روزنامه ایران، نزدیک به دولت، سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی در جمع استانداران را «هشدار انتخاباتی روحانی» توصیف کرده و از قول رئیس جمهور ایران نوشته است: «شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند.»
علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه بهشتی، در سرمقاله روزنامه ایران سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی را متوجه شورای نگهبان و به «نظارت استصوابی» این شورا عنوان کرده و نوشته است: هدف نظارت شورای نگهبان باید «پاسداری از صداقت و کرامت انتخاباتی» باید و «به‌همین خاطر است که شورای نگهبان دقیقاً باید خود را با خط‌کش‌ها و معیارهای نظارت تنظیم کند، نه با خط‌کش‌ها و معیارهای اجرا.»
روزنامه جوان، نزدیک به سپاه پاسداران، به استناد بخش دیگری از سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی به شدت رئیس جمهور را مورد حمله قرار داده است. این روزنامه با اشاره به این که حسن روحانی در همایش استانداران اعلام کرده «نباید فکر کنیم پس از حصول توافق می‌توانیم هر طور که بخواهیم حرف بزنیم»، نوشته است: «اگرچه معلوم نیست دغدغه روحانی کدام حرف و از سوی کیست و چه عوارضی از حرف زدن به وجود می‌آید، اما واقعاً شنیدن این باور و این تزلزل در ایران اسلامی باورکردنی نیست.»
این روزنامه سخنان حسن روحانی در جمع استانداران را تعیین «دستور زبان رئیس‌جمهور برای ادبیات پس از توافق» توصیف کرده و نوشته است: «اگر دولت، حرف، قول یا وعده‌ای به آن طرف داده است، باید در داخل هم بگوید تا اگر احیاناً مسئولان خبر ندارند، در جریان قرار گیرند و مواضع مسئولان متناقض جلوه نکند.»
روزنامه جوان به طور ضمنی به حسن روحانی هشدار داده و نوشته است: «انقلاب اسلامی ان‌شاءالله کجی‌های جمهوری اسلامی را صاف خواهد کرد و نظام جمهوری اسلامی و دولت ایران را در تراز انقلاب اسلامی قرار خواهد داد.»
روزنامه اعتماد ضمن انتشار گزارشی درباره تعیین اعضای «کمیسیون ویژه برجام»، آن را «کمیسیون ۶+۹» توصیف کرده که از ۹ تن از نمایندگان منتقد و ۶ نماینده حامی توافق وین تشکیل شده است. این روزنامه تاکید کرده است که «منتقدان محمدجواد ظریف در کمیسیون ویژه مجلس دست بالا را پیدا کردند و شش تن از نمایندگان برجسته هوادار توافق کار دشواری در پیش خواهند داشت.»
روزنامه شرق از واکنش علی مطهری به اظهارات غلامعلی حدادعادل در انتساب یک نامه به میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای معترض و در حصر انتخابات سال ۸۸ گزارش داده است.
روزنامه قانون ضمن انتشار کاریکاتوری از سعید مرتضوی در صفحه یک خود از «صدور حکم برای مردهزار پرونده» گزارش داده و نوشته است: «جزییات حکم دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی بالاخره اعلام شد. دادستان سابق از اتهام معاونت در قتل، در پرونده کهریزک تبرئه و در پرونده سازمان تأمین اجتماعی به یک سال حبس محکوم شده است.»
روزنامه ابتکار از ابلاغ قانون جدید فرزند خواندگی خبر داده و نوشته است: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» نشان از تغییرات اساسی و تسهیل شرایط فرزند خواندگی دارد اما برخی از این تغییرات از جمله امکان فسخ سرپرستی پس از ۱۸ سالگی «جای بحث و بررسی بیشتر دارد.»
«هشدار انتخاباتی روحانی»؛ شورای نگهبان چشم است، چشم نمی‌تواند کار دست را بکند
روزنامه ایران سخنان روز چهارشنبه حسن روحانی در جمع استانداران را «هشدار انتخاباتی روحانی» توصیف کرده و از قول رئیس‌جمهور نوشته است: «شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند.»
به گزارش این روزنامه، حسن روحانی روز چهارشنبه در نشست مشترک هیات دولت و استانداران ضمن تشریح «رویکرد دولت درقبال مهم‌ترین مسائل پیش روی کشور»، با تاکید براینکه «مجلس آینده متعلق به یک جناح نخواهد بود»، گفته است: «این نظر رهبرمعظم انقلاب و گفته قانون اساسی ماست و مگر می‌شود جناحی بگوید که من یک خم رنگرزی پیدا کرده‌ام که می‌توانم آنجا را به هر رنگی که بخواهم درآورماین‌گونه نیست.»
حسن روحانی با بیان اینکه «اینجا جمهوری اسلامی ایران است و قانون اساسی در آن حاکم است»، گفته است: «ما جایی را در کشور نداریم که بخواهد افراد صالح و دلسوز را که می‌خواهند با استفاده از تجربیاتشان به کشور خدمت کنند حالا از هر جناحی که باشند رد صلاحیت کند. تمام گروه‌ها و دسته‌های سیاسی قانونی مورد احترام هستند. همه از نظر دولت برابرند و آنجایی که باید بگوید فردی برای شرکت در انتخابات صالح است یا نه، هیأت‌های اجرایی هستند و ما هیأت اجرایی نداریم که یک جناح را تأیید صلاحیت کند و یک جناح دیگر را تأیید صلاحیت نکند.»
رئیس دولت یازدهم با تاکید براینکه «شورای محترم نگهبان ناظر است نه مجری. مجری انتخابات دولت است»، تاکید کرده است که «دولت مسئول برگزاری انتخابات است و دستگاهی هم پیش‌بینی شده که نظارت کند تا خلاف قانون صورت نگیرد. شورای نگهبان چشم است و چشم نمی‌تواند کار دست را بکند، نظارت و اجرا نباید مخلوط شوند باید به قانون اساسی کاملاً توجه کرده و عمل کنیم.»
به نوشته روزنامه ایران، حسن روحانی با اشاره به همزمانی انتخابات مجلس شورای اسلامی با انتخابات مجلس خبرگان، گفته است: «اگر همه به این باور مهم برسیم که تصمیم‌گیر برای این کشور ملت ایران هستند مشکل حل خواهد شد و اگر کسی غیر از این، تفکر دیگری داشته باشد تیشه بر ریشه جمهوری اسلامی زده است.»
این روزنامه همچنین از قول حسن روحانی نوشته است: آیت‌الله خمینی «معتقد بود میزان رأی ملت است، اظهار کرد: ما فقط باید زمینه را برای برگزاری یک انتخابات سالم و باشکوه آماده کنیم. مگر مجلس اول پس از انقلاب اسلامی که در آن زمان حتی شورای نگهبان نیز وجود نداشت و همه حتی گروهک‌های مخرب در آن حضور داشتند بهترین مجلس تاریخ این کشور نبود؟»
علی‌اکبر گرجی، استاد حقوق دانشگاه بهشتی، در سرمقاله روزنامه ایران سخنان روز چهارشنبه روحانی را متوجه شورای نگهبان و به «نظارت استصوابی» این شورا ارزیابی کرده که به دخالت در اجرای انتخابات منجر شده است.
سرمقاله‌نویس روزنامه ایران نوشته است: هدف نظارت شورای نگهبان باید «پاسداری از صداقت و کرامت انتخاباتی» باید و «به همین خاطر است که شورای نگهبان دقیقاً باید خود را با خط کش ها و معیارهای نظارت تنظیم کند، نه با خط کش ها و معیارهای اجرا.»
علی‌اکبر گرجی با تاکید براینکه «شورای نگهبان فقط و فقط باید بررسی کند که آیا در این سه مرحله انتخاباتی، جریان امور به درستی برگزار شده است یا خیر»، نوشته است که از اصل ۹۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هم چیزی جز این استنباط نمی‌شود» اما «حتی اگر از اصل ۹۹ تفسیر استصوابی داشته باشیم که البته چنین تفسیری محل اجماع نیست، در این صورت هم نظارت استصوابی هم دارای تعریف و حدود و ثغور مشخصی است و باید در حد نظارت باقی بماند. یعنی ما نمی‌توانیم نظارت را حتی از نوع استصوابی آن به گونه‌ای تفسیر کنیم که به اجرا و مداخله در عملیات‌های اجرایی انتخابات منتهی شود.»
سرمقاله نویس روزنامه ایران تاکید کرده است که شورای نگهبان «به‌جای کوشش برای مداخله و مدیریت امور اجرایی و شکل‌دهی به مدیریت اجرایی انتخابات، باید بکوشد تا استانداردهای نظارتی خود را دقیق‌تر، به روزتر، کارآمدتر و مشهودتر» کند و «به عنوان مثال، این نهاد در راستای دفاع از حرمت حق رأی شهروندان که به گفته رهبری نظام، حق‌الناس است، باید تلاش کند که شیوه‌های اخذ رأی و مدیریت اجرایی هرچه شفاف‌تر و دقیق‌تر باشد.»
دست بالای منتقدان توافق وین در کمیسیون ویژه مجلس
روزنامه اعتمادضمن انتشار گزارشی درباره تعیین اعضای «کمیسیون ویژه برجام»، آن را «کمیسیون ۶+۹» توصیف کرده که از ۹ تن از نمایندگان منتقد و ۶ نماینده حامی توافق وین تشکیل شده است.
این روزنامه تاکید کرده است که «منتقدان محمدجواد ظریف در کمیسیون ویژه مجلس دست بالا را پیدا کردند و شش تن از نمایندگان برجسته هوادار توافق کار دشواری در پیش خواهند داشت.»
احسان بداغی در گزارش روزنامه اعتماد با اشاره به اینکه «اکثریت رو دست خورد. اقلیت به هدفش رسید»، نوشته است: «ترکیب کمیسیون ویژه برجام، ۹ بر ۶ به نفع طیف منتقدان بسته شد. حالا بلندترین تریبون هسته‌ای مجلس در اختیار آنهاست. حتی اگر خبری از لایحه برجام هم نشود، باز هم موقعیت مانور برای دلواپسان مجلس بهتر از قبل شده است؛ موقعیتی که آنها در ٢٤ ماه گذشته به هیچ عنوان از آن چشم‌پوشی نکرده‌اند.»
این روزنامه نوشته است که با ترکیب تعیین شده برای کمیسیون ویژه بررسی «برجام»، دولتی‌ها باید در انتظار «انتقادات پرشورتری در مجلس باشند»، نوشته است: «کمیسیون برجام با ترکیبی که به وضوح نزدیک به جبهه پایداری است به راحتی از کنار موضوعاتی مثل وضعیت لایحه برجام و اما و اگرهایی که در ابعاد سیاسی و فنی مطرح شده است، نخواهد گذشت و در مقابل هم وزن حامیان توافق آنقدر در این مجموعه سنگین نیست که بتوان به کنترل برخی انتقادات امیدوار بود.»
به گزارش روزنامه اعتماد «اختلاف بین دو فراکسیون سیاسی مجلس بر سر ترکیب این کمیسیون را می‌شد از جدالی یک ماهه فهمید که تنها ساعاتی قبل از جلسه علنی روز چهارشنبه به نتیجه رسیده بود. آن‌هم با قدری عقب‌نشینی توسط علی لاریجانی»، و درحالی که بر اساس مدل از پیش توافق شده بین فراکسیون‌های مجلس «قرار بود از لیست مشترک این دو مجموعه، پنج نامزد به عنوان سهم فراکسیون رهروان، پنج نامزد به عنوان سهم اصولگرایان و پنج نامزد هم با توافق دو فراکسیون به صحن علنی معرفی شوند در نهایت اما هشت نماینده از دو مجموعه این توافق را نادیده گرفتند و در صحن علنی اعلام نامزدی کردند تا انتخابات با ٢٣ کاندیدا برگزار شود.»
این روزنامه با اشاره به اینکه «طبق قانون، اعضای هیات رییسه مجلس نمی‌توانند به عضویت هیات رییسه کمیسیون‌ها در بیایند عملاً قرار گرفتن محمدحسن ابوترابی‌فرد برای چنین جایگاهی منتفی خواهد شد و به این ترتیب دو گزینه ریاست برای این کمیسیون عبارت خواهند بود از علاالدین بروجردی و محمداسماعیل کوثری» و بنابر «توازن ٩ به شش کمیسیون به نفع منتقدان اما احتمال ریاست کوثری بر این مجموعه را تا حد زیادی قطعی می‌کند.»
اعتماد نوشته است که محمداسماعیل کوثری «که در تمام ٢٣ ماه مذاکرات هسته‌ای از منتقدان جدی دیپلماسی دولت بود اکنون در این مسند هم می‌تواند ریاست بر دو رئیس خود در صحن علنی و کمیسیون امنیت ملی، یعنی ابوترابی‌فرد و علاالدین بروجردی را تجربه کند و هم موضع محکم‌تری برای بیان انتقاداتش به دست بیاورد. به همین منوال به نظر می‌رسد که دیگر ارکان هیات رئیسه این کمیسیون هم تا حد زیادی سهم منتقدان برجام شود.»
این روزنامه تاکید کرده است که «کمیسیون برجام هر چند با هدف رسیدن به یک موضع واحد درباره توافق هسته‌ای تشکیل شده اما بعید به نظر می‌رسد که نهایتاً چنین محصولی خروجی آن باشد، چه آنکه هم‌اکنون بر سر اساسی‌ترین موضوعات مربوط به توافق هسته‌ای هم گاهی نظر اعضای منتخب این مجموعه با هم تفاوتی ۱۸۰ درجه‌ای دارد.»
واکنش علی مطهری به نطق حدادعادل؛ اتهام زنی به کسانی که در حصرند، ناعادلانه است
روزنامه شرق از واکنش علی مطهری به اظهارات غلامعلی حدادعادل در انتساب یک نامه به میرحسین موسوی و مهدی کروبی کاندیداهای معترض و در حصر انتخابات سال ۸۸ گزارش داده است.
مسعود کاظمی در گزارش روزنامه شرق نوشته است: «بیش از شش سال از حوادث پس از انتخابات ریاســت جمهوری سال۸۸ می‌گذرد، اما هنوز حرف وحدیث‌ها پایان نیافته است. در روزهای اخیر و با انتشار نامه‌ای هشت صفحه‌ای کــه اسم و امضا نداشت، موجی رسانه‌ای ایجاد شده تا یک طیف سیاسی خاص، تحلیل‌ها و نظرات خود را در این رابطه مجدداً بازنشر کنند. رسانه‌های اصولگرا بسیار به این موضوع پرداختند و گزارش‌های مبسوطی در این باره نوشتند»، اما در این میان «نطق روز چهارشنبه غلامعلی حدادعادل در مجلس و استناد او به آن نامه و پاسخ علی مطهری، نماینده مردم تهران به سخنان حداد، این مسئله را وارد فاز تازه‌ای کرد.»
به نوشته این روزنامه، در حالی که «موضوع از انتشار نامه‌ای که ظاهراً در سال ۲۰۰۹ نگاشته شــده و مایکل لدین آن را در فوربس منتشر کرده، آغاز شده است، روز چهارشنبه «غلامعلی حدادعادل رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس، در نطق خود در صحن علنی مجلس با اشاره به این «نامه بی‌اسم و امضا»، گفته است: «همه باید از آنچه نویسندگان این نامه تحت عنوان جنبش سبز از آمریکا خواسته‌اند، تبری بجویند و اظهار برائت کنند. کسی نباید با سکوت خود بر این وطن‌فروشی‌ها صحه بگذارد. در این شرایط آنچه قابل توجه و عبرت‌آموزی است، نامه‌ای هشت صفحه‌ای است که نهم آذرماه سال ٨٨ از سوی بعضی افراد فعال در فتنه سبز، از ایران به آمریکا فرستاده شد و این روزها متن آن در آمریکا منتشر شده است.»
شرق همچنین خبر داده است که حیدر مصلحی، وزیر اطلاعات در دولت دوم محمود احمدی‌نژاد هم روز چهارشنبه در نشست اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل گفته است: «سرویس اطلاعاتی انگلستان دو استراتژی مهم برای اقدامات خود دارد که یکی رفتن به‌سراغ خواص است، مسئله‌ای که در فتنه ۸۸ به‌خوبی مشاهده شد و دیدیم سفارت انگلستان به ۲۰۰ فرد مأموریت داده بود که فقط سراغ خواص بروند و راه‌های نفوذ بر آنها را شناسایی کنند.»
علی مطهری که به نوشته روزنامه شرق «در طول سال‌های گذشته همواره تلاش کرده از زاویه دیگری به مباحث مطروحه درباره انتخابات سال ۸۸ پاسخ دهد،»، اما در واکنش به نطق غلامعلی حدادعادل با تاکید براینکه «این کارها جوانمردانه نیست»، گفته است: «این رویه عادلانه نیست، بهتر است اجازه دهیم کسانی که شما آنها را به نوشتن این نامه متهم می‌کنید، به این‌گونه ادعاها پاسخ دهند تا مردم قضاوت کنند و الا هرکس تنها نزد قاضی برود راضی برمی‌گردد.»
علی مطهری همچنین گفته است: «این ادعا در حالی از سوی آقای حدادعادل مطرح می‌شود که آن‌طور که ایشان می‌گویند هیچ امضایی پای این نامه نیست. حتی وزارت امور خارجه آمریکا نیز آن را تأیید نکرده است» و این درحالی است که «زمانی که از سران فتنه سخن گفته می‌شود، نام آن چندنفر موردنظر افراطی‌ها در اذهان تداعی می‌شود. بنابراین اینکه بدون سند می‌گویند این نامه را سران فتنه نوشته‌اند یعنی آن چند نفر نوشته‌اند و این حرف قابل پیگرد قانونی است. اگر روال این‌گونه باشد و هرکسی بتواند بدون مدرک متقن هرکاری را به هرکسی نسبت دهد، ممکن است کسی هم بگوید که این نامه را خود آقای حداد و دوستانشان نوشته‌اند و به آمریکایی‌ها داده‌اند.»
روزنامه شرق از قول علی مطهری به حصر میرحسین موسوی و مهدی کروبی و عدم امکان پاسخگویی آنها به چنین اتهاماتی، نوشته است: «این موضوع باید از طرف مدعی‌العموم پیگیری شود. این‌طور نمی‌شود که ما ادعایی را صرفاً با هدف سیاسی و برای حذف رقیب از میدان سیاست بدون دلیل کافی مطرح کنیم. صرف اینکه یک آمریکایی این موضوع را مطرح کرده است نمی‌تواند مورد استناد ما قرار بگیرد و به این وسیله افرادی را محکوم کنیم، آن‌هم افرادی که از حقوق اجتماعی خود محروم شده‌اند و امکان پاسخگویی ندارند.»
این روزنامه همچنین از قول علی مطهری نوشته است: «ظاهراً عده‌ای نمی‌خواهند در کشور وحدت و آشتی ایجاد شود؛ بلکه می‌خواهند فضا همین‌گونه توأم با تفرقه باقی بماند. برخی نمی‌خواهند این قضایا تمام شود و شرایط تغییر کند؛ چراکه حیات سیاسی آنها در این شرایط است.»
نگاه قانون به صدور حکم دادگاه سعید مرتضوی، متهم «هزار پرونده»
روزنامه قانون ضمن انتشار کاریکاتوری از سعید مرتضوی در صفحه یک خود از «صدور حکم برای مردهزار پرونده» گزارش داده و نوشته است: «جزییات حکم دادگاه بدوی رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی در پرونده سازمان تأمین اجتماعی بالاخره اعلام شد. دادستان سابق از اتهام معاونت در قتل، در پرونده کهریزک تبرئه و در پرونده سازمان تأمین اجتماعی به یک سال حبس محکوم شده است.»
این روزنامه ضمن مروری بر کارنامه سعید مرتضوی نوشته است: «مرتضوی قاضی پرحاشیه‌ای بود که نقد گسترده‌ای بر طول دوران مسئولیتش وجود دارد. نام سعید مرتضوی، به عنوان قاضی شعبه ۱۴۱۰ دادگاه انقلاب، معروف به دادگاه مطبوعات در دهه ۷۰ مطرح و به یکباره تیتر یک رسانه‌ها شد. زمانی که وی در مقام قاضی دادگاه مطبوعات و دادستان تهران صدها روزنامه و نشریه را توقیف کرد که اوج آن در اردیبهشت ۱۳۷۹ و توقیف گسترده مطبوعات آن هم به بهانه پیشگیری از وقوع جرم بود و با گذشت بیش از یک دهه هنوز جامعه مطبوعات آنچه که مرتضوی بر سرش آورد را فراموش نکرده است او فردی بود کهدادگاه و هیات منصفه مطبوعات را منحل کرد و به حکم او بیش از ۱۲۰ رسانه توقیف شدند.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه «شهرت مرتضوی و انتقاد به عملکرد او محدود به توقیف رسانه‌ها نشد»، نوشته است: «مرگ مشکوک زهرا کاظمی روزنامه‌نگار و عکاس ایرانی - کانادایی که در بازداشت دادستانی تهران بود نیز نقطه مشکوک پرونده کاری مرتضوی است که بنا بر گزارش اصل ۹۰ او جزو متهمان پرونده مرگ این خبرنگار بود هرچند گزارش کمیسیون اصل ۹۰ در این رابطه سرانجام قضایی به خود نگرفت» اما «این اولین تحقیق و تفحص مجلس بود که متهم اصلی آن سعید مرتضوی نام داشت و در نهایت تا به امروز سه بار دیگر در نتیجه تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی این مسئول سابق قضایی در نقش متهم نامش بر برگه های گزارش مجلسیان نقش بست. یکی در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از قوه قضاییهکه پرونده پالیزدار را به همراه داشت و دیگری تحقیق در مورد قتل سه جوان در بازداشتگاه کهریزک وآخری همتحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی.»
روزنامه قانون با اشاره به اینکه پرونده دیگر تحقیق و تفحص مجلس که «نام مرتضوی به عنوان متهم در آن بیان شد در رابطه با پرونده قتل در بازداشتگاه کهریزک بود»، نوشته است: «بازداشتگاه کهریزک محل نگهداری گروهی از معترضان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری در ۱۳۸۸ بود. پس از آن مجلس هشتم کمیته ویژه‌ای تشکیل داد تا موارد مطرح شده در مورد شکنجه، ضرب و جرح، نحوه نگهداری بازداشت شدگان و در نهایت قتل برخی از شهروندان معترض را بررسی کند» و «بر اساس گزارش کمیته حقیقت‌یاب مجلس که دی ماه سال ۸۸ در مجلس قرائت شد، فرد آمر در انتقال بازداشت‌شدگان به کهریزک، سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران معرفی شد.»
این روزنامه همچنین نوشته است که «پرونده چهارم تحقیق و تفحص مجلس که سعید مرتضوی امروز بابت آن به زندان خواهد رفت مربوط به جرائم وی در سازمان تأمین اجتماعی است.»
روزنامه قانون تاکید کرده است که «حکم مرتضوی اگر به دادگاه تجدید نظر برود شاید تغییر کند اما نکته مهم این است که گذر دادستان سابق هم به زندان افتاد و نه در قامت مقام قضایی که به عنوان یک مجرم به اوین خواهد رفت. شش ماه زندان برای مجازات آنچه‌که چپاول سازمان تأمین اجتماعی نام گرفته مجازات اوست، مجرمی که برای دریافت رضایت اولیای دم یکی از شاکیان پرونده قتل های کهریزک نه از جیب که از حساب سهام یکی از شرکت‌های سازمان تأمین اجتماعی هزینه کرد.»
آئین‌نامه جدید فرزندخواندگی؛ مجوز واگذاری فرزند به زنان مجرد بالای ۳۰ سال
روزنامه ابتکار از ابلاغ قانون جدید فرزندخواندگی خبر داده و نوشته است: ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» نشان از تغییرات اساسی و تسهیل شرایط فرزند خواندگی دارد اما برخی از این تغییرات از جمله امکان فسخ سرپرستی پس از ۱۸ سالگی «جی بحث و بررسی بیشتر دارد.»
این روزنامه نوشته است که «واگذاری فرزند به خانواده‌های دارای یک اولاد»، «واگذاری فرزند به دختران و زنان مجرد بالای ۳۰ سال ضمن ارائه مرخصی ۶ ماهه»، «جایگزین‌های ارث» و «واگذاری فرزندخوانده به خانواده‌هایی که خارج از ایران زندگی می‌کنند» شاه‌بیت این تغییرات است اما یکی از موادی که در این قانون به چشم می‌خورد «فسخ حکم سرپرستی خانواده‌ای ست که کودک تحت قیمومیت آنها به ۱۸ سالگی رسیده» است.
روزنامه ابتکار یادآوری کرده است که «در قانون مصوب سال ۱۳۵۳ فقط افراد بی‌سرپرست می‌توانستند تحت سرپرستی قرار گیرند درحالی که در قانون مصوب سال ۹۲ مجلس شورای اسلامی، علاوه بر آنکه دایره شمول متقاضیان سرپرستی گسترده‌تر شد، افزون بر کودکان بی‌سرپرست، کودکان بدسرپرست نیز می‌توانند تحت سرپرستی قرار گیرند.» همچنین در قانون جدید و آیین نامه اجرایی آن «متقاضیان سرپرستی همچون زوجین نابارور و بدون فرزند، زوجینی که فقط یک کودک دارند و همچنین زنان و دختران مجرد بالای ۳۰ سال را نیز شامل شد؛ در حالی که پیش از آن در قانون قبلی تنها زوجینی که پنج سال از زندگی مشترکشان گذشته و نابارور بودند، می‌توانستند کودکی را تحت سرپرستی بگیرند.
این روزنامه البته امکان «فسخ حکم سرپرستی پس از ۱۸ سالگی» در آیین‌نامه اجرایی قانون «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» به عنوان عاملی برای ایجاد «دلسردی» در پذیرش سرپرستی کودکان یاد کرده است.
حبیب‌الله مسعودی فرید معاون اموراجتماعی سازمان بهزیستی درباره امکان «فسخ سرپرستی پس از ۱۸ سالگی»، گفته است: «کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی می‌تواند حکم قطعی سرپرستی را از طریق دادگاه فسخ و پس از ابلاغ آن به اداره ثبت احوال و بهزیستی کشور، ثبت احوال نیز موظف است حکم صادره را در اسناد سجلی فرد و همچنین شخص یا اشخاصی که سرپرستی را به عهده داشتند اعمال و شناسنامه را برای فرزندخوانده با مشخصات پدر و مادر واقعی و نام خانوادگی پدر در صورت مشخص بودن و در غیر این صورت با نام کوچک والدین فرضی و نام خانوادگی بلامعارض صادر کند.»
روزنامه ابتکار از قول این مقام سازمان بهزیستی نوشته است: «کودک یا نوجوان تحت سرپرستی بعد از رسیدن به سن ۱۸ سالگی همچنین می‌تواند در صورت تمایل و با ارائه ادله متقن نسبت به صدور شناسنامه جدید و درج نام والدین واقعی در شناسنامه از اداره ثبت احوال اقدام کند.»
لایحه «حمایت از کودکان و نوجوانان بی‌سرپرست و بدسرپرست» که پس از حدود پنج سال از زمان ارائه به مجلس در شهریور ۱۳۹۲ با تأیید شورای نگهبان به تصویب نهایی رسید و آیین‌نامه اجرایی آن در تیر ماه سالجاری نیز به پیشنهاد وزارتخانه‌های کشور، کار و رفاه اجتماعی و دادگستری و به استناد ماده ۳۶ این قانون، تصویب و از سوی معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.