمال سفر محمود عباس رئیس تشکلات خودگردان فلسطین به تهران خبر داده و آن را «سبقت محمود عباس از خالد مشعل» توصیف کرده است.
روزنامه شهروند هم از طرح مجلس برای افزایش جریمه «بدحجاب‌ها» خبر داده و نوشته است: «مجلس برای جریمه زنانی که هنگام رانندگی حجاب آنها مصداق بدپوششی باشد یا روسری از سرشان افتاده باشد، پیشنهادات سنگینی ارائه کرده است: ١٠٠هزار تومان جریمه، ١٠ نمره منفی» و علاوه بر این برای «زنان کارمند دولت هم «درج در پرونده و کسر از حقوق» جزو مجازات‌های «عدم رعایت حجاب اسلامی» است.
روزنامه آفتاب یزد در تیتر یک شماره چهارشنبه خود نوشته است: «نفت ایران آزاد شد.» این روزنامه نوشته است: «دولت آمریکا دستورالعمل جدیدی درباره چگونگی خرید نفت خام و محصولات پتروشیمی از ایران در دوران پیش از نهایی شدن تحریم‌های غرب تنظیم کرده است. بر اساس دستورالعمل مذکور تا زمان اجرایی شدن کامل توافق هسته‌ای که حدود پنج ماه زمان می‌برد، صادرات نفت ایران به طور کامل و زودتر از موعد مقرر آزاد شد.»
روزنامه شرق نیز در تیر یک خود نوشته است «فروش طلای سیاه آزاد شد»، اما همزمان از قول محسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی نفت، نوشته است: «این خبر مشخص نیست صحت داشته و مبنای اعلام آن از سوی آرگوس مدیا منبعی موثق است یا خیر. باید صحت آن را از مشتریان نفتی ایران جویا شد که آیا به آنها اعلام شده است که ممنوعیتی برای فروش نفت ایران وجود ندارد یا خیر.»
روزنامه حمایت، وابسته به سازمان زندان‌ها، در تیتر یک شماره چهارشنبه خود واکنش رئیس قوه قضاییه به انتشار فیلم خداحافظی اکبر هاشمی رفسنجانی با فرزندش مهدی هاشمی را منتشر کرده و از قول صادق لاریجانی نوشته است: «احکام و آرا صادره تنها متعلق به قشر ضعیف و مردم عادی جامعه نیست و نباید فضا را طوری پیش ببریم که هر کسی زمانی مسئولی بوده و حالا علیه او و یا وابستگانش حکمی صادر شده، تمام قوه قضاییه و زمین و زمان را زیر سئوال ببرد و برای تخریب قوه قضاییه فیلم وداع درست کند.»
محسن هاشمی اما در گفت‌وگو با روزنامه آرمان گفته است که پدرش اکبر هاشمی رفسنجانی «درباره پرونده مهدی سکوت می‌کند» تا «مسائل شخصی ایشان و خانواده منجر به ضربه خوردن به انقلاب و ایران نشود، هرچند حرف‌های زیادی برای گفتن دارد و داریم.»
روزنامه وطن امروز، نزدیک به جبهه پایداری، در تیتر و عکس یک شماره چهارشنبه خود ضمن وارد آوردن اتهاماتی به برخی از شبکه‌های تلویزیونی خارج از ایران از جمله بی بی سی فارسی و صدای آمریکا و همچنین مسعود بهنود، طیفی از روزنامه‌ها و روزنامه نگاران در ایران شده و آنها را «شبکه داخلی کارگزاران رسانه‌ای غرب» معرفی کرده و خواهان برخورد با آنها شده است.
طرح مجلس برای تغییرات تازه در قانون انتخابات
روزنامه خراسان ضمن انتشار گزارشی درباره تصویب «کلیات طرح جدید مجلس برای تغییر قانون انتخابات»، از قول محمدجواد کولیوند نماینده کرج در مجلس شورای اسلامی یکی از اهداف این طرح را «اصلاح سن رأی‌دهندگان» در انتخابات مجلس خبرگان را عنوان کرده است.
این روزنامه از قول محمدجواد کولیوند درباره محتوای تغییرات جدید در قانون انتخابات نوشته است: «زمان تبلیغات انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری با هم همخوانی ندارد که این همخوانی را ایجاد کردیم؛ همچنین سن رأی‌دهندگان در مجلس شورای اسلامی ۱۸ سال است اما در قانون انتخابات مجلس خبرگان ۱۵ سال است که این باید اصلاح شود.»
محمدجواد کولیوند، نایب‌رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم، با اشاره به برگزاری همزمان انتخابات مجالس شورای اسلامی و خبرگان گفته است: «اگر ما در اجرا بخواهیم این انتخابات را توامان توسط وزارت کشور اجرا کنیم به اجبار باید تعدادی از قوانینی که در اجرای قانون هر دو است را با هدف جلوگیری از هزینه‌های متعدد ادغام کنیم.»
این نماینده مجلس گفته است: «چون قوانین انتخابات مجلس خبرگان رهبری را باید مجلس خبرگان تصویب کند در حقیقت ما در هیات‌های اجرایی با مشکل مواجه می‌شویم یعنی فرمانداران ۳۰ نفر را باید دعوت کنند و به تأیید شورای نگهبان برسانند و از بین آنها هشت نفر را برای هیات اجرایی انتخاب کنند اگر این چنین شود باید برای مجلس شورای اسلامی یک هیات اجرایی و برای انتخابات خبرگان رهبری یک هیات اجرایی دوم تشکیل شود لذا در اینجا اختلاف بین هیات اجرایی مجلس و هیات اجرایی خبرگان در خصوص دعوت از روحانیون است که ما این دعوت را هم ادغام کردیم که همان هیات اجرایی که برای انتخابات مجلس تشکیل می‌شود هیات اجرایی انتخابات خبرگان نیز باشد.»
به نوشته روزنامه خراسان یکی دیگر از تغییرات قانون انتخابات مربوط به «افزوده شدن دادستان در هیات اجرای انتخابات مجلس شورای اسلامی» است و نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس نهم گفته است: «اضافه شدن دادستان به هیات اجرایی منجر به این می‌شود که هیات اجرایی مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری باهم تشکیل شود و این در بحث کاهش هزینه‌ها، تصمیمات و سرعت دادن انتخابات کمک زیادی می‌کند.»
این روزنامه همچنین به نوشته است که کلیات این طرح روز دوشنبه «با ۱۰۹ رأی موافق، ۶۱ رأی مخالف و ۱۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۳ نماینده حاضر» به تصویب مجلس رسیده است.
روزنامه خراسان تاکید کرده است که «به نظر می‌رسد این طرح که تغییرات جدی را در قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اعمال می‌کند برای بررسی و تصویب جزییات در دستور کار یکشنبه مجلس قرار گیرد.»
نظرخواهی اعتماد از صد نماینده درباره سرنوشت حقوقی برجام
روزنامه اعتماد ضمن انتشار نتیجه نظرخواهی از ۱۰۰ نماینده مجلس درباره سرنوشت حقوقی «برجام»، بر آینده این نظرخواهی را «بله قاطع در برابر نه تلویحی» توصیف کرده است.
به نوشته این روزنامه ۶۷ درصد از یکصد نماینده شرکت‌کننده در این نظرخواهی در پاسخ به این پرسش که اگر «برجام به صورت لایحه تقدیم مجلس شود پیش‌بینی شما از نظر نهایی نمایندگان در موافقت یا مخالفت با آن چیست؟»، گفته‌اند که این لایحه «در مجلس تصویب خواهد شد»، و در مقابل ۳۳ درصد گفته‌اند که تصویب این لایحه «هنوز معلوم نیست.»
همچنین ۷۹ درصد نمایندگان در پاسخ به این پرسش که «آیا برجام را یک توافقنامه بین‌المللی می دانید یا خیر؟» تاکید کرده‌اند که آن را «توافقنامه بین‌المللی» می‌دانند اما ۲۱ درصد گفته‌اند که «برجام» را توافق بین‌المللی نمی‌دانند.
پرسش دیگر روزنامه اعتماد از یکصد نماینده مجلس مبنی بر اینکه «آیا اساساً نیازی وجود دارد تا دولت برجام را در قالب یک لایحه تقدیم مجلس کند؟» نشان می‌دهد که در این خصوص نمایندگان بیشترین اختلاف نظر را دارند. ۴۹ درصد نمایندگان تاکید کرده‌اند که «دولت باید لایحه بدهد»، ۲۲ درصد نمایندگان گفته‌اند که «نیاز به لایحه نیست»، ۱۹ درصد نمایندگان به راین باورند که «شورای عالی امنیت ملی در اولویت است» و ۱۰ درصد نمایندگان گفته‌اند که در این خصوص «نیاز به بررسی بیشتر است.»
احسان بداغی در مقدمه نظرخواهی روزنامه اعتماد نوشته است: «اختلافات جدید هسته‌ای بعد از حصول توافق وین را می‌توان در دو محور کلی دسته‌بندی کرد؛ اول اختلاف بر سر ماهیت حقوقی برجام و این موضوع که آیا متن مورد توافق تنها یک برنامه کاری است یا یک توافقنامه بین‌المللی»، و دومین «اختلاف‌نظر حقوقی بر سر مرجع رسیدگی‌کننده به آن در داخل کشور» است «جایی که منتقدان دولت معتقد به نقش‌آفرینی مجلس هستند و موافقان مذاکرات و البته دولتی‌ها بیشتر بر نقش شورای عالی امنیت ملی تاکید دارد.»
گزارش‌نویس روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «طیف‌های مختلف مجلس هم‌اکنون سه نظر متفاوت نسبت به ماهیت حقوقی برجام و فرآیند قانونی شدن آن دارند»، نوشته است: «عده‌ای اساساً برجام را یک توافقنامه نمی‌دانند و بر این باور هستند که به همین دلیل نیازی به تقدیم آن به صورت لایحه به مجلس نیست. طیف دیگری از نمایندگان هر چند به لحاظ حقوقی باور دارند که برجام چیزی فراتر از یک برنامه کاری و در حقیقت یک توافقنامه خارجی با تمام الزامات آن است اما همزمان معتقدند که تصویب آن نهایتاً باید از کانال شورای عالی امنیت ملی صورت بگیرد» و در نهایت «گروه سوم که عمدتاً از طیف منتقدان رقبای سیاسی دولت هستند هم بر وجه حقوقی برجام به عنوان یک توافقنامه بین‌المللی تاکید می‌کنند و هم بر لزوم تقدیم آن به مجلس در قالب یک لایحه.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار فهرست اسامی یکصد نماینده شرکت‌کننده در این نظرخواهی، آنها را به سه گروه مختلف تقسیم‌بندی کرده است: «گروه اول اعضای فراکسیون اصولگرایان و نزدیکان جبهه پایداری هستند که به لحاظ دیدگاه‌های سیاسی بیشترین فاصله را با دولت دارند. این گروه همان‌طور که در ماه‌های قبل محور مخالفت‌ها و انتقادها از روند مذاکرات بود، بعد از توافق وین هم به محور تقابل با نتیجه مذاکرات و تیم هسته‌ای کشورمان تبدیل شدند.»
به نوشته این روزنامه «گروه دوم هرچند از اعضای فراکسیون رهروان به عنوان فراکسیون معتدل‌تر مجلس هستند اما بازهم در دسته‌بندی‌های سیاسی در ردیف منتقدان دولت محسوب می‌شوند. این طیف شاید به تندی گروه اول دولت و برنامه‌های آن را نقد نکنند اما در دو سال گذشته هیچ تمایل جدی نیز برای قرار گرفتن در موقعیت موافقان مذاکرات نداشته‌اند. شاید به نوعی بتوان گفت که محمدرضا باهنر لیدر اصلی این طیف در مجلس است» و «گروه سوم» نیز نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی در فراکسیون رهروان و همچنین چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس هستند که «دو سال گذشته را در موضع حمایت از دولت، خصوصاً در بحث مذاکرات هسته‌ای گذرانده‌اند.»
تمام چهره‌های «گروه سوم» یعنی نمایندگان نزدیک به علی لاریجانی در فراکسیون رهروان و همچنین چهره‌های اصلاح‌طلب مجلس در نظرخواهی روزنامه اعتماد تاکید کرده‌اند که «در صورت ارائه برجام به صورت لایحه به مجلس، اکثر نمایندگان به آن رأی مثبت خواهند داد» و همین پاسخ از سوی تعداد زیادی از نمایندگان گروه دوم یعنی آن دسته از اعضای فراکسیون رهروان که منتقد دولت هستند نیز تکرار شده است.
از ۲۶ نماینده نزدیک به جبهه پایداری و فراکسیون اصولگرایان [نزدیک به غلامعلی حدادعادل] که در ردیف «منتقدان جدی دولت» قرار دارند اما «تصویب» لایحه احتمالی برجام در مجلس را قطعی نمی‌دانند.
همچنین از میان ۳۴ نماینده‌ای که در نظرخواهی اعتماد نظر مجلس را در قبال این لایحه «به طور مشخص مثبت پیش‌بینی نمی‌کنند، هیچ کسی هم به صراحت نمی‌گوید که مجلس به برجام رأی منفی خواهد داد.»
روزنامه اعتماد نوشته است که «تاکید ۶۶ نماینده بر نظر مثبت مجلس» در مقابل این ۳۴ نماینده «نشان می‌دهد که می‌توان نظر عمومی مجلس را از همین الان مثبت دانست.»
بازتاب سفر احتمالی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین به ایران
روزنامه ایران از احتمال سفر محمود عباس رئیس تشکلات خودگردان فلسطین به تهران خبر داده و آن را «سبقت محمود عباس از خالد مشعل» توصیف کرده است.
این روزنامه نزدیک به دولت نوشته است: «محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین در دو ماه آینده به ایران سفر می‌کند. این خبر را احمد مجدلانی عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین (ساف) در حالی اعلام کرد که خود در رأس هیأتی فلسطینی به ایران سفر کرده است تا ضمن تسلیم نامه عباس درباره اوضاع در سرزمین های فلسطینی به رئیس جمهوری ایران، هماهنگی‌های لازم را برای سفر عباس به تهران انجام دهد.»
به گزارش روزنامه ایران، احمد مجدلانی که روز شنبه با وزیر امورخارجه ایران دیدار و گفت‌وگو کرده بود، درباره محتوای مذاکرات با محمد جواد ظریف گفته است: «تفاهم‌های بزرگی در دیدگاه‌های سیاسی حاصل شد که می‌تواند باب روابط دوجانبه بین دو کشور را باز کند.»
عضو کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین با تأکید بر اینکه رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی مشتاق است روابط با ایران و نیز کمیته مشترک معاملات تجاری گسترش و تقویت یابد، گفته است: «آشتی و پایان دادن به اختلافات محور رایزنی‌ها با مقام‌های ایرانی بود»، ضمن اینکه «هیأت فلسطینی از دولت ایران خواسته است که از تمام تلاش و نفوذ خود برای حمایت از تلاش‌های رهبری فلسطین در پایان دادن به اختلاف‌ها استفاده کند.»
مهراوه خوارزمی در گزارش روزنامه ایران با اشاره به اینکه «سفر آتی محمود عباس به تهران به‌عنوان نخستین سفر مستقل او ده سال پس از بر عهده گرفتن ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین» است، تاکید کرده که این سفر «در نوع خود از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است زیرا محمود عباس از زمان بر عهده گرفتن مسئولیت در ژانویه ۲۰۰۵ تاکنون تنها یک مرتبه در سال ۲۰۱۲، آن هم برای شرکت در اجلاس کشورهای عدم تعهد به ایران سفر کرده است.
به نوشته روزنامه ایران «آنچه بر اهمیت این سفر می‌افزاید و آن را به نشانه‌ای مؤید مهم در روابط ایران و گروه‌های مبارز فلسطینی تبدیل می‌کند پیشی گرفتن محمود عباس از خالد مشعل در سفر به ایران پس از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی است»، چرا که «آخرین سفر مشعل به تهران چهار سال پیش و در دولت محمود احمدی‌نژاد انجام شد اما پس از آن موضع گیری‌های مشعل به عنوان رئیس شاخه سیاسی جنبش حماس در قبال مسائل داخلی سوریه و حمایت او از گروه‌های معارض سوری به مبدأ و نقطه‌ای برای سردی روابط تهران و حماس تبدیل شد.»
«طرح مجلس برای مقابله بدحجابی» جریمه ۱۰۰ هزار تومانی برای افتادن روسری از سر در خودرو
روزنامه شهروند هم از طرح مجلس برای افزایش جریمه «بدحجاب‌ها» خبر داده و نوشته است: «مجلس برای جریمه زنانی که هنگام رانندگی حجاب آنها مصداق بدپوششی باشد یا روسری از سرشان افتاده باشد، پیشنهادات سنگینی ارائه کرده است: ١٠٠هزار تومان جریمه، ١٠ نمره منفی» و علاوه بر این برای «زنان کارمند دولت هم «درج در پرونده و کسر از حقوق» جزو مجازات‌های «عدم رعایت حجاب اسلامی» است.
این روزنامه با تاکید براینکه «مساله حجاب و پیش‌بینی سیاست‌های بازدارنده برای بدحجابی و بدپوششی در ایران وارد مراحل تازه‌ای شده و هر روز خبرهای جدیدی درباره آن به گوش می‌رسد»، نوشته است: «تازه‌ترین خبر اینکه محمدعلی اسفنانی، نایب‌رئیس اول کمیسیون مشترک حقوقی و فرهنگی مجلس شورای اسلامی، از بررسی میزان جرائم در نظر گرفته شده برای بدحجابی در خودروها» خبر داده و گفته است: «مواد یک و دو طرح صیانت از عفاف و حجاب به تصویب رسید که براساس آن برای رانندگان متخلف که خود یا سرنشینان اقدام به کشف حجاب کنند علاوه بر جرائم قانونی، ۱۰۰ هزار تومان جریمه و ۱۰ نمره منفی در نظر گرفته شد.»
به گفته محمدعلی اسفنانی «کسر از حقوق، تذکر شفاهی و درج در پرونده را هم برای کارکنان خانم اداره‌ها و نهادهای دولتی که در محل کار رعایت حجاب اسلامی نمی‌کنند، منظور شده است.»
روزنامه شهروند با اشاره به اینکه «این حرف‌ها البته پیشنهادات فعلی است که همزمان با بررسی طرح عفاف و حجاب در کمیسیون‌های مجلس مطرح شده و برای اینکه به قانون تبدیل شود باید در صحن علنی مجلس تصویب شود و به تأیید شورای نگهبان هم برسد»، یادآوری کرده است که «در سال‌های اخیر نوع پوشش و حجاب زنان در ایران یکی از موضوعات اجتماعی بحث‌برانگیز بوده است اگرچه پلیس تلاش کرده با تقویت نظارت‌ها و افزایش تعداد گشت‌های ارشاد و تذکر و همچنین جریمه خودروهای بدحجابان و فرستادن آنها به پارکینگ وظایفش را در زمینه امر به معروف و نهی از منکر به انجام برساند اما واقعیت این است که به موازات افزایش فعالیت‌های پلیس در این زمینه، انتقادات درباره وضع حجاب در ایران هم فزونی گرفته است.»
به نوشته این روزنامه «یکی از مواردی که در سال‌های اخیر از سوی منتقدان مطرح شده اعتراض به رانندگی شماری از زنان در بزرگراه‌هاست که به گفته منتقدان بدون حجاب در ماشین رانندگی می‌کنند» و نتیجه «همین اعتراض‌ها البته به اجرای طرح گشت ارشاد بزرگراهی منجر شده و بیش از شش ماه است که پلیس با استقرار در بزرگراه‌ها، خودروهای زنانی را که به گفته آنها بدپوشش هستند متوقف و به پارکینگ منتقل می‌کند.»
روزنامه شهروند با تاکید براینکه «فراتر از همه این اقدامات اما طرح صیانت از حجاب و عفاف که حالا در دستور کار مجلس است، اقدام قانونی همه‌جانبه‌تری برای محکم‌تر کردن پشتوانه‌های قانونی برای برخورد با بدحجابی در ایران است»، نوشته است: «در ایران تاکنون قانونی که مشخصاً به ذکر مصادیق و موارد بدحجابی بپردازد و مصوب مجلس باشد وجود نداشته و هر چه بوده آیین‌نامه‌هایی بوده که توسط سازمان‌ها و دستگاه‌های اجرایی متولی این حوزه پیش‌بینی و ابلاغ می‌شده است»، اما حالا «تحلیلگران می‌گویند با تصویب چنین قانونی در مجلس، دست مجریان برای برخورد با بدپوششی و بدحجابی باز می‌شود.»
این روزنامه از قول محمدعلی اسفنانی نایب اول کمیسیون حقوقی مجلس نهم، نوشته است: «در آیین‌نامه عفاف و حجاب پوشش سر و گردن به‌جز گردی صورت به‌عنوان حد مصوب حجاب اسلامی در نظر گرفته شده است» و «راننده هر خودرویی مسئول اعمالی است که در خودرو اتفاق می‌افتد.»
به گزارش روزنامه شهروند «طرح پیشنهادی عفاف و حجاب پیش‌بینی‌های بسیار سخت‌گیرانه‌ای برای رعایت حجاب زنان در دستگاه‌های دولتی دارد» و محمدعلی اسفنانی در این باره گفته است: «در خیابان‌ها و بزرگراه‌ها ماموران نیروی انتظامی مکلف به اجرای این قانون در زمینه بدحجابی در خودروها هستند و دراین باره اعلام آمادگی نیز کرده‌اند»، ضمن اینکه «روسای ادارات و نهادهای دولتی را نیز مسئول اجرای قانون صیانت از عفاف و حجاب در زیرمجموعه‌هایشان» خواهند بود و «در صورت بروز تخلف و رسیدگی نکردن به آن، مسئولان و مدیران متخلف هم جریمه می‌شوند.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «براساس اطلاعاتی که درباره طرح عفاف و حجاب اعلام شده، این طرح که حالا در کمیسیون‌های داخلی مجلس درحال بررسی است ۱۳ ماده دارد که تاکنون دو ماده آن در کمیسیون مشترک مجلس بررسی و تصویب شده»، نوشته است: «مجلس شورای اسلامی اسفند سالجاری انتخابات دور جدید را در پیش دارد و پیش‌بینی برخی تحلیلگران این است که تصویب این طرح به عمر این مجلس قد نمی‌دهد اما نایب‌رئیس اول کمیسیون حقوقی مجلس نگاه خوشبینانه‌تری به این موضوع دارد و گفته است که در صورت برگزاری جلسات منظم، بررسی این موضوع در کمیسیون‌های داخلی تا آخر هفته آینده به پایان می‌رسد و سپس امکان ارائه آن در صحن علنی وجود دارد.»